Donnerstag, 28. Februar 2008

بزرگداشت سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق

مصّدق ، پیشوای آزادی
بسیار تیر ها که رها شد به پیکرش
بسیار سنگ ها که شکستند بر سرش
او ، همچنان رهائی مردم را
فریاد می کشید


بزرگداشت سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق

روز ﺳﻪشنبه چهاردهم اسفندماه مصادف با سالروز درگذشت بنیانگذار جبهه ملی دکتر محمد مصدق است . بهمین مناسبت مراسمی در آرامگاه آن بزرگمرد تاریخ ایران در احمدآباد برگزار میشود جهت شرکت در این مراسم ساعت 5/7 صبح روز 14 اسفند اتوبوسﻫﺎ در محلﻫﺎی زیر مستقر میباشند :1- میدان توحید اول خیابان ستارخان 2- خیابان توانیر بعد از پل بزرگراه همت سرکوچه سامی
تهران – کمیته تدارکات جبهه ملی ایران

Mittwoch, 27. Februar 2008

سخنرانی کروبی در دانشگاه امیرکبیر به صحنه اعتراض شدید به دولت و حمایت از انجمن اسلامی و دانشجویان در بند تبدیل شد،

سخنرانی کروبی در دانشگاه امیرکبیر به صحنه اعتراض شدید به دولت و حمایت از انجمن اسلامی و دانشجویان در بند تبدیل شد
خبرنامه امیرکبیر: جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ مهدی کروبی در دانشگاه امیرکبیر به صحنه اعتراض دانشجویان به مدیریت دانشگاه و دولت احمدی نژاد و همچنین دفاع عموم دانشجویان از انجمن اسلامی این دانشگاه و سه عضو در بندش، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی تبدیل شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر دبیرکل حزب اعتماد ملی در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیت حضور احزاب در کشور برای تعمیق دموکراسی گفت: ‌وجود دموکراسی، ‌تضارب آرا، نقد و انتقاد، نظارت و دولت نیرومند و قوی بدون حضور احزاب امکان‌پذیر نیست و بنابراین اگر قصد داریم قدرت را کنترل کنیم تا از خواست‌ها و مسیر مردم جدا نشود باید مردم در انتخابات حضور داشته باشند و ابزار قدرتمند را در اختیار بگیرند، که این ابزار قدرت تشکیل مجلسی قوی و نیرومند است که بتواند هر قانونی را که نیاز است به تصویب برساند و بر کارها نظارت کند. ‌

کروبی همچنین با ابراز تاسف از اتفاقاتی که برای دانشجویان امیر‌کبیر رخ داده است، گفت: امیدوارم که هرچه سریع‌تر این دانشجویان نیز مورد عنایت قرار گیرند و هم آزادی وجود داشته باشد و هم حقوقشان رعایت شود و باید کارهای سیاسی و علمی در کنار هم انجام شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از سخنان کروبی، مجری برنامه که از افراد همسو با مدیریت دانشگاه بود، اقدام به پرسیدن سوالات کتبی از کروبی کرد. سوالات مکتوبی که از سوی مجری مطرح می شد، کاملا گزینشی بود. این مسئله با اعتراض دانشجویان مواجه شد. پس از اعتراض دانشجویان کروبی از مجری درخواست کرد که اجازه دهد هر کسی سوال دارد، سوالش را مطرح کند که با استقبال دانشجویان مواجه شد.

یکی از دانشجویان در جایگاه پرسش‌کننده قرار گرفت و از ماجرای رد‌صلا‌حیت‌ها در انتخابات مجلس هفتم پرسید و خطاب به کروبی گفت که چرا شما در اعتراض به رد‌صلا‌حیت‌های صورت گرفته از حضور در انتخابات انصراف ندادید، کروبی پاسخ داد: انتخابات مجلس هفتم در شرایطی بود که برخی اقداماتی را انجام دادند که باید به صورتی حل می‌شد ولی چون اختلا‌فاتی به‌وجود آمد و تحصن ادامه یافت، نتیجه‌ای که من و آقای خاتمی به دنبال آن بودیم، گرفته نشد و باعث شد تا این بار و در این دوره از انتخابات همان اتفاق تکرار شود و عده زیادی از سوی شورای نگهبان رد‌صلا‌حیت شوند.

پس از آن مهدی سعیدی پور، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، ضمن یاد کردن از سه دانشجوی در بند این دانشگاه، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، از کروبی پرسید: وقتی تیم برگزارکننده قادر به هر گونه تقلب در انتخابات است چگونه می توان حرف از رای مردم زد؟ یا با حضور شورای نگهبان چطور می توان مجلس مقتدر بنا نهاد؟

کروبی در پاسخ گفت: این دولت هنوز انتخاباتی در سطح بزرگی مانند مجلس برگزار نکرده و باید امتحان پس دهد. کروبی پاسخ به مابقی سوالات این دانشجو را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرد.

در ادامه یکی از بسیجیان دانشگاه متنی را خواند که در آن از مهدی کروبی درباره مسائل مالی بنیاد شهید در دهه ۶۰ سوال شده بود و خطاب به او گفت که چرا مبالغی پول از شهرام جزایری گرفته است، کروبی در پاسخ به او با تاکید بر اینکه مسائل مالی بنده در دوران حضورم در بنیاد شهید شفاف و گویا است، گفت: اگر من جایم خیس بود، بلند نمی شدم. آن زمان به دلیل اختلا‌فات سیاسی از بنیاد شهید رفتم و اگر موضوعی بود حتما در آن دوران مطرح می‌شد. جزایری هم در چند نوبت برای کارهای خیر و برای انتخابات به من پول داد ولی در قبال آن توقعی از من نداشت. اگر کسی الا‌ن هم به من پیشنهاد پرداخت پولی دهد، من قبول می‌کنم. ولی بررسی می‌کنم که توقعی در قبال پرداخت آن نداشته باشد. پول هایی که ما خرج می‌کنیم بالاخره از جایی می‌گرفتیم، ذکر که نمی‌خوانیم که چوب طلا شود و بفروشیم. درباره مساله شهرام جزایری مقام معظم رهبری در همان دوران نامه‌ای به دستگاه قضایی نوشتند و گفتند که اگر در برخی موارد پولی از طرف او پرداخت شده اشکالی ندارد.

دانشجوی دیگری از کروبی پرسید: چرا شما در برابر کسانی که با نظرات امام مخالفت می‌کنند رفتارهایی متفاوت از خود نشان می‌دهید؟ به عنوان نمونه اگر آقای مصباح‌یزدی حرفی بزند ایشان را تخطئه می‌کنید ولی زمانی که مشاور رئیس‌جمهور در دوره قبلی نظر ولا‌یت فقیه امام را زیر سوال می‌برد شما رفتار دیگری می‌کنید، از سوی دیگر شما در مقابل توهینی که به نوه حضرت امام شد اعتراض کردید ولی در گذشته افرادی توهین‌هایی کردند و شما واکنشی نشان ندادید؟

کروبی گفت: همیشه من بر دفاع از آرمان‌های امام پافشاری کردم و اتفاقا درباره هر دو طرفی که شما درباره آن بحث می‌کنید حرف زدم و موضع گیری کردم اما متاسفانه در دوران قبل از انتخابات مجلس ششم و بعد از آن و یا در انتخابات سال ۸۴ تبلیغات مسمومی علیه من کردند که من باز هم در آن زمان موضع گیری‌هایی کردم.

دانشجوی دیگری به انتقاد از مهدی کروبی پرداخت و به او گفت: به نظر من آزادی برای شما مهم نیست. چون وقتی خودتان تایید صلا‌حیت شوید خیالتان راحت می‌شود و دیگر به ردصلا‌حیت ملی- مذهبی‌ها و نهضت آزادی‌ها اعتراض نمی‌کنید. کروبی در پاسخ به او گفت: شما معترض هستید که چرا صلا‌حیت من رد نمی‌شود، چه کسی می‌خواهد مرا ردصلا‌حیت کند. من این را به شما بگویم که من پیگیر ردصلا‌حیت‌ها بوده‌ام و نامه‌هایی را درباره ردصلا‌حیت‌ها نوشته‌ام که یک کتاب می‌شود. من از گرایش‌ها و سلا‌یق مختلف دفاع کرده‌ام و البته دیگران هم سهم دارند و باید دفاع کنند و تذکر دهند.

در حالی که مجری تریبون را در اختیار اعضای انجمن اسلامی و دانشجویان منتقد نمی گذاشت، چند نفر از دانشجویانی که در سالن پلاکاردهایی در دست گرفته بودند نظر کروبی را به خود جلب کردند. روی پلاکاردها نوشته شده بود: «هم کلاسی های ما را آزاد کنید»، «از حق خود نمی توانید دفاع کنید، با حق دانشجویان چه می کنید؟»، «میزان رای ملت بود!» و… . کروبی به این دانشجویان گفت: من که نمی بینیم شما چه نوشته اید؟ بیایید جلو صحبت کنید. امتناع مجری از دادن تریبون به این دانشجویان موجب بر هم خوردن نظم جلسه شد. وی در نهایت با شعارهای پی در پی دانشجویان مجبور شد تریبون را در اختیار یکی از این دانشجویان قرار دهد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر این دانشجو در صحبت های کوتاه خود گفت: بیش از ۱۰ ماه است که از بازداشت غیرقانونی دوستان ما می گذرد و خبری از آزادی آن ها نیست و این سه دانشجو علیرغم حکم دادگاه مبنی بر تبرئه آن ها کماکان در زندان هستند و به همین خاطر شور و نشاط سیاسی در دانشگاه امیر کبیر مرده است. دانشجویان حاضر در سالن یک صدا شعار می دادند: «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد». این دانشجو در ادامه تریبون را به نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی امیرکبیر، داد و از وی به عنوان نماینده دانشجویان امیرکبیر یاد کرد.

نریمان مصطفوی با اشاره به سخنان کروبی در خصوص وجود آزادی بیان در جامعه، گفت: داشتن آزادی بیان مهم نیست. آن چه مهم است آزادی پس از بیان است. ما هم مثل شما فکر می کردیم آزادی بیان و پس از بیان در کشور وجود دارد و به همین خاطر انتقادهای شدیدی به احمدی نژاد کردیم. اما آن ها برای ما نشریه جعل کردند و چنان برخوردی با دانشجویان امیرکبیر کردند که بی نظیر بود. مصطفوی با اشاره به مفهوم انتخابات گفت: انتخابات یعنی حاکمیت اکثریت، و در پلی تکنیک اکثریت یعنی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه. شما که از مدیریت دانشگاه تشکر می کنید، او به جای احترام به رای اکثریت ساختمان انجمن را با بولدوزر خراب کرد، اعضای انجمن را معلق و ممنوع الورود کرد… سخنان این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی با استقبال گسترده دانشجویان حاضر در سالن مواجه شد و دانشجویان با سر دادن شعارهایی از انجمن اسلامی حمایت می کردند.

این دانشجو در ادامه گفت: من خودم بیش از ۸ ماه است که به دانشگاه نیامده ام و تنها چند روز برای تسویه حساب به من فرصت داده اند که به پلی تکنیک بیایم. نایب دبیر انجمن اسلامی امیرکبیر از کروبی پرسید: در حالی که فردی مانند آقای مشیری به خاطر دفاع از دانشجویان ستاره دار ردصلاحیت شده است، اگر نمایندگان شما به مجلس بروند برای دانشجویان ستاره داری مثل من چه کار می توانند انجام دهند؟! وقتی که شما حتی نمی‌توانید در مجلس نطقی انجام دهید پس برای چه می‌خواهید در مجلس حضور داشته باشید؟ این دانشجو همچنین رایزنی برای تایید صلا‌حیت‌ها را ننگی برای اصلا‌ح‌طلبان دانست.
مصطفوی در پایان با یاد کردن از سه عضو در بند انجمن اسلامی پلی تکنیک در میان تشویق ممتد دانشجویان میکروفون را به مجری داد. دانشجویان شعار می دادند: «انجمن بسیجی تعطیل باید گردد»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و…

کروبی در پاسخ به اظهارات این دانشجو گفت: تشکر من از مسئولینی که من را دعوت کرده اند (دکتر رهایی) صرفا موضوعی اخلاقی است و نشانه همسویی من با آن ها نیست. از شروع ماجرای نشریات موهن حمایت خود را از دانشجویان و خانواده هایشان انجام دادم و امیدوارم تا شب عید این دانشجویان از زندان آزاد شوند.

کروبی در ادامه خاطرنشان کرد: رایزنی‌ها و گفت‌وگو کردن قانونی است. من عضو نظام و فرزند این کشورم و در همه عرصه‌ها حضور جدی دارم و این درحالی است که اعتراض هم می‌کنم. ما معتقدیم که با شرکت نکردن در انتخابات مشکلا‌ت بیشتر می‌شود. البته ممکن است که شما با شرکت در انتخابات مخالف باشید ولی به دیگران حق بدهید که آنها شرکت کنند. اگر می‌گویید آزادی، آزادی باید برای همه باشد.

پس از آن یکی از دختران بسیجی پشت تریبون قرار گرفت و با ابراز گلایه از سوت و کف حاضران، سوت و کف در ایام صفر را زشت دانست. دانشجویان برای ابراز مخالفت خود با موضع وی برای مدت یک دقیه سوت و کف زدند. این عضو بسیج در سوال خود با انتقاد به کروبی گفت: چرا شما که در مقابل توهین به نوه امام اعتراض می‌کنید، وقتی در نشریات همین ها (انجمن اسلامی) به مقدسات توهین شد سکوت ‌کردید؟ چرا افرادی که به پیامبر توهین کردند را به حضور پذیرفتید؟ کسانی که این نشریات موهن را منتشر کرده اند، الان در زندان هستند، که این حق آن هاست! این سخنان با اعتراض شدید جمعیت مواجه شد و دانشجویان حاضر در سالن یک صدا این عضو بسیج را هو می کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر رئیس مجلس ششم در پاسخ به این سوال نیز گفت: به عنوان روحانی و مسئول وقتی کسی به ما رجوع کند می‌پذیریم، مشکل آنها را پی‌گیری می‌کنم، اگر تذکری لازم باشد نیز می‌دهیم. ولی می‌گویند چنین چیزی نبوده و آن ها این کار را نکرده اند. حالا من که قاضی نیستم که داوری کنم. من هم شنیدم که آنها بی گناه هستند.

این عضو بسیج در پایان صحبت های خود از مجری خواست میکروفون را در اختیار ستاریان، عضو انجمن بسیجی، قرار دهد. این مسئله با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شد و دانشجویان شعار می دادند: «شیخ پور، شیخ پور». به همین دلیل مجری برای اجتناب از بروز درگیری میکروفون را در اختیار مجید شیخ پور، دبیر تشکیلات انجمن اسلامی امیرکبیر و دانشجوی شکنجه شده در جریان نشریات موهن، داد.

مجید شیخ پور در ابتدا با اشاره به شوخی که کروبی پیش از این در این جلسه کرده و گفته بود: «ما آخوندها زبانمان دراز است»، گفت: تنها وجه مشترک شما با این خانم در زبان درازی است. چرا که این ها علیرغم آن که قوه قضاییه حکم به بیگناهی دوستان ما داده، همچنان زبانشان دراز است.

شیخ پور در ادامه از کروبی پرسید: با توجه به عملکرد بسیار ضعیف احمدی نژاد در اداره کشور، در صورت انتخاب شدن اصلاح طلبان، راهکار شما برای کنترل دولت نهم چیست؟ دولت از تمام نیرویش برای تخریب حداقل آزادی های فرهنگی و سیاسی استفاده کرده و تنها در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ دانشجو بازداشت شده اند…

کروبی با قطع کردن سخنان این دانشجو از وی خواست با تحمل بیشتر و ادبیات بهتری به سخنان خود ادامه دهد. این دانشجوی بازداشت شده در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: ادبیات من تنها یادگاری از بند ۲۰۹ زندان اوین است. اگر شما صاحبان نظام و پیشروان انقلاب هستید، این شمایید که باید در زندان ها باشید، نه جوانان ۲۱ ساله ای مثل احسان منصوری، مجید توکلی یا احمد قصابان. سخنان مجید شیخ پور با استقبال و تشویق ممتد حاضران مواجه شد و دانشجویان شعار می دادند: «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»

کروبی پاسخ داد: من نگفتم که برای اصلا‌حات باید مجموعه دانشجو و روزنامه نگار هزینه آن را بپردازند، باید همه هزینه اصلا‌حات را بپردازید اصلا‌حات هزینه دارد ولی یک هزینه اینکه مراقب باشیم هزینه‌هایی که لا‌زم نیست بر اصلا‌حات تحمیل نشود.

وی در مقابل این سوال که «برای کنترل دولت چه برنامه‌ای دارید»، گفت: بگذارید ببینیم نتیجه انتخابات چه می‌شود. ما از الا‌ن که پرچم مخالفت برنمی‌داریم تا داغونمان کنند. ما دنبال مجلس هستیم که خوب، مستقل و نیرومند و فارغ از گرایش‌های سیاسی باشد. دولت می‌داند در برابر مجلس قوی چه کار باید کند. ما می‌گوییم اگر مجلسی خوب تشکیل شود می‌تواند نظارت کند ولی اگر ضعیف باشد ممکن است نتواند مسوولیت خود را انجام دهد.

پس از آن ستاریان، یکی دیگر دانشجویان بسیجی، میکروفون را در اختیار گرفت. پس از بیان هر جمله توسط وی دانشجویان حاضر در جلسه یک صدا او را هو می کردند. وی که به شدت عصبانی شده بود در سخنان توهین آمیزی گفت: این ها دانشگاه را با باغ وحش اشتباه گرفته اند. که این سخنان با اعتراض شدید دانشجویان موجاه شد. ستاریان در سخنان خود منتقدین را «نوچه های علی افشاری» که به گفته وی به آمریکا پناهنده شده دانست و گفت: توانچه کمونیست شد در حدی که حتی وجود خدا را منکر شد. دانشجویان شعار می دادند: «بسیجی برو گمشو»، «انجمن بسیجی تعطیل باید گردد».

نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی امیرکبیر، گفت: بنا به گفته آقای خمینی مارکسیست ها هم قرار بود در جمهوری اسلامی آزاد باشند که عقاید خود را ابراز کنند.

ستاریان در ادامه مدعی شد انجمن اسلامی در سال های اخیر مورد چپاول قرار گرفته و اعلام کرد: ما صاحبان واقعی انجمن اسلامی هستیم و با توجه به وضعیت انجمن های اسلا‌می دانشجویان در دوره اصلا‌حات از آقای کروبی می خواهم که موضع خود را صریحا در مورد افرادی مانند افشاری و جهانبگلو اعلام کنید. ستاریان با اعتراض شدید دانشجویان میکروفون را به مجری داد.

کروبی در پاسخ گفت: من مواضعم در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایم روشن است و چارچوب ما هم قانون است نه تنگ نظری. من در آن موقع مجلس بودم و این جزو وظایف من نیست، در مسوولیت دستگاه قضایی است. البته نظام متعلق به همه است در حالی که نقد می‌کنید باید از حرف های نسنجیده بپرهیزید و خودتان را به سعه صدر عادت دهید.

در پایان موفق کاتب، یکی دیگر از اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر، در پرسش خود نگرانی‌اش را از سلا‌مت انتخابات بیان کرد. وی با اشاره به صحبت‌های مهدی کروبی که گفته بود یک ساعت خوابیدم و همه چیز از دست رفت، خطاب به او گفت که در چنین شرایطی شما چگونه می‌توانید تضمین دهید که انتخابات سالمی برگزار شود و آرای مردم محفوظ بماند. این دانشجو همچنین به انتقاد از مصاحبه‌های مهدی کروبی با بخش خبری ۳۰/۲۰ نیز پرداخت و به نحوه بررسی صلا‌حیت توسط شورای نگهبان اعتراض کرد.

مهدی کروبی در پاسخ به این دانشجو گفت: باید حضور جدی داشته باشیم تا نیروهای خودسر هر کاری که می‌خواهند انجام ندهند. در انتخابات‌های گذشته در هر جایی که حضور مردم خوب بوده و مردم حساس بوده‌اند، مشکلی پیش نیامده است. ولی چاره‌ای ندارم این را بگویم که در این اواخر دولت اصلا‌حات نیز ضعف‌هایی داشت و اگر با جدیت برخورد می‌کرد آن حوادث روی نمی‌داد. ‌ وی در پاسخ به انتقاد‌هایی که درباره مصاحبه وی با بخش خبری ۳۰/۲۰ می‌شود گفت: به نظر من صدا وسیما در این دوره بازتر و بهتر عمل می‌کند. هر چند که نواقصی دارد ولی البته کمی هم مسوولا‌ن صدا و سیما تحت فشار هستند.

رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، که قصد داشت با دعوت از کروبی از سویی ژست احترام به عقاید مخالف گرفته و از سوی دیگر این جلسه را به مراسم تخریب کروبی و اصلاح طلبان تبدیل کند، عملا در هر دو مورد با ناکامی مواجه شد. چرا که تلاش وی جهت ترتیب دادن این مراسم منجر به این شد که کروبی استفاده لازم را جهت تبلیغ خود ببرد و دانشجویان منتقد نیز به راحتی از مراسم بر پا شده در آمفی تئاتر مرکزی جهت حمایت از انجمن اسلامی و دانشجویان در بند و همچنین انتقاد شدید از عملکرد مدیریت دانشگاه استفاده کنند.






نفت بشکه ای 100 دلار و مردم ایران در فقر و نداری و گرسنگی

در ایران اتمی
نفت بشکه ای 100 دلار و مردم ایران در فقر و نداری و گرسنگی













Dienstag, 26. Februar 2008

جواد شجاعی صبح امروز در زندان اصفهان اعدام شد


جواد شجاعی صبح امروز در زندان اصفهان اعدام شد


به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، جواد شجاعی متولد 1362 که در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود صبح امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام گردید.روز گذشته 6 اسفند در حدود ساعت 16:00 به ما اطلاع داده شد که مهدی شجاعی جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل گردیده و قصد دارند صبحگاه امروز 7 اسفند ماه حکم اعدام او را به اجرا بگذارند. تماسهای گسترده ای با سازمانهای حقوق بشری برای جلوگیری از حکم اعدام این جوان بعمل آمد. حتی مقامات سازمان ملل روز گذشته با سفارت رژیم در ژنو تماس گرفتند و خواستار متوقف شدن حکم اعدام شدند. ولی علیرغم تقاضای سازمان ملل، او را اعدام کردند.در حال حاضر چندین زندانی در زندان اصفهان که در سنین بین 15 و 16 سالگی مرتکب جرم شده اند محکوم به اعدام هستند و هر لحظه امکان اعدام آنها وجود دارد.اسامی افراد آنها به قرار زیر است:1 - احمد مرتضویان متولد 1370 تاریخ دستگیری 1385، 15 ساله (زندان دستگرد اصفهان) 2- رضا حجازی متولد 1367 ، تاریخ دستگیری 1382 ،15 ساله (زندان دستگرد اصفهان) 3- ایمان هاشمی متولد 1367 تاریخ دستگیری 1383 ، 16 ساله(زندان دستگرد اصفهان) 4- رضا بیکسان ،هنگام دستگیری زیر 18 ساله (زندان دستگرد اصفهان) 5- حمید بیکسان ،هنگام دستگیری زیر 18 ساله (زندان دستگرد اصفهان)6 – بهنود شجاعی هنگام دستگیری زیر 17 ساله (زندان گوهرداشت کرج) 7 – بنیامین رسولی هنگام دستگیری زیر 16 ساله (زندان گوهرداشت کرج)6 – علی مهین ترابی هنگام دستگیری زیر 16 ساله (زندان گوهرداشت کرج)به سازمانهای زیر ارسال گردید:دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مونکمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربورکمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللسازمان دیدبان حقوق بشر

تجمع صنفی دانشجویان شیراز به تصرف اتاق رئیس این دانشگاه انجامید،








.تجمع صنفی دانشجویان شیراز به تصرف اتاق رئیس این دانشگاه انجامید،

خبرنامه امیرکبیر: بیش از ۵۰۰ دانشجوی دانشگاه شیراز امروز، دوشنبه ۱۶ اسفند ماه، با ادامه تجمع در مقابل کوی دانشگاه خواستار استعفای دکتر صادقی، رییس این دانشگاه، شدند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان در حالی که سرود یار دبستانی می خواندند و پلاکاردهایی با مضامین “اینجا پادگان نیست “، ” پرونده هسته ای را می بندند ، پرونده دانشجو را نمی بندند “، “رییس پادگان استعفا استعفا ” ، ” مدیر بی لیاقت استعفا استعفا ” ، ” آزادی نشریات ” ، ” اینجا آزاد ترین کشور دنیاست؟! “به سمت بیرون از دانشگاه حرکت کردند و در محل میدان ارم تجمع کردند.هم زمان با تجمع دانشجویان نیروهای امنیتی فضای اطراف میدان را فرا گرفتند. دانشجویان با سر دادن شعارهایی نظیر ” مدعی عدالت خجالت خجالت ” ، ” صادقی صادقی استعفا استعفا ” ،” این آخرین پیام است ، جنبش دانشجویی آماده قیام است ” ، ” ملت آزاده ، حمایت حمایت “، “رییس سپاهی نمی خواهیم ” ، ” زنده باد آزادی ” ، ” گر تیر وفتنه بارد جنبش ادامه دارد “، ” مفسد اقتصادی استعفا استعفا ” به سمت داخل کوی دانشگاه برگشتند.پس از ورود دانشجویان به دانشگاه، تریبون آزاد دانشجویی برگزار شد و دانشجویان به بیان اعتراضات خود نسبت به مسائل صنفی و انسداد فضای فرهنگی-سیاسی دانشگاه و کشور پرداختند. پس از گذشتن ساعتی از این برنامه، دانشجویان با سر دادن شعارهایی مبنی بر استعفای رییس دانشگاه شیراز، به سمت ساختمان مدیریت این دانشگاه راهپیمایی کردند.مردم نیز از پشت نرده ها در بلوار جمهوری به تماشای اعتراض دانشجویان پرداختند. دانشجویان پس از رسیدن به ساختمان مرکزی دانشگاه، با سر دادن شعار به سمت دفتر ریاست دانشگاه که در طبقه هفتم این ساختمان قرار دارد، حرکت کردند و در مقابل دفتر رییس دانشگاه تجمع کردند.در این هنگام دکتر صادقی از درب پشتی ساختمان، محل را به سرعت ترک کرد. تلاش تعداد اندکی از دانشجویان که متوجه این موضوع شده بودند، برای رساندن خود به دکتر صادقی با مقاومت حراست دانشگاه مواجه شد. دانشجویان با اطلاع از این مسئله وارد دفتر صادقی شده و با تحصن در آن جا خواستار استعفای وی شدند.دانشجویان اعلام کردند شب را در دفتر رئیس دانشگاه سپری خواهند کرد. این در حالی است که اطراف ساختمان مدیریت دانشگاه مملو از بسیجیان است. گفتنی است دکتر صادقی همزمان سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات استان فارس نیز می باشد.

Montag, 25. Februar 2008

حکم اعدام به اتهام "محاربه" برای سه فعال مدنی و سياسی


حکم اعدام به اتهام "محاربه" برای سه فعال مدنی و سياسی

به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، سه فعال مدنی و سیاسی بنامهای فرزداد کمانگر،علي حيدريان و فرهاد وکيلي توسط شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند

اين سه فعال مدني و سياسي پس از بيش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه هاي جسمي متعدد در اداره هاي اطلاعات کرمانشاه ، سنندج و 209 اوين سرانجام در دادگاهي به مدت هفت دقيقه به اعدام محکوم شدند.فرزاد كمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان كامياران با 12 سال سابقه تدريس كه از يكسال قبل از دستگيري در هنرستان كارودانش مشغول به تدريس بوده همچنين عضو هيئت مديره انجمن صنفي معلمان شهرستان كامياران شاخه كردستان ميباشد و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهاي آن مسئول روابط عمومي اين انجمن بوده است . همچنين عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان (نشريه آموزش و پرورش كامياران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقيف شده است و نيز عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي كامياران (ئاسك) ميباشد و از اواخر سال 84 نيز با نام مستعار سيامند به عضويت مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران درآمده است. به همراه فرهاد وکيلي ، معاون سابق اداره جهاد کشاورزي شهرستان سنندج و علي حيدريان يک از اعضاي حزب زحمتکشان کردستان ترکيه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاريخ 10/11/1386 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به رياست قاضي تيارامي به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامي موازين قانوني و بي توجه به فقدان اسناد لازم و در 7 دقيقه دادگاه ، در حالي که تمامي مطلعين منتظر خبر آزادي و احکامي ديگر بودند به اعدام محکوم شدند.اين حکم ساعاتي پيش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گرديد. فرزاد کمانگر ضمن غيرقانوني دانستن دادگاه از امضاي حکم خود با خواندن سرودي خودداري نمود.محمود عليزاده طباطبايي ، خليل بهراميان و حسيني اخگر وکلاي مدافع پرونده شديداً نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند .حکم صادره موجبات تعجب حتي نهادهاي قضائي موازي نيز گشته است.مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بدينوسيله ضمن محکوم نمودن احکام صادره براي اين فعالان مدني و سياسي ، بدينوسيله اعتراض شديد خود را به روند مذکور اعلام و خواستار اقدام عاجل و يکپارچه سازمانها و مدافعان حقوق بشري در مقابل حکم غيرانساني وغيرقانوني صادر شده ميباشد

Sonntag, 24. Februar 2008

دبیرخانه حزب ملت ایران - بررسی وضع موجود در آستانه نمایش انتخابات ما در انتخابات شرکت نمی کنیم

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم



بررسی وضع موجود در آستانه نمایش انتخابات
ما در انتخابات شرکت نمی کنیم


هم میهنان انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در پیش است . یکبار دیگر صدای سرودهای میهنی و ملی که بهنگام هر انتخابات در سراسر میهن طنین افکن می شود تا احساسات ملی ملت را برانگیزند بگوش می رسد .
هم میهنان جهان متمدن بر این باور است شرکت در انتخابات هرگاه زمینه ی برگزاری سالم و آزاد آن فراهم شده باشد ، راهیست برای رسیدن به مردمسالاری . از آنجا که انسان ها حق دارند در اداره عمومی کشور خود مستقیم یا از طریق گزینش نمایندگانی که آزادنه و با اختیار کامل انتخاب شده باشند ، شرکت جویند ، اساس قدرت حکومت ها را اراده مردم می دانند . بروز و ظهور چنین اراده ای تنها در رعایت حقوق مساوی بین مردم و تأمین و تضمین آزادی رأی همگان ایجاد می شود . انتخابات به مثابه روشی است که به مردم اجازه می دهد سرنوشت خود را در دست گیرند و در صورت تمایل ، قوانین و سیاست های جاری را دگرگون کنند ، تا آنجا که اختیار استیضاح و تغییر حکومت گران را نیز دارا هستند . از این رو این مکانیسم نباید از روح تهی شده به ابزاری در خدمت مهره چین ها و مقاصد گروهی و در نهایت به اهرمی ضد ملی و توجیه گر نابسامانی ها تبدیل شود .
حزب ملت ایران پس از سال 1359 بارها اعلام کرده است که پیش نیاز شرکت در انتخاباتی واقعی پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه پاسداشت آزادی گفتار و نوشتار و آزاد گزاردن همه حزب های دگراندیش ، اتحادیه ها و نهادهای مدنی و صنفی هر گروه اجتماعی و عدم تجاوز گروه های فشار به هر عنوان به زنان ، جوانان ، دانشجویان و کارگران است . آزادی زندانیان سیاسی – مطبوعاتی و عدم تعقیب فعالان سیاسی – مدنی ، دانشجویی ، کارگری که به گناه اظهار عقیده به بند کشیده شده اند . دادن تأمین های لازم به ایرانیانی که ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کرده اند برای بازگشت به میهن . بر رویهم برگزاری سالم انتخابات در گرو زنده داشت همه حقوق ملت است .
هم میهنان آیا در شرایط حاکم بر میهن ما اصولا ملت از حقی برخوردار است ؟ . آیا پیش نیازهای یاد شده بر آورده شده اند یا روز به روز اوضاع بدتر و دامنه ی فضای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی تنگ و تنگ تر و مردم سیاه روزتر شده اند ؟ . آیا رد صلاحیت نامزدها بصورت بی سابقه که مغایر با قانون است ملت را به بی راهه نخواهد برد ؟
هم میهنان آنان که شرکت در انتخابات را بهر قیمت توصیه می کنند آیا در کار شکل گیری جنبش دموکراسی خواهی کار شکنی نمی کنند و در عمل در خدمت ادامه وضع موجود نیستند ؟ . آیا آگاهند که برخلاف اصل 76 قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا است آیا در عمل حق هرگونه تحقیق و تفحص از او سلب نشده است ؟ . آیا کسی که نامزد مورد نظرش نه بر اساس اصول قانونی که سلیقه ای در صافی های مختلف رد شده اند باز هم باید در این انتخابات شرکت کنند ؟ و برخلاف افکار و باورهایش و بدون شناخت ، فرصت طلبانه به نامزدی که حکومت برای او برگزیده است رأی بدهند .
آیا انتخابات در رژیم های تک صدایی ، همچون ویترین فروشگاهی نخواهد بود که چون در آن وارد شوید در قفسه های آن بیکاری ، فقر ، گرانی ، بی آیندگی ، فرار مغزها ، دشمنی با جهان ، تبعیض های جنسیتی و قومی ، خانوادگی و لباسی .... و در نتیجه اختناق و استبداد و زندان و بگیر و به بند ردیف ردیف چیده شده است ، آیا در این دکان ها چیز دیگر یافت می شود ؟
هم میهنان آیا باید مشاطه گر چهره زشت چنین انتخاباتی شد ؟ . آیا با عدم رعایت ابتدایی ترین حقوق بشر حتا انتخاب نوع پوشش برای نیمی از ملت ، جایی برای حضور در انتخابات باقی می ماند ؟ . آیا شرکت در چنین انتخاباتی تاییدی نیست بر رفتاری که در کوی و برزن با زنان و دختران می شود ، یا تاییدی نخواهد بود بر عدم وجود حتا یک روزنامه تحول طلب مستقل ؟ آیا تاییدی بر عدم وجود مدیریت کلان جامعه نیست که کشور و میهن را به رویارویی با جهان کشانده و در نهایت مجبور می شود به استعمارگران باج بدهد . یا ملتی که بر اقیانوسی از نفت و گاز زندگی می کند باید در سرمای زمستان بدون سوخت بماند ؟
آیا شرکت در انتخاباتی اینگونه می تواند ما را به دموکراسی و حقوق بشر رهنمون شود ؟ یا ملک و ملت را به قهقرا خواهد برد ؟
هم میهنان نتیجه چنین گزینش هایی و چنین نمایندگانی این است که آنگاه که رییس جمهوری مورد تاییدشان در نشست قطر زیر تابلوی مجعول " خلیج عربی " می نشیند از کسی کمترین صدایی در نمی آید یا با وزیر خارجه ای که سهم مشاع ملت را از دریاچه ی مازندران به 3/11 کاهش می دهد توانایی مخالفت و اعتراض نخواهد داشت . آیا حفظ استقلال اینگونه تأمین می شود آن هم با این مدیران ؟
با اندوه ، هرچه زمامداران در صحنه های بین المللی و امور داخلی درمانده تر و ناکاراتر می شوند چون مجلسی مدافع ملت نداریم ، بر موج سرکوب در داخل می افزایند که نتیجه آن مرگ دانشجو در زندان خواهد بود تا کسی یارای ابراز عقیده نداشته باشد . بگونه ای که شهرهای کوچک و بزرگ قدم به قدم زیر پوشش نیروهای امنیتی و انتظامی و انواع گشت های مختلف قرار گرفته است .
با چنین کارنامه ی زشت در حالیکه روزگار مردم پیوسته سیاه تر و ناکامی ها افزونتر ، فقر ، تنگدستی فراگیر شده ، بیکاری ، نبود بهداشت و مسکن ، گرانی ، تورم ، موج خودکشی ، فرار مغزها از سرزمین مادری در میان زنان و مردان و جوانان سرسام آور ، تباهی اخلاقی ناشی از عدم مدیریت درست ، آیا جایی برای آزمودن دوباره همین گونه مجلس و نمایندگان هست که در انتخابات شرکت جوییم و توجیه گر تمامی این ناکامی ها و ناکارآمدی ها و کمبودها باشیم یا از خود پرسیده اید این چه دیپلماسی است که در گردهمایی های دولتی مرگ بر این و آن گفته می شود و در نهان بدور از چشم ملت با کشورهای بیگانه و نمایندگان استعمارگران به گفتگوی پنهانی می نشینند . اگر مجلسی از نمایندگان راستین نه دستوری تشکیل شده بود به دولت اجازه این رفتارهای ضد ملی را می داد ؟ .
هم میهنان همانگونه که بارها اعلام کرده ایم گذار از این برهه با انتخابات فرمایشی امکان پذیر نیست ، که این زمین شوره سنبل بر نیارد جز اینکه ایران را به ورطه خطرناک تجزیه سوق دهد که خواست استعمارگران است . برای رسیدن به جامعه سالم ، آزاد ، مستقل ، عادلانه و بدور از آزارهای قومی – جنسیتی و هرگونه تنگ نظری با داشتن دیپلماسی ملی بدور از افتادن از ترس مار غاشیه به دام عقرب جراره ، باید زمینه های انتخابات سالم فراهم شود . این دگرگشت به باور حزب ملت ایران تنها و تنها از راه برگزاری گزینش ملی پس از انجام پیش شرط های یاد شده امکان پذیر است .
بی شک امکان برگزاری انتخابات می تواند و باید فرصتی باشد برای بسیج واقعی همه توانایی های مردم در انتخاباتی آزاد و بی سانسور و فیلترهای هزارتو چون شورای نگهبان تا با پیروی از یک سیاست راهبردی ملی و آگاهانه منجر به استقرار حاکمیت ملی شود .
حزب ملت ایران از آنجا که براستقلال، آزادی ، و عدالت اجتماعی پای می فشارد ، تا فراهم آمدن زمینه های قانونی بدور از هرگونه خشونت جهت هرگونه گزینش ، همچون 27 سال گذشته از شرکت در اینگونه گزینش ها کناره جویی می کند . چون مشارکت در آن را مغایر با مصالح و منافع ملی استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی می داند .



دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران 5 اسفند 1386 خورشیدی



درود بر داریوش و پروانه فروهر رهگشایان مردم سالاری
برقرار باد همبستگی تمام نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه
آزادی زندانیان سیاسی خواست ملت آزاد ایران است
هم میهن سرنوشت خود را خود برگزین

درگيری مردم با نيروی سرکوبگر انتظامی در ميدان صادقيه تهران شنبه شب: حکومت اسلامی نمی خواهيم نمی خواهیم

کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر (و خبرنامه اميرکبير) :
در پي اعتراضات عده‌اي از مردم به طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي به ضرب وشتم معترضين پرداخت.بنابر اخبار رسيده عصر امروز (ديروز) در ميدان صادقيه تهران، مقاومت يك دختر جوان در برابر دستگيري توسط مأموران گشت ارشاد به رفتار خشن مأموران و ضرب و شتم وي منجر شد. در پي اين برخورد ناظران اين واقعه و افراد حاضر در محل به عملكرد نيروي انتظامي اعتراض كردند. اعتراض حاضران كه تعداد آنان در حدود دويست تن گزارش شده به تجمع در اين محل و سر دادن شعارهايي عليه نيروي انتظامي و حاكميت منجر شد.پس از اين مأموران حاضر در محل به همراه مأموران اعزامي يگان ويژه به ضرب وشتم حاضران و دستگيري عده‌اي از آنان پرداخت. بنابر گزارش رسيده دست‌كم پانزده تن توسط مأموران بازداشت شده‌اند. از هويت دستگيرشدگان و محل نگهداري آنان اطلاعي در دست نيست.طرح امنيت اجتماعي كه دور سوم از ابتداي بهمن ماه آغاز شده، همواره با اعتراض حقوقدانان و فعالان جامعه مدني روبرو بوده است. به گفته حقوقدانان نيروي انتظامي به عنوان مجري طرح، رأساً حق متهم ساختن افراد و دستگيري آنان را ندارد و اين اقدام فاقد وجاهت قانوني است.از سوي ديگر علاوه بر ماهيت طرح، نحوه اجراي آن نيز اعتراضات گسترده‌اي را به همراه داشته است. برخورد نامناسب مأموران و نيز در مواردي ضرب و شتم افراد از جمله مواردي بوده كه مورد انتقاد افكار عمومي قرار گرفته است. چنين رويكردي خلاف شأن و شخصيت انساني و متناقض با حقوق شهروندي افراد جامعه بوده و دخالت در حوزه خصوصي شهروندان محسوب مي‌شود.

درگيری مردم با نيروی سرکوبگر انتظامی درميدان صادقيه تهران شنبه شب: حکومت اسلامی نمی خواهيم نمی خواهیم

مردم شنبه شب در جریان درگیری با نیروی سرکوبگر انتظامی درمیدان صادقیه تهران شعار می دادند مرگ بر نیروی انتظامی


هیأت اجرایی جبهه ملی خارج ازکشور -تحریم انتخابات مجلس اسلامی

تحریم انتخابات مجلس اسلامی

مردم ایران تصمیم گرفته اند این بار نیز با عدم شرکت در انتخابات فرمایشی به کلیّت نظام اسلامی «نه» بگوید.
نظامی که اصل پنجم قانون اساسی آن می گوید:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت بر عهدة فقیه عادل است که دارای اختیارات ذیل می باشد:
تعیین و نظارت بر سیاست های کلی نظام، تعیین فرمانده کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح،نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوة قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی، امضاء حکم ریاست جمهور و عزل آن و در موقعی که از دهان احمدی نژاد رئیس جمهور این نظام در سالگرد بیست و نهمین سال حاکمیت این رژیم می شنویم که سرتاسر ایران را بی عدالتی گرفته و منافعی که باید از درآمد نفت نصیب توده مردم می شده، تنها یک گروه کوچک و بانفوذ وابسته به این رژیم از آن بهره مند شده اند. و همچنین اقرار می کند که سردمداران رژیم همچون رفسنجانی دشمن ملت ایران هستند.
حال، در چنین نظامی چه جایی برای اِعمال اراده و خواست مردم است جز آنکه با شرکت خود در انتخابات نامزدهای مورد نظر رهبر را تأیید کنند.
سردمداران جناحهای حاکمیت اسلامی و نیز سازمانها و افراد به ظاهر اپوزیسیون که از مردم می خواهند در انتخابات شرکت کرده و تمرین دمکراسی نمایند بی شک از آگاهی سیاسی و تجربه مبارزاتی ملت ایران آگاه نیستند یا از ماهیت این رژیم بی اطلاع هستند و یا خودشان را به خرّیت می زنند.
آنهایی هم که خواهان حاکمیت قانون و نگران عدم اجراء آن می باشند هنوز پی نبرده اند که ملت ایران خواهان استقرار حاکمیت مردم است و نه حاکمیت قانون جمهوری اسلامی. از این رو، با عدم شرکت در انتخابات- همچون چهار سال پیش- درس بزرگ دیگری به سردمداران اسلامی و به ظاهر اپوزیسیون های سینه چاک اصلاحات از درون نظام خواهند داد.
مردم می دانند رفسنجانی و خاتمی هر کدام، هشت سال رئیس جمهور و کروبی هشت سال رئیس مجلس اسلامی بوده اند. بنابراین، آنها را شریک جرم همه جنایت هایی می شناسند که در بیست و نه سال گذشته بر سر مردم آمده است.
در 24 اسفند سردمداران اسلامی شاهد خواهند بود که مادران و پدرانِ جگرگوشه از دست داده، فرزندان بدون پدر و مادر مانده، بانوان آزاده ای که بیشترین بی عدالتی و بی حرمتی در موردشان روا داشته شده، جوانانی که امید به آینده را از دست داده اند، دانشجویان ملّی و آزادیخواهی که مورد توهین قرار گرفته و آزار و شکنجه شده اند، خانواده هایی که به سوی نابودی کشیده می شوند و همه کسانی که جانشان از دست ظلم و ستم، غارت و چپاول، بی عدالتی و بی قانونی و ... به لب رسیده است، در انتخاباتی که هدف از آن تأیید استبداد آخوندها و شرایط مرگبار کنونی است، شرکت نخواهند کرد.
24 اسفند مردم آزادیخواه ایران خواست و ارادة قاطع خود را برای طرد استبداد، استقرار حاکمیت مردم و تحقق آزادی یک بار دیگر نشان خواهند داد.

هیأت اجرایی جبهه ملی خارج ازکشور

Samstag, 23. Februar 2008

شکنجه دانشجویان در بند ۲۰۹ همچنان ادامه دارد




شکنجه دانشجویان در بند ۲۰۹ همچنان ادامه دارد


در حالی که طی ۳ هفته گذشته، بیش از ۳۰ تن از دانشجویان چپ گرا در ایران از زندان آزاد شده اند، شماری در همین حدود از آنان کماکان در زندان به سر می برند.

تعدادی از دانشجویان آزاد شده به رادیوفردا گفته اند که در زندان و تحت فشار، مجبور به اعتراف تلویزیونی شده اند.

روند بازداشت گسترده دانشجویان چپگرا موسوم به آزادی خواه و برابری طلب، از حدود ۳ ماه پیش و در پی فراخوان آنها برای تجمع اعتراض آمیز نسبت به محدودیت ها در دانشگاه آغاز شد.

شماری از دانشجویان چپ آزاد شده از زندان که نخواسته اند نامشان فاش شود، در گفت و گو با رادیوفردا تایید کرده اند که از برخی دانشجویان در زندان اوین اعتراف گرفته شده است.

بینا دراراب زند یکی از اعضای «کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند» که مساله این دانشجویان را از نزدیک دنبال می کند، در خصوص مضمون اعتراف هایی که از دانشجویان گرفته شده، به رادیو فردا می گوید : «البته دانشجویان از من خواسته اند در گفت و گو با رسانه ها زیاد وارد جزئیات نشوم اما تا این حد می توانم بگویم که جدی ترین آنها، اعتراف به انجام عملیات مسلحانه بوده است و یا همکاری با سازمان هایی که از قدیم خواهان براندازی جمهوری اسلامی بوده اند و اکنون در خارج از ایران فعالیت می کنند.»

به گفته وی تقریبأ تمامی اعتراف ها به این مساله منتهی شده است که دانشجویان «بر اساس سناریویی که از خارج برایشان تهیه شده» خواهان اخلال و آشوب در دانشگاه بوده اند؛ اعتراف هایی که البته بر اساس گفته های خود دانشجویان در فضا و شرایط عادی کسب نشده است.

به گفته وی تقریبأ تمامی اعتراف ها به این مساله منتهی شده است که دانشجویان «بر اساس سناریویی که از خارج برایشان تهیه شده» خواهان اخلال و آشوب در دانشگاه بوده اند؛ اعتراف هایی که البته بر اساس گفته های خود دانشجویان در فضا و شرایط عادی کسب نشده است.

به گفته دانشجویان آزاد شده «ضرب و شتم با مشت و لگد، و استفاده از کابل به عنوان شلاق، گذاشتن پایه صندلی روی پای آنها و نشستن بر آن، و بی خوابی دادن» از جمله روش هایی است که به گفته دانشجویان در جریان اعتراف گیری به کار برده شده؛ اتهامی که در موارد مشابه پیشین از سوی مقامات قضایی ایران رد شده است.

دانشجویان بازداشت شده چپ که بر اساس گزارش ها تعداد آنها بالغ بر ده ها نفر می شود، در پی فراخوان برای تشکیل تجمع اعتراض آمیز در شانزدهم آذر، روز دانشجو بازداشت شده اند.

و همین فراخوان به گفته وکیل مدافع آنها، ناصر زرافشان، مبنای اتهامات فعلی قرار گرفته است.

آقای زرافشان به رادیوفردا می گوید که هنوز موفق به مطالعه پرونده ها نشده است؛ اما بر اساس گفت و گوهایی که با آزادشدگان داشته، «اتهام، همان کلیشه همیشگی اقدام علیه امنیت ملی» است.

گرفتن اعتراف های تلویزیونی از متهمانی که به خاطر فعالیت های اجتماعی یا سیاسی در ایران بازداشت می شوند، مساله تازه ای به شمار نمی رود.

پیش از این، افراد مختلفی از طیف های مطبوعاتی، سیاسی و فعالان اجتماعی، در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی قرار گرفته و به جرم هایی اعتراف کرده اند که عمومأ پس از مدتی، از سوی خود متهم تکذیب شده است.

این اعتراف ها که گروه های مدافع حقوق بشر، آن را «اعتراف کذب» می نامند، هربار با بیانیه ها و واکنش های اعتراضی از سوی نهادهای حقوق بشری روبرو شده است.

شهرام رفیع زاده، روزنامه نگارایرانی مقیم کانادا، یکی از کسانی است که در پرونده معروف به پرونده وبلاگ نویسان بازداشت، و سپس به گفته همین گروه ها «قربانی اعتراف گیری» شده است.

وی به رادیوفردا می گوید بر اساس تجربیات شخصی اش «اعتراف های تلویزیونی معمولأ طی بازداشت های پروژه ای صورت می گیرند.»

آقای رفیع زاده می گوید: «در مورد من و دوستانم همین اتفاق افتاد. ما ماه ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه بودیم؛ شکنجه های جسمی و روحی از قبیل ضرب و شتم، سلول انفرادی، توهین و تحقیر، تهدید خانواده و تهدید به بازداشت اطرافیان.»

وی که چند ماه را به خاطر فعالیت های مطبوعاتی اش در زندان گذراند، می گوید چنین اتهام هایی واقعیت ندارند و نکته جالب این است که مسئولان و بازجوها هم به متهم می گویند ما خودمان می دانیم که این ها واقعیت ندارند؛ اما اگر اتهامات را بپذیری، از زندان آزادت می کنیم.»

این اعتراف ها عمومأ پس از گذشت مدتی، با عناوینی که «افشای توطئه» را به ذهن متبادر می کند، از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود.

تقریبأ تمامی این اعتراف ها با مضمون و محتوایی مشابه می کوشند نشان دهند که متهم با کمک غرب، و خصوصأ آمریکا درصدد تضعیف جمهوری اسلامی از طریق فعالیت های مدنی یا سیاسی است، امری که با ابراز ندامت متهم در برابر دوربین همراه می شود، و معمولأ با آزاد شدن مشروط او از زندان پایان می یابد.

عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکیل مدافع در تهران، چنین اعتراف هایی را با توجه به موازین داخلی ایران نیز مغایر با قانون ارزیابی می کند.

وی به رادیو فردا می گوید: «بر اساس یکی از بنیادی ترین مسائلی که در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده، دلایل نباید به صورت غیر قانونی تحصیل شده باشد. همین نکته که متهمی را در سلول انفرادی نگاه می دارند، ارتباطش را با وکیل مدافع و دنیای بیرون قطع می کنند، و تحقیقات مقدماتی در فضایی بسته صورت می گیرد، صحت این اقرارها، شهادت ها و گواهی ها را به زیر سوال می برد.»

این عضو هیئت موسس کانون دفاع از حقوق بشر ایران می گوید با توجه به این مسائل و «به فرض اینکه متهمین سیاسی اقرارهایی هم داشته باشند، چون اعتراف ها در مسائل سیاسی - امنیتی غالبأ از طرق غیر قانونی کسب شده اند، فاقد اعتبار قانونی است.»

جمهوری اسلامی چنین اتهاماتی را رد می کند. مقامات قضایی ایران تاکید می کنند که اعترافات در فضایی عادلانه، بر اساس موازین قانونی، و با تمایل خود متهم کسب می شوند.

به گزارش «کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند» تاکنون ۳۳ تن از دانشجویان چپ از زندان آزاد شده اند در حالی که ۳۳ نفر دیگر کماکان در زندان باقی مانده اند.

نیوشا بقراطی
رادیوفردا

گزارش تازه آژانس از فعالیت اتمی ایران


گزارش تازه آژانس از فعالیت اتمی ایران

بی بی سی - رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود در مورد فعالیت اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که اگرچه ایران بیش از گذشته به آژانس امکان بازرسی از تأسیسات اتمی خود را داده اما همکاری اش با آژانس در حدی نبوده که ثابت کند به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست.
در گزارش آژانس که به رسانه ها درز کرده آمده که ایران نه تنها به قطعنامه های پیشین شورای امنیت در مورد توقف غنی سازی اورانیوم عمل نکرده بلکه نسل جدیدی از دستگاههای سانتریفوژ را در تأسیسات اتمی خود نصب کرده که می تواند غنی سازی اورانیوم را با سرعت بیشتری انجام دهد.
در این گزارش همچنین تصریح شده که ایران نتوانسته است در موعد مقرر به پرسشهایی که در مورد فعالیت اتمی اش برای آژانس وجود دارد پاسخ گوید.
از جمله پرسشهایی که همچنان بی پاسخ مانده، ارتباط میان غنی سازی اورانیوم، آزمایش روی مواد دارای قابلیت انفجاری بالا و همچنین برنامه موشکی در ایران است، بنابر گزارش آژانس، یافته های دستگاههای اطلاعاتی از وجود چنین ارتباطی حکایت می کند.
در گزارش آژانس از تحقیقات نظامی در ایران ابراز نگرانی شده و آمده که آژانس تا زمانی که برنامه تحقیقات نظامی ایران برایش شفافتر نشود، در موقعیتی نیست که بتواند اطمینان حاصل کند که آیا در برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی نیز وجود دارد یا نه.
در این گزارش، اجرای پروتکل الحاقی به پیمان بین المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی برای شفافتر شدن برنامه تحقیقات نظامی ایران ضروری دانسته شده، این پروتکل امکان بازرسی گسترده و از پیش اعلام نشده تأسیسات مرتبط با فعالیت اتمی ایران را برای آژانس فراهم می آورد.
دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، پروتکل الحاقی را پذیرفت و به اجرا درآورد اما مجلس شورای اسلامی که چند ماه پس از پذیرش پروتکل الحاقی ترکیب آن به نفع مخالفان دولت خاتمی تغییر یافت، حاضر به تصویب پذیرش این پروتکل نشد و اجرای پروتکل نیز متوقف گردید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است بر اساس گزارش تازه آژانس و همچنین نظر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد صدور قطعنامه تازه ای در مورد ایران تصمیم بگیرد.
کلیات این قطعنامه از یک ماه پیش مورد توافق پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان قرار گرفته بود و پس از اعمال نظر کلیه اعضای پانزده گانه شورا، پیش نویس نهائی آن تنظیم شده و قرار است هفته آینده به رأی گذاشته شود.
با تصویب این قطعنامه، کشورهای دنیا از پذیرش کلیه مقامات دست اندرکاران برنامه اتمی ایران در خاک خود منع می شوند و از کشورها خواسته می شود در دادوستد با ایران هوشیاری به خرج دهند تا این دادوستدها به نفع برنامه اتمی این کشور تمام نشود.
این در حالی است که مقامات ایرانی همچنان تأکید دارند که در برابر فشار خارجی تسلیم نمی شوند و از پیشبرد برنامه اتمی خود باز نمی ایستند.
در حالی که در گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده که اهداف اصلی برنامه اتمی ایران همچنان برایش مبهم است، مقامات ایرانی تأکید می کنند که این گزارش مثبت و به نفع ایران است.


Mittwoch, 20. Februar 2008

ده نفر در ايران به دار آويخته شدندد


ده نفر در ايران به دار آويخته شدندد
ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند
رادو فردا-ده نفر روز چهارشنبه در شهرهای زنجان و تهران به دار آویخته شدند و پنج متهم به قتل زير ۱۸ سال نیز در انتظار نظر رییس قوه قضاييه درباره پرونده خود هستند.بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، روز چهارشنبه شش نفر به اتهام «سرقت مسلحانه، ايجاد رعب و وحشت، سلب آزادی و امنيت» با حضور مسئولان قضايی، استانی و اوليای دم در زندان اسلام آباد زنجان اعدام شدند.يکی از متهمين به نام حسن رضائيان، معروف به شاپور، به دو بار اعدام با طناب دار محکوم شده بود.اين شش نفر متهم بودند که سال گذشته، دست به سرقت مسلحانه از يک طلافروشی در بازار زنجان زده و پس از مدتی دستگير شدند.گزارش دیگری حاکیست که چهار نفر نیز به جرم قتل روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند.رسانه های داخلی ایران همچنين خبر دادند که روز سه شنبه نيز، سه محکوم به قصاص در اصفهان به پای چوبه دار رفتند ولی یکی از متهمین با موافقت اوليای دم از مرگ نجات یافت.ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.به گزارش روزنامه اعتماد ملی، ايرج ۲۴ ساله و سجاد ۲۵ ساله اعتراف کرده بودند که دو سال پيش برای قاچاق مواد مخدر به اهواز رفته و در آنجا مردی را با شليک گلوله، ضربه چاقو و سنگ به قتل رساندند.آنها سپس با خودروی مقتول به سمت بندرعباس حرکت کردند. اين خودرو قبل از رسيدن به به بندرعباس به وسيله ماموران پليس به دليل نداشتن مدارک توقيف شد. اوليای دم با دريافت ديه، سجاد را بخشيدند ولی ايرج اعدام شد.اميد ۳۰ ساله نيز که با شليک گلوله، راننده ای را کشته و خودروی وی را به سرقت برده بود، در اصفهان به دار آويخته شد. اميد، جسد راننده خودرو را در باغچه خانه خود در گلپايگان دفن کرده بود.ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.از سوی دیگر، شعبه دادگاه کيفری استان تهران روز سه شنبه اعلام کرد: پسری ۱۹ ساله را که یک نفر را با ضربه های شمشيری تزئينی کشته بود، به قصاص محکوم کرده است.اين پسر ۱۹ ساله می گويد که قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط خواسته وی را که مزاحم خواهرش می شده بترساند.وکيل مدافع از دادگاه خواسته که در مورد اين پرونده بيشتر تحقيق نمايد. وی افزود: «دفاع موکلم، دفاع ناموسی بوده است.»در همين حال گزارش شده که پنج متهم به قتل زير ۱۸ سال در انتظار نظر نهايی رييس قوه قضاييه در مورد پرونده خود هستند. این پنج نوجوان زير سن قانونی مرتکب قتل شده اند.سازمان عفو بين الملل و برخی ديگر از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواسته اند تا از اعدام نوجوانان خودداری کند و به گرايش جهانی لغو مجازات اعدام بپيوندد

حکم قطع انگشتان دست یک مرد 60 ساله در تهران


حکم قطع انگشتان دست یک مرد 60 ساله در تهران
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی، مردی 60 ساله را به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست و شلاق و زندان و تبعید محکوم کرده است.
روزنامه حکومتی ايران در گزارشی نوشت "یک دزد حرفه اى به دليل سرقت با حكم هيأت قضايى دادگاه، به قطع چهار انگشت يك دست، تبعيد، زندان و شلاق محكوم شد. مهدى - ۶۰ ساله- از دزدان حرفه اى است كه مدتى قبل از زندان آزاد شده است. قاضى پرونده پس از محاكمه متهم را به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه، سه سال اقامت اجبارى در جنوب كشور و قطع چهار انگشت دست محكوم كرد."سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بارها صدور اینگونه احکام ضدانسانی را محکوم کردند، اما رژیم اسلامی بی اعتنا به درخواستهای بین المللی کماکان به اعمال مجازاتهای وحشیانه ادامه می د
ه
د

Dienstag, 19. Februar 2008

آمار وحشتناک از قربانيان سرمازدگی و گاز گرفتگی در ايران




آمار وحشتناک از قربانيان سرمازدگی و گاز گرفتگی در ايران



سایت پنج صبح: زمستان سال 86 را شايد بتوان سياه ترين زمستان خانواده هاي ايراني دانست چرا که بسياري از ايرانيان را در غم از دست دادن عزيزانشان داغدار کرد. در حاليکه هنوز يك ماه از زمستان 86 باقي مانده است، آماري وحشتناک از قربانيان سرمازدگي و گاز گرفتگي در ميان جامعه رسانه اي ايران دست به دست مي شود. آماري که به دليل پنهان کاري مسئولان مربوطه هنوز دقيق نيست اما با يک حساب سرانگشتي مي تواند پرده از مرگ هزاران ايراني در نيمه اول زمستان سال جاري بردارد.
به گزارش منابع خبري رسمي در طول سال گذشته 973 نفر بر اثر گاز گرفتگي جان خود را از دست داده بودند که از اين تعداد 250 تن مربوط به استان تهران بوده است. اما در سال جاري تنها در هفته سوم دي ماه 270 نفر بر اثر گاز گرفتگي جان خود را از دست داده اند. هر چند به دليل حجم بالاي مرگ و مير ناشی از گازگرفتگي ، نهادهاي مربوطه دست به يک پنهان کاري عجيب زده اند و از اعلام رسمي آمار تلفات مربوطه خود داري مي کنند اما مطابق خوش بينانه ترين برآورد که رئيس مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران اعلام کرده است، تلفات ناشي از گاز گرفتگي تا پايان نيمه اول زمستان جاري 100 درصد نسبت به کل سال گذشته افزايش داشته است.
اين آمار تنها متعلق به استان تهران است که کمترين مشکل قطعي گاز را در کشور داشته است. بنابراين بسياري از کارشناسان از آمار چند هزار نفري مرگ ايرانيان بر اثر گاز گرفتگي خبر مي دهند که مي تواند به عنوان يک رکورد بي نظير در کارنامه دولت ثبت شود. برخي منابع در وزارت نفت نيز به صورت غير رسمي از مرگ بيش از چهار هزار ايراني خبر مي دهند که تقريباً چهار صد درصد رشد را تا همين نيمه اول زمستان نشان مي دهد.
به گفته کارشناسان، علت اصلي افزايش گاز گرفتگي قطع مکرر و مداوم گاز در بسياري از شهرها و مناطق کشور بوده است که مردم را ناچار به دست کاري رگلاتورهاي گاز و بخاري هاي گازي، استفاده از بخاري هاي غير استاندارد، استفاده از زغال به عنوان سوخت جايگزين و.... کرده است

یعقوب مهرنهاد" به اعدام محکوم شد


قوه قضاییه حکم اعدام یعقوب مهرنهاد را تایید کرد
حکم اعدام" يعقوب مهرنهاد" را متوقف کنيد


دادگاهی در سیستان و بلوچستان، "یعقوب مهرنهاد" روزنامه‌نگار و دبیر انجمن "جوانان صدای عدالت" را به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دادگاه این جوان فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شده و پنج شنبه گذشته حکم اعدام وی به خانواده‌اش ابلاغ شده است.
"یعقوب مهرنهاد" علاوه بر دبیری انجمن "جوانان صدای عدالت"، روزنامه نگار و سرپرست روزنامه "مردم سالاری" در استان سیستان و بلوچستان است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در اردیبهشت ۸۶ پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" که تعدادی از مسئولین نیز در آن حضور داشتند تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن از جمله یعقوب مهرنهاد دبیر کل انجمن بازداشت شدند. ۵ تن از آنان پس از مدتی آزاد شدند اما مهرنهاد با گذشت ۱۰ ماه همچنان در بازداشت است.
پیش از این جمعی از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای به روند بازداشت دانشجویان اعتراض کرده بودند. در بیانیه این دانشجویان آمده است:" ما به عنوان فعالین سابق و اعضای فعلی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن اعتراض به برخوردهای وسیع صورت گرفته در طی ماه های اخیر با دانشجویان، بازداشت گسترده دانشجویان فعال چپ در دانشگاه را اقدامی در راستای تحدید آزادی بیان و عقیده و حقوق شهروندی و محدود نمودن کنش های منتقدانه دانشجویان ارزیابی کرده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به رویه غیرعقلانی حاکمیت در برابر حقوق و آزادی های آکادمیک، خواستار رعایت حقوق افراد بازداشت شده هستیم."
اساتید دانشگاه امیرکبیر نیز چندی پیش در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی سه دانشجوی این دانشگاه شده بودند. آن‌ها در نامه خود آورده‌اند:" چندین ماه است که تعدادی از دانشجویان این دانشگاه به نام های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری دستگیر شده و علیرغم وعده های داده شده هنوز آزاد نشده‌اند. این وضعیت موجب بروز نگرانی در جامعه دانشگاهی شده و تداوم آن تاثیرات سوئی بر روند علمی دانشگاه خواهد گذاشت. ما اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضمن ابراز نگرانی از تداوم این روند که می‌تواند باعث افزایش مشکلات در دانشگاه شود، خواهشمندیم با درایت بیشتری این مسائله را حل و زمینه آزادی دانشجویان را فراهم نمائید."

Samstag, 16. Februar 2008

احکام اعدام را متوقف کنید


حدادی» در آستانه اعدام به اتهام قتل در ۱۵ سالگی

کنوانسيون حقوق بشر بايد مد نظر قرار گيرد و دادگاه های ما بايد در چنين پرونده هايی اين مفاد را رعايت کنند. ما اجازه نداريم افراد زير ۱۸ سال را به هر علتی که باشد، اعدام کنيم زيرا آنها در اين مرحله قدرت تشخيص و تميز جرم را ندارند. سن تميز و تشخيص ۱۸ سالگی است.

دستگاه قضايی از پذيرفتن ادعاهای اخير متهم و اعلام بی گناهی او سر باز زده و شواهدی را که در اين زمينه ارائه شده است، بررسی نمی کند. اکنون محمدرضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.»
محمد مصطفایی، وکیل محمد رضا حدادی


محمد رضا حدادی حدود ۱۵ سال داشت که در اطراف شيراز، به اتهام ربودن و قتل يک راننده تاکسی به نام محمد باقر رحمت دستگير شد.
او که همراه با سه تن ديگر به اتهام اين قتل دستگير شده بود، در ابتدا به قتل اعتراف می کند اما پس از مدتی اعتراف خود را پس می گيرد و می گويد که قربانی يک «دسيسه» شده است.
محمد مصطفايی، وکيل مدافع محمدرضا حدادی در اين باره به رادیو فردا می گويد: وقتی محمدرضا دستگير می شود، در اداره آگاهی به دليل سن پايينی که داشته تحت تأثير صحبت و فريب ساير متهمين قرار می گيرد. آنها او را ترغيب می کنند که در ازای مبلغی پول، قتل را به گردن گيرد و او نيز می پذيرد، قرار می شود اين مبلغ پول به مادر محمدرضا داده شود ولی هنگامی که مادرش به ملاقات او می آيد متوجه می شود که اين پول پرداخت نشده و او فريب خورده است. محمدرضا در همان روز نامه ای به دادگاه می دهد و اعلام می کند که در قتل دست نداشته است

آقای مصطفايی می گويد که تنها دو هفته است که پرونده را در دست گرفته و به گفته او، اقرارهای اوليه بدون حضور وکيل صورت گرفته و متهم پرونده از راهنمايی درست حقوقی محروم بوده است. بنابر قوانين ايران، وکيل مدافع حق حضور در مراحل مختلف بازجويی و دادرسی را ندارد، اين مسئله ای است که مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو هيئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشردر تهران، که خود پيش از اين چند ماه را به دليل فعاليت های حقوقی اش و با اتهامات امنيتی، در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است می گويد: يکی از اساسی ترين مسائلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ذکر شده اين است که، دلايل نبايد از طريق غير قانونی تحصيل شده باشد. همين که متهمی را می گيرند، در سلول انفرادی نگه می دارند و ارتباط او را با عالم خارج و حتی وکيل، قطع مي کنند و تحقيقات در فضای بسته انجام می شود، نحوه گرفتن اين اقرارها زيرعلامت سؤال است.
به گفته وکيل مدافع پرونده محمدرضا حدادی، «دستگاه قضايی از پذيرفتن ادعاهای اخير متهم و اعلام بی گناهی او سر باز زده و شواهدی را که در اين زمينه ارائه شده است، بررسی نمی کند. اکنون محمدرضا حدادی در آستانه اعدام قرار گرفته است.»
آقای مصطفايی در گفت وگوی خود با راديو فردا می افزايد: « دادگاه بدوی حکم اعدام را صادر کرده و ديوان عالی کشور شعبه ۴۲ اين حکم را تأييد کرده است. شعبه تشخيص نيز اين حکم را بدون توجه به درخواست اعاده دادرسی و دفاعيات موکلم، تأييد کرده است. نگرانی ما اين است که در گزارشی که از طرف اجرای احکام فرستاده شده، سن محمدرضا حدادی را ۱۹ سال مطرح کرده اند، درصورتی که او زمان ارتکاب جرم فقط پانزده سال و شش ماه سن داشته است.»

اعدام کودکان و نقض قوانین بین المللی
صدور حکم اعدام برای مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند بر اساس موازين بين المللی مردود به شمار می رود.
کنوانسيون جهانی حقوق کودک، اعدام اين رده سنی را به شدت تقبيح و رد می کند. جمهورياسلامی جزء امضاء کنندگان اين معاهده است، اما در ايران برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال همچنان حکم اعدام صادر می شود.
ايران بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ فکری برای پسران را ۱۵ سال قمری و برای دختران نه سال قمری می داند، از همين رو نوجوانانی که بين سن شرعی اسلام تا ۱۸ سالگی مرتکب جرم شوند، روانه زندان شده و چند سال يا چند ماه را به انتظار می گذرانند و پس از ۱۸ سالگی حکم برايشان اجرا می شود.
گيتی پورفاضل، وکيل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان در تهران جزو کسانی است که خواستار و معتقد به تغيير چنين قوانينی است.
وی به راديو فردا می گويد: کنوانسيون حقوق بشر بايد مد نظر قرار گيرد و دادگاه های ما بايد در چنين پرونده هايی اين مفاد را رعايت کنند. ما اجازه نداريم افراد زير ۱۸ سال را به هر علتی که باشد، اعدام کنيم زيرا آنها در اين مرحله قدرت تشخيص و تميز جرم را ندارند. سن تميز و تشخيص ۱۸ سالگی است.
نهادهايجهانی مدافع حقوق بشر تا کنون بارها از جمهوری اسلامی خواسته اند، اعدام مجرمان زير ۱۸ سال را متوقف کنند. چند هفته پيش يکی از همين نوجوانان به نام ماکوان مولود زاده در ايران به دار آويخته شد.
ايران در حال حاضر تنها کشوری در جهان به شمار می رود که در آن نوجوانان زير ۱۸ سال کماکان با خطر اعدام مواجه
اند
.

Freitag, 15. Februar 2008

دکتر حسن کيانزاد - «تحريم خيمه شب بازی انتخابات راهگشای جنبش مردم سالاری ايرانيان است»

دکتر حسن کيانزاد

«تحريم خيمه شب بازی انتخابات راهگشای جنبش مردم سالاری ايرانيان است»

درآستانه بيست و نهمين سالگرد انقلاب فاجعه آفرين اسلامي ٢٢بهمن ١٣٥٧گفت و شنود پيرامون انتخابات مجلس هشتم در درون و برون مرز آغاز گشته و در اين ميان بمانند دوره های پيشين، همچنان بخشي از رهبران و كارورزان گروههای اپوزيسيون، بويژه بيرونيان پشتيبان «اصلاح گرايان» در طيف گسترده چپ و ملی مذهبی ها و ديگر حاميان بانفوذ انقلاب اسلامی، كه ازنهادهای قدرت كنار گذاشته شده اند، در ارايه نظر و تصميم درباره شركت و يا عدم شركت در «انتخابات فرمايشي» با مشكل و سردرگمی، روبر گشته اند. درحاليكه نهضت آزادی با انتشار يك بيانيه، بگونه يك مانور سياسی، امكان انجام يك «انتخابات آزاد»، آنهم - در شرايط حاكم استبداد مطلق -، خواستار نظارت بين المللی برجريان انجام آن ميگردد و بگونه ای مشوقانه به حكومتگران اطمينان می دهد، كه يك چنين نظارتی به خواست دولت ها،‌ نه تنها در راستای تضعيف حاكميت ملی و اقتدار مشروع سياسی آنان قرار نگرفته، بلكه به تثبيت نظام و دولتهای حاكم می انجامد و منافع گسترده ای را هم در وجوه سياسی و اقتصادی برايشان بهمراه دارد، گيرندگان آن بيانيه، يعنی حكومتگزاران از جمله «رهبر معظم» علی خامنه ای را بر آن داشت كه زبان به سرخی و درشت‌گويی بگشايد و يك چنين خواستي را از دشمنان «بی شرمی» و جسارت به ملت ايران، بشمار آورد. ناگفته نگذاريم كه اين نخستين بار نيست كه رهبران نهضت آزادي اينگونه مورد توهين و زخم و حقارت زبان ملايان قرار می گيرند و لب به دفاع نمی گشايند. خمينی بنيانگذار جمهوری ظلم و ستم اسلامی، آٌقای مهدی بازرگان را در رابطه با مجلس آخوندی خبرنگان در همان ماههای نخستين پس از انقلاب، كه از رهبرش درخواست انحلال آنرا كرده بود، بهمراه وزيرانش از خانه بيرون كرده و به نخست وزير دولت موقت «خود برگزيده اش» ميگويد، «من توی دهان‌تان می زنم اگر يك چنين حرفي را يكبار ديگر تكرار كنيد». به نظر می آيد كه هنوز بخش بزرگی از دست اندركاران انقلاب ٥٧، هرگونه درشت گويی، حقارت و بی حرمتی از سوی حكومتگران را بجان می پذيرند، تا شايد درب رحمت ولايت امر به روی آنان گشوده گردد, و آنان بارديگر به حق و حقوق بربادرفته خود از انقلاب و استبدادی كه با كمك خود بر ملت ايران تحميل كردند،‌ برسند. نگاهی به شيوه برخورد بخش ديگری از روشنفكران و سردمداران اپوزيسيون، بويژه جريان های فعال در انقلاب اسلامی، يعنی چپ انقلابی ماركسيست لنينيستی ديروزين و دموکراتيزه شده امروزين، دو ديگر نظريه پردازان اسلامی خط امام، که ديرزمانی است تنی چند از آنان نااميد ازهم كيشان خود و حكومتيان از ترس جان به غرب پناه آورده اند و سه ديگر جريان ملی مذهبی برخوردار از اعتدال انديشه وری (پشتيبان آيت الله شريعتمداری)، در يك پال تاك پيرامون «انتخابات آزاد»، نشانگر موضعی است انفعالی، عاجزانه و تسليم و رضا در برابر حكومتگرانی كه تمام ابزار و امكانات اعمال قدرت، چه اجرايی، رسانه ای و مالي را بدست گرفته و هرگونه راه نفوذ و رخنه بدرون ساختار سيستم انتخاباتی تحميلی موجود را بر دگرانديشانی كه از هم اكنون، خائن و مزدور و دست نشاندۀ دشمن نام گرفته اند، بسته اند. در اين پال تاک سه سخنران به مدتی بيش از دو ساعت تحليل هاي سياسي خود را پيرامون شركت در انتخابات، «تحريم شركت در آن» يا «كمی شركت و كمی تحريم» ارايه دادند كه آگاهی به آورده هائی از آن گفت و شنود، ميتواند در گزينش رويكردهای ما و همچنين دامنه خواست های ملی ما از اليت و برگزيدگان «اپوزيسيون فعلا موجود» راهگشا باشد.

ديدگاه نخستين: نظام جمهوری اسلامی، برابر قانون اساسی اش، استبدادی است‌،‌ بمانند استبداد ٢٥٠٠ ساله كه غليظ تر هم شده است اما لباس قانون برتن كرده است. اين نظام تنها فقاهتی نيست، فاشيستی و ناسيوناليستی است. داستان اتمی می شود پناهنگاه ملی و نماد پشتيبانی مردم. آنچه خامنه ای بگويد شرع است و قانون. هشتاد درصد قدرت دردست يكنفر است. بهنگام انتخابات، مسئوولين نسبت به مردم مهربانتر ميشوند، قربان صدقه مردم ميروند. شرايط كنونی گروه بنديها: در جبهه اصولگرايان سه پايه اصلی مؤتلفه، ‌ايثارگران و طرفداران احمدی نژاد (رايحه خوش خدمت) كميسيون ٥+٦ را بوجود آورده اند تا يك ليست مشترك را برای انتخابات ارايه دهند. شرط طرفداران احمدی نژاد اينستكه، دو جناح ديگر از هم اكنون پشتيبانی خود را از دوره دوم رياست جمهوری احمدی نژاد اعلام بدارند كه هنوز اين خواست آنان بجائی نرسيده است. كروبی در يك ديدار با خامنه ای با گرفتن سهم خود، پذيرفته است كه از جناح اصلاحگرايان حمايت نكند. دوم خرداديها ميخواهند كه خاتمی بميدان بيايد كه نخواهد آمد، احتمال انتخاب اش نيست. عملگراها دنبال يك سری آدمهای اجرائی هستند كه جلوی چشم مردم بگذارند، ملی مذهبی ها هيچوقت شانسی نداشته اند. انتخابات نياز به يك «آدم بده» (آدم قربانی) دارد، اين بار ميتواند اين آدم بده احمدی نژاد باشد. بايد ديد كه خامنه ای در كجا قرار دارد. سپس سخنران سه پرسش مطرح می كند و خود هم اقرار می كند، كه پاسخی برايشان ندارد.

الف:
شركت نكردن در انتخابات يك امر تاكتيكی برای مخالفين است. مردم جلو بروند؟، نروند؟ در اين فضا كانديد شدن اصلاحگرايان منتفی است. آيا به صلاح است كه بمردم بگوييم بياييد رأی بدهيد كه دولت احمدی نژاد را ساقط كنند؟ (مقصود تغيير آرايش نمايندگان در مجلس هشتم است) اين پرسش تاكتيكی است.
ب:
اگر پاسخ مثبت باشد آيا مثل دوره جنبش اصلاحات، كه ٧ درصد مردم راي دادند، با توجه به شكست آن جنبش، آيا مردم خواهند آمد؟،‌ آيا سنگ روی يخ نخواهيم شد؟
پ: به فرض كه پاسخ آن دو پرسش مثبت باشد، آيا جامعه جهانی را ميشود بسيج كرد، كه در انتخابات رياست جمهوری به سمت يك شخص از خارج از نظام رفت؟ ميدانيم كه جمهوری اسلامی زير فشار مردم نمی رود. در رابطه با غنی سازی هم زير فشار خارج نمی رود. اگر اصلاحگران به مجلس بروند، آيا بازهم تجربه هشت ساله دوران خاتمی تكرار نخواهد شد؟

ديدگاه دوم:
‌گذار از استبداد به دموكراسی از طريق انتخابات آزاد نه بعنوان شعار محوری، بلكه استراتژيك مطرح است. انتخابات در جمهوری اسلامی غيردموكراتيك بوده، ولی بين نهادهای گوناگون عملكرد داشته است. يعنی جابجايی ميان نهادها از كانال انتخابات گذشته. مثلاً امكانات محدود برای اصلاحگران وجود داشته است. چند دوره است كه روحانيت نقش خود را در ساختار قدرت از دست داده و سپاه قدرت را در دست گرفته است. ليست سپاه توانست در انتخابات گذشته پيروز شود. پنجاه تن از افراد سپاه بيرون آمده اند، كانديد ميشوند و به مجلس خواهند رفت. اين انتخابات بمراتب در فضايی سخت تر برگزار شده و سركوب ها بيشتر خواهد شد. غيردموكراتيك تر از پيش خواهد بود؟! پيشبرد مواضع اصلاحگران ضعيف شده، گرايش محافظه كارانه آنان تقويت شده، بنوعی همان مواضع اعتماد ملی و كروبی است. خامنه ای به كروبی امتياز ميدهد كه او با اصلاحگران متحد نشود. با توجه به وضعی كه وجود دارد، فرصت چندانی به انتخابات باقی نمانده. تورم و بحران اقتصادی وضعيت را چنان دگرگون نميكند كه صحنه فعلی دگرگون شود. اگر جبهه اصولگرايان ليست خود را منتشر كند، آن ليست برنده خواهد شد. خامنه ای و سپاه، ديگر به سادگی اجازه نمی دهند كه اصلاحگرايان پا به مجلس باز كنند، جلوی آنها را ميگيرند.
اما سياست ما، ما در اين دور بايد بتوانيم فعالانه شركت كنيم، نه شركت در انتخابات، بلكه در فضای انتخابات به عنوان خواست همگان كه به مطالبات مشخص تبديل شود بگونه يك شعار گسترده. حضور و نقش مردم روندی است كه بايد بتدريج شكل بگيرد. طرح آن پرسش ها زود است. يكی از تغييرات در رابطه با احمدی نژاد، ‌جريان حاكميت و ساختار حاكميت است كه دارد تضعيف می شود. بعيد بنظر ميرسد كه در فاصله اين سه ماه آن نيروی مردم به صحنه بيايد. تجربه اصلاحات به ذهنيت مردم صدمه زده است. مردم به اين سادگی اعتماد نخواهند كرد.

ديدگاه سوم:
گروهی شركت در انتخابات را بدلايل قانون اساسی و حكومت و از نظر عملی و نظری درست نميدانند. زيراكه شركت در آن مشروعيت برايش بوجود می آورد. گروهی ديگر براين باور است كه شركت در انتخابات، فضای سياسی را در داخل كشور باز ميكند. هيچيك از اين دو، كار اپوزيسيون فعال نيست. اپوزيسيون حقوق خودش را فراموش كرده، ناكارآمد گشته است، «دوستان ما تبديل به مفسرين مبرز حكومت شده اند؟!» . انتخابات آزاد بگونه ابزار استراتژيك برای تغيير وضع موجود كارآمد است. بدون توسل به نيروی مردم، به نهادهای بين المللی، سازمان ملل متحد، شكايت بدادگاه های بين المللی، كاری از پيش نمي بريم. حكومت در ايران همه كنوانسيون های جهانی را امضاء كرده و برسميت شناخته است. اتكای ما بايد به اين قوانين گردد. نقش ما نبايد تنها به ناظر و تحليل گر خلاصه شود. انتخابات بايد بگونه يك شعار محوری مطالبات اجتماعی، سنديكايی، كارگری و دانشجويی مطرح گردد. ما از كسانی حمايت می كنيم كه از جنبش مطالباتی مردم ايران حمايت كنند، «حال چه در دايره قدرت حكومت و يا در بيرون آن قرار گرفته باشند»؟! تحريم صحيح نيست. زيرا، «بصورت ايدئولوژيك حق خود را سلب می كنيم»؟! ما شركت نميكنيم و رأی نمی دهيم، اين صحيح است. آن پرسش های فرازين چون واضح نيستند، جوابی هم ندارند.

با توجه به مجموعه تحليل های نظری فرازين از سوی سه شخصيت شناخته و سه جريان گونه گون سياسی اپوزيسيون كه ميتوان از آن بمثابه «مشت نمونه خروار» است، سخن بميان آورد، دريافت كه چرا نيروهای مخالف رژيم دركليت اش هنوز هم در آستانه بيست و نهمين سالگرد جمهوری اسلامی در برابر سلطه و مانورهای اقتدارگرايانه استبداد حاكم، بگونه اهرمی ناكارآمد و انفعالی درآمده كه به درستی برآينده ترين استعداد و دانش و هنرشان، به نظاره گری رويدادها و تحليل و تفسير كنش های حكومتگران و اختلافات درون جناحی نهادهای قدرت بدست، بسنده گرديده و نه در راستای هماهنگی و همرايی بر سر اصولی كه در پهنه انديشه وری دموكراتيك، بديهی، عرفی و متداول اند.
استوار بريك چنين پايه سست و لرزان تفكر به خود مشغول و خودشيفتگی برتری خواهانه است كه، تنی چند از نخبگان سياسی اپوزيسيون در برابر جمعی از ايرانيان شيفته و دلسوز به مسائل ايران به سخن می نشينند، چونان دو دهه گذشته «كارشناسانه» و «مبرزانه» به تحليل های نظری و تئوريك تكراری دست می يازند، اما شوربختانه در گستره عمل، كمترين دستمايه ای را كه بتواند مشگل گشا، كارآمد و اميد آفرين باشد، ‌ارايه نميدهند. در اين مرحله از مبارزه كه مافيای جمهوری اسلامی كشور ما را در حصار انزوای مطلق سياسی و اقتصادی جهانی درآورده است،‌ وظيفه گروههای سياسی و همه ايران دوستان آزاده در اينستكه، بدور از مرزبنديهای جبری و جدائی و اسارت آور چپ و راست، كه سياست بازان حرفه‌ای بر ما تحميل كرده اند،‌ خودآگاهانه سمت و سوی مبارزه و كنش های همسوی خود را متوجه عاملان اصلي شوربختی و تيره روزی مردم ايران،‌ يعنی بی خردان و ياوه سرايان ستمگر حاكم كرده و موضع صريح و روشن خود را در آستانه انجام هشتمين دوره «انتصابات فرمايشی و فقاهتی» مجلس اسلامی كه زنده ياد داريوش فروهر با جرات و صراحت آنرا «خيمه شب بازی انتخابات» ناميد و تحريم اش را متهورانه اعلام نمود، بيان بدارند كه ما از آن بگونه زيرسخن به ميان می آوريم:

1- حاكميت جمهوری اسلامی، استبدادی، ‌ارتجاعی، ‌قرون وسطايی و ضدملی است. بنابراين بر پايه قوانين و اصول فقاهتی مندرج در قانون اساسی آن، بويژه عملكرد نهادهای قضايی و اجرايی اش چونان بيست ونه سال گذشته، نميتوان انجام هرگونه گزينش آزاد و مردمی را از سوی حكومتگزاران آن، انتظار داشت. در اين راستا، ارايه هرگونه راهكار اپورتونيستی و تعريف و تحليل های تنها بخود مشغول روشنفكرانه كه در فراز از آن سخن به ميان آورديم، راه گشا و مشگل گشا نبوده و به خواست های بنيادين مردم ايران، كه بركناری حاكميت فقاهتی، از اريكه قدرت می باشد، جامه عمل نمی پوشاند. چشم اميد به لايه هائی از درون ساختار حاكميت كه بنادرستي و كاذبانه «اصلاح گران» نام گرفته اند، جز دور افتادن از جنبش مردمسالاری و فرسايش نيرو و زمان، فرآيندی ديگر، بهمراه نخواهد داشت. كارنامه هشت ساله دولت خاتمی آزمونی است كه ديگر نيازی به آزمودن دوباره آن نمی باشد.

٢- نمی توان از يكسو شركت در انتخابات فقاهتی را به سبب برخوردهای حذفی شورای نگهبان و بسته بودن راههای رقابت، رد كرد (نهضت آزادی) و انصراف خود را ا ز ورود به مبارزه بيان داشت، اما از سوی ديگر، موعظه گرانه به حكومتيان هشداد داد كه درصورت ادامه روشهای نادرست گذشته, شكاف ها حتی در درون نظام عميق تر ميشود و در آن صورت تمايلات و گرايشات ساختارشكن بيرون از نظام شكل ميگيرند و رشد می كنند كه حاصل آن معلوم نيست به نفع مصالح ملی كشورمان تمام شود. بنابراين رهبران نهضت آزادی، نگران فروپاشی ساختار نظامی هستند كه در بيست و نه سال گذشته برای ملت ايران در درون، محنت و محروميت و حقارت و بندگی و تنگدستی ببار آورده و در پهنۀ سياست خارجی منافع و مصالح ملی كشور مارا در طبق اخلاص پيش روی تروريست های اسلامی حزب الله لبنان و عراق و سوريه نهاده و اين چنين ميهن مان را به انزوای مطلق سياسی و اقتصادی دچار ساخته است.

٣ – در آغاز اين نوشتار با اشاره به فرآيند پال تاكی كه، سه تن از فعالان و نخبگان سياسي اپوزيسيون برون مرزی پيرامون «انتخابات فقاهتی» سخن راندند و در پايان هم راه حل مشكل گشا و كارآمدی را ارايه ندادند، بروشنی می توان همسويی و همخوانی های نظری و تحليلی مشابهی ميان آنان با نهضت آزادی، مجاهدين انقلاب اسلامی و «اصلاح گران» در درون جامعه ايران مشاهده کرد. از جمله، همه از يكسو ميگويند, در انتخابات شركت نمی كنيم, ولی از سوئی ديگر ميخواهند از كانديداهائی كه از فيلتر شورای نگهبان و نهادهای اطلاعاتی رژيم گذشته اند، در صورتيكه از جنبش مطالباتي مردم ايران حمايت كنند، حال «چه در دايره قدرت حكومت و يا در بيرون از آن» قرار گرفته باشند، پشتيبانی كنند. اما اين نظريه‌پردازان و فعالان سياسی برون و درون مرزی، خودبخوبي از سرنوشت همه آن هزاران هزار مدافعين جنبش های مطالباتی مردم ايران در درون زندانها و شكنجه‌گاههای رژيم و يا ربوده شدگانی که اجسادشان را در بيابانها رها کردند, آگاهی دارند. قتل های زنجيره ای از جمله نمونه های زنده ای از درند‌گی و خون آشامی گماشتگان و دست‌پروردگان انقلابی رژيمی هستند، كه هنوز هم بسياری از سياست بازان كهنه كار ديرين، چشم اميد به اصلاح و استحاله اش بسته اند.

٤- ميگويند «تحريم انتخابات» صحيح نيست، ‌زيرا «بصورت ايدئولوژيك حق خود را سلب می كنيم»؟! می پرسيم كدام حقی را؟! از كه و از چه؟! مگر ايرانيان در يك جامعه باز و آزاد زندگی می كنند كه از حق و حقوق و آزاديهای متعارف درجهان آزاد،‌ برخوردار باشند كه خود اكنون با «تحريم» بخواهند آنرا از خود سلب كنند؟ شركت و يا اختيار سكوت در رابطه با برگزاری يك چنين مضحكه و خيمه شب بازی فقاهتی به نام انتخابات، معنايی جز قبول عبوديت،‌ تسليم و رضا و خواری و سلطه پذيری از سوی مستبدين و ستمگران حاكم، به همراه ندارد. بنابراين در اين هنگام كه حكومتگذاران جمهوری اسلامی با دردست داشتن تمامين ابزار قدرت و سركوب و اختناق، راه را بر هرگونه جنبش آزاديخواهی، حقوق بشری و مطالباتی مردم ايران بسته اند، مي تواند تحريم انتخابات، به مثابه يك «شعار محوری» از سوی اپوزيسيون دموكرات ايران بگونه راهبردی، بيانگر مقاومت يكپارچه و اعتراضی ملی ما در برابر رژيم گردد و سرانجام، شكل گيرِی و سامان گيری جنبش همبستگی و همرائی ما ايرانيان را، بشارت دهد
.

Sonntag, 10. Februar 2008

تحریم انتخابات


تحریم انتخابات

هموطنان عزیز ، ایرانیان دردکشیده و آزاده،

یست و نه سال از حکومت ننگین جمهوری اسلامی گذشت و رژیم با براه انداختن خیمه شب بازیهای انتخاباتی در حال برگزاری انتخابات مجلس خود است. رژیم در حالی این انتخابات را برگزاری می کند که با بحران های عمیق داخلی و خارجی مواجه است و برای ادامه حیات خود، نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خود دارد. بی دلیل نیست که حکومتگرانی که همه از یک قماش هستند و در سرکوب اعتراضات مردم و قتل عام زندانیان سیاسی بیگناه، شکنجه و آزار جسمی و روحی ده ها هزار مخالف سیاسی و هزار و یک جنایت دیگر دست داشته اند، برای کشاندن تعداد بیشتری به پای صندوق های رأی، به ترفندهای مختلف دست زده و با شعارهای پوچ و تو خالی برای بقای رژیم به تکاپو افتاده اند.
مردم ایران این تجربه را بدست آورده اند که این رژیم، صرفنطر از اینکه کدام جناح حاکم بر سرزمین ما است، یک رژیم به غایت ضد حقوق بشر و اصلاح ناپذیر است. به همین دلیل ، تا بحال ملت ایران با عدم شرکت در انتخابات گوناگون رژیم، مشروعیتی را که رژیم به دنبال آن بود، به آن ندادند. اکنون نیز، در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس که شرایط زندگی فردی و اجتماعی مردم به مراتب وخیم تر شده، دامنه فقر، بیکاری، گرسنگی، عدم امنیت، بی درمانی، بی مسکنی و شکاف طبقاتی تعمیق یافته. مواد مخدر میلیون ها جوان را به کام خود کشیده، تن فروشی زنان و کودکان خیابانی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و یک مشت نو سرمایه داردولتی که قدرت سیاسی و اهرم های اقتصادی کشور را در دست دارند، بیش از گذشته به چپاول ثروت جامعه دست زده اند و شالوده تولیدات صنعتی و کشاورزی را از هم پاشیده و جامعه را نیازمند واردات کرده اند.
مردم با خودداری از شرکت در انتخابات، نه تنها به تحریم انتخابات خواهند پرداخت، بلکه به این وسیله و برای یک بار دیگر، تنفر عمیق خود را از حاکمان ظالم که تلاش می کنند، چهره منفور خود را ، بزک کنند، ابراز خواهند کرد و دست رژیم برای سؤاستفاده از نام آنان و استخراج آراء قلابی خواهند بست.
سازمان جوانان جبهه ملی ایران هم صدا با مردم ستم کشیده ایران، ضمن اظهار همبستگی با زندانیان سیاسی، اعتراضات کارگران، دانشجویان ، پرستاران و معلمان، شعار تحریم اتتخابات را با عنوان شعار کلیدی نفی کلیت رژیم جمهوری اسلامی، آغاز خیزش های اجتماعی و شمارش معکوس سرنگونی رژیم و رسیدن به یک جامعه برابر و آزاد در پوشش حکومتی مردمسالار سر می دهد.

با اعتقاد به آزادی و حفظ یکپارچگی ايران بدست ملت ايران
دفتر مرکزی سازمان جوانان ملی ایران – خارج کشور
۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۶

بيانيه هيأت اجرائی جبهه ملی خارج كشور

بيانيه هيأت اجرائی جبهه ملی خارج كشور
به مناسبت ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۶
با فرا رسيدن ۲۲ بهمن، جمهوری اسلامی پا به آستانۀ سی امین سال استقرار نامیمون خود می گذارد.

در نظامی که بنیانگذار آن پیش از ورود به تهران گفته بود:

«ما همۀ مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم؛
در ایران علما حکومت نخواهند کرد؛
در جمهوری اسلامی زنان در همه چیز دارای حقوق کاملاً مساوی با مردان خواهند بود و ...»

در این سالها می بینیم، همه امور مملکت در جهت خلاف مظاهر تمدن حرکت کرده و ایران تحت تسلط جابرانه آخوندها بیش از هر زمان از کاروان پُر شتاب تمدن جهانی فاصله می گیرد. بانوان آزادۀ ما نه تنها دارای حقوقی برابر با مردان نیستند، بلکه بیشترین ستم و آزار بر آنان روا داشته می شود.
آخوندها نه تنها حکومت می کنند، بلکه مملکت را به غارت برده اند. درآمد نفت و گاز را که نخست گفته شد به درِ خانه ها خواهند آورد و سپس ادعا کردند بر سر سفره مردم خواهند گذارد، یا به جیب گُشاد آخوندها و بچه آخوندها رفت یا نصیب آدم کُشان حرکت های اسلامی گردید.
در دوران تلسط به ناحق و جابرانه آخوندها بر سرزمین عزیز و ملت بزرگ ایران، درآمدهای حاصل از نفت، دو برابر بیشتر از کُل درآمدِ ایران از نخستین روز کشف نفت در کشور تا سال ۱۳۵۷ بوده است. یا به عبارتی دیگر، این درآمد حدود ۷ برابر – به قیمت روز – تمامی کمک هایی است که دولت آمریکا بر طبق طرح مارشال برای احیاء کشورهای اروپائی به ویژه انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا پرداخت نمود تا چرخ های اقتصاد این کشورها که در اثر جنگ آسیب دیده بودند به کار افتد. این کمک ها نه تنها باعث احیاء اقتصاد این کشورها گردید، بلکه باعث شد آنها به قدرتهای بزرگ نیز تبدیل شوند.

جمهوری اسلامی با این درآمدِ هنگفت چه کرده و برای مردم ایران چه به ارمغان آورده است؟

ارمغانی که آخوندها و همدستان غیرعمامه ای آنان برای مردم ایران آورده اند، فقر و بدبختی، توَرم و گرانی، شکنجه و اعدام، ناامیدی نسل جوانی که آینده ایران باید در سایه دانش، آگاهی و دست توانای او شکل بگیرد، بوده.
هر ایرانی که به دردها، بدبختی ها، بی عدالتی ها و ... اعتراض کند به اتهام اقدام علیه امنیت و واژگونی نظام بازداشت و بدون برخورداری از امکانات دفاعی، شکنجه و اعدام می شود. چطور ممکن است کسانی که منابع ملی را به غارت برده و می برند و عامل اصلی بدبختی های مردم شده و کشور را به نابودی و ناامنی کشانده اند، دم از حفظ امنیت مملکت بزنند.

هم میهن گرامی
برای نجات مردم ایران از شرایط اسفناک و دردناکی که با آن دست به گریبان هستیم، تنها یک راه وجود دارد و آنهم ایجاد یک اتحاد و همبستگی ملی که حول شعار تحققِ آزادی و استقرار حاکمیت مردم ایران است، می باشد.

هيأت اجرائی جبهه ملی خارج كشور
۲۲ بهمن ۱۳۸۶

Freitag, 8. Februar 2008

روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی

روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی

از: فدراسیون جهانی حمل و نقل (ITF )
به: تمامی سازمان های عضو
شماره: 24/A .3/2003
تاریخ : 2008 31 January (11 بهمن 1386 )
موضوع : 6 March 2008( 16 اسفند 1386) – روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی

یاران گرامی

بیشتر از ۲۰۰ روز از زمانیکه منصور اسانلو در ژوئن ۲۰۰۷ ربوده و به زندان اوین فرستاده شد، می گذرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) و وابستگانش، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی.تی.یو.سی) و اعضایش، و همکاران در فدراسیون اتحادیه های جهانی، کارزاری را به همراه یکدیگر برای آزادی وی و پیشبرد و ارتقاء حقوق کارگران در ایران به راه انداخته اند. همچنین محمود صالحی، یکی از رهبران برجسته اتحادیه کارگری در کردستان، از ماه مارس ۲۰۰۷ تاکنون در زندان بسر می برد.

در ماه اوت ۲۰۰۷، یک ماه بعد از ربودن و بازداشت منصور اسانلو، آی.تی.اف و آی.تی.یو.سی. یک "روز اقدام" در پاسخ به دستگیری غیرقانونی او برای بار سوم توسط مقامات ایرانی، سازماندهی کردند. از آن زمان تا کنون، کارزار فعالیتها و قطعنامه ها ادامه پیدا کرده است. این اقدامات بر روی تارنمای کارزار شرح داده شده است.
www.freeosanloo.org

مردم درگوشه و کنار دنیا، در حال برپاکردن کارزار برای منصور اسانلو هستند؛ در ماه اکتبر 2007، رهبران اتحادیه کارکنان کشتیرانی اندونزی به تهران رفتند تا همبستگی شان را با منصور اسانلو و محمود صالحی و خانواده هایشان اعلام کنند؛ بخش کارگران بارانداز آی.تی.اف.، کارزار را تماماًً مورد تأئید قرار داد، از شرکت کنندگان در اجلاس اخیرحمل و نقل هوائی داخلی در قاهره خواسته شد تا دولتهای مربوطه شان را به حمایت از کارزار جلب کنند؛ و کمیته حمل و نقل شهری در اجلاس ژانویه 2008 فراخوانی برای اقدامات بیشتر داده است.
با این حال، هنوز اینطور بنظر میرسد که گویا در تهران گوش کسی به حرف ما بدهکار نیست. هیچ اقدام مثبتی از طرف حکومت ایران صورت نگرفته است. از این هم بدتر، هم محمود صالحی و هم منصور اسانلو از نظر سلامتی مشکلاتی دارند که نیاز به درمان در خارج از زندان دارند که مقامات ایرانی دائماً طفره میروند.

آی.تی.اف به همراه آی.تی.یو.سی. همه اعضاء را برای پیوستن به "روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی" در روز 6 ماه مارس فرامی خواند. همانطور که اعضاء ما در بخش کارگران راه آهن آی.تی.اف. میدانند، که این روز سالگرد بالا بردن ایمنی خطوط راه آهن است که تظاهرات ها، گردهمائی ها و جلسات همگانی در دنیا برپا می شود.

آی.تی.اف به همراه آی.تی.یو.سی. همه اعضاء را برای پیوستن به "روز اقدام جهانی در همبستگی با کارگران ایرانی" فرامی خواند. بر پایه صحبتهای انجام شده با آی.تی.یو.سی.، ما احساس کردیم که یک اقدام در سطح جهانی قبل از انتخابات پارلمان و سال نو ایرانی پیام قدرتمندی را می رساند و بر روی آنها که مانع فعالیتهای جنبش اصیل کارگری در ایران می باشند، فشار می گذارد و به کسب آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی کمک می کند.

ما همه اعضاء را فرا می خوانیم تا ادارات مربوطه در دولت و سیاستمدارانی که قصد دیدار رسمی از ایران را دارند، به پشتیبانی از موردهای منصور اسانلو و محمود صالحی و ارتقاء و ترویج حقوق کارگران، جلب کنند. همچنین با هر هیئت نمایندگی ایرانی که به دلایل یا دیپلماتیک یا تجاری در حال بازدید از کشور شماهستند، باید برخورد شود و درباره این موارد و حقوق کارگران در ایران مذاکره و بحث شود.

در اطلاعیه قبلی، ما نمونه مطالب و مواد کارزار را برایتان فرستادیم. فیلم کوتاه "آزادی خواهد آمد ـ داستان منصور اسانلو" میتواند برای پیش بردن کارزار استفاده شود. این فیلم بر روی دی.وی.دی. چند زبانه (انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسه، آلمانی، اسپانیائی و ژاپنی) در دسترس است. لطفاً با استفاده از فرم ضمیمه، به ما اطلاع دهید که چه مطالب و موادی را احتیاج دارید.

در زمانی نزدیک به روز تعیین شده، ما خلاصه ای از پیشنهادات و مطالب و مواد ترویجی و تبلیغی برای حمایت از فعالیتهای شما را، برایتان خواهیم فرستاد. لطفاً از تارنمای کارزار برای دانلود کردن اطلاعات مربوط به روز کارزار استفاده کنید.
www.freeosanloo.org

در ضمن، لطفاً مسئول تماس اتحادیه تان را معرفی کنید و ما را از برنامه فعالیتهای تان برای این روز با خبر کنید.
لطفا"جهت هماهنگي هاي تكميلي با آقاي مك اوراتا
urata_mac@itf.org.uk در ارتباط باشيد.

برادر شما

دیوید کاکرافت
دبیرکل

هشدار اتحادیه اروپا به ایران: سنگسار را متوقف کنید


هشدار اتحادیه اروپا به ایران: سنگسار را متوقف کنید

اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که قوانين بين المللی درباره نوجوانان متخلف را اجرا کند و اعدام مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را متوقف کند و برای آنها مجازات های جايگزين در نظر بگيرد.


اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای از صدور حکم سنسگار برای سه متهم در ايران ابراز نگرانی کرد و از مقام های ايرانی خواست که حکم سنگسار را هر چه سريع تر از قوانين حذف کنند.
در اين بيانيه، اجرای مجازات مرگ به روش پرتاب سنگ به متهم يا سنگسار، «مجازاتی ظالمانه و سخيف» توصيف شده و مشخصا با اشاره به نام های زهره کبيری نيت، آذر کبيری نيت و عبدالله فريور، از احتمال سنگسار قريب الوقوع اين سه تن ابراز نگرانی شده است.
در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است: «با وجود اينکه به هنگام دومين دور ديدار هيات های حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ به اتحاديه اروپا اعلام شده، مجازات سنگسار در ايران به حال تعليق درآمده؛ اين مجازات همچنان در قانون ايران باقی مانده است و قضات دادگاه ها در ايران، اين احکام را صادر و آن ها را اجرا می کنند.»

زهره و آذر کبيری نيت، به اتهام آنچه رابطه نامشروع اعلام شده، با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود.
به گفته وکيل مدافع اين دو خواهر، يک قاضی در ايران در حالی برای آنها حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها يک بار برای اتهامشان مجازات شده اند.
نادر عباسی، همسر زهره کبيری نيت که خود شاکی اوليه پرونده همسرش بودده است، به راديو فرا گفت که از شکايت خود «پشيمان» است.
به جز اين دوخواهر، عبدالله فريور در ساری سومين متهمی است که در ده روز اخير با تاييد شدن حکم سنگسارش در ديوان عالی کشور، در آستانه مرگ قرار گرفته است. وی به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده است.
نگرانی از افزايش اعدام در ايران
در بيانيه اخير اتحاديه اروپا، همچنين افزايش شمار اعدام در ايران محکوم شده و اين اتحاديه مخالفت ديرينه خود با صدور احکام اعدام تحت هر شرايطی را بار ديگر يادآوری کرده است. اتحاديه اروپا طرفدار لغو جهانی مجازات اعدام است و به جمهوری اسلامی ايران هشدار داد مجازات اعدام را لغو کند و در مواقع لزوم بر پايه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مجازات اعدام را تعليق کند.
در قطعنامه سازمان ملل که در دسامبر سال ۲۰۰۷، آذر ماه گذشته تصويب شد، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد که اگر امکان حذف کامل مجازات اعدام را ندارند، دست کم اجرای اين مجازات را موقتا متوقف کنند.
اتحاديه اروپا همچنين نگرانی عميق خود را درباره پرونده سه نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، اعلام کرده است.
اتحاديه اروپا همچنين می گويد اين موارد «تخلف مستقيم جمهوری اسلامی ايران از تعهدات بين المللی اين کشور به ويژه به ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و همچنين ميثاق بين المللی حقوق کودک است» که ايران به آنها متعهد است.
هر دو ميثاق به طور واضح اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را ممنوع کرده است.
اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که قوانين بين المللی درباره نوجوانان متخلف را اجرا کند و اعدام مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را متوقف کند و برای آنها مجازات های جايگزين در نظر بگيرد

اتحاديه اروپا همچنين نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه خواری و جرايم اقتصادی اعلام کرده است.
اتحاديه اروپا به جمهوری اسلامی ايران يادآوری کرده است که بر پايه استانداردهای بين المللی برای استفاده از مجازات اعدام، اين مجازات تنها بايد زمانی انجام شود که جرم های بسيار جدی صورت گرفته باشد و رشوه خواری و جرايم اقتصادی شامل اين احکام نمی شوند.
اتحاديه اروپا خواستار تخفيف مجازات تمام کسانی است که به جرم های اقتصادی مشابه محکوم هستند.
اعتراض های مدافعان حقوق بشر
روز چهارشنبه، سازمان ديده بان جقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک از آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخيرا صادر شده است، لغو کند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر به نقل از جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين سازمان آمده است: «حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضاييه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غير انسانی پايان دهد.»
سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه ای به صدور حکم سنگسار برای زهره کبيری نيت و آذر کبيری نيت اعتراض کرده است.
آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه در سال ۱۳۸۱ دستور تعليق مجازات اعدام به شيوه سنگسار را صادر کرد. با وجود آن مجازات سنگسار همچنان در ايران صادر می شود و در مواردی اجرا هم شده است.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود با وجود اينکه از حرکت هايی که برای اصلاح قانون ايران درباره سنگسار صورت گرفته، استقبال کرده است، به جمهوری اسلامی ايران درباره صدور احکام جديد اعدام و سنگسار هشدار داده است
.

Mittwoch, 6. Februar 2008

می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار


می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار

دادگاهی در جمهوری اسلامی برای دو خواهر به نام های زهره و آذر کبيری نيت که هم اکنون به اتهام «زنا» در زندان رجايی شهر کرج به سرمی برند، حکم سنگسار صادر کرده است.من فکر نمی کردم که مسئله به اين حکم منجر شود. من نه از قانون سر در می آوردم و نه از حکمی که صادر می شود، کسی هم به من اطلاع نداد که حکم نهايی سنگسار است. من فقط برای تنبيه همسرم و اينکه به اشتباه خود پی ببرد، اين کار را کردم.نادر عباسی، همسر زهره کبيری در گفت و گو با راديو فرد

«می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار». بشنوید

بهنام پای چوبه دار؛ حکمی برای اتهام دوران کودکی



بهنام پای چوبه دار؛ حکمی برای اتهام دوران کودکی

درغروب پنج شنبه ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ بهنام از محل کار پدرش که چوپان است و به کار کشاورزی هم اشتغال دارد به سمت منزل خود می رود. در خانه در حال پراندن کبوترهای خود بوده که يکی از اين کبوترها بر روی ديواری که در اطراف زمين فوتبالی که مهرداد در آنجا مشغول بازی بوده، می نشيند.
در همين هنگام مهرداد سنگی پرتاب می کند که به کبوتر می خورد واين موضوع باعث عصبانيت بهنام می شود. بهنام همراه يکی از دوستان خود بيرون می آيد و با مهرداد درگير می شود و اين درگيری باعث می شود قبل از اين که مهرداد بتواند چاقويی را که همراه داشته درآورد، بهنام تبر کوچکی را که برای کشاورزی از آن استفاده می شده به سوی مهرداد پرتاب کند. اين تبر به گردن مهرداد برخورد می کند و قبل از رسيدن به بيمارستان موجب مرگ او می شود.
بهنام زارع، نوجوانی که در ۱۶ سالگی طی در اين درگيری در روستای دستجرد در نزديکی شيراز، جان مهرداد را گرفت، حالا در چند قدمی چوبه دار ايستاده است.
به گفته محمد مصطفايی که وکالت اين پرونده را بر عهده دارد، در حال حاضر اين حکم برای اجرا به زندان ابلاغ شده است.
صدور حکم اعدام برای «مجرمان صغير» به يکی از بزرگ ترين چالش های جمهوری اسلامی ايران در عرصه رعايت حقوق بشر تبديل شده است. مراجع حقوق بشری و قضايی بين المللی، صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، خلاف موازين جهانی می دانند، اما کماکان برای تعداد نسبتا زيادی از اين مجرمان، در ايران حکم اعدام صادر می شود.
راديو فردا: اکنون اين پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟
محمد مصطفايی: در پرونده های قتل، بعد از اين که حکم از طريق ديوان عالی کشور قطعيت پيدا کرد، حکم به اجرای احکام ارسال می شود و پرونده به نظر رييس قوه قضاييه می رسد.
هيچ تاريخی برای اجرای حکم تعيين نشده و همين موضوع باعث می شود که اضطراب ها و دغدغه ها برای متهم و خانواده اش بيشتر شود. بهنام هر لحظه خودش را پای چوبه دار احساس می کند.
محمد مصطفايی، وکيل مدافع بهنام، در گفت و گو با راديو فردا
اين پرونده به نظر آقای شاهرودی رسيده و ايشان در تيرماه اذن به اجرای حکم داده اند. ومتأسفانه حکم برای اجرا به دادگستری شيراز فرستاده شده است.
آقای مصطفايی! اين حکم در مرحله اجرا قرار گرفته است؟
بله، تمام تشريفات و مراحل اجرای حکم گذرانده شده و پرونده آماده اجرای حکم است.
با توجه به اين که حکم به تاييد آقای شاهرودی هم رسيده است، در اين مرحله چه کاری می شود کرد تا از اجرای حکم جلوگيری شود؟
از نظر من و بسياری از همکارانم، احکام صادر شده برای افراد زير ۱۸ سال که مرتکب قتل می شوند، بر خلاف قانون و بر خلاف کنوانسيون حقوق کودک است.
دولت ايران به خصوص قوه قضاييه نبايد اين احکام را اجرا کند و اجرای اين احکام نقض حقوق بشر است. ولی متأسفانه ما امسال شاهد صدور و اجرای اين احکام برای افراد زير ۱۸ سال بوده ايم.
آيا شما خارج از دايره قضايی ايران هم اقدامی کرده ايد و يا با مراجع بين المللی حقوق بشر تماسی داشته ايد؟
بله، اين پرونده چند ماه پيش در مجامع بين المللی مطرح شد و همين امر باعث شد که اجرای حکم مدتی به حالت تعليق درآيد.
در خصوص پرونده بهنام، اتحاديه اروپا و سازمان عفو بين الملل، بيانيه صادر کردند. اين موضوع حتی به اطلاع سازمان يونيسف هم رسيد، ولی متأسفانه هيچ کدام از اين اقدامات به نتيجه ای نرسيده است.
به نظر شما می شود کاری کرد تا از اجرای حکم جلوگيری شود؟
درخصوص اين پرونده، تنها کسانی که می توانند از اجرای حکم جلوگيری کنند، رئيس قوه قضاييه و اوليای دم هستند.
خانواده مقتول رضايت نمی دهند؟
خير، تا به حال چندين بار با اوليای دم صحبت شده ولی متأسفانه جوابی نداده اند.
آيا تاريخی برای اجرای حکم تعيين شده است؟
خير، هيچ تاريخی برای اجرای حکم تعيين نشده و همين موضوع باعث می شود که اضطراب ها و دغدغه ها برای متهم و خانواده اش بيشتر شود. بهنام هر لحظه خودش را پای چوبه دار احساس می کند.
آيا با خانواده بهنام تماس داريد؟
بله، من امروز با پدر و مادرش صحبت کردم. گريه آنها يک لحظه بند نمی آمد و التماس می کردند تا شايد بشود کاری انجام داد تا فرزندشان از مرگ نجات پيدا کند.
شما حتما با بهنام ملاقات داشته ايد، در مورد شخصيت و روحيه او توضيح دهيد. آيا در مورد ماجرای قتل حرفی زده است؟
خصوصيت اخلاقی و فردی بهنام به هيچ عنوان به گونه ای نيست که قادر باشد عمل قتل را مرتکب شود.
او فردی است بسيار آرام و مؤدب و در خانواده بسيار فقيری به دنيا آمده است. بهنام از اين ماجرا احساس ناراحتی می کند و اميد دارد که بتواند آزاد شود و کنار خانواده اش به زندگی ادامه ده
د.

نشست «قربانيان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه»

لزوم معرفی مسببان و عاملان مرگ‌های مشکوک در زندان
گزارش نشست کانون مدافعان حقوق بشر

بشنوید
"کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان اين حوادث از سوی مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايی و سازمان زندان‌هاست. امری که می‌تواند مانع ادامه چنين رويه‌هايی در برخورد با زندانيان و متهمان سياسی و عادی شود."

قتل زهرا کاظمی در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اکبر محمدی و ولی‌الله فيض مهدوی در زندان اوين و رجايی‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودکشی زهرا بنی‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا کانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، اين حساسيت از آن روز شدت گرفت که قوه قضائيه و مسوولان امر به پرسش‌های مطرح شده و اعتراض‌های صورت گرفته در مقابل مرگ‌های مشکوک هيچ پاسخی ارائه نکردند. بنابراين عنوان «قربانيان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» برای اين نشست انتخاب شد.
براين اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراض‌‌های صورت گرفته نسبت به اين امر با اين سوال که «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند»، برگزار کردند.
همانگونه که نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا کاظمی پيامی ناگوار و دردناک برای جامعه ايران داشت. (تضييع حقوق يک فرد در حين تحقيقات مقدماتی.) اما ناگوارتر اين بود که در نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفی نشدند. يعنی ما شاهد يک دادرسی عادلانه نبوديم.»
او در ادامه از روند رو به افزايش و تداوم مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به ميان آورد.
به اين ترتيب برادر ابراهيم لطف‌اللهی از چگونگی بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوی خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودکشی ابراهيم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌های دل اين خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشکوک ابراهيم لطف‌اللهی را معلوم کنند.» اين خانواده که اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمی برای او برگزار کنند از عدم رسيدگی سريع به شکايتی که آنان در شعبه سوم بازپرسی سنندج طرح کرده‌اند، انتقاد کردند.
برادر ابراهيم لطف‌اللهی که نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند تاکيد کرد که برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعاليت سياسی خاصی نداشته است. او همچنين به درخواست اين خانواده و وکلای ابراهيم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره کرد و گفت: «اگر آنها راست می‌گويند که برادرم خودکشی کرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌کنند؟»
با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهی نوبت به عليرضا صرافی از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشکلات به وجود آمده برای فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد. او تعداد افرادی را که در اين منطقه به اين اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذکر کرد. صرافی به صدور احکام شلاق برای برخی از فعالان اين منطقه اشاره کرد. ادامه بازداشت فعالان هويت‌خواه زنجان و صدور قرار وثيقه‌های کلان ۵۰۰ ميليون تومانی برای بازداشت‌شدگان از ديگر مواردی بود که اين فعال آذری مطرح کرد.
پس از عليرضا صرافی نوبت به مسعود کردپور رسيد تا او نيز از مشکلات فعالان کرد بگويد.
او وضعيت حقوق بشر در کردستان را پيچيده ارزيابی و به فضای امنيتی و نظامی آن منطقه اشاره کرد. بنابراين به تبعيض‌ها در حوزه‌های سياسی و اقتصادی اشاره کرد.
به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعيت حقوق بشر در کردستان توجه بيشتری کنند.
متعاقبا رضا عليجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دينی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد کند.
عليجانی گفت که همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نيست که در اين قضايا چه کسی متهم است؟»
عليجانی در ادامه به اصطلاح «خودسر» که اين روزها رايج شده است، اشاره کرد و گفت که اينها هرچه باشند «خودسر» نيستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسووليت کنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نيستند.»
او که خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدی را مطرح کرد که آيا اين نوع خودسری‌ها روبه افزايش گذاشته است؟»
او که برای تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌کرد، گفت که بازجوها چه آموزشی ديده‌اند که چنين رفتار می‌کنند؟ اين رفتار از درون چه نفرتی بيرون می‌آيد؟ بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهای خاطی درخواست کرد.
عليجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت که ما نمی‌خواهيم موازين حقوق بشر و دينی در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود. بلکه فقط می‌خواهيم حداقل قوانين برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعايت شود!!
طرح ضرورت اجرای آيين دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و نائب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح کند.
براين اساس سلطانی ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هايی را که در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان کرد. بنابراين گفت: بازداشت فعالين سياسی بدون احضارکتبی، از مصاديق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.
اين وکيل دادگستری از آثار عدم تعريف جرم سياسی به عنوان يک نوع فشار بر متهم سياسی ياد کرد و گفت، آنها که پس از ۲۶ سال لايحه جرم سياسی را ارائه نکرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اينکه سلول انفرادی در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد کرد. او گفت: در قوانين ما سلول انفرادی به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۴ بندی از آيين‌نامه زندان‌ها که به عنوان تنبيه انضباطی برای يک ماه پيش‌بينی کرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال کرد.» سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آيين دادرسی کيفری گفت که فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلکه سلول انفرادی نيز يک نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينکه اعضای خانواده آنان را در صورت همکاری نکردن بازداشت می‌کنند يا جلوگيری از ملاقات وکيل با موکل به عنوان مصاديق فشار ياد کرد.
او در ادامه با اشاره به اينکه در پرونده زهرا کاظمی لباس‌های او که از جمله ضمايم پرونده است را به وکلا نشان‌ نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وکيل را فقط برای توجيه دادرسی غيرعادلانه و استفاده صوری از وکيل عنوان کرد. سلطانی اين‌گونه عمل کردن را تضييع اساسی‌ترين حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پرونده‌های سياسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابی و از نبود وکيل در مرحله تحقيقات و مجبور کردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد کرد.
سلطانی که برای تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد می‌کرد گفت که اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌ها در زندان خواهيم بود.
براين اساس او نتيجه گرفت که بايد بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آيد. بنابراين يکی از راه‌های جلوگيری از اين اتفاقات را حضور وکيل در تمام مراحل تحقيقات عنوان کرد.
او در ادامه با انتقاد از اين سخن يکی از مسوولين قضايی که گفته بود در خصوص شکنجه دانشجويان بازداشت شده اميرکبير به نتيجه نرسيده است و دليلی ارائه نشده است، گفت: اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دکتر زهرا بنی‌يعقوب که اعلام شده است در بازداشتگاه منکرات همدان خودکشی کرده است! پشت تريبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی که با اعلام خبر خودکشی خواهرش همراه بود، سخن بگويد.
او به تناقضاتی که در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره کرد و پرسيد، «جای کبودی بر روی بدن خواهرم از کجا آمده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آيا اين برخورد با يک زن پزشک که تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟»
برادرِ زهرا بنی‌يعقوب که در سخنان خود به شرايط جسمی مادرش و ناراحتی‌هايی که بر اثر اين اتفاق برای او ايجاد شده است اشاره می‌کرد پرسيد: «آيا با يک کلمه خودکشی همه چيز تمام می‌شود؟»
با طرح اين پرسش بود که شيرين عبادی سخنان خود را به‌عنوان يکی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز کرد.
آغاز سخنان عبادی با يادآوری از افرادی بود که قربانيان خشمی شدند که معلوم نيست از کجا سرچشمه می‌گيرد.
او که وکالت پرونده زهرا بنی‌يعقوب را برعهده دارد از پيگيری‌هايش به همراه ديگر وکلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از يکی از ضابطين قضايی‌ متهم در اين پرونده سخن گفت که به جای امضا بر برگه بازجويی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی کرده است. عبادی گفت: «آيا نبايد ضابط قضايی سواد داشته باشد؟
چطور يک بی‌سواد را بر يک طبيب حاکم می‌کنند؟»
او سپس با بيان اينکه «اگر دادگاه علنی برگزار شود توضيحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضی و وکيل کار کرده‌ام لذا يک مقدار تجربه دارم بنابراين اگر کسی بخواهد خود را دار بزند به شکل ديگری اقدام می‌کند.»
عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌يعقوب که از آزادگان است، گفت: «به خادمان اين مملکت ارج بگذاريد.»
در ادامه عبادی گفت:‌آرزوی ما اين بود که کارمان در کانون مدافعان حقوق بشر بيشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعيت به‌گونه‌ای شد که کار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمرکز شد.
او با طرح اين پرسش که در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود که آنان مجبور می‌شوند خود را بکشند؟! گفت: در برابر اين‌گونه حوادث چه کسی بايد پاسخگو باشد؟
پيوستن دولت ايران به کنوانسيون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای اين قوانين باعث شد تا شيرين عبادی سخن خود را با تاکيد دوباره بر پايبندی بر اين تعهد پايان دهد.
بنابراين سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر لازم ديد تا هجدهمين نشست کانون مدافعان حقوق بشر را با اين جمله پايان دهد. "کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان اين حوادث از سوی مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايی و سازمان زندان‌هاست. امری که می‌تواند مانع ادامه چنين رويه‌هايی در برخورد با زندانيان و متهمان سياسی و عادی شود."