Freitag, 28. Mai 2010
عفو بین الملل گزارش ۲۰۱۰
عفو بین الملل گزارش ۲۰۱۰
خلأ عدالت در سطح جهان میلیون ها نفر را
در معرض تعدی قرار می دهد
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۷ مه ۲۰۱۰
بیانیه مطبوعاتی
گزارش ۲۰۱۰: خلأ عدالت در سطح جهان میلیون ها نفر را در معرض تعدی قرار می دهد
(لندن) عفو بین الملل امروز در ارزیابی سالانه اش از وضع حقوق بشر در سراسر جهان گفت: به رغم سال مهمی که عدالت در سطح بین المللی در پشت سر دارد، سیاست قدرت منجر به گسترش خلأ عدالت در سطح جهان شده است.
این سازمان با انتشار گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل: وضعیت حقوق بشردر جهان، که تعدی ها در 150 کشور را مستند کرده است، گفت کشورهای قدرتمند با ایستادن بر فراز قانون در زمینه حقوق بشر، با محافظت از متحدانشان در برابر انتقاد و دست زدن به اقدام تنها زمانی که از لحاظ سیاسی به مصلحت است، مانع پیشرفت عدالت در سطح بین المللی می شوند.
کلادیو کُردُنه، دبیرکل موقت عفو بین الملل گفت: «اختناق و بی عدالتی در خلأ جهانی عدالت اوج می گیرند و میلیون ها نفر را به تحمل تعدی، ستم و فقر محکوم می کنند.»
«دولت ها باید تضمین کنند که هیچکس بالاتر از قانون نباشد و همه در زمینه نقض حقوق بشر از عدالت بهره مند باشند. تا زمانی که دولت ها عدالت را تابع منافع سیاسی قرار می دهند، آزادی از ترس و آزادی از نیاز به دور ازدسترس اکثریت بشریت قرار خواهد داشت.»
عفو بین الملل دولت ها را فراخواند تا پاسخگویی برای اقداماتشان را تضمین کنند، عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی را بپذیرند و امکان پیگرد جرایم را بر اساس حقوق بین الملل در همه جای جهان فراهم کنند. عفو بین الملل گفت کشورهایی که ادعای رهبری برجهان را دارند، از جمله گروه 20، دارای مسئولیت ویژه ای برای ارائه الگو هستند.
حکم بازداشت دادگاه بین المللی جزایی برای رئیس جمهور سودان عمر حسن البشیر در سال 2009، به خاطر جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی، نقطه عطفی بود که نشان داد حتا روسای فعلی کشورها فراتر از قانون نیستند. اما، خودداری اتحادیه آفریقا از همکاری، به رغم کابوس خشونت که صدها هزار نفر از مردم دارفور را درنَوردیده است، مثال شاخصی از قصور دولتی از دادن اولویت به عدالت در برابر سیاست بود.
از کار افتادن شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سری لانکا، به رغم تعدی های جدی شامل جنایت های جنگی احتمالی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از سوی نیروهای ببرهای آزادیبخش تامیل الام، گواهی شکست جامعه بین المللی در دست زدن به اقدام در زمان لازم بود. در این بین، توصیه های گزارش گلدستون شورای حقوق بشر در مورد ضرورت پاسخگویی برای منازعه در غزه هنوز مورد توجه اسرائیل و حماس قرار نگرفته است.
خلأ عدالت در سراسر جهان به وجود گستره خطرناکی از اختناق تداوم بخشیده است. تحقیقات عفو بین الملل به ثبت کردن اسناد شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در حداقل 111 کشور، دادگاه های ناعادلانه در حداقل 55 کشور، محدودیت آزادی بیان در حداقل 96 کشور و حبس زندانیان عقیدتی در حداقل 48 کشور منجر شده است.
سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد حمله قرار گرفتند و دولت ها از فعالیت آنها جلوگیری کردند یا از حمایت از آنان سر باز زدند.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ناشکیبایی در برابر انتقاد در عربستان سعودی، سوریه و تونس و اختناق فزاینده در ایران رویه جاری بود. در آسیا، دولت چین به چالش در مقابل اقتدار خود با افزایش فشار، بازداشت و آزار مدافعان حقوق بشر واکنش نشان داد. هزاران نفر از اختناق شدید و فشار اقتصادی در کره شمالی و میانمار فرار کردند.
فضای موجود برای ابراز نظریات مستقل و جامعه مدنی در بخش هایی از اروپا و آسیای مرکزی تنگ تر شد و محدودیت های ناعادلانه ای بر آزادی بیان در روسیه، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس (روسیه سفید) و ازبکستان برقرار بود. کشورهای آمریکایی از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی از جمله در برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک به ستوه آمدند و معافیت از کیفر برای نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ دگراندیشی را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند، و اتیوپی و اوگاندا وکشورهای دیگر انتقاد را سرکوب کردند.
بی اعتنایی بی رحمانه به غیرنظامیان شاخص درگیری ها بود. گروه های مسلح و نیروهای دولتی در جمهوری دمکراتیک کنگو، سری لانکا و یمن حقوق بین المللی را زیر پا گذاشتند. در درگیری ها در غزه و جنوب اسرائیل، نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح فلسطینی غیرنظامیان را برخلاف قانون کشتند و زخمی کردند. هزاران نفر از غیرنظامیان در اثر گسترش خشونت به وسیله طالبان در افغانستان و پاکستان در معرض تعدی قرار گرفتند و در عراق و سومالی بار اصلی منازعه ها را به دوش کشیدند. زنان و دختران در اکثر منازعه ها قربانی تجاوز و خشونت های دیگر به دست نیروهای دولتی و گروه های مسلح شدند.
روند های دیگر از این جمله بود:
* اخراج اجباری توده های مردم از خانه هایشان در آفریقا، به عنوان مثال در آنگولا، غنا، کنیا و نیجریه، که اغلب مردم را در ورطه فقر بیشتر فرو برد.
* گزارش ها در باره خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز، تعدی جنسی، و قتل و مثله کردن پس از تجاوز در مکزیک، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و جامائیکا رو به افزایش بود.
* میلیون ها مهاجر در کشورهای آسیا و اقیانوس اطلس از جمله کره جنوبی، ژاپن و مالزی با استثمار، خشونت و تعدی روبرو بودند.
* نژادپرستی، خارجی ـ ترسی و ناشکیبایی در اروپا و آسیای مرکزی به شدت افزایش یافت.
* در خاورمیانه و آفریقای شمالی، حملات گروه های مسلح ـ که بعضی از آنها آشکارا متحدان القاعده بودند ـ در کشورهایی مثل عراق و یمن ناامنی را افزایش داد.
رویدادهای سراسر جهان، با سقوط میلیون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران های غذایی، انرژی و مالی، نیاز به مقابله با تعدی های تاثیرگذار بر فقر را به نمایش گذاشتند.
کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید پاسخگوی تعدی های حقوق بشری باشند که به فقر دامن می زنند و آن را عمیق تر می کنند. اجلاس سازمان ملل برای بازنگری اهداف توسعه هزاره در نیویورک، ایالات متحده آمریکا، در سپتامبر امسال فرصتی است برای رهبران جهان تا از وعده ها به سوی تعهدات قانونا قابل اجرا حرکت کنند.»
زنان، به ویژه زنان تهی دست، بار اصلی شکست در دستیابی به این اهداف را بر دوش کشیده اند. مشکلات ناشی از حاملگی به قیمت جان تقریبا 350000 زن تمام شده و باعث شده مرگ و میر مادران اغلب به طور مستقیم در اثر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق جنسی و تولید مثل و محرومیت از دسترسی به مراقبت درمانی رخ دهد.
کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید برابری زنان را ترویج کنند و در صورتی که قصد دارند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت داشته باشند به تبعیض علیه زنان توجه کنند.»
عفو بین الملل در عین حال آن دسته از کشورهای گروه 20 را که به عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی در نیامده اند ـ ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی و عربستان سعودی ـ فراخواند تا این کار را بکنند. اجلاس بین المللی بازنگری در مورد دادگاه، که در 31 مه (10 خرداد) در کامپالا، اوگاندا، شروع می شود، فرصتی برای دولت ها ایجاد می کند تا تعهدشان به دادگاه را نشان دهند.
به رغم ناکامی ها در تضمین عدالت در سال گذشته، رویدادهای بسیاری پیشرفت در این زمینه را به نمایش گذاشتند. در آمریکای لاتین، تحقیقات در مورد جنایت هایی که از حمایت قوانین عفو برخوردار شده بودند، دوباره شروع شد و به حکم های مهمی در باره رهبران پیشین انجامید، از جمله به محکومیت رئیس جمهور پیشین پرو آلبرتو فوجیموری به خاطر جنایت های علیه بشریت و آخرین رئیس جمهور نظامی آرژانتین، رینالدو بیگونه، به خاطر آدم ربایی و شکنجه. تمام محاکمه های دادگاه ویژه سیرا لئون به استثنای محاکمه رئیس جمهور پیشین لیبریا چارلز تیلور به سرانجام رسید.
کلادیو کُردُنه گفت: «نیاز به عدالت ثمربخش جهانی درس اساسی سال گذشته است. عدالت، انصاف و حقیقت را دراختیار کسانی قرارمی دهد که ازتعدی ها رنج برده اند، از نقض حقوق بشر پیشگیری می کند و سرانجام به ایجاد دنیای باثبات تر و امن تری می انجامد.»
پایان
یادداشت برای سردبیران
1. گزارش 2010 عفو بین الملل: وضعیت حقوق بشردر جهان فاصله زمانی ژانویه ـ دسامبر 2009 را در بر می گیرد.
برای اطلاعات بیشتر یا انجام مصاحبه با سخنگوی عفو بین الملل، با دفتر مطبوعات به شماره تلفن 5566 7413 20(0) 44++ یا press@amnesty.org تماس بگیرید.
خلاصه اطلاعات
تاریخ انتشار: 27 مه 2010
گزارش سالانه در یک نگاه
گزارش 2010 عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر را در 159 کشور در سال 2009 مستند کرده است. این گزارش جزئیات سالی را دربرمی گیرد که ـ با وجود دستاوردهای مهمی که کسب شد ـ در تداوم از هم پاشیدن زندگی مردم در اثر اختناق، خشونت، تبعیض، بازی های قدرت و بن بست های سیاسی، پاسخگویی و عدالت کارآمد برای بسیاری از مردم آرمانی دور از دسترس به نظر می رسید.
عناصر مختلف این گزارش به همراه یک دیگر جزئیات را در سالی به دست می دهند که در تداوم از هم پاشیدن زندگی مردم در اثر اختناق، خشونت، تبعیض، بازی های قدرت و بن بست های سیاسی، پاسخگویی و عدالت کارآمد برای بسیاری از مردم آرمانی دور از دسترس به نظر می رسید. اما این گزارش در عین حال پیشرفت واقعی را نیز ارزش می نهد و نشان می دهد که چگونه اکنون برای مجرمان جنایت های مهم داشتن اطمینان از این که از دست عدالت فرار خواهند کرد دشوار شده است.
به عنوان مثال، در خاورمیانه و آفریقای شمالی، دولت ها در کشورهایی مثل عربستان سعودی، سوریه و تونس به شدت در برابر انتقاد ناشکیبایی نشان دادند، در حالی که ایران شاهد اختناق رو به رشد در واکنش به اعتراض های پس از انتخابات مورد اختلاف ژوئن (خرداد) بود. در در آسیا و اقیانوس اطلس، دولت چین بر فشار بر مخالفان اقتدار خود افزود، مدافعان حقوق بشر را بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار داد و اعتراض کارگران مهاجر در استان خودمختار شین جیان اویغور را در هم کوبید. در میانمار، دولت با بازداشت 2100 زندانی سیاسی به سرکوب مخالفان سیاسی ادامه داد. آوُنگ سن سو کی نیز پس از یک محاکمه ناعادلانه به 18 ماه حبس خانگی اضافی محکوم شد.
خشونت علیه غیرنظامیان در سراسر جهان ادامه یافت. در قاره آمریکا، کشورهایی مثل برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی به ستوه آمدند و نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ انتقاد را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند.
گروه های مردم رُما (کولی) در سراسر اروپا در دسترسی به یک سری از حقوق از جمله حق مسکن و آموزش مناسب با تبعیض روبرو بودند. در ماه مه، مقامات ایتالیایی زندگی مهاجران و پناه جویان قایق سواراز شمال آفریقا را به خطر انداختند. آنها بدون بررسی نیازهای حفاظتی این عده قایق ها را به لیبی برگرداندند که کشوری بدون مقررات مشخص برای پناهندگان است.
کشورهای بسیاری تنها زمانی پیگیر پاسخگویی و مسئولیت پذیری شدند که از لحاظ سیاسی به مصلحت بود و همبستگی منطقه ای را بالاتر از نیاز به توجه به حقوق قربانیان تعدی قرار دادند. به این ترتیب، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کردند تا از اسرائیل در مقابل اقدامات شدید برای پاسخگو کردن و مسئولیت پذیری آن در مورد جنایت های جنگی احتمالی و احتمالا جنایت علیه بشریت در غزه حفاظت کنند.
اما نشانه هایی از پیشرفت نیز وجود داشت. نقشی که صلاحیت قضایی جهانی می تواند در باره معافیت از کیفر داشته باشد در ماه نوامبر در آلمان مشاهده شد که رئیس جمهور نیروهای دمکراتیک برای آزادی رواندا، ایگناسه مورواناشیاکا بر اساس یک حکم جلب آلمانی دستگیر شد.
در آمریکای جنوبی، چندین رهبر پیشین کشورها به اتهام نقض حقوق بشر بر اساس صلاحیت قضایی ملی مورد محاکمه قرار گرفتند و در پرو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در 1991 به 25 سال زندان محکوم شد.
نهادهای منطقه ای و ملی به مسایل مربوط به جنایت های مشمول در حقوق بین الملل پرداخته اند. در ماه نوامبر، دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر مکزیک را به خاطر کوتاهی از تحقیق مناسب در باره ناپدید شدن اجباری روزندو رادیلا در سال 1974 محکوم کرد.
گزارش 2010 عفو بین الملل بر این باور است که خواستِ پاسخگویی محدود به جبران برای قتل یا شکنجه نیست، بلکه شامل محرومیت از حقوق لازم برای زیستن آبرومند می شود.
احترام به تمام حقوق بشر باید بخش جدایی ناپذیر تمام واکنش های ملی و بین المللی به بحران های ادامه دار غذایی، انرژی و مالی باشد. اما راه زیادی مانده تا حق بهداشت، آموزش، مسکن برای میلیاردها نفر مردمی که در سراسر جهان در فقر زندگی می کنند به رسمیت شناخته شود.
هرسال، بیش از نیم میلیون زن از مشکلات ناشی از حاملگی می میرند. میزان مرگ و میر زنان در سیرا لئون، پرو، بورکینا فاسو و نیکاراگوئه مستقیما از تعدی های حقوق بشری تاثیر می پذیرد.
در سال 2009 مردم در سراسر جهان در اثر اخراج اجباری بیشتر در فقر فرو رفتند. در پنوم پن، کامبوج، مقامات خانواده های کم در آمد را پس از سال ها اذیت و آزار و ترساندن به زور از یک منطقه خانه سازی در مرکز شهر بیرون کردند. در هند، محلی که برای هزاران نفر از مردم بومی در ایالت شرقی اُریسا مقدس است، در اثر توسعه یک واحد معدن و فراوری آلومینیم در معرض تهدید است.
شکاف عدالت تنها بین افراد و دولت ها نیست. قدرت و نفوذ اقتصاد جهانی رو به رشد است، اما به ندرت به پاسخگویی کشیده می شود. حقوق بین الملل از طریق یک رشته موافقتنامه های سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی با حمایت راه کارهای اجرایی برای حمایت از منافع اقتصادی جهانی گسترش یافته است. اما با وجود این که منافع اقتصادی توانسته اند قانون را به نفع خود به کار گیرند، کسانی که بیش از همه در معرض کارکرد آن هستند اغلب مشاهده کرده اند که قانون و حمایت قانونی در مقابل قدرت شرکت ها پس می نشیند. کاستن از قوانین، نیاز به سرمایه گذاری خارجی و مقررات موافقتنامه های بازرگانی و سرمایه گذاری همه و همه حمایت قانونی از کسانی را که در معرض کارکرد شرکت ها هستند ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ کاهش داده است.
تجارت در یک اقتصاد جهانی ولی در غیاب حاکمیت قانون در سطح جهان عمل می کند.
این گزارش شجاعت جنبش وسیع حقوق بشری شامل سازمان ها و افراد را در فعالیت مداوم در جهت رسیدن به قوانین نیرومند بین المللی و ملی و اصرار آنها بر استفاده از این قوانین برای دستیابی به عدالت واقعی نشان می دهد. این گزارش فعالیت عفو بین الملل برای افشای نقض حقوق بشر و خواست پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای همگان را مستند کرده است.
پایان/
خلأ عدالت در سطح جهان میلیون ها نفر را
در معرض تعدی قرار می دهد
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۷ مه ۲۰۱۰
بیانیه مطبوعاتی
گزارش ۲۰۱۰: خلأ عدالت در سطح جهان میلیون ها نفر را در معرض تعدی قرار می دهد
(لندن) عفو بین الملل امروز در ارزیابی سالانه اش از وضع حقوق بشر در سراسر جهان گفت: به رغم سال مهمی که عدالت در سطح بین المللی در پشت سر دارد، سیاست قدرت منجر به گسترش خلأ عدالت در سطح جهان شده است.
این سازمان با انتشار گزارش ۲۰۱۰ عفو بین الملل: وضعیت حقوق بشردر جهان، که تعدی ها در 150 کشور را مستند کرده است، گفت کشورهای قدرتمند با ایستادن بر فراز قانون در زمینه حقوق بشر، با محافظت از متحدانشان در برابر انتقاد و دست زدن به اقدام تنها زمانی که از لحاظ سیاسی به مصلحت است، مانع پیشرفت عدالت در سطح بین المللی می شوند.
کلادیو کُردُنه، دبیرکل موقت عفو بین الملل گفت: «اختناق و بی عدالتی در خلأ جهانی عدالت اوج می گیرند و میلیون ها نفر را به تحمل تعدی، ستم و فقر محکوم می کنند.»
«دولت ها باید تضمین کنند که هیچکس بالاتر از قانون نباشد و همه در زمینه نقض حقوق بشر از عدالت بهره مند باشند. تا زمانی که دولت ها عدالت را تابع منافع سیاسی قرار می دهند، آزادی از ترس و آزادی از نیاز به دور ازدسترس اکثریت بشریت قرار خواهد داشت.»
عفو بین الملل دولت ها را فراخواند تا پاسخگویی برای اقداماتشان را تضمین کنند، عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی را بپذیرند و امکان پیگرد جرایم را بر اساس حقوق بین الملل در همه جای جهان فراهم کنند. عفو بین الملل گفت کشورهایی که ادعای رهبری برجهان را دارند، از جمله گروه 20، دارای مسئولیت ویژه ای برای ارائه الگو هستند.
حکم بازداشت دادگاه بین المللی جزایی برای رئیس جمهور سودان عمر حسن البشیر در سال 2009، به خاطر جنایت های علیه بشریت و جنایت های جنگی، نقطه عطفی بود که نشان داد حتا روسای فعلی کشورها فراتر از قانون نیستند. اما، خودداری اتحادیه آفریقا از همکاری، به رغم کابوس خشونت که صدها هزار نفر از مردم دارفور را درنَوردیده است، مثال شاخصی از قصور دولتی از دادن اولویت به عدالت در برابر سیاست بود.
از کار افتادن شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سری لانکا، به رغم تعدی های جدی شامل جنایت های جنگی احتمالی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از سوی نیروهای ببرهای آزادیبخش تامیل الام، گواهی شکست جامعه بین المللی در دست زدن به اقدام در زمان لازم بود. در این بین، توصیه های گزارش گلدستون شورای حقوق بشر در مورد ضرورت پاسخگویی برای منازعه در غزه هنوز مورد توجه اسرائیل و حماس قرار نگرفته است.
خلأ عدالت در سراسر جهان به وجود گستره خطرناکی از اختناق تداوم بخشیده است. تحقیقات عفو بین الملل به ثبت کردن اسناد شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر در حداقل 111 کشور، دادگاه های ناعادلانه در حداقل 55 کشور، محدودیت آزادی بیان در حداقل 96 کشور و حبس زندانیان عقیدتی در حداقل 48 کشور منجر شده است.
سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد حمله قرار گرفتند و دولت ها از فعالیت آنها جلوگیری کردند یا از حمایت از آنان سر باز زدند.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ناشکیبایی در برابر انتقاد در عربستان سعودی، سوریه و تونس و اختناق فزاینده در ایران رویه جاری بود. در آسیا، دولت چین به چالش در مقابل اقتدار خود با افزایش فشار، بازداشت و آزار مدافعان حقوق بشر واکنش نشان داد. هزاران نفر از اختناق شدید و فشار اقتصادی در کره شمالی و میانمار فرار کردند.
فضای موجود برای ابراز نظریات مستقل و جامعه مدنی در بخش هایی از اروپا و آسیای مرکزی تنگ تر شد و محدودیت های ناعادلانه ای بر آزادی بیان در روسیه، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس (روسیه سفید) و ازبکستان برقرار بود. کشورهای آمریکایی از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی از جمله در برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک به ستوه آمدند و معافیت از کیفر برای نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ دگراندیشی را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند، و اتیوپی و اوگاندا وکشورهای دیگر انتقاد را سرکوب کردند.
بی اعتنایی بی رحمانه به غیرنظامیان شاخص درگیری ها بود. گروه های مسلح و نیروهای دولتی در جمهوری دمکراتیک کنگو، سری لانکا و یمن حقوق بین المللی را زیر پا گذاشتند. در درگیری ها در غزه و جنوب اسرائیل، نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح فلسطینی غیرنظامیان را برخلاف قانون کشتند و زخمی کردند. هزاران نفر از غیرنظامیان در اثر گسترش خشونت به وسیله طالبان در افغانستان و پاکستان در معرض تعدی قرار گرفتند و در عراق و سومالی بار اصلی منازعه ها را به دوش کشیدند. زنان و دختران در اکثر منازعه ها قربانی تجاوز و خشونت های دیگر به دست نیروهای دولتی و گروه های مسلح شدند.
روند های دیگر از این جمله بود:
* اخراج اجباری توده های مردم از خانه هایشان در آفریقا، به عنوان مثال در آنگولا، غنا، کنیا و نیجریه، که اغلب مردم را در ورطه فقر بیشتر فرو برد.
* گزارش ها در باره خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز، تعدی جنسی، و قتل و مثله کردن پس از تجاوز در مکزیک، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و جامائیکا رو به افزایش بود.
* میلیون ها مهاجر در کشورهای آسیا و اقیانوس اطلس از جمله کره جنوبی، ژاپن و مالزی با استثمار، خشونت و تعدی روبرو بودند.
* نژادپرستی، خارجی ـ ترسی و ناشکیبایی در اروپا و آسیای مرکزی به شدت افزایش یافت.
* در خاورمیانه و آفریقای شمالی، حملات گروه های مسلح ـ که بعضی از آنها آشکارا متحدان القاعده بودند ـ در کشورهایی مثل عراق و یمن ناامنی را افزایش داد.
رویدادهای سراسر جهان، با سقوط میلیون ها نفر در ورطه فقر در اثر بحران های غذایی، انرژی و مالی، نیاز به مقابله با تعدی های تاثیرگذار بر فقر را به نمایش گذاشتند.
کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید پاسخگوی تعدی های حقوق بشری باشند که به فقر دامن می زنند و آن را عمیق تر می کنند. اجلاس سازمان ملل برای بازنگری اهداف توسعه هزاره در نیویورک، ایالات متحده آمریکا، در سپتامبر امسال فرصتی است برای رهبران جهان تا از وعده ها به سوی تعهدات قانونا قابل اجرا حرکت کنند.»
زنان، به ویژه زنان تهی دست، بار اصلی شکست در دستیابی به این اهداف را بر دوش کشیده اند. مشکلات ناشی از حاملگی به قیمت جان تقریبا 350000 زن تمام شده و باعث شده مرگ و میر مادران اغلب به طور مستقیم در اثر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق جنسی و تولید مثل و محرومیت از دسترسی به مراقبت درمانی رخ دهد.
کلادیو کُردُنه گفت: «دولت ها باید برابری زنان را ترویج کنند و در صورتی که قصد دارند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت داشته باشند به تبعیض علیه زنان توجه کنند.»
عفو بین الملل در عین حال آن دسته از کشورهای گروه 20 را که به عضویت کامل دادگاه بین المللی جزایی در نیامده اند ـ ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی و عربستان سعودی ـ فراخواند تا این کار را بکنند. اجلاس بین المللی بازنگری در مورد دادگاه، که در 31 مه (10 خرداد) در کامپالا، اوگاندا، شروع می شود، فرصتی برای دولت ها ایجاد می کند تا تعهدشان به دادگاه را نشان دهند.
به رغم ناکامی ها در تضمین عدالت در سال گذشته، رویدادهای بسیاری پیشرفت در این زمینه را به نمایش گذاشتند. در آمریکای لاتین، تحقیقات در مورد جنایت هایی که از حمایت قوانین عفو برخوردار شده بودند، دوباره شروع شد و به حکم های مهمی در باره رهبران پیشین انجامید، از جمله به محکومیت رئیس جمهور پیشین پرو آلبرتو فوجیموری به خاطر جنایت های علیه بشریت و آخرین رئیس جمهور نظامی آرژانتین، رینالدو بیگونه، به خاطر آدم ربایی و شکنجه. تمام محاکمه های دادگاه ویژه سیرا لئون به استثنای محاکمه رئیس جمهور پیشین لیبریا چارلز تیلور به سرانجام رسید.
کلادیو کُردُنه گفت: «نیاز به عدالت ثمربخش جهانی درس اساسی سال گذشته است. عدالت، انصاف و حقیقت را دراختیار کسانی قرارمی دهد که ازتعدی ها رنج برده اند، از نقض حقوق بشر پیشگیری می کند و سرانجام به ایجاد دنیای باثبات تر و امن تری می انجامد.»
پایان
یادداشت برای سردبیران
1. گزارش 2010 عفو بین الملل: وضعیت حقوق بشردر جهان فاصله زمانی ژانویه ـ دسامبر 2009 را در بر می گیرد.
برای اطلاعات بیشتر یا انجام مصاحبه با سخنگوی عفو بین الملل، با دفتر مطبوعات به شماره تلفن 5566 7413 20(0) 44++ یا press@amnesty.org تماس بگیرید.
خلاصه اطلاعات
تاریخ انتشار: 27 مه 2010
گزارش سالانه در یک نگاه
گزارش 2010 عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر را در 159 کشور در سال 2009 مستند کرده است. این گزارش جزئیات سالی را دربرمی گیرد که ـ با وجود دستاوردهای مهمی که کسب شد ـ در تداوم از هم پاشیدن زندگی مردم در اثر اختناق، خشونت، تبعیض، بازی های قدرت و بن بست های سیاسی، پاسخگویی و عدالت کارآمد برای بسیاری از مردم آرمانی دور از دسترس به نظر می رسید.
عناصر مختلف این گزارش به همراه یک دیگر جزئیات را در سالی به دست می دهند که در تداوم از هم پاشیدن زندگی مردم در اثر اختناق، خشونت، تبعیض، بازی های قدرت و بن بست های سیاسی، پاسخگویی و عدالت کارآمد برای بسیاری از مردم آرمانی دور از دسترس به نظر می رسید. اما این گزارش در عین حال پیشرفت واقعی را نیز ارزش می نهد و نشان می دهد که چگونه اکنون برای مجرمان جنایت های مهم داشتن اطمینان از این که از دست عدالت فرار خواهند کرد دشوار شده است.
به عنوان مثال، در خاورمیانه و آفریقای شمالی، دولت ها در کشورهایی مثل عربستان سعودی، سوریه و تونس به شدت در برابر انتقاد ناشکیبایی نشان دادند، در حالی که ایران شاهد اختناق رو به رشد در واکنش به اعتراض های پس از انتخابات مورد اختلاف ژوئن (خرداد) بود. در در آسیا و اقیانوس اطلس، دولت چین بر فشار بر مخالفان اقتدار خود افزود، مدافعان حقوق بشر را بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار داد و اعتراض کارگران مهاجر در استان خودمختار شین جیان اویغور را در هم کوبید. در میانمار، دولت با بازداشت 2100 زندانی سیاسی به سرکوب مخالفان سیاسی ادامه داد. آوُنگ سن سو کی نیز پس از یک محاکمه ناعادلانه به 18 ماه حبس خانگی اضافی محکوم شد.
خشونت علیه غیرنظامیان در سراسر جهان ادامه یافت. در قاره آمریکا، کشورهایی مثل برزیل، جامائیکا، کلمبیا و مکزیک از صدها قتل غیرقانونی به دست نیروهای امنیتی به ستوه آمدند و نقض حقوق بشر به دست ایالات متحده در زمینه ضد تروریسم ادامه یافت. دولت ها در آفریقا مثل گینه و ماداگاسکار پاسخ انتقاد را با خشونت مفرط و قتل های غیرقانونی دادند.
گروه های مردم رُما (کولی) در سراسر اروپا در دسترسی به یک سری از حقوق از جمله حق مسکن و آموزش مناسب با تبعیض روبرو بودند. در ماه مه، مقامات ایتالیایی زندگی مهاجران و پناه جویان قایق سواراز شمال آفریقا را به خطر انداختند. آنها بدون بررسی نیازهای حفاظتی این عده قایق ها را به لیبی برگرداندند که کشوری بدون مقررات مشخص برای پناهندگان است.
کشورهای بسیاری تنها زمانی پیگیر پاسخگویی و مسئولیت پذیری شدند که از لحاظ سیاسی به مصلحت بود و همبستگی منطقه ای را بالاتر از نیاز به توجه به حقوق قربانیان تعدی قرار دادند. به این ترتیب، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کردند تا از اسرائیل در مقابل اقدامات شدید برای پاسخگو کردن و مسئولیت پذیری آن در مورد جنایت های جنگی احتمالی و احتمالا جنایت علیه بشریت در غزه حفاظت کنند.
اما نشانه هایی از پیشرفت نیز وجود داشت. نقشی که صلاحیت قضایی جهانی می تواند در باره معافیت از کیفر داشته باشد در ماه نوامبر در آلمان مشاهده شد که رئیس جمهور نیروهای دمکراتیک برای آزادی رواندا، ایگناسه مورواناشیاکا بر اساس یک حکم جلب آلمانی دستگیر شد.
در آمریکای جنوبی، چندین رهبر پیشین کشورها به اتهام نقض حقوق بشر بر اساس صلاحیت قضایی ملی مورد محاکمه قرار گرفتند و در پرو رئیس جمهور پیشین آلبرتو فوجیموری به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در 1991 به 25 سال زندان محکوم شد.
نهادهای منطقه ای و ملی به مسایل مربوط به جنایت های مشمول در حقوق بین الملل پرداخته اند. در ماه نوامبر، دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر مکزیک را به خاطر کوتاهی از تحقیق مناسب در باره ناپدید شدن اجباری روزندو رادیلا در سال 1974 محکوم کرد.
گزارش 2010 عفو بین الملل بر این باور است که خواستِ پاسخگویی محدود به جبران برای قتل یا شکنجه نیست، بلکه شامل محرومیت از حقوق لازم برای زیستن آبرومند می شود.
احترام به تمام حقوق بشر باید بخش جدایی ناپذیر تمام واکنش های ملی و بین المللی به بحران های ادامه دار غذایی، انرژی و مالی باشد. اما راه زیادی مانده تا حق بهداشت، آموزش، مسکن برای میلیاردها نفر مردمی که در سراسر جهان در فقر زندگی می کنند به رسمیت شناخته شود.
هرسال، بیش از نیم میلیون زن از مشکلات ناشی از حاملگی می میرند. میزان مرگ و میر زنان در سیرا لئون، پرو، بورکینا فاسو و نیکاراگوئه مستقیما از تعدی های حقوق بشری تاثیر می پذیرد.
در سال 2009 مردم در سراسر جهان در اثر اخراج اجباری بیشتر در فقر فرو رفتند. در پنوم پن، کامبوج، مقامات خانواده های کم در آمد را پس از سال ها اذیت و آزار و ترساندن به زور از یک منطقه خانه سازی در مرکز شهر بیرون کردند. در هند، محلی که برای هزاران نفر از مردم بومی در ایالت شرقی اُریسا مقدس است، در اثر توسعه یک واحد معدن و فراوری آلومینیم در معرض تهدید است.
شکاف عدالت تنها بین افراد و دولت ها نیست. قدرت و نفوذ اقتصاد جهانی رو به رشد است، اما به ندرت به پاسخگویی کشیده می شود. حقوق بین الملل از طریق یک رشته موافقتنامه های سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی با حمایت راه کارهای اجرایی برای حمایت از منافع اقتصادی جهانی گسترش یافته است. اما با وجود این که منافع اقتصادی توانسته اند قانون را به نفع خود به کار گیرند، کسانی که بیش از همه در معرض کارکرد آن هستند اغلب مشاهده کرده اند که قانون و حمایت قانونی در مقابل قدرت شرکت ها پس می نشیند. کاستن از قوانین، نیاز به سرمایه گذاری خارجی و مقررات موافقتنامه های بازرگانی و سرمایه گذاری همه و همه حمایت قانونی از کسانی را که در معرض کارکرد شرکت ها هستند ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ کاهش داده است.
تجارت در یک اقتصاد جهانی ولی در غیاب حاکمیت قانون در سطح جهان عمل می کند.
این گزارش شجاعت جنبش وسیع حقوق بشری شامل سازمان ها و افراد را در فعالیت مداوم در جهت رسیدن به قوانین نیرومند بین المللی و ملی و اصرار آنها بر استفاده از این قوانین برای دستیابی به عدالت واقعی نشان می دهد. این گزارش فعالیت عفو بین الملل برای افشای نقض حقوق بشر و خواست پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای همگان را مستند کرده است.
پایان/
Mittwoch, 26. Mai 2010
جعفر پناهی آزاد شد
جعفر پناهی آزاد شد
جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوین همراه خانواده مستقیما راهی بیمارستان شد تا تحت نظر پزشک قرار گیرد.
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۵ مه ۲۰۱۰
خبرنگار پویا خبر از تهران گزارش می دهد که جعفر پناهی سینماگر جسور و نامدار ایرانی پس از هشتاد و شش روز، ساعت چهار بعدازظهر امروز سه شنبه 4 خرداد 89 از زندان اوین آزاد شد.
صبح روز یکشنبه 23 ماه مه قاضی دادسرای تهران در برابر جعفر پناهی حکم آزادی وی را در ازای سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی امضا کرده بود اما مراحل اداری آن سه روز به طول انجامید.
جعفر پناهی به تاریخ 10 مارس 2010 در منزلش توسط ماموران امنیتی دولت اسلامی ایران دستگیر و مورد آزار و اذیت روحی قرار گرفت و در مدت یک هفته در اعتصاب غذای خشک بسر برد.
دستگیری این هنرمند صاحب نام وسیعترین اعتراضات جهانی را بدنبال داشت.
در این کارزار گسترده اعتراضی هنرمندان نامدار جهان از هالیوود تا کن، وزیران دول اروپایی و دیگر دولتها خشم خود را نسبت به دستگیری پناهی اعلام کرده و به دفعات خواهان آزادی فوری وی شده بودند.
مهم ترین بروز اعتراض در طول دو هفته فستیوال بین المللی فیلم کن در جنوب فرانسه اتفاق افتاد که در طی آن فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه به همراه یاران پناهی نامه وی را که از زندان اوین خطاب به فستیوال کن ارسال کرده بود را خوانند که مورد پشتیبانی سرشناس ترین بازیگران و کارگردانان جهان قرار گرفت.
در همین رابطه، در طی فستیوال، کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه فرانسه و سازمان فرهنگ فرانسه ویژه جعفر پناهی با حضور هنرمندان ایرانی و اروپایی و رسانه های معتبر برگزار شد. و در مراسم اختتامیه جشنواره کن ژولیت بینوش و اگزاویه بووا دارنده دو جایزه معتبر شصت و سومین جشنواره جهانی کن خواستار آزادی جعفر پناهی شدند.
و در سراسر جهان ایرانیان آزادیخواه یکپارچه به حمایت از این سینماگر نامدار پرداختند.
آزادی جعفر پناهی نمودار بزرگترین و موفق ترین همبستگی بین المللی میان هنرمندان و کوشش گران ایرانی با هنرمندان جهان بود.
جعفر پناهی پس از آن همه کوشش های گسترده در حوزه سینما در طی دوران زندان نشان داد که خود نمونه مقاومت و جسارت یک هنرمند مردمی است.
این پیروزی که خود نموداری از توفیق بزرگترین همبستگی جهانیان با ایرانیان است، بر همگان خجسته باد!
جعفر پناهی راهی بیمارستان شد
جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوین همراه خانواده مستقیما راهی بیمارستان شد تا تحت نظر پزشک قرار گیرد.
وی پس از یک هفته اعتصاب غذای خشک از شرایط بسیار خوب روحی برخوردار است اما به دلیل بیماری اسپاسم در قفسه سینه، دیسک کمر و مشکلات جسمی ناشی از هشتاد و شش روز زندان راهی بیمارستان شد.
فرهنگسرای پویا – پاریس – 25 ماه مه 2010
جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوین همراه خانواده مستقیما راهی بیمارستان شد تا تحت نظر پزشک قرار گیرد.
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۵ مه ۲۰۱۰
خبرنگار پویا خبر از تهران گزارش می دهد که جعفر پناهی سینماگر جسور و نامدار ایرانی پس از هشتاد و شش روز، ساعت چهار بعدازظهر امروز سه شنبه 4 خرداد 89 از زندان اوین آزاد شد.
صبح روز یکشنبه 23 ماه مه قاضی دادسرای تهران در برابر جعفر پناهی حکم آزادی وی را در ازای سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی امضا کرده بود اما مراحل اداری آن سه روز به طول انجامید.
جعفر پناهی به تاریخ 10 مارس 2010 در منزلش توسط ماموران امنیتی دولت اسلامی ایران دستگیر و مورد آزار و اذیت روحی قرار گرفت و در مدت یک هفته در اعتصاب غذای خشک بسر برد.
دستگیری این هنرمند صاحب نام وسیعترین اعتراضات جهانی را بدنبال داشت.
در این کارزار گسترده اعتراضی هنرمندان نامدار جهان از هالیوود تا کن، وزیران دول اروپایی و دیگر دولتها خشم خود را نسبت به دستگیری پناهی اعلام کرده و به دفعات خواهان آزادی فوری وی شده بودند.
مهم ترین بروز اعتراض در طول دو هفته فستیوال بین المللی فیلم کن در جنوب فرانسه اتفاق افتاد که در طی آن فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه به همراه یاران پناهی نامه وی را که از زندان اوین خطاب به فستیوال کن ارسال کرده بود را خوانند که مورد پشتیبانی سرشناس ترین بازیگران و کارگردانان جهان قرار گرفت.
در همین رابطه، در طی فستیوال، کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه فرانسه و سازمان فرهنگ فرانسه ویژه جعفر پناهی با حضور هنرمندان ایرانی و اروپایی و رسانه های معتبر برگزار شد. و در مراسم اختتامیه جشنواره کن ژولیت بینوش و اگزاویه بووا دارنده دو جایزه معتبر شصت و سومین جشنواره جهانی کن خواستار آزادی جعفر پناهی شدند.
و در سراسر جهان ایرانیان آزادیخواه یکپارچه به حمایت از این سینماگر نامدار پرداختند.
آزادی جعفر پناهی نمودار بزرگترین و موفق ترین همبستگی بین المللی میان هنرمندان و کوشش گران ایرانی با هنرمندان جهان بود.
جعفر پناهی پس از آن همه کوشش های گسترده در حوزه سینما در طی دوران زندان نشان داد که خود نمونه مقاومت و جسارت یک هنرمند مردمی است.
این پیروزی که خود نموداری از توفیق بزرگترین همبستگی جهانیان با ایرانیان است، بر همگان خجسته باد!
جعفر پناهی راهی بیمارستان شد
جعفر پناهی پس از آزادی از زندان اوین همراه خانواده مستقیما راهی بیمارستان شد تا تحت نظر پزشک قرار گیرد.
وی پس از یک هفته اعتصاب غذای خشک از شرایط بسیار خوب روحی برخوردار است اما به دلیل بیماری اسپاسم در قفسه سینه، دیسک کمر و مشکلات جسمی ناشی از هشتاد و شش روز زندان راهی بیمارستان شد.
فرهنگسرای پویا – پاریس – 25 ماه مه 2010
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی در اعتراض به اعدام ها:
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی در اعتراض به اعدام ها:
خواهان قطع فوری اعدام های سیاسی هستیم
يکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۳ مه ۲۰۱۰
ما امضاء کنندگان این فراخوان بر این باوریم که اعدام، مجازاتی غیر انسانی است. صدور هر حکم اعدام صدور یک فرمان برای ارتکاب قتل است.
۱ - ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام های سیاسی هستیم. ادامه صدور این گونه احکام، بدون هیچ گونه مراعات ابتدایی ترین اصول دادرسی و در خفا، ظلمی بزرگ در حق عدالت، و نشانه ی بارزی از کینه ورزی کور با مردم معترض کشور، به خصوص دشمنی آشکار با مردم کردستان است. ما به بستگان قربانیان اعدام های فاجعه بار اخیر تسلیت می گوئیم.
۲- ما نسبت به پی آمدهای بسیار فاجعه بار اعدام های سیاسی هشدار می دهیم. ما این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شان تمام مردم ایران می دانیم. اعدام های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی است. اما ابعاد اعتراض وسیع و همگانی به اعدام های اخیر نشان می دهد ایران تغییر کرده است. ترفند حکومت برای تولید بی اعتمادی و بیگانگی میان مردم آشکارا بی حاصل است. ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فرو گزار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه ملی است.
۳- ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می شناسیم و دربارۀ تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می دهیم. اعدام سیاسی یعنی ویران گری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی.
۴- ما همۀ اقشار و گروه های اجتماعی را، با اعتقاد و تعلق خاطر به این یا آن نظام سیاسی و اصول فکری، به حمایت از قطع فوری اعدام ها، به ویژه اعدام های سیاسی فرا می خوانیم. اعدام های اخیر علیه یک گروه خاص نیست. تیغ کند شده ای علیه موجودیت همه است. اعتراض به اعدام وظیفه همگانی است.
۵- ما به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین اعتمادی نداریم و آن را ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنيتی می شناسیم. دستگاه قضایی امنیت رااز تک تک شهروندان ایران سلب کرده است.
۶- ما خواهان دیدار فوری گزارش گران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران هستیم. ما از جهانیان استمداد می طلبیم. ما خواهان همدردی دولت ها و نهادهای مدنی با همه قربانیان احکام ظالمانۀ دادگاه های دستگاه قضائی ایران، به ویژه با بازماندگان اعدام های اخیر، هستیم. ما از همه مجامع حقوق بشری، صلح دوست و عدالت خواه جهان تقاضا می کنیم در این روزهای دشوار و پر سوگ مردم ایران را تنها نگذارند.
:
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی در اعتراض به اعدام ها:
Donnerstag, 13. Mai 2010
بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران در محكوميت اعدام‌هاي اخير
بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران در محكوميت اعدام‌هاي اخير
«كَريه» اكنون صفتي اَبتَر است
چرا كه به‌تنهايي گوياي خونْتشنگي نيست.
چهار شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲ مه ۲۰۱۰
آري، به‌راستي واژه‌ها از بيان اين همه زشتي و پلشتي كه پيرامون ما موج مي‌زند، ناتوان‌اند. باز هم خون و خون‌ريزي، باز هم خونْتشنگي، باز هم اعدام؛ و اين بار اعدام پنج زنداني با هم: شيرين علم‌هولي، فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و مهدي اسلاميان.
گفته شده است كه اينان تروريست و بمب‌گذار بوده‌اند. اما نخست، به فرض صحت اين اتهام، حتي تروريست‌ها و بمب‌گذاران هم سزاوارند كه از موازين متعارف و متمدنانه‌ي محاكمه در سطح جهان برخوردار شوند، حال‌آن‌كه در مورد اين اعدام‌شدگان حتي قوانين موجود و جاريِ حكومت كنوني نيز رعايت نشده است. دوم، و مهم‌تر از آن، اساساً ما را با صحت و سُقم اين اتهام‌ها كاري نيست؛ دغدغه‌ي ما محكوميت پديده‌ي اعدام است و اين كه اعدام هيچ نيست جز مضاعف كردنِ كشتار و جنايت و بدين‌سان دامن زدن به خون‌ريزي. و درست از همين روست كه نمي‌توان هيچ شاهدي بر اين مدعا يافت كه مجازات اعدام در از ميان برداشتنِ جرم و حتي كاهش يا تخفيف آن تأثير‌گذار بوده است. افزون بر اين، گسترش دامنه‌ي اعدام، به‌ويژه در چند ماه اخير، اين گمان را تقويت كرده و مي‌كند كه اين اعدام‌ها در اوضاع كنوني نه به دلايل حقوقي و قضايي كه با اهداف سياسي، و به طور مشخص با هدف ايجاد فضاي رعب و وحشت براي بازداشتن مردم از پي‌گيريِ خواست‌هاي آزادي‌خواهانه و عدالت‌طلبانه، صورت مي‌گيرد. به هر كدام از اين دلايل، اعدام عملي است كه هيچ انساني نمي‌تواند خود را آزاده و آزادانديش بنامد و آن را محكوم نكند. چنين است كه هم‌اكنون مردم در بسياري از نقاط جهان بساط مجازات اعدام را برچيده و آن را به موزه‌ي تاريخ سپرده‌اند.
كانون نويسندگان ايران، ضمن محكوم كردن اعدام نامبردگان فوق، بر اين باور است كه مجازات اعدام در شأن جامعه‌ي ايراني هم نيست و شايسته است كه در ايران نيز هر چه زودتر به عمر اين نهاد منسوخ و ضدانساني پايان داده شود.
كانون نويسندگان ايران
۲۱ ارديبهشت ۸۹
«كَريه» اكنون صفتي اَبتَر است
چرا كه به‌تنهايي گوياي خونْتشنگي نيست.
چهار شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۲ مه ۲۰۱۰
آري، به‌راستي واژه‌ها از بيان اين همه زشتي و پلشتي كه پيرامون ما موج مي‌زند، ناتوان‌اند. باز هم خون و خون‌ريزي، باز هم خونْتشنگي، باز هم اعدام؛ و اين بار اعدام پنج زنداني با هم: شيرين علم‌هولي، فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و مهدي اسلاميان.
گفته شده است كه اينان تروريست و بمب‌گذار بوده‌اند. اما نخست، به فرض صحت اين اتهام، حتي تروريست‌ها و بمب‌گذاران هم سزاوارند كه از موازين متعارف و متمدنانه‌ي محاكمه در سطح جهان برخوردار شوند، حال‌آن‌كه در مورد اين اعدام‌شدگان حتي قوانين موجود و جاريِ حكومت كنوني نيز رعايت نشده است. دوم، و مهم‌تر از آن، اساساً ما را با صحت و سُقم اين اتهام‌ها كاري نيست؛ دغدغه‌ي ما محكوميت پديده‌ي اعدام است و اين كه اعدام هيچ نيست جز مضاعف كردنِ كشتار و جنايت و بدين‌سان دامن زدن به خون‌ريزي. و درست از همين روست كه نمي‌توان هيچ شاهدي بر اين مدعا يافت كه مجازات اعدام در از ميان برداشتنِ جرم و حتي كاهش يا تخفيف آن تأثير‌گذار بوده است. افزون بر اين، گسترش دامنه‌ي اعدام، به‌ويژه در چند ماه اخير، اين گمان را تقويت كرده و مي‌كند كه اين اعدام‌ها در اوضاع كنوني نه به دلايل حقوقي و قضايي كه با اهداف سياسي، و به طور مشخص با هدف ايجاد فضاي رعب و وحشت براي بازداشتن مردم از پي‌گيريِ خواست‌هاي آزادي‌خواهانه و عدالت‌طلبانه، صورت مي‌گيرد. به هر كدام از اين دلايل، اعدام عملي است كه هيچ انساني نمي‌تواند خود را آزاده و آزادانديش بنامد و آن را محكوم نكند. چنين است كه هم‌اكنون مردم در بسياري از نقاط جهان بساط مجازات اعدام را برچيده و آن را به موزه‌ي تاريخ سپرده‌اند.
كانون نويسندگان ايران، ضمن محكوم كردن اعدام نامبردگان فوق، بر اين باور است كه مجازات اعدام در شأن جامعه‌ي ايراني هم نيست و شايسته است كه در ايران نيز هر چه زودتر به عمر اين نهاد منسوخ و ضدانساني پايان داده شود.
كانون نويسندگان ايران
۲۱ ارديبهشت ۸۹
Sonntag, 9. Mai 2010
جمهوری اسلامی یعنی؛ جنایت، جنایت، جنایت!
جمهوری اسلامی یعنی؛ جنایت، جنایت، جنایت!
اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید
جمهوری اسلامی یعنی؛
جنایت، جنایت، جنایت!
اقدام وحشیانه جمهوری اسلامی در اعدام پنج زندانی سیاسی دیگر؛ شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در سحرگاه امروز ١٩ اردیبهشت در زندان اوین، بار دیگر نشان داد که این رژیم ارتجاعی در وحشت از مبارزات مردم ایران برای آزادی و برابری، حاضر است دست به هر اقدام جنایت¬کارانه بزند تا شاید روزنی برای برون رفت از درماندگی و زبونی خود بیایبد.
اعدام این پنج زندانی سیاسی در سحرگاه امروز در زندان مخوف اوین، نشانه بارز دیگری از درماندگی رژیم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت این پنج زندانی و خیزش آزادی¬خواهانه و برابری¬طلبانه مردم ایران است. رژیم تا نهایت ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش می کند در واکنشی زبونانه به اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان و فرهنگ¬ورزان، بار دیگر به جنایت متوسل شود.
جمهوری اسلامی هنگامی این ٥ زندانی سیاسی را بدون اطلاع خانواده و وکلایشان اعدام نمود که پرونده سه تن از آنان هنوز در مرحله بازنگری قرار داشت. رژیم در پی آن است تا با دستگیری، شکنجه، اعدام و ایجاد جو ارعاب همگانی، مانع پیکارهای سترگ بعدی شود.
پیش از اعدام این پنج زندانی سیاسی که مدت¬ها زیر شدیدترین شکنجه¬های جسمی و جانی بودند، و به عنوان «عوامل گروه‌های ضد انقلاب» از آنان نام برده شده است، موجی از اعتراضات در داخل و خارج از ایران علیه این احکام جنایتکارانه به راه افتاد و همگان با محکوم کردن جمهوری اسلامی، خواهان لغو حکم اعدام آنان شدند.
اعدام این پنج زندانی سیاسی، خشم طوفانی همه آزادی¬خواهان جهان را بی¬درنگ برانگیخته و آنان را به اقدام در برابر این بیدادگری و جنایت¬های تازه واداشته است.
اکنون نیز جسم و جان زندانیان سیاسی دیگری که به خاطر مبارزات دانشجویان، فرهنگ¬ورزان و زنان و کارگران که به ویژه در اول ماه مه دستگیر شده¬اند در خطر قرار دارد و اقدام هر انسان آزادی¬خواه را در راه رهائی و آزادی آنان می¬طلبد.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، بنابر منشور و آرمان خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و حقوق مسلم مردم برای رهائی از ستم و بیداد، اعدام این پنج زندانی سیاسی را محکوم و از همه مردم آزادی¬خواه جهان درخواست می¬کند که صدای اعتراض خود را در برابر این جنایت ها بلند کنند و به مقابله همه جانبه با بیداد این رژیم ارتجاعی و پوسیده بپردازند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید
یک¬شنبه ١٩ اردیبهسشت ١٣٨٨
اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید
جمهوری اسلامی یعنی؛
جنایت، جنایت، جنایت!
اقدام وحشیانه جمهوری اسلامی در اعدام پنج زندانی سیاسی دیگر؛ شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در سحرگاه امروز ١٩ اردیبهشت در زندان اوین، بار دیگر نشان داد که این رژیم ارتجاعی در وحشت از مبارزات مردم ایران برای آزادی و برابری، حاضر است دست به هر اقدام جنایت¬کارانه بزند تا شاید روزنی برای برون رفت از درماندگی و زبونی خود بیایبد.
اعدام این پنج زندانی سیاسی در سحرگاه امروز در زندان مخوف اوین، نشانه بارز دیگری از درماندگی رژیم جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت این پنج زندانی و خیزش آزادی¬خواهانه و برابری¬طلبانه مردم ایران است. رژیم تا نهایت ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش می کند در واکنشی زبونانه به اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان و فرهنگ¬ورزان، بار دیگر به جنایت متوسل شود.
جمهوری اسلامی هنگامی این ٥ زندانی سیاسی را بدون اطلاع خانواده و وکلایشان اعدام نمود که پرونده سه تن از آنان هنوز در مرحله بازنگری قرار داشت. رژیم در پی آن است تا با دستگیری، شکنجه، اعدام و ایجاد جو ارعاب همگانی، مانع پیکارهای سترگ بعدی شود.
پیش از اعدام این پنج زندانی سیاسی که مدت¬ها زیر شدیدترین شکنجه¬های جسمی و جانی بودند، و به عنوان «عوامل گروه‌های ضد انقلاب» از آنان نام برده شده است، موجی از اعتراضات در داخل و خارج از ایران علیه این احکام جنایتکارانه به راه افتاد و همگان با محکوم کردن جمهوری اسلامی، خواهان لغو حکم اعدام آنان شدند.
اعدام این پنج زندانی سیاسی، خشم طوفانی همه آزادی¬خواهان جهان را بی¬درنگ برانگیخته و آنان را به اقدام در برابر این بیدادگری و جنایت¬های تازه واداشته است.
اکنون نیز جسم و جان زندانیان سیاسی دیگری که به خاطر مبارزات دانشجویان، فرهنگ¬ورزان و زنان و کارگران که به ویژه در اول ماه مه دستگیر شده¬اند در خطر قرار دارد و اقدام هر انسان آزادی¬خواه را در راه رهائی و آزادی آنان می¬طلبد.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، بنابر منشور و آرمان خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و حقوق مسلم مردم برای رهائی از ستم و بیداد، اعدام این پنج زندانی سیاسی را محکوم و از همه مردم آزادی¬خواه جهان درخواست می¬کند که صدای اعتراض خود را در برابر این جنایت ها بلند کنند و به مقابله همه جانبه با بیداد این رژیم ارتجاعی و پوسیده بپردازند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید
یک¬شنبه ١٩ اردیبهسشت ١٣٨٨
فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر اعدام شدند
فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر اعدام شدند
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی صبح امروز در يک اقدام جنايتكارانه در وحشت از گسترش قيام مردم ايران پنج تن از زندانيان سياسى را به طور جمعى در زندان اوين به دار آويخت.
خبرگزاری هرانا - مسولان زندان اوین با قطع تلفن های این زندان از دو روز گذشته اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم‌هولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد نمودند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا این احکام در حالی به اجرا درآمد که پرونده سه تن از متهمان این پرونده در مرحله بازنگری (اعمال ماده ۱۸) قرار داشت و همچنین هیچ یک از وکلا و خانواده ها در جریان اجرای این احکام قرار نگرفتند
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی صبح امروز در يک اقدام جنايتكارانه در وحشت از گسترش قيام مردم ايران پنج تن از زندانيان سياسى را به طور جمعى در زندان اوين به دار آويخت.
خبرگزاری هرانا - مسولان زندان اوین با قطع تلفن های این زندان از دو روز گذشته اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد كمانگر فرزند باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وكيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم‌هولي فرزند خدر و مهدي اسلاميان فرزند محمد نمودند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا این احکام در حالی به اجرا درآمد که پرونده سه تن از متهمان این پرونده در مرحله بازنگری (اعمال ماده ۱۸) قرار داشت و همچنین هیچ یک از وکلا و خانواده ها در جریان اجرای این احکام قرار نگرفتند
Montag, 3. Mai 2010
سران رژیم کودتا؛ بدترين شكارچى مطبوعات
سران رژیم کودتا؛ بدترين شكارچى مطبوعات
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت بزرگداشت روز جهانی آزادى مطبوعات، سران رژیم کودتا در ایران را به عنوان يكى از بدترين شكارچيان مطبوعات در جهان نام برد.
روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران:
کدام آزادی؟ کدام مطبوعات؟
گزارش رادیو آلمان: سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. روزنامهنگاران ایران امسال درحالی این روز را گرامی می‌دارند که یا در زندان‌اند، یا مجبور به ترک ایران شدهاند و یا بیکار و ممنوع‌القلم هستند. نگاهی به وضعیت روزنامهنگاران بیکار.
تمام وسایل کارش یک لپ‌تاپ، یک ضبط صوت خبرنگاری، یک دفترچه یادداشت، یک دفتر تلفن و البته چندین و چند خودکار است. تمامی اینها در یک کیف یا کوله پشتی جا می‌گیرد و جابه‌جا کردنش اصلا مشکل نیست. شاید به همین دلیل است که در طول یک سال، پنج بار محل کارش را عوض کرده. این سرگذشت امروز روزنامهنگاران مستقل در ایران است.
تعطیلی پی‌در پی مطبوعات و رسانه‌های مستقل، فشار مالی روزافزون بر آنها به حدی که مجبور به تعدیل نیرو میشوند، به زندان افتادن روزنامهنگاران و نگرانی مدیران روزنامه از ادامه همکاری با آنان پس از آزادی، از جمله دلایلی است که منجر شده تا متوسط طول کار مداوم در یک رسانه کمتر از سه ماه باشد.
فضای حاکم بر مطبوعات و رسانهها در ایران آنچنان فضایی است که حتی روزنامه‌نگارانی که هم‌اکنون بیکار هستند، در گفت و گو با دویچه‌وله خواستار مخفی ماندن نامشان شدند. یکی از این روزنامهنگاران گفت پس از اولین اخراجش از روزنامه فرهیختگان و انجام دادن تنها یک مصاحبه در این مورد، آنقدر سختی کشیده که دیگر حاضر نیست در مورد این موضوع صحبت کند. تعدادی از این روزنامهنگاران زمانی که هنوز شاغل بودند دستگیر شدند و پس از آزادی از زندان شغل خود را از دست دادند. مهسا جزینی، ساسان آقایی، محمدرضا نوربخش و زینب کاظم‌خواه از جمله این روزنامهنگاران هستند.
اما تعداد زیاد دیگری نیز هستند که به دلیل توقیف یا تعطیلی روزنامه بیکار شدهاند. یکی از این روزنامهنگاران دقیقا از فردای روز انتخابات بیکار شده. روز ۲۳ خرداد با بسته شدن روزنامه کلمه، وی و سایر همکارانش شغل خود را از دست دادند. او یک سال است که بیکار است و دیگر امیدی هم به کار دوباره در مطبوعات ندارد.
او می‌گوید: «با وجود شرایطی که در کشور هست، زیاد امیدی ندارم که حالا من وارد روزنامهای بشوم که نهایتا بسته نشود. ترجیح دادم که به جای اینکه حرص بخورم و اعصابم خورد بشود و بدانم که آیندهاش برای من روشن است که این روزنامهها بسته میشوند، همانطور که نمونهی آخریاش همین روزنامهی «بهار» بود که بسته شد، ترجیح دادم که با توجه به شرایطی که حالا در کشور وجود دارد، فعلأ کنارهگیری کنم و کار نکنم. چون اگر حالا وارد مطبوعات هم بشویم، باید آنقدر خودمان را سانسور کنیم که اصلا خواسته‌ی من نیست».
روزنامهنگاری در ایران: کار فصلی
روزنامه‌نگار دیگری معتقد است که کار در رسانه‌های ایران، نوعی کار فصلی است. او می‌گوید: «وقتی که از روزنامهی سرمایه بیرون آمدم، یک دوره‌ی یک ساله بیکار بودم. بعد رفتم در یک خبرگزاری کار کردم که وابسته به شهرداری بود. آنجا هم به هرحال یکسری مشکلاتی وجود داشت. فکر میکنم حدود دو ماه آنجا ماندم. بعد رفتم روزنامهی اعتماد ملی که فکرکنم یک ماه بعد تعطیل شد. بعد هم یک دوره بیکاری سه ماهه داشتم. یعنی در کل میتوانم بگویم الان مدتهاست که من کاری که یک سال طول بکشد را نداشتهام. یعنی همیشه چندماهه بوده است. یک جورهایی انگار ما داریم فصلی کار میکنیم».
این روزنامه‌نگار سی ساله، تاثیر این ’’فصلی کار کردن‘‘ را بیش از هرچیز بر مسائل مالی زندگی‌اش می‌داند و می‌گوید: «فکرمیکنم اولین چیزی که اتفاق میافتد، فشار مالی است. یعنی من در مقایسه با هم سن و سالهایم میتوانم بگویم که از نظر مالی خیلی دچار مضیقه هستم و اصلا هیچ کدام از آن امکاناتی که هم سن و سالهای من بعد از ده سال کار کردن دارند، من به واسطهی نوع کارم ندارم. البته به هرحال ما این شرایط را تا حدی پذیرفتهایم. ولی فکر میکنم ادامه پیدا کردنش خیلی سخت باشد. یعنی اتفاقی که افتاده این است که خیلیها مجبور شدهاند یا کشور را ترک کنند یا شغلشان را عوض کنند. نمیدانم ما تا کی دوام میآوریم. ولی به هرحال شرایط این طوری است».
و جنبه بد دیگری که این نوع کار کردن دارد عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده است: «الان که شورای نظارت هر دوشنبه برگزار میشود، ما هر دوشنبه گوش به زنگیم. یعنی منتظریم ببینیم این هفته چه کسی را تعطیل میکنند و نوبت ما رسیده یا نه. مدام به این فکر میکنیم که ممکن است تعطیل بشود. این خیلی بد است. یعنی مثلا شما برای یک ماه آیندهتان هم حتی نمیتوانید برنامه ریزی کنید. حالا کار یک بخشش است. از نظر مالی اصلا وحشتناک است. یعنی همیشه ترس این را داریم که فقط پسانداز کنیم که دوباره بیکار شدیم، خیلی به ما فشار وارد نشود».
یکی دیگر از مشکلاتی که به واسطه فضای ناامن حاکم بر رسانهها در ایران برای روزنامهنگاران پیش می‌آید، کار در حوزه‌ای غیر از تخصصشان است.
روزنامهنگاری که سالها در سرویس اجتماعی روزنامه کار کرده و در دانشگاه نیز رشته جامعهشناسی خوانده می‌گوید که تنها به دلیل فرار از بیکاری مجبور شده به کار در حوزه‌ای خارج از تخصصش روی آورد: «این هم یکی از آن آفتهایی است که روزنامهنگاران دچارش میشوند. یعنی به واسطهی این که کار ندارند، مثلأ چندین سال روی یک حوزه کار کردهاند ولی مجبور میشوند ان حوزه را ترک کنند. مثلا من اجتماعی‌نویسم، ولیکن به واسطه شرایطی که وجود دارد الان دارم در سرویس فرهنگی کار میکنم، یک دورهای هم حتی اقتصادی کار کردم. این خیلی من را آزار میدهد. چون فکر میکنم که باید در حوزهی تخصصی خودم کار کنم. به هرحال من جامعهشناسی خواندهام و سالها در این حوزه کار کردهام و انتظارم هم این است که در همین حوزه بمانم».
روزنامه‌نگارانی که ترجیح می‌دهند بیکار بمانند
اعمال سانسور از سوی حاکمیت، عادت به خودسانسوری، جو غیر حرفه‌ای حاکم بر مطبوعات از جمله دلایلی هستند که باعث شدهاند برخی از روزنامهنگاران بیکاری را بر کار در چنین محیطی ترجیح دهند و یا در صورت امکان به شغل دیگری روی آورند.
یک روزنامه‌نگار به دلیل حاکم بودن جو خودسانسوری حتی بر حوزه اجتماعی ترجیح داده بیکار بماند. او می‌گوید: «در حوزهی اجتماعی هم سانسور و خودسانسوری آنقدر زیاد هست که فعلا رغبت نمیکنم کار کنم. با اینکه خیلی دوست دارم و این به هر حال شغلی بوده که چندین سال کار کردهام و واقعا کار رسانه و کار خبر یک جوری اعتیادآور است. ولی با توجه به شرایطی که الان هست، واقعیت‌اش الان رغبت نمیکنم که کار مطبوعاتی بکنم».
الهه موسوی سردبیر سبزپرس به جنبه‌ی دیگری از مشکلات رسانه‌های ایران نگاه می‌کند. به نظر او در حال حاضر حاکم بودن جو غیرحرفه‌ای یکی از مهمترین مشکلات روزنامهنگاران است. به عقیده‌ی او در حال حاضر کارکرد رسانه با کارکرد یک حزب سیاسی در ایران مشابه شده است.
او می‌گوید: «ما چون در ایران فضای باز سیاسی نداریم، گاهی مطبوعات کارکرد احزاب را دارند و به همین دلیل خیلی از کسانی که می‌خواهند کار حزبی و سیاسی بکنند از مطبوعات استفاده میکنند. یعنی مثلا یک نشریه‌ای را راه‌اندازی میکنند و طبیعتا چون می‌دانند اگر از نیروی حرفه‌ای استفاده کنند کارشان موفق‌تر است از نیروهای حرفه‌ای هم استفاده میکنند. ولی متاسفانه چون خودشان به اصول کار حرفه‌ای و ژورنالیسم به عنوان آن چیزی که الان در دنیا به عنوان علم تعریف شده آگاه و آشنا نیستند، می‌خواهند روی پرسنل نفوذ داشته باشند و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند، چون همه نیروها نمی‌توانند این شرایط کار را تحمل کنند. الان ایران مبتلا به این مشکل شده».
خانم موسوی که خود به همین دلیل از سبزپرس استعفا داده از کسانی می‌گوید که به همین دلیل ترجیح داده‌اند شغل دیگری غیر از روزنامهنگاری برای خود پیدا کنند: «هستند دوستانی که بعد از چندین سال کار مطبوعاتی مثلا الان دارند مجسمه‌سازی میکنند یا مثلا طرف کافی‌شاپ باز کرده و می‌گوید من خسته شدم از این اوضاع که یک آدم که در حوزه مطبوعات و ژورنالیسم هیچ سوادی ندارد و چون سرمایه‌گذاری کرده و چند ارتباط سیاسی هم پیدا کرده، هم با مخالفان و هم با خود نیروهای حاکم و در داخل ساختار قدرت، می‌خواهد من را هم همراه خودش همه‌جا بکشد. من نمی‌توانم این را قبول بکنم».
آیا امیدی به آینده هست؟
با وجود این همه فشار بر روزنامهنگاران و نیز رسانهها، روزنامهنگاران ایران با چه امید و با چه چشم‌اندازی به حرفه مورد علاقه خود ادامه می‌دهند؟
یکی از این روزنامهنگاران آینده را چندان روشن نمی‌بیند: «آینده را که زیاد روشن نمیبینم. مخصوصا وقتی صحبتهای آقای رامین (مدیرکل مطبوعات داخل کشور) را میشنوم و دنبال میکنم یا اصلاً همین تفکراتی که مانند رامین در دولت وجود دارد و اشخاصی که برای رسانهها تصمیمگیری میکنند، من این جوری آیندهی روشنی نمیبینم و هیچ امیدی ندارم که مثلا حالا در چند سال آینده ما بگوییم که مطبوعات آزادی خواهیم داشت. مگر این که اتفاق خاصی بیفتد و اینها بروند به سمت آن چیزی که البته عاقلانه است و یک مقدار فضا را باز کنند. ولی من زیاد امیدی ندارم که چنین تصمیمهایی در این دولت گرفته شود».
شاید به دلیل وجود همین فضا بوده که در عرض یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار مجبور به ترک ایران شدهاند. اما یکی از کسانی که همچنان در ایران مانده می‌گوید: «من برعکس خیلی از همکارانم که به این فکر میکنند که بگذارند و بروند، من اصرار دارم که بمانم و همینجا کار کنم. یعنی در همین شرایط هم من ترجیح میدهم که اینجا کار کنم. چون فکرمیکنم که روزنامهنگاری فقط در همین کشور است که معنی دارد و اگر ما هم اینجا را رها کنیم و برویم، یعنی در اصل میدان را خالی کردهایم».
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت بزرگداشت روز جهانی آزادى مطبوعات، سران رژیم کودتا در ایران را به عنوان يكى از بدترين شكارچيان مطبوعات در جهان نام برد.
روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران:
کدام آزادی؟ کدام مطبوعات؟
گزارش رادیو آلمان: سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات است. روزنامهنگاران ایران امسال درحالی این روز را گرامی می‌دارند که یا در زندان‌اند، یا مجبور به ترک ایران شدهاند و یا بیکار و ممنوع‌القلم هستند. نگاهی به وضعیت روزنامهنگاران بیکار.
تمام وسایل کارش یک لپ‌تاپ، یک ضبط صوت خبرنگاری، یک دفترچه یادداشت، یک دفتر تلفن و البته چندین و چند خودکار است. تمامی اینها در یک کیف یا کوله پشتی جا می‌گیرد و جابه‌جا کردنش اصلا مشکل نیست. شاید به همین دلیل است که در طول یک سال، پنج بار محل کارش را عوض کرده. این سرگذشت امروز روزنامهنگاران مستقل در ایران است.
تعطیلی پی‌در پی مطبوعات و رسانه‌های مستقل، فشار مالی روزافزون بر آنها به حدی که مجبور به تعدیل نیرو میشوند، به زندان افتادن روزنامهنگاران و نگرانی مدیران روزنامه از ادامه همکاری با آنان پس از آزادی، از جمله دلایلی است که منجر شده تا متوسط طول کار مداوم در یک رسانه کمتر از سه ماه باشد.
فضای حاکم بر مطبوعات و رسانهها در ایران آنچنان فضایی است که حتی روزنامه‌نگارانی که هم‌اکنون بیکار هستند، در گفت و گو با دویچه‌وله خواستار مخفی ماندن نامشان شدند. یکی از این روزنامهنگاران گفت پس از اولین اخراجش از روزنامه فرهیختگان و انجام دادن تنها یک مصاحبه در این مورد، آنقدر سختی کشیده که دیگر حاضر نیست در مورد این موضوع صحبت کند. تعدادی از این روزنامهنگاران زمانی که هنوز شاغل بودند دستگیر شدند و پس از آزادی از زندان شغل خود را از دست دادند. مهسا جزینی، ساسان آقایی، محمدرضا نوربخش و زینب کاظم‌خواه از جمله این روزنامهنگاران هستند.
اما تعداد زیاد دیگری نیز هستند که به دلیل توقیف یا تعطیلی روزنامه بیکار شدهاند. یکی از این روزنامهنگاران دقیقا از فردای روز انتخابات بیکار شده. روز ۲۳ خرداد با بسته شدن روزنامه کلمه، وی و سایر همکارانش شغل خود را از دست دادند. او یک سال است که بیکار است و دیگر امیدی هم به کار دوباره در مطبوعات ندارد.
او می‌گوید: «با وجود شرایطی که در کشور هست، زیاد امیدی ندارم که حالا من وارد روزنامهای بشوم که نهایتا بسته نشود. ترجیح دادم که به جای اینکه حرص بخورم و اعصابم خورد بشود و بدانم که آیندهاش برای من روشن است که این روزنامهها بسته میشوند، همانطور که نمونهی آخریاش همین روزنامهی «بهار» بود که بسته شد، ترجیح دادم که با توجه به شرایطی که حالا در کشور وجود دارد، فعلأ کنارهگیری کنم و کار نکنم. چون اگر حالا وارد مطبوعات هم بشویم، باید آنقدر خودمان را سانسور کنیم که اصلا خواسته‌ی من نیست».
روزنامهنگاری در ایران: کار فصلی
روزنامه‌نگار دیگری معتقد است که کار در رسانه‌های ایران، نوعی کار فصلی است. او می‌گوید: «وقتی که از روزنامهی سرمایه بیرون آمدم، یک دوره‌ی یک ساله بیکار بودم. بعد رفتم در یک خبرگزاری کار کردم که وابسته به شهرداری بود. آنجا هم به هرحال یکسری مشکلاتی وجود داشت. فکر میکنم حدود دو ماه آنجا ماندم. بعد رفتم روزنامهی اعتماد ملی که فکرکنم یک ماه بعد تعطیل شد. بعد هم یک دوره بیکاری سه ماهه داشتم. یعنی در کل میتوانم بگویم الان مدتهاست که من کاری که یک سال طول بکشد را نداشتهام. یعنی همیشه چندماهه بوده است. یک جورهایی انگار ما داریم فصلی کار میکنیم».
این روزنامه‌نگار سی ساله، تاثیر این ’’فصلی کار کردن‘‘ را بیش از هرچیز بر مسائل مالی زندگی‌اش می‌داند و می‌گوید: «فکرمیکنم اولین چیزی که اتفاق میافتد، فشار مالی است. یعنی من در مقایسه با هم سن و سالهایم میتوانم بگویم که از نظر مالی خیلی دچار مضیقه هستم و اصلا هیچ کدام از آن امکاناتی که هم سن و سالهای من بعد از ده سال کار کردن دارند، من به واسطهی نوع کارم ندارم. البته به هرحال ما این شرایط را تا حدی پذیرفتهایم. ولی فکر میکنم ادامه پیدا کردنش خیلی سخت باشد. یعنی اتفاقی که افتاده این است که خیلیها مجبور شدهاند یا کشور را ترک کنند یا شغلشان را عوض کنند. نمیدانم ما تا کی دوام میآوریم. ولی به هرحال شرایط این طوری است».
و جنبه بد دیگری که این نوع کار کردن دارد عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده است: «الان که شورای نظارت هر دوشنبه برگزار میشود، ما هر دوشنبه گوش به زنگیم. یعنی منتظریم ببینیم این هفته چه کسی را تعطیل میکنند و نوبت ما رسیده یا نه. مدام به این فکر میکنیم که ممکن است تعطیل بشود. این خیلی بد است. یعنی مثلا شما برای یک ماه آیندهتان هم حتی نمیتوانید برنامه ریزی کنید. حالا کار یک بخشش است. از نظر مالی اصلا وحشتناک است. یعنی همیشه ترس این را داریم که فقط پسانداز کنیم که دوباره بیکار شدیم، خیلی به ما فشار وارد نشود».
یکی دیگر از مشکلاتی که به واسطه فضای ناامن حاکم بر رسانهها در ایران برای روزنامهنگاران پیش می‌آید، کار در حوزه‌ای غیر از تخصصشان است.
روزنامهنگاری که سالها در سرویس اجتماعی روزنامه کار کرده و در دانشگاه نیز رشته جامعهشناسی خوانده می‌گوید که تنها به دلیل فرار از بیکاری مجبور شده به کار در حوزه‌ای خارج از تخصصش روی آورد: «این هم یکی از آن آفتهایی است که روزنامهنگاران دچارش میشوند. یعنی به واسطهی این که کار ندارند، مثلأ چندین سال روی یک حوزه کار کردهاند ولی مجبور میشوند ان حوزه را ترک کنند. مثلا من اجتماعی‌نویسم، ولیکن به واسطه شرایطی که وجود دارد الان دارم در سرویس فرهنگی کار میکنم، یک دورهای هم حتی اقتصادی کار کردم. این خیلی من را آزار میدهد. چون فکر میکنم که باید در حوزهی تخصصی خودم کار کنم. به هرحال من جامعهشناسی خواندهام و سالها در این حوزه کار کردهام و انتظارم هم این است که در همین حوزه بمانم».
روزنامه‌نگارانی که ترجیح می‌دهند بیکار بمانند
اعمال سانسور از سوی حاکمیت، عادت به خودسانسوری، جو غیر حرفه‌ای حاکم بر مطبوعات از جمله دلایلی هستند که باعث شدهاند برخی از روزنامهنگاران بیکاری را بر کار در چنین محیطی ترجیح دهند و یا در صورت امکان به شغل دیگری روی آورند.
یک روزنامه‌نگار به دلیل حاکم بودن جو خودسانسوری حتی بر حوزه اجتماعی ترجیح داده بیکار بماند. او می‌گوید: «در حوزهی اجتماعی هم سانسور و خودسانسوری آنقدر زیاد هست که فعلا رغبت نمیکنم کار کنم. با اینکه خیلی دوست دارم و این به هر حال شغلی بوده که چندین سال کار کردهام و واقعا کار رسانه و کار خبر یک جوری اعتیادآور است. ولی با توجه به شرایطی که الان هست، واقعیت‌اش الان رغبت نمیکنم که کار مطبوعاتی بکنم».
الهه موسوی سردبیر سبزپرس به جنبه‌ی دیگری از مشکلات رسانه‌های ایران نگاه می‌کند. به نظر او در حال حاضر حاکم بودن جو غیرحرفه‌ای یکی از مهمترین مشکلات روزنامهنگاران است. به عقیده‌ی او در حال حاضر کارکرد رسانه با کارکرد یک حزب سیاسی در ایران مشابه شده است.
او می‌گوید: «ما چون در ایران فضای باز سیاسی نداریم، گاهی مطبوعات کارکرد احزاب را دارند و به همین دلیل خیلی از کسانی که می‌خواهند کار حزبی و سیاسی بکنند از مطبوعات استفاده میکنند. یعنی مثلا یک نشریه‌ای را راه‌اندازی میکنند و طبیعتا چون می‌دانند اگر از نیروی حرفه‌ای استفاده کنند کارشان موفق‌تر است از نیروهای حرفه‌ای هم استفاده میکنند. ولی متاسفانه چون خودشان به اصول کار حرفه‌ای و ژورنالیسم به عنوان آن چیزی که الان در دنیا به عنوان علم تعریف شده آگاه و آشنا نیستند، می‌خواهند روی پرسنل نفوذ داشته باشند و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند، چون همه نیروها نمی‌توانند این شرایط کار را تحمل کنند. الان ایران مبتلا به این مشکل شده».
خانم موسوی که خود به همین دلیل از سبزپرس استعفا داده از کسانی می‌گوید که به همین دلیل ترجیح داده‌اند شغل دیگری غیر از روزنامهنگاری برای خود پیدا کنند: «هستند دوستانی که بعد از چندین سال کار مطبوعاتی مثلا الان دارند مجسمه‌سازی میکنند یا مثلا طرف کافی‌شاپ باز کرده و می‌گوید من خسته شدم از این اوضاع که یک آدم که در حوزه مطبوعات و ژورنالیسم هیچ سوادی ندارد و چون سرمایه‌گذاری کرده و چند ارتباط سیاسی هم پیدا کرده، هم با مخالفان و هم با خود نیروهای حاکم و در داخل ساختار قدرت، می‌خواهد من را هم همراه خودش همه‌جا بکشد. من نمی‌توانم این را قبول بکنم».
آیا امیدی به آینده هست؟
با وجود این همه فشار بر روزنامهنگاران و نیز رسانهها، روزنامهنگاران ایران با چه امید و با چه چشم‌اندازی به حرفه مورد علاقه خود ادامه می‌دهند؟
یکی از این روزنامهنگاران آینده را چندان روشن نمی‌بیند: «آینده را که زیاد روشن نمیبینم. مخصوصا وقتی صحبتهای آقای رامین (مدیرکل مطبوعات داخل کشور) را میشنوم و دنبال میکنم یا اصلاً همین تفکراتی که مانند رامین در دولت وجود دارد و اشخاصی که برای رسانهها تصمیمگیری میکنند، من این جوری آیندهی روشنی نمیبینم و هیچ امیدی ندارم که مثلا حالا در چند سال آینده ما بگوییم که مطبوعات آزادی خواهیم داشت. مگر این که اتفاق خاصی بیفتد و اینها بروند به سمت آن چیزی که البته عاقلانه است و یک مقدار فضا را باز کنند. ولی من زیاد امیدی ندارم که چنین تصمیمهایی در این دولت گرفته شود».
شاید به دلیل وجود همین فضا بوده که در عرض یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار مجبور به ترک ایران شدهاند. اما یکی از کسانی که همچنان در ایران مانده می‌گوید: «من برعکس خیلی از همکارانم که به این فکر میکنند که بگذارند و بروند، من اصرار دارم که بمانم و همینجا کار کنم. یعنی در همین شرایط هم من ترجیح میدهم که اینجا کار کنم. چون فکرمیکنم که روزنامهنگاری فقط در همین کشور است که معنی دارد و اگر ما هم اینجا را رها کنیم و برویم، یعنی در اصل میدان را خالی کردهایم».
برگزاری تجمع های اعتراضی روز کارگر در شهرهای ایران
در حالی که بر اساس گزارش‌ها، همزمان با روز جهانی کارگر، تهران به خصوص در مناطق مرکزی، شاهد فضای امنيتی بود و يکی از فعالان کارگری در سنندج به رادیو فردا گفت که نيروهای لباس شخصی و مأموران نيروی انتظامی، با ضرب و شتم ده‌ها شرکت‌کننده در تجمع روز جهانی کارگر، این مراسم را بر هم زدند.
وی با ابراز تأسف از اين اتفاق، به راديو فردا گفت که شاهد ضرب و شتم دو زن بوده است.
سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی نوشت که همزمان با روز کارگر، تجمع مأموران نظامی و انتظامی در ميدان انقلاب تا نزديک ميدان آزادی آشکار بود و خودروهای ون نيروی انتظامی نيز در اطراف ميدان انقلاب مستقر شده بودند.
این موضوع در تماس‌های تلفنی دو شنونده « راديو فردا» نيز نیز تاييد شده است.
در اين ميان، به گزارش سايت «جرس»، نزيک به اصلاح‌طلبان، در راستای دعوت «کانون حمايت از خانواده‌های جان‌باختگان و بازداشتی‌ها» مزار کارگرانی که در ماه‌های بعد از انتخابات کشته شدهاند، در روز جهانی کارگر، گلباران شد.
پيشتر، در پی رد درخواست رسمی خانه کارگر برای برگزاریِ مراسم تجمع و راهپيمايی به مناسبت روز جهانی کارگر، گروهی که خود را حاميان جنبش سبز در این تشکل کارگری ناميدند، از مردمِ سراسر کشور برای شرکت در تجمع‌هايی در حمايت از کارگران به مناسبت اين روز در ۳۰ شهر کشور، از جمله تهران، دعوت کرده بودند.
در همين حال، وب سایت کلمه نوشت که در اطراف وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی، در خيابان آزادی، نيروهای امنيتی به طور پر رنگ مستقر شدند و اين منطقه شبيه منطقه نظامی شده بود.
اين سايت همچنين نوشت که نيروهای امنيتی روبه‌روی وزارت کشور نيز مستقر شده بودند.
برقراری جو امنيتی در پايتخت ايران در شرايطی صورت گرفت که پيش از روز ۱۱ ارديبهشت، فعالان کارگری، به ويژه کسانی که در مراسم روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران، بازداشت شده بودند، تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار داشتند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با تأييد اين موضوع به راديو فردا گفت: به بسياری از فعالان کارگری، قبل از اول ماه مه، احضاريه‌های دادگاه داده بودند.
وی افزود: «با برخی ديگر از فعالان کارگری نیز تماس‌های تلفنی گرفته شده بود تا مانع برگزاری مراسمی از سوی آنان شوند.»
از سوی ديگر، به نوشته سايت کلمه، ده‌ها کارگر صبح روز شنبه به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل استانداری فارس در خيابان آزادی شيراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
این گزارش می‌افزاید، تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهايی تأکيد کردهاند که اخراج کارگران، آنها را به «سرنوشت سياه» دچار می‌کند.
همچنين در پلاکاردهای ديگری نوشته شده بود: «کارگر، روز بيکاريت مبارک» و «تا حق خود را نگيريم، از پا نمی‌نشينيم.»
يکی از کارگران حاضر در اين تجمع به خبرنگار کلمه گفته است، کارگر مجتمع صنعتی گوشت فارس است که دو ماه پيش به دليل خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به یک هزار و ۲۰۰ کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شدهاند.
در همين حال، به گزارش خبرگزاری ايلنا، گروهی از کارگران با شرکت در مراسمی در خانه کارگر، ضمن صدور بيانيه‌ای، خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق اوليه خود شدند.
در اين بيانيه، با انتقاد از وضع موجود و چشم‌انداز آن برای طبقه کارگر در کشور، گفته شده است که «با وجود آنکه قانون هدفمندکردن يارانه‌ها هنوز اجرايی نشده، قيمت بسياری کالاها و خدمات با تأييد دولت افزايش يافته است.»
در هفته‌های اخير نیز گزارش‌هايی در مورد اعتراض‌های کارگری در شهرهای گوناگون ايران انتشار يافته است.
از جمله خبرگزاری ايسنا گزارش داد که سخنرانی وزير کار و امور اجتماعی در مشهد، در روز پنجشنبه، اعتراض کارگران حاضر در اين مراسم را به همراه داشته است.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم، در این همايش با استناد به آيات و روايات متعدد، به موقعيت ممتاز ايران در منطقه و جهان اشاره کرده بود.
اما به گزارش ايسنا، بعد از سخنان وزير کار و امور اجتماعی، گروهی از کارگران با تجمع در محل همايش، نسبت به سخنان او و بیتوجهیاش به مشکلات کارگران اعتراض کردند.
ايسنا بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این مورد، به نقل از يک کارگر نوشته است که «انتظار داشتيم از وزير حرفه‌ای بهتری در مورد بهبود اوضاع کارگران بشنويم، اما وی در سخنانش حتی يک کلمه در مورد کارگران نگفت».
در چند سال اخير، وضعيت زندگی کارگران به دلايلی مانند تعطيلی کارخانه‌ها، اخراج‌ها، گرانی و عدم پرداخت حقوق‌شان بدتر شده است.
وی با ابراز تأسف از اين اتفاق، به راديو فردا گفت که شاهد ضرب و شتم دو زن بوده است.
سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، در گزارشی نوشت که همزمان با روز کارگر، تجمع مأموران نظامی و انتظامی در ميدان انقلاب تا نزديک ميدان آزادی آشکار بود و خودروهای ون نيروی انتظامی نيز در اطراف ميدان انقلاب مستقر شده بودند.
این موضوع در تماس‌های تلفنی دو شنونده « راديو فردا» نيز نیز تاييد شده است.
در اين ميان، به گزارش سايت «جرس»، نزيک به اصلاح‌طلبان، در راستای دعوت «کانون حمايت از خانواده‌های جان‌باختگان و بازداشتی‌ها» مزار کارگرانی که در ماه‌های بعد از انتخابات کشته شدهاند، در روز جهانی کارگر، گلباران شد.
پيشتر، در پی رد درخواست رسمی خانه کارگر برای برگزاریِ مراسم تجمع و راهپيمايی به مناسبت روز جهانی کارگر، گروهی که خود را حاميان جنبش سبز در این تشکل کارگری ناميدند، از مردمِ سراسر کشور برای شرکت در تجمع‌هايی در حمايت از کارگران به مناسبت اين روز در ۳۰ شهر کشور، از جمله تهران، دعوت کرده بودند.
در همين حال، وب سایت کلمه نوشت که در اطراف وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی، در خيابان آزادی، نيروهای امنيتی به طور پر رنگ مستقر شدند و اين منطقه شبيه منطقه نظامی شده بود.
اين سايت همچنين نوشت که نيروهای امنيتی روبه‌روی وزارت کشور نيز مستقر شده بودند.
برقراری جو امنيتی در پايتخت ايران در شرايطی صورت گرفت که پيش از روز ۱۱ ارديبهشت، فعالان کارگری، به ويژه کسانی که در مراسم روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران، بازداشت شده بودند، تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار داشتند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با تأييد اين موضوع به راديو فردا گفت: به بسياری از فعالان کارگری، قبل از اول ماه مه، احضاريه‌های دادگاه داده بودند.
وی افزود: «با برخی ديگر از فعالان کارگری نیز تماس‌های تلفنی گرفته شده بود تا مانع برگزاری مراسمی از سوی آنان شوند.»
از سوی ديگر، به نوشته سايت کلمه، ده‌ها کارگر صبح روز شنبه به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل استانداری فارس در خيابان آزادی شيراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
این گزارش می‌افزاید، تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهايی تأکيد کردهاند که اخراج کارگران، آنها را به «سرنوشت سياه» دچار می‌کند.
همچنين در پلاکاردهای ديگری نوشته شده بود: «کارگر، روز بيکاريت مبارک» و «تا حق خود را نگيريم، از پا نمی‌نشينيم.»
يکی از کارگران حاضر در اين تجمع به خبرنگار کلمه گفته است، کارگر مجتمع صنعتی گوشت فارس است که دو ماه پيش به دليل خصوصی سازی تعطيل شده و نزديک به یک هزار و ۲۰۰ کارگر اين واحد صنعتی از کار بيکار شدهاند.
در همين حال، به گزارش خبرگزاری ايلنا، گروهی از کارگران با شرکت در مراسمی در خانه کارگر، ضمن صدور بيانيه‌ای، خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق اوليه خود شدند.
در اين بيانيه، با انتقاد از وضع موجود و چشم‌انداز آن برای طبقه کارگر در کشور، گفته شده است که «با وجود آنکه قانون هدفمندکردن يارانه‌ها هنوز اجرايی نشده، قيمت بسياری کالاها و خدمات با تأييد دولت افزايش يافته است.»
در هفته‌های اخير نیز گزارش‌هايی در مورد اعتراض‌های کارگری در شهرهای گوناگون ايران انتشار يافته است.
از جمله خبرگزاری ايسنا گزارش داد که سخنرانی وزير کار و امور اجتماعی در مشهد، در روز پنجشنبه، اعتراض کارگران حاضر در اين مراسم را به همراه داشته است.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم، در این همايش با استناد به آيات و روايات متعدد، به موقعيت ممتاز ايران در منطقه و جهان اشاره کرده بود.
اما به گزارش ايسنا، بعد از سخنان وزير کار و امور اجتماعی، گروهی از کارگران با تجمع در محل همايش، نسبت به سخنان او و بیتوجهیاش به مشکلات کارگران اعتراض کردند.
ايسنا بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این مورد، به نقل از يک کارگر نوشته است که «انتظار داشتيم از وزير حرفه‌ای بهتری در مورد بهبود اوضاع کارگران بشنويم، اما وی در سخنانش حتی يک کلمه در مورد کارگران نگفت».
در چند سال اخير، وضعيت زندگی کارگران به دلايلی مانند تعطيلی کارخانه‌ها، اخراج‌ها، گرانی و عدم پرداخت حقوق‌شان بدتر شده است.
دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان مراسم روز کارگر
دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان مراسم روز کارگر
دستگیری تعدادی از عابرین و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در جریان مراسم گرامیداشت روز جانی کارگر تعدادی از عابرین و شرکت کنندگان دستگیر وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند.
روز شنبه 11 اردیبهشت ماه تعداد از عابرین و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در نقاط مختلف تهران دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. دستگیریها توسط نیروی سرکوبگر انتظامی صورت گرفت . حوالی ساعت 17:30 دو تن از بانوان عابر در خیابان آزادی مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن که دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
اسامی دو بانوی دستگیر شده به قرار زیر می باشد:خانم میترا 40 ساله و خانم فرزانه 37 ساله می باشند.این 2 بانو در حالی که در خیابان آزادی عبور می کردند دستگیر و توسط یک خودروی نیروی انتظامی به محل نامعلومی انتقال یافتند.
هنوز از اسامی و آمار دقیق دستگیر شدگان امروز رقمی در دست نیست.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش به عابرین و شرکت کنندگان بی گناه در خیابان و دستگیری خودسرانه آنها را در روز جهانی کارگر را که برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان امروز است.
11 اردیبهشت 1389 برابر با 30 آپریل 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
دستگیری تعدادی از عابرین و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در جریان مراسم گرامیداشت روز جانی کارگر تعدادی از عابرین و شرکت کنندگان دستگیر وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند.
روز شنبه 11 اردیبهشت ماه تعداد از عابرین و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در نقاط مختلف تهران دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. دستگیریها توسط نیروی سرکوبگر انتظامی صورت گرفت . حوالی ساعت 17:30 دو تن از بانوان عابر در خیابان آزادی مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن که دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
اسامی دو بانوی دستگیر شده به قرار زیر می باشد:خانم میترا 40 ساله و خانم فرزانه 37 ساله می باشند.این 2 بانو در حالی که در خیابان آزادی عبور می کردند دستگیر و توسط یک خودروی نیروی انتظامی به محل نامعلومی انتقال یافتند.
هنوز از اسامی و آمار دقیق دستگیر شدگان امروز رقمی در دست نیست.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش به عابرین و شرکت کنندگان بی گناه در خیابان و دستگیری خودسرانه آنها را در روز جهانی کارگر را که برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان امروز است.
11 اردیبهشت 1389 برابر با 30 آپریل 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
Abonnieren
Posts (Atom)