زندگی در حاشیه شرکت ایران صدرا در بوشهر
-Sonntag, 30. März 2008
کارگران ايران: سالی بد را از سر گذرانديم
کارگران ايران: سالی بد را از سر گذرانديم
رادیو فردا: بهروز کارونی - سال ۱۳۸۶ خورشيدی در حالی به پايان رسيد که همزمان با افزايش مهار گسيخته تورم و در عين حال، گرانی بی رويه کالاهای ضروری، کارگران به دليل به تعويق افتادن پرداخت حقوق هايشان، روزهای بسيار بدی را، به گفته رسانه های ايرانی، سپری کردند.
اين در شرايطی بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعيين شده بود و بيش از سه چهارم کارگران کشور بايد با اين دستمزد زندگی می کردند.
سال بد
جعفر عظيم زاده، سخنگوی عضو اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، سال ۱۳۸۶ را يکی از بدترين سال ها برای کارگران دانست.
او به ويژه به موضوع دستمزدهای معوقه صدها هزار کارگر اشاره کرد و به راديو فردا گفت:«در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کارگران ايران با دو ماه تا دو سال تعويق، دستمزد خود را می گيرند، از عسلويه گرفته تا نيشکر هفت تپه، کيان تاير و همه جا.»
اين فعال کارگری همچنين گفت که در کنار مشکل به تعويق افتادن دستمزد کارگران، بايد مشکلاتی مانند اخراج ها، نبود بيمه درمانی، تأمين اجتماعی و هزينه سنگين مسکن را هم اضافه کرد.
آقای عظيم زاده اضافه کرد: «کارگری که حداقل دستمزدش ۱۸۳ هزار تومان است وحق خواروبار و مسکن ۱۰ هزار تومان وحق اولاد ۱۸ هزار و ۳۰۰تومان در ماه است و با ساير اضافات، حقوق او در نهايت به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می رسد. در حالی که اجاره خانه در سال ۸۶ در تهران و مراکز استان ها در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. اين شرايط شرم آور است. ما کارگرانی را با سابقه ۲۵-۲۰ سال ديده ايم که فيش حقوقی شان ۲۳۰ هزار تومان است.»
وضعيت نابسامانی که فعالان و تشکل های کارگری آن را فلاکت بار توصيف می کنند، اعتراض کارگران را در بسياری از واحدهای صنعتی ايران از جمله شرکت نيشکر هفت تپه خوزستان به همراه داشت.
اين اعتراض ها در مواردی مانند شرکت نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع مخابراتی راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلويه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت تمامی کارکنان اين واحدهای توليدی- صنعتی انجاميد؛ اعتصاب هايی که بازتاب گسترده ای در ايران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران در رسانه ها انعکاس يابد.
در اين اعتصاب ها کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تشکيل سنديکا شدند. همچنين آنها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کاربه سود سرمايه داران اعتراض کردند.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسيا و خاورميانه کنگره کار کانادا، در اين خصوص به راديو فردا گفت که نکته بارز در اين اعتصاب ها رشد آگاهی کارگران بوده است.
در سال گذشته، تشکل های کارگری در نقاط مختلف به حمايت از کارگران ايران پرداختند.
وی افزود: «کارگران ايران به مراتب از نظر تشکل يابی بسيار منسجم ترگسترده تر و فراگيرترشده اند. يعنی امروز در بخش های متفاوت جنبش کارگری شاهد نهادهای مستقل هستيم که شايد نتوانند در محيط کار نمايندگی کنند ولی کارگران در محيط کار با آنان همدل و هم نظر هستند.»
سياست دوگانه جمهوری اسلامی
در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می، نمود بسياری يافت، حکومت جمهوری اسلامی سياستی دوگانه در پيش گرفت: همراه با دادن قول و وعده برای برآورده شده درخواست کارگران، برخوردهای گسترده امنيتی- قضايی نيز با کارگران و به ويژه نمايندگان آنان انجام گرفت.
منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رييس و معاون هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و چند تن ديگر از اعضای اين تشکل کارگری، محمود صالحی فعال کارگر شناخته شده در استان کردستان، بختيار رحيمی فعال کارگری در شهر مريوان و رضا دهقان از اعضای هيئت مؤسس سنديکای کارگران نقاشی کار از جمله اشخاصی بودند که در اين گونه برخوردها بازداشت و زندانی شدند.
اين در حالی بود که ده ها کارگر اعتصابی نيز از محل کار خود اخراج شدند.
در اين ميان وخامت وضعيت جسمانی منصور اسانلو و محمود صالحی به لحاظ بيماری ها يشان، نگرانی خانواده و همکاران آن ها را برانگيخت. ا
اين در حالی بود که به گفته پزشکان معالج، وکلای مدافع و خانواده هايشان برای مداوای اين بيماری ها اقدامات کافی صورت نگرفته است.
نقطه عطف: حکم شلاق برای کارگران
اما نقطه عطف در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای ۱۱کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر در مقابل اداره کار سنندج بود.
اين کارگران به حکم دادگاه انقلاب سنندج محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان شدند که اين مدت زندان در دادگاه تجديد نظر به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدی تغيير يافت. اين حکم تا کنون درمورد پنج نفر از کارگران به اجرا درآمده است.
صديق سبحانی يکی از اين کارگران، يک روز پس از اجرای اين حکم دراسفند ماه سال گذشته به راديو فردا گفت:«هدف ما فقط اين بود که مشکلات و دردهای خودمان را به گوش مسئولين برسانيم اما متأسفانه به جای اين که مسئولين به مشکلات ما گوش دهند نيروی انتظامی، امنيتی و ضد شورش برايمان فرستادند.»
آقای سبحانی عقيده دارد که اجرای حکم شلاق، توهين به طبقه کارگر ايران بوده است.
اجرای احکام شلاق به نوبه خود اعتراض هايی را در داخل و خارج ايران برانگيخت.
آقای عظيم زاده در اين مورد گفت:«برخوردی که در سنندج با کارگران کردند در راستای ايجاد محدوديت بيشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود. به اين معنی که کارگر صدايش درنيايد. نه اين که قاضی اشتباه کرده يا متوجه اوضاع نبوده است. اين سياست خاصی است که دنبال می شود برای اين که کارگران ايران را بر سر جای خود بنشانند و از کارگر برده بسازند. شرم آور است که کارگری را که ۵۰ سال سن دارد و يک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند، شلاق بزنند.»
مهدی کوهستانی نژاد هم با تاييد سخنان سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار گفت:«شلاق زدن اين کارگران برای زهرچشم گرفتن از کارگران ايران است که امسال برگزاری برنامه های مستقل کارگری را به ذهن خود راه ندهند. اين نشان می دهد که می خواهند کارگران ايران را بترسانند و آنها را عقب بنشانند ولی کارگر ايران هرگز عقب نمی نشيند و کسانی که اين برخوردها را می کنند بايد در عرصه داخلی و بين المللی پاسخگو باشند که چرا چنين کارهای غير قانونی و عقب مانده و از لحاظ انسانی بسيار ناشايست و پستی را انجام می دهند که در هيچ کشوری سابقه نداشته است.»
وی افزود که اين خبر در کشورهای ديگر بهت همگان را به همراه داشته است و اين پرسش مطرح می شود که در ايران چه می گذرد.
در اين حال، برخورد امنيتی- قضايی با فعالان کارگری، اعتراضات سازمان های جهانی حقوق بشری و کارگری را برانگيخت.
در همين رابطه، فدراسيون کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، سازمان عفو بين الملل و فدراسيون آموزش بين الملل به سياست جمهوری اسلامی اعتراض کردند و دو روزهمبستگی بين المللی با کارگران ايران به ويژه آقای اسانلو برگزار شد.
اعتراض های جهانی
اين اعتراض ها البته محدود به سازمان های حقوق بشری و کارگری نشده است.
فابيو آماتو، از اعضای هيئت رئيسه حزب چپ اروپا، متشکل از ۲۷ حزب کمونيست و چپ گرای اروپا که در سال ۲۰۰۳ تشکيل شده است، با ابراز همبستگی با نيروهای دموکراتيک در ايران به راديو فردا گفت:«ما آنچه را که در ايران روی می دهد دنبال می کنيم و از اين موضوع آگاهيم که مبارزه برای اصلاحات و همچنين اعتصابات کارگری جريان دارد. من اميدوارم جنبش دموکراتيک در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونی هايی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی برگزاری گردهمايی و اعتصاب در ايران هستيم.»
آقای آماتو در خصوص اجرای حکم شلاق برای پنج کارگر در شهر سنندج اظهار نظر کرد:«ما عميقاً هر گونه فشار از سوی رژيم ايران را که روزانه بر مردم اين کشور اعمال می شود محکوم می کنيم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجويان و اعمال خلاف حقوق بشر است.»
در همين حال، اعتراض های جهانی باعث شدند دولت های ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و استراليا به همراه پارلمان اروپا خواستار متوقف شدن اعمال فشار بر فعالان کارگری و آزاد شدن فعالان کارگر زندانی شوند.
دستاوردها
به رغم مشکلات و فشارها، فعالان کارگری می گويند که جنبش صنفی کارگری در ايران دستاوردهايی نيز داشته است.
به گفته سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، در کنار آگاهی صنفی هر چه بيشتر کارگران و تلاش برای تشکيل سنديکا و تشکلی که بتواند از منافع آنها دفاع کند، حمايت جهانی از کارگران ايران که آخرين نمونه آن در ششم ماه مارس صورت گرفت، اهميت بسياری دارد.
او گفت:«ششم مارس، دستاورد بزرگی برای جنبش کارگری ايران بود. اعتراض طبقه کارگر ايران دارد جهانی می شود و اعتبار بزرگی را در سطح جهان کسب می کند.»
آينده: افزايش اعتصاب ها و اعتراض ها؟
با توجه به اين مسائل، سال آينده برای کارگران ايران چگونه خواهد بود؟
جعفر عظيم زاده در پاسخ به اين پرسش گفت که با افزايش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، کارگران نمی توانند در انتظار زندگی مناسب و برخوردار از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حيات باشند.
وی افزود:«طبق اعلامی که کميته دستمزد تهران در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزينه يک خانواده چهارنفری است، آنهم برای ادامه حيات نه زندگی و نه حقی که انسان از زيستن دارد.»
اين فعال کارگری اعتقاد دارد در اين شرايط، بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگری و حرکت کارگران برای تشکل يابی اضافه خواهد شد.
اين در شرايطی بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعيين شده بود و بيش از سه چهارم کارگران کشور بايد با اين دستمزد زندگی می کردند.
سال بد
جعفر عظيم زاده، سخنگوی عضو اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، سال ۱۳۸۶ را يکی از بدترين سال ها برای کارگران دانست.
او به ويژه به موضوع دستمزدهای معوقه صدها هزار کارگر اشاره کرد و به راديو فردا گفت:«در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کارگران ايران با دو ماه تا دو سال تعويق، دستمزد خود را می گيرند، از عسلويه گرفته تا نيشکر هفت تپه، کيان تاير و همه جا.»
اين فعال کارگری همچنين گفت که در کنار مشکل به تعويق افتادن دستمزد کارگران، بايد مشکلاتی مانند اخراج ها، نبود بيمه درمانی، تأمين اجتماعی و هزينه سنگين مسکن را هم اضافه کرد.
آقای عظيم زاده اضافه کرد: «کارگری که حداقل دستمزدش ۱۸۳ هزار تومان است وحق خواروبار و مسکن ۱۰ هزار تومان وحق اولاد ۱۸ هزار و ۳۰۰تومان در ماه است و با ساير اضافات، حقوق او در نهايت به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می رسد. در حالی که اجاره خانه در سال ۸۶ در تهران و مراکز استان ها در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. اين شرايط شرم آور است. ما کارگرانی را با سابقه ۲۵-۲۰ سال ديده ايم که فيش حقوقی شان ۲۳۰ هزار تومان است.»
وضعيت نابسامانی که فعالان و تشکل های کارگری آن را فلاکت بار توصيف می کنند، اعتراض کارگران را در بسياری از واحدهای صنعتی ايران از جمله شرکت نيشکر هفت تپه خوزستان به همراه داشت.
اين اعتراض ها در مواردی مانند شرکت نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع مخابراتی راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلويه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت تمامی کارکنان اين واحدهای توليدی- صنعتی انجاميد؛ اعتصاب هايی که بازتاب گسترده ای در ايران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران در رسانه ها انعکاس يابد.
در اين اعتصاب ها کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تشکيل سنديکا شدند. همچنين آنها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کاربه سود سرمايه داران اعتراض کردند.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسيا و خاورميانه کنگره کار کانادا، در اين خصوص به راديو فردا گفت که نکته بارز در اين اعتصاب ها رشد آگاهی کارگران بوده است.
در سال گذشته، تشکل های کارگری در نقاط مختلف به حمايت از کارگران ايران پرداختند.
وی افزود: «کارگران ايران به مراتب از نظر تشکل يابی بسيار منسجم ترگسترده تر و فراگيرترشده اند. يعنی امروز در بخش های متفاوت جنبش کارگری شاهد نهادهای مستقل هستيم که شايد نتوانند در محيط کار نمايندگی کنند ولی کارگران در محيط کار با آنان همدل و هم نظر هستند.»
سياست دوگانه جمهوری اسلامی
در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می، نمود بسياری يافت، حکومت جمهوری اسلامی سياستی دوگانه در پيش گرفت: همراه با دادن قول و وعده برای برآورده شده درخواست کارگران، برخوردهای گسترده امنيتی- قضايی نيز با کارگران و به ويژه نمايندگان آنان انجام گرفت.
منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رييس و معاون هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و چند تن ديگر از اعضای اين تشکل کارگری، محمود صالحی فعال کارگر شناخته شده در استان کردستان، بختيار رحيمی فعال کارگری در شهر مريوان و رضا دهقان از اعضای هيئت مؤسس سنديکای کارگران نقاشی کار از جمله اشخاصی بودند که در اين گونه برخوردها بازداشت و زندانی شدند.
اين در حالی بود که ده ها کارگر اعتصابی نيز از محل کار خود اخراج شدند.
در اين ميان وخامت وضعيت جسمانی منصور اسانلو و محمود صالحی به لحاظ بيماری ها يشان، نگرانی خانواده و همکاران آن ها را برانگيخت. ا
اين در حالی بود که به گفته پزشکان معالج، وکلای مدافع و خانواده هايشان برای مداوای اين بيماری ها اقدامات کافی صورت نگرفته است.
نقطه عطف: حکم شلاق برای کارگران
اما نقطه عطف در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای ۱۱کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر در مقابل اداره کار سنندج بود.
اين کارگران به حکم دادگاه انقلاب سنندج محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان شدند که اين مدت زندان در دادگاه تجديد نظر به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدی تغيير يافت. اين حکم تا کنون درمورد پنج نفر از کارگران به اجرا درآمده است.
صديق سبحانی يکی از اين کارگران، يک روز پس از اجرای اين حکم دراسفند ماه سال گذشته به راديو فردا گفت:«هدف ما فقط اين بود که مشکلات و دردهای خودمان را به گوش مسئولين برسانيم اما متأسفانه به جای اين که مسئولين به مشکلات ما گوش دهند نيروی انتظامی، امنيتی و ضد شورش برايمان فرستادند.»
آقای سبحانی عقيده دارد که اجرای حکم شلاق، توهين به طبقه کارگر ايران بوده است.
اجرای احکام شلاق به نوبه خود اعتراض هايی را در داخل و خارج ايران برانگيخت.
آقای عظيم زاده در اين مورد گفت:«برخوردی که در سنندج با کارگران کردند در راستای ايجاد محدوديت بيشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود. به اين معنی که کارگر صدايش درنيايد. نه اين که قاضی اشتباه کرده يا متوجه اوضاع نبوده است. اين سياست خاصی است که دنبال می شود برای اين که کارگران ايران را بر سر جای خود بنشانند و از کارگر برده بسازند. شرم آور است که کارگری را که ۵۰ سال سن دارد و يک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند، شلاق بزنند.»
مهدی کوهستانی نژاد هم با تاييد سخنان سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار گفت:«شلاق زدن اين کارگران برای زهرچشم گرفتن از کارگران ايران است که امسال برگزاری برنامه های مستقل کارگری را به ذهن خود راه ندهند. اين نشان می دهد که می خواهند کارگران ايران را بترسانند و آنها را عقب بنشانند ولی کارگر ايران هرگز عقب نمی نشيند و کسانی که اين برخوردها را می کنند بايد در عرصه داخلی و بين المللی پاسخگو باشند که چرا چنين کارهای غير قانونی و عقب مانده و از لحاظ انسانی بسيار ناشايست و پستی را انجام می دهند که در هيچ کشوری سابقه نداشته است.»
وی افزود که اين خبر در کشورهای ديگر بهت همگان را به همراه داشته است و اين پرسش مطرح می شود که در ايران چه می گذرد.
در اين حال، برخورد امنيتی- قضايی با فعالان کارگری، اعتراضات سازمان های جهانی حقوق بشری و کارگری را برانگيخت.
در همين رابطه، فدراسيون کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، سازمان عفو بين الملل و فدراسيون آموزش بين الملل به سياست جمهوری اسلامی اعتراض کردند و دو روزهمبستگی بين المللی با کارگران ايران به ويژه آقای اسانلو برگزار شد.
اعتراض های جهانی
اين اعتراض ها البته محدود به سازمان های حقوق بشری و کارگری نشده است.
فابيو آماتو، از اعضای هيئت رئيسه حزب چپ اروپا، متشکل از ۲۷ حزب کمونيست و چپ گرای اروپا که در سال ۲۰۰۳ تشکيل شده است، با ابراز همبستگی با نيروهای دموکراتيک در ايران به راديو فردا گفت:«ما آنچه را که در ايران روی می دهد دنبال می کنيم و از اين موضوع آگاهيم که مبارزه برای اصلاحات و همچنين اعتصابات کارگری جريان دارد. من اميدوارم جنبش دموکراتيک در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونی هايی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی برگزاری گردهمايی و اعتصاب در ايران هستيم.»
آقای آماتو در خصوص اجرای حکم شلاق برای پنج کارگر در شهر سنندج اظهار نظر کرد:«ما عميقاً هر گونه فشار از سوی رژيم ايران را که روزانه بر مردم اين کشور اعمال می شود محکوم می کنيم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجويان و اعمال خلاف حقوق بشر است.»
در همين حال، اعتراض های جهانی باعث شدند دولت های ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و استراليا به همراه پارلمان اروپا خواستار متوقف شدن اعمال فشار بر فعالان کارگری و آزاد شدن فعالان کارگر زندانی شوند.
دستاوردها
به رغم مشکلات و فشارها، فعالان کارگری می گويند که جنبش صنفی کارگری در ايران دستاوردهايی نيز داشته است.
به گفته سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، در کنار آگاهی صنفی هر چه بيشتر کارگران و تلاش برای تشکيل سنديکا و تشکلی که بتواند از منافع آنها دفاع کند، حمايت جهانی از کارگران ايران که آخرين نمونه آن در ششم ماه مارس صورت گرفت، اهميت بسياری دارد.
او گفت:«ششم مارس، دستاورد بزرگی برای جنبش کارگری ايران بود. اعتراض طبقه کارگر ايران دارد جهانی می شود و اعتبار بزرگی را در سطح جهان کسب می کند.»
آينده: افزايش اعتصاب ها و اعتراض ها؟
با توجه به اين مسائل، سال آينده برای کارگران ايران چگونه خواهد بود؟
جعفر عظيم زاده در پاسخ به اين پرسش گفت که با افزايش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، کارگران نمی توانند در انتظار زندگی مناسب و برخوردار از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حيات باشند.
وی افزود:«طبق اعلامی که کميته دستمزد تهران در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزينه يک خانواده چهارنفری است، آنهم برای ادامه حيات نه زندگی و نه حقی که انسان از زيستن دارد.»
اين فعال کارگری اعتقاد دارد در اين شرايط، بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگری و حرکت کارگران برای تشکل يابی اضافه خواهد شد.
هجوم به منازل شخصی به دلیل "بی عفتی"
مسئولین آزار و حبس های خودسرانه را تشدید می کنند(نیویورک، 28 مارس 2008) – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگیری بیش از ۳۰ مرد شرکت کننده در یک مهمانی خصوصی در اصفهان حاکی از از تشدید اقدامات مسئولین برای اجرای قوانین "اخلاقی" است و نشان از شکنندگی حقوق اولیه در کشوری دارد که در آن قدرت پلیس همواره تضعیف کننده حریم شخصی است.
این سازمان از مقام های ایران مصرانه می خواهد این افراد را که گفته می شود در اواخر فوریه دستگیر شده اند آزاد کند و اتهام های آنها مبنی روابط همجنسگرایانه، نوشیدن مشروبات الکلی و سایر اعمال "غیراخلاقی" را کنار بگذارد.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر گفت: "وقتی پلیس برای اجرای نوعی اخلاقیات دائما درب منازل را می شکند، این بدان معناست که حدود را زیر پا می نهد و در هر لحظه به حریم خصوصی مردم تجاوز می کند."
وی افزود: "نظام سرکوبگرایانه ایران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنیادین است."
منابع داخل ایران به دیده بان حقوق بشر می گویند در 28 و 29 فوریه پلیس در اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بیش از 30 مرد را در یک مهمانی دستگیر کرده است. این افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکیل و تفهیم اتهام در حبس بسر می برند. گزارش شده است که پلیس آنها را برای یافتن "مدارکی" مبنی بر روابط همجنسگرایانه به پزشکی قانونی ارجاع داد.
نیروهای پلیس در مه 2007 و در جریان یک مبارزه ملی برای اجرای قوانین مربوط به پوشش به مهمانی خصوصی دیگری در آپارتمانی در اصفهان هجوم آوردند. آنها 87 نفر را از جمله چهار زن و نیز دستکم هشت نفر را که متهم به پوشیدن لباس جنس مخالف کردند، دستگیر نمودند. قربانیان این هجوم به دیده بان حقوق بشر گفته اند پلیس بسیاری از این افراد را تا کمر لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تاجائیکه پشت و صورتهایشان پر از خون شد. گزارش شده است که چند تن دچار شکستگی استخوان شده اند.
در بین دستگیر شدگان، 24 مرد به اتهام "تسهیل اعمال جنسی و منافی عفت" و نیز داشتن و نوشیدن مشروبات الکلی محاکمه شدند. در ماه ژوئن 2007 دادگاهی در اصفهان همگی آنها را بدلیل ارتکاب به برخی از این موارد مجرم شناخت. بیشتر آنها تا 80 ضربه شلاق و پرداخت جریمه هایی بین 10 تا 50 میلیون ریال (1000 تا 5000 دلار آمریکا) محکوم شدند. این احکام تحت تجدید نظر قرار دارند و هنوز به اجرا گذارده نشده اند.
بعضی منابع در ایران به دیده بان حقوق بشر گفته اند از هنگام دستگیری های مه 2007 تاکنون پلیس نظارت و آزار افراد مرتبط با 87 مرد و یا شخص متهم به روابط همجنسگرایانه را تشدید کرده است. برخی از این اشخاص تشریح کرده اند که چگونه پلیس آنها را دستگیر و برای افشای نام دیگران تحت بازجویی قرار داده است.
یکی از دستگیر شدگان مرد می گوید: "پلیس روی سر من آب ریخت. ... آنها مرا تهدید کردند، گفتند "با ما همکاری کن." ... آنها گفتند دنبال همه هستند "تو باند خود را تکمیل می کنی، اعضای جدیدی می گیری، شما کجا تجمع می کنید؟" آنها به من گفتند "برو و با افراد ملاقات کن." به عبارت دیگر، من باید برای آنها جاسوسی کنم."
دیده بان حقوق بشر مطلع شده است که در دسامبر2007 نیز پلیس 16 نفر دیگر را در یک جمع خصوصی دستگیر و به پزشکی قانونی فرستاد. مسئولین آنها را پس از چهار روز حبس آزاد کردند.
برخی گزارش های دیگر حاکی از آن است که پلیس اصفهان در ماه مارس 2008 نیز چند مرد را از طریق اینترنت به دام انداخت. پلیس از طریق پاسخ دادن به آگهی های شخصی بر روی اینترنت این افراد را دستگیر کرد و سپس آنها را برای افشای نام دوستان و سایرین مورد بازجویی قرار داد. پلیس پس از دستگیری یکی از این افراد، تصاویر جنسی چند مرد را بر روی تلفن سیار او پیدا کرد. گفته می شود این فرد محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است.
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه شده باشند در صورتیکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات های مختلفی و حداکثر به مرگ محکوم می کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر 100 ضربه شلاق می خورند. زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنسگرایانه شده باشند ممکن است به مرگ محکوم شوند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و یا شهادت چهار شاهد "مرد عادل" است. اما قضات می توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند. گفته می شود پلیس برای اثبات وقوع اعمال "منافی عفت" در ماجرای هجوم مه 2007 در اصفهان چهار شاهد آورد.
آخرین احکام مستند شده مجازات اعدام در ایران برای روابط همجنسگرایانه مورد توافق طرفین در مارس 2005 صادر شد. هنوز معلوم نیست آیا این احکام به مورد اجرا گذارده شدند یا خیر. دیده بان حقوق بشر طی مصاحبه های وسیع با مردان و زنان داخل و بیرون از ایران اسنادی از دستگیری و شکنجه های وسیع و خودسرانه بدلیل گرایش های جنسی و یا هویت جنسیتی افراد تهیه کرده است.
منابع غربی گفته اند که در نظام قضایی ایران اتهام رفتارهای همجنسگرایانه مورد رضایت طرفین تبدیل به اتهام تجاوز می شود. اما دیده بان حقوق بشر تاکنون هیچ مدرکی در این باره نیافته است.
جو استورک گفت: "در ایران برای برخی مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب و یا صدای در ممکن است به معنای خطر حکم مرگ باشد." او افزود: "حریم شخصی، آزادی از حبس های خودسرانه و آزادی از شکنجه جزء حقوق بشر محسوب می شوند. پلیس و قضات باید به این حقوق احترام بگذارند.
Freitag, 28. März 2008
بچه ها را فراموش نکنیم
یونیسف: يک ميليون کودک کار خیابانی در ایران
سایت حکومتی برنا: براساس برآورد کارشناسان سازمان يونيسف، تعداد کودکان کار خياباني در ايران از 400 هزار تا يک ميليون نفر تخمين زده مي شود. اين در حالي است که مقامات رسمي کشور تعداد اين کودکان را در تهران 20 هزار و در کل کشور 200 هزار نفر برآورد کرده اند.
کار کودکان زير 15 سال در هر کارگاه و هر کسبي ممنوع است و به همين دليل هنوز آمار مشخص و دقيقي از تعداد کودکان کار در ايران وجود ندارد. اما بسياري از کارگاه ها و کارفرمايان کودکان را به دليل پرداخت دستمزد پايين تر به کار مي گيرند تا از اين راه سود بيشتري را به دست آورند.
*** يکي از خروجيهاي جاده خاوران به يک دستگاه منتهي مي شود. محلي که نان خشکي ها يا پلاستيک جمع کن ها آنچه را از آهن ، نان خشک و پلاستيک جمع کرده اند به اينجا مي آورند. اين دستگاه قسمتي از يک گاراژ اتومبيل است.
کار کودکان زير 15 سال در هر کارگاه و هر کسبي ممنوع است و به همين دليل هنوز آمار مشخص و دقيقي از تعداد کودکان کار در ايران وجود ندارد. اما بسياري از کارگاه ها و کارفرمايان کودکان را به دليل پرداخت دستمزد پايين تر به کار مي گيرند تا از اين راه سود بيشتري را به دست آورند.
*** يکي از خروجيهاي جاده خاوران به يک دستگاه منتهي مي شود. محلي که نان خشکي ها يا پلاستيک جمع کن ها آنچه را از آهن ، نان خشک و پلاستيک جمع کرده اند به اينجا مي آورند. اين دستگاه قسمتي از يک گاراژ اتومبيل است.
اين دستگاه محل نان خشکي هاست. سرپرست يا صاحب دستگاه، گوني هاي کارگران را به نوبت وارسي مي کند. پلاستيک ها، آهن و نان خشک ها را جداگانه با ترازو مي کشد و جلوي اسم هر کدام از کارگرها در دفتر عددهايي را مي نويسد. عددها و مواد جمع آوري شده است و بر اساس آن به کارگر ها پول پرداخت مي شود.
دو آلونک درست بين دو کوه زباله، محل خواب و استراحت کارگران است. آلونکي که براي تن خسته کودکي که حداقل هشت ساعت را در کوچه هاي شهر يک روند زباله را گشته و هر روز سعي مي کند براي دستمزد بيشتر زباله بيشتري جمع کند، حکايت هتل چهارستاره را دارد.
نزديک پانزده نفر در اين دو اتقاق دو در سه متري مي خوابند. لوازم اتاق همه از برکت وجود زباله هاي مردم شهر تامين شده، پتو، متکا، قوري و حتي پوستر هاي ستاره هاي بدن سازي و سينما که بر در و ديوار است. زباله نه فقط معيشت آنها را تامين مي کند بلکه ديوارهاي آلونک شان را هم برپا کرده است.
ديوارهايي که از جنس ورقه هاي آهني و حلبي کهنه و زنگ زده، مقوا و کيسه نايلون است. در اين آلونک ها مگس ها حکمراني مي کنند. مگس هايي که هر روز در يزابه هاي سياه رنگ جاري بر زمين بيرون آلونک ها غلت مي زنند.
جلوي دهان و بيني ات را نمي گيري تا آنچه را که اين کودکان با آن زندگي مي کنند عميقاً تجربه کني و مسلماً آنچه استشمام مي کني بويي است که ما شهري ها کمتر آن را تجربه مي کنيم.
کوچک ترين پسر اين دستگاه کودکي 8 ساله به نام حيدر است و اهل افغانستان است. با اينکه نام حيدر دارد اما همانند کارگران افغاني ديگر سني است. روزي تقريباً هشت هزار تومان در آمد دارد و اين پول از روزانه 20 تا 30 کيلو بار زدن کاغذ و مقوا گيرش مي آيد.
دو آلونک درست بين دو کوه زباله، محل خواب و استراحت کارگران است. آلونکي که براي تن خسته کودکي که حداقل هشت ساعت را در کوچه هاي شهر يک روند زباله را گشته و هر روز سعي مي کند براي دستمزد بيشتر زباله بيشتري جمع کند، حکايت هتل چهارستاره را دارد.
نزديک پانزده نفر در اين دو اتقاق دو در سه متري مي خوابند. لوازم اتاق همه از برکت وجود زباله هاي مردم شهر تامين شده، پتو، متکا، قوري و حتي پوستر هاي ستاره هاي بدن سازي و سينما که بر در و ديوار است. زباله نه فقط معيشت آنها را تامين مي کند بلکه ديوارهاي آلونک شان را هم برپا کرده است.
ديوارهايي که از جنس ورقه هاي آهني و حلبي کهنه و زنگ زده، مقوا و کيسه نايلون است. در اين آلونک ها مگس ها حکمراني مي کنند. مگس هايي که هر روز در يزابه هاي سياه رنگ جاري بر زمين بيرون آلونک ها غلت مي زنند.
جلوي دهان و بيني ات را نمي گيري تا آنچه را که اين کودکان با آن زندگي مي کنند عميقاً تجربه کني و مسلماً آنچه استشمام مي کني بويي است که ما شهري ها کمتر آن را تجربه مي کنيم.
کوچک ترين پسر اين دستگاه کودکي 8 ساله به نام حيدر است و اهل افغانستان است. با اينکه نام حيدر دارد اما همانند کارگران افغاني ديگر سني است. روزي تقريباً هشت هزار تومان در آمد دارد و اين پول از روزانه 20 تا 30 کيلو بار زدن کاغذ و مقوا گيرش مي آيد.
Dienstag, 25. März 2008
Samstag, 22. März 2008
Mittwoch, 19. März 2008
Dienstag, 18. März 2008
با آرزوی سالی سرشار از گامهای بزرگ
با آرزوی سالی سرشار از گامهای بزرگ
در راه آزادی / برابری / عدالت اجتماعی
دفتر مرکزی سازمان جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور
نوروزباستانی را به يکايک شما هوطنان گرامی شادباش می‌گوید و آرزوی آن دارد که سال نو، سال تندرستی و دستيابی شما به آرزوهای برحق تان باشد. اميد و آرزو داريم که بيداری بهاری و فراز اين بارۀ چرخۀ طبيعت در ما ايرانيان، همراه با فزونی گرفتن انگيزه و ارادۀ آزادی‌خواهانه برای رهايی کشور ازچنگال استبداد دینی و برقراری آزادی، برابری و عدالت اجتماعی درمیهنمان باشد.
نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز
Sonntag, 16. März 2008
بیست و دو دانشجو در جریان تصادف اتوبوس زنده در آتش سوختند
بیست و دو دانشجو در جریان تصادف اتوبوس زنده در آتش سوختند
جاده های ايران از خطرناک ترين جاده های جهان برای سفر و رانندگی توصيف شده و در پنج سال گذشته بيش از ۱۰۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند.
در يک حادثه رانندگی که در محور انديمشک - خرم آباد بوقوع پيوست يک دستگاه اتوبوس حامل دانشجويان آتش گرفت و ۲۲ دانشجو زنده در آتش سوختند.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، اين تصادف در ۳۵ کيلومتری محور انديمشک در استان خوزستان و خرم آباد در لرستان و بين دو دستگاه اتوبوس کاروان راهيان نور از دانشگاه خيام مشهد و يک تانکر حامل سوخت بوقوع پيوست که به گفته پليس راه ايران، در جريان ۲۲ نفر کشته و هفت نفر نيز مجروح شدند.
کاروان راهيان نور در ايران به سفرهايی اطلاق می شود که نهادهای وابسته به بسيج سپاه پاسداران در ادارات و دانشگاه ها، کارمندان و دانشجويان را برای بازديد از مناطق جنگی در غرب و جنوب غربی ايران به استان های مرزی ايران با عراق اعزام می کنند.
رييس مرکز کنترل ترافيک پليس راه کشور زمان وقوع اين تصادف را ۲۲ و ۳۵ دقيقه شنبه شب اعلام کرد و گفت: تخطی راننده تانکر سوخت از سرعت مطمئنه و همچنين خستگی و خواب آلودگی، باعث انحراف به چپ اين وسيله نقليه شده و در برخورد با اتوبوس دچار آتش سوزی می شود.
حسين عليشاهی گفته است: «۳۰ دقيقه بعد از حادثه خودرو آتش نشانی به محل می رسد که به دليل گستردگی آتش سوزی موفق به نجات مسافران نمی شود.»
وی افزود: در پی برخورد تانکر سوخت با اتوبوس، هر دو وسيله نقليه دچار آتش شدند که بر اثر آن ۲۲ تن از مسافران اتوبوس کشته و هفت نفر نيز مجروح شدند.
تصادف روز شنبه يکی از شديدترين حوادث رانندگی در ايران بوده که به فاصله کمتر از دو ماه جان چندين دانشجو را گرفته است.
در آذرماه گذشته، تصادف دو اتوبوس حامل ۸۰ دانشجوی دانشگاه علوم پايه دامغان سبب کشته شدن هفت دانشجو و مجروح شدن بيش از ۲۹ دانشجوی ديگر شد.
روز پنج شنبه، ۲۰ ارديبهشت سال جاری نيز خبرگزاری دانشجويان از برخورد يک دستگاه کاميون با اتوبوس حامل ۳۷ تن از دانشجويان زمين شناسی دانشگاه پيام نور ساری حين بازگشت از اردوی علمی در ۳۵ کيلومتری جاده کياسر به ساری خبر داد. آن سانحه نيز دست کم به کشته شدن پنج دانشجو و مجروح شدن ۱۵ تن ديگر منجر شد.
جاده های ايران از خطرناک ترين جاده های جهان برای سفر و رانندگی توصيف شده و در پنج سال گذشته بيش از ۱۰۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند.
روز يکشنبه، نهم دی ماه ۸۶، بر اثر واژگون شدن يک دستگاه مينی بوس حامل دانش آموزان حوالی شهر خوی در استان آذربايجان، دو دانش آموز کشته و پنج تن ديگر مجروح شدند.
در ۲۲ آذر سال جاری نيز بر اثر برخورد مينی بوس حامل ۳۰ تن از دانش آموزان دبيرستان دخترانه «کاظم آباد» کرمان با يک دستگاه تريلی حداقل چهار دختر دانش آموز به همراه دبير شيمی اين دبيرستان کشته شدند.
«مشکل کمبود اتوبوس و مينی بوس»، «فرسودگی سيستم حمل و نقل دانشگاه های کشور»، «برگزاری بدون برنامه ريزی اردوهای دانش آموزی و دانشجويی» و«خطای انسانی» از جمله مواردی است که کارشناسان از آن ها به عنوان عوامل سوانح اخير برای دانش آموزان، دانشجويان و معلمان نام می برند.
فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اخيرا از کاهش ۲۰ درصدی آمار تصادفات رانندگی در کشور و کاهش ۱۵ درصدی تلفات ناشی از تصادفات خبر داد.
اما محمد رويانيان، فرمانده راهنمايی و رانندگی خبر داده است که تصادفات، روزانه بيش از ۲۰ ميليارد تومان خسارت به کشور وارد می کند.
وی در اظهاراتی که خبرگزاری های رسمی آن را منتشر کردند، با اشاره به آمار سازمان بهداشت جهانی در خصوص افزايش حداقل ۸۰ درصدی تعداد کشته های ناشی از تصادفات در ايران تا سال ۲۰۲۰، گفت: « بايد پذيرفت چنين آمار و ارقامی که به واسطه واقعيات موجود در جامعه اعلام می شود، فاجعه وحشتناکی است که طی ۱۴ سال آينده لاجرم در کشور رخ می دهد.»
در آذرماه گذشته، تصادف دو اتوبوس حامل ۸۰ دانشجوی دانشگاه علوم پايه دامغان سبب کشته شدن هفت دانشجو و مجروح شدن بيش از ۲۹ دانشجوی ديگر شد.
روز پنج شنبه، ۲۰ ارديبهشت سال جاری نيز خبرگزاری دانشجويان از برخورد يک دستگاه کاميون با اتوبوس حامل ۳۷ تن از دانشجويان زمين شناسی دانشگاه پيام نور ساری حين بازگشت از اردوی علمی در ۳۵ کيلومتری جاده کياسر به ساری خبر داد. آن سانحه نيز دست کم به کشته شدن پنج دانشجو و مجروح شدن ۱۵ تن ديگر منجر شد.
جاده های ايران از خطرناک ترين جاده های جهان برای سفر و رانندگی توصيف شده و در پنج سال گذشته بيش از ۱۰۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند.
روز يکشنبه، نهم دی ماه ۸۶، بر اثر واژگون شدن يک دستگاه مينی بوس حامل دانش آموزان حوالی شهر خوی در استان آذربايجان، دو دانش آموز کشته و پنج تن ديگر مجروح شدند.
در ۲۲ آذر سال جاری نيز بر اثر برخورد مينی بوس حامل ۳۰ تن از دانش آموزان دبيرستان دخترانه «کاظم آباد» کرمان با يک دستگاه تريلی حداقل چهار دختر دانش آموز به همراه دبير شيمی اين دبيرستان کشته شدند.
«مشکل کمبود اتوبوس و مينی بوس»، «فرسودگی سيستم حمل و نقل دانشگاه های کشور»، «برگزاری بدون برنامه ريزی اردوهای دانش آموزی و دانشجويی» و«خطای انسانی» از جمله مواردی است که کارشناسان از آن ها به عنوان عوامل سوانح اخير برای دانش آموزان، دانشجويان و معلمان نام می برند.
فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اخيرا از کاهش ۲۰ درصدی آمار تصادفات رانندگی در کشور و کاهش ۱۵ درصدی تلفات ناشی از تصادفات خبر داد.
اما محمد رويانيان، فرمانده راهنمايی و رانندگی خبر داده است که تصادفات، روزانه بيش از ۲۰ ميليارد تومان خسارت به کشور وارد می کند.
وی در اظهاراتی که خبرگزاری های رسمی آن را منتشر کردند، با اشاره به آمار سازمان بهداشت جهانی در خصوص افزايش حداقل ۸۰ درصدی تعداد کشته های ناشی از تصادفات در ايران تا سال ۲۰۲۰، گفت: « بايد پذيرفت چنين آمار و ارقامی که به واسطه واقعيات موجود در جامعه اعلام می شود، فاجعه وحشتناکی است که طی ۱۴ سال آينده لاجرم در کشور رخ می دهد.»
Freitag, 14. März 2008
8 März روز جهانی زن
گزارش گرامیداشت روز جهانی زن در شهر مونیخ
بدعوت
سازمان جوانان جبهه ملی ایران، جمعیت آزادیخواهان ایران
حزب مشروطه ایران شاخه مونیخ، سازمان جوانان ایران آزاد
انجمن حقوق بشر زندگی کن و بگذار زندگی کنند
هماهنگ کنندگان: زهره شجاعی/ ملوک عبداللهی / سهیلا صولت زاده
سازمان جوانان جبهه ملی ایران، جمعیت آزادیخواهان ایران
حزب مشروطه ایران شاخه مونیخ، سازمان جوانان ایران آزاد
انجمن حقوق بشر زندگی کن و بگذار زندگی کنند
هماهنگ کنندگان: زهره شجاعی/ ملوک عبداللهی / سهیلا صولت زاده
Donnerstag, 13. März 2008
هموطن رای نده / بخاطر ایران
تحریم انتخابات
هموطنان عزیز ، ایرانیان درد کشیده و آزاده،
هموطنان عزیز ، ایرانیان درد کشیده و آزاده،
یست و نه سال از حکومت ننگین جمهوری اسلامی گذشت و رژیم با براه انداختن خیمه شب بازیهای انتخاباتی در حال برگزاری انتخابات مجلس خود است. رژیم در حالی این انتخابات را برگزاری می کند که با بحران های عمیق داخلی و خارجی مواجه است و برای ادامه حیات خود، نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خود دارد. بی دلیل نیست که حکومتگرانی که همه از یک قماش هستند و در سرکوب اعتراضات مردم و قتل عام زندانیان سیاسی بیگناه، شکنجه و آزار جسمی و روحی ده ها هزار مخالف سیاسی و هزار و یک جنایت دیگر دست داشته اند، برای کشاندن تعداد بیشتری به پای صندوق های رأی، به ترفندهای مختلف دست زده و با شعارهای پوچ و تو خالی برای بقای رژیم به تکاپو افتاده اند.مردم ایران این تجربه را بدست آورده اند که این رژیم، صرفنطر از اینکه کدام جناح حاکم بر سرزمین ما است، یک رژیم به غایت ضد حقوق بشر و اصلاح ناپذیر است. به همین دلیل ، تا بحال ملت ایران با عدم شرکت در انتخابات گوناگون رژیم، مشروعیتی را که رژیم به دنبال آن بود، به آن ندادند. اکنون نیز، در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس که شرایط زندگی فردی و اجتماعی مردم به مراتب وخیم تر شده، دامنه فقر، بیکاری، گرسنگی، عدم امنیت، بی درمانی، بی مسکنی و شکاف طبقاتی تعمیق یافته. مواد مخدر میلیون ها جوان را به کام خود کشیده، تن فروشی زنان و کودکان خیابانی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و یک مشت نو سرمایه داردولتی که قدرت سیاسی و اهرم های اقتصادی کشور را در دست دارند، بیش از گذشته به چپاول ثروت جامعه دست زده اند و شالوده تولیدات صنعتی و کشاورزی را از هم پاشیده و جامعه را نیازمند واردات کرده اند.مردم با خودداری از شرکت در انتخابات، نه تنها به تحریم انتخابات خواهند پرداخت، بلکه به این وسیله و برای یک بار دیگر، تنفر عمیق خود را از حاکمان ظالم که تلاش می کنند، چهره منفور خود را ، بزک کنند، ابراز خواهند کرد و دست رژیم برای سؤاستفاده از نام آنان و استخراج آراء قلابی خواهند بست.سازمان جوانان جبهه ملی ایران هم صدا با مردم ستم کشیده ایران، ضمن اظهار همبستگی با زندانیان سیاسی، اعتراضات کارگران، دانشجویان ، پرستاران و معلمان، شعار تحریم اتتخابات را با عنوان شعار کلیدی نفی کلیت رژیم جمهوری اسلامی، آغاز خیزش های اجتماعی و شمارش معکوس سرنگونی رژیم و رسیدن به یک جامعه برابر و آزاد در پوشش حکومتی مردمسالار سر می دهد.با اعتقاد به آزادی و حفظ یکپارچگی ايران بدست ملت ايران دفتر مرکزی سازمان جوانان ملی ایران – خارج کشور
Mittwoch, 12. März 2008
نمایش انتخابات - بیانیۀ جمعی از افراد ملی داخل کشور
نمايش انتخابات
بيستم اسفند ١٣٨٦
از انتخابات در کشورهای آزاد جهان بعنوان اهرمی بنيادين در نيل به حاکميت ملت نام برده می شود ، بديگر سخن اعتبار هر همه پرسی به ميزان مشارکت و نقش آزادانه ی مردم در آن سنجيده می شود ، از نگاه ديگر اعتبار بين المللی هر نظام نيز به ميزان تحقق حاکميت ملت و نقش مردم در اداره جامعه ارزيابی ميشود .
درست از اين زواياست که از انتخابات يا همه پرسی در نظامهای پارلمانی بعنوان مهمترين اهرم اداره ی ملت بدور از کردارهای خشن و خشونت آميز ياد می شود .
بنيادی ترين ويژگی سامان های مردمسالار را داشتن مجلسی ملی و نمايندگانی آگاه ، کارآمد تشکيل می دهد . برپايی چنين مجلس پر توان ، کثرت گرا می تواندخواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی ميدان های ملی و بين المللی نمايندگی و تضمين کند ، چنين پارلمانی اساسی ترين شرط های حاکميت دموکراسی است .
در کشورهای غير دموکراسی يا مدعی دموکراسی چون باور به مشارکت واقعی مردم نهادينه نشده و مردم تنها بصورت کميتی عددی برای تأييد صوری عملکردها و چهره مردمی دادن به رفتارها به ميدان آورده ميشوند ناچار از زور به عنوان ابزار اداره جامعه استفاده می شود ، در پاره ای از اين کشورها با تمهيداتی در مسير گزينش مستقيم مردم سد ايجاد کرده و به آن ظاهر قانونی هم داده می شود و انتخابات را از فلسفه وجودی آن کاملاً تهی و کشور را به کژ راهه می برند ، اين رفتارها باعث می شود ، انتخاب کنندگان از انتخاب فرد دلخواهشان محروم شده و مردم مجاز نباشند آزادانه نامزدهای خود را برگزينند ، بلکه از ميان چند نفر که حاکميت پس از عبور از
صافی هايی نظير شورای نگهبان (نهاد نظارتی ) با آنها موافقت کرده است و مجبور به انتخابند.
هستند بسيار که شايستگی و لياقت مديريت جامعه را دارا می باشند ،ولی نهادی که مسئول نظارت بر جريان انتخابات است ، مانع اين امر می شود آنهم با دلايلی که تنها برای خود و در ساختار خود ساخته و تفسير کرده قابل دفاع است ،نه ساختار دموکراسی های جهان ،در کشور ما شهروندان را دو درجه کرده اند "خودی و غير خودی " و برای غير خودی هيچ حقی قائل نيستند اين اعمال مخاطره آميز بوده و به يگانگی ملی صدمه زده و ميزند . نتيجه آن اينست که روز به روز دامنه انتخاب شوندگان کم و کمتر شده به تبع آن از تعداد انتخاب کنندگان نيز کاسته می شود ، بطوريکه در تهران ١٢ ميليونی در انتخابات شورای شهر تنها در صد کمی از حائزين شرايط در انتخابات شرکت جستند .اساسا منتخبين چنين روندی چگونه ميتوانند با چنين پشتوانه ای در راستای منافع جمع حرکت کند و مدافع منافع جمع باشد ، جز اينکه در بهترين شرايط از منافع انتخاب کنندگان خود حمايت خواهند کرد ، حاکميت چون با بی تفاوتی يا مخالفت های مردم روبرو می شود ، ناچار از کاربرد ابزار زور است و اينگونه است که زور بعنوان راه حل نهايی مطرح خواهد شد . ادامه اين روش واکنش های بی شماری را بدنبال خواهد داشت که نتيجه آن بی تفاوتی بيشتر و سپس بريدن مردم از دستگاه حاکمه است و .....
در جامعه هايی که به رغم ادعای دموکراسی کار بدستانش توجهی به خواست و نياز ملت ندارند ، پديده ی اپوزيسيون نيز به رسميت شناخته نمی شود و در نتيجه در چنين تفکری اساسا اجازه مشارکت در پست های تصميم گيری را تنها حق افراد و گروههای خودی می دانند و هيچگونه حقی در اين زمينه ها برای غير خودی ها قائل نيستند ، جز نمايش رأی دادن . با اين ترتيب تمام قدرت در دستان شماری اندک بصورت گردشی خواهد چرخيد و جامعه در راستای دو قطبی شدن سرعت خواهد گرفت و ، عدالت اجتماعی ،امنيت ملی ،ثبات سياسی توازن معقول اقتصادی ، رفع تبعيض های قومی و جنسيتی و آزاديهای فردی و همگانی به زير پرسش مي روند .
آنگاه حکومتی که به هر وسيله و هر دليلی خود را از ملت و خواسته هايش جدا کرد ، برای حفظ خويش ناگزير به بحران سازی و دشمن افزايی روی می آورد . امروز ميهن ما با شرايطی روبروست که حاکی از نابسامانی و ناکارآمدی و نا هماهنگی در بخش های گوناگون و سياستگزاری ها در اداره امور داخلی و خارجی است .
به باور ما راه برون رفت از معضلات پيش روی ، باور راستين و تکيه بر نيروی لايزال ملت است تا سرزمين مان ، ملت شريفمان و آينده جوانانمان در جهانی که گرداگردمان متجاوزان در کمينند ، به منبع الهام تمامی رهبران بزرگ که ملتهايشان بودند روی آورند ، نه با رفتارهای خشن و ممنوعيت ها ، نه با ايجاد سد و مانع کردن ها ، نه با خشونت ، اين دور بايد پايان يابد .
برای الهام گرفتن از ملت بايد زمينه های گزينش راستين نمايندگانش را در انتخابی سالم فراهم آورد.آزادی گفتار و نوشتار برای همه تضمين شود ، زندان سياسی و عقيدتی نداشته باشيم ، هموطنان کوچ کرده به هر دليل به ديار بيگانه اجازه بازگشت يابند ، در غير اينصورت مجلس را نميتوان خانه ملت دانست و ميزان رأی ملت نخواهد بود و در اين صورت حاکميت ملی ،استقلال ،منافع ملی ،رشد و توسعه ، عدالت همگانی و حقوق قوم ها ، زنان و کودکان در جامعه از ديدگاهی خاص و تنگ نظرانه مد نظر قرار خواهد گرفت .
آيا بدون رعايت حقوق شهروندان بنيان های حاکميت ملت سست ،نخواهد شد؟ آيا توجه نمی کنند اتخاذ تصميمات جناحی و رفتار "سکتاريستی " حکومتگران ، اصل جمهوريت را بی رنگ و بی رنگ تر کرده است ؟ آيا تنها با دادن شعار آزادی می توان به ندای شهيدان پاسخ درست داد که خواستی جز سربلندی ميهن و ملت ، استقلال و آزادی و عدالت همگانی نداشتند .بايد متوجه بود که اگر ميزان رأی ملت نشد ، جامعه زمينه ساز رشد خودکامگی وظهور خودکامگان می شود و به دوران ملوک الطوايفی و خان و خانی برگشت خواهد کرد و از حاکميت ملی و استقلال جز نامی نخواهد ماند .
امروز پرسش بزرگ اينست آيا تغييری در اين روابط ايجاد شده است که بايد انتظار موفقيت از منتخب مردم و يا از مجلسی که با اين محدوديت ايجاد شده است داشته باشيم ؟ به باور ما تا مردم نتوانند بدور از بند و بست و محدوديتها و اعمال نفوذهای خلاف اراده ملی و بدور از پالايش و تصفيه ،نامزدهای برگزيده ی راستين خود را انتخاب کنند ، نه مجلس و نه دولت دارای اختياری حتی در حد همين قانون اساسی فعلی هم نخواهند بود ...
اکنون که به شيوه های گوناگون مجال ورود به برگزيدگان واقعی ملت داده نشده است ، مجلس را ديگر نمی توان خانه ملت ناميد و شرکت در چنين انتخاباتی نه تنها بی فايده بلکه به مسخره گرفتن ملت ايران است .
اديب برومند ـ مهندس عباس امير انتظام ـ دکتر سعيد آل آقا ـ مهندس فريدون آقاسی ـ خانم دکتر لقا اردلان ـ بانو فرشيد افشارـ دکترداودهرميداس باوند ـ مهندس مرتضی بديعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ دکتر بهروز برومند ـ تيرداد بنکدارـ خانم گيتی پورفاضل ـ سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی ـ بيژن جانفشان ـ عيسی خان حاتمی ـمهندس اسماعيل حاج قاسمعلی ـ دکتر علی حاج قاسمعلی-مهندس حميدرضا خادم ـ دکتر پرويز دبيری ـ جمال درودی ـ آرش رحمانی ـ حسين راضی ـ دکتر علی رشيدی ـ مهندس اشکان رضوی ـ غلامرضا رحيم ـ مهندس کورش زعيم ـ مهندس محمود زنديان ـ خسرو سيف ـ, دکتر خسرو سعيدی ـ رشيد مظفری سردشتی ـ مهندس حسين شاه اويسی ـ حسن شهيدی ـ حسين شاه حسينی ـ دکترعباسعلی صحافيان ـ مهندس مجيد ضيايی-پيمان عارف -مهندس حسين عزت زاده ـ محمود گرکين ـ علی اصغر فنی پور ـ دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر بازنشسته ناصر فربدـ حسن قديانی ـ دکترباقر قديری اصلی ـ هرمز مميزی ـ منوچهر ملک قاسمی ـ دکتر مهدی مويدزاده ـ دکتر حسين موسويان ـ فرزين مخبر ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا مسيبيان ـ مهندس علی اکبر معين فرـ خانم سيمين مخبرـ خانم پريچهر مبشری ـ دکترعلی اکبر نقی پور ـ ابوالفضل نيمآوری ـ مهندس بهرام نمازی ـ مهندس حبيب يکيتاـ
از انتخابات در کشورهای آزاد جهان بعنوان اهرمی بنيادين در نيل به حاکميت ملت نام برده می شود ، بديگر سخن اعتبار هر همه پرسی به ميزان مشارکت و نقش آزادانه ی مردم در آن سنجيده می شود ، از نگاه ديگر اعتبار بين المللی هر نظام نيز به ميزان تحقق حاکميت ملت و نقش مردم در اداره جامعه ارزيابی ميشود .
درست از اين زواياست که از انتخابات يا همه پرسی در نظامهای پارلمانی بعنوان مهمترين اهرم اداره ی ملت بدور از کردارهای خشن و خشونت آميز ياد می شود .
بنيادی ترين ويژگی سامان های مردمسالار را داشتن مجلسی ملی و نمايندگانی آگاه ، کارآمد تشکيل می دهد . برپايی چنين مجلس پر توان ، کثرت گرا می تواندخواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی ميدان های ملی و بين المللی نمايندگی و تضمين کند ، چنين پارلمانی اساسی ترين شرط های حاکميت دموکراسی است .
در کشورهای غير دموکراسی يا مدعی دموکراسی چون باور به مشارکت واقعی مردم نهادينه نشده و مردم تنها بصورت کميتی عددی برای تأييد صوری عملکردها و چهره مردمی دادن به رفتارها به ميدان آورده ميشوند ناچار از زور به عنوان ابزار اداره جامعه استفاده می شود ، در پاره ای از اين کشورها با تمهيداتی در مسير گزينش مستقيم مردم سد ايجاد کرده و به آن ظاهر قانونی هم داده می شود و انتخابات را از فلسفه وجودی آن کاملاً تهی و کشور را به کژ راهه می برند ، اين رفتارها باعث می شود ، انتخاب کنندگان از انتخاب فرد دلخواهشان محروم شده و مردم مجاز نباشند آزادانه نامزدهای خود را برگزينند ، بلکه از ميان چند نفر که حاکميت پس از عبور از
صافی هايی نظير شورای نگهبان (نهاد نظارتی ) با آنها موافقت کرده است و مجبور به انتخابند.
هستند بسيار که شايستگی و لياقت مديريت جامعه را دارا می باشند ،ولی نهادی که مسئول نظارت بر جريان انتخابات است ، مانع اين امر می شود آنهم با دلايلی که تنها برای خود و در ساختار خود ساخته و تفسير کرده قابل دفاع است ،نه ساختار دموکراسی های جهان ،در کشور ما شهروندان را دو درجه کرده اند "خودی و غير خودی " و برای غير خودی هيچ حقی قائل نيستند اين اعمال مخاطره آميز بوده و به يگانگی ملی صدمه زده و ميزند . نتيجه آن اينست که روز به روز دامنه انتخاب شوندگان کم و کمتر شده به تبع آن از تعداد انتخاب کنندگان نيز کاسته می شود ، بطوريکه در تهران ١٢ ميليونی در انتخابات شورای شهر تنها در صد کمی از حائزين شرايط در انتخابات شرکت جستند .اساسا منتخبين چنين روندی چگونه ميتوانند با چنين پشتوانه ای در راستای منافع جمع حرکت کند و مدافع منافع جمع باشد ، جز اينکه در بهترين شرايط از منافع انتخاب کنندگان خود حمايت خواهند کرد ، حاکميت چون با بی تفاوتی يا مخالفت های مردم روبرو می شود ، ناچار از کاربرد ابزار زور است و اينگونه است که زور بعنوان راه حل نهايی مطرح خواهد شد . ادامه اين روش واکنش های بی شماری را بدنبال خواهد داشت که نتيجه آن بی تفاوتی بيشتر و سپس بريدن مردم از دستگاه حاکمه است و .....
در جامعه هايی که به رغم ادعای دموکراسی کار بدستانش توجهی به خواست و نياز ملت ندارند ، پديده ی اپوزيسيون نيز به رسميت شناخته نمی شود و در نتيجه در چنين تفکری اساسا اجازه مشارکت در پست های تصميم گيری را تنها حق افراد و گروههای خودی می دانند و هيچگونه حقی در اين زمينه ها برای غير خودی ها قائل نيستند ، جز نمايش رأی دادن . با اين ترتيب تمام قدرت در دستان شماری اندک بصورت گردشی خواهد چرخيد و جامعه در راستای دو قطبی شدن سرعت خواهد گرفت و ، عدالت اجتماعی ،امنيت ملی ،ثبات سياسی توازن معقول اقتصادی ، رفع تبعيض های قومی و جنسيتی و آزاديهای فردی و همگانی به زير پرسش مي روند .
آنگاه حکومتی که به هر وسيله و هر دليلی خود را از ملت و خواسته هايش جدا کرد ، برای حفظ خويش ناگزير به بحران سازی و دشمن افزايی روی می آورد . امروز ميهن ما با شرايطی روبروست که حاکی از نابسامانی و ناکارآمدی و نا هماهنگی در بخش های گوناگون و سياستگزاری ها در اداره امور داخلی و خارجی است .
به باور ما راه برون رفت از معضلات پيش روی ، باور راستين و تکيه بر نيروی لايزال ملت است تا سرزمين مان ، ملت شريفمان و آينده جوانانمان در جهانی که گرداگردمان متجاوزان در کمينند ، به منبع الهام تمامی رهبران بزرگ که ملتهايشان بودند روی آورند ، نه با رفتارهای خشن و ممنوعيت ها ، نه با ايجاد سد و مانع کردن ها ، نه با خشونت ، اين دور بايد پايان يابد .
برای الهام گرفتن از ملت بايد زمينه های گزينش راستين نمايندگانش را در انتخابی سالم فراهم آورد.آزادی گفتار و نوشتار برای همه تضمين شود ، زندان سياسی و عقيدتی نداشته باشيم ، هموطنان کوچ کرده به هر دليل به ديار بيگانه اجازه بازگشت يابند ، در غير اينصورت مجلس را نميتوان خانه ملت دانست و ميزان رأی ملت نخواهد بود و در اين صورت حاکميت ملی ،استقلال ،منافع ملی ،رشد و توسعه ، عدالت همگانی و حقوق قوم ها ، زنان و کودکان در جامعه از ديدگاهی خاص و تنگ نظرانه مد نظر قرار خواهد گرفت .
آيا بدون رعايت حقوق شهروندان بنيان های حاکميت ملت سست ،نخواهد شد؟ آيا توجه نمی کنند اتخاذ تصميمات جناحی و رفتار "سکتاريستی " حکومتگران ، اصل جمهوريت را بی رنگ و بی رنگ تر کرده است ؟ آيا تنها با دادن شعار آزادی می توان به ندای شهيدان پاسخ درست داد که خواستی جز سربلندی ميهن و ملت ، استقلال و آزادی و عدالت همگانی نداشتند .بايد متوجه بود که اگر ميزان رأی ملت نشد ، جامعه زمينه ساز رشد خودکامگی وظهور خودکامگان می شود و به دوران ملوک الطوايفی و خان و خانی برگشت خواهد کرد و از حاکميت ملی و استقلال جز نامی نخواهد ماند .
امروز پرسش بزرگ اينست آيا تغييری در اين روابط ايجاد شده است که بايد انتظار موفقيت از منتخب مردم و يا از مجلسی که با اين محدوديت ايجاد شده است داشته باشيم ؟ به باور ما تا مردم نتوانند بدور از بند و بست و محدوديتها و اعمال نفوذهای خلاف اراده ملی و بدور از پالايش و تصفيه ،نامزدهای برگزيده ی راستين خود را انتخاب کنند ، نه مجلس و نه دولت دارای اختياری حتی در حد همين قانون اساسی فعلی هم نخواهند بود ...
اکنون که به شيوه های گوناگون مجال ورود به برگزيدگان واقعی ملت داده نشده است ، مجلس را ديگر نمی توان خانه ملت ناميد و شرکت در چنين انتخاباتی نه تنها بی فايده بلکه به مسخره گرفتن ملت ايران است .
اديب برومند ـ مهندس عباس امير انتظام ـ دکتر سعيد آل آقا ـ مهندس فريدون آقاسی ـ خانم دکتر لقا اردلان ـ بانو فرشيد افشارـ دکترداودهرميداس باوند ـ مهندس مرتضی بديعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ دکتر بهروز برومند ـ تيرداد بنکدارـ خانم گيتی پورفاضل ـ سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی ـ بيژن جانفشان ـ عيسی خان حاتمی ـمهندس اسماعيل حاج قاسمعلی ـ دکتر علی حاج قاسمعلی-مهندس حميدرضا خادم ـ دکتر پرويز دبيری ـ جمال درودی ـ آرش رحمانی ـ حسين راضی ـ دکتر علی رشيدی ـ مهندس اشکان رضوی ـ غلامرضا رحيم ـ مهندس کورش زعيم ـ مهندس محمود زنديان ـ خسرو سيف ـ, دکتر خسرو سعيدی ـ رشيد مظفری سردشتی ـ مهندس حسين شاه اويسی ـ حسن شهيدی ـ حسين شاه حسينی ـ دکترعباسعلی صحافيان ـ مهندس مجيد ضيايی-پيمان عارف -مهندس حسين عزت زاده ـ محمود گرکين ـ علی اصغر فنی پور ـ دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر بازنشسته ناصر فربدـ حسن قديانی ـ دکترباقر قديری اصلی ـ هرمز مميزی ـ منوچهر ملک قاسمی ـ دکتر مهدی مويدزاده ـ دکتر حسين موسويان ـ فرزين مخبر ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا مسيبيان ـ مهندس علی اکبر معين فرـ خانم سيمين مخبرـ خانم پريچهر مبشری ـ دکترعلی اکبر نقی پور ـ ابوالفضل نيمآوری ـ مهندس بهرام نمازی ـ مهندس حبيب يکيتاـ
تظاهرات اعتراضی عليه انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک در ايران در شهرکلن
تظاهرات اعتراضی عليه انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک در ايران
جمعه 14 مارس برابربا 24 اسفند ساعت 14 تا 17 مقابل راديو و تلويزيون شهرکلن
WDR – Köln
Wallraffplatz, WDR Eingang
مقابل کليسای Dom
روز24 اسفند 1386 هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ايران صورت مي‌گيرد و برکسی پوشيده نيست که اين انتخابات با بودن فیلترهايی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی وزارت کشور٬ نتیجه آن از قبل قابل پیش بینی بوده و گام دیگری در راستای یک دست شدن و نظامی-امنیتی کردن مجلس شورای اسلامی و تهدیدی جدی تر علیه صلح و حقوق بشردر ایران می باشد. لذا لازم است٬ تا برعليه چنين انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک که در خدمت ولایت فقیه و ناقض آشکار حقوق شهروندی و در ضدیت بارز با حقوق بشر و دمکراسی است دست به اعتراضی گسترده بزنيم. بدين منظور از همگي ايرانيان دعوت ميِ‌شود که در اين تظاهرات شرکت فعال نمايند.
کميته
پشتيبانان صلح و حقوق بشر در ايران در شهر کلن - آلمان
06.03.2008
تلفن تماس: 8344795-0177
جمعه 14 مارس برابربا 24 اسفند ساعت 14 تا 17 مقابل راديو و تلويزيون شهرکلن
WDR – Köln
Wallraffplatz, WDR Eingang
مقابل کليسای Dom
روز24 اسفند 1386 هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ايران صورت مي‌گيرد و برکسی پوشيده نيست که اين انتخابات با بودن فیلترهايی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی وزارت کشور٬ نتیجه آن از قبل قابل پیش بینی بوده و گام دیگری در راستای یک دست شدن و نظامی-امنیتی کردن مجلس شورای اسلامی و تهدیدی جدی تر علیه صلح و حقوق بشردر ایران می باشد. لذا لازم است٬ تا برعليه چنين انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک که در خدمت ولایت فقیه و ناقض آشکار حقوق شهروندی و در ضدیت بارز با حقوق بشر و دمکراسی است دست به اعتراضی گسترده بزنيم. بدين منظور از همگي ايرانيان دعوت ميِ‌شود که در اين تظاهرات شرکت فعال نمايند.
کميته
پشتيبانان صلح و حقوق بشر در ايران در شهر کلن - آلمان
06.03.2008
تلفن تماس: 8344795-0177
Dienstag, 11. März 2008
بیانیه حزب ملت ایران - بررسی وضع موجود در آستانه نمایش انقلاب
ای آفريدگار پاك
ترا پرستش ميكنم و از تو ياری ميجويم
ترا پرستش ميكنم و از تو ياری ميجويم
پاينده ايران
بررسی وضع موجود در آستانه نمایش انتخابات
ما در انتخابات شرکت نمی کنیم
هم میهنان انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در پیش است . یکبار دیگر صدای سرودهای میهنی و ملی که بهنگام هر انتخابات در سراسر میهن طنین افکن می شود تا احساسات ملی ملت را برانگیزند بگوش می رسد .
هم میهنان جهان متمدن بر این باور است شرکت در انتخابات هرگاه زمینه ی برگزاری سالم و آزاد آن فراهم شده باشد ، راهیست برای رسیدن به مردمسالاری . از آنجا که انسان ها حق دارند در اداره عمومی کشور خود مستقیم یا از طریق گزینش نمایندگانی که آزادنه و با اختیار کامل انتخاب شده باشند ، شرکت جویند ، اساس قدرت حکومت ها را اراده مردم می دانند . بروز و ظهور چنین اراده ای تنها در رعایت حقوق مساوی بین مردم و تأمین و تضمین آزادی رأی همگان ایجاد می شود . انتخابات به مثابه روشی است که به مردم اجازه می دهد سرنوشت خود را در دست گیرند و در صورت تمایل ، قوانین و سیاست های جاری را دگرگون کنند ، تا آنجا که اختیار استیضاح و تغییر حکومت گران را نیز دارا هستند . از این رو این مکانیسم نباید از روح تهی شده به ابزاری در خدمت مهره چین ها و مقاصد گروهی و در نهایت به اهرمی ضد ملی و توجیه گر نابسامانی ها تبدیل شود .
حزب ملت ایران پس از سال 1359 بارها اعلام کرده است که پیش نیاز شرکت در انتخاباتی واقعی پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه پاسداشت آزادی گفتار و نوشتار و آزاد گزاردن همه حزب های دگراندیش ، اتحادیه ها و نهادهای مدنی و صنفی هر گروه اجتماعی و عدم تجاوز گروه های فشار به هر عنوان به زنان ، جوانان ، دانشجویان و کارگران است . آزادی زندانیان سیاسی – مطبوعاتی و عدم تعقیب فعالان سیاسی – مدنی ، دانشجویی ، کارگری که به گناه اظهار عقیده به بند کشیده شده اند . دادن تأمین های لازم به ایرانیانی که ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کرده اند برای بازگشت به میهن . بر رویهم برگزاری سالم انتخابات در گرو زنده داشت همه حقوق ملت است .
هم میهنان آیا در شرایط حاکم بر میهن ما اصولا ملت از حقی برخوردار است ؟ . آیا پیش نیازهای یاد شده بر آورده شده اند یا روز به روز اوضاع بدتر و دامنه ی فضای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی تنگ و تنگ تر و مردم سیاه روزتر شده اند ؟ . آیا رد صلاحیت نامزدها بصورت بی سابقه که مغایر با قانون است ملت را به بی راهه نخواهد برد ؟
هم میهنان آنان که شرکت در انتخابات را بهر قیمت توصیه می کنند آیا در کار شکل گیری جنبش دموکراسی خواهی کار شکنی نمی کنند و در عمل در خدمت ادامه وضع موجود نیستند ؟ . آیا آگاهند که برخلاف اصل 76 قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا است آیا در عمل حق هرگونه تحقیق و تفحص از او سلب نشده است ؟ . آیا کسی که نامزد مورد نظرش نه بر اساس اصول قانونی که سلیقه ای در صافی های مختلف رد شده اند باز هم باید در این انتخابات شرکت کنند ؟ و برخلاف افکار و باورهایش و بدون شناخت ، فرصت طلبانه به نامزدی که حکومت برای او برگزیده است رأی بدهند .
آیا انتخابات در رژیم های تک صدایی ، همچون ویترین فروشگاهی نخواهد بود که چون در آن وارد شوید در قفسه های آن بیکاری ، فقر ، گرانی ، بی آیندگی ، فرار مغزها ، دشمنی با جهان ، تبعیض های جنسیتی و قومی ، خانوادگی و لباسی .... و در نتیجه اختناق و استبداد و زندان و بگیر و به بند ردیف ردیف چیده شده است ، آیا در این دکان ها چیز دیگر یافت می شود ؟
هم میهنان آیا باید مشاطه گر چهره زشت چنین انتخاباتی شد ؟ . آیا با عدم رعایت ابتدایی ترین حقوق بشر حتا انتخاب نوع پوشش برای نیمی از ملت ، جایی برای حضور در انتخابات باقی می ماند ؟ . آیا شرکت در چنین انتخاباتی تاییدی نیست بر رفتاری که در کوی و برزن با زنان و دختران می شود ، یا تاییدی نخواهد بود بر عدم وجود حتا یک روزنامه تحول طلب مستقل ؟ آیا تاییدی بر عدم وجود مدیریت کلان جامعه نیست که کشور و میهن را به رویارویی با جهان کشانده و در نهایت مجبور می شود به استعمارگران باج بدهد . یا ملتی که بر اقیانوسی از نفت و گاز زندگی می کند باید در سرمای زمستان بدون سوخت بماند ؟
آیا شرکت در انتخاباتی اینگونه می تواند ما را به دموکراسی و حقوق بشر رهنمون شود ؟ یا ملک و ملت را به قهقرا خواهد برد ؟
هم میهنان نتیجه چنین گزینش هایی و چنین نمایندگانی این است که آنگاه که رییس جمهوری مورد تاییدشان در نشست قطر زیر تابلوی مجعول " خلیج عربی " می نشیند از کسی کمترین صدایی در نمی آید یا با وزیر خارجه ای که سهم مشاع ملت را از دریاچه ی مازندران به 3/11 کاهش می دهد توانایی مخالفت و اعتراض نخواهد داشت . آیا حفظ استقلال اینگونه تأمین می شود آن هم با این مدیران ؟
با اندوه ، هرچه زمامداران در صحنه های بین المللی و امور داخلی درمانده تر و ناکاراتر می شوند چون مجلسی مدافع ملت نداریم ، بر موج سرکوب در داخل می افزایند که نتیجه آن مرگ دانشجو در زندان خواهد بود تا کسی یارای ابراز عقیده نداشته باشد . بگونه ای که شهرهای کوچک و بزرگ قدم به قدم زیر پوشش نیروهای امنیتی و انتظامی و انواع گشت های مختلف قرار گرفته است .
با چنین کارنامه ی زشت در حالیکه روزگار مردم پیوسته سیاه تر و ناکامی ها افزونتر ، فقر ، تنگدستی فراگیر شده ، بیکاری ، نبود بهداشت و مسکن ، گرانی ، تورم ، موج خودکشی ، فرار مغزها از سرزمین مادری در میان زنان و مردان و جوانان سرسام آور ، تباهی اخلاقی ناشی از عدم مدیریت درست ، آیا جایی برای آزمودن دوباره همین گونه مجلس و نمایندگان هست که در انتخابات شرکت جوییم و توجیه گر تمامی این ناکامی ها و ناکارآمدی ها و کمبودها باشیم یا از خود پرسیده اید این چه دیپلماسی است که در گردهمایی های دولتی مرگ بر این و آن گفته می شود و در نهان بدور از چشم ملت با کشورهای بیگانه و نمایندگان استعمارگران به گفتگوی پنهانی می نشینند . اگر مجلسی از نمایندگان راستین نه دستوری تشکیل شده بود به دولت اجازه این رفتارهای ضد ملی را می داد ؟ .
هم میهنان همانگونه که بارها اعلام کرده ایم گذار از این برهه با انتخابات فرمایشی امکان پذیر نیست ، که این زمین شوره سنبل بر نیارد جز اینکه ایران را به ورطه خطرناک تجزیه سوق دهد که خواست استعمارگران است . برای رسیدن به جامعه سالم ، آزاد ، مستقل ، عادلانه و بدور از آزارهای قومی – جنسیتی و هرگونه تنگ نظری با داشتن دیپلماسی ملی بدور از افتادن از ترس مار غاشیه به دام عقرب جراره ، باید زمینه های انتخابات سالم فراهم شود . این دگرگشت به باور حزب ملت ایران تنها و تنها از راه برگزاری گزینش ملی پس از انجام پیش شرط های یاد شده امکان پذیر است .
بی شک امکان برگزاری انتخابات می تواند و باید فرصتی باشد برای بسیج واقعی همه توانایی های مردم در انتخاباتی آزاد و بی سانسور و فیلترهای هزارتو چون شورای نگهبان تا با پیروی از یک سیاست راهبردی ملی و آگاهانه منجر به استقرار حاکمیت ملی شود .
حزب ملت ایران از آنجا که براستقلال، آزادی ، و عدالت اجتماعی پای می فشارد ، تا فراهم آمدن زمینه های قانونی بدور از هرگونه خشونت جهت هرگونه گزینش ، همچون 27 سال گذشته از شرکت در اینگونه گزینش ها کناره جویی می کند . چون مشارکت در آن را مغایر با مصالح و منافع ملی استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی می داند .
هم میهنان جهان متمدن بر این باور است شرکت در انتخابات هرگاه زمینه ی برگزاری سالم و آزاد آن فراهم شده باشد ، راهیست برای رسیدن به مردمسالاری . از آنجا که انسان ها حق دارند در اداره عمومی کشور خود مستقیم یا از طریق گزینش نمایندگانی که آزادنه و با اختیار کامل انتخاب شده باشند ، شرکت جویند ، اساس قدرت حکومت ها را اراده مردم می دانند . بروز و ظهور چنین اراده ای تنها در رعایت حقوق مساوی بین مردم و تأمین و تضمین آزادی رأی همگان ایجاد می شود . انتخابات به مثابه روشی است که به مردم اجازه می دهد سرنوشت خود را در دست گیرند و در صورت تمایل ، قوانین و سیاست های جاری را دگرگون کنند ، تا آنجا که اختیار استیضاح و تغییر حکومت گران را نیز دارا هستند . از این رو این مکانیسم نباید از روح تهی شده به ابزاری در خدمت مهره چین ها و مقاصد گروهی و در نهایت به اهرمی ضد ملی و توجیه گر نابسامانی ها تبدیل شود .
حزب ملت ایران پس از سال 1359 بارها اعلام کرده است که پیش نیاز شرکت در انتخاباتی واقعی پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه پاسداشت آزادی گفتار و نوشتار و آزاد گزاردن همه حزب های دگراندیش ، اتحادیه ها و نهادهای مدنی و صنفی هر گروه اجتماعی و عدم تجاوز گروه های فشار به هر عنوان به زنان ، جوانان ، دانشجویان و کارگران است . آزادی زندانیان سیاسی – مطبوعاتی و عدم تعقیب فعالان سیاسی – مدنی ، دانشجویی ، کارگری که به گناه اظهار عقیده به بند کشیده شده اند . دادن تأمین های لازم به ایرانیانی که ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کرده اند برای بازگشت به میهن . بر رویهم برگزاری سالم انتخابات در گرو زنده داشت همه حقوق ملت است .
هم میهنان آیا در شرایط حاکم بر میهن ما اصولا ملت از حقی برخوردار است ؟ . آیا پیش نیازهای یاد شده بر آورده شده اند یا روز به روز اوضاع بدتر و دامنه ی فضای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی تنگ و تنگ تر و مردم سیاه روزتر شده اند ؟ . آیا رد صلاحیت نامزدها بصورت بی سابقه که مغایر با قانون است ملت را به بی راهه نخواهد برد ؟
هم میهنان آنان که شرکت در انتخابات را بهر قیمت توصیه می کنند آیا در کار شکل گیری جنبش دموکراسی خواهی کار شکنی نمی کنند و در عمل در خدمت ادامه وضع موجود نیستند ؟ . آیا آگاهند که برخلاف اصل 76 قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا است آیا در عمل حق هرگونه تحقیق و تفحص از او سلب نشده است ؟ . آیا کسی که نامزد مورد نظرش نه بر اساس اصول قانونی که سلیقه ای در صافی های مختلف رد شده اند باز هم باید در این انتخابات شرکت کنند ؟ و برخلاف افکار و باورهایش و بدون شناخت ، فرصت طلبانه به نامزدی که حکومت برای او برگزیده است رأی بدهند .
آیا انتخابات در رژیم های تک صدایی ، همچون ویترین فروشگاهی نخواهد بود که چون در آن وارد شوید در قفسه های آن بیکاری ، فقر ، گرانی ، بی آیندگی ، فرار مغزها ، دشمنی با جهان ، تبعیض های جنسیتی و قومی ، خانوادگی و لباسی .... و در نتیجه اختناق و استبداد و زندان و بگیر و به بند ردیف ردیف چیده شده است ، آیا در این دکان ها چیز دیگر یافت می شود ؟
هم میهنان آیا باید مشاطه گر چهره زشت چنین انتخاباتی شد ؟ . آیا با عدم رعایت ابتدایی ترین حقوق بشر حتا انتخاب نوع پوشش برای نیمی از ملت ، جایی برای حضور در انتخابات باقی می ماند ؟ . آیا شرکت در چنین انتخاباتی تاییدی نیست بر رفتاری که در کوی و برزن با زنان و دختران می شود ، یا تاییدی نخواهد بود بر عدم وجود حتا یک روزنامه تحول طلب مستقل ؟ آیا تاییدی بر عدم وجود مدیریت کلان جامعه نیست که کشور و میهن را به رویارویی با جهان کشانده و در نهایت مجبور می شود به استعمارگران باج بدهد . یا ملتی که بر اقیانوسی از نفت و گاز زندگی می کند باید در سرمای زمستان بدون سوخت بماند ؟
آیا شرکت در انتخاباتی اینگونه می تواند ما را به دموکراسی و حقوق بشر رهنمون شود ؟ یا ملک و ملت را به قهقرا خواهد برد ؟
هم میهنان نتیجه چنین گزینش هایی و چنین نمایندگانی این است که آنگاه که رییس جمهوری مورد تاییدشان در نشست قطر زیر تابلوی مجعول " خلیج عربی " می نشیند از کسی کمترین صدایی در نمی آید یا با وزیر خارجه ای که سهم مشاع ملت را از دریاچه ی مازندران به 3/11 کاهش می دهد توانایی مخالفت و اعتراض نخواهد داشت . آیا حفظ استقلال اینگونه تأمین می شود آن هم با این مدیران ؟
با اندوه ، هرچه زمامداران در صحنه های بین المللی و امور داخلی درمانده تر و ناکاراتر می شوند چون مجلسی مدافع ملت نداریم ، بر موج سرکوب در داخل می افزایند که نتیجه آن مرگ دانشجو در زندان خواهد بود تا کسی یارای ابراز عقیده نداشته باشد . بگونه ای که شهرهای کوچک و بزرگ قدم به قدم زیر پوشش نیروهای امنیتی و انتظامی و انواع گشت های مختلف قرار گرفته است .
با چنین کارنامه ی زشت در حالیکه روزگار مردم پیوسته سیاه تر و ناکامی ها افزونتر ، فقر ، تنگدستی فراگیر شده ، بیکاری ، نبود بهداشت و مسکن ، گرانی ، تورم ، موج خودکشی ، فرار مغزها از سرزمین مادری در میان زنان و مردان و جوانان سرسام آور ، تباهی اخلاقی ناشی از عدم مدیریت درست ، آیا جایی برای آزمودن دوباره همین گونه مجلس و نمایندگان هست که در انتخابات شرکت جوییم و توجیه گر تمامی این ناکامی ها و ناکارآمدی ها و کمبودها باشیم یا از خود پرسیده اید این چه دیپلماسی است که در گردهمایی های دولتی مرگ بر این و آن گفته می شود و در نهان بدور از چشم ملت با کشورهای بیگانه و نمایندگان استعمارگران به گفتگوی پنهانی می نشینند . اگر مجلسی از نمایندگان راستین نه دستوری تشکیل شده بود به دولت اجازه این رفتارهای ضد ملی را می داد ؟ .
هم میهنان همانگونه که بارها اعلام کرده ایم گذار از این برهه با انتخابات فرمایشی امکان پذیر نیست ، که این زمین شوره سنبل بر نیارد جز اینکه ایران را به ورطه خطرناک تجزیه سوق دهد که خواست استعمارگران است . برای رسیدن به جامعه سالم ، آزاد ، مستقل ، عادلانه و بدور از آزارهای قومی – جنسیتی و هرگونه تنگ نظری با داشتن دیپلماسی ملی بدور از افتادن از ترس مار غاشیه به دام عقرب جراره ، باید زمینه های انتخابات سالم فراهم شود . این دگرگشت به باور حزب ملت ایران تنها و تنها از راه برگزاری گزینش ملی پس از انجام پیش شرط های یاد شده امکان پذیر است .
بی شک امکان برگزاری انتخابات می تواند و باید فرصتی باشد برای بسیج واقعی همه توانایی های مردم در انتخاباتی آزاد و بی سانسور و فیلترهای هزارتو چون شورای نگهبان تا با پیروی از یک سیاست راهبردی ملی و آگاهانه منجر به استقرار حاکمیت ملی شود .
حزب ملت ایران از آنجا که براستقلال، آزادی ، و عدالت اجتماعی پای می فشارد ، تا فراهم آمدن زمینه های قانونی بدور از هرگونه خشونت جهت هرگونه گزینش ، همچون 27 سال گذشته از شرکت در اینگونه گزینش ها کناره جویی می کند . چون مشارکت در آن را مغایر با مصالح و منافع ملی استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی می داند .
دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران 5 اسفند 1386 خورشیدی
تهران 5 اسفند 1386 خورشیدی
درود بر داریوش و پروانه فروهر رهگشایان مردم سالاری
برقرار باد همبستگی تمام نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه
آزادی زندانیان سیاسی خواست ملت آزاد ایران است
هم میهن سرنوشت خود را خود برگزین
برقرار باد همبستگی تمام نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه
آزادی زندانیان سیاسی خواست ملت آزاد ایران است
هم میهن سرنوشت خود را خود برگزین
بیانیه حزب پان ایرانیست - تا رسیدن به انتخاباتی واقعی
به نام خداوند جان و خرد
تا رسيدن به انتخاباتی واقعی !
هم ميهن!با توجه به ديدگاههاي اصولي حزب پان ايرانيست مبنی بر عدم مشروعيت ملی، قانونی و حتی دينی حاكميت فرقه ای جمهوری اسلامی و همچنين اتخاذ شيوه های غير دموكراتيك در برگزاری انتخابات و چرخش قدرت، حزب پان ايرانيست چونان موارد گذشته، عدم شركت خود را دراين گونه انتخابات كه با مبانی ناقص و نادرست برگزار
می شود، اعلام داشته و بار ديگر ملت ايران را به تلاش و مبارزه برای دستيابی به حقوق واقعی و دموكراتيك خود فرا می خواند .
پاينده ايران
حزب پان ايرانيست
اسفند ماه 1386
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه حزب پان ایرانیست درباره حقوق تاریخی و گذشت ناپذیر ملت ایران
پاينده ايران
حزب پان ايرانيست
اسفند ماه 1386
به نام خداوند جان و خرد
بیانیه حزب پان ایرانیست درباره حقوق تاریخی و گذشت ناپذیر ملت ایران
هم میهنان در خبر های داخلی و خارجی آمده است که حاکمیت فرقه ای در سطوح گونا گون مشغول مذاکراتی با بیگانگان میباشد ، از جمله در مورد معاهده الجزایر و اروند رود حقوق مسلم و خدشه نا پذیر ایران در خلیج فارس به ویژه در سه جزیره (تنب کوچک ، تنب بزرگ وابوموسی) ، دریای مازندران ،وضعیت عراق و حتی لبنان و افغانستان که همه این موارد در دستور کار قرار دارد.
از آنجا که حفظ منافع ملی و حقوق تاریخی و سیاسی ملت بزرگ ایران در پهنه جهان بشری و ادامه حیات سرافراز ایران و ایرانی از اولویت اساسی برخوردار است ، حزب پان ایرانیست هر گونه قرارداد ، مقاوله نامه ، معامله و تفاهم نامه و غیره را که در تعارض با منافع ملی و حقوق تاریخی و سیاسی ملت بزرگ ایران باشد مردود اعلام کرده و به حاکمیت فرقه ای هشدار میدهد که مبادا برای ادامه حیات غیر مشروع خود حقوق و منافع ملی ایران را وجه المصالحه قرار دهد و بیگانگان نیز بدانند که هرگونه تضییع حقوق تاریخی و منافع ملی ایران با پاسخ منفی ملت ایران در آینده رو برو خواهد بود.
پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
شامگاه سوم اسفندماه 1386
بازداشت سردار زارعی، رئیس پلیس تهران، در یک خانه فساد به همراه ۶ زن
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند / چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کن
دوشنبه ۲۰م اسفند ۱۳۸۶خبرنامه امیرکبیر: در حالی که هفته گذشته به صورت اتفاقی و بدون اعلام هیچ گونه علتی اخبار کوتاهی مبنی بر برکناری سردار رضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران، در تعداد معدودی از رسانه ها منتشر شد، منابع غیر رسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی این فرمانده رده بالای نیروی انتظامی کشف فساد اخلاقی در مورد وی بوده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دو هفته پیش سایت خبری عصر ایران در خبر مبهمی اعلام کرد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به زودی تغییر می کند. در متن این خبر آمده بود: «سردار رضا زارعی که از دو سال پیش فرماندهی این نیرو در سطح استان تهران را برعهده داشت، تا روز یکشنبه کنار می رود و به جای او سردار اکبر شاهی فرماندهی استان تهران را عهده دار خواهد شد. برغم وجود شایعات متعدد، هنوز از دلیل کنار رفتن سردار زارعی خبر تایید شده ای در دست نیست و سرهنگ احمدی، سخنگوی ناجا با تکذیب شایعات موجود، فقط این را گفت که سردار استعفا کرده است و روز یکشنبه مراسم تودیع و معارفه برگزار می شود.»
این خبر بدون آن که در خبرگزاری های رسمی بازتابی پیدا کند تنها در چند سایت معدود مانند فردانیوز، وابسته به حامیان قالیباف، بدون هیچ گونه توضیحی درج شد. اما منابع غیررسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی زارعی و عدم پوشش رسانه ای مناسب در این خصوص بازداشت او در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بوده است.
گزارش های رسیده حاکی است سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی، رئیس پلیس استان تهران، در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بازداشت شده است. گفته می شود این بازداشت به دستور مستقیم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده است. هاشمی شاهرودی از بیم آن که روابط نزدیک سعید مرتضوی و رضا زارعی مانع از پیگیری صحیح موضوع شود، این مسئله را خارج از چارچوب دادستانی استان تهران دنبال کرده و شخصا پیگیری آن را بر عهده گرفته و دستور بازداشت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را صادر کرده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از گذشت چند روز از بازداشت سردار زارعی، برای جلوگیری از پخش این خبر و به منظور آن چه عدم تضعیف نیروی انتظامی خوانده شده است، وی با قرار وثیقه از زندان آزاد می شود. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس قوه قضاییه اصرار بر صدور حکم سنگین و اعمال مجازات شدید زارعی داشته و در همین رابطه رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است. بیت رهبری تاکید کرده رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی بایستی پس از انتخابات و بدون سرو صدا انجام شود.
بر مبنای تحقیقات اولیه مردم محلی که خانه فساد در آن بر پا بوده با گزارش این مسئله به مقامات مسئول، این خانه را به عنوان مورد مشکوک معرفی می کنند و روز حمله به این خانه، سردار زارعی در کنار شش زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت می شود. زنانی که به همراه سردار زارعی بازداشت شده اند و در جریان بازجوئی و تحقیقات گفته اند وی از آن ها خواسته به صورت دسته جمعی به صف شده و در حالت عریان نماز جماعت بخوانند.
جالب آن که سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی همچنین یکی از مسئولین اصلی اجرای طرح امنیت اجتماعی بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه امسال با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد.»
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دو هفته پیش سایت خبری عصر ایران در خبر مبهمی اعلام کرد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به زودی تغییر می کند. در متن این خبر آمده بود: «سردار رضا زارعی که از دو سال پیش فرماندهی این نیرو در سطح استان تهران را برعهده داشت، تا روز یکشنبه کنار می رود و به جای او سردار اکبر شاهی فرماندهی استان تهران را عهده دار خواهد شد. برغم وجود شایعات متعدد، هنوز از دلیل کنار رفتن سردار زارعی خبر تایید شده ای در دست نیست و سرهنگ احمدی، سخنگوی ناجا با تکذیب شایعات موجود، فقط این را گفت که سردار استعفا کرده است و روز یکشنبه مراسم تودیع و معارفه برگزار می شود.»
این خبر بدون آن که در خبرگزاری های رسمی بازتابی پیدا کند تنها در چند سایت معدود مانند فردانیوز، وابسته به حامیان قالیباف، بدون هیچ گونه توضیحی درج شد. اما منابع غیررسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی زارعی و عدم پوشش رسانه ای مناسب در این خصوص بازداشت او در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بوده است.
گزارش های رسیده حاکی است سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی، رئیس پلیس استان تهران، در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بازداشت شده است. گفته می شود این بازداشت به دستور مستقیم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده است. هاشمی شاهرودی از بیم آن که روابط نزدیک سعید مرتضوی و رضا زارعی مانع از پیگیری صحیح موضوع شود، این مسئله را خارج از چارچوب دادستانی استان تهران دنبال کرده و شخصا پیگیری آن را بر عهده گرفته و دستور بازداشت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را صادر کرده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از گذشت چند روز از بازداشت سردار زارعی، برای جلوگیری از پخش این خبر و به منظور آن چه عدم تضعیف نیروی انتظامی خوانده شده است، وی با قرار وثیقه از زندان آزاد می شود. شنیده ها حاکی از آن است که رئیس قوه قضاییه اصرار بر صدور حکم سنگین و اعمال مجازات شدید زارعی داشته و در همین رابطه رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است. بیت رهبری تاکید کرده رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی بایستی پس از انتخابات و بدون سرو صدا انجام شود.
بر مبنای تحقیقات اولیه مردم محلی که خانه فساد در آن بر پا بوده با گزارش این مسئله به مقامات مسئول، این خانه را به عنوان مورد مشکوک معرفی می کنند و روز حمله به این خانه، سردار زارعی در کنار شش زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت می شود. زنانی که به همراه سردار زارعی بازداشت شده اند و در جریان بازجوئی و تحقیقات گفته اند وی از آن ها خواسته به صورت دسته جمعی به صف شده و در حالت عریان نماز جماعت بخوانند.
جالب آن که سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی همچنین یکی از مسئولین اصلی اجرای طرح امنیت اجتماعی بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه امسال با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد.»
گزارش تصويري از مراسم روز جهاني زن در مونيخ /آلمان
بدعوت
سازمان جوانان جبهه ملی ایران، جمعیت آزادیخواهان ایران
حزب مشروطه ایران شاخه مونیخ، سازمان جوانان ایران آزاد
انجمن حقوق بشر زندگی کن و بگذار زندگی کنند
هماهنگ کنندگان: زهره شجاعی/ ملوک عبداللهی / سهیلا صولت زاده
8. März Internationaler Tag der Frauen
Wir gedenken den internationalen Tag der Frauen in Erinnerung an alle Opfer der Unterdrückung und Ungleichberechtigung der Frauen in der Islamischen Republik Iran
Seit 29 Jahren werden iranischen Frauen, unter den Gesetzen der Islamischen Republik, ihrer Grundrechte beraut. Zwangsverschleierung hat die Frauen zu Menschen zweiter Klasse gemacht. Vergeltungsmorde innerhalb von ehelichen Beziehungen sind gesetzlich zugelassen. Frauen werden im Falle von Seitensprüngen gesteinigt oder hingerichtet.
Zwangstrennungen haben die Gesellschaft negativ verändert und zahlreiche Frauen zu Opfer gemacht.
Freie Beziehungen zwischen Jugendlichen ist ausgeschlossen.
Polygamie und Ehen auf Zeit sind nicht nur gesetzlich erlaubt, sie werden auch gefördert.
Die Gesetze zur Eheschließung bzw. Trennung schränken die freie Wahl eines Ehepartners, den Kinderwunsch, die Zuteilung des Sorgerechtes für Frauen ein.
Das Recht auf die Wahl bzw. Ausübung eines Berufes und sogar das Reiserecht wird den Frauen nicht zugestanden. Sie müssen z.B. für eine Ausreise die Bewilligung ihres Ehemannes einfordern.
Seit 29 Jahren werden Frauen im Iran unterdrückt. Seit der Islamischen Revolution werden die Frauen durch Straßenpatrollien massiv bedroht und in ihrer Freiheit eingeschränkt. Die Islamische Republik terrorisiert zum Selbsterhalt besonders die Frauen in der Gesellschaft. Man versucht sie vor den islamischen Gerichten oder in den Gefängnissen Mundtot zu machen. Wenn das nicht klappt dann werden sie vor Erschießungskommandos oder durch Steinigungen auf bestialische Weise ausgelöscht.
Frauen werden vor einer Hinrichtung in den Gefängnissen vergewaltigt, damit sie nicht in den Himmel kommen.
Das sind 29 Jahre der Finsternis für die iranischen Frauen.
29 Jahre die die Frauen in eine unvorstellbar zunehmende Zahl von Drogenabhängigkeit, der Prostitution und Selbstmorde und Selbstverbrennung getrieben hat.
Seit 29 Jahren werden wir iranischen Frauen in verschiedener Weise der Ungerechtigkeit ausgeliefert.
Wir wollen heute zur Beendigung dieser Ungerechtigkeit gegenüber iranischen Frauen aufrufen. Wir wollen zeigen, dass wir keine Menschen zweiter Klasse sind. Wir fordern ein Ende der Islamischen Regierung und den islamischen Gesetzen und fordern die Gleichberechtigung der Frauen und Männer in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen.
Die westlichen Regierungen bemühten sich in ein offensichtliches Schweigen, als die Mullahs uns vor 29 Jahren zwangsweise verschleierten und die islamischen Gesetze über uns walten ließen und die Regierung uns Frauen ohne Wimpernzucken zu Menschen zweiter Klasse degradierte.
Heute, ist die Regierung der Islamischen Republik, der Keim allen Übels und des islamischen Terrors in der gesamten Welt, nicht mehr Hoffähig! Einige westliche Regierungen beginnen ihre Stimmen leise gegen diese zu erheben. Wir fordern die westlichen Regierungen auf, genau so wie damals vor 29 Jahren, als sie den Schah als Diktator wegen den Menschenrechtsverletzungen anprangerten, auch heute ihr Schweigen zu beenden und uns offen und lauthals in unserem Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung zu unterstützen..
Laßt uns gemeinsam die ungerechten Gesetze der Islamischen Republik niederringen und einstimmig mit allen Opfern der Unterdrückung laut nach Freiheit und Unabhängigkeit für die iranischen Frauen zu rufen.
Hoch sollen alle Frauen leben, die ihr Leben für Freiheit und Gleichberechtigung geopfert haben!
8. März 2008, zu Ehren aller Frauen, anlässlich des internationalen Tages der Frauen
٨ مارس، روز جهانى زن گرامى باد!
برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم!
به همه زنانی که از نابرابری در رنجند
٢۹ سال است که تحت قوانين اسلامي، زنان از اوليه ترين حقوق انسانی محرومند. حجاب اجباري، زنان را به شهروندان درجه دوم تبديل کرده است. قتل های ناموسی مجازند. زنان به جرائم ناموسی اعدام و سنگسار می شوند.
جداسازی های اجباری عرصه را به تمام جامعه تنگ کرده و انزوای زنان را تشديد می کند. جوانان از معاشرت آزادانه محرومند. چند همسری و صيغه نه فقط قانونی است که ترويج هم می شود.
قوانين ازدواج و طلاق، زنان را از انتخاب آزادنه زوج خود باز می دارد، حق بچه دار شدن يا نشدن، حق سرپرستی و حضانت فرزندان را از زنان می گيرد. حق انتخاب شغل، حق شاغل بودن يا نبودن، حق مسافرت را از زنان می گيرد.
٢۹ سال است که دولت ايران، با گشت های خياباني، در دادگاه ها و زندان ها و جوخه های اعدام و سنگسار اجرای اين قوانين ضد انسانی عليه زنان را تضمين می کند.
٢۹ سال است که اين بی حقوقی مفرط زندگی را به زنان تيره کرده است، زنان را به اعتياد و فحشا کشانده و خودکشی و خودسوزی زنان به طرز هراسناکی افزايش يافته است.
٢۹ سال است که ما زنان ايران به اشکال مختلف با نابرابری مبارزه می کنيم. در خيابان ها در اولين مبارزات ضد حجاب اجباري، در زندان ها و زير شکنجه های وحشيانه، هنگامی که به دختران تجاوز می شد تا به «بهشت» نروند. با بد حجابی روزمره، در دالان دادگاه های طلاق و حضانت، با تبعيض جنسی در دانشگاه ها و مدارس. به اشکال مختلف از قبول اين قوانين و فرهنگ زن ستيز امتناع می کنيم و برای اثبات موجوديت خود، در هر قدم می جنگيم.
اين قوانين برده دارانه، يکی از ارکان مهم حکومت دينی جمهوری اسلامی اند. اين قوانين و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنانند، فرودستی مطلق را به زنان تحميل می کنند. بدون لغو اين قوانين، جدائی دين از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ايست که صدای خود را در مقابل اين قوانين ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.
وقتی اين قوانين قرون وسطائی وضع شد، وقتی بزور حجاب به سرمان کردند و مخالفين را به جوخه های اعدام فرستادند، دول غربی با سکوتی رضايتمندانه نظاره کردند. حال که مبارزاتمان رژيم را به عقب نشانده و صدايمان را به گوش جهانيان رسانيده است، به دروغ داعيه حمایت از ما را دارند.
دست به دست هم دهيم و با اتحادی يک پارچه و قدرتمند برای لغو هر چه سريعتر کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان مبارزه کنيم. مخالفت خود را با اين قوانين با قدرت و به اشکال مختلف به گوش جهانيان برسانيم و طوفانی برپا کنيم که ديگر هيچکس نتواند اين قوانين متحجر را به ما تحميل کند.
زنده و جاوید با د یاد و خا طره زنانی که در راه آزادی و برابری جان باختند
هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان خجسته باد
دعوت کنندگان: سازمان جوانان جبهه ملی ایران در خارج از کشور/ جمعیت آزادیخواهان ایران /
سازمان جونان ایران آزاد / حزب مشروطه ایران شاخه مونیخ / انجمن زندگی کن و بگزار زندگی کنند
راه تماس: تلفن ٠١٧٢٨۹٠٥٠٤١ و یا از طریق اینترنت www.javanane-melli.de
Wir gedenken den internationalen Tag der Frauen in Erinnerung an alle Opfer der Unterdrückung und Ungleichberechtigung der Frauen in der Islamischen Republik Iran
Seit 29 Jahren werden iranischen Frauen, unter den Gesetzen der Islamischen Republik, ihrer Grundrechte beraut. Zwangsverschleierung hat die Frauen zu Menschen zweiter Klasse gemacht. Vergeltungsmorde innerhalb von ehelichen Beziehungen sind gesetzlich zugelassen. Frauen werden im Falle von Seitensprüngen gesteinigt oder hingerichtet.
Zwangstrennungen haben die Gesellschaft negativ verändert und zahlreiche Frauen zu Opfer gemacht.
Freie Beziehungen zwischen Jugendlichen ist ausgeschlossen.
Polygamie und Ehen auf Zeit sind nicht nur gesetzlich erlaubt, sie werden auch gefördert.
Die Gesetze zur Eheschließung bzw. Trennung schränken die freie Wahl eines Ehepartners, den Kinderwunsch, die Zuteilung des Sorgerechtes für Frauen ein.
Das Recht auf die Wahl bzw. Ausübung eines Berufes und sogar das Reiserecht wird den Frauen nicht zugestanden. Sie müssen z.B. für eine Ausreise die Bewilligung ihres Ehemannes einfordern.
Seit 29 Jahren werden Frauen im Iran unterdrückt. Seit der Islamischen Revolution werden die Frauen durch Straßenpatrollien massiv bedroht und in ihrer Freiheit eingeschränkt. Die Islamische Republik terrorisiert zum Selbsterhalt besonders die Frauen in der Gesellschaft. Man versucht sie vor den islamischen Gerichten oder in den Gefängnissen Mundtot zu machen. Wenn das nicht klappt dann werden sie vor Erschießungskommandos oder durch Steinigungen auf bestialische Weise ausgelöscht.
Frauen werden vor einer Hinrichtung in den Gefängnissen vergewaltigt, damit sie nicht in den Himmel kommen.
Das sind 29 Jahre der Finsternis für die iranischen Frauen.
29 Jahre die die Frauen in eine unvorstellbar zunehmende Zahl von Drogenabhängigkeit, der Prostitution und Selbstmorde und Selbstverbrennung getrieben hat.
Seit 29 Jahren werden wir iranischen Frauen in verschiedener Weise der Ungerechtigkeit ausgeliefert.
Wir wollen heute zur Beendigung dieser Ungerechtigkeit gegenüber iranischen Frauen aufrufen. Wir wollen zeigen, dass wir keine Menschen zweiter Klasse sind. Wir fordern ein Ende der Islamischen Regierung und den islamischen Gesetzen und fordern die Gleichberechtigung der Frauen und Männer in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen.
Die westlichen Regierungen bemühten sich in ein offensichtliches Schweigen, als die Mullahs uns vor 29 Jahren zwangsweise verschleierten und die islamischen Gesetze über uns walten ließen und die Regierung uns Frauen ohne Wimpernzucken zu Menschen zweiter Klasse degradierte.
Heute, ist die Regierung der Islamischen Republik, der Keim allen Übels und des islamischen Terrors in der gesamten Welt, nicht mehr Hoffähig! Einige westliche Regierungen beginnen ihre Stimmen leise gegen diese zu erheben. Wir fordern die westlichen Regierungen auf, genau so wie damals vor 29 Jahren, als sie den Schah als Diktator wegen den Menschenrechtsverletzungen anprangerten, auch heute ihr Schweigen zu beenden und uns offen und lauthals in unserem Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung zu unterstützen..
Laßt uns gemeinsam die ungerechten Gesetze der Islamischen Republik niederringen und einstimmig mit allen Opfern der Unterdrückung laut nach Freiheit und Unabhängigkeit für die iranischen Frauen zu rufen.
Hoch sollen alle Frauen leben, die ihr Leben für Freiheit und Gleichberechtigung geopfert haben!
8. März 2008, zu Ehren aller Frauen, anlässlich des internationalen Tages der Frauen
٨ مارس، روز جهانى زن گرامى باد!
برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم!
به همه زنانی که از نابرابری در رنجند
٢۹ سال است که تحت قوانين اسلامي، زنان از اوليه ترين حقوق انسانی محرومند. حجاب اجباري، زنان را به شهروندان درجه دوم تبديل کرده است. قتل های ناموسی مجازند. زنان به جرائم ناموسی اعدام و سنگسار می شوند.
جداسازی های اجباری عرصه را به تمام جامعه تنگ کرده و انزوای زنان را تشديد می کند. جوانان از معاشرت آزادانه محرومند. چند همسری و صيغه نه فقط قانونی است که ترويج هم می شود.
قوانين ازدواج و طلاق، زنان را از انتخاب آزادنه زوج خود باز می دارد، حق بچه دار شدن يا نشدن، حق سرپرستی و حضانت فرزندان را از زنان می گيرد. حق انتخاب شغل، حق شاغل بودن يا نبودن، حق مسافرت را از زنان می گيرد.
٢۹ سال است که دولت ايران، با گشت های خياباني، در دادگاه ها و زندان ها و جوخه های اعدام و سنگسار اجرای اين قوانين ضد انسانی عليه زنان را تضمين می کند.
٢۹ سال است که اين بی حقوقی مفرط زندگی را به زنان تيره کرده است، زنان را به اعتياد و فحشا کشانده و خودکشی و خودسوزی زنان به طرز هراسناکی افزايش يافته است.
٢۹ سال است که ما زنان ايران به اشکال مختلف با نابرابری مبارزه می کنيم. در خيابان ها در اولين مبارزات ضد حجاب اجباري، در زندان ها و زير شکنجه های وحشيانه، هنگامی که به دختران تجاوز می شد تا به «بهشت» نروند. با بد حجابی روزمره، در دالان دادگاه های طلاق و حضانت، با تبعيض جنسی در دانشگاه ها و مدارس. به اشکال مختلف از قبول اين قوانين و فرهنگ زن ستيز امتناع می کنيم و برای اثبات موجوديت خود، در هر قدم می جنگيم.
اين قوانين برده دارانه، يکی از ارکان مهم حکومت دينی جمهوری اسلامی اند. اين قوانين و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنانند، فرودستی مطلق را به زنان تحميل می کنند. بدون لغو اين قوانين، جدائی دين از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ايست که صدای خود را در مقابل اين قوانين ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.
وقتی اين قوانين قرون وسطائی وضع شد، وقتی بزور حجاب به سرمان کردند و مخالفين را به جوخه های اعدام فرستادند، دول غربی با سکوتی رضايتمندانه نظاره کردند. حال که مبارزاتمان رژيم را به عقب نشانده و صدايمان را به گوش جهانيان رسانيده است، به دروغ داعيه حمایت از ما را دارند.
دست به دست هم دهيم و با اتحادی يک پارچه و قدرتمند برای لغو هر چه سريعتر کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان مبارزه کنيم. مخالفت خود را با اين قوانين با قدرت و به اشکال مختلف به گوش جهانيان برسانيم و طوفانی برپا کنيم که ديگر هيچکس نتواند اين قوانين متحجر را به ما تحميل کند.
زنده و جاوید با د یاد و خا طره زنانی که در راه آزادی و برابری جان باختند
هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان خجسته باد
دعوت کنندگان: سازمان جوانان جبهه ملی ایران در خارج از کشور/ جمعیت آزادیخواهان ایران /
سازمان جونان ایران آزاد / حزب مشروطه ایران شاخه مونیخ / انجمن زندگی کن و بگزار زندگی کنند
راه تماس: تلفن ٠١٧٢٨۹٠٥٠٤١ و یا از طریق اینترنت www.javanane-melli.de
Sonntag, 9. März 2008
Freitag, 7. März 2008
همبستگی جهانی با کارگران ایرانی
همبستگی جهانی با کارگران ایرانی
دويچه وله : روز ۶ مارس برابر با ۱۶ اسفند کارگران در پنج قاره جهان به دعوت سه سازمان بین‌المللی دست به حرکت‌های اعتراضی زده و با حضور در محل سفارت‌های ایران در کشورهایشان خواهان آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی شدند
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری (آی تی یو سی)، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) و سازمان عفو بین‌الملل (امنستی اینترنشنال) چند هفته قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در روز ششم مارس، شانزدهم اسفند روز جهانی راه‌آهن با کارگران ایران اعلام همبستگی میکنند.
به دعوت این سه سازمان بین‌المللی، امروز در شهرهای بزرگ جهان از جمله لندن، تورنتو، بروکسل، اسلو، ژنو، استانبول، بصره، دهلی، توکیو و سیدنی نمایندگان این سه سازمان با دیپلمات‌های ایرانی ملاقات کرده و خواهان آزادی فوری منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و محمود صالحی عضو اتحادیه نانوایان سقز از زندان شدند.
همچنین بازرسان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بسیاری از بنادر کشورهایشان با سوار شدن بر کشتی‌های ایرانی، درخواست آزادی کارگران زندانی را با مقامات ایرانی در میان گذاشتند.
به گفته دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، تظاهرات در برابر سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، در جریان قرار دادن دیپلماتها و دولتها، پخش اطلاعیه و گردهمایی از برنامه‌های اتحادیههای کارگری عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان است.
امروز همچنین جایزه حقوق صنفی بزرگترین فدراسیون اصناف هلند FNV که امسال به منصور اسانلو تعلق گرفته، به مسئول امور بین‌الملل این فدراسیون اهدا شد.
در این برنامه رئیس هیأت مدیره فدراسیون اصناف هلند در اتوبوسی که چندین راننده اتوبوس شهری به نشان همبستگی با همکاران ایرانیشان آن را می‌راندند، جایزه منصور اسانلو را به طور نمادین به مسئول بین‌الملل فدراسیون اصناف هلند تقدیم کرد.
این جایزه از سال ۱۹۹۱ به یاد فعال سندیکایی اهل السالوادور خانم الیزابت ولاسکونز که به دلیل تلاشهای سندیکایی‌اش به قتل رسید، به فعالان صنفی‌ای که در شرایط دشوار مبارزه میکنند، تعلق می‌گیرد.
در لندن نیز کنگره اتحادیههای کارگری انگلیس و گروهی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی مقیم لندن، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تجمع کرده و خواهان آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی شدند. در پایان این تجمع نیز هیأتی از نمایندگان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنگره اتحادیههای کارگری انگلیس نامه‌ای را به سفارت ایران در لندن تحویل دادند که در آن خواهان رفتار بهتر با فعالان کارگری در ایران شده و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و صنفی را خواستار شده بودند.
جمال کمانگر یکی از شرکت‌کنندگان این تجمع چنین می‌گوید: «امروز حدودا ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر چون روز کاری بود جلوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن جمع شده بودند و طی نامه‌ای اعتراضی خواهان آزادی منصور اسانلو، محمود صالحی و سایر زندانیان سیاسی بودند ولی تمرکز بیشتر روی آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی بود. این نامه را تحویل سفارت جمهور ی اسلامی دادند و به امضای اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل و کنگره اتحادیههای کارگری انگلیس و عفو بین‌الملل رسیده بود و خواهان رفتار بهتر با کلیه زندانیان سیاسی و آزادی همه آنها بودند».
همچنین در میدان مرکزی استکهلم نیز امروز تجمعی به همین منظور برگزار شد. در این تجمع که به گفته شاهدان عینی حدود ۱۵۰ نفر در آن شرکت داشتند افرادی از احزاب چپ سوئد نیز شرکت کرده‌بودند.
حسام منتظری یکی از شرکت‌کنندگان این تجمع می‌گوید: «ما در اینجا جمع شدیم به خاطر همان اعلام روز ۶ مارس ۱۶ اسفند که فدراسیون جهانی حمل و نقل این روز را اعلام کرده بود و البته عفو بین‌الملل و همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری ITUC هم در این روز به عنوان کارزار جهانی دخیل هستند».
در کپنهاگ پایتخت دانمارک نیز امروز بعدازظهر تجمعی در مقابل دفتر سازمان عفو بین‌الملل در همبستگی با منصور اسانلو و محمود صالحی برگزار شد.
پروانه اسانلو همسر منصور اسانلو در گفت و گو با رادیو دویچه وله ضمن تشکر از همبستگی جهانی با شوهر زندانیش می‌گوید: «اولا قبل از هر چیز بعنوان همسر آقای اسانلو فقط می‌توانم تشکر خودم را اعلام کنم از اینکه سازمانهای کارگری، اتحادیههای کارگری به همین منظور، یعنی زندانی‌‌شدن همسرم، همیشه اعلام حمایت کردند از ایشان و همین‌ها به ما دلگرمی میدهد و باعث می‌شود این سختی زندانی‌بودن آقای اسانلو را کمتر احساس کنیم. و امیدوارم که این پیگیری‌ها و این گردهمایی‌ها بتواند آزادی همسرم را تسریع بکند».
علیرغم امیدواری پروانه اسانلو به تأثیر این حرکتها در تسریع آزادی همسرش، پرویز خورشید وکیل اسانلو معتقد است به خاطر ساختار خاص حکومت ایران و نیز قوه قضائیه، اینگونه حرکتها تنها جنبه تبلیغاتی داشته و نمی‌تواند روند آزادی کارگران زندانی را تسریع کند: « بر پرونده‌ی ایشان با توجه به عملکردی که حکومت ما، جمهوری اسلامی، همیشه داشته است، من فکر نمی‌کنم تاثیر مستقیمی داشته باشد. یک حرکت تبلیغاتی ژورنالیستی خواهد بود. چون سیستم قضایی ما همیشه در پرونده‌ها مستقل از شرایط برون مرزی عمل کرده است. این یک حرکت تبلیغاتی و جهت شناساندن سندیکای کارگران شرکت واحد خواهد بود. من فکر نمی‌کنم بتواند تاثیر مثبتی داشته باشد در تصمیم‌گیری قضایی اینجا».
منصور اسانلو رئیس هیأت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران از تیرماه گذشته در زندان به سر می‌برد و با وجود انجام عمل جراحی بر روی چشمش و درخواست خانواده و وکیل او برای آزادی‌اش تا کنون با این درخواست موافقت نشده‌است.
محمود صالحی نماینده کارگران نانوای شهر سقز نیز به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر حدود ۱۰ ماه است که در زندان به سر می‌برد.میترا شجاعی
Donnerstag, 6. März 2008
٨ مارس، روز جهانى زن گرامى باد
٨ مارس، روز جهانى زن گرامى باد
برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم!
به همه زنانی که از نابرابری در رنجند
بیست و نه سال است که تحت قوانين اسلامی، زنان از اوليه ترين حقوق انسانی محرومند. حجاب اجباری، زنان را به شهروندان درجه دوم تبديل کرده است. قتل های ناموسی مجازند. زنان به جرائم ناموسی اعدام و سنگسار می شوند.
جداسازی های اجباری عرصه را به تمام جامعه تنگ کرده و انزوای زنان را تشديد می کند. جوانان از معاشرت آزادانه محرومند. چند همسری و صيغه نه فقط قانونی است که ترويج هم می شود.
قوانين ازدواج و طلاق، زنان را از انتخاب آزادنه زوج خود باز می دارد، حق بچه دار شدن يا نشدن، حق سرپرستی و حضانت فرزندان را از زنان می گيرد. حق انتخاب شغل، حق شاغل بودن يا نبودن، حق مسافرت را از زنان می گيرد.
بیست و نه سال است که دولت ايران، با گشت های خيابانی، در دادگاه ها و زندان ها و جوخه های اعدام و سنگسار اجرای اين قوانين ضد انسانی عليه زنان را تضمين می کند.
بیست و نه سال است که اين بی حقوقی مفرط زندگی را به زنان تيره کرده است، زنان را به اعتياد و فحشا کشانده و خودکشی و خودسوزی زنان به طرز هراسناکی افزايش يافته است.
بیست و نه سال است که ما زنان ايران به اشکال مختلف با نابرابری مبارزه می کنيم. در خيابان ها در اولين مبارزات ضد حجاب اجباری، در زندان ها و زير شکنجه های وحشيانه، هنگامی که به دختران تجاوز می شد تا به «بهشت» نروند. با بد حجابی روزمره، در دالان دادگاه های طلاق و حضانت، با تبعيض جنسی در دانشگاه ها و مدارس. به اشکال مختلف از قبول اين قوانين و فرهنگ زن ستيز امتناع می کنيم و برای اثبات موجوديت خود، در هر قدم می جنگيم.
اين قوانين برده دارانه، يکی از ارکان مهم حکومت دينی جمهوری اسلامی اند. اين قوانين و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنانند، فرودستی مطلق را به زنان تحميل می کنند. بدون لغو اين قوانين، جدائی دين از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ايست که صدای خود را در مقابل اين قوانين ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.
وقتی اين قوانين قرون وسطائی وضع شد، وقتی بزور حجاب به سرمان کردند و مخالفين را به جوخه های اعدام فرستادند، دول غربی با سکوتی رضايتمندانه نظاره کردند. حال که مبارزاتمان رژيم را به عقب نشانده و صدايمان را به گوش جهانيان رسانيده است، به دروغ داعيه حمایت از ما را دارند.
دست به دست هم دهيم و با اتحادی يک پارچه و قدرتمند برای لغو هر چه سريعتر کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان مبارزه کنيم. مخالفت خود را با اين قوانين با قدرت و به اشکال مختلف به گوش جهانيان برسانيم و طوفانی برپا کنيم که ديگر هيچکس نتواند اين قوانين متحجر را به ما تحميل کند.
زنده و جاوید با د یاد و خا طره زنانی که در راه آزادی و برابری جان باختند
هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان خجسته باد
برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم!
به همه زنانی که از نابرابری در رنجند
بیست و نه سال است که تحت قوانين اسلامی، زنان از اوليه ترين حقوق انسانی محرومند. حجاب اجباری، زنان را به شهروندان درجه دوم تبديل کرده است. قتل های ناموسی مجازند. زنان به جرائم ناموسی اعدام و سنگسار می شوند.
جداسازی های اجباری عرصه را به تمام جامعه تنگ کرده و انزوای زنان را تشديد می کند. جوانان از معاشرت آزادانه محرومند. چند همسری و صيغه نه فقط قانونی است که ترويج هم می شود.
قوانين ازدواج و طلاق، زنان را از انتخاب آزادنه زوج خود باز می دارد، حق بچه دار شدن يا نشدن، حق سرپرستی و حضانت فرزندان را از زنان می گيرد. حق انتخاب شغل، حق شاغل بودن يا نبودن، حق مسافرت را از زنان می گيرد.
بیست و نه سال است که دولت ايران، با گشت های خيابانی، در دادگاه ها و زندان ها و جوخه های اعدام و سنگسار اجرای اين قوانين ضد انسانی عليه زنان را تضمين می کند.
بیست و نه سال است که اين بی حقوقی مفرط زندگی را به زنان تيره کرده است، زنان را به اعتياد و فحشا کشانده و خودکشی و خودسوزی زنان به طرز هراسناکی افزايش يافته است.
بیست و نه سال است که ما زنان ايران به اشکال مختلف با نابرابری مبارزه می کنيم. در خيابان ها در اولين مبارزات ضد حجاب اجباری، در زندان ها و زير شکنجه های وحشيانه، هنگامی که به دختران تجاوز می شد تا به «بهشت» نروند. با بد حجابی روزمره، در دالان دادگاه های طلاق و حضانت، با تبعيض جنسی در دانشگاه ها و مدارس. به اشکال مختلف از قبول اين قوانين و فرهنگ زن ستيز امتناع می کنيم و برای اثبات موجوديت خود، در هر قدم می جنگيم.
اين قوانين برده دارانه، يکی از ارکان مهم حکومت دينی جمهوری اسلامی اند. اين قوانين و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنانند، فرودستی مطلق را به زنان تحميل می کنند. بدون لغو اين قوانين، جدائی دين از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ايست که صدای خود را در مقابل اين قوانين ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.
وقتی اين قوانين قرون وسطائی وضع شد، وقتی بزور حجاب به سرمان کردند و مخالفين را به جوخه های اعدام فرستادند، دول غربی با سکوتی رضايتمندانه نظاره کردند. حال که مبارزاتمان رژيم را به عقب نشانده و صدايمان را به گوش جهانيان رسانيده است، به دروغ داعيه حمایت از ما را دارند.
دست به دست هم دهيم و با اتحادی يک پارچه و قدرتمند برای لغو هر چه سريعتر کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان مبارزه کنيم. مخالفت خود را با اين قوانين با قدرت و به اشکال مختلف به گوش جهانيان برسانيم و طوفانی برپا کنيم که ديگر هيچکس نتواند اين قوانين متحجر را به ما تحميل کند.
زنده و جاوید با د یاد و خا طره زنانی که در راه آزادی و برابری جان باختند
هشت مارس روز جهانی زن بر همه زنان خجسته باد
Mittwoch, 5. März 2008
+von+Kopie+von+farakhan+clip_image002.jpg)
مبارزه کسب قدرت میان جناح های حاکمیت و بی تفاوتی مردم - هوشنگ کردستانی
مبارزه کسب قدرت میان جناح های حاکمیت
و بی تفاوتی مردم
هوشنگ کردستانی
چهار سال پیش که مردم ایران از اعتماد کردن به وعده های تبلیغاتی و بازی های سیاسی جناح موسوم به دوم خرداد و نقش مخرّب آنها در سرکوب آزادی خواهان در راستای بقای نظام، آگاه شده و به این نتیجه رسیده بودند که جناح های قدرت در حاکمیت اسلامی گر چه برای رسیدن به قدرت و سوء استفاده مالی و غارت اموال عمومی با یکدیگر اختلاف داشته و دارند، ولی در یک مورد هم عقیده و هم رأی هستند، آنهم حفظ و بقای نظام است که با محو آزادی و سرکوب آزادی خواهان و ملی گرایان امکان پذیر است.
آنها می دانند که در نظام مردم سالار آینده نه تنها امکان حفظ اهرمهای قدرت و ادامه سوءاستفاده های مالی و ثروت اندوزی های افسانه ای ندارند بلکه، می بایست در برابر ملّت پاسخگوی همة جنایت های ضد بشری خود نیز باشند.
مردم در اثر تجربه به این دریافتِ درست رسیده اند که جناح های قدرت درحاکمیّت اسلامی، حضور و شرکت مردم را در انتخابات برای تأیید کردن کسانی می خواهند که صلاحیّت شان به تصویب شورای نگهبان رسیده و به اصل ولایت فقیه باور داشته باشند. و نیز برای آنکه به دنیای خارج نشان دهند که گویا در ایرانِ اسلامی، آزادی و دموکراسی وجود دارد.
در درازای 74 سال عمر نظام روسیة شوروی که مردم می بایست از میان نامزدهای تعیین شده توسط سران حزب کمونیست یک یا چند تن را به نمایندگی برگزینند، هرگز مشاهده نشد که رسانه های خبری غرب وجود آزادی انتخابات در روسیه شوروی و سایر کشورهای کمونیستی اروپای شرقی را تأیید کرده باشند. در صورتیکه در جمهوری اسلامی که انتخابات تقریباً به همان شکل صورت می پذیرد، همین رسانه ها برگزاری این نمایش را نشانه ای از وجود آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی دانسته و به نوعی آنرا تأیید می کنند.
در این نوشتار از بحث کردن پیرامون این موضوع که چه فرقی میان روسیة شورویِ آن روز و جمهوری اسلامیِ امروز، از دید قدرت های بزرگ وجود دارد در می گذریم.
چهار سال پیش مردم تصمیم گرفتند با عدم شرکت در انتخابات مجلس به کلیّت نظام اسلامی پاسخ «نه» بگویند.
شخصیت های سیاسی و سازمان های آزادی خواه ملّی اَعَم از جمهوری خواه یا مشروطه خواه مانند جبهة ملی داخل و خارج کشور، حزب ملت ایران، حزب مشروطه و احزاب چپ مستقل، از تحریم انتخابات توسط مردم پشتیبانی کردند.
با استقبال گستردة مردم از تحریم انتخابات، سردمداران اسلامی که طرحی برای گمراه کردن مردم و کشاندن آن ها به پای صندوق های رأی گیری تنظیم کرده بودند دچار سردرگُمی و پذیرفتن شکست شدند.
قرار بر این بود که شورای نگهبان نخست صلاحیّت اکثریت نامزدهای جناح اصلاح طلب را رد کند و سپس به دنبال اعتراض و تحصّن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس و دعوت از مردم به هواداری از خود، رهبر اسلامی دستور بازبینی صلاحیّت ها را صادر که در نتیجه، شورای نگهبان در بازبینی، صلاحیّت شماری از ردّ صلاحیّت شدگان را تأیید کرد تا بدین ترتیب بازار به اصلاح انتخابات گرم گردد.
این که رهبری اسلامی چندی پیش اشاره کرد که کسانی قصد داشتند در انتخابات دوره پیش اخلال کنند و موفق نشدند، آشکارا اشاره به تحریم انتخابات توسط مردم و گروه های سیاسی آزادی خواه بود.
عدم شرکت مردم در انتخابات و حضور اجباری و سازمان یافتة حقوق بگیران حزب اللهی، پاسدار، بسیجی و لباس شخصی ها به همراه خانواده هایشان باعث شد که ابتکار عمل سیاسی اصلاح طلبان با عدم موفقیت همراه شود و اکثریت کرسی های مجلس اسلامی در اختیار اصول گرایان قرار بگیرد.
تحریم انتخابات مجلس هفتم یکی از معدود مواردی بود که ابتکار عمل سیاسی با مردم و اپوزیسیون ملی و آزادی خواه بود.
اکنون مبارزة کسب قدرت میان جناح های حاکمیّت اسلامی از حد متعارف و معمولی خارج شده و هر یک برای حذف دیگری و بقای خود دست به اَعمالی می زند که بی سابقه است.
در شرایط کنونی، در برابر جناح طرفدار رهبر نظام که اهرم های قدرت اجرایی و نیز مجلس اسلامی را در اختیار دارد، ائتلافی میان سه حجّت الاسلام: علی اکبر رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی پدید آمده است. این جناح قصد دارد که با یک تیر چند هدف را نشانه رود.
نخست: قصد داشت که انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری اسلامی همزمان برگزار شود و طرح افزایش مدت دورة مجلس و کاهش مدت ریاست جمهوری را مطرح نمود، به این امید که مجلس و نهادهای ریاست جمهوری هر دو را در انتخابات آینده از دست رقیب خارج و از آنِ خود سازد. این طرح گر چه به تصویب مجلس رسید ولی با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و خنثی گردید.
دوّم آنکه می خواست در صورت به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس اسلامی، احمدی نژاد را همانند ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری برکنار سازد.
سوّم و مهمتر از همه آنکه برای کسب حمایت رهبر نظام و جلوگیری از مخالفت احتمالی او، بکوشد تا مردم را با این ترفند که با شرکت در انتخابات و با رأی دادن به نامزدهای جناح آن ها، از دست احمدی نژاد و گروه او رهایی خواهند یافت، مردم را به پای صندوق های رأی گیری بکشاند و ضمن کسب پیروزی، وانمود کند که نظام اسلامی مورد تأیید مردم ایران می باشد و بدین ترتیب برای نظام، کسب مشروعیّت حقانیّت نماید، چیزی که رهبر نظام در شرایط کنونی سخت نیازمند آن است.
برای پیروزی این طرح، بازی چهار سال پیش یکبار دیگر باید تکرار شود. نخست از اکثر نامزدهای اصلاح طلب حتّی نوه های خمینی ردّ صلاحیت شود، سپس با آغاز انتقادها و تأیید مجدّد برخی از ردّ صلاحیّت شدگان بازار انتخابات گرم گردد. جناح های اصلاح طلب در داخل کشور و سازمان های وابسته به آن ها در خارج، از مردم بخواهند برای تمرین دموکراسی در انتخابات شرکت کنند و برای جلوگیری از انتخاب تندروها به نامزدهای اصلاح طلب رأی دهند. بدین ترتیب با شرکت مردم در انتخابات، هم رهبر خشنود شود و هم اکثریت کرسی های مجلس به ائتلاف سه حجّت الاسلام تعلق گیرد و هم قدرتهای غربی دچار این توهم شوند که گویا در ایرانِ اسلامی تحوّلی مثبت در حالِ رخدادن است، غافل از اینکه مردم می دانند دو تن از این سه حجّت الاسلام هر یک، هشت سال متوالی رئیس جمهور و دیگری هشت سال در دو نوبت غیر متوالی رئیس مجلس اسلامی بوده و از دیدِ مردم، اینها شریک جُرم همة بدبختی ها و جنایت هایی هستند که در طول 29 سال گذشته بر سر مردم شریف و آزادی خواه ایران آمده است.
رهبر اسلامی آنقدر آب از سرش گذشته که با این ظاهرسازی ها امید نجاتی برایش نیست. او ضمن نگرانی از عدم حضور مردم در رأی گیری، اساساً نگران یک قیام و خیزش مردمی بر علیه خود و نظام اسلامی است.
جناح احمدی نژاد هم که دست رقیبان را خوانده است، می کوشد از هر راهی که شده امکان ندهد بیشترین کرسی های مجلس اسلامی در اختیار آنان قرار گیرد.
مردم امّا، به این خیمه شب بازی ها و مبارزه کسب قدرت جناح های درونِ حاکمیّت اسلامی می خندند و تصمیم گرفته اند این بار نیز با ماندن در خانه ها و عدم شرکت در انتخابات فرمایشی یک بار دیگر به کلیّت نظام استبداد مذهبی پاسخ «نـه» دهند و ...
هوشنگ کردستانی
و بی تفاوتی مردم
هوشنگ کردستانی
چهار سال پیش که مردم ایران از اعتماد کردن به وعده های تبلیغاتی و بازی های سیاسی جناح موسوم به دوم خرداد و نقش مخرّب آنها در سرکوب آزادی خواهان در راستای بقای نظام، آگاه شده و به این نتیجه رسیده بودند که جناح های قدرت در حاکمیت اسلامی گر چه برای رسیدن به قدرت و سوء استفاده مالی و غارت اموال عمومی با یکدیگر اختلاف داشته و دارند، ولی در یک مورد هم عقیده و هم رأی هستند، آنهم حفظ و بقای نظام است که با محو آزادی و سرکوب آزادی خواهان و ملی گرایان امکان پذیر است.
آنها می دانند که در نظام مردم سالار آینده نه تنها امکان حفظ اهرمهای قدرت و ادامه سوءاستفاده های مالی و ثروت اندوزی های افسانه ای ندارند بلکه، می بایست در برابر ملّت پاسخگوی همة جنایت های ضد بشری خود نیز باشند.
مردم در اثر تجربه به این دریافتِ درست رسیده اند که جناح های قدرت درحاکمیّت اسلامی، حضور و شرکت مردم را در انتخابات برای تأیید کردن کسانی می خواهند که صلاحیّت شان به تصویب شورای نگهبان رسیده و به اصل ولایت فقیه باور داشته باشند. و نیز برای آنکه به دنیای خارج نشان دهند که گویا در ایرانِ اسلامی، آزادی و دموکراسی وجود دارد.
در درازای 74 سال عمر نظام روسیة شوروی که مردم می بایست از میان نامزدهای تعیین شده توسط سران حزب کمونیست یک یا چند تن را به نمایندگی برگزینند، هرگز مشاهده نشد که رسانه های خبری غرب وجود آزادی انتخابات در روسیه شوروی و سایر کشورهای کمونیستی اروپای شرقی را تأیید کرده باشند. در صورتیکه در جمهوری اسلامی که انتخابات تقریباً به همان شکل صورت می پذیرد، همین رسانه ها برگزاری این نمایش را نشانه ای از وجود آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی دانسته و به نوعی آنرا تأیید می کنند.
در این نوشتار از بحث کردن پیرامون این موضوع که چه فرقی میان روسیة شورویِ آن روز و جمهوری اسلامیِ امروز، از دید قدرت های بزرگ وجود دارد در می گذریم.
چهار سال پیش مردم تصمیم گرفتند با عدم شرکت در انتخابات مجلس به کلیّت نظام اسلامی پاسخ «نه» بگویند.
شخصیت های سیاسی و سازمان های آزادی خواه ملّی اَعَم از جمهوری خواه یا مشروطه خواه مانند جبهة ملی داخل و خارج کشور، حزب ملت ایران، حزب مشروطه و احزاب چپ مستقل، از تحریم انتخابات توسط مردم پشتیبانی کردند.
با استقبال گستردة مردم از تحریم انتخابات، سردمداران اسلامی که طرحی برای گمراه کردن مردم و کشاندن آن ها به پای صندوق های رأی گیری تنظیم کرده بودند دچار سردرگُمی و پذیرفتن شکست شدند.
قرار بر این بود که شورای نگهبان نخست صلاحیّت اکثریت نامزدهای جناح اصلاح طلب را رد کند و سپس به دنبال اعتراض و تحصّن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس و دعوت از مردم به هواداری از خود، رهبر اسلامی دستور بازبینی صلاحیّت ها را صادر که در نتیجه، شورای نگهبان در بازبینی، صلاحیّت شماری از ردّ صلاحیّت شدگان را تأیید کرد تا بدین ترتیب بازار به اصلاح انتخابات گرم گردد.
این که رهبری اسلامی چندی پیش اشاره کرد که کسانی قصد داشتند در انتخابات دوره پیش اخلال کنند و موفق نشدند، آشکارا اشاره به تحریم انتخابات توسط مردم و گروه های سیاسی آزادی خواه بود.
عدم شرکت مردم در انتخابات و حضور اجباری و سازمان یافتة حقوق بگیران حزب اللهی، پاسدار، بسیجی و لباس شخصی ها به همراه خانواده هایشان باعث شد که ابتکار عمل سیاسی اصلاح طلبان با عدم موفقیت همراه شود و اکثریت کرسی های مجلس اسلامی در اختیار اصول گرایان قرار بگیرد.
تحریم انتخابات مجلس هفتم یکی از معدود مواردی بود که ابتکار عمل سیاسی با مردم و اپوزیسیون ملی و آزادی خواه بود.
اکنون مبارزة کسب قدرت میان جناح های حاکمیّت اسلامی از حد متعارف و معمولی خارج شده و هر یک برای حذف دیگری و بقای خود دست به اَعمالی می زند که بی سابقه است.
در شرایط کنونی، در برابر جناح طرفدار رهبر نظام که اهرم های قدرت اجرایی و نیز مجلس اسلامی را در اختیار دارد، ائتلافی میان سه حجّت الاسلام: علی اکبر رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی پدید آمده است. این جناح قصد دارد که با یک تیر چند هدف را نشانه رود.
نخست: قصد داشت که انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری اسلامی همزمان برگزار شود و طرح افزایش مدت دورة مجلس و کاهش مدت ریاست جمهوری را مطرح نمود، به این امید که مجلس و نهادهای ریاست جمهوری هر دو را در انتخابات آینده از دست رقیب خارج و از آنِ خود سازد. این طرح گر چه به تصویب مجلس رسید ولی با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و خنثی گردید.
دوّم آنکه می خواست در صورت به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس اسلامی، احمدی نژاد را همانند ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری برکنار سازد.
سوّم و مهمتر از همه آنکه برای کسب حمایت رهبر نظام و جلوگیری از مخالفت احتمالی او، بکوشد تا مردم را با این ترفند که با شرکت در انتخابات و با رأی دادن به نامزدهای جناح آن ها، از دست احمدی نژاد و گروه او رهایی خواهند یافت، مردم را به پای صندوق های رأی گیری بکشاند و ضمن کسب پیروزی، وانمود کند که نظام اسلامی مورد تأیید مردم ایران می باشد و بدین ترتیب برای نظام، کسب مشروعیّت حقانیّت نماید، چیزی که رهبر نظام در شرایط کنونی سخت نیازمند آن است.
برای پیروزی این طرح، بازی چهار سال پیش یکبار دیگر باید تکرار شود. نخست از اکثر نامزدهای اصلاح طلب حتّی نوه های خمینی ردّ صلاحیت شود، سپس با آغاز انتقادها و تأیید مجدّد برخی از ردّ صلاحیّت شدگان بازار انتخابات گرم گردد. جناح های اصلاح طلب در داخل کشور و سازمان های وابسته به آن ها در خارج، از مردم بخواهند برای تمرین دموکراسی در انتخابات شرکت کنند و برای جلوگیری از انتخاب تندروها به نامزدهای اصلاح طلب رأی دهند. بدین ترتیب با شرکت مردم در انتخابات، هم رهبر خشنود شود و هم اکثریت کرسی های مجلس به ائتلاف سه حجّت الاسلام تعلق گیرد و هم قدرتهای غربی دچار این توهم شوند که گویا در ایرانِ اسلامی تحوّلی مثبت در حالِ رخدادن است، غافل از اینکه مردم می دانند دو تن از این سه حجّت الاسلام هر یک، هشت سال متوالی رئیس جمهور و دیگری هشت سال در دو نوبت غیر متوالی رئیس مجلس اسلامی بوده و از دیدِ مردم، اینها شریک جُرم همة بدبختی ها و جنایت هایی هستند که در طول 29 سال گذشته بر سر مردم شریف و آزادی خواه ایران آمده است.
رهبر اسلامی آنقدر آب از سرش گذشته که با این ظاهرسازی ها امید نجاتی برایش نیست. او ضمن نگرانی از عدم حضور مردم در رأی گیری، اساساً نگران یک قیام و خیزش مردمی بر علیه خود و نظام اسلامی است.
جناح احمدی نژاد هم که دست رقیبان را خوانده است، می کوشد از هر راهی که شده امکان ندهد بیشترین کرسی های مجلس اسلامی در اختیار آنان قرار گیرد.
مردم امّا، به این خیمه شب بازی ها و مبارزه کسب قدرت جناح های درونِ حاکمیّت اسلامی می خندند و تصمیم گرفته اند این بار نیز با ماندن در خانه ها و عدم شرکت در انتخابات فرمایشی یک بار دیگر به کلیّت نظام استبداد مذهبی پاسخ «نـه» دهند و ...
هوشنگ کردستانی
Dienstag, 4. März 2008
احتمال اعدام سه زن زندانی فردا چهارشنبه در زندان اوین
احتمال اعدام سه زن زندانی فردا چهارشنبه در زندان اوین
روزنامه اعتماد: سه زن که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده اند در ليست اعداميان قرار گرفتند و قرار است چهارشنبه هفته جاري به دار آويخته شوند.
اجراي حکم اعدام در زندان به اين سه زن ابلاغ شده و لحظات براي پايان زندگي آنها به شمارش افتاده است. اولين زن اعدامي شهربانو نام دارد که متهم است در سال 77 شوهرش را به قتل رسانده است. شهربانو که سه فرزند دارد و هر سه فرزندش اکنون در بهزيستي به سر مي برند، مدعي است شوهرش به نام رضا خودکشي کرده و وي هيچ نقشي در مرگ او نداشته است. ماموران پليس که با شکايت اولياي دم مقتول شهربانو را بازداشت کردند، ابتدا از طريق تماس تلفني اين زن در جريان مرگ رضا قرار گرفتند. شهربانو در تماس خود به پليس گفت؛ شوهرم رضا خود را در حياط خانه حلق آويز کرده است. با حضور پليس در محل و انجام تحقيقات اوليه جسد به پزشکي قانوني انتقال يافت. شهربانو ابتدا به عنوان مطلع به اداره آگاهي احضار شد و در بازجويي ها گفت؛ هنگام حادثه من در خانه نبودم وقتي برگشتم ديدم جسد شوهرم از چارچوبي در حياط خانه آويزان شده است. رضا همسر دوم من بود و از او يک بچه داشتم، دو فرزند هم از همسر اولم داشتم که آنها هم با ما زندگي مي کردند. من نمي دانم چرا رضا خودکشي کرده است و از انگيزه اش مطلع نيستم.اين در حالي بود که متخصصان پزشکي قانوني نيز در گزارشي، خودکشي رضا را تاييد کردند. در اين گزارش آمده است؛ روي گردن رضا شياري وجود دارد که بر اثر کشيده شدن پارچه يي به وجود آمده که رضا براي خودکشي از آن استفاده کرده و تارهايي از اين پارچه روي شيار مشاهده شده است. هيچ آثار ضرب و جرح يا شکستگي روي صورت يا ساير اندام هاي بدن رضا مشاهده نشده و آثار شکستگي نيز در جمجمه وجود ندارد و مشاهدات نشان دهنده مرگ بر اثر خودکشي است.هرچند پزشکي قانوني مرگ را به طور قطع خودکشي اعلام کرد، اما خانواده رضا عليه شهربانو اعلام شکايت و با معرفي وي به عنوان قاتل، براي اين زن تقاضاي صدور حکم قصاص کردند، در تمام مراحل رسيدگي به پرونده شهربانو منکر قتل شد اما سرانجام در سال 80 دادگاه عمومي تهران وي را به قصاص محکوم کرد و اين حکم در ديوان عالي کشور هم به تاييد رسيد و پرونده پس از تاييد از سوي رئيس قوه قضائيه براي اجراي حکم به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. شهربانو که اکنون 50 سال دارد و از سال 78 در زندان به سر مي برد با ابلاغ اجراي حکم اعدامش در سحرگاه 15 اسفندماه روزهاي پراضطرابي را مي گذراند.
دومين اعدامي زن 35ساله يي به نام اکرم است که اين زن هم به جرم قتل همسرش در زندان به سر مي برد. اکرم متهم است تابستان سال 81 شوهر 65 ساله اش را با همدستي مردي ديگر به قتل رسانده است. وي که پس از قتل خود را به کلانتري افسريه معرفي و تسليم کرده بود در جلسه محاکمه به قتل اعتراف کرد و گفت؛ مقتول شوهر دوم من بود، من در زندگي اولم موفق نبودم و به خاطر اعتياد شوهرم از او جدا شده بودم و دختري 8 ساله داشتم که با من زندگي مي کرد، يک سال بعد از جدايي خانواده ام مرا به عقد مردي 65 ساله درآوردند، خودم به اين ازدواج ميلي نداشتم اما اصرار خانواده ام باعث شد تا قبول کنم. مقتول مرد خوبي بود، اما چون با اجبار به عقدش درآمده بودم دوست نداشتم با وي زندگي کنم. چند روز قبل از حادثه با مردي آشنا شدم که به عنوان مسافر سوار ماشينش شده بودم، وقتي داشتم پياده مي شدم شماره تلفنش را به من داد و روز حادثه با او تماس گرفتم. مرد جوان به خانه ما آمد، من و مرد راننده نقشه قتل شوهرم را کشيديم، وقتي شوهرم به خانه آمد، ابتدا در غذايش داروي خواب آور ريختم. بعد از ناهار وي خوابيد، به خواب عميقي فرو رفته بود. من هم دستمالي را برداشتم و دور گردنش پيچاندم و آنقدر فشار دادم که خفه شد. بعد وسايلم را جمع کردم و به اتفاق دخترم و مرد راننده از خانه خارج شديم، اما مرد راننده دوباره به منزلمان برگشت تا خانه را به آتش بکشد و بعد به شمال فرار کرديم. چند روز بعد از اين اتفاق به شدت پشيمان شدم و به خاطر عذاب وجداني که داشتم به تهران برگشتم و خودم را به پليس معرفي کردم.
پس از صدور حکم قصاص براي اکرم و تاييد آن در ديوان عالي کشور و انجام استيذان پرونده اين زن نيز به شعبه اجراي احکام فرستاده شد. در اين هنگام اولياي دم شوهر اکرم اعلام کردند در صورتي که زميني را که پدرشان به عنوان شيربها به پدر اکرم داده پس بگيرند، حاضر هستند از قصاص اکرم گذشت کنند، اما خانواده اکرم قبول نکردند زمين را پس دهند.
به جز شهربانو و اکرم شنيده شده سهيلا زن 28ساله که فرزند پنج روزه اش را به قتل رسانده و جسدش را مثله کرده است نيز در ليست اعداميان 15اسفندماه قرار دارد. سهيلا که يک زن خياباني بود در جلسه محاکمه اش و در دفاع از خود، روزهاي سياه زندگي اش را تشريح کرد و درباره انگيزه اش از قتل گفت؛ وقتي خيلي جوان بودم از خانه پدري فرار کردم، جايي که برايم مثل جهنم بود، مي خواستم زندگي خوبي داشته باشم اما هيچ کس نمي داند در اين سال ها بر من چه گذشت و چند بار مورد آزار و اذيت گروهي قرار گرفتم. من هيچ پناهگاهي نداشتم.
وي افزود؛ فرزندم حاصل يک رابطه نامشروع بود و براي اينکه او دچار سرنوشت من نشود، کشتمش. پدر او مردي معتاد است که يک سال به من پناه داد و به همين خاطر هم نمي خواهم معرفي اش کنم و گرفتار شود.در جلسه محاکمه نماينده دادستان تهران به عنوان ولي دم قهري عليه سهيلا اعلام شکايت و براي وي تقاضاي قصاص کرد و مطابق اين خواسته قضات شعبه 71 دادگاه کيفري اين زن را به اتهام قتل فرزندش به مرگ محکوم کردند.
خبر اعدام سهيلا از سوي مقامات قضايي تاييد نشده اما شنيده شده که وي نيز در ليست اعداميان قرار دارد.
اجراي حکم اعدام در زندان به اين سه زن ابلاغ شده و لحظات براي پايان زندگي آنها به شمارش افتاده است. اولين زن اعدامي شهربانو نام دارد که متهم است در سال 77 شوهرش را به قتل رسانده است. شهربانو که سه فرزند دارد و هر سه فرزندش اکنون در بهزيستي به سر مي برند، مدعي است شوهرش به نام رضا خودکشي کرده و وي هيچ نقشي در مرگ او نداشته است. ماموران پليس که با شکايت اولياي دم مقتول شهربانو را بازداشت کردند، ابتدا از طريق تماس تلفني اين زن در جريان مرگ رضا قرار گرفتند. شهربانو در تماس خود به پليس گفت؛ شوهرم رضا خود را در حياط خانه حلق آويز کرده است. با حضور پليس در محل و انجام تحقيقات اوليه جسد به پزشکي قانوني انتقال يافت. شهربانو ابتدا به عنوان مطلع به اداره آگاهي احضار شد و در بازجويي ها گفت؛ هنگام حادثه من در خانه نبودم وقتي برگشتم ديدم جسد شوهرم از چارچوبي در حياط خانه آويزان شده است. رضا همسر دوم من بود و از او يک بچه داشتم، دو فرزند هم از همسر اولم داشتم که آنها هم با ما زندگي مي کردند. من نمي دانم چرا رضا خودکشي کرده است و از انگيزه اش مطلع نيستم.اين در حالي بود که متخصصان پزشکي قانوني نيز در گزارشي، خودکشي رضا را تاييد کردند. در اين گزارش آمده است؛ روي گردن رضا شياري وجود دارد که بر اثر کشيده شدن پارچه يي به وجود آمده که رضا براي خودکشي از آن استفاده کرده و تارهايي از اين پارچه روي شيار مشاهده شده است. هيچ آثار ضرب و جرح يا شکستگي روي صورت يا ساير اندام هاي بدن رضا مشاهده نشده و آثار شکستگي نيز در جمجمه وجود ندارد و مشاهدات نشان دهنده مرگ بر اثر خودکشي است.هرچند پزشکي قانوني مرگ را به طور قطع خودکشي اعلام کرد، اما خانواده رضا عليه شهربانو اعلام شکايت و با معرفي وي به عنوان قاتل، براي اين زن تقاضاي صدور حکم قصاص کردند، در تمام مراحل رسيدگي به پرونده شهربانو منکر قتل شد اما سرانجام در سال 80 دادگاه عمومي تهران وي را به قصاص محکوم کرد و اين حکم در ديوان عالي کشور هم به تاييد رسيد و پرونده پس از تاييد از سوي رئيس قوه قضائيه براي اجراي حکم به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. شهربانو که اکنون 50 سال دارد و از سال 78 در زندان به سر مي برد با ابلاغ اجراي حکم اعدامش در سحرگاه 15 اسفندماه روزهاي پراضطرابي را مي گذراند.
دومين اعدامي زن 35ساله يي به نام اکرم است که اين زن هم به جرم قتل همسرش در زندان به سر مي برد. اکرم متهم است تابستان سال 81 شوهر 65 ساله اش را با همدستي مردي ديگر به قتل رسانده است. وي که پس از قتل خود را به کلانتري افسريه معرفي و تسليم کرده بود در جلسه محاکمه به قتل اعتراف کرد و گفت؛ مقتول شوهر دوم من بود، من در زندگي اولم موفق نبودم و به خاطر اعتياد شوهرم از او جدا شده بودم و دختري 8 ساله داشتم که با من زندگي مي کرد، يک سال بعد از جدايي خانواده ام مرا به عقد مردي 65 ساله درآوردند، خودم به اين ازدواج ميلي نداشتم اما اصرار خانواده ام باعث شد تا قبول کنم. مقتول مرد خوبي بود، اما چون با اجبار به عقدش درآمده بودم دوست نداشتم با وي زندگي کنم. چند روز قبل از حادثه با مردي آشنا شدم که به عنوان مسافر سوار ماشينش شده بودم، وقتي داشتم پياده مي شدم شماره تلفنش را به من داد و روز حادثه با او تماس گرفتم. مرد جوان به خانه ما آمد، من و مرد راننده نقشه قتل شوهرم را کشيديم، وقتي شوهرم به خانه آمد، ابتدا در غذايش داروي خواب آور ريختم. بعد از ناهار وي خوابيد، به خواب عميقي فرو رفته بود. من هم دستمالي را برداشتم و دور گردنش پيچاندم و آنقدر فشار دادم که خفه شد. بعد وسايلم را جمع کردم و به اتفاق دخترم و مرد راننده از خانه خارج شديم، اما مرد راننده دوباره به منزلمان برگشت تا خانه را به آتش بکشد و بعد به شمال فرار کرديم. چند روز بعد از اين اتفاق به شدت پشيمان شدم و به خاطر عذاب وجداني که داشتم به تهران برگشتم و خودم را به پليس معرفي کردم.
پس از صدور حکم قصاص براي اکرم و تاييد آن در ديوان عالي کشور و انجام استيذان پرونده اين زن نيز به شعبه اجراي احکام فرستاده شد. در اين هنگام اولياي دم شوهر اکرم اعلام کردند در صورتي که زميني را که پدرشان به عنوان شيربها به پدر اکرم داده پس بگيرند، حاضر هستند از قصاص اکرم گذشت کنند، اما خانواده اکرم قبول نکردند زمين را پس دهند.
به جز شهربانو و اکرم شنيده شده سهيلا زن 28ساله که فرزند پنج روزه اش را به قتل رسانده و جسدش را مثله کرده است نيز در ليست اعداميان 15اسفندماه قرار دارد. سهيلا که يک زن خياباني بود در جلسه محاکمه اش و در دفاع از خود، روزهاي سياه زندگي اش را تشريح کرد و درباره انگيزه اش از قتل گفت؛ وقتي خيلي جوان بودم از خانه پدري فرار کردم، جايي که برايم مثل جهنم بود، مي خواستم زندگي خوبي داشته باشم اما هيچ کس نمي داند در اين سال ها بر من چه گذشت و چند بار مورد آزار و اذيت گروهي قرار گرفتم. من هيچ پناهگاهي نداشتم.
وي افزود؛ فرزندم حاصل يک رابطه نامشروع بود و براي اينکه او دچار سرنوشت من نشود، کشتمش. پدر او مردي معتاد است که يک سال به من پناه داد و به همين خاطر هم نمي خواهم معرفي اش کنم و گرفتار شود.در جلسه محاکمه نماينده دادستان تهران به عنوان ولي دم قهري عليه سهيلا اعلام شکايت و براي وي تقاضاي قصاص کرد و مطابق اين خواسته قضات شعبه 71 دادگاه کيفري اين زن را به اتهام قتل فرزندش به مرگ محکوم کردند.
خبر اعدام سهيلا از سوي مقامات قضايي تاييد نشده اما شنيده شده که وي نيز در ليست اعداميان قرار دارد.
ادامه تجمعات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه شیراز
فرمانده پادگان این آخرین پیام است؛ جنبش دانشجويی آماده قیام است
Montag, 3. März 2008
صویب قطعنامه سوم شورای امنیت علیه رژیم تهران
صویب قطعنامه سوم شورای امنیت علیه رژیم تهران
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سومین قطعنامه تحریمهای بین المللی علیه رژیم تهران را تصویب کرد.
قطعنامه 1803 شورای امنیت همانند دو قطعنامه قبلی براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و الزام آور است.قطعنامه جدید به دلیل سرپیچی رژیم تهران از درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف برنامه حساس غنی سازی اورانیوم با اجماع اکثر اعضای این شورا به تصویب رسید.همه پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین) که از حق وتو برخوردارند، به قطعنامه رای موافق دادند.از میان ده عضو غیردائم شورای امنیت نیز 9 کشور رای موافق و تنها یک کشور (اندونزی) به آن رای ممتنع داده است.سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، کشورهای تدوین کننده قطعنامه را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد "شورای امنیت با اینگونه رفتارها اعتبار خود را در جهان از دست می دهد."در قطعنامه سوم شورای امنیت، تحریمهای بیشتری در زمینه اقتصادی و مالی علیه رژیم تهران درنظر گرفته شده است.بدنبال تصویب دو قطعنامه قبلی، بسیاری از بانکها و موسسات مالی بین المللی روابط خود را با رژیم تهران قطع کرده و یا بطرز چشمگیری کاهش داده اند. همچنین شرکتهای بزرگ نفتی از انعقاد قراردادهای مهم با جمهوری اسلامی منصرف شدند. حجم معاملات تجاری کشورهای بزرگ اروپايی نظیر آلمان نیز با رژیم تهران طی 18 ماه گذشته بطرز قابل توجهی کاهش یافته است.آگاهان گفتند قطعنامه جدید شورای امنیت، مشکلات و مسایل بیشتری برای رژیم تهران بویژه در عرصه اقتصادی فراهم خواهد ساخت، با اینهمه به نظر نمی رسد این فشارها، جمهوری اسلامی را از ادامه فعالیتهای هسته ایش بازدارد.احمدی نژاد شنبه شب در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت "اين كه خيال كنن يک چكشی بلند كنن بگن ياالله بيا بشين با ما مذاكره كن، اين خبرها نيست. بيخودی هم شكمشونو صابون نزنن، اگر فكر می كنن اين باعث فشار به ملت ايران ميشه، نخير نميشه. بالاخره اين فشارها بوده ديگه، توی اين دو سال هم بوده. هی قطعنامه، هی قطعنامه. از این قطعنامه ها بدن، مهم نيست
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سومین قطعنامه تحریمهای بین المللی علیه رژیم تهران را تصویب کرد.
قطعنامه 1803 شورای امنیت همانند دو قطعنامه قبلی براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و الزام آور است.قطعنامه جدید به دلیل سرپیچی رژیم تهران از درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف برنامه حساس غنی سازی اورانیوم با اجماع اکثر اعضای این شورا به تصویب رسید.همه پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین) که از حق وتو برخوردارند، به قطعنامه رای موافق دادند.از میان ده عضو غیردائم شورای امنیت نیز 9 کشور رای موافق و تنها یک کشور (اندونزی) به آن رای ممتنع داده است.سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، کشورهای تدوین کننده قطعنامه را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد "شورای امنیت با اینگونه رفتارها اعتبار خود را در جهان از دست می دهد."در قطعنامه سوم شورای امنیت، تحریمهای بیشتری در زمینه اقتصادی و مالی علیه رژیم تهران درنظر گرفته شده است.بدنبال تصویب دو قطعنامه قبلی، بسیاری از بانکها و موسسات مالی بین المللی روابط خود را با رژیم تهران قطع کرده و یا بطرز چشمگیری کاهش داده اند. همچنین شرکتهای بزرگ نفتی از انعقاد قراردادهای مهم با جمهوری اسلامی منصرف شدند. حجم معاملات تجاری کشورهای بزرگ اروپايی نظیر آلمان نیز با رژیم تهران طی 18 ماه گذشته بطرز قابل توجهی کاهش یافته است.آگاهان گفتند قطعنامه جدید شورای امنیت، مشکلات و مسایل بیشتری برای رژیم تهران بویژه در عرصه اقتصادی فراهم خواهد ساخت، با اینهمه به نظر نمی رسد این فشارها، جمهوری اسلامی را از ادامه فعالیتهای هسته ایش بازدارد.احمدی نژاد شنبه شب در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت "اين كه خيال كنن يک چكشی بلند كنن بگن ياالله بيا بشين با ما مذاكره كن، اين خبرها نيست. بيخودی هم شكمشونو صابون نزنن، اگر فكر می كنن اين باعث فشار به ملت ايران ميشه، نخير نميشه. بالاخره اين فشارها بوده ديگه، توی اين دو سال هم بوده. هی قطعنامه، هی قطعنامه. از این قطعنامه ها بدن، مهم نيست
Sonntag, 2. März 2008
نامه ای از "فرزاد کمانگر"،معلم محکوم به اعدام به شاگردانش
بچه ها سلام،
دلم براي همه شما تنگ شده ، اينجا شب و روز با خيال و خاطرات شيرينتان شعر زندگي مي سرايم ، هر روز به جاي شما به خورشيد " روزبخير" ميگويم ، از لاي اين ديوارهاي بلند با شما بيدار ميشوم ، با شما ميخندم و با شما ميخوابم . گاهي « چيزي شبيه دلتنگي » همه وجودم را مي گيرد.کاش مي شد مانند گذشته، خسته از بازديد، که آن را گردش علمي مي ناميديم ، و خسته از همه هياهوها ، گرد و غبار خستگيهايمان را همراه زلالي چشمه روستا به دست فراموشي مي سپرديم ، کاش مي شد مثل گذشته گوشمان را به «صداي پاي آب » و تنمان را به نوازش گل و گياه ميسپرديم و همراه با سمفوني زيباي طبيعت کلاس درسمان را تشکيل مي داديم و کتاب رياضي را با همه مجهولات، زير سنگي مي گذاشتيم ؛چون وقتي بابا ناني براي تقديم کردن در سفره ندارد چه فرقي مي کند ، پي سه مميز چهارده باشيد یا صد مميز چهارده ؛درس علوم را با همه تغييرات شيميايي و فيزيکي دنيا ، به کناري مي گذاشتيم و به اميد تغييري از جنس «عشق و معجزه» لکه هاي ابر را در آسمان همراه با نسيم بدرقه مي کرديم و منتظر تغييري مي مانيدم که "کورش" همان همکلاسي پرشورتان را از سر کلاس راهي کارگري نکند و در نوجواني از بلنداي ساختمان به دنبال نان براي هميشه سقوط ننمايد و ترکمان نکند ، منتظر تغييري که براي عيد نوروز يک جفت کفش نو و يک دست لباس خوب و يک سفره پر از نقل و شيريني براي همه به همراه داشته باشد.کاش مي شد دوباره و دزدکي دور از چشمان ناظم اخموي مدرسه، الفباي کرديمان را دوره ميکرديم و براي هم با زبان مادري شعر مي سروديم و آواز ميخوانديم و بعد، دست در دست هم مي رقصيديم و مي رقصيديم و مي رقصيديم .کاش مي شد باز در بين پسران کلاس اولي همان دروازه بان مي شدم و شما در روياي "رونالدو شدن" به آقا معلمتان گل مي زديد و همديگر را در آغوش مي کشيديد؛ اما افسوس نمي دانيد که در سرزمين ما روياها و آرزوها قبل از قاب عکسمان غبار فراموشي به خود مي گيرد ، کاش مي شد باز پاي ثابت حلقه "عمو زنجيرباف" دختران کلاس اول مي شدم ، همان دختراني که مي دانم سالها بعد، در گوشه دفتر خاطراتتان دزدکي مينويسيد: کاش دختر به دنيا نمي امديد.مي دانم بزرگ شده ايد ، شوهر مي کنيد ولي براي من همان فرشتگان پاک و بي آلايشي هستيد که هنوز « جاي بوسه اهورا مزدا» بين چشمان زيبايتان ديده ميشود؛ راستي چه کسي مي داند اگر شما فرشتگان، زاده رنج و فقر نبوديد ، کاغذ به دست براي کمپين زنان امضاء جمع نمي کرديد و يا اگر در اين گوشه از « خاک فراموش شده خدا » به دنيا نمي آمديد ، مجبور نبوديد در سن سيزده سالگي با چشماني پر از اشک و حسرت « زير تور سفيد زن شدن » براي آخرين بار با مدرسه وداع کنيد و « قصه تلخ جنس دوم بودن » را با تمام وجود تجربه کنيد . دختران سرزمين اهورا ، فردا که در دامن طبيعت خواستيد براي فرزندانتان پونه بچينيد يا برايشان از بنفشه،تاجي از گل بسازيد، حتماً از تمام پاکي ها و شادي هاي دوران کودکيتان ياد کنيد .پسران طبيعت آفتاب؛ ميدانم ديگر نمي توانيد با همکلاسيهايتان بنشينيد ، بخوانيد و بخنديد، چون بعد از « مصيبت مرد شدن » تازه « غم نان » گريبان شما را گرفته ، اما يادتان باشد که به شعر ، به آواز ، به ليلاهايتان ، به روياهايتان پشت نکنيد ، به فرزندانتان ياد بدهيد براي سرزمينشان، براي امروز و فرداها فرزندي از جنس « شعر و باران » باشند به دست باد و آفتاب مي سپارمتان تا فردايي نه چندان دور درس عشق و صداقت را براي سرزمينمان مترنم شويد .رفيق ، همبازي و معلم دوران کودکيتان فرزاد کمانگر - زندان رجايي شهر کرج
اطلاعیه مطبوعاتی "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"
اطلاعیه مطبوعاتی "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر"
درمورد صدور حکم اعدام فعالان سیاسی
درمورد صدور حکم اعدام فعالان سیاسی
و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) اعتراض شدید خود را نسبت به صدور حکم اعدام سه فعال کرد ذیل که از سوی دادگاه انقلاب ایران ابلاغ شده است اعلام می کنند:- فرزاد کمانگر، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کامیاران (در استان کردستان) و فعال در یک انجمن محلی مدافع حقوق بشر که فعالیت آن از سوی دولت ممنوع اعلام شده است- فرهاد وکیلی از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج- علی حیدریان از اعضای حزب خلق کرد (پ ک ک)فرزاد کمانگر در ژوئیه 2006 در تهران دستگیر شد. او را در یک محل نامعلوم حبس کردند و به شکلی خشونت آمیز مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. او همچنین شوک الکتریکی، فحاشی و ضربات بسیاری را، به ویژه به قسمت های حساس بدنش، متحمل شده که آثار آنها امروز کاملاً مشخص است. پس از آن، او را به زندان اوین و به بند بدنام 209 منتقل کرده اند که به زندانیان سیاسی اختصاص دارد و سپس به زندان سنندج منتقل شده. وی نزدیک به 8 ماه بدون داشتن وکیل در سلول انفرادی بسر برده و در این مدت هیچ گونه تماس، حتی تلفنی، با خانواده و نزدیکانش برقرار نکرده. او طی این مدت بارها متحمل شکنجه و آزار شده است.پس از آن، او را مجدداً به زندان اوین منتقل کرده و در ماه مه 2007 در برابر دادگاه انقلاب محاکمه شده است. او از ماه نوامبر 2007، در زندان فوق امنیتی رجایی شهر که به جانیان خطرناک اختصاص دارد بسر می برد.محاکمه این سه نفر روز 31 ژانویه 2008 پشت درهای بسته برگزار شد؛ متهمان وکیل مدافع نیز داشته اند. سپس آنان را به دلیل همکاری با حزب خلق کردستان (پ ک ک) به اعدام محکوم کرده اند. این حکم روز 25 فوریه به آنان ابلاغ شده و وکلای آنان تقاضای رسیدگی مجدد داده اند.فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خاطرنشان می سازند که فعالان سیاسی وابسته به اقلیت های قومی، به ویژه کرد، به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروریستی و به جرم های بسیار سنگین محکوم می شوند.فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که تحقیق مستقل و بی طرفی را درخصوص شکنجه های انجام شده بر فرزاد کمانگر آغاز کنند و حکم تعقیب دست اندرکاران این اعمال غیرانسانی را صادر نمایند. این دو سازمان همچنین از دادگاه های ایران می خواهند که هرگونه اعتراف تحت شکنجه را براساس قوانین بین المللی، به ویژه ماده 15 کنوانسیون بین المللی برضد شکنجه، ملغی اعلام کنند. به علاوه، این دو سازمان از دولت می خواهند که به تعقیب و دستگیری فعالان سیاسی به بهانه "مبارزه بر ضد تروریسم" پایان دهد. بی شک این اقدامات را نمی توان به هیچ وجه براساس موازین بین المللی که شکنجه را کاملاً مردود و ممنوع اعلام کرده اند توجیه نمود.فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا می خواهند که براساس "رهنمودهای اتحادیه اروپا" درخصوص شکنجه هایی که در کشورهای ثالث روی می دهد و همچنین درباره مجازات اعدام، از جمهوری اسلامی ایران بخواهند که نسبت به اجرای تعهدات بین المللی خویش اقدام کند.در پایان، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر یادآوری می کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل برضد شکنجه در سال 2005 از جمهوری اسلامی تقاضای سفر به این کشور را کرد، ولی دولتمردان جمهوری اسلامی تا امروز این تقاضا را بدون پاسخ گذاشته اند.
سازمان عفو بین الملل
مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه می‌كنند
پیش‌درآمد«تا هنگامی كه زنان، درهر نقطه‌ی جهان، از حقوق بشر محروم بمانند عدالت یا صلح نمی‌تواند برقرار شود.»
پیش‌درآمد«تا هنگامی كه زنان، درهر نقطه‌ی جهان، از حقوق بشر محروم بمانند عدالت یا صلح نمی‌تواند برقرار شود.»
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر كل عفو بین‌الملل، مارس 2007زنان در ایران با تبعیضات گسترده قانونی روبرو هستند. آنان از بخش های كلیدی دولت کنار گذاشته شده اند - برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. آنان در ازدواج، طلاق، حضانت كودك و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. صدمه جنایی به یك زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی به یك مرد، مجازات خفیف‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد. گرچه سن قانونی ازدواج 13 سال است، پدر می‌تواند برای ازدواج دختر در سن پائین تر - با مردی كه بسیار مسن‌تر از دختر است - تقاضای اجازه بكند. مردان حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند. مردها در قانون حق بی چون و چرا برای طلاق همسرشان دارند. زنان چنین حقی ندارند.همه چیز در ایران به زیان زنان نیست. برای مثال، سواد زنان از انقلاب اسلامی 1979 به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به خصوص در مناطق روستایی، از پسران عقب‌تر هستند. توجه دولت به آموزش، به وضعیتی انجامیده است كه اكثریت ورودی‌های دانشگاه‌ها زن هستند. بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به كناری بنشینند و اجازه دهند كه تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش ادامه یابد.در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیكاری را حول خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان به راه انداخته‌اند. مقامات حكومتی با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و موجی از ارعاب و سركوب را علیه آنان به راه انداخته‌اند.عفو بین‌الملل به عنوان همبستگی با تلاشهای این زنان برای دستیابی به برابری قانونی، و به منظور جلب توجه به سركوبی كه آنان در فعالیتهای مسالمت‌آمیز خود با آن روبرو هستند، این گزارش را منتشر می‌كند.1 - جنبش زنان در ایرانجنبش زنان در ایران كه با انقلاب مشروطه در 1906 آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی 1979، موقعی كه بسیاری از پیش‌رفت‌های محدود قانونی دربرگیرنده حقوق بیشتر برای زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از بین رفت، دچار یك شكست شد.ولی در سال‌های اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاح‌طلب خاتمی (1997- 2005)، جامعه مدنی در ایران شروع به رشد كرد. رییس جمهور خاتمی مركز امور مشاركت زنان در دفتر رییس جمهور را به منظور كمك به تشكیل سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان و كودكان ایجاد كرد. تعداد این سازمان‌ها از 67 عدد در سال 1997 به 480 عدد در 2005 افزایش یافت.مجلس ششم، در دوره چهارساله 2000 تا 2004، قوانین زیادی به منظور بهبود موقعیت زنان تصویب كرد، گرچه بیشتر آنها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این كه ایران کنوانسیون محو کلیه اشكال تبعیض علیه زنان را تصویب كند - را شورای نگهبان رد کرد. این نهاد، متشكل از روحانیون و حقوق‌دانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آنها با قوانین اسلامی و قانون اساسی بررسی می‌كند. قوانینی كه به تأیید رسید از جمله شامل دو مورد بود: افزایش حد اقل سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 سال و دادن اجازه به زنان كه پس از طلاق حضانت كودكان خود را تا سن 7 سالگی به عهده داشته باشند.كارهای زنانی كه در رشته‌های مختلف شهرت یافته‌اند از جمله در رشته‌های هنر، فرهنگ و علوم، و همچنین كارهای حقوق بشری زنان حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز كار و شیرین عبادی، به زنان در به چالش گرفتن نظم حاكم اعتماد به¬نفس تازه¬یافته¬ای داده است. این اعتماد به¬نفس با اعطای جایزه صلح نوبل 2003 به شیرین عبادی و شناسایی و احترام بین‌المللی كه بازتاب آن بود، تعالی بیشتری یافت.در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2005، هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر تنگ‌نظرانه قانون اساسی كه فقط مردها می‌توانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد كردند. شورای نگهبان كه صلاحیت نامزدها را تأیید می‌كند تمام آنها را ردکرد. در 1 ژوئن 2005، گروه كوچكی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد در انتخابات، در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند. چند روز بعد، در 9 ژوئن، تقریبا 100 زن جوان برای شركت در نیمه دوم مسابقه بین‌المللی فوتبال ایران و بحرین به زور وارد ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان را به چالش بكشند. اوج اعتراض‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان¬هایی برای شركت در تظاهراتی در روز 12 ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی¬شده علیه زنان در ایران بود. مراسم به صورت مسالمت‌آمیزی شروع شد، ولی حاضران به فاصله كوتاهی به زور به وسیله پلیس پراكنده شدند.انتخابات مجلس در سال 2004 مرحله جدیدی از محدودیت‌های گسترده علیه جامعه مدنی و اصلاحات را به دنبال آورد. این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در 2005 ادامه یافته است. یكی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدی‌نژاد تغییر نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده بود. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در این مورد اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است مبنی بر این كه نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه‌ای وقت كار زنان در ادارات دولتی را به ساعات روشنایی روز محدود كرد. ولی تلاش رییس جمهور احمدی‌نژاد برای این كه زنان بتوانند در كنار مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت روحانیت منتفی شد.نیروهای امنیتی تحت كنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات هم‌آهنگی علیه جنبش زنان و جامعه مدنی دخیل بوده‌اند. این حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان حقوق بشر در ایران شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است. در آوریل 2007، وزیر اطلاعات غلامحسین اژه‌ای علنا جنبش حقوق زنان را متهم كرد كه بخشی از توطئه دشمن به منظور یك «براندازی نرم» در جمهوری اسلامی است - اتهامی كه مدافعان حقوق زنان آن را كاملا رد كرده‌اند. از آن هنگام، سازمانهای غیر دولتی حقوق زنان و غیر آن كه از كمك‌های سازمان¬های بین‌المللی، مانند سازمان هلندی هیوُس، برخوردار شده بودند بسته شده¬اند و مدیران و كاركنان آنها در مورد كار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.در آوریل 2007، حملات بی‌سابقه‌ای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد كه تا كنون ادامه دارد. هزاران زن و مرد كه مرتکبِ اعمال خلاف عفت عمومی تلقی می¬شدند، اخطار گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و در برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به موجب ماده 638 قانون مجازات، زنانی كه «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و روسری - در معابر ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی هستند.2 - تظاهرات ژوئن 2006بی اعتنا به برخوردهای سال 2005 و رفتار خشنی كه با زنان شركت كننده در مراسم روز جهانی زن در مارس 2006 در تهران به عمل آمد كه بر اساس گزارش‌ها پلیس باتون بدست ده¬ها زن را زیر ضربه‌های خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان تصمیم گرفتند كه به مناسبت سالگرد تظاهرات ژوئن 2005 تجمع دیگری فرا بخوانند. روز پیش از آن، مقامات به آنان گفتند كه این تجمع را لغو كنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند كه بر اساس حقوق خود تحت اصل 27 قانون اساسی تجمع مسالمت‌آمیزی برگزار كنند.متعاقب آن، در 12 ژوئن 2006، عده‌ای زن و مرد در گروههای كوچك در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند. پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و ده‌ها نفر از آنان را كه به تظاهرات مسالمت‌آمیز دست زده بودند دستگیر كرد، و در جریان دستگیری برخی از آنان مضروب شدند. بعدا یك سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد كه 70 نفر دستگیر شده‌اند. بیشتر آنان در فاصله كوتاهی آزاد شدند، گرچه یكی از آنان - سید علی اكبر موسوی خوئینی - بیش از چهار ماه در بازداشت به سر برد و تحت شكنجه قرار گرفت. چندین تن از دستگیرشدگان، از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام علیه امنیت كشور»، «شركت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه نظام» به زندان محكوم شدند و دست كم یك نفر در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 به شلاق محكوم شد.در ژانویه 2008، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر می‌برند. بیشتر آنان، به استثنای دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در احكام صادره خود هستند. در جریان تظاهرات 2006 دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شكست و تصاویر كتك خوردن او از پلیس به طور گسترده‌ای منتشر شد. دلارام علی و سایر كسانی كه در جریان تظاهرات ژوئن 2006 مصدوم شده بودند علیه پلیس شكایت كردند. ولی در اكتبر 2007 دادگاه همه اتهامات علیه مأموران پلیس را كه در جریان تظاهرات حضور داشتند مردود دانست. در ژوئن 2007، دلارام علی به اتهام «شركت در یك تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محكوم شد. در تجدید نظر، حكم به 30 ماه زندان كاهش یافت. با احضار او به اجرای احكام در 10 نوامبر 2007، به دنبال یك غریو گسترده داخلی و بین‌المللی، حكم او از سوی رییس قوه قضاییه موقتا به حال تعلیق در‌آمد. رییس قوه قضاییه به یك قاضی دستور داد كه پرونده را از نظر نواقص آن مورد بررسی قرار دهد. دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یك زندانی وجدان به سر می‌برد.برخی از كسانی كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 محكوم شده‌اند، مانند نسیم سلطان‌بیگی 22 ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی گرفته‌اند. ولی این افراد اگر در دوران تعلیق یک¬بار دیگر به جرم مشابهی محکوم شوند، باید محكومیت تعلیقی خود را نیز در زندان بگذرانند. بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند كه این تهدید به زندان به منظور ترساندن آنان و بازداشتن‌شان از اقدامات دیگر در حمایت از كمپین صورت می‌گیرد.بهمن احمدی امویی، یك روزنامه نگار مرد، كه در پی تظاهرات 2006 یک هفته در بازداشت به سر برد، در سپتامبر 2007 به شش ماه زندان محكوم شده که به مدت دو سال به تعلیق در آمده است. مدارك علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامه‌های سرگشاده‌ای خطاب به مجلس بود كه او امضا كرده است. یكی از این نامه‌ها در حمایت از تظاهرات ژوئن 2006 بوده است.3 - كمپین برای برابری«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم که از ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد می‌‌خواست. وقتی که پدرمان هم مرد. برادرها تمام ساختمان‌ها و زمین‌ها را که تعداد بسیار زیادی بودند صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا بستند... حالا دیگر برای من کار از کار گذشته. اما خوشحالم که با امضای من ممکن است دختران امروز سرنوشت مشابه من را نداشته باشند.»یك امضاكننده 76 ساله به دنبال این تجربیات، فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش تازه‌ای اتخاذ کنند و خواست‌های خود برای برابری را به میان جامعه بزرگتر ببرند. به این منظور، آنان در 27 اوت 2006 كمپین برای برابری را به راه انداختند. آنان سعی داشتند این كمپین را در یك سمینار عمومی اعلام كنند، ولی مقامات از ورود آنان به محل ممانعت كردند. با وجود این، شیرین عبادی برای حاضران صحبت كرد و فعالان كمپین به پخش برگه و جزوه در خیابان پرداختند. پایگاه اینترنتی كمپین (كه فعلا : http://www.we-change.org و www.wechange.info است) همان روز با بیانیه «یك میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» شروع به كار كرد و آماده جمع‌آوری امضا از ایرانیان شد.بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان در اختیار ایرانیان می‌گذارد. در عین اهمیت آن، این اقدام فقط یك وجه از كمپین یادشده بشمار می‌رود كه به ایجاد تغییر از طریق ابتكارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پایبند است. داوطلبان پس از شركت در كار‌آموزی‌های اولیه رهسپار شهرستان¬ها می‌شوند تا به تبلیغ كمپین بپردازند و امضا جمع‌آوری كنند. داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانه‌های آنان، یا در اماكن عمومی مانند پارك‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز بهداشتی و تجمعات مذهبی، با مشكلات زنان آشنا می‌شوند و در باره حقوق آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح می‌دهند.اعضای كمپین بر این امر تصریح دارند كه هدف از طرح خواست‌هایشان به چالش كشیدن بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این خواست‌ها با فقه شیعه تضاد ندارد. آنان سعی می‌كنند كه فعالیت‌هایشان را با رعایت كامل قانون دنبال كنند و بر این نكته انگشت می‌گذارند كه قانون اساسی ایران اجتماعات مسالمت‌آمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ایران تشكیل كارگاه‌های آموزشی و جمع‌آوری امضا برای تقاضای تغییر قانون كاملا قانونی است. آنان به بحث‌های مربوط به مسایل زنان كه در بین رهبران مذهبی در جریان است اشاره می‌كنند و از تعدادی از فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آورده‌اند كه می¬گویند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را می‌توان، و باید، در درون فقه اسلامی اصلاح کرد. اخیرا آیت‌الله حسین موسوی تبریزی، دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با شرایط روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی نظیر دیه، ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و این تغییر به هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع تقلید فتاوایی در این باره صادر کرده اند.» اعضای كمپین همچنین از این كه از آغاز فعالیتشان در بسیاری از محیط‌های اجتماعی به مسایل زنان توجه بیشتری دیده می‌شود دلگرم شده‌اند. آنان، به دنبال اظهار نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر این كه با اصلاح قانون مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند كه برخی از موارد تبعیض از قبیل برابری دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد بررسی قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند قانونی را به دلیل مصلحت نظام تصویب كند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به دلیل ناسازگاری با شرع رد كرده باشد.4 - سركوب فعالان كمپین «هانا فقط در حوزه زنان فعالیت می کرد. آنها در زمستان گذشته برای زنان بی سواد در روستاها رایگان کلاس گذاشتند. او با دوستانش در انجمن آذرمهر برای زنانی که ترک اعتیاد می کردند با هزینه خودشان جشن می گرفتند. آنها صندوق هایی تهیه کرده بودند و آنها را بین دوستان وآشنایان پخش می کردند و از پولش برای زنان بی سرست هدیه می گرفتند و به دیدن آنها می رفتند. برای زنان کلاس حقوق و تاریخ زن برگزار می کردند و همه فعالیت هایشان در این حوزه بود. ما هم به آنها کمک می کردیم. برای آنها امضا جمع می کردیم.»فرید عبدی، برادر فعال بازداشت شده هانا عبدیمقامات مانع از فعالیت كمپین شده‌اند و فعالان آن را سركوب كرده‌اند. تا ژانویه 2008، پایگاه اینترنتی كمپین دست كم هفت بار مسدود شده است. فعالان كمپین، به دلیل این كه مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی به آنان ابا می‌كنند، كارگاه‌های خود را در خانه‌های هوادارانشان برگزار می‌كنند. برخی از این هواداران تلفن‌های تهدید آمیزی دریافت كرده‌اند، كه ظاهرا از مقامات امنیتی است، یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شده‌اند.ده‌ها نفر از فعالان و پشتیبانان كمپین در رابطه با فعالیت¬هایشان در این كمپین، و برخی به هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین كسانی بودند كه در ارتباط با جمع‌آوری امضا به زندان محكوم شدند. آنان در ژانویه 2007 در حال جمع‌آوری امضا در متروی تهران 24 ساعت بازداشت شدند و سپس در 12 اوت 2007 به شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد. آنان به «اقدام علیه امنیت كشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند.مردانی كه از كمپین حمایت می‌كنند نیز متحمل واكنش تلافی‌جویانه شده‌اند. امیر یعقوب علی، یك دانشجوی 20 ساله، در ژوئیه 2007 به هنگام جمع‌آوری امضا در یك پارك در تهران دستگیر شد و یك ماه در زندان اوین در بازداشت بود. در یورشی به خانه رضا دولتشاه در خرم‌آباد در 15 سپتامبر 2007 كه در آن یك كارگاه آموزشی برای كمپین در جریان بود، او در میان 25 نفر دستگیر شدگان بود. او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه روز در بازداشت به سر برد و بعد آزاد شد. شرایط آزادی او برای عفو بین‌الملل معلوم نیست. بهمن آزادی، یكی دیگر از شركت‌كنندگان در این كارگاه كه در را به روی مأموران باز كرده بود، با قنداق تفنگ زیر ضرب قرار گرفت.«دستانمان خالي است، خانه‌هايمان شيشه ايست، بغضهايمان مجالي براي شکستن نيافته اند، مدتهاست خواهرانمان زنداني اند، روزهايمان انباشته از نا امني است، با اين حال هنوز و هميشه تا عوض شدن اين قوانين، رد امضاهاي بيشتري را بر بيانيه کمپين خواهيم نشاند.»نفیسه آزاد، یك فعال كمپین برای برابریدر هنگام نوشتن این گزارش در ژانویه 2008، دو فعال جوان كرد ایرانی - روناك صفارزاده و هانا عبدی - كه در اكتبر 2007 دستگیر شدند، هنوز بدون اتهام یا محاكمه در سنندج در بازداشت به سر می‌برند. آنان ملاقات‌هایی با خانواده‌هایشان داشته‌اند، ولی هنوز به وكیل انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند. هیچ اتهام رسمی علیه آنان اقامه نشده است، ولی به نوشته برخی از پایگاه‌های خبری اینترنتی اتهام پشتیبانی از گروهای مخالف حكومت از سوی مقامات به آنان نسبت داده شده است. مریم حسین‌خواه در 18 نوامبر 2007 دستگیر شد و برای بازجویی در بند 209 زندان اوین كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است در بازداشت به سر برد. او یك روزنامه نگار است و سردبیری پایگاه اینترنتی كمپین و پایگاه اینترنتی «زنستان» را به عهده داشت. «زنستان» به مسایل مربوط به زنان می‌پرداخت و چند روز پیش از دستگیری او از سوی مقامات مسدود شده بود. نامبرده همراه با جلوه جواهری كه در 1 دسامبر دستگیر شده بود در ژانویه 2008 به قید وثیقه آزاد شدند. پس از آزادی آنان، كمپین برای برابری اظهار داشت:«اين دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نيز از فعاليتهاي خود باز نمانده و در طول اين مدت با همکاري دوستان خود در بيرون زندان ، کتابخانه زندان را تجهيز نمودند، صندوق کمک به زنان زنداني ايجاد کردند و در همه حال سعي نمودند که زنان فراموش شده اوين را نيرويي دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوين ، حضور فعالان حوزه زنان در زندان اوين را غنيمتي براي زندانيان دانسته بود.» 5 - دستگیری‌های مارس 2007در 4 مارس 2007، 33 زن كه اعضای كمپین نیز در میان آنان بودند دستگیر شدند. بیشتر اینان به عنوان اعتراض به محاكمه پنج زن - فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی - كه در رابطه با تظاهرات 12 ژوئن 2006 به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت كشور» و «شركت در تجمع غیر قانونی» متهم شده بودند در جلو دادگاهی در تهران گرد آمده بودند. شادی صدر، كه یك حقوقدان است، و چهار نفر از كسانی كه تحت محاكمه بودند نیز در بین دستگیرشدگان دیده می‌شدند. دستگیرشدگان را ابتدا به بازداشتگاه وزرا بردند و برخی از آنان سپس به زندان اوین منتقل شدند. بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شدند، ولی شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده - كه هر دو در كمپینی برای پایان بخشیدن به اعدام به وسیله سنگسار نیز دخیل هستند - 15 روز در بازداشت بودند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند. این دو در یك جلسه دادگاه انقلاب در اوت 2007، كه وكیل آنان اجازه حضور در آن را پیدا نكرد و در جریان آن در مورد سازمانهای غیر دولتی¬اشان و فعالیت‌هایشان در كمپین «قانون بی سنگسار» مورد بازجویی قرار گرفتند، به تجمع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس متهم شدند. دست كم 16 نفر از سایر دستگیرشدگان 4 مارس، از جمله نوشین احمدی خراسانی، الناز انصاری، شهلا انتصاری، ناهید انتصاری، نیلوفر گلكار، مریم حسین‌خواه، سارا ایمانیان، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، مریم میرزا، رضوان مقدم، آسیه امینی، فاطمه گوارایی، ژیلا بنی‌یعقوب، و سوسن طهماسبی برای محاکمه احضار شده‌اند یا تحت محاكمه قرار گرفته‌اند. تا ژانویه 2008، دست كم سه نفر از آنان - سوسن طهماسبی، آسیه امینی و فاطمه گوارایی از اتهامات تجمع غیرقانونی و تبانی برای صدمه زدن به امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تبرئه شدند.6- چارچوب قانونی سركوببیشتر مدافعان حقوق زنان كه دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جرائم امنیتی با بیانی مبهم متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقامات برای محدود كردن حقوق شناخته شده بین‌المللی آزادی بیان و تجمع كسانی كه برای محافظت و تبلیغ حقوق زنان در ایران به فعالیت می‌پردازند، به صورت مؤثری به كار گرفته می‌شود. این امر استانداردهای بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه ایران یك كشور امضاكننده آن است نقض می‌كند.در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان بدرفتاری شده است، ولی تلاش¬های آنان برای دادرسی از طرف مقامات خنثی شده است. برخی دیگر مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالبا در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده یا وكیل انتخابی‌شان. آنان تحت مقرراتی از نظر قانونی نگهداری شده¬اند كه به قاضیان اجازه می¬دهد دستور بازداشت آنان را برای یك ماه صادر كنند و آن را نامحدود تجدید نمایند. مقررات دیگری نیز هست كه به قاضی اجازه میدهد در پرونده‌های امنیتی حضور وكیل را در مرحله تحقیق پرونده، و حتی در جریان دادگاه ممنوع كند.در برخی از موارد، مدافعان به قید وثیقه آزاد می‌شوند و ماه‌ها یا سالها در انتظار می‌مانند تا پرونده آنان به دادگاه برود یا آنان بشنوند كه تعقیب آنان منتفی شده است. در موارد دیگری، مدافعان به حبس‌های تعلیقی محكوم می‌شوند كه به عقیده آنان به منظور بازداشتن آنان از ادامه فعالیتشان صورت می‌گیرد.ممنوعیت مكرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقامات ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، حقوق مربوط به بیان، تجمع و تشكل مسالمت‌آمیز را نقض می‌كند. این اعمال همچنین تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه در مواد 19، 21 و 22 بر حقوق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشكل تصریح كرده است زیر پا می‌گذارد. ماده 19 بیان می‌دارد كه هر كسی «حق آزادی بیان دارد» كه از جمله «شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار» بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا كتبا یا به هر وسیله دیگر خواهد بود. ماده 21 حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید كه این حق تابع هیچ محدودیتی نمی‌تواند باشد، جز آن چه كه بر طبق قانون مقرر شده و «در یك جامعه دموكراتیك به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد». ماده 22، در باره آزادی تشكل، از حق تشكیل احزاب سیاسی، اتحادیههای كارگری و انجمن‌های خصوصی مانند سازمانهای غیر دولتی به شمول سازمانهای حقوق بشری حمایت می‌كند.مقامات ایران، مانند دولت¬های سایر کشورهای امضا كننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به اجرای مفاد آن متعهدند و ازین رو نباید بر استفاده از حقوق - مانند حقوق تجمع و تشكل - محدودیت‌هایی بیش از آن چه كه صریحا در ماده 21 آمده است اعمال كنند. اما در عمل، همان طور كه در بالا تشریح شد، مقامات ایران مقرراتی را وضع كرده‌اند كه بر اساس آن برگزاری جلسات و تجمعات به اجازه قبلی نیاز دارد، و اقدامات دیگری برای محدود كردن انتقاد یا مخالفت انجام می‌دهند كه از حد مجاز تعیین شده در قوانین بین‌المللی بسیار فراتر می‌رود.مقامات ایران همچنین پیوسته در تضمین محافظت از فعالان حقوق زنان، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، در برابر كاربرد بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی به هنگام شركت در تظاهرات یا اعتراضاتی كه برای دنبال كردن حقوقشان برگزار می‌كنند، كوتاهی كرده‌اند. این فعالان و مدافعان به تكرار مورد تعرض و خشونت‌های دیگر از سوی مأموران امنیتی قرار گرفته‌اند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نكرده‌اند چه برسد به این كه پلیس و سایر مأمورانی را كه مرتكب این حملات شده‌اند مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت بسپارند، یا مأمورانی را كه مورد تحقیق قرار گرفته‌اند تبرئه كرده‌اند. استانداردهای بین‌المللی اقتضا می‌كند كه هر نوع توسل به زور به وسیله مأموران مجری قانون در چنین شرایطی باید با احترام به حقوق بشر و با رعایت استانداردهایی از قبیل «اصول پایه‌ای سازمان ملل در باره كاربرد زور و سلاح گرم به وسیله مأموران مجری قانون و ضوابط عمل برای مأموران مجری قانون» انجام شود.مقامات ایران همچنین از تحقیق كافی در باره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند محدود كردن حركت، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، یا برای شكستن دورِ مصونیت از مجازات كه ادامه بدرفتاریها از سوی نیروهای امنیتی را تسهیل می‌كند، كوتاهی كرده‌اند.مقررات بازداشت و محاكمه به كار رفته علیه كسانی كه مقامات آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاكمات عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است، به مراتب پایین‌تر است؛ این مقررات می‌تواند به زندانی كردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران به عنوان زندانی وجدان بینجامد و می انجامد.در ادامه نقض حقوق مدافعان حقوق زنان، مقامات ایران قوانینی با بیان مبهم را به كار می‌گیرند، به پلیس و سایر نیروهای امنیتی اجازه كاربرد زور خارج از حد علیه تظاهركنندگان را می‌دهند یا آن را تسهیل می‌كنند و چشم خود را بر بدرفتاری با آنان در طی بازداشت می‌بندند. مدافعان حقوق بشر عملاً از حمایت قانون بی‌بهره‌اند و به خاطر ایستادگی برای حقوق زنان هدف قرار می‌گیرند و تنبیه می‌شوند.به موجب اعلامیه حقوق و وظایف افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در مورد ترویج و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده عمومی (معروف به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر) مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در 1998، كشورها به محافظت از مدافعان حقوق بشر متعهدند. اعلامیه این امر را به رسمیت می‌شناسد كه مدافعان حقوق بشر نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می‌كنند و بر اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشر كه ایران امضاكننده آنها است استوار شده است. اصل 12 اعلامیه مشخصا حق مدافعان حقوق بشر برای شركت در فعالیتهای مسالمت‌آمیز را، به طور فردی یا در همكاری با دیگران، در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به رسمیت می‌شناسد، حقی كه در عمل مکرر از سوی مقامات ایران نقض شده است.7 - نتیجه‌ها و توصیه‌هاعفو بین‌الملل شدیدا نگرانی خود را در مورد عدم تحمل مخالفت مسالمت¬آمیز از سوی مقامات ایران كه رو به افزایش است ابراز می‌دارد. این برخورد وجوه زیادی از زندگی را در برمی‌گیرد و شدیدا، از جمله، بر كسانی كه از حقوق زن دفاع و آن را ترویج می‌كنند - اعم از زن و مرد - تأثیر می‌گذارد. مدافعان حقوق زنان و به خصوص آنان كه برای جلب توجه به تبعیض‌های قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده می‌كنند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند، غالبا در هنگام بازداشت از سوی مأموران امنیتی كه از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، و از دسترسی به وكیل، خانواده و روند قانونی محروم می‌مانند. حكومت ایران به جای این كه با كاربرد ابزارهای قدرت خود كسانی را كه حق‌خواهی می‌كنند مورد سركوب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان، نیمی از جمعیت كشور، بردارد. حكومت باید به كار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یك موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را كه این فعالان و مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا می‌كنند به رسمیت بشناسد.حكومت باید از برخورد کیفری به فعالیتهای قانونی در دفاع از حقوق بشر، شامل حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یك عضو امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشری به مرحله اجرا درآورد. حكومت باید از چشم‌‌پوشی از تعرضات و بدرفتاریها با كسانی كه دستگیر و بازداشت می‌شوند دست بردارد و به جای آن همه شكایات مربوط به بدرفتاری و سایر تعرض‌ها را فعالانه مورد تحقیق قرار دهد و مرتكبان آنها را به عدالت بسپرد. عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی، و به خصوص كشورهایی را كه روابط نزدیك با ایران دارند، فرا می‌خواند كه آن حكومت را ترغیب کنند به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی عمل كند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات خلاف قانون مانند بازداشت‌های خودسرانه زندانیان وجدان و بدرفتاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان خودداری كند.حكومت ایران باید جنبه‌های مثبت كار مدافعان حقوق زنان را به نحوی كه در اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعانِ حقوق بشر بازتاب یافته است به رسمیت بشناسد و محیطی مساعد را ایجاد كند كه در آن مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس از دستگیری یا تبعیض به فعالیتهای خود بپردازند. مدافعان حقوق زنان منبع مهمی برای توسعه در هر كشوری بشمار می‌روند. حكومت باید مشروعیت كار آنان را به رسمیت بشناسد و هر نوع تجلی تبعیض جنسیتی و قالبی¬نگری به زنان را به چالش بكشد و با حملات جسمانی یا لفظی علیه آنان مبارزه كند. حكومت باید از هر گونه نقض حقوق بشر علیه مدافعان حقوق زنان جلوگیری كند، موارد آن را مورد تحقیق قرار دهد و عاملان آن را مجازات كند.توصیه‌هابه رهبر انقلاب:• دستور یك بازنگری سریع و فراگیر در همه قوانین ایران را، به منظور تشخیص و تصحیح همه قوانینی كه مستقیما علیه زنان تبعیض قایل می‌شوند یا اثر تبعیض‌آمیز بر روی زنان دارند، صادر كنید.• به نیروهای امنیتی، به خصوص وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی داوطلب بسیج كه تحت كنترل آن است، دستور دهید كه مدافعان حقوق زنان را كه به استفاده از حقوق آزادی بیان و تشكل خود به صورت مسالمت‌آمیز می‌پردازند دستگیر و زندانی نکنند یا به هر نوع دیگر تحت آزار قرار ندهند، و هر مأموری كه چنین كند تحت بازخواست قرار گیرد.به رییس جمهور و کابینه دولت:• یك بازنگری در قوانین ایران را به صورتی كه در بالا آمد به منظور پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان، از جمله از طریق لغو یا پس گرفتن هر بخشنامه دولتی تبعیض‌آمیز علیه زنان، آغاز كنید.• برای اطمینان از این كه هر فردی به خاطر استفاده از حقوق خود به صورتی كه در اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر آمده است از هر نوع خشونت، تهدید، تلافی، تبعیض منفی، فشار یا هر نوع عمل خودسرانه دیگر در امان باشد، همه اقدامات لازم را انجام دهید.• به همه انواع ارعاب و آزار مدافعان حقوق بشر مانند اخراج از شغل، تلفن‌های تهدیدآمیز و حمله به جلسات مسالمت‌آمیز در منازل شخصی خاتمه دهید.• - برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز با هدف تغییرات قانونی را، به صورتی كه در قانون اساسی ایران آمده است، مجاز كنید.• به پلیس و سایر نیروهای امنیتی دستور دهید كه امنیت تظاهرات را در تطابق كامل با استانداردهای بین المللی حفظ نظم تأمین كنند و از كاربرد زور، به جز در موارد استثنایی كه تحت قوانین بین‌المللی مجاز شناخته شده است، خودداری كنند.• تحقیقات سریع و بی‌طرفانه‌ای را درمورد همه دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر آغاز كنید و هر كس را كه مسئول ارتكاب تعدی حقوق بشری شناخته شد به دست عدالت بسپارید.• از گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر دعوت كنید كه برای تحقیق در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارش یافته‌ها و توصیه‌های خود به دولت، در اولین فرصت از ایران دیدن كند.به رییس قوه قضاییه:• دستور آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه مدافعان حقوق زنان را، كه صرفا در رابطه با فعالیتهای مسالمت‌آمیز خود با خواست پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده‌اند، صادر كنید.• همه اتهامات علیه مدافعان حقوق زنان را كه در رابطه با فعالیتهای مسالمت‌آمیز خود با خواست حقوق برابر برای زنان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حذف كنید و احكام آنان را مورد بازنگری قرار دهید.• همه احكام شلاق را كه در رابطه با فعالیتهای مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق زنان صادر شده است فورا معلق كنید.به مجلس:• یك روند مؤثر برای رسیدگی به شكایات و، هر جا لازم است، اعاده حقِ كسانی كه حقوق بشری آنان نقض شده، شامل مدافعان حقوق زنان، ارائه كنید.• ترتیبی بدهید هر قانونی كه تصویب می¬شود علیه زنان تبعیض قائل نشود.به جامعه بین الملل:• بر مقامات ایران فشار وارد كنید تا به تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه حق آزادی بیان، تشكل و اجتماع را به رسمیت شناخته است، عمل كنند و به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر پایبند باشند.• به مقامات ایران فشار آورید تا همه مدافعان حقوق زنان را كه زندانی وجدان هستند آزاد كنند و همه احكامی را كه صرفا در رابطه با استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق آزادی بیان و تشكل آنان صادر شده مورد بازنگری قرار دهند.• از همه نفوذ ممكن برای حمایت از مدافعان حقوق زنان در ایران، و توانمند ساختن آنان به انجام كارشان بدون ترس از واكنش تلافی‌جویانه، بهره بگیرید.
Abonnieren
Posts (Atom)