حقوق اقلیت های قومی به طور مداوم در ایران نقض می شود

حقوق اقلیت های قومی به طور مداوم در ایران نقض می شود
نوزده تن از فعالان اذربایجانی در ایران دستگیر شدند و هنوز نه نفر از آنها بدون ارتباط و دسترسی به وکیل در بازداشت هستند
چهار شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸

بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، معلمان و روزنامه نگاران سرشناس هستند. ۹ نفراز آنها همچنان در زندانند: علیرضا صرافی، حسن راشدی، اکبر آزاد، سعید محمدی، مهدی نعیمی اردبیلی، حسن رحیمی بیات، عباس نعیمی، حسن حیدری، و صیاد محمدیان.علیرضا صرافی؛ نویسنده و صاحب کتاب کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دیلماج که تا تاریخ توقیف آن در مهرماه ۱۳۸۶ به دوزبان ترکی و فارسی منتشر می شد، از اعضای هئیت تحریریه مجله دوزبانه فارسی و ترکی وارلیق، مدرس فولکلور آذربایجان در دانشگاه های تهران، برگزار کننده سمینارهای زبان مادری در تبریز و از موسسین شورای ملی صلح است.
۲۷ شهریور ۱۳۸۷ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی 19 تن از فعالان سرشناس آذربایجانی را در شامگاه بیستم شهریور ماه در مراسم خصوصی افطار دستگیر کرده و آنها را به زندان اوین منتقل کردند. نه نفر از آنها همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشت بسر می برند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت " ما این بازداشتهای خودسرانه را محکوم می کنیم و از مقامات ایران می خواهیم که این افراد را به خانواده هایشان باز گردانند. به رفتارهای ناشایسته با اقلیتهای آذربایجانی در ایران باید خاتمه داده شود." به گزارش شاهدین عینی، حدود 10 تا 15 نفر از نیروهای امنیتی لباس شخصی وارد منزل صیاد محمدیان که میزبان بود، شده و میهمانان را بازداشت کردند. سه کودک و نوجوان نیز در میان دستگیر شدگان بودند که به همراه مادرشان رقیه علیزاده؛ همسر عباس لسانی فعال آذربایجانی زندانی تبعیدی در یزد، بازداشت و به اوین منتقل شدند.در اوین بچه ها را از مادرشان جدا کردند و رقیه علیزاده تا ساعت 2 صبح روز بیست و یکم شهریورماه در حال پاسخ به سوالات بازجویان بود. سپس رقیه علیزاده به همراه سه فرزند خود و اکرم نجاری، رباب عظیمی و فرهاد رضایی آزاد شدند. در روز 24 شهریور نیز یوسف هوشیار، شهباز ابراهیم زاده و محمد عباسپور آزاد شدند. هنوز هیچیک از دستگیرشدگان نمی دانند که به چه اتهامی بازداشت شده اند.بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، معلمان و روزنامه نگاران سرشناس هستند. ۹ نفراز آنها همچنان در زندانند: علیرضا صرافی، حسن راشدی، اکبر آزاد، سعید محمدی، مهدی نعیمی اردبیلی، حسن رحیمی بیات، عباس نعیمی، حسن حیدری، و صیاد محمدیان.علیرضا صرافی؛ نویسنده و صاحب کتاب کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دیلماج که تا تاریخ توقیف آن در مهرماه ۱۳۸۶ به دوزبان ترکی و فارسی منتشر می شد، از اعضای هئیت تحریریه مجله دوزبانه فارسی و ترکی وارلیق، مدرس فولکلور آذربایجان در دانشگاه های تهران، برگزار کننده سمینارهای زبان مادری در تبریز و از موسسین شورای ملی صلح است. حسن راشدی و اکبر آزاد نیز از اعضای هئیت تحریریه وارلیق هستند. حسن راشدی معلم زبان و ادبیات ترکی، روزنامه نگارو همکار نشریات کشوری، صاحب سه کتاب در زمینه زبان ترکی و هویت ترکان است که به همراه اکبر آزاد کانون چیچکلر قورولوشو فعال در حوزه کودکان را تاسیس کرده است. اکبر آزاد نیز صاحب کتاب کودک به زبان ترکی و نویسنده مقالات متعدد در نشریات است. سعید محمدی (موغانلی) نیز شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و سردبیر مجله ادبی یاشماق است و قبلا نیز سردبیر نشریه پاریاق بود. مهدی نعمیمی اردبیلی نیز شاعر و معلم زبان ترکی در دانشگاههای تهران است. حسن رحیمی بیات نیز از فعالان حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است. مقامات ایرانی همواره فعالان فرهنگی و اندیشمندان آذربایجانی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کنند. کسانی که به مطالعه و ترویج فرهنگ آذربایجانی مشغول هستند بطور مرتب بازداشت و گاهی زندانی می شوند. به گفته آقای علیرضا جوانبخت؛ سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (اسمک) در حال حاضر 10 نفر ازفعالان آذربایجانی با حکم، دوران حبس خود را می گذرانند و 10 دانشجوی آذربایجانی بدون حکم در زندان هستند.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق و تفحص در باره بازداشت خودسرانه روز بیستم شهریور ماه و همچنین اظهار نظر در باره رعایت حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربایجان و همه اقلیت ها در ایران شد.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید: " در حالی که دولت ایران بعنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم به حفاظت از حقوق همه شهروندان اقلیت برای آموزش و مطالعه به زبان مادری خود هستند، مقامات ایرانی مطالعه در باره زبان و فرهنگ آذربایجانی را قانون شکنی تلقی می کند."

تولید کلاهک اتمی برگ جدید در پرونده ایران

تولید کلاهک اتمی برگ جدید در پرونده ایران

بدنبال انتشار گزارش جدید آژانس انرژی اتمی، مانورها و سخنرانی های نظامی در ایران آغاز شد و اخبار مربوط به حمله اسرائیل و امریکا به ایران در صدر اخبار مطبوعات امریکا و اروپا قرار گرفت. مانوار دفاع هوائی با نام "دفاع از آسمان ولایت" در ایران و به گفته فرمانده نیروی هوائی در دو سوم آسمان ایران در جریان است و در اسرائیل اخبار مربوط به خرید هواپیماهای هوشمند که می توانند بمب های اتمی میناتوری حمل کنند و مانور هواپیماهای ال 16 در راس اخبار این کشور قرار گرفت. فرمانده کل سابق سپاه و مشاور ارشد نظامی کنونی رهبر، سرلشکر رحیم صفوی از ابلاغیه جدید رهبر سخن گفته است که تاکنون در هیچ رسانه ای مکتوب آن و یا خبر آن منتشر نشده بود. بموجب این ابلاغیه شفاهی، دفاع از خلیج فارس را رهبر به سپاه پاسداران سپرده است.
این ادعا، آن جنجال تبلیغاتی اخیر شورای همکاری خلیج فارس را تائید کرد که بموجب آن، گویا سپاه پاسداران در جزیره ابوموسی کار ساختمان تونل هائی را به پایان رسانده که در آنها تجهیزات نظامی – موشکی جای داده شده است!
24 ساعت پس از انتشار گزارش جدید آژانس انرژی اتمی که خبرگزاری های داخلی بصورت همآهنگ و با فرمان گرفتن از یک مرکز فرماندهی این گزارش را یک پیروزی در تائید همکاری ایران و آژانس اعلام کرده بودند، بتدریج جزئیات جدیدی از گزارش و اخبار حاشیه ای آن منتشر شده است. بموجب این اخبار، نه تنها گزارش آژانس مثبت نبوده، بلکه نوعی شکایت از عدم همکاری ایران با آن بوده و توضیحات پیرامون سمت گیری نظامی فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی صریح تر از گزارش های دیگر بوده است.
بدنبال انتشار این گزارش، اخبار دیگری نیز از حاشیه این گزارش و اجلاس این شورا به خارج درز کرده است. اخباری که شب گذشته در راس همه خبرهای مربوط به ایران قرار گرفت. بموجب این اخبار جمهوری اسلامی خود را آماده شلیک موشک دوربردی می کند که مجهز به کلاهک اتمی است. دو خبرگزاری آسوشیتدپرس و رویتر اين خبر را به نقل از ديپلمات هايی که در نشست روز سه شنبه آژانس بين المللی انرژی اتمی حضور داشتند، منتشر کرده اند.
پایان بخش این اخبار، اجلاسی است که روز جمعه آینده قرار است گروه 1+5 تشکیل داده و گزارش اخیر آژانس اتمی را بررسی کند. گروهی که 5 عضو آن، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل اند.
شاید سفر شتابزده و نیم روزه منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به پایتخت آلمان و دیدارش با وزیر خارجه این کشور یگانه تحرک دیپلماتیک مهم، پس از انتشار گزارش سازمان انرژی اتمی باشد. متکی را یک هیات پر شمار همراهی می کرد. چنان پر شمار که حدس زده می شود غیر از مشاوران امور خارجی بیت رهبری که خود وزارت خارجه ای در کنار وزارت امور خارجه دولت است، از جناح های مختلف نیز در میان آن بوده اند. اعمم از دیپلماتیک یا امنیتی! اتمی یا غیراتمی. با توجه به تقویت احتمال صدور قطعنامه چهارم علیه ایران، این سفر شتابزده هیچ هدفی جز جلب نظر آلمان برای عدم همراهی با امریکا نمی توانست باشد

بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان در تهران

بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان در تهران
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸

معلمان در دو سال گذشته بارها اقدام به برگزاری تجمع های مسالمت آمیز، از جمله در مقابل مجلس شورای اسلامی کرده اند.(عکس: ایسنا)
«قرار بود روز سه شنبه، جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلی و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود... ضمن آنکه برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه قرار ملاقات با يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و نمايندگان کميسيون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تدارک ديده شده بود.»
بهروز کارونی زادیو فردا: فعالان حقوق معلمان در ايران خبر داده اند که صبح روز سه شنبه بين ۱۵ تا ۲۰ تن از نمايندگان تشکل های معلمان توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده اند.فعالان بازداشت شده حقوق معلمان قرار بود در جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به منظور بزرگداشت روز جهانی معلم در « تهرانپارس» تهران شرکت کنند.اين شورا از سال ۱۳۸۱ خورشيدی آغاز به کار کرده است و حدود ۴۰ تشکل معلمان از سراسر ايران در آن عضويت دارند.يکی از فعالان حقوق معلمان درباره اين بازداشت دسته جمعی به «راديو فردا» گفت: «ساعت هفت صبح قرار بود همکاران فرهنگی در ضلع جنوبی متروی علم و صنعت تهران جمع شوند تا به طور مشترک به محل جلسه در تهرانپارس بروند. ولی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.»اين فعال حقوق معلمان همچنين گفت که «بر اساس برخی گزارش ها، فعالان بازداشت شده ابتدا به کلانتری هفت حوض منتقل شده اند. اما در حال حاضر در بازداشتگاه پليس امنيت در ميدان سپاه نگهداری می شوند.»او افزود: «به فعالان حقوق معلمان که پيگير ماجرا بودند، گفته شده است که بازداشت شدگان سه شنبه شب را نيز در بازداشتگاه خواهند بود.»اين در حالی است که دليل بازداشت اين گروه اعلام نشده است.در همين ارتباط، کانون صنفی معلمان ايران با انتشار اطلاعيه ای گفت که تعداد زيادی از اعضای شاخه تهران اين تشکل صنفی و از نمايندگان تشکل های صنفی معلمان از سراسر ايران در تهران بازداشت شدند.بر اساس اين گزارش، «قرار بود روز سه شنبه، جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلی و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود... ضمن آنکه برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه قرار ملاقات با يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و نمايندگان کميسيون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تدارک ديده شده بود.»کانون صنفی معلمان ايران در اطلاعيه خود، بازداشت بين ۱۵ تا ۲۰ تن از فعالان حقوق معلمان و «اين همه وحشت از چند معلم در تهران که فقط برای رسيدگی به وضع حقوقی خود تلاش می کنند» را عجيب دانست و مورد انتقاد قرار داد.همچنين سازمان معلمان ايران ضمن انتشار بيانيه ای، بازداشت فعالان حقوق معلمان توسط پليس امنيت تهران را غير قانونی توصيف کرد.در اين بيانيه آمده است: «در آستانه بازگشايی مدارس ... و نيز همزمان با اجرای طرح به اصطلاح سامان دهی نيروی انسانی وزير آموزش و پرورش که استرس های فراوان روحی و فشارهای شغلی بی شماری بر معلمان تحميل کرده است و سرانجام پس از گذشت بيش از ۱۸ ماه از اسفند فراموش نشدنی سال ۸۵ و وعده و وعيدهای بی شمار مسئولان در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت که هنوز جامه عمل به خود نپوشيده است، تعدادی از همکاران ما در کانون های صنفی معلمان بازداشت شده اند.»سازمان معلمان ايران بازداشت معلمان عضو در کانون های صنفی معلمان را مغاير با بديهی ترين و ابتدايی ترين حقوق شهروندی و نيز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دانست و خواستار پاسخگويی مسئولان و آزادی آنها شد.در دو سال گذشته، تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری گوناگون مواجه شده اند.بر اساس گزارش هايی که انتشار يافته، احکام اداری کاهش حقوق، جريمه نقدی، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد برای صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.همچنین ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض های صنفی مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و برای مدتی زندانی شده اند.علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی شده اند.مقام های جمهوری اسلامی ايران همواره در باره اين گزارش ها سکوت کرده اند.

شاهرودی عراقی حکم اعدام دو نوجوان دیگر را تائید کرد

شاهرودی عراقی حکم اعدام دو نوجوان دیگر را تائید کرد

روزنامه اعتماد: رئيس قوه قضائيه حکم قصاص پسر نوجواني را که در يک نزاع مرتکب قتل شده بود براي سومين بار نقض کرد، اما حکم قصاص دو نوجوان ديگر را مورد تاييد قرار داد.
اين سه نوجوان در پرونده هاي جداگانه در نزاع هاي دسته جمعي به صورت اتفاقي مرتکب قتل شده اند و اکنون يکي از آنها بايد دوباره محاکمه شود، يکي ديگر در آستانه قصاص قرار گرفته و نوجوان سوم توانسته است رضايت اولياي دم مقتول پرونده را جلب کند و از مرگ برهد.
اولين پرونده
ساعت 7 بعدازظهر روز 21 مردادماه سال 82 به ماموران گشت کلانتري نواب اعلام کردند نوجواني به نام حسين با ضرب چاقو جواني را مجروح کرده و متواري شده است. ماموران گشت بلافاصله منطقه را تحت کنترل درآوردند و حسين و دوستش را که در دعوا شرکت داشت دستگير کردند و تحقيقات نشان داد حسين در جريان دعوا با ورق گالوانيزه که به شکل چاقو درست شده بود سينه پسر جوان را هدف قرار داده است.ساعاتي بعد ماموران متوجه شدند پسر جوان در بيمارستان جان باخته است. اين بار حسين به اتهام قتل تحت بازجويي قرار گرفت و گفت؛ من و دوستم امرالله وارد يک ساختمان نيمه کاره شديم تا من به دستشويي بروم وقتي بيرون آمدم ديدم مقتول با دوستم گلاويز شده و او را کتک مي زند براي وساطت جلو رفتم که او يک باره به سمت من نيز حمله کرد. به او گفتم من براي دعوا نيامده ام ولي وي قانع نشد به هر حال سعي کردم از محل دور شوم.من و دوستم داشتيم به راه خود ادامه مي داديم که يکدفعه نگهبان ساختمان به ما حمله کرد و دوباره درگيري آغاز شد. تعداد آنها زياد بود، من هم تکه ورقه گالوانيزه يي را که به شکل چاقو درست شده بود از جيبم بيرون آوردم و روبه روي سينه ام قرار دادم، در يک لحظه پسر جوان به سمت من آمد، البته من نفهميدم که چاقويم چطور به او برخورد کرد فقط ديدم او سينه اش را گرفته و مردم فرياد مي زنند قاتل را بگيريد.
با توجه به اظهارات حسين، پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. حسين که در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه مي شد گفته هايش را پس گرفت و مدعي شد ضارب او نبوده و افراد ديگري هم در درگيري حضور داشتند و ممکن است آنها مرتکب قتل شده باشند. با اين حال هيات قضات با اکثريت آرا راي بر قصاص صادر کردند. اين حکم از سوي ديوان عالي کشور نيز تاييد ولي در مرحله استيذان متوقف شد و قضات دفتر آيت الله هاشمي شاهرودي پس از بررسي پرونده اعلام کردند متهم بدون قصد و غرض قبلي به مقتول ضربه زده و چاقويي نيز به همراه نداشته است، از آنجايي که شهود نيز در گفته هايشان اشاره مستقيم به قاتل جوان حسين نکرده اند بنابراين تنها با استدلال اقرار متهم نمي توان او را به قصاص محکوم کرد به اين ترتيب رئيس قوه قضائيه راي صادره را نقض و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرد. با اين حال ديوان دلايل نقض حکم را قانع کننده ندانست و حکم قصاص را تاييد کرد.پس از آن در مرحله استيذان حکم نقض حسين نوجوان 17 ساله دوباره از سوي قضات ديوان تاييد شد تا اينکه سرانجام آيت الله شاهرودي براي سومين بار قصاص حسين را جايز ندانست و به دستور وي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد و يک بار ديگر حسين فرصت يافت تا از خود دفاع و سايه دار را از خود دور کند.
دومين پرونده
در دومين پرونده حکم قصاص پسر نوجواني که در يک نزاع جواني را به قتل رسانده از سوي رئيس قوه قضائيه تاييد شد.
17 مردادماه سال 84 به ماموران پليس شيراز خبر دادند جواني به نام رضا با ضربه چاقو نوجوان 15ساله يي به نام رحيم به قتل رسيده و ضارب از محل فرار کرده است. در حالي که پليس تحقيقات گسترده يي را آغاز کرده بود، فرداي روز حادثه رحيم خود را تسليم کرد و گفت؛ روز قبل از حادثه رضا و دو دوستش با من درگير شدند. آنها مرا کتک زده و فرار کردند البته من هم آنها را زدم. فرداي آن روز دوباره به سراغم آمدند، من جلوي در خانه بودم که آنها يکدفعه به من حمله کردند. سه نفر بودند، وقتي به من حمله کردند توانستم چاقوي يکي از آنها را بگيرم. من در دفاع از خودم رضا را با چاقو زدم.وي افزود؛ قصد کشتن کسي را نداشتم و اگر من رضا را با چاقو نمي زدم آنها مرا مي زدند. هرچند رحيم 15 سال بيشتر نداشت اما قضات او را بالغ شرعي دانسته و به قصاص محکوم کردند و رحيم به زندان عادل آباد شيراز منتقل شد. حکم صادره از سوي ديوان عالي کشور تاييد و براي استيذان نزد آيت الله هاشمي شاهرودي فرستاده شد و حکم به تاييد رئيس قوه قضائيه هم رسيد. چند روز قبل حکم قصاص در زندان به رحيم ابلاغ شد و پرونده وي براي اجرا در نوبت قرار گرفت و قرار است او به زودي به دار آويخته شود.
سومين پرونده
نوجوان ديگري که او نيز حکم قصاصش مورد تاييد قرار گرفته بود با رضايت اولياي دم از قصاص رهايي يافت. پرونده ايمان پسر نوجواني که در 16سالگي مرتکب قتل شده است 3 تيرماه سال 85 تشکيل و وي به جرم قتل جواني به نام امير توسط پليس گلپايگان اصفهان دستگير شد. ايمان در توضيح روز واقعه گفت؛ از دو ماه قبل امير پشت سر من حرف هاي بدي مي زد. روز حادثه او با دوستم درگير شد و من هم به حمايت از دوستم وارد دعوا شدم. اين درگيري در چند مرحله اتفاق افتاد و امير بر من غلبه کرد من هم از ترس چاقويي به سمتش پرت کردم که باعث مرگش شد.
هيات قضات دادگاه کيفري اصفهان پس از محاکمه ايمان براي او حکم قصاص صادر کردند و پرونده مراحل قانوني را طي کرد و حکم در نوبت اجرا قرار گرفت تا اينکه بالاخره اولياي دم مقتول اعلام کردند از خون قاتل فرزندشان گذشت مي کنند. به اين ترتيب پسر نوجوان از مرگ رهايي يافت

گزیده مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی هفته

گزیده مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی هفته توسط پیروز آشنا

مهم ترین بخش گزارش جدید آژانس اتمی که فردا منتشر می شود

مهم ترین بخش گزارش جدید آژانس اتمی که فردا منتشر می شود
سوارکردن قطعات یک بمب اتمی تحقیقاتی درایران

فردا قرار است گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شود. گزارشی که پیشاپیش بخش هائی از آن بدست خبرگزاری های بزرگ جهانی افتاده است. از جمله خبرگزاری رویتر که در باره متن این گزارش اطلاع داد:
بموجب گزارش جدیدی که آژانس انرژی اتمی منتشر خواهد کرد، مقامات ایرانی در آخرین سفر معاون این آژانس در ماه شهریور به ایران، مانع بازدید وی از سایت های اتمی ایران شده اند.
دراین گزارش همچنین اشاره به فعالیت های مخفی ایران برای سوار کردن(مونتاژ) قطعات یک بمب اتمی تحقیقاتی شده است. بازرسان آژانس (معاون البرادعی در سفر شهریورماه خود) خواهان پاسخگوئی و شفاف سازی در این زمینه شده اند اما تهران تلاش کرد با نرمش از کنار این پرسش ها عبور کند.
اشاره به تقویت برنامه حساس غنی سازی اورانیوم نیز بخش دیگری از گزارش جدید را شامل میشود و در مجموع هیچ پیشرفتی در برنامه شفاف سازی ابعاد نظامی فعالیت های اتمی ایران بدست نیآمده است. ایران از دسترسی بازرسان آژانس به آن کارگاه‌هائی که احتمالا در آنها محفظه کلاهک موشک‌ها طراحی می شود جلوگیری کرده است.
مقامات ایران این مخالفت ها را درچارچوب حفظ امنیت خود مجاز اعلام داشته اند.
عدم همکاری ایران با آژانس نیز در گزارش روز دوشنبه البرادعی گنجانده شده است. گزارش خواهد افزود که صحت و سقم ادعای مطالعات در مورد بمب را نمی توان بطور جامع ثابت کرد‏.

برخلا‌ف شعارهای احمدی نژاد فقر و بی‌عدالتی گسترش می یابد

برخلا‌ف شعارهای احمدی نژاد فقر و بی‌عدالتی گسترش می یابد

روزنامه اعتماد ملی: يكي از پيش‌نيازهاي دستيابي به توسعه، تهيه آمارهاي روشن، قابل اعتماد و موثق است. آمارهاي ملي در هر كشوري مي‌توانند در اولين قدم، تصويري دقيق از اوضاع يك كشور از جمله در ابعاد اقتصادي و اجتماعي ارائه كنند. در مقابل عدم ارائه آمارهاي صحيح يا دستكاري آمارها موجب مي‌شود تصويري مغشوش و نادرست از جامعه ارائه شود. با عدم ارائه آمارهاي موثق يا دستكاري آمارها، به‌طور مشخص برنامه‌ريزي و مديريت جامعه نيز دچار آشفتگي و اغتشاش مي‌شود.
مطابق همین آمارهايي كه ارائه شده، دولت احمدي‌نژاد تورمي را به ايرانيان تحميل كرده كه طي حدود 10 سال اخير بي‌سابقه بوده است. دولت نهمي‌ها مدعي‌اند كه همه شاخص‌ها به غير از شاخص تورم، رو به پيشرفت است. غافل از اينكه افزايش سطح عمومي كالا‌ها و خدمات يا همان تورم، به صورت چندبعدي عمل مي‌كند، از جمله باعث مي‌شود توليد داخلي در معرض بحران و نابودي قرار گيرد، بي‌عدالتي در جامعه گسترش يابد و شكاف درآمدي طبقه ثروتمند جامعه و اقشار محروم، كم‌درآمد يا بادرآمد ثابت، توسعه پيدا كند.
خوشبختانه در علم اقتصاد، شاخصي همچون ضريب جيني وجود دارد و با اين شاخص مي‌توان گسترش برابري يا نابرابري درآمدي دهك‌هاي درآمدي جامعه را ارزيابي كرد.
ضريب جيني عددي بين صفر و يك است. اگر در كشوري اين ضريب به سمت عدد يك حركت كند، ميزان نابرابري درآمدي بين دهك‌هاي ثروتمند (دهك‌هاي بالا‌) و دهك‌هاي فقير درآمدي و خصوصا دهك‌هاي اول و دوم تشديد مي‌شود.
براساس همين آمارهايي كه توسط دولت نهمي‌ها منتشر شده، ضريب جيني ظرف 3 سال استقرار دولت نهم افزايش يافته و به تدريج به سمت يك نزديك شده است.
اين وضع نشان مي‌دهد دولت نهمي‌ها برخلا‌ف شعارهاي عدالت‌گرايانه و مهرورزانه، موجب فقيرتر شدن فقرا و گسترش شكاف درآمدي فقرا از يك طرف و ثروتمندان از سوي ديگر شده‌اند.
يعني برخلا‌ف همه شعارهاي احمدي‌نژاد و اطرافيان او بر گسترش عدالت، شاهد گسترش بي‌عدالتي هستيم و با توجه به پافشاري دولت نهم بر سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا، اقتصاددانان پيش‌‌بيني مي‌كنند كه روند گسترش بي‌عدالتي با سرعت ادامه يابد و وضع درآمدي فقرا و اقشار كم‌درآمد به سوي وخامت هرچه بيشتر سوق داده شود.
اين وضع نشان مي‌دهد كه شعارمحوري آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم كه توسط احمدي‌نژاد به‌طور مكرر مطرح مي‌شد، نه‌تنها تحقق نيافته، بلكه بي‌عدالتي به صورت نگران‌كننده‌اي بر سر سفره‌هاي ايراني‌ها و خصوصا كم‌درآمدها، فقرا و اقشار با درآمد ثابت آمده است.

: آخرين آ‌مار تلفات زلزله هرمزگان، 7 كشته، 53 زخمي

ایران اتمی در یک نگاه
آخرين آ‌مار تلفات زلزله هرمزگان، 7 كشته، 53 زخمي

افزايش فرودهای اضطراری در کنار تاخیرهای پروازی

افزايش فرودهای اضطراری در کنار تاخیرهای پروازی

تابناک: فرودهای اضطراری هواپیماها به دلایل مختلف از جمله نقص فنی، از مشکلاتی است که این روزها علاوه بر تاخیر در پروازها، مسافران خطوط هوایی را به شدت می آزارد.
در این میان تاخیر در پروازها به دلیل نقص فنی و یا فرود اضطراری هواپیماها، از استرس، ترس و نگرانی زاید الوصفی برخوردار است. چرا که هر کدام از این گونه فرودهای اضطراری و تاخیر های ناشی از نقص فنی، در صورتی که با موفقیت انجام نشود می تواند فاجعه ای دردناک به بار آورد.
بالا بودن ساعت پرواز هواپیماهای مختلف، کمبودهای موجود در ناوگان هوایی کشور و فرسوده و قدیمی بودن بسیاری از هواپیماهای مورد استفاده، از دلایلی است که می توان با درایت مسئولان هوایی کشور، حتی با وجود تحریم های اعمال شده، آنها را مهار کرده و با خرید و تجهیز ناوگان هوایی کشور به هواپیماهای جدید از بروز و ادامه چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
یکشنبه گذشته خلبان هواپیمای بوئینگ 747 به مقصد مالزی پس از نیم ساعت پرواز اعلام کرد که به دلیل افت فشار کابین مجبور به بازگشت و فرود اضطراری هستند. همین مشکل سبب شد تا خلبان بنزین خود را تخلیه و قصد نشستن در فرودگاه امام را کند که به دلیل مشکلاتی، در لحظه فرود دوباره اوج گرفته و در فرودگاه مهرآباد می نشیند.
این در حالی است که تکان های شدید و وقایع دلهره آور، سبب می شود تا بسیاری از مسافران از ادامه سفر خودداری کرده و بار خود را پس بگیرند و عده ای نیز بعد از 3 ساعت، دوباره با همان هواپیما به پرواز خود ادامه دادند.
نکته جالب توجه اینکه در هفته های اخیر این چندمین بار است که در مسیر تهران مالزی چنین اتفاقاتی افتاده و مسافران را نگران نموده است.

بازداشت 18 فعال مدنی آذربایجان در یک مراسم افطاری

بازداشت 18 فعال مدنی آذربایجان در یک مراسم افطاری

کمیته گزارشگران حقوق بشر
نیروهای امنیتی با ورود به مراسم افطاری در خانه یکی از فعالان آذربایجان، بیش از 18 تن از حاضران در مراسم افطاری را دستگیر نمودند.
شامگاه روز چهارشنبه20/6/87 نیروهای امنیتی با ورود به منزل صیاد محمدیان در محله نواب تهران دست کم 18 نفر از فعالین مدنی آذربایجان را که در این مراسم افطاری حضور داشتند، بازداشت نمودند.
به گفته یکی از شاهدان، ماموران امنیتی حداقل 18 فعال شناخته شده آذربایجانی به نامهای مهندس علیرضا صرافی(مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده دیلماج)،سعید موغانلی(روزنامه نگار)،حسین حیدری(مدیر مسئول نشریه دانشجویی اولوس)،رقیه علیزاده(همسر عباس لسانی زندانی سیاسی)به همراه سه فرزندش،عباس نعیمی،اکرم نجاری(دبیر سابق ان جی او خانه فرزندان آذربایجان)مهدی نعیمی(شاعر ومدرس زبان ترکی در دانشگاهها)،اکبر آزاد (نویسنده مجله وارلیق)،مهندس حسن راشدی(نویسنده مجله وارلیق) ،مهندس محمد عباسپور،شهباز ابراهیم نژاد، یوسف هشیار، فرهاد رضایی،رباب عظیمی و صیاد محمدیان را بازداشت نموده اند.
گفتنی است مأموران پس از چند ساعت اقدام به آزادی رقیه علیزاده به همراه سه فرزندش نمودند. اما تاکنون از مکان نگهداری سایر بازداشت شدگان و اتهامات آنان هیچ گونه اطلاعی در دست نیست . منابع آگاه احتمال می دهند که بازداشت شدگان به بند 209 زندان اوین منتقل شده باشند

چرا این چراغ به خانه روا نیست ؟

چرا این چراغ به خانه روا نیست ؟

ساسان کردستانی
برای اثبات یک ادعا گاهی به دلایل بسیار اصلن نیازی نیست .یک رژیم دینی واپسگرا 30 سال پیش با بهره گیری از علایق مذهبی مردم بر همان مردم سوار شد و چنان گرده ای از مردم مسلمان کشید که روزی صد بار آرزوی مرگ خود می کنند.
آیا این حکومت ضد ملی و ضد ایران نیست ؟ اگر نه پس چگونه می توان سیاست و شیوه حکومت داری خامنه ای را توضیح داد :
"سرمايه : بر اساس توافقنامه امضا شده بین ایران و نیجریه، ایران تا چهار سال آینده 30 هزار دستگاه واحد مسکونی در شهرهای مختلف نیجریه می سازد. بر اساس توافقنامه امضا شده ایران و نیجریه، ایران تا چهار سال آینده 30 هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف نیجریه احداث خواهد کرد. قرار است این واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد و طبقه متوسط نیجریه احداث شود. ارزش این قرارداد بیش از 200 میلیارد دلار نیجریه برآورد شده است."
این در شرایطی است که خود ملت ایران در بسیاری از استان های سیستان و کرمان و یزد و خوزستان، در دخمه ها و کپرها و حلبی آباد ها در بی آبی و بی برقی و مثل انسان های اولیه بدون تسهیلات آموزشی و بهداشتی گرفتار نان شب اند .
یا به این مورد اخیر توجه کنید :
"فارس: مديركل نوسازي تجهيز و توسعه مد‌ارس لرستان گفت: همزمان با بازگشايي مدرسه‌ها ساخت 47 پروژه نمازخانه در مد‌رسه‌هاي راهنمايي دخترانه و متوسطه پسرانه با اعتبار 35 ميليارد ريا ل آغاز مي‌شود."
واين در حالی است که بنا به نوشته جام جم 7500 مدرسه استيجاری در کشور وجود دارد که بسيار از آنها در حال ویران شدن قرار دارند و شدیدن نيازمند باز سازی و نوسازی هستند!
در شرایطی پول خزانه این ملت گرفتار هزاران درد و گرسنگی و بیماری، صرف مسجد سازی و طرح های امام زمانی می شود که بهداشت و سلامتی ملیون ها دانش آموز ایرانی در چنبره خطرات متعددی گرفتار است .
این تنها یک نمونه :
"رسالت : رئيس اداره سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس وزارت بهداشت، از تدوين سياست كلان براي مدارس مروج سلامت و دستورالعمل شپش سر(بوكلت پديكولوز) دانش آموزان خبرداد... دكترگلايول اردلان، در گفتگو با ايسنا، با اشاره به شيوع فراوان شپش سر در دانش آموزان روستايي به علت تجمع درفضاي فيزيكي سربسته وعدم رعايت كامل بهداشت فردی تدوبن شد ..."
گر مسلمانی از این است که حافظ داردوای اگر از پس امروز بود فردایی !

آمريکا شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران را تحريم کرد

آمريکا شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران را تحريم کرد

وزارت خزانه داری آمريکا در اقدام تازه ای، روز چهارشنبه شرکت ملی کشتيرانی ايران و ۱۸ شرکت وابسته آن را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داد.
وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده است: به دليل اين که شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و شرکت های وابسته به آن خدمات لجستيکی به برنامه موشکی ايران ارائه می کنند و درهمين زمينه مقامات بين المللی کشتيرانی را گمراه می کنند، اين شرکت مورد تحريم قرار می گيرد.
به گزارش خبرگزاری «رويترز»، دفتر نظارت بر اموال خارجی وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده هر گونه همکاری شهروندان و موسسات امريکايی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ممنوع اعلام شده است.
اين دفتر همچنين تصريح کرده است که هرگونه اموال و دارايی های اين شرکت در ايالات متحده توقیف و مسدود می شود.
طبق اطلاعات وب سایت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت دارای ١١٥ فروند کشتی است. این شرکت با بیش از هفت هزار پرسنل سالانه کار حمل بيش از ٢٢ ميليون تن کالا را انجام می دهد.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بخشی از روند گسترده تری از اقدامات جعلی و فریب کاری ایران در راستای توسعه برنامه هسته ای و موشکی این کشور است.
آقای لوی همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که با جعل اسناد و مدارک کالاهای مورد تحریم سازمان ملل متحد را به ایران منتقل می کند.
مقامات ایران و همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تاکنون به این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا واکنشی نشان نداده اند.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا ایران را متهم می کنند که تحت پوشش برنامه هسته ای برای تولید انرژی در صدد دستیابی به سلاح اتمی است.
ایران این اتهام را رد می کند و می گوید برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز و صرفا برای تولید انرژی است.
تحریم بیمه ای ایران
در حالی آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت های تابعه آن را مورد تحریم قرار داه است که روز سه شنبه استوارت لوی از مذاکره آمريکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت های بيمه برای تشديد تحريم ها عليه ايران می توانند ايفا کنند، خبر داده بود..
استوارت لوی گفته بود: قطعنامه های تحريمی عليه تهران موجب شد تا بانک های غربی به شدت روابط خود با ايران را کاهش دهند ولی شرکت های بيمه نيز می توانند فشار بيشتری به تهران وارد کنند.
شورای امنيت تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده و از اين کشور خواسته تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. تهران تاکنون از اين دستور سرپيچی کرده و اعلام کرده که غنی سازی اورانيوم حق اين کشور است.
آقای لوی در مصاحبه ای با خبرگزاری «رويترز» گفته بود: من فکر می کنم نقشی که شرکت های بيمه می توانند برای افزايش فشار به تهران ايفا کنند، مهم است و اين موضوع بايد مورد بررسی قرار گيرد.
معاون خزانه داری آمريکا برای مذاکره در اين مورد به اروپا سفر کرده و قرار است با مقام های اروپايی در بلژيک، اتريش، هلند و آلمان مذاکره کند.
آقای لوی همچنین گفته بود: اين پرسش ها مطرح است که «آيا ما قطعنامه های تحريمی شورای امنيت عليه ايران را که مربوط به بخش مالی اين کشور است، واقعا به اجرا گذاشته ايم؟ آيا اين قطعنامه ها مربوط به عملکرد شرکت های بيمه نيز می شود و آيا اين شرکت ها اين تحريم ها را به اجرا گذاشته اند؟»
آقای لوی توضيح بيشتری در مورد اينکه اين شرکت های بيمه چگونه می توانند فشار بر ايران را افزايش دهند، ارايه نکرد. وی افزوده بود: ما در اين مورد هنوز در حال مذاکره با اروپايی ها هستيم.
استوارت لوی پيشتر گفته بود که «ايران بايد به کلی از سيستم بانکی جهان تا زمانی که از برنامه های تسليحاتی اتمی اش چشم پوشی نکرده است کنار گذارده شود.»
«انزوای بين المللی» جمهوری اسلامی به گفته اين مقام آمريکايی، «يکی از راه های مناسب برای جلوگيری از برنامه هسته ای و نظامی غير قانونی اين کشور است.»

دولت نهم، حقوق زنان و «جنگ تمدن ها»

دولت نهم، حقوق زنان و «جنگ تمدن ها»

نوشین احمدی خراسانی

چهار شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸

لایحه «حمایت از خانواده» واکنش های بسیار وسیعی را در جامعه برانگیخت، به طوری که حتا طی ماه های گذشته شاهد افزایش مجادله و تنش سیاسی در سطح جناح های داخلی حاکمیت بر سر این لایحه بودیم. در خلال این درگیری ها، فعالان جنبش زنان نیز فرصت یافتند که صدای مستقل خود علیه این لایحه را پرتوان تر سازند تا جایی که این لایحه در نوزدهم شهریورماه ۸۷ با حذف چند ماده ای که از جمله موارد اعتراضی فعالان حقوق برابر بود به تصویب رسید.اما چرایی دستکاری های غیرمنتظره و افزودن مواد جنجال برانگیز به لایحه «حمایت از خانواده» توسط دولت نهم و پیگیری مصرانه دولتمردان طی نزدیک به سه سال گذشته و ایستادگی تا سر حد «لجبازی» در برابر واکنش های مردمی (آن هم در وضعیت شکننده جامعه که سخت محتاج وحدت و همدلی برای عبور از بحران هاست)، همچنان بسیاری از تحلیل گران را به حیرت و شگفتی واداشته و تاکنون پاسخ های متفاوتی نیز دریافت کرده است. برخی از فعالان مبارز و حق خواه جنبش زنان با نگرشی واقع بینانه، ارائه چنین لایحه ای را واکنش و «لجبازی» دولتمردان نسبت به «قدرت گیری زنان» در جامعه (که نمودش جنبش پرتحرک زنان در چندساله اخیر است) نسبت می دهند. و برخی دیگر از زاویه ای درون جناحی، این نوع اقدامات دولت مردان را سیاست های «نوبنیادگرایانه» یا «نومتحجرانه» دولت نهم در برابر جناح های «مصلحت گرا» توصیف می کنند.در این میان، شاهد بودیم پیش از آن که واکنش ها نسبت به لایحه، به جناح های درون حاکمیت نیز سرایت کند، برخی از «خرده گیران» و منتقدانی که به کوچک ترین بهانه ای جنبش اعتراضی زنان را مورد حمله قرار می دهند، دلیل اقدامات دولت در چنین مواردی را در مجموع به اختلال های «بی جا» جنبش زنان و فعالیت های «اعتراضی» زنان به ویژه فعالیت کمپین یک میلیون امضاء در «روند زنانه شدن جامعه» نسبت می دادند و بر این موضوع پای می فشردند که فعالیت های «اعتراضی و رادیکال» برخی از فعالان «شیک و پیک» جنبش زنان، باعث این قبیل واکنش ها می شود و نتیجه می گرفتند که اگر فعالان جنبش زنان ساکت و «رام» باشند، روند زنانه شدن جامعه، راه خود را بدون این «دخالت های مشکل ساز جنبش زنان» طی می کند!!این تحلیل و قضاوت عامه پسند که پایه آن بر «نفی» جنبش های اجتماعی و اعتراضی قرار دارد و فعالیت آن ها را بیشتر «دردسرساز» می داند تا مشکل گشا، عمدتا از نگاهی محافظه کارانه و در دفاع از وضع موجود مطرح می شود. چنین تحلیل هایی بر بستر جامعه ای که فرهنگ «ضعیف کشی» بر آن سیطره دارد، به راحتی تعمیم پیدا می کند.زیرا به نظر می رسد در جامعه ما «مردم» در برابر دولتی «فراگیر» و گسترده، «اقلیت» محسوب می شوند و جامعه نیز به این جایگاه، «تمکین» کرده و از خود رفتارهای «اقلیت مآبانه» بروز می دهد. از این روست که می بینیم که گروه های اجتماعی در جامعه ما معمولا، وقتی با بن بست های پیچیده ای روبه رو می شوند، بنابه عادت، درصدد یافتن «مقصری ضعیف» می گردند تا بتوانند مشکلات خود را به این «مقصر» فرافکنی کنند و بر سرش بکوبند (و از این طریق البته با خطرات «قدرت حاکم» نیز مواجه نشوند). بر بستر چنین فرهنگ غالبی است که تحلیل های محافظه کارانه ای که جنبش زنان را نشانه می رود و او را «مقصر» مشکلات می داند، می تواند خریدار پیدا کند.اما باید از مخالفان و خرده گیران محافظه کار پرسید که آیا کارکنان و مدیران سازمان برنامه، یا نهادهای مشابه، همچون فعالان «خطاکار» حقوق زن، دست به اعتراض و «جنبش» زده بودند که دولت نهم «سازمان برنامه و نظام برنامه ریزی بودجه» را در واکنش به آن «اعتراضات رادیکال» منحل کند؟ آیا هزاران کارمند و کارگر و مدیر و متخصص نظام بانکی کشور، معترض دولت نهم بوده اند و باعث اختلال در روند «حرکت طبیعی جامعه» شده اند که این بلای ناگهانی، دامنگیر نظام پولی و بانکی کشور شده است؟ همچنین واردات سرسام آور و بی رویه که به نابودی صنایع و تولیدات داخلی، کمر همت بسته است آیا به واسطه اعتراض های خیابانی کارآفرینان و صنعتگران ما رخ داده است؟ آیا سرنوشت غم انگیز هیئت نظارت بر صندوق ذخیره ارزی، یا «لجبازی» نسبت به جلو کشیدن یک ساعت در آغاز تابستان و پیش آمدن این وضعیت قطع مداوم برق، و یا اجرای حدود شرعی در ملاء عام و اعدام نوجوانان زیر 18 سال و نظایر این رفتارهای عجیب و حیرت افکن را که در سطحی وسیع و با شیوه ای آمرانه با دستور از بالا و توسط «سیستم فرماندهی نظامی» انجام گرفته آیا ناشی از فعالیت ها و حرکت های «جنبش های شیک و پیکی» بوده است که در «روند امور» اخلال کرده اند و خدایی ناکرده همچون زنان حق طلب، باعث بی سامانی در «نظم موجود» و سامان دولت مان شده اند؟باید از خودمان بپرسیم که اگر زنان عدالت خواه و مبارز ایرانی، به ویژه در کمپین یک میلیون امضاء دست اتحاد و همکاری برای اصلاح قوانین ظالمانه نمی دادند و لااقل طی دو _ سه سال گذشته، با پرداخت هزینه از زندگی و حیثیت و عمر خود، در «روند امور» دخالت نمی کردند آیا اساسا امروز شاهد این همدلی و حساسیت مسئولانه جامعه در مورد لایحه ضدخانواده می بودیم؟ کما این که در دو دهه اخیر در نظام قوانین کشور، لوایح و بندها و تبصره های بسیاری در مجلس رفته و آمده است و آب هم از آب تکان نخورده. تا قبل از کمپین یک میلیون امضاء، اساسا برای «قانون» و «قانون گذاری» و حق حقوق زنان حساسیت در جامعه چندانی وجود نداشت و هنگامی که لایحه ای یا بندی یا قانونی مطرح می شد تنها به دست و پا زدن گروه های کوچکی که با آن بند و آن تبصره بلاواسطه درگیر بودند محدود می ماند.سیاست های داخلی در چنبره کارزار «جنگ تمدن ها و فرهنگ ها»چرایی رفتار «غریب» دولتیان نهم بر سر لایحه غالبا از منظری داخلی مورد تحلیل قرار گرفته است. اما به نظر می رسد که با توجه به سیاست های تنش آفرین بین المللی دولتمردان ما، متاسفانه دلایل درگیری های داخلی هر روز بیش از گذشته به معادلات بیرون از مرزهای کشور مشروط می شود. از این رو می توان رفتار ظاهرا «غیرمنطقی» دولت نهم در رابطه با این لایحه یا سیاست های دیگر دولت در مورد مثلا «اعدام در ملاء عام» یا سنگسار، و دیگر رفتارهای جنجال برانگیزش را از منظری بین المللی نیز مورد بررسی قرار داد. چراکه از یک سو شاهد «کارزار دولتیان» در سطحی گسترده و پرحجم با جامعه بین المللی هستیم و از این دریچه، ظاهرا غیرمنطقی به نظر می رسد که در کشاکش این نبرد رو به گسترش، مثلا دولت نهم بخواهد برای درافتادن با گروهی از مردم خود، هر لحظه، «جبهه جدیدی» در سطح داخلی بگشاید.از سوی دیگر از ظواهر امر هم برنمی آید که دولت ما از حجم زیاد «اصول گرایی» رنج می برد و مثلا پافشاری بر «اصل و بنیادهایش» او را چنین درگیر نبردی بی محابا با هر بنی بشری کرده باشد. زیرا آشکارا می بینیم که برای تقویت جبهه خود در برابر «دشمنان اش» در سطح بین المللی، با کشورهایی مثل روسیه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، و... یعنی با خود « ملحدان» وارد معامله و تشکیل جبهه مشترک می شود و اگر «شیاطین و ملحدان» داخلی هم پا بدهند و «دشمن مشترک شان» (یعنی آمریکا و غرب) را به یاد داشته باشند، دولتمردان ما حتما با آنها نیز علیه «مزدوران داخلی دشمن» وارد معامله می شود، کما این که بارها این کار را کرده و در آینده نیز خواهد کرد. منوط به این که «شیاطین و ملحدان داخلی» نیز مثلا «صلح» خواهی را با «ضدیت با آمریکا» یکی بگیرند و حقوق بشر و حقوق زنان را «غربی» بدانند و همصدا با دولت مردان، فقط بر یک وجه از رسانه های بین المللی تاکید کنند که همان وجه «حرام بودن استفاده از چنین ابزارهای جهانی» است و در نتیجه، بپذیرند که فقط و فقط «بومی گرایی کاذب ضدحقوق شهروندی» را تبلیغ کنند.بنابراین به نظر می رسد که اگر فرضیه را بر «بنیادگرایی و اصول گرایی» و انعطاف ناپذیری دولت مان بر «بنیادها» و ایدئولوژی اش قرار دهیم، شاید نتوانیم به تحلیل درستی برسیم. چرا که این نوع تحلیل بیشتر به کار درگیری و قطب بندی در سطح بین المللی و نیز درگیری جناح های رقیب در سطح داخلی می آید، یعنی به دام افتادن در نظام نمادین سیاستی که تمایل دارد «جنگ قدرت» را در شکل «جنگ مذاهب» و «جنگ ارزش ها و تمدن ها» تبدیل کند.البته این نوع بازنمایی برخلاف نظر برخی، به نفع دولت کنونی است و اتفاقا خود او نیز در اشاعه چنین بازنمایی از خود، واقعا اصرار دارد. در حقیقت، هم دولت ما و هم برخی از طرف های نظامی مقابل او در سطح بین المللی تمایل دارند که درگیری و تنش های دولت ایران با جامعه جهانی را پدیده ای ناشی از «تضاد» مذهب ها و ارزش ها یا تضاد تمدن ها بازنمایی کنند و نه «جنگ قدرت ها».درحالی که اتفاقا به نظر نمی رسد که دولت ایران، از سر اعتقاد و «اصول گرایی» و گرایش به «بنیادهای» دینی و آموزه های اسلام با دستاوردهای «تمدن غربی» مخالف باشد و با تکیه بر این مخالفت، درگیری با جهان را طلب کند، بلکه بیش از آن، به خاطر حفظ «قدرت» خود در سطح داخلی و در سطح منطقه ای است که وارد چنین نبرد بین المللی شده است.اما دولت ایران برای تداوم و پافشاری بر گرفتن امتیازاتی به نفع خود، نیازمند یافتن «متحدین» خود و مشروعیت بخشی به نبردی است که در حال وقوع است و برای این کار نیز هوشمندانه تلاش می کند تا این نبرد را در لفافه ای از «تفاوت ارزش ها و فرهنگ ها» و تفاوت «مذهب» اش سوق دهد چرا که با چنین روشی می تواند برخی از نیروهای موثر در سطح بین المللی را با خود همراه سازد و نبرد خود را فراتر از «جنگ قدرت»، بازنمایی و مشروعیت بخشد.از این منظر است که می توان در چنین موقعیتی دریافت که چگونه «طرح حمایت از خانواده» به موضوعی «مهم» برای دولت تبدیل می شود و به رغم موقعیت حساس بین المللی، حاضر است که حتا جبهه جدیدی برای درگیری در سطح داخلی بگشاید تا بتواند به این «بازنمایی از خود» به عنوان «نیرویی دیگرگونه» و با نظام نمادین ارزش های متفاوت، توفیق یابد. و با القای این نمادپردازی، به نیروهای موجود در سطح بین المللی نشان دهد که تا چه میزان «ارزش ها» و «مذهب» «ایران» با «جهان غرب» ناسازگار است. در واقع شاید بتوان گفت که این قبیل اقدامات جنجال برانگیز دولت، تاحدود زیادی جنبه نمادسازی برای عرصه بین المللی دارد تا داخلی، و در واقع او با این کار می تواند در درازمدت ثابت کند جنگ ایران با غرب، نه جنگ «قدرت»، که جنگ فرهنگ هاست. و چه سمبل هایی بهتر از «تعدد زوجات»، «قصاص»، «سنگسار» و «اعدام در ملاء عام» می تواند در چنین بازنمایی او را یاری دهد؟به این اعتبار شاید بتوان گفت در پهنه این نبرد پیچیده، مدرن و چندلایه، این نوع بازنمایی دولت از خود، نه به ضرر او که اتفاقا به نفع اش است. چراکه اگر رفتارهای تنش آفرین دولت در سطح بین المللی، خدایی ناکرده به «جنگ قدرت» تعبیر شود، نیروهای گوناگون در سطح بین المللی در برابر آن می توانند به صورت سرراستی موضع بگیرند، ولی آن چیزی که موضوع را بغرنج و تو بر تو می کند (و به قول معروف «قواعد بازی را بر هم می زند»)، القای «تفاوت ارزش ها و مذهب» است یعنی با بکارگیری این بازی پیچیده توسط دولتمردان، آنان احتمال می دهند که افکار عمومی جهانی را که در صد سال اخیر آموزش دیده تا به «تفاوت ها» احترام بگذارد، دچار تردید و انفعال و یا حتا به پشتیبانی وادار کند. بی شک در این میان «تعدد زوجات» و بحث حرمسراهای دینی و یا قصاص و لایحه ارتداد (که اکنون به مجلس تقدیم شده)، و اعدام نوجوانان زیر 18 سال، یا دار زدن مجرمین و اجرای حدود شرعی درملاء عام، همه و همه موضوعاتی هستند که امروز به عنوان نمادپردازی «حکومت دینی» و ارائه آن در سطح بین المللی می تواند به اثبات این که جنگ و دعوای ایران «اسلامی» با جهان غرب، نه دعوای «قدرت» که دعوای «مذهبی و تمدنی» (یعنی ارزشی و فرهنگی) است، کمک کند.حالا اگر این فرضیه درباره نمادپردازی دولت، مورد قبول واقع شود، شاید بتوان گفت علاوه بر تحلیل هایی که از منظر داخلی، برای «لایحه حمایت از خانواده» مصرفی داخلی و رفع نیازهای گروه کوچکی از مردان صاحب قدرت و ثروت در جامعه قائل است، در عین حال این قبیل لوایح و اقدامات مشابه می تواند به دولت نهم کمک کند تا به آن شکل که خودش می خواهد، دولت اش را «نوبنیادگرا» و «ارزشی» و «ماورایی»، و مردم ایران را نیز تافته جدا بافته از جهان جلوه دهد و به جامعه جهانی بقبولاند که «جامعه ایران» با «جوامع غربی» فرق دارد.اگر جامعه جهانی و افکار عمومی بپذیرد که ارزش ها، آرزوها و مطالبات مردم ایران با جهان معاصر واقعا تفاوت دارد، در این صورت می تواند این منطق را نیز قبول کند که این «تفاوت» است که باعث درگیری و تنش بین ایران و جهان غرب شده و «عدم احترام به تفاوت» از سوی غرب است که جهان را به آستانه «جنگ» نزدیک می کند.این امر اگرچه سبب می شود که نظامیان مدافع جنگ در جهان، خواهان نابودی این «تفاوت» شوند و آن را به نوعی تهدید علیه «جهان غرب» قلمداد کنند، ولی از طرف دیگر هم سبب می شود بخشی دیگر از جامعه جهانی (افکار عمومی غرب و آزادیخواهان آن کشورها) که بر اساس آموزه های یک صدساله خود (مبنی بر اهمیت قائل شدن برای «تفاوت»)، خواهی نخواهی به پشتیبانی از دولت یا جامعه ای که به اصطلاح «متفاوت» است بپردازند.اما اگر هیچ کدام از این اتفاقات هم رخ ندهد، لااقل «گیجی و حیرانی» در میان افکار عمومی باعث عدم موضع گیری و شکل نگرفتن سیاست یکپارچه جهانی نسبت به وضعیت تنش آفرین موجود می شود. سیاست یکپارچه ای که ممکن است بتواند دولت ما را برای ماندگاری و مشروعیت، وادار به تمکین در برابر «حقوق انسانی و اولیه» مردم کشور خود و التزام به «حقوق بشر» نماید و چنان شود که دیگر سرنوشت ما زنان ایرانی حتا در «کانون خانواده»، قربانی سیاست های تنش آفرین دولت مان در سطح بین المللی نشود.کانون زنان ایرانی

دیده بان حقوق بشر: 26 نوجوان در ایران اعدام شدند

دیده بان حقوق بشر: 26 نوجوان در ایران اعدام شدند

رئیس مركز ترك اعتیاد تهران گفت: مصرف ماده« شیشه» به شدت در جامعه در حال افزایش است، برخلاف تصور، شیشه به شدت اعتیاد آور است، اعتیاد به این ماده محرك هیچ راه درمانی ندارد و فرد را به مرز خودكشی و همسركشی می‌كشاند.
محمد اسماعیل علی‌پور در گفت‌و‌گو با فارس با ابراز نگرانی جدی از روند گسترش ماده اعتیاد‌آور شیشه در كشور، افزود: شیشه یك ماده محرك و از خانواده آمفتامین‌هاست، متاسفانه بسیاری از مصرف كنندگان این ماده تصور می كنند، شیشه اعتیاد آور نیست اما این ماده به شدت اعتیاد آور است و حتی مصرف تفننی آن نیز فرد را معتاد می‌كنند.
وی گفت: شیشه علاوه بر اینكه اعتیاد آور است به شدت فرد مصرف‌كننده را دچار وابستگی فكری و روانی‌ می‌كند و شواهدی كه در معتادان به این ماده مشاهده شده، نشان داده است كه عوارض مصرف این ماده بسیار بیشتر از هروئین و كراك است.
وی افزود: اعتیاد به شیشه هیچگونه روش درمانی ندارد و در هیچ جای دنیا نیز تاكنون روش درمان دارویی برای اعتیاد به این ماده خطرناك پیدا نشده است، نه متادون و نه بوپرنورفین كه داروهای شناخته شده درمان جایگزین برای هروئین، كراك و تریاك شناخته شده‌اند، در درمان اعتیاد به شیشه تاثیری ندارند، فقط می‌توان از درمان های غیر دارویی مانند روان درمانی و مشاوره برای این افراد استفاده كرد كه تاثیر این روشها نیز در درمان اعتیاد به شیشه بسیار كم است.علی‌پور گفت: ماده شیشه كه امروزه در ایران تولید می‌شود، معمولاً به صورت دست ساز در خانه‌ها تولید می‌شود و متاسفانه شدت توهم و هذیان در مصرف كنندگان شیشه ایرانی به مراتب بیش از آن چیزی است كه در گزارش های بین‌المللی اعلام شده است.
وی ادامه داد: مهمترین اثر ناشی از مصرف شیشه این است كه معتادان به این ماده را دچار بدبینی نسبت به اطرافیان و به خصوص همسر می كند و در مواد متعددی كه حداقل 2 نفرشان بیمار خود من بودند شاهد بودم كه فردی اقدام به همسركشی كرده و بعد از این كار اعلام كرده كه من می دانستم كه زنم خطایی مرتكب نشده اما بعد از مصرف شیشه انگار فردی در ذهن من می‌گفت همسرت را بكش.
این روانپزشك اضافه كرد: متاسفانه شاهد این هستیم كه تعداد زیادی از معتادان به تریاك، هروئین و كراك كه تحت درمان با متادون بودند، به مصرف شیشه رو آورده‌اند و به این ترتیب روند درمان آنها نیز شكست خورده است.
وی گفت: مصرف شیشه باعث اختلال در عملكرد شغلی، خانوادگی و اجتماعی فرد می‌شود، به شدت عملكرد مغز و روان فرد را تخریب می‌كند، پرخاشگری و عصبیت از جمله عوارض حتمی مصرف این ماده است.
وی افزود: برخی به اشتباه تصور می‌كنند كه مصرف شیشه باعث بی اشتهایی و لاغری می‌شود، درحالی كه مصرف این ماده تا 48 ساعت فرد را دچار بی اشتهایی، بی خوابی و عصبیت می كند و بعد از آن به شدت فرد دچار پرخوری، پر خوابی و اشتهای زیاد می‌شود و افسردگی و حتی تمایل به خودكشی نیز به دنبال آن بروز می‌كند

دیده بان حقوق بشر: 26 نوجوان در ایران اعدام شدند

دیده بان حقوق بشر: 26 نوجوان در ایران اعدام شدند

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از واشنگتن نوشت به گفته سازمان دیده بان حقوق Human Right Watch ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، رتبه نخست را در اعدام نوجوانان در جهان دارا است.
دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کرد رژیم تهران از سال 2005 تا کنون دست کم 26 نوجوان را بدار آویخته که 6 مورد آن در سال 2008 به اجرا گذاشته شده است.
تعداد کل اعدام شدگان نوجوان طی این مدت 32 مورد در پنج کشور جهان (ایران، عربستان، پاکستان، سودان و یمن) بوده است.
دیده بان حقوق بشر خواهان رسیدگی فوری به این موضوع در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است.
این نشست در 23 ماه سپتامبر در نیویورک برگزار می شود.
سازمانهای بین المللی مدافع حوق بشر می گویند هم اکنون بیش از یکصد نوجوان محکوم به مرگ در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
جمهوری اسلامی این کودکان را تا سن 18 سالگی حبس کرده و سپس آنها را اعدام می کند.

پیروزی جنبش زنان در برابر تمامیت خواهان: مواد ۲۳ و۲۵ لایحه خانواده حذف شدند

پیروزی جنبش زنان در برابر تمامیت خواهان: مواد ۲۳ و۲۵ لایحه خانواده حذف شدند

خبرنامه امیرکبیر: سرانجام به دلیل اعتراضات گسترده، مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده از این لایحه حذف شدند.

مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده که توسط دولت به این لایحه اضافه شده بود، اعتراضات گسترده فعالین زنان و فعالین سیاسی و اجتماعی را در پی داشت ولی با این وجود از مدت ها پیش حامیان دولت با استفاده از تریبون های مختلف از جمله صدا و سیما و سایت های مختلف به حمایت از این لوایح و تهدید مخالفین آن پرداختند.

چندی پیش فاطمه آلیا از نمایندگان اصولگرایان در مجلس از اصرار نمایندگان مجلس مبنی بر در دستور کاربودن این لایحه در مجلس خبر داده و گفته بود: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، گرد آمده حول جایزه بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود برنمی دارند.»

قندفروش مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران نیز گفته بود: “موضوع زنان موضوعی است که به عنوان ظرفیت پنهان برای دشمن همچنان وجود دارد که از طریق آن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه بزنند. متوجه شدیم توطئه هایی در این زمینه مطرح شده که آبشخور آن از سوی غربی ها بوده که دنبال خیلی از مواردی هستند که ایجاد این فضاها موضوعاتی است که ما در اختیار آنها قرار می دهیم.

وی در مورد لایحه خانواده به ایرنا گفته بود: “وجود برخی قوانین که به صورت شفاف در لایحه خانواده مطرح نشده بود دستاویزی برای کسانی شد که نه بدنبال حقوق زنان و نه بهبود وضعیت آنان بلکه دنبال اهداف سیاسی بوده اند. کسانی که از لایحه خانواده انتقاد کردند، در گذشته این موضوع را مطرح می کردند که چرا زنان نمی توانند همانند مردان با چند مرد به طور همزمان در ارتباط باشند.”

لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس نیز واکنش های صاحبنظران و زنان در اعتراض به این لایحه را نوعی واکنش از سر «احساسات» و «سیاست زدگی» ذکر کرده بود.

همزمان با این اظهار نظرها، تعدادی از سایت های اصولگرایان نیز در “فواید چند همسری” و در نتیجه “افزایش طول عمر” نوشتند و محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مصاحبه ای با آفتاب اظهار داشته بود: “همسر دوم با اجرای عدالت حق مردان است.”

خبرگزاری ایرنا به اعلام حمایت بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالین اجتماعی و سیاسی از فراخوان ائتلاف فعالین جنبش زنان علیه لایحه خانواده، واکنش داده و تحت خبری با عنوان “همگرایی برخی مدعیان اصلاحات با بهائیان و ضدانقلاب علیه لایحه خانواده!” علیه حامیان جنبش زنان خبر منتشر کرده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، صدا و سیما نیز با ارائه برنامه های مختلفی در حمایت از دولت درباره این لایحه پرداخته بود. هفته گذشته بخش خبری شبکه دوم با برگزاری میزگردی و دعوت از حامیان دولت از مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه حمایت کرد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در این برنامه تلویزیونی بر حمایت از ماده ۲۳ که به چندهمسری و ازدواج مجدد اختصاص داشت، تاکید کرد. الهام در این برنامه که به همراه طبیب زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده و زهرا آیت اللهی عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان حضور یافته بود در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به ویژه ماده ۲۳ سخن گفت.

گفتنی است پیش از این و بدنبال اعتراض گروه های مختلف زنان، این لایحه از دستور کار صحن علنی خارج و مجددا به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود. مواد ۲۳ و ۲۵ لین لایحه به شرح زیر بودند:
ماده ۲۳: این لایحه اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
ماده ۲۵: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

افزایش تجاوز جنسی به کودکان رهاشده و خیابانی

افزایش تجاوز جنسی به کودکان رهاشده و خیابانی

انجمن حامیان کودکان رها شده و خیابانی در ایران اعلام کرد که این کودکان هرچه بیشتر مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و اگر دختر هستند، حامله می شوند. اخیرا نوزدانی که از این تجاوزها و روابط نامشروع به دختران خیابانی بی سرپرست بدنیا می آیند، شدیدا افزایش یافته است.
ایلنا: موسس انجمن حامیان کودکان کار و خیابان با اشاره به رشد سنی کودکان کار و خیابان به سمت جوانی، در مورد افزایش تولد نوزادان خارج از چارچوب خانواده از سوی این افراد هشدار داد.
خجسته حسینی‌پور گفت: تاکنون ۱۰ سال از بروز پدیده کودکان کار و خیابان در ایران می‌گذرد و کودکان سال‌های پیش به جوانانی تبدیل شده‌اند که به علت محرومیت از حمایت‌های دولتی، از داشتن زندگی خانوادگی سالم بی‌بهره‌‏اند.
او تاکید کرد: این افراد از باشرافت‌ترین اقشار جامعه هستند اما در شرایطی که هیچ‌گونه تربیت و آموزش صحیحی در مورد آنها صورت نمی‌گیرد بسیاری به مردان و زنان خیابانی تبدیل می‌‏شوند.
او مصداق سخنان خود را افزایش تعداد کودکان خردسال خیابانی در سال جاری نسبت به سال‌‏های اخیر بیان کرد و گفت: افزایش کودکان آنقدر زیاد است که به‌طور عینی می‌‏تواند مشهود باشد. رئیس هیات مدیره انجمن حامیان کودکان کار وخیابان با این توضیحات از آنچه «عملکرد ضعیف دستگاه‌های مسوول در برابر این کودکان» خواند انتقاد و اضافه کرد: با این وجود آمار بزه در کودکان کار و خیابان نسبت به آسیب‌‏هایی که با آنها دست به گریبان هستند بسیار پایین‌‏تر است و در واقع این افراد در مقایسه با بسیاری از گروه‌ها کمترین تهدید را به جامعه وارد می‌‏کنند.
حسینی‌پور از سوی دیگر از نبود هیچ‌گونه آمار در زمینه کودکان خیابانی ابراز ناخرسندی کرد و گفت: آمارگیری در این مورد باید در قالب طرحی ملی و ضربتی انجام شود. او به بروز چالش‌‏های جدید ناشی از گذشت زمان و افزایش سن کودکان خیابانی اشاره کرد و افزود: باید تمام مسوولان دولتی و غیردولتی از هم‌اکنون اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای بروز این چالش‌‏ها انجام دهند

اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه

فعالان حقوق بشر در ايران : بيش از 1500 نفر از کارگران و پرسنل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در اعتراض به کاهش 50 درصدي سهميه غذايي ماه رمضان ، عدم پرداخت حقوق دوماهه ، فروش 700هکتار از زمين هاي کشاورزي صبح روز جاري پنج شنبه 14 شهريورماه 87 دست از کار کشيدند و جلوي درب مديريت کارخانه تجمع کردند . شرکت کنندگان در اين تجمع خواستار برکناري مدير عامل و برخي از مديران شرکت شدند . اين تجمع از ساعت 8 صبح آغازو به دليل گرماي بالاي 50 درجه ساعت 12پايان يافت.به گفته ي يکي از فعالان کارگري در اين شرکت قرار است طي روزهاي آينده اين اعتراض و تجمع ادامه داشته باشد .

مامور دادگاه انقلاب به تجاوز 1200 زن شوهر دار اعتراف کرد

مامور دادگاه انقلاب به تجاوز 1200 زن شوهر دار اعتراف کرد

وبلاگ ایران بان
در اوائل انقلاب یعنی خرداد ماه 58 جوانی با ریش و تسبیح و جای مهر بر پیشانی به نام «حسام» به عنوان مأمور اجرای احکام دادگاه انقلاب ــ مصادره، جلب افراد به زندان و تبعید و… ــ وارد خدمت در دادسرای انقلاب شد. حسام به ظاهر بسیار متعصب و نماز شب خوان بود. خلخالی، موسوی تبریزی، اسدالله لاجوردی و... بسیار به او اعتماد داشتند، و تنفیذ احکام سخت را به او می سپردند. حسام برخلاف بسیاری از همکاران و دوستانش در دادگاه انقلاب ماند و تا چندی پیش به عنوان رئیس اجرای احکام دادگاه انقلاب مشغول به کار بود. دستگیری و افول ستاره بخت او خیلی ناگهانی و تعجب برانگیز بود. با بودن پدری که علاوه بر نمایندگی ولی فقیه تولیت امامزاده مشهد اردهال کاشان را نیز عهده دار است کسی فکر نمیکرد حسام دچار وضعی شود که امروز با آن روبروست. مطابق اعترافاتش او از سال 58 تا امروز با 1200 زن شوهردار که همسرانشان به دلیلی در زندان دادگاه انقلاب بوده اند گاه با تهدید و زمانی با وعده آزادی همسرانشان، ارتباط نامشروع جنسی داشته است. آخرین بار او در حالیکه پس از همبستری با همسر یک روحانی زندانی در خانه او غسل کرده و به نماز ایستاده بود، دستگیر شد.

بدون شرح

تظاهرات مردم مريوان در اعتراض به يك قتل فجيع ناموسي

تظاهرات مردم مريوان در اعتراض به يك قتل فجيع ناموسي

جنايت تكان دهنده در كاني دينار ، و اعتراض صدها نفر به اين جنايت، بيانگر خشم و نفرت مردم از قتل زنان و دختران، به اسم ناموس بود. هزاران زن و دختر در ايران و در كشورهاي اسلامی، قرباني جهل و تعصب و مرد سالاري ميشوند و در ايران كه دولت و قوانين عملا از قتل ناموسي دفاع كرده و حتي اين نوع جنايت را تبليغ ميكنند، اعتراض هزاران نفره مردم مريوان به اين جنايت ، بيانگر رشد آزاديخواهي و برابري طلبي و انزجار عمومي از اين قتلها بود.
روز پنجشنبه فرشته نجاتي دختر جوان ۱۸ ساله به دست پدرش به نحو فجيعي به قتل رسيد. فرشته جوان كه از ۱۴ سالگي مجبور به ازدواج اجباري شده و سپس از همسرش جدا شده و با پدر و خانواده اش زندگي ميكرد، بدنبال يك نزاع در خانواده ، به خانه عمويش ميرود و پدرش او را به منزل آورده و با وحشيانه ترين نحو او را به قتل ميرساند. اين قتل چنان فجيع و تكان دهنده بود كه مردم را متحير كرد. پدر جاني سر دخترش را از تن جدا كرده بود. اما مردم معترض و آزاديخواه ۲٦ مرداد ۱۳۸۷ هزاران نفر در اعتراض به اين جنايت و عليه فرهنگ و قوانين ضد زن در جامعه به خيابان آمدند.
پلاكاردهاي متعددي در گراميداشت فرشته و عليه قتلهاي ناموسي و عليه قوانين ارتجاعي و ضد زن در دست تظاهر
كنندگان است

بستن آزايشکاهها به علت آرایش غیر متعارف مشتریان

بستن آزايشکاهها به علت آرایش غیر متعارف مشتریان

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: تعداد سيزده آرایشگاه مردانه به علت آرایش غیر متعارف مشتریان خود توسط پلیس تهران بزرگ پلمپ شد. سرهنگ مهدی احمدی در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی با موضوع برخورد با افراد بدحجاب، سيزده آرایشگاه مردانه که اقدام به آرایش غیر متعارف مشتریان خود کرده بودند پلمپ شد.وی ادامه داد: پلیس از طریق صنف مربوط، ارائه مدل‌های فشن غربی و مبتذل را توسط آرایشگاه‌های مردانه ممنوع اعلام کرده بود.احمدی گفت: پلیس این موضوع را بارها از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و همچنین تذکر کتبی به آرایشگاه‌های مردانه برای رعایت قوانین ارسال کرده بود اما با این وجود متأسفانه تعدادی از آرایشگاه‌های مردانه این موضوع را رعایت نکرده‌اند.رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به این‌که طرح امنیت اجتماعی همچنان ادامه دارد گفت: پلیس برابر قانون با آتلیه‌های غیرمجاز، مانتوفروشانی که مانتو نامناسب ارائه کنند و آرایشگاه‌های مردانه که اقدام به ارايه مدل‌های مبتذل غربی کنند به شدت برخورد می‌کند و مغازه متخلفان، از یک ماه تا سه ماه پلمپ خواهد شد.

بیداد فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندهای غارتگر

بیداد فقر در ایران تحت حاکمیت آخوندهای غارتگر

کلیک کنید و ببینید

استفاده از رنگهای زرد و سفید و قرمز ممنوع شد

استفاده از رنگهای زرد و سفید و قرمز ممنوع شد
وبلاگ کرمان خبر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در اطلاعیه و دستور العملی محدودیت هایی را برای ورود خانمها به ادارات تابعه این اداره کل اعمال کرده است. عجیب ترین نکته این دستور العمل این است که به خانمهای مراجعه کننده و کارمندان این اداره اعلام شده است که "در رنگ البسه نباید از رنگهای تند و زننده مانند قرمز، زرد و سفید استفاده گردد." بدین ترتیب حتی رنگ سفید که در اسلام هم بر استفاده از این رنگ در لباس تاکیداتی شده است به عنوان رنگ تند و زننده معرفی شده است و خانمها برای ورود به ادارات تابعه ارشاد حق استفاده از آن را ندارند.

بازداشت سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

بازداشت سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

خبرنامه امیرکبیر: ۳ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد صبح روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه و در آستانه ماه رمضان توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند. این سه دانشجو به نامهای مهدی خسروی، امین ریاحی و حمید رضا امیرخانی از فعالان نشریاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای اخیر بوده اند.
بنابر گزارش ها، ماموران امنیتی در اقدامی هماهنگ صبح دوشنبه به منازل پدری این دانشجویان مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل آنان را به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. هنوز هیچ خبری از مکان بازداشت این فعالان دانشجویی در دست نیست. خبرها حاکی از آن است که این دانشجویان شب گذشته طی تماسی تلفنی تنها سلامت خود را به خانواده اعلام کرده اند.
لازم به ذکر است که این فعالان دانشجویی در آخرین ماههای سال ۱۳۸۶ به علت چاپ نشریه ای انتقادی به نام «محاوره» به کمیته انضباطی احضار شدند. در همین راستا حمید رضا امیرخانی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد که این حکم نیمسال گذشته به اجرا درآمد. از طرف دیگر در روزهای پایانی نیمسال گذشته پرونده ای نیز برای این دانشجویان در دادگاه انقلاب مفتوح شده بود و قرار بازداشت نیز برای آنان صادر شده بود که به قید وثیقه آزاد شده بودند. چند هفته پیش نیز کمیته انضباطی این بار حکم یک ترم تعلیق از تحصیل را برای مهدی خسروی و امین ریاحی صادر نموده بود. تمام این حوادث در حالی اتفاق افتاد که مسئولان انتصابی دانشگاه پیش از این بارها قول بر مختومه کردن پرونده در کمیته انضباطی و دادگاه انقلاب داده بودند!
بازداشت این سه فعال دانشجویی در حالی اتفاق افتاد که با آزادی تدریجی دانشجویان در بند مشهدی طی هفته های گذشته همگان امیدوار به شروع سال جدید تحصیلی در ماه مبارک رمضان بدون حضور دانشجویان مشهدی در بازداشت بودند.

بجای تحریم و حمله ازآزادی و حقوق بشر درایران دفاع کنید

ایرانیان فقط درانتخاب زندان، شکنجه و مرگ ،آزادند

ملت هائی که از حکومتی دموکرات و مردم سالار برخوردارند غیر از تولد و مرگ سایر انتخاب ها حقوق ملی انان محسوب میشود که در نهایت امنیت و آرامش ، از ان بهره می برند.
اگر این حق را از انسان بگیریم تبدیل به حیوان میشود، و رژیم حاکم بر ایران افراد جامعه را اینگونه می پسندد و هیچگونه انتخابی را از سوی ملت بر نمی تابد .
من هم بعنوان یک انسان آزاد اندیش این حق را برای خویش طلب میکنم ولی افسوس که در کشور من هیچ فردی را هیج حقی نیست.
انتقاد از مسئولان کشور و دولت و حکومت برابر است با بازداشت و زندان و شکنجه و در مواردی قتل و اعدام. زیرا در کشور دیکتاتور زده و ضد ملی ایران فقط قانون بی قانون اعدام ، ویا زندان وشکنجه حاکم است .
منتقد درهر پست و مقام ،از هیچ مصونیتی برخوردار نیست، وزیر، وکیل، پزشک، استاد، دانشجو، روزنامه نگار ، کارمند ، و یا خانه دار.
بطور مثال و برای نمونه موارد زیر را با ذکر یک نمونه یاد اور میشوم :
اگر دارای خرد و اندیشه باشی و مسئولین را به چالش کشیده انتقاد کنی، : آماده مرگ باش
اگر با مطالعه و تفکر باوردینی خود را تغییر داده و دیانت دیگری را برگزیدی : مرتد
اگر در عشق ورزی با دلدار از دریافت اجازه ملایان محرومی : سنگسار
اگر طالب جدائی دین از دولت هستی : زندان و شکنجه
اگر خواستار حقوق صنفی خود وهمکارانت میباشی همانند معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان: زندان و شکنجه
اگر مواردی از نقض حقوق بشر در سرزمینت را منعکس و منتشر: محکوم به اعدام : فرزاد کمانگر
اگر از برابری حقوق زنان با مردان دفاع میکنی (اقدام علیه امنیت کشور) : جلوه جواهری
اگردر خارج از مرزهای ایران هم نظر خویش را می نویسی : حکم مرگ داری سلمان رشدی
اگر به جامعه روحانیت و یا دین انتقادی داری : حکم ارتداد
اگر با نگرش آیات عظام همراهنیستی و نظر دیگری داری : مرتد شناخته می شوی هاشم آقاجری
اگر تقاضای حق برابری کرده و در این راه تلاش میکنی: زندان و شکنجه کمپین یک میلیون امضاء
اگر وکیل هستی و از بی گناهان دفاع میکئی: سلطانی
اگر به آرامگاه عزیز اعدام شده خویش میروی : اولیا: منصوری، صارمی، سوداگری
اگر نسبت به همجنس خود حس عشق و دلبستگی داری : مهدی ندامی
اگر برای برقراری حقوق بشر و لغو حکم اعدام و سنگسار و شکنجه ودفاع ازآزادی ملت مبارزه میکنی: دانشجویان
اگر در روزنامه ای قلم میزنی و از ازادی اندیشه و بیاان دفاع میکنی: محکوم به اعدام یعقوب میر نهاد
اگر به پاس فعالیت های ازادیخواهانه حمایت میشوی باز هم مجرمی : پروین اردلان
اگر از حق خود وسایر هموطنان دفاع کنی : محکوم به اعدامی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار
اگرخارج ازفرمان حکومتی برای پوشش خویش انتخابی داری : سرکوب و شکنجه
اگر برای حق تعیین سرنوشتت تلاش می کنی : مجرمی جاسوس، خائن و ...
و در نهایت اگر نویسدده ای هستی کهتائید حاکمان نیستی : آماده مرگ باش سعیدی سیرجانی

نویسنده: خانم جعفری

نامه امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل

نامه امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل

بجای تحریم و حملهازآزادی و حقوق بشر درایران دفاع کنید

«روزانه ۳۰۰ نوجوان در ایران معتاد می شوند»

«روزانه ۳۰۰ نوجوان در ایران معتاد می شوند»

ارگان سازمان ملی جوانان با انتشار آمار تکان دهنده ای از وضعيت اعتياد در ايران اعلام کرد که یک ميليون نفر از معتادان به مواد مخدر زير ۱۹ سال سن دارند و سن اعتياد در کشور به ۱۳ سال رسيده است.
کاهش سن اعتياد به مواد مخدر
سازمان ملی جوانان با انتشار گزارشی از کاهش سن اعتياد به مواد مخدر در ایران اعلام کرد که روزانه ۳۰۰ نوجوان به مواد مخدر معتاد می شوند.
انتشار اين آمار ساعتی پس از آن صورت گرفت که اسماعيل احمدی مقدم، که همزمان فرماندهی نيروی انتظامی و دبيری ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارد، در کنفرانسی خبری ادعا کرد، این نیرو موفق شده است که در کمتر از يک سال ميزان مصرف موادمخدر در کشور را از ۷۰۰ تن به ۲۰۰ تن برساند.
اظهارات آقای احمدی مقدم در حالی بیان شد که خبرگزاری «برنا»، ارگان رسمی سازمان ملی جوانان، اعلام کرد «جديدترين آمار ارايه شده از ميزان معتادان کشور حاکی از کاهش چشمگير سن اعتياد در کشور از ۱۷سال به ۱۳ سال است.»
«تاکنون پژوهش در مورد شناسايی افراد سيگاری و مصرف کنندگان مواد روانگردان در ميان افراد ۱۵ تا ۱۸ سال انجام می شد اما هم اکنون اين پژوهش ها در ميان اشخاص ۱۳ تا ۱۸ ساله نيز انجام می شود و اين امر نشان دهنده هشداری جدی برای پايين آمدن دستکم دو سال سن مصرف اين گونه مواد است.»
مديرکل پيشگيری از آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش
بيشترين جمعيت مصرف کننده مواد مخدر در ايران نيز بنابر اعلام اين سازمان، در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند.
در اين گزارش که به نقل از «منابع آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر» منتشر شد، در خصوص الگوی مصرف مواد مخدر تاکيد شده که ترياک همچنان با ۶۹ درصد در صدر پرمصرف ترين موادمخدراست، و پس از آن هروئين با ۲۶ درصد و حشيش با پنج درصد در رتبه های بعدی بيشترين مصرف در ميان معتادان ايران هستند.
در گزارش سازمان ملی جوانان تاکيد شده که بنابر جديدترين بررسی های انجام گرفته، ميزان گرايش جوانان به دو ماده مخدر جديد و بسيار پر خطر «کراک» و «شيشه» نيز به طور نگران کننده ای در حال افزايش است.
چند ماه پيش از اين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز گزارشی آماری از اعتياد به مواد مخدر در ايران انتشار داده و اعلام کرد: «بيشترين معتادان به مواد مخدر در محدوده سنی ۲۰ تا ۵۰ سالگی قرار می گيرند.»
اين مرکز همچنين در گزارشی ديگر گفت که روند اعتياد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه، قتل، نزاع و جرائم جنسی را مورد بررسی قرار داده و افزود: «بررسی روند آسيب های ياد شده نشان مي دهد که برخی از آسيب ها همانند اعتياد روندی کاملا صعودی دارد به گونه ای که ميزان آن در يک دوره هفت ساله تقريبا دو برابر شده است.»
سن استفاده از مواد روانگردان و مخدرهای صنعتی نيز در ايران با کاهش شديد مواجه شده است. اگر چه ستاد مبارزه با مواد مخدر از يک سال پيش تاکنون آمار جديدی در اين خصوص منتشر نکرد اما مديرکل پيشگيری از آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش چند ماه قبل اعلام کرد: «استفاده از مواد روانگردان در ميان نوجوانان ايرانی ازسن ۱۵ به ۱۳ سال کاهش يافته است.»
در آمار ارائه شده از سوی محسن فريدی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد، وی تاکيد کرده بود: «بر اساس آمارهای محرمانه، مصرف مواد روانگردان در ميان نوجوانان و جوانان کشور به شدت افزايش پيدا کرده است.»
به گفته مديرکل پيشگيری از آسيب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، «تاکنون پژوهش در مورد شناسايی افراد سيگاری و مصرف کنندگان مواد روانگردان در ميان افراد ۱۵ تا ۱۸ سال انجام می شد اما هم اکنون اين پژوهش ها در ميان اشخاص ۱۳ تا ۱۸ ساله نيز انجام می شود و اين امر نشان دهنده هشداری جدی برای پايين آمدن دستکم دو سال سن مصرف اين گونه مواد است.»
«اعتياد در سن ۱۰ سالگی»
ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در واکنش به انتشار آمار جديد کاهش سن اعتياد در کشور از سوی ارگان سازمان ملی جوانان، اين آمار را متعلق به نه ماه پيش عنوان و تعداد معتادان کشور را یک ميليون و ۱۶۰ هزار نفر اعلام کرد.
اين ستاد خود را «تنها منبع آگاه در اين زمينه» معرفی کرد و ضمن رد آمارهای سازمان ملی جوانان از کاهش سن اعتياد، تعداد معتادان زير ۲۰ سال کشور را حدود ۴۰ هزار نفر اعلام و تاکيد کرد که بيشترين ميزان مصرف در طيف سنی ۲۰ الی ۳۵ سال وجود دارد.
«از ديدگاه يک هزار نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان و روحانيان و مديران و معاونين دستگاه ها از ميان ۲۸ مسئله اجتماعی مورد سوال، اغلب پاسخگويان از بيکاری، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهمترين مشکلات اجتماعی کنونی نام برده اند.»
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
آمارهای انتشار يافته ديگر اما ادعای ستاد مبارزه با مواد مخدر را نيز رد می کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ايرنا»، در تيرماه سال جاری به نقل از رييس سازمان بهزيستی استان زنجان گزارش داد:«پايين آمدن سن آسيب ديدگان اجتماعی به خصوص سن اعتياد هشدار دهنده است و اين مقطع هم اکنون به ۱۵ تا ۲۴ سال کاهش يافته است.»
همين خبرگزاری به نقل از مقامات محلی در استان چهار محال و بختياری گزارش داد که بيشتر معتادان اين استان «نوجوانان و جوانان رده سنی بين ۱۵ تا ۳۰ سال هستند.»
ساير استان ها نيز آمارهای مشابهی را در اختيار خبرگزاری های رسمی کشور قرار داده اند اما آماری که ابوالقاسم طوسی، مديرکل بهزيستی استان سيستان و بلوچستان از کاهش سن اعتياد به مواد مخدر در اين استان داده حاکی از آن است که «سن مصرف مواد مخدر به ۱۰ تا ۱۵ سال بين زن و مرد رسيده است.»
موسی الرضا ثروتی، يکی از نمايندگان مجلس نيز اخيرا به روزنامه همشهری گفته بود: «بر اساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، ۲۵ درصد معتادان، اعتياد را از زمان مدرسه شروع کرده اند.»
به رغم انکار آمارهای جديد و هشدار دهنده از گسترش اعتياد در کشور، و کاهش سن اعتياد که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، اسماعيل احمدی مقدم، دبير کل همين ستاد روز ۲۲ مرداد به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته بود: «بيش از ۹۰ درصد معتادان در سن جوانی اعتياد به مواد مخدر را تجربه کرده اند به همين دليل در امور پيشگيرانه ناچاريم جامعه جوان را در اولويت برنامه ها قرار دهيم.»
مرکز پژوهش های مجلس زمستان گذشته نتايج يک پژوهش انجام شده در مورد اولويت بندی آسيب های اجتماعی را انتشار داد که بنابر آن، «از ديدگاه يک هزار نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان و روحانيان و مديران و معاونين دستگاه ها از ميان ۲۸ مسئله اجتماعی مورد سوال، اغلب پاسخگويان از بيکاری، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهمترين مشکلات اجتماعی کنونی نام برده اند.»

صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان طرح امنیت اجتماعی

صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان طرح امنیت اجتماعی

کمیته گزارشگران حقوق بشر
هانی خواندار از متهمان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی- مبارزه با اراذل و اوباش- که از اردیبهشت ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، پس از 17 ماه بازداشت در سوله کهریزک و بند 325 سپاه، به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت.
مادر وی می گوید:" برای انتقال پسرم به بند عمومی، وی را مجبور کرده اند تا حکم اعدامش را امضا کند."
هانی خواندار به خانواده خود گفته است که حکم اعدام او از سوی دادگاه صادر شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.
این درحالی است که مطابق قانون در پرونده هایی که کیفرخواست آنان اعدام است، متهم می بایست در جریان دادرسی دارای وکیل بوده و جلسات محاکمه وی با حضور وکیل مدافع صورت گیرد.
هانی خواندار در طول دوران بازداشت طولانی مدت خود، از هرگونه تماس با خارج از زندان محروم بوده است.
همچنین حامد اکبری یکی دیگر از بازداشت شدگان این طرح نیز که از سال گذشته در حبس به سر می برد، از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.
گفتنی است در جریان طرح مقابله با اراذل و اوباش 1300 نفر در تهران بازداشت شدند که پس از گذشت 3 ماه ، 781 نفر به دلیل اینکه هنگام دستگیری جرمی را مرتکب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند.
نیروی انتظامی، اتهامات بازداشت شدگان را، برهم زدن نظم، ایجاد رعب و وحشت در محلات، مزاحمت برای نوامیس و .. عنوان نمود و 27 تن از آنان را طی حکمی به اعدام محکوم کرد. با این وجود از لیست 27 نفره ی نیروی انتظامی، به جز هانی خواندار و حامد اکبری، سایرین با قید وثیقه آزاد شدند.
برخوردهای خشن وغیرانسانی نیروی انتظامی در جریان بازداشت افراد درحدی بود که سردار رادان رئیس نیروی انتظامی تهران، با محکوم نمودن برخی از این برخوردها، آن را محدود به چند تن از نیروهای پلیس دانست و خبر از برخورد قانونی با آنان داد.
افراد بازداشت شده در جریان این طرح، پس از بازداشت به سوله ی کهریزک منتقل شده و شرایط طاقت فرسایی را در آن مکان تجربه نمودند. آنان پس از آزادی از شکنجه های شدید جسمی و روحی خود خبر دادند

تصویر: استقبال احمدی نژاد از رئیس جمهور بولیوی با کاپشن پاره

تصویر: استقبال احمدی نژاد از رئیس جمهور بولیوی با کاپشن پاره

چهار تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا به حبس محکوم شدند

چهار تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا به حبس محکوم شدند

ایلنا: وکيل مدافع چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء از محکوميت به حبس موکلين خود خبر داد.
شيرين عبادي، وکيل مدافع پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه، وناهيد کشاورز چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء با اعلام اين خبر گفت: روز گذشته راي بدوي موکلين ابلاغ شد که همگي به دليل نوشتن مقاله در سايت "تغيير براي برابري" و "زنستان" به شش ماه حبس تعزيري محکوم شدند.
وي با بيان اين که کسي را نمي‌‏توان به جرم بيان عقيده محکوم کرد، اظهار داشت: در موعد قانوني حتما نسبت به تجديدنظر اقدام خواهم کرد

درخواست سازمان ملل برای توقف احکام اعدام در ایران

درخواست سازمان ملل برای توقف احکام اعدام در ایران

کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز سه شنبه از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند.
اين کميساريا از محمد فدايی و امير امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند و افزود: صدور حکم اعدام مغاير با قوانين بين المللی در باره افرادی است که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند و تهران نيز آنها را تصويب کرده است.
روپرت کاليول، سخنگوی کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در يک نشست خبری گفت: «ما از دولت ايران می خواهيم که اعدام محمد فدايی و امير امراللهی را به دليل مغايرت آن با موازين بين المللی لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام برای نوجوانان در آينده خودداری کند.»
اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است.
آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.
«ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.»
سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر
گزارش ها حاکی است که جمهوری اسلامی ايران در ۲۷ ژوئيه، ۲۹ نفر و هفته گذشته پنج نفر را به دار آويخته است که در ميان اعدام شدگان هفته پيش، يک زن نيز وجود داشت.
ایران در رده دوم جهان
ايران دارای يک از بالاترين نرخ های اعدام در جهان است و سازمان عفو بين الملل اين کشور را در رده دوم پس از چين قرار داده است.
کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام اخير بهنام زارع و رضا حجازی، دو جوان ايرانی که به جرم ارتکاب قتل در زير هجده سالگی، در ايران به دار آويخته شدند، ابراز نگرانی کرده است.
بهنام زارع، روز سه شنبه، پنجم شهريور ماه، بدون حضور وکيل و خانواده اش به دار آويخته شد. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.
اعدام رضا حجازی نیز ساعاتی پس از آن اتفاق افتاد که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اين اعدام ها را محکوم کرده اند.
طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
جمهوری اسلامی ايران اتهام های غرب مبنی بر نقض حقوق بشر را رد می کند و اخيرا عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که هيچ اعدامی در مقطع سنی زير ۱۸ سال انجام نمی شود اما قصاص با اعدام متفاوت و حق خصوصی فرد است.
در حالی که بر اساس کنوانسيون حقوق کودک، افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب می شوند ولی جمهوری اسلامی ايران با استناد به قوانين شرع، سن قانونی برای پسران را ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری می داند.

در پی اعتراض گروهی از ايرانيان مقيم دانمارک, غرفه وابسته به سفارت رژيم در کپنهاک برچيده شد

در پی اعتراض گروهی از ايرانيان مقيم دانمارک, غرفه وابسته به سفارت رژيم در کپنهاک برچيده شد

کميته دفاع از زندانيان سياسی در ايران - دانمارک: شهرداری کپنهاک روز شنبه 30 اگوست ، همچون سنت هر ساله "روز فرهنگی مليتهای " ساکن در دانمارک را در کپنهاک برگزار کرد .امسال سفارت رژيم جمهوری اسلامی برای اولين بار به صورت علنی در اين مراسم همگانی اقدام به برپايی غرفه ای نمود، عوامل رژيم شکنجه و اعدام با نفرت بازديد کنندگان روبرو شدند. ريشحند و تمسخر بازديد کنندگان ، عوامل رژيم را کلافه کرد ? در غرفه سفارت جمهوری اسلامی ، قاليچه ای از ملکه دانمارک گذاشته شده بود فعالين چپ و کمونيست ايرانی در کپنهاک بعد از دريافت خبر حضور عوامل رژيم جمهوری اسلامی در " روز فرهنگی کپنهاک " ، در مقابل غرفه رژيم تجمع کردند و به اقدام غيره مسئولانه شهرداری کپنهاک و حضور جمهوری اسلامی اعتراض کردند و پرچم رژيم را به زير کشيدند و با مزدوران رژيم درگير شدند.تروريستهای رژيم در قبال سوالات ايرانيان ، اقدام به رفتاری لمپنی ، تهديد و گرفتن عکس و فيلمبرداری کردند و در مواردی هم به خشونتهای فيزيکی متوسل شدند.با آمدن پليس ? چندين ماشين پليس ? به محل برگزاری " روزفرهنگی مليتها "، غرفه تروريستها با محافظت و حمايت پليس حدود کمتر از يک ساعت در ميان نگاهای تنفر بار مردم دوام آورد و در پايان، مزدوران سفارت رژيم با مطرح کردن اينکه امنيت شان در خطر است، از پليس خواستند که انها را به لانه جاسوسی شان منتقل کنند و با اسکورت دو ماشين پليس از محل گريختند و بعد از 30 دقيقه بقايای مزدوران نيز قبل از پايان مراسم محل را ترک کردند

انجمن های اسلامی سراسر کشور: نسبت به جابجایی متهم و شاکی در حادثه دانشگاه زنجان هشدار می دهیم

انجمن های اسلامی سراسر کشور: نسبت به جابجایی متهم و شاکی در حادثه دانشگاه زنجان هشدار می دهیم

خبرنامه امیرکبیر: انجمن های اسلامی ۲۳ دانشگاه کشور در بیانیه ای ضمن اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان دانشگاه زنجان، اعلام کردند در حکومتی که نام اسلامی را برای خود برگزیده است مسئولانی دست به دست هم داده اند تا با استفاده از رانت های حکومتی، داستان صیغه برای معاون متجاوز، تولید و وی را تبرئه کنند. متن این بیانیه مشترک به شرح زیر می باشد:

با وجود گذشت دو ماه از تحصن خود جوش دانشجویان دانشگاه زنجان متاسفانه در زمان تعطیلی دانشگاه بازداشت دانشجویان این دانشگاه آغاز شد و هر روز اخبار تازه ای از این بازداشت ها به گوش می رسد.

دور اول باز داشت ها با دستگیری سه تن از دانشجویان دانشگاه زنجان در اواسط تیر ماه آغاز شد و در اواسط مرداد ماه با بازداشت بهرام واحدی (دبیر انجمن اسلامی دانشجویلن دانشگاه زنجان) و سورنا هاشمی از اعضای این تشکل و همچنین احضار علیرضا فیروزی (عضو فعال انجمن اسلامی) به دادگاه انقلاب فشارها بر دانشجویان این دانشگاه افزایش یافت و این در حالی است که دکتر نصیری قیداری (نماینده شهر زنجان در مجلس شورای اسلامی)، دکتر نداف (ریاست دانشگاه)، دکتر افشارچی (ریاست دانشکده فنی دانشگاه زنجان) و چندین مقام مسئول دیگر در زمان تحصن ضمن خواهش از دانشجویان مبنی بر پایان دادن به تحصن به آنان تعهد دادند که با هیچ دانشجویی برخوردی صورت نگیرد و جالب آنکه با شروع دستگیری دانشجویان دانشگاه زنجان هر یک از این افراد که خود را مدعی اخلاق و جز نیروهای ارزشی می دانند به کناری رفته اند و اعتماد بین دانشجویان و مسئولین را به طور کامل نابود ساختند.

از زمان آغاز تحصن دانشگاه زنجان چندین روزنامه و خبر گزاری وابسته به دولت اقدام به پرونده سازی برای دانشجویان این دانشگاه و تبرئه حسن مددی (معاون دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی و دبیر هیئت نظارت دانشگاه زنجان) نمودند که با مخالفت افکار عمومی مواجه و مجبور به سکوت شدند، اما اکنون در کمال ناباوری شاهد آن هستیم که پرونده قضایی مشابه آنچه حامیان دولت تدارک دیده بودند، برای دانشجویان در بند در حال شکل گیری است و جای شاکی و متهم در حال عوض شدن می باشد و دانشجویان این دانشگاه در آستانه محرومیت سنگینی قرار گرفته اند.

دانشجویانی که شاید می توانستند سه سال بی تدبیری و عدم توانایی در بدنه دولت نهم (از جمله: انتصابات نا بجا در ارکان مدیریتی کشور، اوضاع اقتصادی بحرانی، قطع بی سابقه برق در تابستان، قطع مکرر گاز در زمستان، وضیعت اسفناک فرهنگی، رکود بی سابقه در حوزه ورزش کشور، عملکرد ضعیف وزارت علوم از وضعیعت بد علمی و آکادمیک دانشگاههای کشور گرفته تا احضار های پیاپی به کمیته های انضباطی و بستن تشکل ها و نشریات دانشجویی و هزاران مشکل دیگر) را تحمل کنند تا ضدانقلاب و محارب و معاند لقب نگیرند اما هرگز نمی توانستند مشاهده کنند خواهران دانشجویشان این چنین توسط مقامات منصوب وزارت علوم مورد تجاوز قرار گیرند و برای همیشه به این هتاکی ها به حریم مقدس دانشگاه و دانشجویان پایان نبخشند. هر چند که دفاع از شرف و انسانیت برایشان به قیمت گزافی تمام شود و جالب آنکه در حکومتی که نام اسلامی را برای خود برگزیده است مسئولانی دست به دست هم داده اند تا با استفاده از رانت حکومتی صیغه معاون متجاوز را تبرئه کنند و جرم ریاست دانشگاه مبنی بی توجهی به تذکر طیف های گوناگون دانشجویان در رابطه با فساد معاون دانشجویی و همچنین جرم حراست دانشگاه که دانشجویان قصد معاون دانشجویی برای تجاوز به دختر دانشجو چند روز قبل به اطلاع آنان رساندند و خود در زمان تحصن نیز این امر را قبول داشتند، کمرنگ نمایند. گویی تاریخ در حال تکرار شدن است. زمانی که آن را طاغوت می نامند حاکمانی در این مرز و بوم به زور شمشیر دختر ایرانی را مورد تعرض قرار می دادند و امروز مسئولینی نظیر مددی با استفاده از سمت های گوناگون با اختیارات نامحدودشان این کار را انجام می دهند و دانشجویان معترض مجازات سنگین می شوند.

ما انجمن های اسلامی امضا کننده این بیانیه اعلام می داریم: اینگونه عدم پایبندی مسئولان به تعهداتشان همانطور که در رابطه با تحصن دانشگاههای سهند تبریز و تربیت معلم کرج نیز شاهد آن بودیم، در سال تحصیلی جدید وزرات علوم را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد و این وزارتخانه سال سختی را پشت سر خواهد گذاشت. ضمن هشدار به مسئولان وزارت علوم مبنی بر بازگشت به مسیر قانون و انسانیت، بروز اعتراضات دانشجویی گسترده در سال تحصیلی جدید را ناشی از بین رفتن اعتماد بین دانشجویان و مسئولین می دانیم و مسئولیت بوجود آمدن چنین فضای بحرانی که کاملاً بر خلاف مصالح کشور است بر عهده وزارت علوم و شخص وزیر می باشد.

انجمن های اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
انجمن های اسلامی دانشگاه تبریز
انجمن های اسلامی دانشگاه باهنر کرمان
انجمن های اسلامی دانشگاه شهرکرد
انجمن های اسلامی دانشگاه مازندران
انجمن های اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران
انجمن های اسلامی دانشگاه سبزوار
انجمن های اسلامی دانشگاه چمران اهواز
انجمن های اسلامی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
انجمن های اسلامی دانشگاه لرستان
انجمن های اسلامی دانشگاه سهند تبریز
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن های اسلامی دانشگاه اصفهان
انجمن های اسلامی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی شریف
انجمن های اسلامی دانشگاه اراک
انجمن های اسلامی دانشگاه کردستان
انجمن های اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان
انجمن های اسلامی دانشگاه رجایی
انجمن های اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل
انجمن های اسلامی دانشگاه تهران
انجمن های اسلامی دانشگاه زنجان

افشای گوشه ای از رشوه خواری و فساد در جمهوری اسلامی

ضرب و شتم مادران زندانیان سیاسی در سنندج

ضرب و شتم مادران زندانیان سیاسی در سنندج

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی کُرد:
پیرو فراخوان خانواده های زندانیان سیاسی و مدنی ، امروز صبح به تاریخ 18/6/1378،راس ساعت 11 ،در برابر دادگاه انفلاب شهر سنندج حدود 200 تن از اعضای خانواده های زندانیان اعتصاب کننده با در دست داشتن عکس فرزندانشان گرد هم آمدند، تا به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را نسبت به ادامه بازداشت و تداوم صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی و مدنی کُرد،همچنین همبستگی با آنان اعلام دارند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که قبل از مراسم آماده برخورد با تجمع کنندگان بودند، از همان اولین دقایق با یورش به اعضای خانواده های زندانیان و الفاظ رکیک آنان را به دیگر سمت خیابان کشانیده و چندین تن از مادران زندانیان را به شدت مضروب ساختند.
بنا به گفته شاهدان میدان بسیج سنندج مملو از نیروهای امنیتی و لباس شخصی شده و به محض اینکه مردم برای اعلام همبستگی وارد خیابان میشدند ابتدا توسط چند نفر احاطه شده و تهدید به دستگیری می شدند و حداقل با 10 دستگاه دوربین فیلمبرداری از تمامی شرکت کنندگان فیلمبرداری میشد. با این حال مدام به جمعیت شرکت کننده در مراسم افزوده میشد. گزارشات ما حاکیست صدها تن از مردم سنندج به تجمع خانواده زندانیان پیوسته اند.
گزارشات ما حاکیست مادر فرهاد وکیلی فعال مدنی محکوم به اعدام،در جریان تجمع امروز از طرف نیروهای امنیتی به شدت مضروب شده و به بیمارستان انتقال یافته است.
از شمار دستگیر شدگان و سرنوشت آنان هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست

حبس و شلاق به اتهام روزه خواری در ماه رمضان

حبس و شلاق به اتهام روزه خواری در ماه رمضان

رژیم قرون وسطايی جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان مجازاتهای ضدانسانی خود را شدت بخشیده است.
دادستانی رژیم در اطلاعیه ای اعلام كرد هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند، علاوه بر كیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محكوم می شود. كلیه دستگاههای ذیربط و ضابطین قضائی طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی موظفند با رعایت اخلاق اسلامی و ارشاد و تذكر لازم نسبت به هر نوع تخلفی در این زمینه اقدام كنند