بازداشت ۳ دانشجوی دیگر در مشهد و تهران

بازداشت ۳ دانشجوی دیگر در مشهد و تهران

خبرنامه امیرکبیر: در ادامه بازداشت فعالان دانشجویی در مشهد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد بازداشت شدند. پیش از این و در هفته گذشته توحید دولتشناس، محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده سه فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در دو نوبت بازداشت شده بودند.

در پی حمله شبانه جمعه گذشته بیش از ۱۵ تن از ماموران امنیتی و انتظامی به منزل سجاد رجبی وی توسط ماموران امنیتی بازداشت و وسایل شخصی وی از قبیل کتاب، CD و رایانه شخصی وی نیز توقیف شدند.

همچنین از روز پنجشنبه از محمد میزبان دیگر فعال دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد نیز اطلاعی در دست نیست و به نظر میرسد وی نیز مانند محمد زراعتی ربوده شده است. همچنین روز جمعه در تماس تلفنی با خانواده زراعتی یک نفر که خود را کارمند اداره اطلاعات معرفی کرده از بازداشت محمد زراعتی توسط این ارگان خبر داده است. این درحالیست که از روز دوشنبه هفته گذشته خانواده زراعتی از وضعیت فرزند خویش هیچ اطلاعی نداشتند.

با بازداشت این ۲ دانشجو در مشهد، تعداد دانشجویان بازدشت شده طی روزهای اخیر در مشهد به ۵ نفر رسید. در همین زمینه کمیته دانشجویی پیگیری بازداشت های خودسرانه در مشهد اطلاعیه ای صادر کرد:

اطلاعیه شماره یک کمیته دانشجویی پیگیری بازداشت های خودسرانه

در میان سکوت خبری رسانه های داخلی و خارجی بازداشت های غیر قانونی در مشهد همچنان ادامه دارد. پس از بازداشت سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، این بار در حمله شبانه ماموران امنیتی دولت جمهوری اسلامی به منزل دانشجویان در حالی یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد به نام سجاد رجبی بازداشت شد که از وضعیت محمد میزبان دیگر دانشجوی این دانشگاه هیچ اطلاعی در دست نیست.

این بازداشت ها در حالی انجام شده است که پیش از آن هیچ احضاریه ای به آنان ابلاغ نشده و هیچ رفتار غیرقانونی از آنان سر نزده است.

کمیته دانشجویی پیگیری بازداشت های خودسرانه در مشهد خواستار مشخص شدن هرچه سریع تر وضعیت دانشجویان بازداشت شده توسط نهاد های مسئول و آزادی این ۵ دانشجوی بازداشت شده و بیش از چهارصد تن از مردم عادی باز داشت شده شهر مشهد در هفته های گذشته می باشد.

کمیته دانشجویی پیگیری بازداشت های خودسرانه در مشهد همه بازداشت های اخیر را از آنجا که در نقض آشکار با موازین حقوق بشری و حتی قوانین جاری ایران میباشد، غیرقانونی دانسته و تا آزادی همه بازداشت شدگان به فعالیت خود ادمه خواهد داد.

همچینین مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری بازداشت شد. سایت ادوارنیوز با گزارش این خبر نوشت: نیروهای امنیتی روز پنجشنبه گذشته با ورود به منزل پدری مهدی خدایی ضمن تفتیش و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی، این دانشجوی دانشگاه ازاد را بازداشت کردند.

گفتنی است مهدی خدایی سال گذشته به دلیل فعالیتهای دانشجویی در دانشگاه آزاد از سوی کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود.

گزارش‌های تکان‌دهنده از رشد روسپیگری در تهران

گزارش‌های تکان‌دهنده از رشد روسپیگری در تهران

در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما اکنون سن روسپیگری از 15 سال به بالا رسیده است. اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می‌کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل‌ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است».

آفتاب: 11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها به مساله بیکاری زنان بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب ، سیدکاظم رسول زاده طباطبایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب در همایش اسلام و آسیب های اجتماعی در سالن وزارت کشور به این نکته اشاره کرد.

در این کارگروه که به عنوان یکی از کارگروه‌های همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شد رسول زاده با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: «در دهه 60 و 70 سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما اکنون سن روسپیگری از 15 سال به بالا رسیده است».

او در ادامه گفت: «اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می‌کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل‌ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است».

رسول زاده ادامه داد: «پدیده روسپیگری پیش از این در غیربومی‌ها بیشتر بود اما اکنون شیوع این پدیده در طیف بومی و غیربومی برابر شده، بنابراین دیگر نمی‌توانیم این پدیده را با مهاجرت مرتبط بدانیم».

به گفته رسول زاده گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می‌شد اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می‌شود.

رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده به چالش های موجود در مورد این مساله اشاره کرد و گفت: «اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به 15 تا 20 سال رسیده‌است اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسوولان و علما هیچ نظریه جنسی‌ای ارائه نداده‌اند».

او چالش دیگر را جنسیتی کردن مسائل جنسی در ایران دانست و گفت: «در بحث انحراف‌ها فقط بر دختران متمرکز می‌شویم اما وارد بحث پسران و مردان که آنها هم می‌توانند عامل بسیاری از انحراف‌ها باشند نمی‌شویم».

تابو کردن مسائل جنسی و آموزش جنسی چالش سومی بود که رسول زاده به آن اشاره کرد و گفت: «چالش بعدی هم یک جانبه بودن برنامه های توسعه ای ماست».

حسین علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو دیگر این کارگروه نیز به بخش دیگری از این آمارها اشاره کرد و گفت: «11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها به مساله بیکاری زنان بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیشتری شود».

رسول روشن استاد دانشگاه شاهد و کارشناس خانواده و مسائل جنسی به عنوان عضو دیگری از این کارگروه نیز به سبب شناختی پدیده روسپیگری پرداخت و گفت: «اگر به منشا شکل‌گیری رگه‌های شخصیتی افراد که آنها را به سمت چنین انحراف‌هایی می‌کشاند توجه کنیم، متوجه می‌شویم که خانواده با شکل دادن به شخصیت کودکان می تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد».

او ادامه داد: «تحقیقات نشان داده‌است که بعضی از این افراد به خاطر انتقام و انتقام جویی و تنفر از خانواده و جامعه وارد این حیطه می‌شوند. در حالی که اگر کودک یاد بگیرد که دیگری را دوست داشته باشد و احساس امنیت نسبت به دنیای پیرامونش داشته باشد، چنین حالتی در او به وجود نمی آید».

او به تحقیق دیگری اشاره کرد و گفت: «نتایج نشان می‌دهد کودک در سن سه تا شش سالگی با پدیده کنجکاوی‌های جنسی مواجه می‌شود اما از آنجا که طرح صحیح مسائل جنسی در کشور ما به صورت تابو درآمده اطلاعات صحیح به کودک داده نمی‌شود و کودک در سن نوجوانی اطلاعات را از منابع دیگر به دست می‌آورد».

به گفته روشن تحقیقات نشان داده که گرفتن اطلاعات از منابع دیگر فرد را بیشتر در معرض انحرافات قرار می‌دهد. این کارشناس به افزایش عزت نفس در کودکان نیز تاکید کرد و گفت: «بسیاری از افراد در معرض آسیب تصویر مثبت بدنی از خود ندارند و چون ارزش و عزت نفسی برای خود قائل نیستند با اقدام به روسپیگری به دنبال اثبات و ابراز خود در جامعه هستند».

آپاراتچي تاريخ

آپاراتچي تاريخ

دویست ميليارد دلار درآمد نفتی سه سال گذشته؛ مردم زیر خط فقر

دویست ميليارد دلار درآمد نفتی سه سال گذشته؛ مردم زیر خط فقر

براساس مطالعات و تحقيقاتي كه در داخل و خارج از كشور در خصوص ايران صورت گرفته، فقر، فساد و تبعيض در سه سال گذشته افزايش داشته است.
به گزارش "نواندیش" به نقل از هفته نامه تابان ، رجبعلي مزروعي، نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي با بيان اين مطلب در جمع اصلاح‌طلبان قزوين اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه در زمان مجلس ششم با برخي دوستان داشتيم، اين بود كه به ما مي‌گفتند چرا به دنبال توسعه سياسي، فرهنگي و حقوق شهروندي هستيد، در حالي كه مشكل اصلي مردم، اقتصاد، فقر، فساد و تبعيض است.
وي افزود: بنده آن موقع به دوستان گفتم تا ساختار سياسي و فرهنگي كشور اصلاح نشود و افراد شايسته روي كار نيايند، اقتصاد نيز حل نمي‌شود و امروز كه دولت و مجلس در دست دوستان است، هم فقر، هم فساد و هم تبعيض افزايش يافته است.
رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با تاكيد بر اين‌كه در اقتصاد، تنها برنامه، حساب و كتاب و سياست‌هاي درست جوابگو خواهد بود، اظهار داشت: سياست‌هاي من درآوردي، احساسي و بدون پشتوانه علمي نتيجه نمي‌دهد و همين مي‌شود كه افراد بيشتري زير خط فقر مي‌روند و جامعه با مشكل شكاف طبقاتي روبرو مي‌شود.
استاد دانشگاه‌هاي تهران ادامه داد: افزايش شكاف طبقاتي و توزيع نابرابر درآمد در جامعه دقيقاً برخلاف تمام شعارهايي است كه احمدي‌نژاد سر مي‌داد و مي‌خواست پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم بياورد، در حالي كه وضعيت محرومين و قشر متوسط جامعه به شدت بدتر شده است، به طوري كه در سال 83 حدود 22 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر بودند، ولي الان 35 درصد جمعيت كشور زير خط فقرند.
مزروعي، شانس بزرگ دولت احمدي‌نژاد را افزايش دنباله‌دار قيمت نفت ذكر و تصريح كرد: مجموع درآمد نفت در سه سال دولت احمدي‌نژاد حدود 200 ميليارد دلار بوده است.
وي افزود: با اين شرايط و در حالي كه در تاريخ نفت ايران هيچ دولتي چنين امكاناتي را از درآمدهاي نفتي نداشته است و با توجه به اين حجم افزايش بودجه، اما اعداد و ارقامي كه وجود دارد تغيير معناداري را در ميزان توليد كشور نشان نمي‌دهد.

نشریه شماره 44 جبهه ملی خرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با ژوئن سال 2008 میلادی

نشریه شماره 43 جبهه ملی ایرا اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی برابر با مه سال 2008 میلادی

فراخوان 18 تیر

فراخوان 18 تیر سازمان جوانان جبهه ملی ایران

جمهوری اسلامی و آیندة تاریک ایران

جمهوری اسلامی و آیندة تاریک ایران

چندی پیش یکی از بیانیه های جبهة ملی با انتقاد از سیاست های مالی و اقتصادی دولت نهم مندرج در روزنامه کارگزاران وابسته به جناح هاشمی رفسنجانی، خشم و غضب جناح احمدی نژاد را به شدت برانگیخت.
احمدی نژاد در واکنشی تند و شتاب زده، هاشمی رفسنجانی را مورد حمله قرار داد که بیانیه سازمانی را که امام، حکم بر مرتد بودن آن داده است، در روزنامه ارگان کارگزاران به چاپ رسانده است. اشاره احمدی نژاد به فتوایی است که آیت الله خمینی در روز 25 خرداد سال 1360 صادر و طی آن ملی ها، ملی گراها و جبهه ملی ها را مرتد اعلام کرد و یادآور شد که «مرتد در اسلام از کافر بدتر و خونش حلال است!».
توضیح پیرامون جریان گردهم آیی 25 خرداد سال 1360 و علت فتوا خمینی و پی آمدهای آن، نیاز به بررسی و فرصت بیشتری دارد که خارج از این نوشتار است.
چاپ بیانیة جبهة ملی آنهم در ارگان جناح کارگزاران سازندگی به این علت می تواند باشد که ائتلاف سه حجت الاسلام (رفسنجانی، خاتمی و کروبی) در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی گیری و شکست در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصوّری را که در مورد پیروزی و سرنوشت جمهوری اسلامی داشت از دست داد. این ائتلاف امیدوار بود که با حضور مردم در حوزه های رأی گیری با توجه به نارضایتی آن ها از فقر و تورم ناشی از حکومت سه ساله دولت نهم، اکثریت کرسی های مجلس اسلامی را از آن خود سازد و تا آنجا پیش می رفت که انتظار داشت با برخورداری از اکثریت قـاطع نمایندگان، شـاید بتوانـد بـا رأی مجلس، احمدی نژاد را همچون ابوالحسن بنی صدر- اولین رئیس جمهور اسلامی- از ریاست جمهوری خلع نماید.
ارسال پیام های مستقیم و غیرمستقیم که توسط واسطه ها و عوامل این ائتلاف به مراکز قدرت های اروپایی و آمریکائی، در مورد پیروزی خود، این خوش باوری را در میان دولتمردان غربی پدید آورده بود که پس از به پیروزی رسیدن نمایندگان این ائتلاف شاید با جلوگیری از ادامه غنی سازی اورانیوم و کاهش یافتن حمایت از شبهه نظامیان شیعه عراق، گروه حماس و حزب الله لبنان بتوان به بحران فزایندة منطقة خاورمیانه پایان داد. از این رو، بخش فارسی رادیو تلویزیون های این قدرت ها بیشترین بار تبلیغاتی خود را پشت سر پیروزی این ائتلاف گذارند تا جایی که علی خامنه ای در چندین سخنرانی، آن جناح هایی حاکمیت را که از طرف دولتمردان و رسانه های خبری خارجی مورد حمایت قرار می گیرند به شدت ملامت کرده و با تندترین واژه ها مورد سرزنش قرار داد.
برخلاف انتظار، ائتلاف «رفسنجانی، خاتمی و کروبی» و دولتمردان ساده انگار و خوش باور اروپائی و آمریکائی در اثر تحریم شکوهمند و موفق مردم، جناح وابسته به رهبری با حضور سازمان یافته پاسداران، بسیجی ها و حزب اللهی ها و خانواده هایشان اکثریت کرسی های نمایندگی مجلس اسلامی را از آنِ خود ساخت.
با شکست سنگین ائتلاف، خوش خیالی های توام با امیدواری های سران دولت های اروپایی و آمریکائی نیز از میان رفت. از این رو از گفتارها و مصاحبه های مقام های بلندپایه غربی استنباط می شود که بار دیگر گزینه یورش هوایی به مراکز اتمی و پایگاه های نظامی ایران از سوی آمریکا و یا اسرائیل در دستور کار آنها قرار گرفته است.
پی آمد استفاده از گزینه نظامی دو سرنوشت را ممکن است برای آینده ایران رقم بزند.
نخست، اینکه: با در موضع ضعف قرار گرفتن جناح وابسته به خامنه ای و احمدی نژاد، جناح های دیگر در حاکمیت اسلامی فرصت را بیابند تا قدرت را به دست گیرند.
دوم، یک یورش ناگهانی و بمباران مراکز حساس نظامی و اتمی، ممکن است به عمر نظام استبداد مذهبی پایان دهد ولی ایران را دچار سرنوشت مشابه آنچه در دو همسایه شرقی و غربی ما اتفاق افتاده است بنماید که هیچکدام در جهت استقرار آرمان های ملی و تاریخی و رهایی ملت ایران نیست. به دلیل امکان اتفاق تحقّق چنین سرنوشتی است که برخی از سازمان ها و شخصیت های سیاسی خارج از حاکمیت اعلام داشته و تکرار می کنند چنانچه ایران مورد تهدید نظامی بیگانه قرار گیرد، پشت سر نظام قرار خواهند گرفت. متقابلاً بخشی از جناح های حاکمیت اسلامی می کوشند از شرایط مناسب و گرایشی که در مردم بسود آرمان های آزادیخواهانه و ملی گرایانه پیش آمده، بار دیگر برای بقای نظام و حفظ قدرت سوء استفاده نمایند.
چاپ بیانیه جبهه ملی در روزنامه کارگزاران وابسته به جناح کارگزاران سازندگی را در این راستا می توان و می باید توجیه کرد.
متأسفانه در سال 57 رهبران ملی و آزادیخواه توجه کافی و درخور به جهان بینی و اعتقادات مذهبی خمینی و روحانیت و مغایرت و تضاد آن با اصول آزادی و مردم سالاری که آرمان های صد ساله ملت ایران بود مبذول نداشتند و بدون اندیشیدن به این تضادهای ژرف، همه توان خود را بدون گرفتن حتی کوچکترین امتیاز لازم، در جهت پیروزی انقلاب اسلامی بکار گرفتند و به آیت الله خمینی که تنها دارای حقانیت مذهبی بود، حقانیت ملی نیز ارمغان و پیش کش داشتند.
پس از درگذشت خمینی و به ریاست جمهوری رسیدن هاشمی رفسنجانی و سپس محمد خاتمی، برخی از هموطنانمان در درون و برون کشور دچار این توهم شدند که گویا این ها تافته های جدابافته ای از پیکره نظام اسلامی هستند، بگونه ای که یکی از آنان را عمل گرا و دیگری را طرّاح «گفت و گو تمدن ها» می نامیدند، بدون آنکه به عمق اعتقادهای شان و تضاد آن با آزادی و مردم سالاری و نیز کارکرد منفی گذشتة آنها و سرسپردگی شان را به جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه بیندیشند، در دام بازی های سیاسی سردمداران جمهوری اسلامی افتاده و به دنبال آن کشیده شدند. عجیب تر آنکه، هنوز هم به این حقایق روشن و مُسلّم توجه نداشته و از موضع گیری های نادرست خود دفاع می کنند.
در دوران 29 ساله حکومت خودکامه و سرکوبگرانه اسلامی برخی از آزادیخواهان و ملی گرایان در رویارویی با آن همواره در لاک دفاعی فرو رفته و میدان مبارزه و ابتکار عمل سیاسی را به سردمداران نظام واگذار کرده اند. در حالی که در اصول جدایی دین از حکومت، نه در تحقق همه جانبه آزادی های فردی و اجتماعی، نه در اجرا مفاد منشور حقوق بشر و استقرار حاکمیت مردم با هیچ یک از سردمداران جمهوری اسلامی توافق نداشته و نداریم، چگونه ممکن است انتظار داشت که با برخی از سران آن به یک تفاهم سیاسی دست یابیم؟!!
به دور از خِرَد سیاسی خواهد بود چنانچه نیروهای آزادیخواه ملی به دلیل آنکه مخالفان جمهوری اسلامی هنوز سازمان نیافته و متشکل نشده اند، وارد بازی هایی شوند که نتیجة آن پیروزی یکی از جناح های حاکمیت اسلامی گردد.
همانگونه که نمی بایست با این شعار که «چنانچه ایران مورد یورش خارجی قرار گیرد پشت سر نظام قرار خواهیم گرفت» که نتیجة آن خواهی نخواهی یاری رساندن به یکی یا بخشی از جناح های قدرت حاکمیت اسلامی در مبارزة کسب قدرت خواهد بود، ساده انگاری است اگر تصوّر شود به محض یورش نظامی به ایران و سقوط استبداد مذهبی، ایران صاحب نظامی مردم سالار می گردد.
این استدلال که برخی از هواداران حمله نظامی آمریکا به ایران مطرح می کنند که در هر کشوری که آمریکا اشغال نموده صاحب دمکراسی شده است و برای اثبات گفتار خود ژاپن، آلمان و ایتالیا زمان جنگ دوم جهانی را مثال می آورند، استدلالی است که با واقعیت های تاریخی همخوانی ندارد. اگر این استدلال را بپذیریم، این پرسش پیش می آید که چرا فیلیپین که سالها مستعمره و تیول آمریکا بود پس از کسب استقلال به آزادی و دمکراسی نرسید بلکه دچار دیکتاتوری بنام مارکوس شد که بیشترین سرکوبگری ها و رسواترین فسادهای مالی را در فیلیپین باعث گردید.
پاسخ درست این پرسش در این نکته نهفته است که این فرماندهان و نیروهای نظامی آمریکا نبودند که مردم ژاپن، آلمان و ایتالیا را به دمکراسی رساندند، بلکه این روشنفکران، رهبران و سازمان ها و احزاب سیاسی بودند که از فرصت بدست آمده پس از سرنگونی حکومت های خودکامة خود سود برده و دمکراسی و مردم سالاری را درکشورهایشان برقرار کردند و در سایه برقراری آزادی و استقرار حاکمیت مردم بود که نیم قرن پس از پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، این سه کشور شکست خورده و ویران شده توانستند جزء پنج قدرت بزرگ اقتصادی جهانی گردند.
برای پیشگیری از خطرهای بزرگی که در صورت یک یورش نظامی خواه از سوی آمریکا یا اسرائیل به پشتیبانی آمریکا میهن ما را تهدید می کند راهی جز ائتلاف آزادیخواهان و میهن دوستان ایرانی بر محور آرمان های مشترک و سازمان دادن مردم وجود ندارد. ائتلاف و سازماندهی حول محور «محو استبداد، تحقق آزادی و استقرار مردم سالاری در چهارچوب تمامیت ارضی».
تنها در چنین حالتی است که می توان از خلاء سیاسی قدرت پدیدآمدة پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی در راستای رهایی مردم و رسیدن به آرمان های ملی و تاریخی سود برد و ایران را با حرکت کاروان پُرشتاب پیشرفت و ترقی جهانی همگام و همراه نمود. *
هوشنگ کردستانی

حمله مزدوران رژیم به مردم بی دفاع در تظاهرات مشهد

حمله مزدوران رژیم به مردم بی دفاع در تظاهرات مشهد

فراخوان 18 تیر

بيانيه‌ی كانون نويسندگان ايران

بيانيه‌ی كانون نويسندگان ايران
درباره‌ی رفتارهای ضدّ حقوق انسانی
در پی فشارهای فزاينده‌ی حاكميت بر گروه‌های مختلف اجتماعی به‌ويژه كوشندگان راه آزادی و کسبِ حقوق انسانی و شهروندی، شاهد دستگيری، تهديد و محكوميت‌های تازه‌يی هستيم. يكی از مدافعان حقوق بشر در کردستان به يازده سال حبس تعزيري محكوم شده است، و چند زن و مرد جوان از فعالان آذربايجان و كردستان نيز به احكام سنگين زندان و تبعيد محكوميت يافته‌اند يا در انتظار چنين سرنوشتی به سر می‌برند.

خودكشی دانش‌جويانی كه زير فشارهای گوناگون بوده‌اند اوج تازه‌يی يافته است. بازداشت و احضار دانش‌جويان ادامه دارد و هر روز شمار بيش‌تری به زندان می‌افتند. اقليت‌های مذهبی از جمله بهائيان و دراويش گنابادی به شدت تحت تعقيب و آزار قرار دارند و برخی که در زندان به سر می‌برند از حقِ داشتن وكيل و ملاقات محروم اند. زندانيان عقيدتی از جمله دگرانديشانی كه خود را ملتزم به عقايد تحميلی حاکم نمی‌دانند در معرض انواع اتهام، تعقيب و آزار اند. با هر گونه تشكل و اعتراض كارگری، حتی برای ابتدايی‌ترين خواست‌های صنفی مانند درخواست پرداخت حقوق عقب‌مانده و ابقا در كار، تشکيل اتحاديه و سنديکای آزاد برخوردهای خشونت‌بار صورت می‌گيرد. ده‌ها كودك به اتهام بزه‌كاری در سنين كودكی زير حكم اعدام به سر می‌برند. تهديد و فشار بر مدافعان حقوق زنان ادامه دارد. و روزنامه‌ها و تشكل‌های مطبوعاتی و فرهنگی به بهانه‌های ساختگی به تعطيل كشانده می‌شوند.

در اين فضای تيره و تار كه تاسف و نگرانی همه‌ی مردم آزاده ايران و جهان را برانگيخته است بار ديگر نسبت به اين اقدامات ضدّ انسانی هشدار می‌دهيم.

كانون نويسندگان ايران
۴/۴/۱۳۸۷

اتحادیه اروپا تحریم علیه بانک ملی ایران را تصویب کرد

اتحادیه اروپا تحریم علیه بانک ملی ایران را تصویب کرد

رادیو فردا - وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای اتحاديه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر تحريم های جديد عليه ايران و بويژه ممنوعيت فعاليت بانک ملی ايران در اروپا، به توافق رسيدند.
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند.
اين تصميم جديد بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
مقام های اين اتحاديه جزئياتی در باره مشخصات اين افراد و سازمان ها منتشر نکرده اند، اما گفتند که اين افراد از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران هستند.
يک ديپلمات گفته است که هيچ مقام سياسی مشمول تحريم نشده است چون « ما بايد با آنها گفت وگو کنيم.»

تحريم بزرگترين بانک ايران

قرار بود که کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نشست روز پنج شنبه و جمعه گذشته در باره دور جديد تحريم ها تصميم گيری کنند ولی توافقی در اين زمينه به دست نيامد .
تصميم جديد اتحادیه اروپا بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
ديپلمات های اروپايی معتقد بودند که اتخاذ چنين تصميمی نيازمند چندين روز کار برای انطباق دادن تحريم ها با قطعنامه ها و قوانين سازمان ملل و اتحاديه اروپا برای توقيف دارايی های بانک ملی است.
بانک ملی ايران در حال حاضر در سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا شعبه دارد و بزرگترين بانک ايران از نظر حجم دارايی محسوب می شود.
سختگيری های جديد در ادامه تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا هفته گذشته در جريان ديدار خود با جرج بوش خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم های جديد را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد.
پيشتر برخی از مقام های اروپايی اعلام کرده بودند که اين احساس در ميان رهبران اتحاديه اروپا بالا گرفته است که در صورت عدم موفقيت تلاش های بين المللی برای ترغيب ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم از طريق مشوق های پيشنهادی، تحريم های شديدتر ضروری است.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هتفه گذشته بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سياسی به جمهوری اسلامی ارائه کرد و خواستار پاسخ سريع تهران به اين پيشنهادها شد.
مشوق های تازه اقتصادی به ايران، مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه کردند و شامل همکاری های صلح آميز هسته ای همراه با مشوق هايی در زمينه فروش هواپيما، فناوری های سطح بالا و قراردادهای مربوط به انرژی و کشاورزی است.
همزمان محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران در سخنان روز دوشنبه خود در تهران گفت: تعليق و توقف غنی سازی اورانيوم هيچ منطق و چارچوب قانونی ندارد و موضع جمهوری اسلامی در اين زمنيه تغييری نکرده است.
توقف غنی سازی اورانيوم به عنوان پيش شرط از سرگيری مذاکرات از سوی کشورهای غربی عنوان شده است.
آقای حسينی اظهار داشت که ايران منتظر پاسخ رسمی طرف های درگيری در پرونده اتمی اش به بسته پيشنهادی ارائه شده توسط تهران است.
وی افزود: «آقای سولانا با کليات بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران موافقت کردند ليکن ما از طرف آنها پاسخ رسمی مي خواهيم.»
جمهوری اسلامی ايران در مقابل پيشنهادهای غرب برای دست کشيدن از برنامه غنی سازی اورانيوم، بسته ای ارائه کرده است که می گويد راهکارهايی برای حل مسائل منطقه ای در آن پيش بينی شده است.
اين در حالی است که در باره برنامه مناقشه برانگيز هسته ای جمهوری اسلامی پيشنهاد مشخصی در اين طرح ارائه نشده است.پاره ای از کارشناسان سياسی معتقدند که با توجه به عدم تغيير مواضع ايران و غرب در باره برنامه اتمی ايران، احتمال ضعيفی وجود دارد که بسته پيشنهادی جديد گروه پنج به علاوه يک از سوی تهران پذيرفته شود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل عدم تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران، تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه اين کشور به تصويب رسانده است.

اروپا تحریم ایران را تشدید کرد
بی بی سی - اتحادیه اروپا جهت تحت فشار گذاشتن ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم بر سر تحریمهای مالی جدید علیه ایران توافق کرد.
بر اساس موازین جدید کلیه دارایی های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.

بسته پیشنهادی کشورهای گروه 1+5 - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه به اضافه آلمان - روز 14 ژوئن توسط خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست های مشترک خارجی و امنیتی، در تهران تحویل مقامات ایرانی شد.
این بسته پیشنهادی شامل مجموعه ای از مشوق ها و امتیازات سیاسی، اقتصادی و فنی در برابر اقدام ایران در کنار گذاشتن برخی از برنامه های هسته این کشور به خصوص غنی سازی اورانیوم بوده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که یک مقام ایرانی دوباره تاکید کرده این کشور پس از بررسی بسته پیشنهادی 1+5 به آن پاسخ می دهد.
از قول یک مقام اتحادیه اروپا نقل شده بود که نمایندگان کشورهای عضو، هفته گذشته در مورد تحریم بانک ملی، در اصول به توافق رسیدند.
آمریکا و اتحادیه اروپا بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را متهم کرده اند که تسهیلات بانکی در اختیار برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی قرار می دهد و سال گذشته ایالات متحده این بانک را تحریم کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا اخیرا بر سر وضع تحریم های جدیدی علیه ایران برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن برنامه هسته ای و "قطع حمایت از تروریسم" به توافق رسیدند.

بررسی بسته پیشنهادی
در حالیکه آقای سولانا پیشنهادهای گروه 1+5 را سخاوتمندانه توصیف و در مورد دریافت پاسخ سریع ایران به آن ابراز امیدواری کرده است، مقامات جمهوری اسلامی پاسخ خود را به بعد از بررسی این پیشنهادها موکول کرده اند.
روز دوشنبه، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد زمان پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادها گفت که "زمانی که بررسی های ایران در مورد بسته پیشنهادی 1+5 پایان یابد، پاسخ ایران به این بسته اعلام خواهد شد."
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که خبر آمادگی ایران برای مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی 1+5 "به درستی منعکس نشده است."
هفته گذشته به نقل از منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی به اوگاندا سفر کرده بود، گزارش شد که جمهوری اسلامی آماده مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی است و از گروه 1+5 خواست تا متقابلا"بسته پیشنهادی ایران" را بررسی کنند.
ایران در ماه گذشته اعلام کرد پیشنهادهایی را برای حل بحران های جهانی تهیه کرده و در اختیار برخی کشورها و سازمان های بین المللی قرار داده است.
آقای حسینی گفت که در گزارش آمادگی ایران برای مذاکره در مورد بسته پیشنهادی اشتباهی صورت گرفته و منظور ایران در واقع، ابراز آمادگی برای مذاکره پیرامون محورهای مشترک هر دو بسته پیشنهادی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه اظهارات روز گذشته سعید جلیلی، سرپرست مذاکرات هسته ای ایران را یادآور شد و گفت که سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی ایران را مطالعه کرده و با کلیات آن موافق است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی در نشست خبری روز دوشنبه گفت که با وجود فشارهایی که بر ایران وارد می شود، این کشور به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج نخواهد شد.
وی اظهار داشت که یکی از اهداف کسانی که ایران را تحت فشار قرار می دهند، خارج شدن این کشور از ان پی تی است و افزود آنها در دستیابی به این هدف موفق نمی شوند.

خودکشی دو دانشجو

خودکشی دو دانشجو
در حراست دانشگاه های لاهیجان و سیستان و بلوچستان
خبرنامه امیرکبیر: دو دانشجو دانشگاه های سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد لاهیجان خودکشی کردند. دختر دانشجو دانشگاه آزاد لاهیجان خود را از محل اتاق حراست دانشگاه در طبقه چهارم به پایین انداخته و جان سپرد و یکی از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز بر اثر فشارهای حراست دانشگاه با خوردن قرص خودکشی کرده است.

دختر دانشجوی دانشگاه لاهیجان پیش از این نیز چندین بار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بود و سرانجام پس از اینکه هفته گذشته مجددا به حراست احضار شد، خودکشی کرد. روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: “این دانشجوی دختر که به دلیل نامشخصی به اتاق حراست دانشکده فنی این دانشگاه مراجعه کرده بود، بعد از دقایقی خود را از پنجره اتاق - واقع در طبقه چهارم- به پایین انداخت و به زندگی خود پایان داد. با این حال هنوز از دلیل احضار -یا مراجعه- دختر دانشجو به حراست خبر موثقی در دست نیست.”

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: “ما هم اطلاعی از دلیل حضور دوست مان در حراست نداریم، فقط طبق اطلاعات ما ایشان امروز در سر جلسه امتحان هم حاضر نشده بود.”

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز با خوردن قرص خودکشی کرده است. این دانشجو دانشگاه سیستان و بلوچستان بارها به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده و از طرف حراست دانشگاه تحت فشار بود. این دومین مورد خودکشی طی یک و ماه نیم گذشته در دانشگاه سیستان می باشد. پیش از این نیز در اواخر اردیبهشت ماه، یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه با خوردن جوهر نمک خودکشی کرده بود.

یکی از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در این زمینه به خبرنامه امیرکبیر گفت: “مسئولین دانشگاه در برابر این خودکشی ها پاسخگو نیستند، در حالی که با استفاده از کمیته های انضباطی در دانشگاه سیستان جو خفقان ایجاد و دانشگاه را پادگان تبدیل کرده اند.”

احمد ناصری معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان به جای پاسخگویی به مشکلات دانشجویان و خودکشی های اخیر در این دانشگاه گفته است: “ما همه معتقد به اصلاح اموریم. چه کسی است که ادعا کند که همه چیز در بهترین وضع ممکن است؟ تا امام زمان (عج) قدم بر چشم ما نگذارد، هیچ چیز در بهترین وضع ممکن قرار نخواهد گرفت.”

این خودکشی ها در دانشگاه های مختلف کشور حالی انجام می شود که مسئولین وزارت علوم پاسخگوی مشکلات دانشجویان و فشارهای وارده بر دانشجویان از طرف کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها نمی باشند. چندی پیش مشاور وزیر علوم در مصاحبه با خبرگزاری های دولتی با اذعان به خودکشی های دانشجویان، “خودکشی” را دومین علت اصلی مرگ در بین دانشجویان ایرانی برشمرده بود. طبق گفته رئیس حراست ‏کل وزارت علوم از هر ۲۸ مورد خودکشی دانشجویی در ایران، ۷ مورد مربوط به پسران و ۲۱ مورد دیگر مربوط به ‏دختران است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی نهادهای دولتی، سالانه ۴۲۰۰ ‏دانشجوی ایرانی خودکشی می کنند که بخشی از آنها به مرگ دانشجو منتهی می شود.

پیش از این نیز در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه یک دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی با خوردن سیانور خودکشی کرد. چهار روز بعد از آن و در اول اردیبهشت ماه یک دانشجوی مرکز تربیت معلم همدان در محوطه دانشگاه با سلاح گرم خودکشی کرد.

چندی پیش یک دانشجوی اصفهانی نیز در شهرکرد خودکشی کرد. فریناز ۲۱ ساله که دانشجوی ‏پزشکی بود، دو روز قبل از خودکشی به ‏خاطر حجاب از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بوده و پس از آزادی دست به خودکشی ‏زد.

در سال جاری، در دامغان نیز یک دانشجوی دختر در محل خوابگاه و با استفاده از پارچه، خود را از در حمام خوابگاه حلق‌آویز کرد. این دختر، ۲۱ ‏ساله، اهل و ساکن کرج و دانشجوی “میکروبیولوژی” دامغان بود.

در تهران نیز یک دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی خود را از بالای ساختمان خوابگاه ‏شش طبقه به طرف پایین پرت کرد و در دم جان باخت‎. این دانشجو که در خوابگاه شماره ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ‏شهید‎ ‎بهشتی تهران واقع در خیابان یوسف آباد حضور داشت با پرتاب خود از بلندی به زندگی اش خاتمه داد.

در ایران هیچ شهروندی در امان نیست

در ایران هیچ شهروندی در امان نیست

جریان دستگیری، محاکمه و همچنین حکم صادره برای هانا باید مورد تحقیق و بازبینی قرار گیرد. ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۷- هانا عبدی، دانشجو واز فعالان حقوق زن درشهرستان سنندج از استان کردستان، که از تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۶ تاکنون همچنان زندانی است، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۷ توسط قاضی طیاری در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام " تجمع و تبانی در بخطر انداختن امنیت ملی" به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به 5 سال زندان در شهرستان گرمی در آذربایجان شرقی محکوم شد.هانا عبدی در زمانی که بازداشت شد یکی از داوطلبان فعال کمپین یک میلیون امضا برای برابری بود. همکار دیگر هانا، روناک صفازاده نیز که از آبان ماه در زندان است، بزودی محاکمه خواهد شد.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه هانا عبدی ابراز داشت که "هیچکس تصوری جز یک نمایش فریبکارانه و ظاهرسازی از جریان محاکمه هانا عبدی ندارد. هانا عبدی، بخاطر فعالیتهای قانونی و مسالمت‌جویانه‌اش برای حقوق برابر، دقیقا با یک بازی اتهام امنیتی محاکمه و محکوم شد تا به این ترتیب بقیه فعالان را از فعالیتهای مسالمت آمیز دستیابی به حقوق خود، بترسانند و دلسرد کنند." محمد شریف؛ وکیل هانا، اعلام کرد که هانا به حداکثر مجازات ممکنه محکوم شده است، حکمی که تنها بر اساس گزارش بازجویی های دوران بازداشت، که دو ماه از آن دوران را هانا در زندان انفرادی سپری کرده بود، صادر شده است. این گزارشها توسط نیروهای وزارت امنیت و اطلاعات در دوران بازداشت اخذ شده است و طبق گزارشهای رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هانا در این دوران تحت شکنجه هم بوده است. دکتر محمد شریف نیز ضمن تائید عدم دسترسی هانا به وکیل در دوران بازجویی به این کمپین گفتند که نه تنها در دوران بازجویی، مانع دسترسی ایشان به هانا شدند، بلکه قاضی پرونده به دفاعیات ایشان هیچ توجهی نشان نداده و در صور حکم، فقط به گزارش بازجویی ارجاع داده است. محمد شریف درصدد تقاضای تجدید نظر در این حکم است.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرد که "صحبت کردن ازحقوق بشر در ایران جرم نیست، اما وقتی که یک دانشجوی ۲۱ ساله مطیع قانون، دستگیر می شود و در غیاب هر گونه اسناد و شواهدی، و بدون برخورداری از امکان دفاع قانونی، به چنین جنایات سنگینی محکوم می شود، همه اینها به این معناست که در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد و هیچ شهروند ایرانی در امان نیست".کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین در مورد روناک صفازاده که به اتهام "محاربه" یعنی اقدام مسلحانه علیه دولت در حال محاکمه است و می تواند به مجازات اعدام محکوم شود، نگرانی جدی خود را ابراز کرده است. اتهامات روناک نیز صرفا بر اساس گزارشهای بازجوبی در دوران بازداشتهای انفرادی تنظیم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رئیس قوه قضائیه؛ آیت الله محمود هاشمی شاهرودی می خواهد که در پرونده های هانا و روناک مداخله فوری کرده و تحقیقات مستقلی نیز در باره روند محاکمه این پرونده ها آغاز کند.

تهدید و دستگیری دانشجویان معترض زنجان؛ نامه سرگشاده کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به وزیر علوم

تهدید و دستگیری دانشجویان معترض زنجان؛ نامه سرگشاده کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به وزیر علوم

خبرنامه امیرکبیر: روز پنج شنبه دادستان زنجان ضمن اعلام گناه کار بودن معاون دانشجویی و دستگیری دختر قربانی اعلام نمود با دانشجویان معترض نیزبرخورد می شود. این در حالی است که اخباری از احضار و تحدید برخی دانشجویان زنجان انتشار یافته است.

سال گذشته نیز پس از پایان اعتراضات دانشجویان کرمانشاه نسبت به تعرض مسئولین دانشگاه به یک دختر دانشجو، تنها مسئول روابط عمومی تحکیم و خبرگزاری ایلنا محاکمه شدند و به نظر می رسد تکرار برخورد با معترضین جهت ایجاد ترس در بین دانشجویان است تا در حوادث مشابه دیگر کسی جرائت اعتراض نداشته باشد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در همین رابطه کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در نامه سرگشاده خطاب به وزیر علوم ضمن اعتراض به سخنان نسنجیده وی، اخراج اساتید به جرم سکولار بودن و انتصاب چنین معاون فاسدی، حکم زندان هانا عبدی، طرح سهمیه بندی جنسیتی، برخوردهای صورت گرفته با دختران در کمیته های انضباطی خواستار استعفا وزیر و معاونانش، اصلاح ساختار کمیته های انضباطی و انتخابی شدن رئوسای دانشگاهها شد و اعلام نمود «با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دانشجوی قربانی حادثه ی دانشگاه زنجان، و نیز احضار برخی معترضین و متحصنین این واقعه، در صورت تداوم این وضعیت ساکت نخواهیم نشست و یقینا از تمامی ظرفیت های خود برای دفاع از دانشجویان دانشگاه زنجان استفاده خواهیم نمود.» (نامه کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت را در ادامه بخوانید.)

لازم به یادآوری است وزیر علوم صبح روز پنج شنبه در حاشیه‌ جلسه هیات دولت، با زیر سوال بردن فیلم منتشر شده توسط دانشجویان دانشگاه زنجان، دانشجویان را مقصر دانست. دادستان زنجان نیز از بازداشت دختر دانشجویی که حاضر نشده بود به خواسته های شوم معاون دانشگاه زنجان تن دهد، خبر داد.


نامه سرگشاده کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت به وزیر علوم

جناب آقای وزیر علوم!

به شما سلام می کنیم و آن را نشانه ادب قشر فرهیخته ای می دانیم که این روزها از بد روزگار تحت سیطره مدیرانی قرار گرفته اند که به حداقلی از اخلاق و شرافت پای بند نیستند.

این نامه را در حالی می نویسیم که هانا عبدی، دانشجوی کرد ۲۱ ساله، به ۵ سال زندان و تبعید محکوم شده، هزاران دختر دانشجو امسال به واسطه طرح سهمیه بندی جنسیتی از ورود به دانشگاه محروم گردیده و صدها دختر دانشجو به جرم آنچه که شما آن را پوشش نامناسب می نامید در کمیته های انضباطی محکوم شده اند.

این نامه را از آن جهت می نویسیم که جنابعالی در نخستین اظهار نظر رسمی خود افشای عمل شرم آور معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان را «فرصت طلبی و اشاعه فحشا» نامیدید و اظهار داشتید که «این فیلم چیزی را ثابت نمی کند.»

شگفت آور است که همچنان به جای پاسخگویی نسبت به عمل شنیع معاون انتصابی دانشگاه زنجان در مورد این فاجعه اما و اگر می آورید و به غیراخلاقی بودن انتشار فیلم و نبود مدارک کافی اشاره می نمایید! به راستی اکنون که با وجود چنین فیلمی اما و اگر می آورید، در نبود این فیلم و صدای ضبط شده این معاون فاسد چگونه قضاوت می کردید؟! بر اساس همین باور از شیوه برخورد دولتمردان بود که دانشجویان را بر آن داشت تا خود رأساً مانع از تداوم این عمل شرم آور شوند. زیرا عملی شدن خواسته ی شوم آقای معاون فرهنگی هم بر روحیه آن دختر قربانی تاثیر مخرب عمیقی داشت و هم دیوار حاشای امثال شما آن قدر بلند بود (و هست!) که کل واقعه را منکر می شدید چنانکه در چندین حادثه ی مشابه که از قضا توسط دانشجویان افشاء شد نیز چنین کردید. جالب این که این شبهه افکنی شما در حالی صورت می پذیرد که رئیس منصوب جنابعالی در دانشگاه زنجان، وقوع این عمل شرم آور را پذیرفته و به خاطر آن عذرخواهی نموده است و در نهایت دادستان زنجان نیز بر این عمل بی شرمانه معاونت دانشجویی صحه گذاشت.

اما به راستی در دانشگاه رازی کرمانشاه که یکی دیگر از منصوبین دولت به دانشجوی دختری تعرض نمود و حجت بر همه تمام شد به غیر از شکایت از روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت و خبرگزاری انتشار دهنده ی خبر(ایلنا) و محاکمه آن ها چه کردید؟ و با آن مسئول متخلف چه برخوردی صورت گرفت؟ درحالیکه در تمامی این حوادث سرنوشت دختران قربانی در هاله ای از ابهام قرار گرفته و حتی گاهی اخباری مبنی بر اخراج آنان از دانشگاه به گوش رسیده است.

در ماجرای رسوایی اخلاقی معاون دانشگاه زنجان، امروز خبر دستگیری و بازداشت دختر دانشجوی قربانی، و نیز احضار برخی متحصنین به گوش می رسد. یقینا در سیستمی که سردارِ زارعی، رئیس طرح امنیتِ اخلاقی، با وجود اتهامات اخلاقی شنیع آزاد می شود، در حادثه ی زنجان بازداشت شاکی به جای متهم چندان دور از انتظار نبوده است. شاید باید منتظر اجرای سناریویی باشیم که از روز پس از حادثه، در موضع گیری های شما و حامیان دولت در برخورد با افشاء کنندگان فساد معاون دانشگاه زنجان بازتاب یافته بود.

جناب آقای زاهدی

آنچه بر ما، دختران دانشجو، در دوران وزارت شما می رود علاوه بر نهادینه کردن تبعیض هایی همچون طرح سهمیه بندی جنسیتی پذیرش در دانشگاه ها، احساس عدم امنیتی است که در برخورد با مدیران انتصابی ظاهرالصلاح شما گریبان دختران دانشجو را رها نمی کند.

آقای وزیر، شرم نمی کنید که مسئله ی تعرض به دانشجوی دانشگاه زنجان را تنها به تغییر یک فرد تقلیل می دهید؟! و سعی در انحراف افکار عمومی از اصل واقعه دارید؟! در حالی که این حداقل چهارمین بار در طول دوران صدارت شماست که تعرض به دختران در دانشگاه ها افشا می شود و بی شک موارد بسیاری از ترس بی آبرویی آشکار نشده است.

برای ما تمایزی میان این و آن مدیر منصوب حکومتی نیست، ما می دانیم که تا آن گاه که ساختار قدرتمند، متمرکز و در عین حال غیرپاسخگوی کمیته های انضباطی به شیوه ی کنونی وجود دارد، این کمیته ها جولانگاه بوالهوسی منصوبین شما خواهد بود.

آقای وزیر علوم!

بترسید از چشم بستن بر واقعیات. آیا بر این واقعیت که حادثه ی دانشگاه زنجان اولین مورد تعرض مدیران شما به دختران دانشجو نبوده است، چشم فرو می بندید؟ شما که به دستور رئیس دولت، اساتید به ظن خود سکولار و لیبرال را از دانشگاه اخراج کردید، شما که کمترین مشی سیاسی غیرخودی را میان هیأت های علمی و کادر مدیریت دانشگاه و تشکل های دانشجویی منتقد تحمل نکردید و بر همین اساس تنها اساتید داعیه دار ارزشها و نزدیک به تفکر سیاسی خود را بر مسند خطیر مدیریت دانشگاه ها گمارده اید، اکنون باید پاسخگوی عملکرد منصوبین خود باشید. آیا ارزش های شما حکم می کند که دختران دانشجو در خلوت اتاق های قدرت اسیر هوس های شیطانی منصوبینتان شوند؟ اگر چنین نیست، پاسخ جامعه ی دانشگاهی را در قبال معیار این انتصاب های ارزشی ! چگونه می دهید؟

آقای وزیر علوم!

بارها نسبت به شکستن حرمت حوزه خصوصی دانشجو و عدم احترام به شأن او به عنوان انسانی آزاد برای انتخاب نوع پوشش و محدوده ی روابط اجتماعی هشدار داده ایم. بارها به شما، مدیران و بانیان طرح های امنیت اخلاقی(!) اخطار شده که با کدامین معیار به جنگ جوانان و دانشجویان می روید؟ بارها دلسوزانه زنهار دادیم که چنین معیارهایی نه تنها مشکلی را از جامعه سرکوب شده ایران حل نمی کند که خود دامی بر پای بانیان و آمران آن خواهد شد. نیک می بینیم که پوچی و تزویر نهفته در معیارهایی که امثال سردار زارعی در طرح امنیت اجتماعی مطرح کردند یا موازینی که امثال دکتر مددی در جایگاه رئیس کمیته انضباطی، تعیین نموده اند، چگونه هویدا شده است.

آقای وزیر!

ظاهراً همچنان مایلید بر مسند قدرت، گرچه بی اعتبار، تکیه زنید و قدرتتان از مسئولیت پذیری و پاسخگویی شفاف نشانی ندارد. شاید رابطه خویشاوندی جنابعالی با یکی از سران اصولگرای مجلس نشین شما را مطمئن کرده است که صدای انتقادی نیز از اصولگرایان برنخواهد خواست. اما بدانید که شجاعت جریان دانشجویی نقاب از چهره ی مقدس مأبان بی اخلاق افکنده و تشت رسوایی مدعیان ارزش ها از بام افتاده است.

در پایان کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت اعلام می دارد که تنها محاکمه ی معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه زنجان به عنوان عامل این رسوایی، تقلیل دادن مسأله ی خطیر کنونی در قالب خبط یکی از کارکنان دانشگاه است. معضل اصلی در شیوع تأسف بار تعرض به دختران دانشجو، تداوم روش انتصاب مدیران، مسئولین و رؤسای دانشگاه ها، ساختار غیر دموکراتیک و غیر شفاف تاریکخانه ی کمیته های انضباطی و ترویج برخوردهای سلیقه ای و خلاف قانون در این کمیته ها می باشد. همچنین با توجه به این که در تمامی موارد افشا شده از این دست، نقش کمیته ی انضباطی و قدرت متمرکز و غیرپاسخگو در آن از موارد غیرقابل انکار است، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه انجام اقدامات زیر را ضروری دانسته و آن را از اولین گام های لازم جهت اصلاح وضع موجود قلمداد می کند:

۱- عذرخواهی و استعفای شما و منصوبین تحت امرتان به دلیل ناتوانی در حل این گونه مشکلات، و افزایش آن در دوره وزارت جنابعالی

۲- اصلاح ساختار کمیته های انضباطی و قوانین مربوط به آن ها

۳- ایجاد و تقویت نقش نظارتی نمایندگان واقعی و منتخب دانشجویان و تشکل های مستقل دانشجویی در کمیته های انضباطی

۴- تمکین دولتمردان از روش دموکراتیک انتخاب کادر ریاست دانشگاه توسط جامعه دانشگاهی

و نیز اعلام می داریم با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دانشجوی قربانی حادثه ی دانشگاه زنجان، و نیز احضار برخی معترضین و متحصنین این واقعه، در صورت تداوم این وضعیت ساکت نخواهیم نشست و یقینا از تمامی ظرفیت های خود برای دفاع از دانشجویان دانشگاه زنجان استفاده خواهیم نمود.

کمیسیون زنان
دفتر تحکیم وحدت
۳۱ خرداد ۱۳۸۷

به مناسبت روز جهانی پناهندگان؛

به مناسبت روز جهانی پناهندگان؛ بی مسئولیتی دولتها و مرگ تدریجی پناهجویان

بند دو ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند:" هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد". بند یک همین ماده اعلام میکند: " هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند".

هانا عبدی به ۵ سال حبس محكوم شد

هانا عبدی به ۵ سال حبس محكوم شد

محمد شریف وكیل هانا : حکم به شدت با ماهیت پرونده غیر متناسب و نگران كننده است


تغییر برای برابری: هانا عبدی فعال حقوق زنان، دانشجوی 21 ساله دانشگاه پیام نور بیجار و از اعضای انجمن زنان آذرمهر کردستان,و کمپین یک میلیون امضا كه از یازدهم مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده بود در یك حكم بی سابقه و به شدت نگران كننده ، به 5 سال حبس در یك شهرستان مرزی محكوم شد.در این رابطه با دکتر محمد شریف وکیل هانا عبدی گفتگو کرده ایم:
آقای شریف در خبرها شنیدیم که حکم موکل شما هانا عبدی به وی ابلاغ شده است. آیا این خبر صحت دارد؟
بله متاسفانه حکم ایشان ابلاغ شد حکم به شدت غیر متناسب است و ایشان محکوم شدند به پنج سال حبس در شهرستان گرمی که یک شهرستان مرزی در نزدیکی های جلفا شمالی ترین قست آذربایجان شرقی نزدیک مرز.
اتهام ایشان دقیقا چه اعلام شده؟
اتهام ایشان را اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور اعلام کرده اند. این حکم بر اساس مستندات مواد 189 و 190 و 191 و 194 و مرتبط با جرم محاربه است و همچنین ماده 610 که در واقع با اتهام هانا مطابقت داشته و 2 تا 5 سال حبس به همراه دارد . لازم به ذکر است حداکثر حبس برای ایشان در نظر گرفته شده و به هر حال از ظهر که به من ابلاغ شده خیلی نگران هستم. به این لحاظ که حکم به شدت با ماهیت پرونده غیر متناسب است، احتمال نقض حکم در دادگاه تجدید نظر وجود دارد، ولی به هر حال من به هیچ روی توقع ابلاغ چنین حکم سنگینی را نداشتم .بیشتر دو سال حبس را پیش بینی می کردم آنهم در یک شهرستان نزدیک به سنندج، نه شهرستان گرمی که یک شهرستان مرزی است.
با خانواده ی هانا تماس نداشتید؟
من با پدر و برادرش صحبت کردم ولی با مادرش نه . من نمی دانم مادرش الان چه می کند و خیلی نگرانم.
اخبار غیر رسمی حاکی از انتقال مادر هانا به بیمارستان به خاطر شوک این خبر است . شما در این مورد خبری دارید؟
نه خبر ندارم فقط به دوستانی که تماس گرفتند توصیه کردم با مادرش تماس بگیرند. من چون خودم شخصا عادت ندارم که امیدواری بیهوده بدهم ولی گفتم که با او صحبت کنند و بگویند که این حکم نقض خواهد شد. به هرحال نگرانی خیلی زیاد است از این حیث که این دختر متولد سال 65 است و زندان ها هم طبقه بندی شده نیست و احیانا باید در بندی که محکومان عادی هستند دوره زندان خود را سپری کند و به همین دلیل من خیلی نگرانم و این موضوع را به دادگاه تجدید نظر نیز اعلام خواهم کرد.
ظرف چه مدتی به این حکم اعتراض خواهید کرد؟
احکام دادگاه ها ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است و من لایحه ی تجدید نظر را می نویسم و خودم برای پیگیری حضورا به دادگاه مراجعه خواهم کرد. این حکم کاملا غیر متناسب و نگران کننده است. نمی دانم چه بکنم بنده هم به خدا پناه می برم. به هر حال فعلا ابراز تاسف کاری از پیش نمی برد باید امیدوار بود. من امیدوارم مقامات قضایی به احکامی که این قاضی صادر می کند توجه کنند . من قبلا هم با ایشان پرونده داشته ام و احکامی که صادر می کند احکام غیر متناسبی است. امیدوارم که مقامات قضایی مجموعه احکام ایشان را بررسی کنند . خودم هم در این رابطه اقدام خواهم کرد. اقداماتی هانا که انجام داده است هیچکدام با محاربه همسویی ندارد که این چهار ماده مربوط به محاربه را مستند قرار داده اند و در واقع هانا هیچ گونه اقدامی که ارعاب و وحشت بین مردم ایجاد کرده باشد انجام نداده است که بر این اساس محاربه اعلام شود.
وضعیت پرونده ی روناک صفارزاده را چطور می بینید؟
من بیشتر امیدوارم که شعبه ای که پرونده روناک هست حکم غیر متناسب اعلام نکند. ولی به دلیل این که از این شعبه سابقه ذهنی داشتم نگران بودم اما منتظر حکم 5 سال زندان در تبعید برای هانا نبودم.
از شما سپاسگذارم.

یکصدوچهارده نوجوان متهم درانتظارطناب دار به سر می برند

یکصدوچهارده نوجوان متهم درانتظارطناب دار به سر می برند

انتشار اولین سیاهه از اسامی نوجوانان مجرم که با حکم اعدام مواجه هستند
(29 خرداد 1387) کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند منتشر کرد. این اولین بار است که چنین لیستی در دسترس قرارگرفته و به طرح جزییات اعدام متهمین به ارتکاب جرم زیر 18 سال پرداخته است که جز دست شماری ازکشورها، بقیه آن را منع کرده اند.
این سیاهه نتیجه تحقیقات اولیه عماد باقی یکی از برجسته ترین مدافعان حقوق بشر ایران می باشد. این لیست بخشی از کتاب چاپ نشده وی به نام "حق حیات-۲" را شامل می شود. باقي در پژوهشي كه درباره راهكارهاي مذهبي و فقهي لغو اعدام كودكان انجام داده و در ضميمه آن داده هاي مستند و رسمي احكام صادر شده و اجرا شده در ده سال اخير را ارايه داده است و سال گذشته نسخه هاي محدودي از اين كتاب در اختيار مسئولان ايراني مانند مقامات قضايي و پارلمان و نيز برخي فعالان و نهادهاي حقوق بشري داخل ايران قرار گرفته است، از صدور دست كم 177حكم اعدام زير18 سال و 34حكم اجرا شده وحدود 114نفر منتظراجراي حكم خبر داده است که برخلاف آنچه توسط مقامات ایرانی اظهارمی شود، بیانگر عدم توقف چنین اعدام هایی درایران است. به این کتاب به دلیل وجود سانسور درجمهوری اسلامی ایران اجازه چاپ داده نشده است.
کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران یک نسخه از کتاب "حق حیات-۲" را دراختیارگرفته است.
به دلیل فقدان شفافیت دردستگاه قضایی ایران، احتمال آن می رود که برخی از این ۱۱۴ مورد نوجوانی که در خط مرگ به سر می برده اند تا کنون اعدام شده باشند. ایران پیشرو در تعداد اعدام افراد زیرسن قانونی است. در سال ۲۰۰۸، این کشور دو اعدام ازاین نوع را به اجرا درآورده است: جوادشجاعی در بیست وششم فوریه و محمدحسن زاده در دهم ژوئن.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشردرایران در این زمینه می گوید: "زمان آن رسیده است که دولت ایران مجازات اعدام را برای کودکان ونوجوانانی که مرتکب جرم می شوند ملغی کند. حتی مقامات دستگاه قضائی هم علیه چنین اعدام هایی هستند، اما جرات نمی کنند که دراین خصوص به اظهار نظر در افواه عمومی بپردازند. "
اکثریت نوجوانانی که دراین لیست قراردارند به قتل متهم شده اند. اگر چه، تحقیقات دقیق و با جزییات باقی در کتاب یاد شده نشان می دهد که بسیاری از احکام براساس اعتراف هایی از سوی این نوجوانان صادر شده که به دنبال شکنجه و بازجوهایی که طی آن هیچ دسترسی به وکیل نداشته اند به دست آمده است. قضات همچنین در بسیاری موارد شواهد ارائه شده از سوی این افراد را درخصوص اینکه چنین عملی در دفاع ازخود صورت گرفته است، نادیده می گیرند.
براساس قوانین مجازات ایران، پسران از سن پانزده سالی و دختران از سن ۹ سالگی به بعد شامل مجازات هایی مانند اعدام می شوند. صغری نجف پور ، زنی است که از سال 1369 در زندان رشت واز زمانی که وی تنها سیزده سال داشته به جرم قتل زندانی بوده است. مصلح زمانی یکی دیگرا از این کودکان مجرم است که به دلیل "ارتباط نامشروع با دوست دخترش" به مرگ به محکوم شده است.
از سوی دیگر درشهرفیروزآباد، یکی از شهرستان های استان فارس، اعدام ابومسلم سهرابی متهم به ارتکاب جرم در هفده سالگی- به گفته پدرش- حتمی به نظر می رسد.
کمپین از ایران می خواهد که فورا مجازات مرگ متهمان زیر 18 سال را در تمامی شرایط لغو کند. به عنوان یکی از اعضای میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق سیاسی ومدنی ایران متعهد شده است تا چنین اعدام هایی را از میان بردارد.
قائمی با اشاره به این موضوع می افزاید: ما از جامعه بین المللی می خواهیم که اعدام نوجوانان درایران و سایر کشورهای جهان را محکوم کند و برای قانع کردن مقامات ایرانی به این که چنین اعمال غیرمدنی تاثیرات مخربی بر روابط اقتصادی و بین المللی ایران خواهد داشت، گام هایی محکم ومتمرکز بردارد.
لیست 114 نفر نوجوان در انتظار اعدام در سایت کمپین ببینید:

هشدار مهم جبهه ملی ایران

هشدار مهم جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز

دراین یکسا ل بویژه دریکماه اخیر افرادی بدون مسئولیت روشن تشکیلاتی وحتا بدون وابستگی به جبهه ملی ایران درباره جبهه ملی وبنام جبهه ملی در رسانه ها سخن میگویند که غالبا با ناآگاهی ونارسائی اطلاعات خود اذهان را مغشوش میکنند وبه عبث میکوشند تا حیثیت این سازمان را مخدوش نمایند . شخصی بنام جبهه ملی درصدای امریکا سخن میگویدکه حتا در پاسخ دادن به سئوالی درمورد چگونگی رهبری جبهه ملی ناتوان است واظهار میدارد که فعلا جبهه ملی ایران رهبرندارد ودر آینده رهبرخودرامعرفی خواهدکرد.درحالیکه جبهه ملی ایران یک شورای مرکزی ۳۵ نفری را برای هدایت این سازمان برگزیده است و دارای یک هیئت رهبری پنج نفره انتخاب شده از طرف همان شورای مرکزی میباشدواین هیئت تعیین کننده استراتژی جبهه ایران است ورئیس این هیئت که در عین حال رئیس شورای مرکزی میباشد رهبرجبهه ملی ایران است . صرفنظراز هیئت رهبری یک هیئت اجرائیه هفت نفری انتخاب شده از بین اعضای شورای مرکزی اداره کننده تشکیلات وامور سازمانی وانتشاراتی وتعلیماتی جبهه ملی ایرا ن میباشد. شخص مذکور درگفتگوی خود ادعای هشت سا ل رابط بودن بین جبهه ملی ایران وشاه را مینماید که این موضوع کاملا بی اساس بوده وقویا تکذ یب میشود. شخص دیگری درهمان مصاحبه تلویزیونی مدعی عضویت درجبهه ملی ایران میشود وخودرا علاقمندبه جبهه ملی ایران قلمدادمیکندولی تحت عنوان پیشنهادنوگرائی سنگین ترین حملات را نسبت به جبهه ملی ایران روا میدارد ونقطه نظراتی ابراز میکندکه بطور کلی با اصول اعتقادی جبهه ملی ایران در تضاد است ونمیداند که نحوه انتقادیا پیشنهاددرداخل یک سازمان روال دیگری دارد وکشاندن آن به رسانه های عمومی تنها حرکتی درجهت لطمه زدن به شان وحیثیت سازمان تلقی میشود ونه غیر ازآن. جبهه ملی ایران به اطلاع هموطنان عزیز میرساند که هم نحوه گزینش افراد از سوی برخی رسانه ها سئوال برانگیز است وهم بعضی اظهارات این گزینش شدگان برنامه ریزی مشکوکی را نسبت به جبهه ملی ایران نشان میدهد.


۲۸خردادماه ۱۳۸۷

هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

ایران، رکورد دار تعداد زندانیان در جهان

ایران، رکورد دار تعداد زندانیان در جهان

ریيس سازمان زندان ها اخیرا از بالا بودن تعداد زندانيان در ایران نسبت به ميانگين جهانی آمار زندانيان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اينکه جمعيت زندانيان در زندان های ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت: «متوسط تعداد زندانيان در ایران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.»
رییس سازمان زندان ها درباره علل افزايش تعداد زندانيان از ميزان استاندارد جهانی، گفت: «حساسيت مثبت نظام جمهوری اسلامی ايران به برخورد با تخلفات سبب اين موضوع شده و در دستگاه ها راحت ترين کار برای تعيين مجازات حبس بوده است.»
اظهارات ابن مقام ایرانی در حالی صورت می گیرد که کارشناسان حقوقی، ناکارآمدی قوانين را دليل اصلی افزايش تعداد زندانيان می دانند.
کارشناسان اجتماعی نيز بر اين باورند که فرو پاشی اجتماعی از دلايل رويکرد مجرمانه افراد جامعه است.
دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان به راديو فردا می گويد: «متاسفانه قوانين ما خود جرم زايی می کنند. مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است.»
وی افزود:«علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. توجه بيشتر مسئولان به حقوق شهروندنی می تواند از آمار اين گونه زندانيان بکاهد.»
«جرم سياسی نداريم»
علی اکبر يساقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکيد بر اينکه «زندانی سياسی نداريم چون جرم سياسی تعريف نشده است»، گفت: «افرادی که تحت عنوان نشر اکاذيب و ايراد و افترا در زندان هستند تعدادشان شايد کمتر از ده نفر باشند.»
«مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است. علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. »
دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان با رد اظهارات مدير کل سازمان زندان های می گويد: «قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ کليه جرایم عليه امنيت را از مصاديق جرم سياسی دانسته است که هنوز معتبر است. در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ نيز بعضی از مصاديق جرایم سياسی مشخص شده است.»
اين حقوقدان تاکيد می کند: «اصولا هر کسی که به لحاظ انتقاد از حکومت يا هر يک از اجزای حکومت، متهم به اتهاماتی شود، بايد به عنوان مجرم سياسی با او برخورد شود.»
اين حقوقدان می افزاید که علت تصويب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايجاد شرايط عادلانه برای منتقدان حکومت بوده است. بدين معنا که منتقدان حکومت از «شرايط عادلانه برای دفاع از خود» برخوردار باشد.
آقای سلطانی می گويد: «اما متاسفانه با گذشت سی سال از حکومت اسلامی نه تنها به اين اصل عمل نشده است، بلکه اصولا منکر وجود چنين متهمانی می شوند.»
«مددجويان در زندان های ايران تحصيل می کنند»
مدير کل سازمان زندان ها با ارائه آماری مبنی بر بالارفتن آمار زندانيانی که در حال تحصيل هستند گفت: آمار زندانيان قبول شده در کنکور سراسری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، «نسبت به سال گذشته۷۳ درصد قبولی زندانيان در کلاس های سواد آموزی ، ۱۵ درصد شرکت زندانيان در مقاطع راهنمايی ، ۳۲۲ درصد قبولی زندانيان در مقطع راهنمايی ، نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.»
با اين حال کسانی که در ماه های گذشته زندان اوين را به عنوان بزرگترين زندان ايران تجربه کرده اند، نظری جز سخنان آقای يساقی دارند.
زينب پيغمبرزاده که سال گذشته به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی ده روز را در زندان اوين به سر برد، در اين مورد به راديو فردا می گويد: «در بند نسوان [زنان] اوين، اتاقی با عنوان دانشگاه پيام نور وجود داشت که در آن هميشه بسته بود. اتاق نهضت سواد آموزی هم معمولا در اختيار زنان مسن تر بود که اگر محکوميتشان طولانی بود، شايد می توانستند خواندن و نوشتن را بياموزند. اما در ميان زندانيان بند جوانان من با هيچ فردی که در حال تحصيل باشد روبرو نشدم.»
حقوق شهروندی زندانیان
آقای يساقی که پيش از مديريت سازمان زندان های ايران، رياست دادگستری استان خراسان را برعهده داشت، يکی از اقدامات مهم سازمان زندان ها را «رعايت حقوق شهروندی زندانيان» عنوان کرد.
به گفته او «با توجه به مبانی اسلامی زندانيان از حقوق شهروندی کاملی برخوردار هستند.»
اما عبدالفتاح سلطانی که خود مدتی در زندان اوين بازداشت بود، اين ادعا را رد کرده و می گويد: «زمانی که متهم در اولين روزهای بازداشت و در مراحل تحقيق از حق مسلم داشتن وکيل برخوردار نيست، چگونه می توان مدعی شد که حقوق شهروندی رعايت می شود؟ زمانی که متهمان در طول هفته، فقط سه بار و هر بار ۴۵ دقيقه حق تنفس در هوای آزاد را دارند، چگونه حقوق شهروندی شان رعايت می شود؟»
علی اکبر يساقی در حالی از «نگهداری متفاوت از کودکان زير دو سال در زندان اوين» سخن گفت که محبوبه حسين زاده، فعال حقوق زنان، می گوید: «کودکان در بدترين شرايط ممکن در زندان اوين نگهداری می شوند.»
به گفته اين فعال حقوق زنان که سال گذشته بند زنان زندان اوين را تجربه کرده است، ۱۱ کودک همراه با مادرانشان در بند تنبيهی زنان نگهداری می شده اند.
او با تاکيد براين که اکنون بند تنبيهی برای انجام تعميرات تعطيل شده است، می گويد: «زمانی که من در آن بند بودم، کودکان در معرض سوء استفاده های متعدد بودند و تنها تفاوتشان با سايرين، غذای متفاوتی بود که يکی از زندانيان برای آنها تهيه می کرد.»
آقای يساقی در مورد اين کودکان گفته است: «با وجود کمبود نيروی انسانی و امکانات، تا دو سالگی اين امکان وجود دارد که به همراه مادرش در زندان نگهداری شود و برای آنها اتاق و بسته های بهداشتی تدوين شده و کاملا با ديگران متفاوت هستند.»
خانم حسين زاده می گويد: «بله، چنين اتاق هايی وجود دارد که تنها برای نشان دادن به کسانی است که برای بازديد می آيند. من هيچ زندانی ای را نديدم که همراه کودکش در اين اتاق ها نگهداری شود.»

تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به فساد اخلاقی

سخنرانی رئیس دانشگاه زنجان در جمع دانشجویان

کلیک کنید و بشنوید

سخنرانی رئیس دانشگاه زنجان در جمع دانشجویان: بیائید با هم نماز وحدت بخوانیم!؛ پاسخ دانشجویان: نداف بی لیاقت استعفا، استعفا

محدودیت های تازه برای آرایشگاه ها و فروشندگان لباس

محدودیت های تازه برای آرایشگاه ها و فروشندگان لباس

راديو فردا

دور تازه طرح امنيت اجتماعی برای مقابله با آنچه که «فروش لباس های غیر مجاز و مصداق خلاف قانون» اعلام شده است، از روز شنبه در تهران آغاز شد.
این طرح با شعار «شناسايی فوری فروشندگان و عرضه کنندگان البسه غير مجاز و مصداق خلاف قانون، از طريق نشانی اعلام شده از سوی خريداران» و توسط گشت های نیروی انتظامی اجرا می شود.
به گزارش رسانه های ایران، ماموران گشت ارشاد و امنيت اخلاقی عصر یکشنبه، در چند ميدان اصلی تهران حاضر شدند تا در عملياتی ضربتی، با پسرانی که موهای خود را آراسته اند و دختران و زنانی که پوششی با رنگ روشن دارند برخورد کنند.
در اين عمليات چهار ساعته پليس به برخی افرادی که به تشخيص آنها دارای «پوشش نامناسب» بودند، تذکر داد.
به نوشته رسانه های ايران، دور جديد طرح امنيت اجتماعی به اين شکل آغاز شده است که ماموران پليس، پس از تذکر به افرادی که آنها را بدحجاب يا بد پوشش تشخيص مي دهند، از آنها می پرسند که لباس شان را از کجا خريده اند يا موهايشان را کجا درست کرده اند؟
این گزارش حاکی است که ماموران پس از گرفتن اين اطلاعات، با مراجعه به فروشگاه های مانتو و يا آرايشگاه ها، واحدهای یاد شده را پلمب می کنند.
گزارش ها حاکی است؛ افرادی نيز که مشمول برخورد انتظامی شده بودند به مراکز پليس برده می شوند تا پس از تعویض لباس و اطلاع به خانواده هايشان از آنها تعهد گرفته شود.
به نوشته رسانه های ايران، دور تازه طرح امنيت اجتماعی به اين شکل آغاز شده است که ماموران پليس، پس از تذکر به افرادی که آنها را بدحجاب يا بد پوشش تشخيص مي دهند، از آنها می پرسند که لباس شان را از کجا خريده اند يا موهايشان را کجا درست کرده اند؟
در اولين روز از اجرای اين طرح در تهران، ۲۱ خودرو توقيف و ۳۲ واحد صنفی شامل آرايشگاه‌ها و فروشندگان پوشاک از سوی مأموران پلمب شد.
پلمب بر مبنای« وظیفه ذاتی پلیس»؟
سرهنگ مهدی احمدی، مسوول ارتباط با رسانه مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در باره دور تازه طرح امنیت اجتماعی گفته است: « وقتی آرايشگاه ها بر اساس الگوهای غربی آرايش می کنند، پليس بر اساس وظيفه ذاتي اش برخورد می کند؛ ابلاغ نشده بود اما اطلاع رسانی شده بود و آنها مي دانند که اگر می خواهند فعاليت کنند بايد بر اساس قوانين و ضوابط جاری کشور باشد.»
سردار نجفی، رييس پليس اماکن عمومی ناجا نيز با بيان اين که هيچ بخشنامه ای در سال گذشته از سوی پليس به اتحاديه ها داده نشده است، گفت:« تنها ضوابط انتظامی که آن هم فقط در حوزه مفاسد اخلاقی نيست، به اماکن عمومی سراسر کشور ابلاغ شد که بر اساس اين ضوابط، بايد با مظاهر علنی فساد در اماکن عمومی برخورد شود.»
طرح امنيت اجتماعی سال گذشته با عنوان مبارزه با اراذل و اوباش در تهران آغاز شد. اما پس از مدتی، اين طرح به برخورد با پوشش شهروندان گسترش يافت.
احمد رضا رادان، رييس پليس تهران، سال گذشته گفته بود که طبق قانون، برخورد با مدل مو در حوزه برقراری انضباط اجتماعی و تحت عنوان «پاسداری از هنجارها» بر عهده پليس گذاشته شده است.
وی در توجيه آن چه تحت عنوان «ناهنجاری در مدل مو» خوانده بود به خبرنگاران گفت:«اگر حالا وارد عمل نشويم، اين ناهنجاری ها برای جامعه تبديل به هنجار می شود و وظيفه ماست که در راستای برقراری و افزايش امنيت و انضباط اجتماعی جلوی اين پديده را بگيريم»
ماموران امنيت اخلاقی و گشت ارشاد، عصر شنبه، در اولين روز اجرای دور جديد طرح امنيت اجتماعی، با جمع آوری نشانی «فروشندگان متخلف» به پاساژ آسمان واقع در ميدان ونک رفتند تا با آنها برخورد کنند.
در اين روز، سه فروشگاه لباس با مصاديق مورد تشخيص پليس، پلمب و با فروشندگان آنها برخورد شد.
نقض حقوق اصناف
کارشناسان حقوقی اين شيوه برخورد با اصناف را غير قانونی و ناقض حقوق شهروندی می دانند. به گفته آنها هر گونه تعرض به اصناف بايد با دستور قضايی باشد.
براساس قوانين جاری در ايران، «در صورت عدم وقوع جرم مشهود، پليس در گزارشی به دادسرای مربوطه، موضوع را اعلام مي کند و داديار دستور می دهد که پليس مي تواند پلمب کند يا اينکه فروشنده احضار شود.»
به گفته حقوقدانان، «توقيف و پلمب واحدهای تجاری بايد با دستور مرجع قضايی صورت گیرد و در قوانین ایران، هيچ قانونی وجود ندارد که در آن نوع لباس يا نوع آرايش تخلف يا جرم محسوب شده باشد.»
دکتر علی نجفي توانا، حقوقدان، در گفت و گو با روزنامه کارگزاران گفته است:« فروش لباس يا آرايش مو جزء جرائم مشهود محسوب نمی شود و در صورت گمانه زنی به ارتکاب جرم، مقام قضايی بايد دستور دهد. بستن مغازه اگر به دستور مقام قضايی انجام نشده باشد، تعرض به حقوق قانونی و شهروندی است و در صورتی که پليس بدون دستور قضايی اقدام کند، دارای اشکال قانونی و مسووليت آفرين است.»
با اعلام احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، واحدهای گشتی «طرح امنيت اجتماعی و ارتقای امنيت بانوان» از ماه گذشته دو برابر شده است.
به گفته وی، اين طرح تا از ميان رانده شدن تمامی «کج روی ها» و «انحرافات رفتاری و اجتماعی» در جامعه ادامه خواهد یافت

یک قاضی رژیم متهم به فساد اخلاقی در زندان خودکشی کرد

یک قاضی رژیم متهم به فساد اخلاقی در زندان خودکشی کرد

گزارش آسو صالح
قاضی "فلاح"، قاضی دادگاه اجرای احکام دادگستری شهرستان بیجار در زندان خودکشی کرد.
فلاح مدتی پیش به اتهام "لوات" و "شرب خمر" در شهر قزوین بازداشت شده و این مدت را در زندان به سر برده بود. وی قبل از صدور حکم دادگاه عالی قضات در زندان خودکشی کرد. منبع خبری که این مطلب را منتشر کرد اظهار داشت که زمان دقیق بازداشت و همچنین زندانی که نامبرده در آن تحت بازداشت بود مشخص نیست.
قاضی فلاح، در شهر قزوین و در حین تجاوز به پسر بچه ای 13 ساله به همراه دو تن دیگر در یک منزل مسکونی دستگیر شد و سرانجام هفته گذشته در زندان خودکشی کرد.
مقامات کل دادگستری استان کردستان و قوه قضائیه به شدت از درز این خبر هراسان و خانواده فلاح را تحت فشار قرار داده اند که نباید به هیچ وجه این خبر درز کند و از آنها خواسته اند که از دادن هرگونه خبر و اطلاعات به دیگران خودداری کنند.
به گفته یکی از روزنامه نگاران فعال در کردستان که نخواست نامش فاش شود، پیش از این نیز قاضی "عبدالله پور"، یکی از قضات استان کردستان به جرم فساد اخلاقی از کردستان به استان دیگری منتقل شده بود.

اي زن خصمت شكسته باد

سروده سيمين بهبهاني به مناسبت 22 خرداد

اي زن خصمت شكسته باد-23 خرداد 1387
هان اي زن
لطف بلور و سختي آهن
عزمت خجسته باد
حق مي گويي
حق مي جويي
قامتت راستاي قيامت
اي ايستاده به پا چون كوه
اي استوار
اي ناشكسته
خصمت شكسته باد
ديروز چون ستم زدگان مي گريستي
امروز آن شدي كه برابر بايستي
فرصت ويران كه اندك است
گامت مبارك است
در فكر كار باش
فردا از آن توست
اميدوار باش
مي بينمت به مسند پيروزي
انديشه ورز توانايي
لطف است آنچه انديشي
حكم است آنچه فرمايي
در مطلع حضور؛ خورشيد وار باش
در مطلع حضور؛ خورشيد وار باش

گزیده مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی هفته توسط پیروز آشنا

بشنوید گزیده مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی هفته توسط پیروز آشنا

تعرض معاون دانشجویی دانشگاه زنجان به یک دختر دانشجو

تلاش معاون دانشجویی دانشگاه زنجان برای تعرض به یک دختر دانشجو؛
دفتر تحکیم وحدت خواستار عذر خواهی و استعفای وزیر علوم شد

دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه ای از جمله نوشت اخبار نگران کننده از تعرض به یک دانشجوی دختر توسط معاون دانشجویی دانشگاه زنجان همگان را در تاثری عمیق فرو برده است. پیشنهاد بی شرمانه برقراری ارتباط نامشروع از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان که سابقه عضویت در نهادهای شبه نظامی را نیز دارد در حالی روی داد که سه روز پیش همان معاون دانشجویی دستور انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان را صادر نموده بود و پس از این دستور وی که به گمان خویش از دست منتقدان خلاص شده است، دختری دانشجو که در کمیته انضباطی دارای پرونده بوده است را تحت فشار می گذارد که با وی رابطه نامشروع برقرار نماید و این درحالی است که این فرد در سال اخیر دختران دانشجوی بسیاری را به دلیل پوشش نامناسب به کمیته انضباطی فراخوانده است.
این اتفاق در حالی روی می دهد که چندی پیش در دانشگاه کرمانشاه مامور حراست با استفاده از حربه کمیته انضباطی به دختری تعرض نمود و در دانشگاه سهند تبریز نیز اخباری دراین زمینه انتشار یافت.
خبرنامه امیرکبیر نیز در گزارشی نوشت دانشجویان دانشگاه زنجان نقشه معاونت دانشجویی این دانشگاه برای تجاوز به یکی از دختران دانشجو را فاش ساختند. دکتر حسن مددی که از اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان و معاون دانشجویی دانشگاه زنجان می باشد قصد داشت با تهدید یکی از دانشجویان دختر وی را مجبور به ارتباط جنسی نماید.
پس از آنکه یکی از دانشجویان دختر دانشگاه زنجان به کمیته انضباطی احضار شده بود، دکتر مددی این دختر دانشجو را تحت فشار قرار داده بود تا به خواسته های بی شرمانه وی تن دهد. مددی تنها راه این دختر دانشجو برای جلوگیری از اخراج شدن از دانشگاه را پذیرش خواسته های شوم وی دانسته بود. پس از ادامه تهدیدهای معاونت دانشجویی، دانشجویان دانشگاه تصمیم گرفتند نقشه شوم دکتر مددی را فاش سازند.
ساعت هفت بعد از ظهر روز گذشته این دانشجوی دختر در حالیکه یک ضبط صوت نیز با خود به همراه داشت، با معاون دانشجویی در دفتر وی قرار گذاشت و هنگامیکه معاون دانشگاه برای انجام این عمل ننگ آور در حال درآوردن پیراهنش بود دانشجویان به دفتر وی یورش برده و ضمن جلوگیری از این عمل شرم آور از این اقدام فیلمبردای نمودند و پس از آن اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.
به دنبال افشای این مساله و تهدیدات معاون دانشجویی دانشگاه زنجان، بیش از ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان شب گذشته تجمع کرده و خواستار استعفای دکتر مددی معاونت دانشجویی، و دکتر نداف، رئیس دانشگاه زنجان شدند. در این تجمع که تا پاسی از شب نیز ادادمه داشت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه زنجان به محض حاضر شدن ریاست دانشگاه در جمع دانشجویان یکصدا استعفای کادر ریاست دانشگاه را خواستار شدند. عده ای زیادی از دانشجویان دانشگاه زنجان شب را در سالن ورزش دانشگاه سپری کردند تا صبح با اضافه شدن باقی دانشجویان به جمع متحصنین، تحصن تا رسیدن به خواسته های دانشجویان که توسط شورای متحصنین اعلام خواهد شد ادامه پیدا کند. ضمناً امتحانات یکشنبه و دوشنبه دانشگاه زنجان لغو شد.
لازم به ذکر است این هتک حرمت در دانشگاه زنجان در حالی اتفاق می افتد که مشابه همین اتفاق در اردیبهشت ماه در دانشگاه سهند اتفاق افتاد و نسبت به دانشجویان دختر دانشگاه سهند، توسط مسئولین حراست هتک حرمت هایی انجام گرفت. سال گذشته نیز تجاوز مسئول حراست دانشگاه کرمانشاه نسبت به یک دختر دانشجو اعتراضات دانشجویان این دانشگاه و تشکل های دانشجویی را در پی داشت.

تظاهرات ضد حکومتی 24 خرداد در مشهد: مرگ بر دیکتاتور

ضرب و شتم خبرنگاران توسط لباس شخصی ها در تجمع پارک ملت

تائید خبر دستگيری‌ صدها نفر در تجمع دیروز تهران

خبرگزاری ایسنا: رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به دستگيري 200 نفر در تجمع شب گذشته در يكي از بوستان‌هاي تهران (پارک ملت) ، گفت: در تجمع‌ها نيت، شخصيت، انگيزه و نوع برخورد و نوع همكاري افراد در نحوه تصميم‌گيري‌ قضات موثر است.
عليرضا آوايي، تجمع صورت گرفته را غيرقانوني خواند و گفت: ظرف يك هفته تعداد كثيري از اين 200 نفر دستگير شده، تكليفشان مشخص خواهد شد و افراد بي‌گناه و كم‌گناه سريعا تعيين تكليف مي‌شوند.
***
اراذل و اوباش؛ نامی که خود مستحق آنید
ایمیل یکی از خوانندگان
در مملکتی که غرش شیران گذشت و رفت.....این عوعوی شما سگان نیز بگذرد
آقای سردار رادان و خبرگزاری فارس اظهار داشته اند افراد بازداشت شده در تجمع روز جمعه مقابل پارک ملت تهران عده ای ارزل و اوباش بودند که برای مردم مزامت ایجاد میکردند
آقایان
اراذل و اوباش سگان دست آموز بیت رهبری یا همان سربازان گمنام امام زمان هستند که به روی مردم ستمدیده و زجر کشید زنجیر و باتوم میکشند!!! آقای رادن مگر نشنیده ای که میگویند آنکه حساب پاک است از محاکمه چه باک است
اگر فکر میکنید اظهارات آقای پالیزدار دروغ بوده و این مردم به اشتباه فکر کرده اند که شما مشتی دزد و چپاولگر منابع ملی شان هستید، پس چرا وحشیانه آنها را سرکوب کردید
مگر درقوانین جمهوری اسلامی نیامده که شرکت در تمام تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد یا سلاح حمل کرده باشند؟ این ملت که بی دفاع بودند پس تجمع آنها در رو شدن دزدی های شما اختلال ایجاد میکرد که آنها را سرکوب کردید
شما و امثال شما عادت دارید مردم را مشتی اراذل و اوباش ( نامی که خود مستحق آنید!) بنامید
این تجمع مردمی هم به یاری شما سرکوب شد ولی از آینده ای نه چندان دور بترسید که همه شما مزدوران و خائنین

به ملت در برابر دوربین های خبری اظهار پشیمانی میکنید ولی دیگر خیلی دیر شده استسرباز کوروش

ضرب و شتم خبرنگاران توسط لباس شخصی ها در تجمع پارک ملت

سایت نواندیش: تجمعی جمعی که سایت شبکه خبر آنها را اراذل و اوباش خوانده است ، در پارک ملت برگزار شد.
در این تجمع که با دخالت ماموران به درگیری منجر شد خبرنگاران صداوسیما نیز مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
به گزارش شبکه خبر هر چند سردار رادان به گروه خبری شبكه خبر اجازه داد تا از جو آرام و حضور ماموران در پارك ملت تصویربرداری كند، اما برخی ماموران لباس شخصی، خبرنگار ، تصویربردار و صدابردار شبكه خبر را مورد ضرب و جرح و دوربین آنها را نیز ضبط كردند.

هیجده تیر در پیش است

روی عکس کلیک کنید و بشنوید

گزارش تصویری از مراسم روز جهانی علیه کار کودک در پارک مهران دولت آباد

گزارش تصویری از مراسم روز جهانی علیه کار کودک در پارک مهران دولت آباد

گزارش تصویرىاز مراسم روز جهانى علیه کار کودک در پارک مهران دولت آباد

در حاشیه مراسم روز جهانی علیه کار کودک در دولت آباد- مصاحبه با مهران ایمن پور از مسئولین جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودکان

ادامه اعتصاب کارگران در کوره های آجرپزی ارومیه

ادامه اعتصاب کارگران در کوره های آجرپزی ارومیه

اعتصاب هزاران کارگر شاغل در 90 کوره آجرپزی در ارومیه همچنان ادامه دارد و نوزدهمین روز خود را پشت سر گذاشت.
کارگران کوره های آجرپزی ارومیه خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند، اما صاحبان کوره ها تاکنون حاضر به پذیرش خواستهای آنان نشده اند.
گفته می شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی لیستی از 26 تن از رهبران اعتصاب را تهیه و قصد بازداشت آنان را دارند و تاکنون نیز 4 تن از کارگران به اداره اطلاعات ارومیه احضار شده اند.
لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر کارگران کوره های آجرپزی در منطقه وایگان در نزدیکی شهرستان شبستر و همچنین کارگران کوره های آجرپزی منطقه قرچک ورامین نیز اعتصابات پیروزمندانه ای را برگزار کردند.

بازداشت هشت نفر از فعالان جنبش زنان در سالگرد 22 خرداد

بازداشت هشت نفر از فعالان جنبش زنان در سالگرد 22 خرداد

تغییر برای برابری: هشت نفر از فعالان جنبش زنان در سالگرد روز بیست و دوم خرداد بازداشت شدند .ناهید میرحاج، آیدا سعادت، نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب،نفیسه آزاد، سارا لقمانی،جلوه جواهری و فریده غائب از جمله فعالان جنبش زنان هستند که عصر امروز در مقابل محل برگزاری نشستی به مناسبت 22 خرداد دستگیر شدند.امروز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز 22 خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند . این در حالی است که پیش از این مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.ناهید میرحاج، آیدا سعادت که برای اعلام لغو مراسم به مدعوین در مقابل محل برگزاری مراسم حاضر شده بودند، توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شدند.سپس نسرین ستوده و ژیلا بنی یعقوب نیز که به منظور پیگیری بازداشت این دو نفر به آنجا رفته بودند، دستگیر شدند.بر اساس گفته های حاضرین در محل نفیسه آزاد ،سارا لقمانی،فریده غائب و جلوه جواهری نیز دقایقی پیش بازداشت شده اند.بر اساس اطلاعیه شماره دو کمیته هماهنگی برگزار کننده این مراسم مقامات مسوول در تمام دوسال گذشته از دادن مجوز به فعالان جنبش زنان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز خودداری کرده اند و هرگونه تجمع محدود آنها را نیز مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده اند و حتی در برخی از موارد مانع برگزاری هرگونه گردهمایی این فعالان در خانه های شخصی شان شده اند.ما متاسفیم که نیروهای امنیتی از برگزاری یک مراسم آن هم با حضور جمع محدود صد و پنجاه تا دویست نفره و در یک محیط سربسته به وحشت می افتند و از برگزاری آن ممانعت می کنند.اطلاعیه شماره دوم کمیته هماهنگی مراسم بیست و دوم خرداد:ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم روز همبستگی زنان پنج شنبه23 خرداد 1387
برگزاری مراسم بزرگداشت 22 خرداد ؛ روز همبستگی زنان ایرانی امروز-پنج شنبه- با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد.کمیته هماهنگی مراسم بزرگداشت بیست ودوم خرداد با صدور اطاعیه ی شماره دوم خود اعلام کرد:"امروز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز 22 خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند . این در حالی است که پیش از این مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد."چند سالی است که فعالان حقوق برابر بیست و دوم خرداد را که به عنوان نماد همبستگی زنان ایرانی و تلاششان برای رسیدن به حقوق برابر شناخته می شود، گرامی می دارند. درخرداد ماه هشتاد و چهار این مراسم مقابل دانشگاه تهران و در خردادهشتاد و پنج در میدان هفت تیر تهران برگزار شد که با بازداشت 70 نفر همراه بود.در اطلاعیه کمیته هماهنگی همچنین آمده است :"قرار بود مراسم بزرگداشت این روز با سخنرانی سیمین بهبهانی ، بانوی شعرایران افتتاح و سپس با برگزاری میزگردهایی با عنوان های " زنان علیه تبعیض" ،" نه! به قوانین نابرابر؛با مروری برخواسته ها و موارد مورد اعتراض در جنبش زنان"؛" بررسی لایحه حمایت از خانواده و مروری بر دستاوردهای جنبش زنان؛تداوم خواسته ها و چشم اندازآن" برگزار شود .در میزگردی دیگر قرار بود هزینه های جنبش زنان،از خرداد84 تا خرداد 87روز شمار دستگیری ها ی جنبش زنان و هزینه های حضور درعرصه عمومی و تاثیرات آن بر حرکت جنبش زنان را مورد بررسی قرار دهد."کمیته هماهنگی برگزاری مراسم روزهمبستگی زنان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در پایان اطلاعیه خود خطاب به مردم ایران بویژه زنان گفته است :"مقامات مسوول در تمام دوسال گذشته از دادن مجوز به فعالان جنبش زنان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز خودداری کرده اند و هرگونه تجمع محدود آنها را نیز مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده اند و حتی در برخی از موارد مانع برگزاری هرگونه گردهمایی این فعالان در خانه های شخصی شان شده اند.ما متاسفیم که نیروهای امنیتی از برگزاری یک مراسم آن هم با حضور جمع محدود صد و پنجاه تا دویست نفره و در یک محیط سربسته به وحشت می افتند و از برگزاری آن ممانعت می کنند. "

اعتراض عفو بین الملل به اعدام نوجوانی در ایران

اعتراض عفو بین الملل به اعدام نوجوانی در ایران

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای، اعدام نوجوانی با نام محمد حسن زاده، در سنندج را که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته است، محکوم کرد.
اين نوجوان۱۷ ساله متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.
در همين حال کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز با انتشار بيانيه ای از مقامات ايران خواسته است به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند، پايان دهد.
خبر اعدام يک نوجوان ۱۷ ساله در حالی منتشر می شود که طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح و تربيت اطفال است.
اما اختلاف نظر ميان اسلامگرايان و مدافعين حقوق بشر از جايی آغاز می شود که سن کودکی بايد تعريف شود. برخلاف کنوانسيون های جهانی که سن ۱۸ سالگی به عنوان سن پايان کودکی درنظر گرفته شده، در قوانين اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود می نويسد:«اين آخرين مورد اعدام يک نوجوان ۱۷ ساله در سنندج، يکی ازموارد نقض ميثاق های بين المللی توسط ايران است.»
«بر پايه کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک که ايران آنها را امضاء کرده است، اعدام کودکانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند، ممنوع است.»
سازمان عفو بين الملل می افزايد: «اين اقدام تمام اميدهای سازمان های دفاع از حقوق بشر را که روز سه شنبه با توقف حکم اعدام دو نوجوان توسط رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی پديد آمد، از بين برد.»
قرار بود روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۱ تن از جمله جوان به نام های بهنود شجاعی و محمد فدايی به اتهام قتل زمانی که زير ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام شوند. حکم اعدام اين دو جوان به دستور آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه به تعويق افتاد.
سازمان عفو بين الملل همچنين در مورد سرنوشت سعيد جزی، جوان ۲۱ ساله ای که قرار است اوايل تير ماه اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است.
در همين حال کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران روز چهارشنبه اعلام کرد اعدام محمد حسين زاده، نوجوان ۱۷ ساله، دومين حکم اعدام برای يک نوجوان است که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته و در سال جاری ميلادی در ايران به اجرا درآمده است.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، جواد شجاعی، نوجوان ديگری که بخاطر جرمی که به هنگام ارتکاب آن تنها ۱۶ سال داشت، چندی پيش اعدام شد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين باره گفت:« اين اعدام ها که هم غم انگيزند و هم وحشيانه، نه تنها تعهدات قانونی دولت ايران را در پيمان حقوق کودک زير پا می گذارند، بلکه دور از شان و عزت و شرف و اصول اخلاقی مردم ايران هستند.»
هادی قائمی همچنين گفت:« ما از جامعه بين المللی می خواهيم که اعدام کودکان را در ايران و در همه دنيا محکوم کرده و برای متقاعد کردن مقامات ايرانی که چنين اقدامات وحشيانه ای پيامدهای منفی در روابط اقتصادی و بين المللی ايران در بر خواهد داشت، گام های عملی بردارند.»
در همين حال سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای که روز چهارشنبه، ديروز منتشر کرد همچنين می گويد بيم آن دارد که بسياری از نوجوانان ديگر نيز مانند محمد حسن زاده در خطر اعدام باشند و پرونده آنها برای سازمان های مدافع حقوق بشر هنوز شناخته شده نباشد.
سازمان عفو بين الملل از مقامات جمهوری اسلامی ايران می خواهد که هر چه سريعتر صدور احکام اعدام برای نوجوانانی را که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، متوقف کند.
سازمان عفو بين الملل می گويد ۸۵ نوجوان ديگر در ايران با دريافت حکم اعدام در انتظار اجرای حکم خود هستند.
در سال های اخير تنها دو کشورعربستان سعودی و يمن به غير از ايران نوجوانانی را که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، اعدام کرده اند.اين سازمان مدافع حقوق بشر گزارش می دهد که از سال ۱۹۹۰ تا کنون دست کم ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد ۷ نفر در سال ۲۰۰۷، سال گذشته و يک تن در سال ۲۰۰۸، امسال به دار آويخته شده اند.
سازمان عفو بين الملل به حقوق کشورها برای مبارزه با جنايت و مجازات محکومان احترام می گذارد اما مخالف هرگونه مجازات اعدام است.

حمله‌ی مسلحانه سپاه به روستاییان آذربایجان

حمله‌ی مسلحانه سپاه به روستاییان آذربایجان

ایران امروز: روز دوم ژوئن (۱۳ خرداد ۱۳۸۷) مقاومت شماری از روستاییان آذربایجان در منطقه‌ی دشت مغان، در برابر مصادره زمین‌هایشان، با سرکوب خونین واحدهای مسلح سپاه پاسداران مواجه شد. در این حادثه دستکم یک نفر جان خود را از دست داده و شمار زیادی نیز به‌شدت زخمی شده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. روستائیانی که مورد حمله‌ی وحشیانه‌ی سپاه قرار گرفته‌اند، از روستاهای «بیوک خانلو»، «قره داغلو»، «خلیل کندی» و «ایاز کندی» هستند. این روستاها در غرب پارس‌آباد و در کناره‌ی رودخانه‌ی ارس قرار دارند.حادثه زمانی آغاز شد که افراد سپاه بدون اخطار قبلی به سوی روستائیانی که در حال هدایت طیور خود به مزارع شخصی خود بودند، آتش گشودند. این مزارع که در ساحل رودخانه‌ی ارس قرار دارند، زمین‌های مرغوب و بسیار حاصل‌خیزند. سه سال پیش تلاش سپاه منطقه برای مصادره‌ی زورگویانه‌ی این مزارع ناکام ماند و دیوان عالی کشور زمین‌ها را متعلق به روستائیان اعلام کرد. اما افراد و ارگان‌هایی که سودای تصاحب این زمین‌ها را دارند، حاضر به پذیرش حکم دادگاه نیستند و اکنون دوباره درصدد مصادره زمین‌ها روستائیان هستند. اقدام سه سال پیش سپاه نیز با درگیری خونین همراه بود.«نورالدین درگاهی»، فرزند حاجی حمزه درگاهی، از روستای قره داغلو، نخستین قربانی حمله‌ی سپاه به روستائیان است. این فرد در اثر زخم ناشی از اصابت گلوله، در محل حادثه به قتل رسید.فرد دیگر به نام «بابک مرادی»، از پارس‌آباد مغان، به شدت زخمی شده و احتمال داده می‌شود سپاه او را به یکی از بیمارستان‌های تبریز منتقل کرده است. خانواده‌ی این فرد از سرنوشت او و محل بستری شدنش خبری ندارند.علاوه‌براین‌ها، سه نفر به نام‌های «منصور بدلی» فرزند ذبیح‌الله بدلی از روستای ایازکندی، «شهریار کیانی» فرزند علی‌آقا از روستای خلیل‌کندی و «شهریار کمالی» از روستای قره‌داغلو به شدت زخمی شده‌اند. سپاه محل تنها تایید کرده این عده به بیمارستان انتقال یافته‌اند، اما از اعلام محل بستری شدن آنها خودداری کرده است.افراد زیر نیز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده‌اند:- خانم فرح بدلی، روستای ایازکندی- منظر بدلی، روستای سلمان کندی- عزیزه بدلی، روستای قره داغلو- لاله درگاهی، از پارس‌ آباد- خانم آهروز درگاهی، از پارس آباد- سولماز درگاهی، از پارس آباد- علی علی‌زاده، از روستای قره داغلو- مدد اسدزاده، از روستای ایازکندی- بهمن علی‌زاده از روستای قره داغلو- افشار علی زاده از روستای ایازکندیپس از سرکوب خونین روستائیان، افراد سپاه خودروها و موتورسیکلت‌های اهالی را مصادره کرده و ۳ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتور سواری نیز به کلی نابود شده‌اند.در حال حاضر این روستاها به‌طور کامل در محاصره‌ی سپاه و نیروی انتظامی قرار دارند و ارتباط آنها با اطراف قطع شده است. فضای رعب و وحشت در این روستاها حاکم است و اهالی روستا تهدید شده‌اند که درباره یورش خونین تفنگچیان حکومت سکوت اختیار کنند. سپاه همچنین مانع از آن می‌شود خانواده‌ها در جستجوی اعضای مفقود و زخمی به اقدامی دست بزنند. به عنوان مثال، وقتی پدر نورالدین درگاهی (مقتول) در پی کسب خبری از جسد فرزندنش از بیمارستان محل بود، به شدت مورد ضرب و شتم عوامل سپاه قرار گرفته است

سه نوجوان، تا ۴۸ ساعت آینده اعدام می شوند

محمد فدایی، بهنود شجاعی و سعید جزی،
سه نوجوان، تا ۴۸ ساعت آینده اعدام می شوند

خبرنامه امیرکبیر: در حالیکه پیش از این اعلام شده بود ۱۱ نفر در صبح روز چهارشنبه اعدام خواهند شد، منابع مختلف خبری گزارش دادند که در این میان محمد فدایی، بهنود شجاعی و سعید جزی سه نوجوان که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، جزو نفرات اعدامی خواهند بود و ظرف ۴۸ ساعت آینده به پای چوبه دار فرستاده خواهند شد.
فعالان حقوق بشر در ایران خبر دادند که محمد فدایی و بهنود شجاعی پس از طی نمودن پروسه پرابهام و پرتناقض قضائی خود و محکوم شدن به مرگ توسط دادگاههای نوجوانان و علیرغم تلاشهای تشکلات حقوق بشری برای نجات جان آنان جهت اجرای حکم اعدام در تاریخ چهارشنبه مورخه ۲۲/۳/۸۷ ساعاتی قبل از زندان رجایی شهر کرج به سلولهای انفرادی واحد ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. محکومین به مرگ طبق قاعده از ۴۸ ساعت قبل از اعدام در اینگونه سلولها نگهداری میشوند.
همچنین کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر خبر دادند سعید جزی، محمد فدایی و بهنود شجاعی، سه نوجوان محکوم به اعدام، از زندان رجایی شهر کرج به قرنطینه زندان اوین انتقال یافته و قرار است ساعت ۴ صبح روز چهارشنبه، به محل اجرای حکم اعدام برده شوند.
تاریخ اجرای حکم اعدام این سه نوجوان، که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، از سوی دادگاه روز ۲۲ خردادماه مقرر شده است.
قرار است عده ای از فعالان حقوق بشر و وکلای پیگیر در این زمینه، فردا با حضور در برابر زندان اوین ضمن اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال که مطابق با اسناد بین المللی “کودک” محسوب می شوند، خواهان توقف اجرای حکم این سه محکوم شوند.

مقاومت دانشجویان تربیت معلم به نتیجه رسید

موافقت مدیریت دانشگاه با کلیه مطالبات دانشجویان
مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم:
پیروزی دانشجویان تربیت معلم، پیروزی برای جنبش دانشجویی است

خبرنامه امیرکبیر: مقاومت دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به نتیجه رسیده و دانشگاه تمامی خواسته های دانشجویان را پذیرفت. روزگذشته در حالی نماینده وزارت علوم به دانشگاه تربیت معلم آمده تا با همراهی مسئولین دانشگاه با نمایندگان دانشجویان متحصن تربیت معلم مذاکره کنند که یازده روز از شروع تحصن دانشجویان می گذشت.

در این مذاکرات که از صبح روز گذشته تا ساعت ۱۰ شب ادامه داشت دانشجویان با تمامی خواسته های خود رسیدند. برکناری معاونت دانشجویی دانشگاه، برکناری معاونت فرهنگی دانشگاه، عذرخواهی کتبی مسئول حراست دانشگاه که خانواده های دانشجویان را تهدید کرده بود، استاندارد سازی خوابگاهها، بهبود کیفیت غذا و رعایت بهداشت، بازگرداندن سالن مطالعه مرکزی به دانشجویان، عدم احضار دانشجویان متحصن به کمیته انضباطی و تعویق امتحانات پایان ترم خواسته های دانشجویان تربیت معلم بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مسئولین دانشگاه ۶ مورد از خواسته های دانشجویان را تا عصر روز گذشته پذیرفتند ولی از پذیرش خواسته تعویق امتحانات و لغو احکام انضباطی خودداری می کردند که در نهایت جلسه دانشجویان بدون رسیدن به توافق نهایی در ساعت ۶ بعد از ظهر به پایان رسید و دانشجویان گفتند به تحصن خود ادامه خواهند داد. در نهایت در ساعت ۱۰ شب گذشته دانشگاه خواسته تعویق امتحانات را نیز پذیرفته و امتحانات پایان ترم تا یکشنبه هفته آینده به تعویق افتاد. همچنین رئیس دانشگاه که به هیچ وجه حاضر به پذیرش لغو احکام انضباطی صادر شده برای ۸ دانشجو نبود، سرانجام مجبور به تسلیم در برابر خواسته دانشجویان شد و احکام انضباطی این دانشجویان نیز لغو شد. از صبح روز گذشته نیز ارتباط تلفن همراه تا محدوده چند کیلومتری دانشگاه تربیت معلم قطع شده بود.

لازم به یادآوری است تحصن گسترده دانشجویان تربیت معلم که با حضور بیش از ۳۵۰۰ دانشجوی طی روزهای متوالی و همراه با اعتصاب غذای بیش از ۱۲۰ دانشجو برگزار شد از روز شنبه هفته گذشته آغاز شده بود. امروز تریبون آزاد پایانی این تجمع برگزار خواهد شد.

مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم:
پیروزی دانشجویان تربیت معلم، پیروزی برای جنبش دانشجویی است

خبرنامه امیرکبیر: مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، با ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، پیروزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم را پیروزی کلیت جنبش دانشجویی دانست و این مسئله را به تمام دانشجویان، خصوصا دانشجویان تربیت معلم، تبریک گفت.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفت و گو با خبرنامه امیرکبیر ضمن ستایش از مقاومت شجاعانه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران گفت: ماجرای دانشگاه تربیت معلم چند پیام داشت. پیام این ماجرا برای دانشجویان این بود که با مقاومت و همبستگی، هر خواسته به حقی دست یافتنی است. ما در جریان اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از یک سو شاهد مقاومت و ایستادگی جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه بودیم، و از سوی دیگر، علیرغم آن که اکثر دانشگاه ها به خاطر امتحانات پایان ترم حالت نیمه تعطیل پیدا کرده اند، شاهد همبستگی کم نظیر دانشجویان دیگر دانشگاه ها با دانشجویان تربیت معلم بودیم، که آن ایستادگی و این همبستگی در نهایت به نتیجه مطلوب رسید، که نمونه این تجربه را ما در مقاطع مختلف، مانند حوادث دانشگاه بابل در فروردین ۸۶، داشته ایم. لذا می توان این پیروزی را پیروزی جنبش دانشجویی دانست.
عربشاهی با بیان این که این ماجرا درس هایی برای مدیران دانشگاه ها، وزارت علوم و دولت نهم نیز داشت، افزود: سوء مدیریت و سیاست های غلط وزارت علوم کار را به آن جا رسانده که دانشگاه هایی که همواره از آرامش خاصی برخوردار بودند، در چند ماه اخیر صحنه شدیدترین و طولانی ترین اعتراض ها هستند، که از این جمله می توان دانشگاه های اصفهان، شیراز، سهند، کرمان، تربیت معلم و… را نام برد. آن ها تصور می کردند با برخورد حذفی و سرکوب شدید دانشگاه های رادیکال تر مانند علامه، امیرکبیر، همدان، سبزوار و… می توانند صدای اعتراض دانشجویان را خاموش کنند ولی نه تنها صدای اعتراض خاموش نشد، بلکه فراگیر شد.
مهدی عربشاهی در ادامه با اشاره به سوء مدیریت مدیران انتصابی دانشگاه ها، مهم ترین و فوری ترین مطالبات دانشجویان را مطالبات صنفی دانست و گفت: مشکلات صنفی که دغدغه ای فراگیر و بسیار مهم است باید در حال حاضر در صدر مطالبات دانشجویان قرار گیرد. دانشجویان با معضلات عدیده صنفی دست و پنجه نرم می کنند، که یکی از بزرگترین این معضلات، ستاره دار کردن دانشجویان منتقد و محروم کردن آن ها از حق مسلم تحصیل است. جنبش دانشجویی باید با تمام توان مقابل این عملکرد ناجوانمردانه دولت ایستادگی کند. در همین راستا شورای تهران دفتر تحکیم تصمیم گرفت تا کمیته ای برای دفاع از حق تحصیل تشکیل داده و این مسئله را به صورت جدی پیگیری کند.
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم در پایان ضمن انتقاد نسبت به افرادی که از هیچ حادثه و اتفاقی، حتی اعتراضات صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، جهت تسویه حساب شخصی با رقبای خود رویگردان نیستند، خاطرنشان کرد: افراد فعال در این زمینه بهتر است مسائل حقوق بشری و دانشجویی را به اغراض شخصی و اختلافات سیاسی آلوده نکنند. ما، با حفظ چارچوب ها و خط قرمزهای خود، از هیچ ابزاری جهت مطرح کردن صدای دادخواهی دانشجویان مظلوم ایران زمین رویگردان نیستیم.


و بالاخره انتظار به سر رسید
دلاور دانشجویان تربیت معلم پیروز شدند

در نبرد بین اب و سنگ . آب پیروز است . نه به خاطره قدرتش فقط به خاطره استقامت و استمرارش.

جشن بزرگ پیروزی
لحظاتی پیش دانشجویان سراپا خوشحال دانشگاه تربیت معلم بالاخره موفق به برقراری ارتباط شدند ، در حالی که فقط صدای غریو های شادی و تبریکات پیاپی می آمد فریاد می کشیدند :
ما پیروز شدیم
دانشگاه با هر 8 خواسته موافقت کرده است و به این معناست که پس از 11 روز تلاش شبانه روزی دانشجویان تربیت معلم ، اعتصاب غذای افسانه ای بیش از 140 دانشجوی دختر و پسر این دانشگاه و تحصن تاریخی بیش از 5000 هزار دانشجوی این دانشگاه به رهبری مردان و زنانی بزرگ و به یاد ماندنی برگ زرینی بر افتخارات جنبش دانشجویی ایران افزود ،برگی که در تاریخ باید ثبت شود. پیروزی که نقطه ی عطفی در تاریخ ما به حساب می آید .تا به اکنون همه جنبشهای دانشجویی که به قصد تغییری ایجاد شده بودند بی نتیجه مانده و تنها به نمودهای بیرونی بسنده شده بود و این خود علتی بود برای رو به اضمحلال رفتن جنبش دانشجویی قدیم .
تربیت معلم روحی تازه به کالبد دانشجو خاک گرفته ی افسرده دمید . این پیروزی مبارکشان باد.
و چقدر مزه پیروزی شیرین است
بر همه ی ما این مزه شیرین گوارا باد و بر تربیت معلم دلاور تهران گوارا تر

اما ماجرا چه بود :
در پی مقاومت جانانه دلاوران تربیت معلم که در این روزها جانانه تر از قبل شده بود و بسیاری از آنان با جان خود ایستاده بودند ،امروز صبح 3 تن از اساتید دانشکده ادبیات این دانشگاه در میان دانشجویان حاضر شدند و اعلام کردند که حاضرند به همراه تیمی از دانشجویان به مذاکره با ریاست دانشگاه تربیت معلم بنشینند تا جایی که آنان راضی شوند به صورت کتبی موافقت رئیس دانشگاه را برای بر آوردن خواسته های خود بگیرند و در صورتی که موفق نشدند خود نیز به دانشجویان متحصن خواهند پیوست .
تیمی از دانشجویان آماده مذاکره شد و از حوالی ساعت 9 صبح به همراه اساتید دانشگاه برای مذاکره با ریاست دانشگاه به اتاق رئیس رفتند . (آنچه در این مذاکرات گذشته است را در اولین فرصت برایتان بازگو خواهیم کرد ) . گفته شد که نتیجه این مذاکرات در تریبون آزاد ساعت 5/1 به اطلاع دانشجویان متحصن خواهد رسید .
قلب ها در سینه تند تر از همیشه می تپیدو چشم ها ساعت 5/1 را انتظار می کشید ، اما ساعت از 2 هم گذشت و خبری نشد . ساعت 5/2 یکی از مذاکره کنندگان آمد و به دانشجویان چشم به راه خبر از ناموفق بودن مذاکرات و در جریان بودن آن داد و امید داد که در ساعت 6 تریبون آزاد برگزار خواهد شد .
همه چیز خبر از بیم ها و امید ها می داد.
ناگهان در ساعت 3 بعد از ظهر ارتباط تربیت معلم با تمام دنیا قطع شد ، شایعات در فضا موج می زد ، خبر های ناامید کننده ای از طریق کسانی که به آنجافرستاده می شدند دریافت می شد . شایعات خبر از احتمال دستگیری می داد .
یکی از همکاران ما در ساعت 6 بعد از ظهر کسانی را ملاقات کرده بود که ابراز کردند که همه چیز تمام شده است و مذاکرات ناموفق بوده و مشاهدات از بیرون تربیت معلم سکوت مرگ باری را بر آن حکایت می کرد . هیچ ارتباطی با درون نبود.
خشم اولین چیزی بود که چشم انتظاران بیرون را به تحریک در می آورد ، دانشجویان بسیاری خود را آماده می کردند که به تربیت معلم بپیوندند تا پرچم مبارزه برای حقوق اولیه بر زمین نیفتد.
خود را برای همه چیز آماده کرده بودیم و ناگهان این خبر رسید :
امروز بعدازظهر بعد از این که دانشجویان طی مذاکره‌ای ۸ ساعته با مسوولین دانشگاه، نتیجه‌ای نگرفتند، مجددا خیلی شدیدتر به تحصن ادامه دادند. نکته‌ی خیلی مهم این است که از ظهر امروز آنتن تمام موبایل‌ها تا ۲۰ کیلومتری دانشگاه (و شاید بیشتر) قطع شد. همچنین طبق گزارش اعضایی که در جلسه حضور داشتند، مسوولین به خاطر به تعویق نیفتادن یک هفته‌ای امتحانات حاضر شدند با جان ۱۴۰ دانشجویی که ۹ روز اعتصاب غذا کرده‌اند بازی کنند. امیدواریم ملت فهیم ایران به این دانشجویان یاری برسانند.
این آخرین خبر بود که در حدود ساعت 8 رسید و آن هم از طریق ایمیل.شایعات داغ تر می شد و خشم افزون تر و تدارک آمادگی برای حضور بیشتر .
اولین خبر در ساعت 10 شب از یک منبع غیر منتظره رسید : با 4 خواسته متحصنین موافقت شده ولی به صورت شفاهی امکان ادامه مذاکرات نیست و دانشجویان می خواهند ادامه دهند .
ساعت 11:5 شب در حالیکه در گوشه ای دیگر عده ای خود را آماده حضور می کردند خبر دیگری از طرف مذاکره کنندگان رسید :
در جلسه مذاکره اینکنماینده وزارت علوم ، نماینده اساتید ، رئیس دانشگاه و حبیبی معاون دروغ گویش ، مذاکره کننده ها و نماینده شورای تامین استان حضور دارند و مذاکرات هنوز ادامه دارد ولی بچه ها از به نتیجه رسیدن آن ناامیدند ، هنوز ادامه می دهیم ، می خواهند فردا امتحانات را برگزار کنند ولی ما ایستاده ایم ، امیدهایی زنده شده است .
در دل های ما نیز امیدهایی زنده شد ، قلب ها با شدت می تپید تا ساعت 2 صبح روز دوشنبه و یک لحظه تاریخی :
نماینده های متحصنین که همه در اعتصاب غذا بودند ناگهان با جانی غیر قابل انتظار در میان جمعیت بی قرار حاضر شدند و غریو پیروزی سر دادند .
تربیت معلم تهران غرق شادی شد .
جنبش دانشجویی ایران غرق شادی شد.
جشن این پیروزی از همین ساعت آغاز شده .
دانشگاه های ایران غریو شادی و پیروزی سر می دهند .
با دلاوری تربیت معلم تهران آنان که از طرف فضائیون ، انزوا طلبان ، ناامیدان و این قماش حرف های ناروا شنیدند و متهم به فضائی بودن و جو گیر بودن می شدند و نصیحت می شنیدند که این کارها بی ثمر و بی نتیجه است ،به پیروزی رسیدند . جنبش دانشجویی ایران با اراده پولادین دلاورانش دوباره زنده می شود و پیروز می شود، حتی اگر هستند کسانی که ما را به کثافت متهم می کنند .
ما ادامه می دهیم ،
فارغ از همه ی اتهام ها و ناسزاها و نارواها و فقط برای زندگی بهتر حتی اگر کمی بهتر باشد