جمهوری اسلامی ظرف پنج روز گذشته دست کم 30 نفر را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است. آخرین مورد از موج جدید اعدامها در ایران در شهرستان بجنورد در خراسان شمالی به اجرا گذاشته شد که طی آن شش نفر بدار آویخته شدند.دادستان رژیم در بجنورد گفته است "با تقويت روحيه ديني و دروني ساختن تعاليم اسلامي در جامعه مي توان گامهاي موثري در پيشگيري از وقوع جرايم برداشت." در روزهای اخیر همچنین 11 نفر در زندان اوین تهران، 2 نفر در اصفهان، 2 نفر در کرج و 9 تن دیگر در یزد اعدام شدند. دادستان رژیم در یزد گفته است "اعدام شدگان به انحای مختلف موجبات اخلال در نظم عمومی را فراهم نموده بودند كه با قاطعیت دستگاه قضایی و دست توانای قانون به دار مجازات آویخته شدند." دستگاه قضايی رژیم در تهران همچنین حکم اعدام جوانی 20 ساله به نام میلاد را صادر کرده است. همچنین حکم اعدام یک زن در خراسان شمالی صادر شده است. این زن بگون بخت می گوید به دفاع از خود پرداخته اما دادگاه او را به اعدام محكوم کرده است
طی 24 ساعت گذشته 19 نفر در ایران اعدام شدند رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی طی 24 ساعت گذشته دست کم 19 نفر را در شهرهای اصفهان، یزد و تهران و کرج بدار آویخته است.روز گذشته دو نفر در اصفهان، شش نفر در یزد و یک نفر نیز در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند.اسامی دو زندانی اعدام شده در اصفهان رضا محمدی 25 ساله و جان محمد محمدی 40 ساله اعلام شده است.همچنین سحرگاه امروز 10 نفر در زندان مخوف اوین در تهران حلق آویز شدند.جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی (2008) نیز دست کم 370 نفر را اعدام کرد که البته این آمار تنها مواردی را شامل می شود که اخبار آن در رسانه های حکومتی درج شده و مسلما شمار واقعی اعدامها بیش از اینها است.فعالان حقوق بشر می گویند زمان آن فرار رسیده که پرونده سیاه رژیم اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود
سی سال گذشت؛ مستضعفین هنوز چشم به راه لقمه ای نان سایت حکومتی فردا: برخلاف آنچه وزیر رفاه ادعا کرده طی سه تا چهار سال اخیر تعداد فقرای ایرانی افزایش یافته و اقدامات عاجل برای رفع فقر و کاهش تعداد گرسنگان هنوز یکی از ضرورت های مبرم جامعه ایران باید محسوب شود.یک پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به نرخ تورم 25 درصدی و افزایش قیمت ها می نویسد: با چنین تصویری از عملکرد اقتصادی دولت این ادعای وزیر رفاه که تعداد افراد زیرخط فقر شدید با تعریف درآمد معادل یک دلار در روز، کاهش یافته و به حدود 49 هزار نفر در شهرها و 130 هزار نفر در روستاها رسیده را باید در ردیف دستاوردهای نوین اقتصادی قرار داد زیرا معنای این ادعا این است که اولاً فقرای ایرانی در این شتاب فزاینده رشد قیمت ها توانسته اند از زیرخط فقر رها شوند و گرسنه نمانند.مدنی می افزاید: این درحالی است که براساس گزارش اخیر سازمان بهشت زهرا طی 21 ماه، 48 نفر در تهران در اثر سوءتغذیه و گرسنگی فوت کرده اند. ثانیاً در حالی که قیمت مواد غذایی (براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی) در طول یک سال اخیر دائماً افزایش داشته، سفره فقرای ایرانی غنی تر شده و آنها توانسته اند به رغم کاهش ارزش پول شان، سفره ای با کالری بیشتر تدارک ببینند.این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان این مقدمات می نویسد: گفته شده تورم، موجب گسترش و تعمیق نابرابری ها، فساد مالی، تضعیف بخش های مولد اقتصاد ملی و گسترش فعالیت های واسطه ای می شود. گذشته از مسائل اقتصادی برای تورم، آثار اخلاقی ویژه ای مطرح شده که یکی از آنها نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق فقراست.معیار قرار دادن درآمد حداقل یک دلار در روز برای هر فرد به ادعای وزیر رفاه نه با قانون اساسی و نه شاخص های علمی فقر و نابرابری همخوانی ندارد زیرا با احتساب دریافت حداقل دو هزار کالری در روز برای هر فرد، مطابق گزارش بانک مرکزی، دهک اول و بخشی از دهک دوم جامعه چنین درآمدی ندارند.مدنی در یادداشت خود که در روزنامه سرمایه منتشر شده می افزاید: از این گذشته با در نظر گرفتن خط فقر معادل 2179 کالری در سال 1385 هر فرد شهری برای تامین مایحتاج خود نیاز به حداقل 56 هزار تومان در ماه داشته است که با در نظر گرفتن نرخ تورم طی سال های 86 و 87، این رقم به بیش از 90 هزار تومان برای هر فرد افزایش می یابد. بنابراین برخلاف آنچه وزیر رفاه ادعا کرده طی سه تا چهار سال اخیر تعداد فقرای ایرانی افزایش یافته و اقدامات عاجل برای رفع فقر و کاهش تعداد گرسنگان هنوز یکی از ضرورت های مبرم جامعه ایران باید محسوب شود
معلمان زیر سایه تهدید اعدام قرار دارند سایت روز: با آشکار شدن ابعاد تازه اي از بحران سوء مديريت و کسر بوجه در وزارت آموزش و پرورش، اين بحران ابعاد فراگير و گسترده اي به خود گرفته است، تا جايي که روز گذشته سخنگوي کانون صنفي معلمان اعلام کرد که 400 هزار معلم حق التدريس در 5 ماه گذشته حقوق نگرفته اند.به گفته محمود بهشتي لنگرودي: "معلمان حق التدريس و معلماني که به صورت اضافهکاري در مدارس فعاليت ميکنند در پنج ماه گذشته حقوق نگرفتهاند و اين در حالي است که چرخ زندگي برخي از آنها تنها از اين راه ميچرخد."عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش، در واکنش به عدم پرداخت حقوق 400 هزار معلم در 5 ماه گذشته، روز سه شنبه به خبرگزاري دولتي برنا گفت: "رييس جمهور از بنده خواسته است که به مشکلات اساسي وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالي آن خارج شوم، چرا که مسئله مالي آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسي آن شده است."وي اشاره اي به "مشکلات اساسي" وزارتخانه که خود و محمود احمدي نژاد آنها را مقدم بر پرداخت حقوق معوقه و معيشت معلمان دشوار هزاران معلم در اسر کشور تشخيص داده اند، نکرد.اين در حالي است که محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان به خبرگزاري ايلنا گفت در حالي که مقامات دولتي "به جامعه فرهنگيان وعدههاي بزرگ ميدهند... تمام اين وعدهها فقط روي کاغذ نوشته ميشوند و به آنها عمل نميشود." وي با اشاره به وعده وزير آموزش و پرورش به معلمان در خصوص واگذاري سهام عدالت و زمين به آن ها گفت "معلمان با وجود کسري چهار هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش توقع دريافت سهام عدالت و زمين هاي 99 ساله و غيره نيستند بلکه از ابتداييترين حقوق خود که دريافت مزد زحمتشان است در پنج ماه گذشته محروم شده اند."به گفته سخنگوي کانون صنفي معلمان در دولت هشتم (دولت محمد خاتمي) مهمترين خواسته معلمان "رفع تبعيض ميان جامعه فرهنگيان و ديگر اقشار بود که با تشکيل دو کميته اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق مطرح شده و پس از چند سال قانون مديريت خدمات کشوري ايجاد شد." بهشتي لنگرودي اما گفت که به رغم تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در مجلس و ملزم شدن دولت نهم به اجراي آن "در حال حاضر بيش از چند ماه است که از مهلت قانوني اجراي پرداخت هماهنگ حقوق ميگذرد و نشانگر اين است که دولت در وظيفه خود تخطي کرده است و تلاش ده ساله فرهنگيان از بين رفته است."وي همچنين باتاکيد بر اينکه"معادل بودجه آموزش و پرورش کسري وجود دارد"، گفت "مسوولان همت کنند کسريها را حل کنند و حقوق اصلي معلمان را بدهند، دادن سود سهام و غيره توقعات ديگري است."حذف افزايش حقوق در صورت اجراي طرح اقتصادي دولتسخنگوي کانون صنفي معلمان همچنين با اشاره به ماده 13 طرح تحول اقتصادي دولت، گفت: "آنچه که نگرانکننده شده اين است که با اجراي اين طرح بخشي از مواد قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجرا شده که همان افزايش مزايا و حقوق کارمندان است."بنابرماده 13 لايحه دولت که با عنوان "طرح تحول اقتصادي" در مجلس هشتم در حال بررسي است: "الزام افزايش حقوق كاركنان دستگاههاى اجرايى موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 وتبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشورى و ماده 41 قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوفالاجرا خواهد شد و تمامى قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو ميشود و ساير آئيننامههاى اجرايى موردنياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامهريزى و نظارت و راهبردى و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."نهادهاي صنفي کارگري و معلمان پيشتر نيز مخالفت خود را با اين ماده اعلام کرده اند و حتي وزير کار دولت نهم نيز در اين خصوص گفته که اين ماده از لايحه اقتصادي دولت به تصويب نهايي مجلس برسد "براي کارمندان و کارگران به جاي تعيين حداقل دستمزد و افزايش سالانه دستمزد، همان يارانه مستقيم پرداختي توسط دولت مي حساب شود" و از اين پس حداقل حقوق سالانه و همچنين افزايش حقوق سالانه کارمندان، کارگران و معلمان متناسب با افزايش نرخ تورم به کلي ملغي مي شود.سخنگوي کانون صنفي معلمان روز گذشته در اين خصوص از نگراني شديد جامعه فرهنگيان با تصويب يک فوريتي طرح تحول اقتصادي خبر داد،و در مورد وعده دولت و وزير آموزش و پرورش در مورد "واگذاري زمينهاي 99 ساله به فرهنگيان"،نيز گفت "اين طرح تاکنون متوجه فرهنگيان نشده و در ميان معلمان به شوخي باب شده که بعد از 99 سال زمين دار ميشويم. بنابراين بيانگر جدي نگرفتن اين وعده ميان فرهنگيان است."در حالي که هم وزير فعلي آموزش و پرورش و هم وزير قبلي وعده واگذاري سهام عدالت به فرهنگيان را در دو سال گذشته داده بودند و عليرضا علي احمدي در ارديبهشت 87 علاوه براين وعده داد که سهام عدالت فرهنگيان به ازاي هر نفر 1 ميلطون تومان خواهد بود،سخنگوي کانون صنفي معلمان ديروز و 9 ماه پس از اظهارات وزير آموزش و پرورش"سهام عدالت را نيز از ديگر وعدههايي دانست که از سوي دولت مطرح شد اما فقط روي کاغذ ماند."تهديد معلمان با حکم اعدامبه گفته بهشتي لنگرودي "کانون صنفي در سراسر کشور با ارسال نامههايي مختلف به رييس مجلس و رييس جمهور، کميسيون اصل 90، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري، خواهان رسيدگي به خواستههاي فرهنگيان و عملياتي شدن قولها و وعدهها شدهاند که تاکنون بينتيجه مانده است."سخنگوي کانون صفني معلمان ايران همچنين گفت "حتي چندين بار نمايندگان کانونهاي صنفي جلوي مجلس رفته و خواستار ملاقات حضوري شده که توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدهاند."آخرين مورد از سرکوب معلماني که قصد طرح خواسته هاي صنفي خود را دارند روز 11 دي ماه در مقابل مجلس رخ داد. فعالان و تشکل هاي صنفي معلمان که دو سال اخير بارها در هنگام اعتراضات صنفي مورد يورش ماموران امنيتي و انتظامي قرار گرفته و بازداشت و محاکمه شده اند، در 11 دي ماه با فرستادن نمايندگان خود به مجلس براي مذاکره قصد داشتند خواسته هاي فرهنگيان و معلمان را با نمايندگان مطرح کنند اما ماموران امنيتي و انتظامي نه تنها اجازه حضور معلمان را در مجلس ندادند، که 12 تن از نمايندگان تشکل هاي صنفي معلمان را بازداشت و چندين ساعت بعد آنها را با اخذ تعهد آزاد کردند.کانون صنفي معلمان در گزارشي از بازداشت نمايندگان صنفي معلمان سراسر کشور اعلام کرد که قاضي متين راسخ بازپرس دادسراي ويژه امنيت به معلمان بازداشت شده گفته که خواسته هاي معلمان را حق اما اعتراض شان به دولت را نا حق مي داند.اين مقام قضايي در عين حال به نمايندگان معلمان هشدار داده که تاکنون در پرونده هاي ديگر دستکم 100 حکم اعدام صادر کرده است.درخواست هاي هفتگانه معلماندو هفته پيش در 13 دي ماه نيز شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور با انتشار بيانيه اي اعلام کرد : "آن چه امروز در کشور شاهد آن هستيم شيوه ي استبداد گونه ي دولتي قانون گريز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگيان سراسر کشور را ناديده مي گيرد و قانوني را که براي تصويب آن معلمان بسياري بارها کتک خورده اند، زندان رفته اند، رنج تبعيد را تحمل کرده اند، اخراج گشته اند و احکامي همچون انفصال از خدمت، بازنشستگي ناخواسته، تنزل گروه و قطع حقوق دريافت نموده اند بدون هيچ دليل قانوني و موجه حتي بدون اين که خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند معطل گذاشته است."شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان همچنين با انتقاد از مجلس هشتم تاکيد کرد: "در وضعيتي که دولت مردان مدعي عدالت و قانون گرايي، حتي به قوانين مصوب مجلس نيز بي اعتنا هستند و مجلسيان نيز با کمال تاسف از ايفاي نقش نظارتي خويش غفلت مي ورزند و با وجود نامه ها، بيانيه ها و در خواست هاي مکرر فرهنگيان سراسر کشور حتي از دادن يک تذکر دسته جمعي به رييس جمهور در رابطه با دلايل عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) خود داري مي نمايند.""اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري بدون هيچ قيد و شرط براي شاغلين و بازنشستگان حتي در صورت تصويب نهايي طرح تحول اقتصادي که در ماده 13 آن به موقوف الاجرا شدن اجراي اين قانون اشاره دارد"،"رفع موانع فعاليت کانون هاي هاي صنفي معلمان سراسر کشور و شوراي هماهنگي و صدور پروانه ها و تمديد مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظيفه اي که براي کمسيون ماده 10 احزاب تعريف شده است" از جمله خواسته هايي هستند که شوراي هماهنگي معلمان سراسر کشور در بيانيه خود بر آن هاتاکيد کرده است.معلمان همچنين تاکيد کرده اند که خواستار "لغو تمامي احکام اداري و دادگاه هاي انقلاب براي فعالان صنفي و معلمان سراسر کشور و توجه ويژه به فرهنگيان و بر طرف کردن فضاي پليسي و امنيتي از مدارس" هستند، و خواستار ايجاد شراي مساعدي براي"براي گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گويي به پرسش هاي فراواني هستند که بارها و بارها توسط کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور مطرح گرديده و بي جواب مانده است.""رفع تو قيف از تنها تريبون خاص معلمان يعني هفته نامه قلم معلم"،"تجديد نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کردستاني"و "استاندارد سازي مدارس کشور و اجراي قانون مديريت انتخابي و سالم سازي فضاهاي آموزشي و پرورشي در همه زمينه ها" از ديگر خواسته هاي هفتگانه تشکل هاي صنفي معلمان هستند که در اين بيانيه اعلام شده اند.شوراي تشکل هاي صنفي در بيانيه خود اعلام کرد که تحت فشار و تهديد نهادهاي امنيتي تنها جايي که براي برگزاري جلسه خود يافته کنار مقبره آيت الله خميني بوده و تاکيد کرده که "در صورت عدم توجه مسئولان به موارد ياد شده به ويژه کوتاهي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا تدوين و تصويب بودجه سال 88" شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور حق خود مي داند که در اعتراض به بي توجهي مسئولان کشور، باکمک گرفتن از مجامع بين المللي، به اعتراضات مدني خود با شيوه هايي هم چون "اعتراض سفيد، اعتصاب ملي، تجمع بي صدا و... به منظور مجبور ساختن دولت به اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي" استفاده کند.نارضايي معلمان از شرايط فعلي، و اعتراضشان به عدم اجراي قانون مصوب مجلس از سوي دولت نکته اي است که روز گذشته محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي کانون صنفي معلمان نيز بر آن تاکيد کرد و گفت "توجه و رسيدگي مسوولان مربوطه به مشکلات معلمان به ويژه بحث جبران ديرکردهاي پرداختي و اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداختها ضروري است چرا که تاب تحمل فرهنگيان به پايان رسيده است."
ما از شما مىخواهيم كه با استفاده از كليهى اختيارت و امكانتتان از ويرانى و نابودى اين گورستان كه سند جنايتى بزرگ است و نماد حافظهى تاريخی مردم ایران، به فوريت پيشگيرى كنيد
جنایتکاران حاکم بخش هائی از خاوران را تخریب کردند / شکایت نامه ای خظاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تنطیم شده است / امضا کنید به منظور پیش برد یک کارزار بین المللی علیه تخریب گورهای دسته جمعی در خاوران، شکایت نامه ای خظاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تنطیم شده است. کانون زندانیان سایسی ایران(در تبعید)
از خوانندگان سایت درخواست می شود این شکایت نامه را حتما امضا کنند:
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) به گزارش تازه ای که از ایران رسیده است، جنایتکاران جمهوری اسلامی، بخشی از خاوران شامل چند گور دسته جمعی و انفرادی را با بولدوزر زیر و رو کرده و با ریختن خاک تازه و کاشتن درخت بر روی آنها، آثار جنایات خود و یک از خونین ترین جنایات تاریخ معاصر ایران و بشریت را در زیر انبوه ای از درختان پنهان کردند. جمهوری اسلامی از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ تا به امروز، سعی کرده تا این جنایت هولناک خود را به همراه قربانیانش دفن کند. حضور فعال خانواده ها و مقاومت آنها، توظئه های رژیم را همه ی این سال ها عقیم کرد. دستگاه های امنیتی رژیم، این بار از خانواده های شروع کردند. آنها را در منازل شان بازجوئی کردند، به سازمان اطلاعات و امنیت رژیم بردند، به تهدید و ارعاب آنها پرداختند، به مراسم های سالگرد که خانواده ها در منازل شان برگزار کردند، حمله کردند و در نهایت با جلوگیری از برگزاری مراسم بیستمین سال گرد خاوران، زمینه را برای اقدامات جنایتکارانه خود، یعنی تخریب خاوران در هفته گذشته فراهم کردند. جانیان حاکم بر ایران فکر می کنند با پاک کردن آثار جنایت شان در خاوران، این جنایت هولناک شان را از صفحه تاریخ پاک خواهند کرد. تخریب خاوران، کوچک ترین خللی در آن به عنوان نماد هولناکت ترین جنایت تاریخ معاصر ایران ایجاد نخواهد کرد. خاوران، خاوران خانواده ها، خاوران نماد خونین ترین دهه در تاریخ معاصر ایران باقی خواهد ماند و یکی از کانونهای مبارزاتی توده های مردم علیه رژیم خواهد بود. رژیم هرگز نمی تواند با تخریب خاوران، آثار جنایات خود را پاک کند. خاوران در پرونده جنایات رژیم برای همیشه ثبت شده است. تخریب خاوران، سند محکومیت رژیم است که همه ی این سال ها منکر قتل عام زندانیان شده است. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، بار دیگر بر سازماندهی یک کارزار جهانی در اعتراض به تخریب خاوران و محاکمه جمهوری اسلامی به جرم کشتار هزاران زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ تاکید می ورزد. ٢٩ دی ١٣۸۶
کمیته گزارشگران حقوق بشر روند محرومیت از ادامه تحصیل دانشجویان که در سال های گذشته از سوی سازمان سنجش در دانشگاه های سراسری انجام می شد، امسال در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز مشاهده شد. تعدادی از فعالان دانشجویی، پس از شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد و در هنگام اعلام نتایج آزمون، موفق به دریافت کارنامه های خود نشدند. سیامک کریمی، دانشجوی ستارهدار سال 85 دانشگاه دولتی و سال جاری دانشگاه آزاد در همین رابطه می گوید : « پس از برگزاری نشست خبری اخیر دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی، تعداد 5 نفر از فعالان دانشجویی طی برقراری ارتباطی با شورای دفاع از حق تحصیل عنوان نمودند که در آزمون اخیر دانشگاه آزاد، موفق به کسب کارنامه نهایی نشدهاند و در نتیجه این دانشگاه اجازه مشخص شدن و ضعیت تحصیل را به آنها نداده است که 2 نفر از آنها با اعلام عمومی اسامیشان موافقت دارند.» کریمی این 2 نفر را چنین معرفی کرد: « آقای امیر سلیمیها فارغ التحصیل رشته ریاضی محض از دانشگاه تهران و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه و هم چنین آقای رضا محسنی فارغ التحصیل رشته فیزیک دانشگاه اصفهان که در سال جاری هم نتوانسته کارنامه آزمون دانشگاه دولتی خود را دریافت نماید. وی نیز سابقه عضویت در انجمن اسلامی را دارا میباشد.» کریمی هم چنین افزود: «دوستانی که اخیراً نامشان را به ما اطلاع دادند، پیگیریهایی از طریق مرکز آزمون دانشگاه آزاد انجام دادهاند که متاسفانه این پیگیریها به مانند دیگر موارد مشابه نتیجهای در بر نداشته و دست آخر عدم صدور کارنامه برای آنها را به علت وصول نامهای از وزارت اطلاعات عنوان کردهاند.» کریمی هم چنین اعلام کرد:«براساس پیگیریهای شورای دفاع از حق تحصیل تعداد 40 نفر در آزمون اخیر دانشگاه آزاد موفق به دریافت کارنامه نشدهاند که این موضوع با توجه به عدم سابقه در این دانشگاه جای بررسیهای بیشتر و در نوع خود نشان از برخورد سنگین با فعالان دانشجویی دارد.» اضافه می نماید در نشست اخیر دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی که در دفتر سابق نشریه نامه برگزار شد، از 3 نفر به نام های سیامک کریمی دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا همدان، زهره اسدپور دانش آموخته دانشگاه گیلان و هادی حاج امینی فارغ التحصیل دانشگاه سنندج به عنوان دانشجویانی که اخیراً در آزمون دانشگاه آزاد ستاره گرفته و در نتیجه موفق به ادامه تحصیل نشده اند، نام برده شد.
سنگسارها در ایران ادامه دارد؛ حداقل ۱۰ نفر دیگر در خطر سنگسار هستند اطلاعیه مطبوعاتی کمپین قانون بی سنگسار:در نخستین هفته دی ماه، سه مرد در بهشت رضا، گورستان شهر مذهبی مشهد به جرم زنای محصنه سنگسار شدند. یکی از آنها، به نام محمود، تبعه افغانستان، توانست در حالی که به شدت زخمی شده بود از گودال سنگسار نجات یابد اما دو نفر دیگر که یکی از آنها هوشنگ خداده نام داشت و هویت دیگری هنوز معلوم نیست، براثر ضربات سنگ و جراحات ناشی از آن جان سپردند. پس از سنگسار جعفر کیانی، در خرداد ۸۶ و سنگسار محبوبه، م و عباس، ح در اردیبهشت ۸۵، این جدید ترین مورد گزارش شده اجرای حکم رجم است. قوه قضاییه ایران در سه سال گذشته همواره اعلام کرده که اگرچه مجازات سنگسار از قوانین ایران حذف نشده اما بنا به دستور رییس قوه قضاییه، احکام رجم اجرا نمیشوند؛ با این همه، اجرای حداقل شش سنگسار در سه سال گذشته نشان میدهد تا زمانی که این مجازات در قانون وجود دارد چنین گفتههایی از هیچ ارزش عملی برخوردار نیستند.در حالی که پس از مصاحبه مطبوعانی وکلای زنان محکوم به سنگسار در تیرماه امسال، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در مرداد ماه اعلام کرد احکام سنگسار چهار زن (لیلا، ق، آذر و زهره کبیری و شمامه (ملک) قربانی تبدیل به شلاق و حبس شده است، آذر و زهره کبیری هنوز در زندان هستند و قرار است یک بار دیگر دوشنبه این هفته، ۲۳ دی ماه محاکمه شوند. همچنین در حال حاضر حداقل ده نفر دیگر در زندانهای مختلف کشور با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند. ۱. کبری نجار، زندان رجایی شهر کرج۲. ایران الف.، زندان سپیدار اهواز۳. خیریه و.، زندان سپیدار اهواز۴. اشرف کلهری، زندان اوین تهران۵. عبدالله فریور، زندان ساری۶. گیلان محمدی، زندان مرکزی اصفهان۷. غلامعلی اسکندری، زندان مرکزی اصفهان۸. افسانه، ر، زندان عادل آباد شیراز۹. م. خ، زن، زندان وکیل آباد مشهد۱۰. ؟ ه.، زن، زندان وکیل آباد مشهدهمچنین در لایحه مجازات اسلامی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، زنای محصنه همچنان جرم و مجازات آن سنگسار است. تنها تفاوتی که این لایحه با قانون فعلی دارد این است که بر اساس آن "هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته باشد، با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل میشود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق میشود."تصویب لایحه مجازات اسلامی در مجلس میتواند به روند رو افرایش اجرای سنگسارها تداوم بخشد؛ زیرا شرطی كه در قانون مجازات اسلامی برای تبدیل سنگسار به مجازاتهای دیگر گذاشته است ایجاد "مفسده" و به معنی دیگر مخالفت افكار عمومی و عرف اجتماعی با مجازات سنگسار است و در صورتی كه افكار عمومی از وقوع سنگسار مطلع نشود و به آن اعتراضی نكند ، اجرای مجازات سنگسار در مورد محكومین بلامانع خواهد شد.لازم به یادآوری است در مرداد ۸۵، پس از قطعی شدن وقوع سنگسار دو نفر در مشهد و نیز انتشار خبر سنگسار قریب الوقوع اشرف کلهری در زندان اوین، کمپین قانون بی سنگسار با هدف حذف مجازات سنگسار از قوانین آغاز شد. در طول فعالیت این کمپین، عمدتا با همکاری وکلای عضو شبکه وکلای داوطلب، هشت زن و یک مرد به نامهای حاجیه اسماعیلوند، پریسا الف، نجف الف، زهرا رضایی، صغری مولایی، مکرمه ابراهیمی، شمامه (ملک) قربانی، آذر کبیری، زهره کبیری و لیلا، ق از مجازات سنگسار نجات یافتند و اجرای سنگسار یک زن، اشرف کلهری، متوقف شده است. "كمپین قانون بی سنگسار"، ضمن ابراز نگرانی شدید از شدت گرفتن مجازات سنگسار و افزایش مجازاتهای اعدام در ماههای اخیر كه نشانهای از تسلط سیاستهای بنیادگرایانه در رویههای قضایی است، از همه مردم دعوت میكند كه همچنان اعتراض خود را نسبت به مجازات غیر انسانی سنگسار ادامه داده و از مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند تا به تداوم این مجازات خاتمه دهند.دوشنبه: محاکمه مجدد زهره و آذر کبیری، محکومان به سنگسار میدان زنان: با ارجاع پرونده زهره و آذر کبیری، دو خواهر محکوم به سنگسار به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران، روز دوشنبه جلسه محاکمه مجدد آنها برگزار خواهد شد.جبار صولتی، وکیل این دو خواهر که در زندان رجایی شهر زندانی هستند ضمن اعلام این خبر به "میدان زنان" یادآوری کرد: پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه در مرداد ماه گذشته اعلام کرد احکام سنگسار چهار نفر تبدیل شده است، با پیگیریهای بعدی متوجه شدم رای رجم در پرونده موکلینم نقض شده و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه هم عرض، یعنی شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان ارجاع شده که روز دوشنبه صبح به اتهام زنای محصنه موکلینم رسیدگی میکند.گفتنی است آذر و زهره کبیری، دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشیهی شهریار - نزدیک کرج- بوده اندكه با شکایت شوهر یکی از آنها، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت میشوند. یک ماه پس از آن، این دو زن دادگاهی میشوند. بنا به حکم دادگاه،به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محكوم میشوند. اما دوباره شش ماه بعد برای پرونده مختومه این دو نفر دادگاه جدیدی تشكیل و در كمال ناباوری حكم سنگسار صادر میشود.زهره کبیری که در دانشگاه تاریخ خوانده است در گفت و گویی از شرایط دشوار زندگی و خشونتی که همسرش بر او اعمال میکرده سخن گفته است. او گفته فیلمی که شوهرش به استناد آن به دادگاه شکایت کرده، ساختگی است. زهره همچنین از اقرار به زنا تحت شکنجه شدید گفته است. گفت و گوی مفصل با زهره کبیری را اینجا بخوانید
به نام خداوند جان و خرد آنچه اکنون در غزه می گذرد، از چشم انداز اخلاق انسانی و حقوق بشری و حتی اخلاق جنگ، فاجعه ای دهشتناک است. در این حمله بیرحمانه، شهروندان غیر نظامی و بی دفاع فلسطینی به ویژه کودکان و زنان قربانیان عمده را تشکیل میدهند و ساختمانهای بیمارستان و مدرسه و مسکونی به ویرانی کشیده می شوند. این نخستین بار نیست که کنوانسیونهای بین المللی، بویژه کنوانسیونهای ژنو و پرتکل الحاقی، در منع هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و نیز سپر قرار دادن تاسیسات غیرنظامی توسط طرف های درگیر نادیده گرفته میشوند. شوربختانه، اقدامات بازدارنده ای را هم از سوی نهادهای بین المللی و کشورهای غربی و منطقه ای، بعلت ملاحظات سیاسی، آنچنان که باید شاهد نیستیم . فراموش نکنیم که اینگونه اقدامات نظامی بیرحمانه آتش کینه و انتقامجویی را بیشتر شعله ور می سازد و موجب بستر سازی افراط و خشونت های بیشتر خواهد شد. محاصره غزه توسط نیروهای اسراییل و در تنگنا قرار دادن مردم بی پناه فلسطین، نداشتن دسترسی به ابتدایی ترین نیازهای روزمره، نبود امکانات درمانی لازم، و جلوگیری از کمکهای بشردوستانه بین المللی به مردم محاصره شده فلسطین بهیچ وجه قابل قبول نیست. حمله هوایی هولناک و وحشیانه اسراییل به غزه همراه با حمله زمینی بیرحمانه که روند زندگی را در غزه بکلی متوقف کرده است مزید بر ظلم فاحش و قربانیان بی گناه بسیار شده است، و احساسات عمومی جهانیان را چنان جریحه دار کرده که عملکرد ستیزندگان فلسطینی را که بهانه این حمله ها بوده در سایه برده است. جبهه ملی ایران این حمله ستمگرانه و غیر انسانی و نامتعادل هوایی را محکوم می کند و امیدوار است گروه حماس به رهنمایی عقلانیت، اختلاف خود را با دولت خودگردان فلسطین کنار گذاشته دست در دست هم نهاده و با اسراییل بگونه ای عمل کنند گه هرگونه بهانه و دستاویزی برای عملیات دلخراش و توحش آمیز گرفته شود. انتقام زاینده ی انتقام است و دور تسلسل هیچگاه کار جنگ و خونریزی را پایان نمی بخشد. جبهه ملی ایران، ضمن تقبیح هرگونه خشونت، تروریسم و جنایت جنگی، با خانواده های غیرنظامیان بیگناه کشته شده در فلسطین و اسرائیل احساس همدردی می کند، و از همه کشورهای بی طرف و باورمند به حقوق بشر دعوت می نماید تا با محکوم ساختن این جنایات و فشار بر دو طرف درگیری، برای پایان بخشیدن به این فاجعه یاری رسانند تا گروه های میانه رو در منطقه ابتکار عمل را بدست گیرند و روند صلح را پی جویند و با توافق هایی اصولی و با ثبات، و عمل به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، بویژه قطعنامه شماره 338، برای تشکیل دولت مستقل فلسطین، آرامش را به منطقه بازگردانند و جنگ طلبان را در رسیدن به اهدافشان ناکامیاب سازند. جبهه ملی ایران تهران - 18 دیماه 1387
نامه ای از فرزاد کمانگر: آقای اژه ای، بگذار قلبم بتپد
ماههاست که در زندانم ، زندانی که قراربود اراده ام را ، عشقم را و انسان بودنم را درهم بشکند . زندانی که باید آرام و رامم میکرد چون “بره ای سر براه ” ، ماههاست بندی زندانی هستم با دیوارهایی به بلندای تاریخ .
دیوارهایی که قرار بود فاصله ای باشد بین من ومردمم که دوستشان دارم ، بین من و کودکان سرزمینم فاصله ای باشد تا ابدیت ، اما من هر روز از دریچه سلولم به دور دستها میرفتم و خود را در میان آنها ومثل آنها احساس می کردم و آنها نیز دردهای خود را در منِ زندانی میدیدند و زندان بین ما پیوندی عمیق تر از گذشته ایجاد نمود.
قرار بود تاریکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگیرد ، اما در زندان من روئیدن بنفشه را در تاریکی و سکوت به نظاره نشستم.
قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی بسپرد ، اما من با لحظه ها در بیرون از زندان زندگی کرده ام وخود را دوباره به د نیا آورده ام برای انتخاب راهی نو.
و من نیز مانند زندانیانِ پیش از خود تحقیرها ، توهینها و آزارها را ذره ذره ، با همه وجود به جان خریدم تا شاید آخرین نفر باشم از نسل رنج کشیدگانی که تاریکی زندان را به شوق دیدار سحر در دلشان زنده نگه داشته بودند.
اما روزی “محاربم ” خواندند ، می پنداشتند به جنگ “خدا”یشان رفته ام و طناب عدالتشان را بافتند تا سحرگاهی به زندگیم خاتمه دهند و از آن روز ناخواسته در انتظار اجرای حکم میباشم. اما امروزکه قرار است زندگی را ازمن بگیرند با “عشق به همنوعانم” تصمیم گرفته ام اعضای بدنم را به بیمارانی که مرگ من میتواند به آنها زندگی ببخشد هدیه کنم و قلبم را با همه ی” عشق ومهری” که در آن است به کودکی هدیه نمایم . فرقی نمیکند که کجا باشد بر ساحل کارون یا دامنه سبلان یا در حاشیه ی کویر شرق و یا کودکی که طلوع خورشید را از زاگرس به نظاره می نشیند ، فقط قلب یاغی و بیقرارم در سینه کودکی بتپد که یاغی تر از من آرزوهای کودکیش را شب ها با ماه وستاره در میان بگذارد و آنها را چون شاهدی بگیرد تا در بزرگسالی به رویاهای کودکی اش خیانت نکند ، قلبم در سینه کسی بتپد که بیقرار کودکانی باشد که شب سر گرسنه بر بالین نهاده اند و یاد “حامد ” دانش آموز شانزده ساله شهر من را در قلبم زنده نگهدارد که نوشت ؛ “کوچکترین آرزویم هم در این زندگی برآورده نمیشود ” وخود را حلق آویزکرد. بگذارید قلبم در سینه کسی بتپد مهم نیست با چه زبانی صحبت کند یا رنگ پوستش چه باشد فقط کودک کارگری باشد تا زبری دستان پینه بسته پدرش ، شراره ی طغیانی دوباره در برابر نابرابریها را در قلبم زنده نگهدارد.
قلبم در سینه کودکی بتپد تا فردایی نه چندان دورمعلم روستایی کوچک شود وهر روز صبح بچه ها با لبخندی زیبا به پیشوازش بیایند واو را شریک همه ی شادی ها وبازیهای خود بنمایند شاید ان زمان کودکان طعم فقر وگرسنگی را ندانند ودر دنیای آنها واژه های “زندان ، شکنجه ، ستم ونابرابری” معنای نداشته باشد.
بگذارید قلبم در گوشه ای از این جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشید قلب انسانیست که ناگفته های بسیاری از مردم وسرزمینش را به همراه دارد از مردمی که تاریخشان سراسر رنج واندوه ودرد بوده است. بگذارید قلبم در سینه ی کودکی بتپبد تا صبحگاهی از گلویی با زبان مادریم فریاد برارم : “من ده مه وی ببمه باییه خوشه ویستی مروف به رم بو گشت سوچی ئه م دنیاییه “ معنی شعر : می خواهم نسیمی شوم و”پیام عشق به انسانها” را به همه جای این زمین پهناور ببرم. فرزاد کمانگر بند بیماران عفونی ، زندان رجایی شهر کرج مورخ ۸/۱۰/۸۷ تاریخ نگارش ؛ ۲/۱۰/۸۷ بند امنیتی ۲۰۹ اوین فعالان حقوق بشر در ایران
خبرنامه امیرکبیر: در پی بازداشت لقمان قدیری، عبدالجلیل رضایی، کاظم رضایی و محسن زرین کمر، ۴ تن از فعالان سیاسی دانشگاه شیراز، گردهمایی اعتراضی از ساعت ۱۱ امروز یکشنبه ۱۵ دی ماه در این دانشگاه بر پا شده است. در آغاز این گردهمایی دانشجویان شرکت کننده که تصاویری از دانشجویان بازداشت شده را در دست داشتند با سردادن شعارهایی همچون: “دانشجوی زندانی آزاد باید گردد” ، “گر تیر و فتنه بارد جنبش ادامه دارد” ، “مرگ بر دیکتاتور” ، “پینوشه پینوشه ایران شیلی نمیشه” از دانشجویان بازداشت شده حمایت نمودند و خواهان آزادی این دانشجویان شدند. در ادامه یکی از دانشجویان در میان جمع حاضر شد و پیرامون علت دستگیری و بازداشت این دانشجویان توضیحاتی داد و خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان و همچنین برداشته شدن احکام انضباطی صادر شده برای ۲۷ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز شد. دانشجویان معترض سپس با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور از دانشگاه خارج شدند و پس از قریب به نیم ساعت به داخل دانشگاه بازگشتند. لازم به ذکر است که از صبح امروز حضور افراد لباس شخصی و عوامل امنیتی در سطح دانشگاه مشهود است و حتی این مساله منجر به درگیری دانشجویان با برخی از این افراد شده است.همچنین ارتباط اینترنتی در سطح دانشگاه قطع شده است. دانشجویان معترض اعلام کرده اند که در صورت عدم آزادی دانشجویان بازداشت شده به سمت ساختمان مدیریت دانشگاه حرکت خواهند کرد و آن را به تصرف خود در خواهند آورد. بازداشت چهار دانشجوی دانشگاه شیراز توسط اداره اطلاعات عبدالجلیل رضایی، کاظم رضایی، محسن زرین کمر و لقمان قدیری گل تپه، ۴ دانشجوی دانشگاه شیراز، که در روز پنج شنبه به اداره اطلاعات شهر شیراز احضار شده بودند، ساعت ۸ صبح امروز شنبه، پس از مراجعه به این نهاد توسط مامورین بازداشت شدند. در احضاریه های این دانشجویان اتهام وارده به آن ها اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مسئولین نظام عنوان شده است. از لحظه بازداشت این دانشجویان هیچ اطلاعی از وضعیت آن ها در دست نیست و تلاش های فعالین دانشگاه شیراز برای تماس با آن ها و اطلاع از وضعیت آن ها بی ثمر بوده است. بنا بر اخبار ارسالی از دانشگاه شیراز، دقایقی پیش از سوی اداره اطلاعات شیراز با خانواده دانشجویان بازداشت شده تماس گرفته شده و به خانواده های آنان گفته شده که هنوز برای این دانشجویان پرونده تشکیل نشده و تا زمان تشکیل پرونده و رسیدگی به آن، این دانشجویان باید در بازداشت به سر ببرند. لازم به ذکر است که هم اکنون جو دانشگاه شیراز به شدت ملتهب می باشد و دانشجویان تهدید کرده اند که در صورت عدم آزادی فوری آنان، دست به تحصن و اعتصاب غذا خواهند زد.
پنج سال پس از فاجعه بم: جان ایرانیان همچنان بی ارزش
خبرنامه امیرکبیر: ۵ سال پیش در چنین روزهایی وقوع زلزله ای در شهر بم باعث کشته شدن بیش از ۴۰ هزار نفر از ایرانیان شد.
در حالیکه ایران کشوری زلزله خیز می باشد و وقوع چنین فجایعی قابل حدس می باشد، اما مسئولین هیچ گونه اقدامی برای مقاوم ساختن ساختمان های کشور و ممانعت از بروز چنین فجایعی انجام نمی دهند. ثروت هنگفت کشور به جای استفاده برای جلوگیری از چنین مسائلی، صرف مسائل غیرضروری و خیال پردازی های زمامداران می شود، اما همزمان کشورهای دیگر همچون ژاپن که با خطر وقوع زلزله مواجه هستند، طی سالهای گذشته به شدت به مقاوم سازی بناهای کشورشان پرداخته اند و اکنون با زلزله هایی به مراتب قوی تز از زلزله بم کسی در این کشورها کشته نمی شود.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، بم پس از ۵ سال همچنان از این فاجعه رنج می برد و همزمان سالانه بودجه کلانی صرف اقدامات امنیتی دولتمردان برای سرکوب مردم و ایجاد رزمایشها و مانورهای ماهانه در تهران می شود.
در حالیکه بازسازی بم علیرغم کمک های مالی گسترده کشورهای خارجی به اتمام نرسیده است، دولت ثروت کشور را صرف حمایت از نیروهای افراطی در کشورهای عربی و ساخت و ساز در کشورهای امریکای جنوبی می کند.
با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، بی شک زلزله هایی نظیر زلزله بم در آینده در کشور به وقوع خواهد پیوست، اما مسئولین منتظرند تا باز هم به تماشای از دست رفتن جان ایرانیان بنشیند و بعد به مات و زاری بپردازند.
رادیو دویچه وله: پنج سال پس از فاجعه بم
پیشلرزهای نسبتاً شدید وقوع فاجعه را چند ساعت قبل خبر داده بود. اما بسیاری از آنان که از وحشت تکان زمین، خانههای خود را ترک کرده بودند دوباره بازگشته و سر به بالین گذاشتند. چه کسی میتوانست باور کند، زمین لرزهی آغاز شب، هشدار وقوع فاجعهی هولناکی بود که ساعاتی بعد رخ میداد.
ساعت ۵ و ۲۶ دقیقهی صبح روز جمعه، پنجم دیماه ۱۳۸۲ خبر رسید که زمینلرزهای به قدرت ۵/۶ ریشتر منطقهای در جنوب شرق ایران را تکان داده است. محل زلزله دقایقی بعد شهر تاریخی بم اعلام شد. ساعاتی بعد، ابعاد واقعی فاجعه آشکار گردید: شهر بم بکلی با خاک یکسان شده و هزاران نفر جان خود را از دست دادهاند.
بنا به آخرین آمار فاجعه بم ۴۲ هزار نفر قربانی، ۵۰ هزار تن مجروح و بیش از صدهزار نفر بیخانمان به جای گذاشت.
تخریب ارگ بم
ارگ باشکوه بم، که بزرگترین سازهی گلی جهان و یکی از میراتهای گرانبهای تاریخی بشر به شمار میرفت، به کلی تخریب شد. این بنا بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت داشت و گفته میشود تا سال ۱۸۵۰ میلادی مورد استفاده بوده است. ارگ بم حدود ۱۸۰هزار مترمربع مساحت داشت و دیوارهایی به طول ۱۸۰۰ متر و ارتفاع تا ۷ متر، آن را احاطه کرده بودند.
بازسازی بم پایان نیافته
با وجود کمکهای دولتی، مردمی و بینالمللی زیاد، بازسازی بم هنوز به پایان نرسیده است. محمد سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت محمود احمدینژاد، دو سال پیش، پایان بازسازی شهر بم شهریورماه سال ۱۳۸۶ اعلام کرد. اما اکنون و با گذشت بیش یک سال از این موعد، استاندار کرمان میگوید: «بم هنوز احتیاج به نگاه ویژه مسئولان دارد.»
استاندار کرمان گفته است: «علیرغم هزینه کلان در بازسازی شهر بم، در برخی از قسمتها به دلیل ضعف مدیریت دچار مشکلهایی شدهایم که باید با سعی و تلاش بیشتر مرتفع شود.» استاندار کرمان ابراز امیدواری کرده که با همکاری دستگاههای مختلف و رفع موانع، بزودی جشن بازسازی این شهر برپا گردد.
خدا کند زلزله نیاید!
خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی که در پنجمین سال زلزلهی بم منتشر کرده، نوشته است، تنها پنج درصد از مساحت سرزمین ایران زلزلهخیز نیست و تقریبا همه ایرانیان در چهار گوشه کشور، بارها داغ مصیبها و خسارتهای زلزله و حوادث پس از آن را تجربه کردهاند. با وجود این، اقدامهای جدی در جهت پیشگیری و جلوگیری از افزایش خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله صورت نگرفته است.
ایسنا از قول مسئولان نوشته است: در صورت وقوع زلزله، در تهران تنها سه تا چهار بیمارستان سالم و۱۰ تا ۱۵ مدرسه پا برجا میماند و مابقی بنابر شدت زلزله تخریب شده و یا نیمهسالم باقی میمانند.
بر اساس آمارهای رسمی مسئولان شهری پایتخت، بیش از ۷۰ درصد از ساختمانهای تهران فرسوده هستند و باز هم طبق همین پیشبینیها، بیش از ۵۰ درصد افرادی که زیر آوار زلزله احتمالی میمانند، در همان ساعات اولیه جان خود را از دست میدهند، چرا که امدادگران به دلیل بسته شدن شریانهای حیاتی، دیر میرسند!
تا کنون در کل کشور و تهران اقدام موثر و جدی برای بازسازی بافتهای فرسوده و قدیمی صورت نگرفته و طرحهای مقطعی در این خصوص نیز یا متوقف و یا با شکست مواجه شده است.
علاوه بر وجود بافتهای فرسوده در کشور، کارشناسان معتقدند، در ایران ساختوسازها از نظر مهندسی ساختمان و مصالح مورد استفاده، از استانداردهای لازم برخوردار نیست. از جمله برخی از ساختمانهای نوساز مدت کوتاهی پس از پایان کار، احتمال ریزش دارند که نمونهآن فروریزی ساختمانی در سعادتآباد تهران بود. این حادثه ۱۶ نفر را به کام مرگ کشاند.
خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامهی گزارش خود نوشته است، در تهران، شهری که نبض حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در آن میتپد، خدا نکند آن روزی برسد که در آن زلزله بیاید!
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی تنها ظرف یک هفته دست کم 17 نفر را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت دستگاه قضايی رژیم اسلامی سحرگاه امروز 9 تن دیگر را در زندان اوین بدار آویخت. اتهام این افراد قتل عنوان شده است. در میان اعدام شدگان یک زن جوان 30 ساله به نام طیبه نیز وجود دارد. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به اعدامهای گروهی در ایران در سال 2008 اشاره کرد و نوشت جمهوری اسلامی سال جاری میلادی را با اعدام 13 نفر آغاز کرد. در اواسط سال در ماه ژوئیه نیز 29 نفر را در زندان اوین بدار آویخت. در ماه نوامبر 10 نفر را اعدام کرد و در روزهای پایانی سال هم 9 نفر از جمله یک زن را حلق آویز کرده است. این خبرگزاری نوشت با اعدامهای امروز تهران، شمار اعدامها در ایران در سال 2008 به 317 نفر رسیده است. گفتنی است این آمار تنها مواردی را شامل می شود که اخبار آن در رسانه های حکومتی درج شده و مسلما شمار واقعی اعدامها بیش از اینها است. اعدام گروهی امروز در زندان اوین درست چند روز پس از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران صورت می گیرد و یک دهن کجی آشکار دیگر از سوی جمهوری اسلامی به عالیترین مرجع بین المللی بشمار می رود.
اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد و افزايش موارد نقض عملی حقوق بشر را شاهدی بر تنزل جايگاه حقوق افراد در ايران دانست. اتحاديه اروپا درباره نقض حقوق بشر در ايران، در بیانیه منتشر شده به مواردی همچون اعدام، فشارهای قضايی وارده بر فعالان حقوق زن، و عدم مراقبت های پزشکی از منصور اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و وضعيت نامعلوم حسين درخشان، وبلاگ نويس ايرانی اشاره شده است. در اين بيانيه همچنين آمده است که ۱۰ نفر، ۶ آذرماه، به طور همزمان در زندان اوين اعدام شده اند و اين در حاليست که اتحاديه اروپا خواستار لغو مجازات اعدام در جهان است. همچنين در اين بيانه به وضعيت بد جسمانی منصور اسانلو اشاره شده که به اتهام « اقدام عليه امنيت کشور » و « تبليغ عليه نظام » به ۵ سال زندان محکوم شده است. اتحاديه اروپا در اين بيانيه، از ايران، خواستار لغو مجازات اعدام، عدم برخورد با اقدامات مسالمت آميز و قانونی زنان مدافع حقوق بشر و فعالان صنفی و پايان دادن به فشارهای وارده بر آنها، تضمين شرايط مناسب برای همه زندانيان، از جمله مراقبت های پزشکی برای منصور اسانلو، تضمين شرايط مناسب و قانونی بازداشت حسين درخشان و اقدام برای آزادی اين افراد شده است. در کنار ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، کرواسی، جمهوری مقدونيه، مونته نگرو، صربستان، ايسلند، ليختناشتاين، نروژ، اوکراين و جمهوری مولداوی نيز از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی کرده و جزو امضا کنندگان اين بيانيه هستند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نیز اوایل ماه آذر ماه، سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی را به دلیل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سه قطعنامه جداگانه، نسبت به مجازات شلاق و قطع اعضای بدن در ایران، حمله به راهپیماییهای آرام در میانمار و اعدام و شکنجه در ملا عام در کره شمالی به شدت ابراز نگرانی کرد. این قطعنامهها به لحاظ حقوقی الزامآور نیستند اما وجهه جهانی کشورهایی که هدف چنین قطعنامههایی قرار میگیرند خدشهدار میشود. پلمپ دفتر مدافعان حقوق بشر دو روز پس از انتشار بيانيه اتحادیه اروپا، ماموران امنيتی ايران دفتر مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمپ کردند. کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و آقايان محمد سيفزاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف از وکيلان دادگستری فعال در پروندههای حقوق بشر در ايران پايهگذاری شده است. فعاليت اين کانون علاوه بر پيگيری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی و نيز حمايت از خانواده زندانيان سياسی را نيز شامل می شود. در حالی که پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مورد اعتراض نهادهای بين المللی حقوق بشر قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه ايران اين کار را بر اساس حکم مراجع قضايی دانست. سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نيز با انتشار بيانيهای مشترک نسبت به «يورش مأموران امنيتی به کانون مدافعان بشر » در تهران و پلمپ دفتر اين کانون اعتراض کردند.
توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلمپ شد روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خیابان یوسف آباد تهران روز یکشنبه اول دی ماه 1387 توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ شد. این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال 2003 به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود. در این دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی دیگری به نام «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» که آن نیز توسط شیرین عبادی و گروهی از همفکران وی تأسیس شده بود، اداره می شد. در حقیقت با پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد. ریاست این نهاد مردمی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد. قرار بود روز یکشنبه به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراسم جشنی برگزار شود. این برنامه به مسئول مربوط در نیروی انتظامی منطقه یوسف آباد تهران جهت حفظ امنیت مراسم و طبق معمول قبلا اطلاع داده شده بود. کانون مدافعان حقوق بشر از سال 1379 شروع به کار کرد و درخواست خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئولان وقت ( علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور ) صحه بر قانونی بودن این نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه ها شده بود. کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر است که 190 کشور جهان عضو آن هستند. کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد، «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران». از آنجایی که در دو سال اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ایران ویزا داده نشده بود، بسیاری از سازمان های بین المللی به گزارش های این کانون استناد می کردند، از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2008 ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شد نیز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود. به نظر می رسد مجموعه فعالیت های حقوق بشری این نهاد مردمی باعث برخورد غیرقانونی روز یکشنبه اول دی ماه 1387 شده است. برنامه جشن کانون مدافعان حقوق بشر قرار بود با سخنرانی تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شود و راه اندازی سایت کانون و اعلام فعالیت آن و همچنین جایزه تلاشگر حقوق بشر به تقی رحمانی انجام شود که یک ساعت و نیم قبل از شروع برنامه نیروهای انتظامی و لباس شخصی ممانعت به عمل آوردند. گفتنی است در حین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارائه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلمبرداری از داخل ماشین های پارک شده در خیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویربرداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر در محل توسط نیروهای لباس بدون ارائه کارت شناسایی ضبط شد. هرچند در این محل نیروهای انتظامی نیز حضور داشتند. عدم ارائه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی از نیروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود داشت.
بنا به گزارشهای منتشرشده در رسانه های حکومتی، پنج تن دیگر در شهر قم به اتهام "قاچاق مواد مخدر و افساد فى الارض" به دار آويخته شدند. این در حالیست که بدنبال تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران، پاركس راگنز، معاون مدیركل وزارت خارجه آمریكا در امور حقوق بشر اعلام کرد متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است. خبرگزاری فرانسه هفته گذشته در گزارشی، تعداد اعدامها در ایران طی سال جاری میلادی را دست کم 300 نفر اعلام کرده بود.
خبرگزاری انتخاب: هفته گذشته اهالي خياباني در اروميه با شنيدن صداي شليك چند گلوله موضوع را به پليس اطلاع دادند. بي درنگ گروهي از كارآگاهان پليس آگاهي همراه بازپرس كشيك قتل اروميه در محل حادثه حاضر شدند و پس از ورود به خانه با جسد اعضاي يك خانواده كه با شليك گلوله به قتل رسيده بودند رو به رو شدند. عامل جنايت با اسلحه كمري زن جوان و دختر و پسر 5 و 3 ساله اش را به قتل رسانده بود. در حالي كه ورود فردي ناشناس به داخل خانه دور از ذهن بود پيدا شدن يك نوار كاست در محل جنايت معماي اين ماجرا را فاش كرد. پدر خانواده در اين نوار گفته به خاطر فقر مالي همسر و دو فرزندش را به قتل رسانده و سپس خودكشي كرده بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد این مرد چندي قبل يك دختر و پسر را از بهزيستي به فرزند خواندگي قبول كرده و به خانه اش آورده بود.
صدور قطعنامه و اظهار نگرانی ژرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس گزارش دبیر کل این سازمان قطعنامه صادر کرد. ۲۸ آذر ۱۳۸۷ - امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف با صدور قطعنامه ای نگرانیهای عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. اعضای این مجمع در کنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدامهای وسیع و اعدام نوجوانان بدون اینکه از روند حقوقی عادلانه بهره مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعیض علیه اقلیتها و حمله به گروههای اقلیت از جمله بهائیان در رسانه های دولتی، و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه گفت: “اقدامات حقوق بشر در ایران ناقض کرامت انسانی است و این گونه اقدامات باعث می شود که توافق های بین المللی درمورد عزت و کرامت انسانی و شیوه های حفاظت از آن تضعیف شوند.” رودز در مورد رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد که “این رای نشان می دهد که یک توافق وسیع در سطح جهان وجود دارد در اینکه دولت ایران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم می کند و این توافق بر این موضوع تاکید دارد که مقامات ایرانی سیاستهایی را دنبال می کنند که دولت و مردم را در بهره مندی از همکاری ها و مشارکتهای بین المللی منزوی می کند.”
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده است که برای سفر و تحقیق و تفحص گزارشگاران ویژه سازمان ملل به ایران اقدام کند. همچنین مجمع عمومی از حکومت ایران خواست که به مجازاتهای خشن و غیر انسانی، اعدام در ملا عام، اعدام نوجوانان، سنگسار، تبعیض علیه زنان و اقلیتها و آزار و اذیت بهاییان پایان دهد. حکومت ایران به همکاری با کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی ترغیب شده است.
این قطعنامه بدنبال گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران است که در آبان ماه ۱۳۸۷ ارائه شده است. در قطعنامه ای که در سال ۲۰۰۷ میلادی صادر شد از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که در باره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند. گزارش منتشره دبیر کل نقد مبسوطی است از فقدان سیستم قضایی مستقل در ایران و در آن خاطر نشان شده است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران با اصول پاریس انطباق ندارد. اصول پاریس ضوابطی است که سازمان ملل متحد نهادهای ملی حقوق بشری را بر اساس آن ارزیابی می کند. در این گزارش از صدور حکم اعدام در مورد ارتداد در پیش نویس قانون مجازات در ایران انتقاد شده است. در این گزارش همچنین به “افزایش ناگهانی اعدام” از جمله اعدام ۲۹ نفر فقط در یک روز در تیرماه ۱۳۸۷ اشاره شده است. در مورد آمار بالای اعدام نوجوانان، این گزارش یادآور می شود که “تعلیق” اخیرا اعلام شده در مورد اعدام نوجوانان، قانونا مانع اعدام نوجوانان نشده است.(کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و سایر سازمانهای مستقل حقوق بشر خاطر نشان شده اند که این تعلیق دربرگیرنده موارد قتل، که بسیاری از نوجوانان بخاطر آن حکم اعدام گرفته اند، نمی شود.) گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد از اجرای قانون مجازات در ایران نیز انتقاد کرده و به موارد وسیع استفاده از زندانهای انفرادی و بی ارتباط با دنیای خارج اشاره می کند و یادآور می شود که موارد متعدد شکنجه گزارش شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل فقط با تکذیب مقامات روبرو شده است. در این گزارش همچنین به تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب فعالان آن از جمله بهائیان و فعالان حقوق زن تاکید شده است و موارد وسیعی از نقض حقوق سیاسی از جمله آزادی بیان و عقیده ارائه شده است.
اخیرا در آذرماه ۱۳۸۷، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درحوزه مدافعان حقوق بشر وخشونت علیه زنان از آزار و اذیت فعالان حقوق زن از جمله اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری که فعالیت مسالمت جویانه آنها قانون شکنی نیست، انتقاد کرده است. این گزارشگران عدم همکاری مقامات ایرانی را نیز یادآور شده اند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که گزارشها و بیانیه هایی که توسط هئیت های سازمان ملل متحد صادر می شوند باید بعنوان یک تلاش مثبت تلقی شوند که به دولت ایران کمک می کند تا تعهدات قانونی بین المللی خود را بعنوان عضو جامعه جهانی و امضاء کننده پیمان های اصلی حقوق بشر تحقق ببخشد. کمپین بین المللی حقوق بشر بر این باور است که “جامعه بین المللی هیچ علاقه ای ندارد که ایران راجدا کند و بخاطر نگرانی های حقوق بشری این کشور را منزوی کند. از نظر جامعه بین الملل، این گزارشها اسنادی هستند که خانواده ملل متحد بخاطر مراقبت از ایران و مردم آن صادر می کند و برای تحقق آن توصیه های سازنده ارائه می کندمتن کامل این قطعنامه به فارسی در این پیوند موجود است: http://www.iranhumanrights.org/farsi/ungares۱۸dec۲۰۰۸.html متن کامل گزارش جامع دبیر کل سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران به فارسی در این پیوند موجود است: http://www.iranhumanrights.org/farsi/unsgreportpersian.html آرای موافق:(۶۹) آلبانی، آندورا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، باهاماس، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بوتسووانی، بلغارستان، کانادا، شیلی، کوستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، السالوادور، استونی، فیجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کیریباتی، لیتونی، لیبریا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، جزایر مارشال، مکزیک، ایالات فدرال میکرونزیا، موناکو، مونته نگرو، نائورو، هلند، زلاند نو، نروژ، پالائو، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولداوی، رومانی، سنت لوسیا،ساموئا، سن مارینو، اسلواکی، اسلوانیا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، چمهوری ماسودونیا یوگسلاوی سابق، تیمور شرقی، تووالو، اوکراین، بریتانیای کبیر، ایالت متحده، وانوآتو آرای مخالف : (۵۴) افغانستان، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بلیز، چین، کومور، کوبا، کنگو، جمهوری خلق کره، اکوادور، مصر، اریتره، گامبیا، گینه، هند، اندونزیِ، ایران، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، لیبی، مالاوی، مالزی، موریتانی،مراکش، میانمار، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، پاکستان، قطر، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سومالی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، سودان، سوریه، تاجیکستان، توگو، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام، یمن، زیمباوه آرای ممتنع:(۵۷) آنگولا، آنتیگوا و باربودا، باربادوس، بنین، بوتان،بولیوی، برزیل، برونئی، بورکینا فاسو، بوروندی، کامرون، کپ ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کلمبیا، ساحل عاج، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اتیوپی، گرجستان، غنا، گرانادا، گواتمالا، گوینا بیسو، گویان، هائیتی، جامائیکا، اردن، کنیا، جمهوری دموکراتیک مردمی لائو، لسوتو، مالی، موریس، مغولستان، موزامبیک، نامبیا، نپال، نیجریه، گینه جدید پاپوآ، پاراگوئه، فیلیپین، جمهوری کره، رواندا، سنت کیتس و نویس، سنت وینسن و گرنادین، سائوتومه و پرنسیب، سیرا لئون، سنگاپور، جزایرسلیمان، سورینام، سوازیلند، تایلند، اوگاندا، امارات متحده عربی، جمهوری متحد تانزانیا، اروگوئه، زامبیا غائبین: (۱۲) کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، گینی، گابن، عراق، ماداگاسکار، مالدیو، مسیشن،تانگو، ترینیداد و توباگو، ترکیه گزارش رادیو دویچه وله: نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله وجود شکنجه در زندانها، اعدامهای وسیع و اعدام نوجوانان، پیگرد فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و نقض وسیع حقوق سیاسی شهروندان، ابراز نگرانی کرد. شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) با تصویب قطعنامهای، از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه از ایران میخواهد به شکنجه و آزار بازداشتشدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونتبار فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی، آزار بهائیان و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد. قطعنامه با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف به تصویب رسید. ۵۷ کشور به آن رای ممتنع داد. این قطعنامه الزامآورنیست اما تصویب آن از اهمیت معنوی، سیاسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حیثیت بینالمللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه میزند. قطعنامهی مصوب مجمع عمومی براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره و ضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است. گزارش بان کی مون روز اول اکتبر ۲۰۰۸ انتشار یافت. در این گزارش، طیف وسیعی از موارد جدی نقض حقوق بشر، شکافهای قانونی و موانع اساسی رعایت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. گزارش بان کی مون در ماه نوامبر در کمیتهی سوم مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. نتیجهی بررسیها تصویب قطعنامهای در کمیتهی سوم بود که روز گذشته در مجمع عمومی به تصویب رسید. در گزارش بان کی مون دربارهی ایران، به ویژه به “قانون مجازات اسلامی” و مجازاتهایی که به عنوان “حدود اسلامی” تعیین شدهاند، اشاره شده که در بسیار موارد مجازات مرگ در پی دارند. زنای محصنه، ارتداد، همجنسگرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مشمول چنین مجازاتهایی میشوند. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از شمار بالای اعدام نوجوانان در ایران به شدت انتقاد کرده است. بان کی مون میگوید، بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدامهای نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیتهای قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره شده است. قطعنامهای که روز گذشته (۱۸ دسامبر ۲۰۰۸) در مجمع عمومی به تصویب رسید، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است به نگرانیهای اساسی مطرح شده در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد توجه نماید. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین دولت ایران را به همکاری با کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی فراخوانده است. قطعنامه از ایران خواسته است اقدامهای لازم را برای سفر گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران و تحقیق و تفحص آنها به عمل آورد. «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» در اطلاعیهای که به مناسبت تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده، نوشته است: «رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان میدهد که یک توافق وسیع در سطح جهان وجود دارد در اینکه، دولت ایران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم میکند و این توافق بر این موضوع تاکید دارد که مقامات ایرانی سیاستهایی را دنبال میکنند که دولت و مردم را در بهرهمندی از همکاریها و مشارکتهای بینالمللی منزوی میکند.» رادیو دویچه وله
در درازنای شب یلدا که قامت بلندش برازنده تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران زمین است ، بدون تردید قادر خواهیم بود که لکه سیاه نشسته بر دامان خود در سه دهه گذشته را به راحتی بزدائیم و ایرا ن و ایرانیان را از این حقارت و بی هویتی نجات بخشیم و اگر در این زمینه فکر می کنیم بدانیم که :
بلندای شب یلدا می رود که در آینده ای بسیار نزدیک و با پیروزی روشنائی بر تاریکی و آزادی ایران به یک واقعه بین المللی تبدیل شده و ثبت تاریخ جهان گردد و با نگاه به چنین روندی است که باید به خودمان هشدار دهیم :
- شب چره فراموش مان نشود که قدر و ارزش سنت هایمان را از یاد نبریم . - همفکری و هم اندیشی فراموش مان نشود که اهریمن تفرقه تلاش هایش را افزون تر کرده است . - کنار هم نشستن را از یاد نبریم که دیو سیاهی همیشه از تجمع وحشت می کند . - در این شب طولانی به کارنامه هایمان نگاه کنیم که زمان کافی برای بازگشت به خود وجود دارد . - با هدف پیروزی بر سیاهی از خوابی طولانی بر خیزیم و به اطرافمان نگاه کنیم که قرن بیست و یکم آغاز گشته است و همچنان تلاش براینست که ما را در 1400 سال قبل نگاه دارند .
و در آخرین نفس های این شب طولانی که به دم دمه های صبح نزدیک است، به خودمان بیائیم که زمان کوتاه است و دمیدن صبح آزادی نزدیک شده است و ما ایرانیان نیز باید بتوانیم زندگی جدیدی را آغاز کنیم که بطور قطع و یقین لیاقت و شایستگی آن را داریم .
خبرنامه امیرکبیر: دروغ گویی های دولت و حامیانش این بار در خبر تولید خودرو صددرصد ایرانی آشکار شده است.
خودرو “مینیاتور” که هفته گذشته به عنوان یک خودرو ملی کاملا ایرانی معرفی شد، خودرویی است که بخش های بسیاری از آن ساخته کشورهای خارجی است. بنابر گزارش ها طراحی بدنه این خودرو توسط شرکت های ایتالیایی و تولید موتور آن نیز به یک شرکت آلمانی سفارش داده شده است. به گزارش روزنامه اعتماد، موتور این خودرو در واقع همان موتور پراید است که آلمانی ها حجم آن را افزایش داده اند تا به قدرتش افزوده شود.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دولت با همکاری صدا و سیما طی روزهای متوالی به دروغ پردازی در ملی بودن این خودرو کرده و آن را حاصل زحمات دولت نهم دانسته است. اما جدا از اعتراضاتی که به این تبلیغات دروغین انجام شده است، بسیاری نیز معرفی پیش از موعد این خودرو را بی ارتباط با احتمال حضور مهرداد بذرپاش در وزارت کشور نمی دانند. بخشی از این اقدام سیاسی هم از این لحاظ انجام شده است که ادعا شود تحریم های گسترده ایران، تاثیری بر صنعت خودرو سازی نداشته است در حالیکه بنابر نظر کارشناسان و مهندسان فعال در زمینه صنعت خودرو، تحریم های ایران مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو سازی به وجود آورده است.
به اعتقاد کارشناسان به دلیل شرایط اقتصادی، توانایی علمی و جغرافیایی کشور، تولید کامل خودرو در ایران هیچ گاه قابلیت تبدیل شدن به یک صنعت در آمدزا ندارد بلکه طی سالهای گذشته ایران نیز می توانست همچون کشورهایی مثل مالزی با سرمایه گذاری در بخش تولید قطعات خودرو از این صنعت به عنوان یک صنعت درآمدزا برای کشور استفاده کند. اما طی سالهای گذشته بیش از آنکه به واردات صنعت خودورسازی به ایران از منظر اقتصادی نگاه شود، از منظر سیاسی و باج دادن به کشورهای قدرتمند نگاه شده است.
محمد رضا عاطفی یکی از کارشناسان خودرو نیز در زمینه اعلام خبر تولید خودرو “مینیاتور” گفته است اینکه سایپا تاکید دارد طراحی و تمام مراحل تولید این خودرو در ایران و توسط مهندسین داخلی صورت گرفته، نقطه ضعفی بزرگ است و ارزش بیان کردن و افتخار ندارد. فریب بوده است و در اصل یا وام گرفته از دیگران بوده یا جایی درون خود ایرادهایی داشته که در پشت ظواهر پنهان مانده است. داریوش قنبری نماینده ایلام د رمجلس در این زمینه گفته است: بعید است که مینیاتور خودرویی کاملا ملی باشد چون تا جایی که من اطلاع دارم در تولید خودروی ملی با وجود همه تبلیغی که در این باره انجام شده است مشکل داریم.
در ادامه گزارش روزنامه اعتماد و سایت خبری ایران را در این زمینه می توانید بخوانید.
رئیس جمهوری خودرو صددرصد ایرانی سایپا را رونمایی می کند دست های ایتالیا، آلمان و کره در کار است
«طراحی بدنه توسط ایتالیا، ساخت موتور در آلمان، سیستم تعلیق و ترمز با همکاری کره، پلت فورم برگرفته از پراید و ریو، نام؛ خودرو صددرصد ایرانی.»
«مینیاتور» نام دومین خودرو ملی کشورمان است که مهرداد بذرپاش مدیرعامل سایپا آن را خودرویی صددرصد ایرانی دانسته و در تبلیغاتی که طی چند شب گذشته از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده این خودرو را حاصل فعالیتی ۱۴ ماهه در دولت نهم به مردم معرفی کرده است. اما آیا واقعاً چنین است؟
اواخر سال ۷۹ بود که با جدی شدن ساخت خودرو ملی سمند، سایپا نیز به فکر افتاد تا چنین پروژه یی را در این شرکت تعریف کند. ایران خودرو نیز همزمان با سمند پروژه «پیکان جدید» را آغاز کرد تا افرادی همچون حمیدرضا کاتوزیان، رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس که آن زمان یکی از مدیران ایران خودرو بود، به طور مستقیم با این پروژه درگیر شوند. اما چیزی نگذشت که با برکناری منوچهر غروی از ایران خودرو و روی کار آمدن منوچهر منطقی پروژه پیکان جدید متوقف شد چرا که مدیریت جدید این شرکت اعتقاد چندانی به ادامه این پروژه نداشت. با امضای قرارداد ال- ۹۰ در سال ۱۳۸۳، دو شرکت ایران خودرو و سایپا پروژه های ملی سازی را کنار گذاشتند. به اعتقاد آنها خودروسازان باید به دنبال سرمایه گذاری مشترک و خودروهای چندملیتی می رفتند، چرا که دیگر پروژه ملی سازی در صنعت خودرو معنای اصلی خود را از دست داده بود.
اما با روی کار آمدن دولت نهم ورق برگشت. همکاری های صنعتی با خارجی ها مورد بازنگری قرار گرفت و پروژه ال- ۹۰ متوقف شد. بذرپاش به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۸۵ به عضویت هیات مدیره پارس خودرو درآمد و چیزی نگذشت که مدیرعامل این شرکت شد.
حضور بذرپاش در پارس خودرو زیاد به طول نینجامید و او پس از چند ماه فعالیت در این شرکت با رفتن احمد قلعه بانی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مدیرعاملی سایپا منصوب شد تا پرونده خاک خورده خودرو ملی سایپا از قفسه کتابخانه های این شرکت بیرون آورده شود.
«مینیاتور» خودرویی است که بنابر وعده مدیرعامل سایپا با قیمتی زیر ۱۰میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد. این درحالی است که مدنی، رئیس شرکت سازه گستر سایپا عرضه آن را با این قیمت بعید دانسته تا از سوی بذرپاش به خاطر این اظهارنظر مورد توبیخ قرار گیرد. آنچنان که سایپا اعلام کرده موتور انژکتوری این خودرو استاندارد یورو سه را داشته و برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه ساخته شده و تنها خودرویی است که می توان لقب ساخت ایران را به آن داد. این در حالی است که طراحی بدنه مینیاتور توسط گروهی از طراحان ایتالیایی صورت گرفته و موتور آن نیز به شرکت آلمانی FEV سفارش داده شده است. موتور این خودرو در واقع همان موتور پراید است که آلمانی ها حجم آن را افزایش داده اند تا به قدرتش افزوده شود. این موتور ۱۵۰۰ سی سی حجم دارد و قدرتی معادل ۸۰ اسب بخار را ایجاد می کند. سیستم تعلیق و ترمز نیز با الهام از خودرو کره یی ریو ساخته شده و حتی نمونه سازی آن نیز در کره جنوبی صورت گرفته است. پلت فورم این خودرو نیز الهام گرفته از پراید و ریو است. به عبارت دیگر پلت فورم این خودرو (به هر آنچه از خودرو که دیده نمی شود پلت فورم می گویند) همچون خودرو پژو آردی ارتقا داده شده است. این در حالی است که سایپا مدعی شده پلت فورم جدیدی ساخته و مینیاتور را روی آن سوار کرده است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک سایپا درباره این خودرو می گوید؛ مینیاتور تنها خودرویی است که می توان لقب ساخت ایران را به آن داد. وی به سمند ایران خودرو کنایه زده و گفته سمند روی پلت فورم پژو ۴۰۵ ساخته شده تا بدین صورت عنوان کند «ساخت ایران» شایسته خودرو ملی سمند نیست.
قرار بود این خودرو بهمن ماه رونمایی شود که به یکباره اواخر آذرماه برای چنین اقدامی انتخاب شد.
منابع آگاه می گویند دلیل این رونمایی زودهنگام انتقال مهرداد بذرپاش از سایپا به وزارت کشور است. این در حالی است که او چندی پیش اعلام کرده بود «دو سال دنبال سیاست رفتیم اما چیزی نیافتیم.»
از طرفی منوچهر منطقی مدیرعامل ایران خودرو نیز از رونمایی خودرو X۱۲ با قیمت ۱۰میلیون تومان از دهه فجر خبر داده اما از جزئیات آن چیزی نگفته است. X۱۲ همان پیکان جدید است که ایران خودرو پس از سال ها همچون سایپا پرونده خاک خورده آن را به جریان انداخته است. وی در گفت وگوی اخیر خود با خبرنگاران همچنین انتقاد شدید به بذرپاش وارد کرده و اقدام اخیر وی را در رونمایی یا «فیس لیفت» تندر ۹۰ اقدامی غیرحرفه یی خوانده است. منطقی که این روزها با نگاهی دقیق تر اقدامات سایپا را دنبال می کند، افزود؛ وقتی قرار است خودرویی ۱۸ماه بعد به تولید برسد از رونمایی زودهنگام فیس لیفت آن نمی توان به عنوان اقدامی حرفه یی یاد کرد.
محمود احمدی نژاد روز شنبه با حضور در سالن اجلاس سران بدون آنکه در سایپا حضور یابد از خودروی ملی این شرکت رونمایی می کند، هرچند این پروژه صنعتی در دوره خاتمی تعریف اما به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی نیمه کاره رها شد. رئیس جمهوری از مینیاتور پرده برداری می کند تا به دولتمردان گذشته این نکته را یادآوری کند کاری را که آنها غیراقتصادی می دانستند دولت نهم اقتصادی کرد. مینیاتور که سایپا از آن به عنوان خودرو صد درصد ایرانی یاد کرده در واقع همان پرایدی است که فورد در سال ۱۹۸۸ پلت فورمش را به کیا موتورز کره داد تا این شرکت چند سال بعد آن را در اختیار سایپا قرار دهد. مینیاتور در واقع همان میراث فورد امریکا است.
علیرضا بهداد روزنامه اعتماد
آیا واقعا مینیاتور خودرویی ملی است؟
خودروسازان ایرانی این روزها بیش از هر زمان دیگری آلبوم تصویرهای یادگاری خود را پر میکنند البته در این میان سایپاییها گوی سبقت را از رقبای خود ربودهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی سایت خبری ایران(INA)، مدیرعامل جوان و بی تجربه این گروه خودروسازی که روزگاری از اصولگرایان دوآتشه در جریان دانشجویی بود حالا سکان هدایت گروه صنعتی سایپا را برعهده دارد که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در کنار ایرانخودرو اصلیترین تیم انحصاری در صنعت ایران را به خود اختصاص دادهاند.
درواقع برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس امیدوار بودند حتی در برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما نیز حضور داشته باشند تا پاسخ ابهامات خود درباره خودروی مینیاتور را از مدیرعامل سایپا بشنوند؛ یعنی برنامهای که با دعوت از مهرداد بذرپاش سعی بر آن داشت تا ملی بودن این خودرو را سندیت ببخشد. نمایندگان مجلس اما تبلیغات شدید برای مینیاتور را درواقع تبلیغی برای مهرداد بذرپاش میدانند تا تبلیغ برای شرکت سایپا. نمایندگان مجلس همچنین علاقه دارند که شرکت سایپا اطلاعات بیشتری درباره این خودروی در اختیار آنان قرار دهد و آنچه که از مسوولان سایپا شنیدهاند را به صورت کارشناسی بررسی کنند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن میگوید چند سال پیش که طرحی را در ارتباط با خودرویی شبیه مینیاتور دیده به مسوولان وقت اعلام کرده که باید حداقل تغییراتی در ظاهر این خودرو داده شود تا بتوان آن را خودرویی جدید دانست. البته بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مراسم رونمایی از خودروی مینیاتور حضور نداشتهاند و سخنان آنان درباره این خودرو تنها مستند به گفتههای مسوولان سایپا است و اعضای کمیسیون صنایع و معادن علاقه دارند که اطلاعات جزئیتر مربوط به این خودرو را دریافت کنند. مهمتر از همه حواشی مربوط به رونمایی از خودروی مینیاتور، تبلیغات عظیم انجام شده برای مراسم رونمایی این خودرو است.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن، برگزاری مراسم رونمایی از مینیاتور در سالن اجلاس سران و تبلیغهای فراوان انجام شده درباره این خودرو نشان از عزمی برای بزرگنمایی این رخداد دارد. برای تکمیل حلقه این تبلیغات برخی از رابطان شرکت سایپا در مجلس به دنبال جمعآوری نامهای برای تقدیر از زحمات سایپا در تولید خودروی مینیاتور بودند که البته محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس، شأن مجلس را در این یافته است که وارد این موضوعات نشده، از نمایندگانی که پیگیر جمعآوری امضا برای این نامه بودند خواست که نسبت به صدور بیانیه اقدام نکنند.
این اقدام باهنر البته ناخشنودی نمایندگان حامی دولت در مجلس را سبب شد اما با این وجود تعدادی از نمایندگان مجلس تبلیغات انجامشده درباره رونمایی از این خودرو را تبلیغاتی سیاسی میدانند. داریوش قنبری نماینده ایلام از جمله نمایندگان منتقد به تبلیغات انجام شده درباره رونمایی از خودروی مینیاتور است که درباره تبلیغات انجامشده برای رونمایی از خودروی مینیاتور به اعتماد ملی میگوید: من فکر میکنم که تبلیغات انجامشده در ارتباط با خودروی جدید سیاسی باشد. وی با اشاره به برخی از مطالب مطرحشده توسط مدیرعامل سایپا میافزاید: بعید است که مینیاتور خودرویی کاملا ملی باشد چون تا جایی که من اطلاع دارم در تولید خودروی ملی با وجود همه تبلیغی که در این باره انجام شده است مشکل داریم. نماینده ایلام با اشاره به مطالب مطرحشده درباره تولید خودروی ملی در کشور و گفتوگوهایی که پیش از این با مسوولان داشته است، میگوید: با توجه به صحبتهای قبلی و آنچه در صنعت خودور دیدهایم مطالب مطرحشده درباره خودروی مینیاتور نمیتواند واقعی باشد برخی از این صحبتها تبلیغات بیاساسی است که مشخص نیست تا چه حد واقعی باشد. قنبری با یادآوری رابطه نزدیک بذرپاش با رئیسجمهور و انتقاداتی که در زمان انتصاب وی به سمت مدیرعاملی سایپا بود، گفت: بحث آقای بذرپاش نیز یکی از دلایل انجام تبلیغات گسترده درباره خودروی مینیاتور است با توجه به اینکه ایشان سوابق خاصی در خودروسازی نداشتند و به صنعت خودور رفتند با تبلیغاتی که درباره این خودرو انجام میدهند میخواهند وانمود کنند که فردی که سابقه خاصی نداشته است توانسته اینگونه موفقیت داشته باشد. نماینده ایلام با اشاره به اقداماتی که پیش از این در سایپا انجام شده بود، گفت: اما این را هم مشخص نکردند که سابقه تولید این خودرو به چه زمانی بازمیگردد چون من این سابقه را دارم که زمانی که آقای قلعهبانی در سایپا بودند اقداماتی در این باره انجام میشد. قنبری با اشاره به مشکلات خودروسازی در کشور میگوید: اگر خودروسازان کشور را با خودروسازهای کرهای مانند هیوندایی مقایسه کنیم میبینیم که هیوندا و کیاموتور به اعماق بازارهای اروپا هم نفوذ کردهاند. قنبری در پایان اینگونه نتیجهگیری میکند که با توجه به بگومگوهایی که درباره مدیریت بذرپاش قرار دارد مطالب مطرحشده درباره خودروی مینیاتور توسط مسوولان شرکت سایپا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نمیتوان به این صحبتها استناد کرد.
توطئه ای گسترده علیه دانشجویان در حال برنامه ریزی است
خبرنامه امیرکبیر: در حالی که در چند روز گذشته و پس از برگزاری موفقیت آمیز تجمع بزرگ دانشجویان در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های ایران تهدیدات علیه فعالان دانشجویی به ویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت و فعالین انجمن های اسلامی دانشگاههای مختلف و سخنرانان برنامه ها افزایش یافته است و همچنین اختلالات موجود در شبکه مخابرات که در قطع ارتباطات sms و مکالمات دانشجویان غیر متعارف می نماید، با جریان سازی های سایت ها و نشریات وابسته به نهادهای امنیتی و اعتراضات نیروهای وابسته در دانشگاه با خواست “برخورد با دانشجویان”، اتفاقات ویژه ای در دانشگاه ها در حال شکل گیری است. پس از اعتراضات موفقیت آمیز دانشجویان در آذرماه امسال، شواهدی از برخورد با دانشجویان و پرونده سازی علیه دانشجویان در دست است که مهمترین آن ورود غیرقانونی به منزل فعالان دانشجویی و سرقت اطلاعت شخصی دانشجویان می باشد. شب گذشته در حالی که بابک زمانیان به همراه چند تن از دوستان ایشان برای برداشتن وسایل شخصی به منزل وارد شدند متوجه شدند که منزل تحت تفتیش قرار گرفته است و مقداری از وسایل از جمله فلش مموری حاوی اطلاعات شخصی وی ناپدید شده و کامپیوتر شخصی موجود در منزل نیز مورد بازبینی قرار گرفته بوده است. پیشتر نیز در ورود افراد ناشناس به منزل مجید توکلی و بازرسی خانه وی میزانی از دست نوشته ها و مقالات مربوط به جنبش دانشجویی و فعالیت های دانشجویی پلی تکنیک از منزل ایشان به سرقت رفته بود. همچنین در هفته گذشته افرادی ناشناس نلاش برای ورود به منزل احسان منصوری را داشته اند که به دلیل حضور به موقع احسان منصوری و برادر ایشان نتوانسته اند به مقصود خود دست یابند. در حالی ورود غیرقانونی و غیرمحسوس به منزل فعالان دانشجویی در چند هفته گذشته شدت یافته است که شواهد حاکی از بازبینی اطلاعات موجود بر کامپیوترهای شخصی و سند برداری و یا سرقت اسناد و دست نوشته های خاص از منزل این دانشجویان دارد. با توجه به نحوه ورود و تفتیش صورت گرفته در خانه های دانشجویان، احتمال موارد دیگر بازرسی که مورد توجه قرار نگرفته و یا گزارش نشده باشد نیز وجود دارد. در آستانه برگزاری مراسم ۱۷ آذر در دانشگاه تهران نیز، ماموران و کارشناسان وزارت اطلاعات با ورود به منزل تنی چند از فعالان دانشگاه تهران کلیه وسایل موجود در خانه این فعالان و کامپیوترهای موجود را مصادره و به محلی نامعلوم منتقل کرده بود. در ۲ سال گذشته بارها در جریان احضارها و بازداشت های دانشجویان به متن مکالمات و اسناد شخصی دانشجویان اشاره و استناد شده بود که در مواردی عدم دقت و یا اشتباهات فراوان مانع از پیشبرد خواست نهادهای امنیتی شده بود که گویا در دور جدید پرونده سازی علیه دانشجویان به این موارد توجه شده است. با توجه به بازرسی های صورت گرفته و اسناد جمع آوری شده از منزل دانشجویان و همچنین وسایل مصادره شده در آستانه ۱۷ آذر بیم آن می رود که پرونده سازی جدیدی علیه دانشجویان در حال شکل گیری است. به نظر می رسد پس از آخرین پرونده سازی بزرگ علیه دانشجویان در اردیبهشت ماه سال ۸۶ با جعل ۴ نشریه دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر و افتضاح به بار آمده به واسطه تعدد اشتباهات و ضعف های متعدد در اجرای آن پروژه که منجر به رسوایی دستگاه امنیتی شده بود، این بار مجموعه های امنیتی و گروه های خودسر برخورد کننده با دانشجویان به این نکته رسیده اند که برای جلوگیری از رسوایی پیشین که حتی با همه فشارهای وارد به دستگاه قضایی منجر به صدور حکم تبرئه دانشجویان بازداشت شده آن پرونده در دادگاه عمومی شد، به تدارک و جمع آوری اطلاعات دقیق تر و پرونده سازی محکم تری علیه دانشجویان بپردازند. پرونده سازی علیه دانشجویان در حالی شکل می گیرد که با حساسیت های افکار عمومی و نهادهای بین المللی در برخورد با فعالین دانشجویی و مدنی و لزوم پاسخگویی مسئولین، نهادهای امنیتی به بهانه های واهی و با انتساب اتهامات کذب به برخورد با دانشجویان می پردازند. این اقدامات امنیتی همزمان در دانشگاه های شهرستان ها نیز صورت گرفته است. در دانشگاه مازندران شبنامه ای جعلی با عنوان «دانشگاه زنده است» در دانشگاه پخش شد که دارای اسامی جعلی و ساختگی به عنوان مدیرمسئول و هیات تحریریه بود، با قلمی امنیتی و شبیه به نشریاتی همچون کیهان، سراسر اتهام و فحاشی به فعالین انجمن اسلامی و تحکیم بود. در شیراز نیز بسیج این دانشگاه با صدور بیانیه ای مانند سناریوی جعل نشریه ها در دانشگاه امیرکبیر موضوع توهین به مقدسات را مطرح کرده و خواستار برخورد شدید با دانشجویان شده است. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز طی هفته گذشته شبنامه های جعلی علیه دانشجویان و مدیران مسئول نشریات دانشجویی پخش شده است. لازم به ذکر است که در چند سال اخیر طبق روال متداول، پیش از برخوردهای امنیتی با دانشجویان، رسانه های امنیتی از جمله کیهان، رجانیوز، شبکه خبر دانشجو، فارس نیوز با خط دهی و جریان سازی علیه دانشجویان زمینه های سرکوب دانشجویان و جنبش دانشجویی را فراهم می آورده اند. در آخرین مورد از این جریان سازی کیهان در انتهای مطلبی با عنوان عادی سازی آشوب طلبی در دانشگاه با خواندن سایت خبرنامه امیرکبیر به عنوان تریبون گروهک غیرقانونی و برانداز تحکیم شعارهای تجمع ۱۷ آذر دانشگاه تهران را هتاکانه و توهین آمیز به مقدسات و سران نظام دانسته است و خبرنامه امیرکبیر و جنبش دانشجویی را مجموعه ای مورد نظر سرویس های جاسوسی غرب و در راستای شبکه سازی در فضای اینترنتی متشکل از سایت های مخالف نظام نامیده و همچنین خبرنامه امیرکبیر را به عنوان یکی از منابع و هسته های مرکزی ایفا کننده نقش مرکزی جریانات خبری سیاه علیه نظام و درج اخبار دروغین دانسته است و خواستار برخور با دانشجویان و این مجموعه شده بود.
البرادعی: ایران در صدد کسب فناوری تولید سلاح هستهای است دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸
دویچه وله: محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، معتقد است، ایران به یقین در صدد به دست آوردن فناوری ساخت سلاح هستهای است، حتی اگر این کشور نخواهد در آیندهی نزدیک بمب اتمی بسازد.البرادعی در مصاحبهای که روز یکشنبه، بیست و چهارم آذرماه، با روزنامهی آلمانی «دی ولت» انجام داد، خاطرنشان ساخت که آمریکا باید به طور مستقیم با ایران وارد گفتوگو شده و برخوردش با این کشور را تغییر دهد.محمد البرادعی میگوید، آنچه که تاکنون آژانس بینالمللی انرژی اتمی در رابطه با ایران به دست آورده، شکست صرف بوده است. او میگوید: «ما حتی یک سانتیمتر هم جلو نرفتهایم. جز چند قطعنامهی تصویب شده در شورای امنیت و تحریم که فقط موضع ایران و حتی ناراضیان رژیم را سختتر کرده چیز دیگری به دست نیاوردهایم.»مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی موفقیت را زمانی میسر میداند که همهی طرفها، از جمله آمریکا و ایران، بر سر میز مذاکره بنشینند و در مورد اختلافات تبادل نظر کنند، اختلافاتی که از دیدگاه او به سال ۱۹۵۳ برمیگردد، یعنی همان زمانی که ایالات متحدهی آمریکا به سقوط دولت دکتر محمد مصدق کمک کرد.محمد البرادعی معتقد است که ایران در کشاکش جنگ قدرت با آمریکا در خاور نزدیک و به دنبال تأمین امنیت خود است. به بیان البرادعی، ایران توسط چندین قدرت اتمی و ۱۵۰ هزار نظامی آمریکایی محاصره شده و احساس ناامنی میکند، درست مانند کرهی شمالی.مصمم در دستیابی به فناوری تسلیحات هستهایالبرادعی دعوت به ریشهیابی رفتار ایران میکند و میگوید، جمهوری اسلامی میخواهد هر طوری که شده به فناوری تسلیحات هستهای دست پیدا کند، حتی اگر نخواهد در آیندهای نزدیک بمب هستهای بسازد. چرا که برخورداری از فناوری هستهای برای ایران قدرت، اعتبار و نفوذ به همراه میآورد و باعث میشود که در موقعیتی برتر از اکنون قرار گیرد و بتواند با آمریکا و دیگر کشورهای جهان وارد معاملهای بزرگ شود، معاملهای بزرگ که ایران را قادر خواهد ساخت نقش قدرت منطقه را بازی کند.مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به فرهنگ چندهزارسالهی بازار در ایران اشاره میکند و خاطرنشان میسازد که ایران هر چه که بتواند انجام میدهد تا بالاترین قیمت را به دست بیاورد و این روند «تا زمانیکه آمریکا برخوردی احترامآمیز با ایران پیشه نکند» ادامه خواهد یافت.محمد البرادعی در پاسخ به این سئوال که آیا مردم ایران نیز مانند رهبرانشان فکر میکنند و «خواستار تولید بمب اتمی برای نابود کردن اسراییل هستند»، یادآور میشود که ایران نیز مانند سایر کشورها دارای مردمی با عقاید گوناگون است و همه چیز بستگی به این دارد که چه کسی در قدرت است. مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از گفتوگو با ایران دفاع میکند، چرا که به باور او گفتوگو موضع میانهروهای ایران را تقویت خواهد کرد در حالیکه انزوا و فشار باعث تقویت تندروها میشود. او گفتوگو را نه تنها بهترین راه، بلکه تنها راه حل میداند، اگر چه که طولانی و دشوار باشد. مطرح کردن پرسشها و تلاش برای تغییر موضع طرف مقابل چیزی است که البرادعی آن را «دیپلماسی خلاق» میخواند.البرادعی در ادامه به اظهارات ضد اسراییلی برخی از مقامات ایرانی اشاره میکند و یادآور میشود، کسی که خواستار بنیان گزاردن استراتژی بادوام برای یک نسل است، نمیتواند تنها به چند شعار و اظهار نظر معین بسنده کند، حتی اگر این اظهارنظرها بسیار زننده باشند. حفظ امنیت خود انگیزهی اصلی استمدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران به عنوان پیشرفتهترین کشور منطقه یاد میکند، کشوری که در ترجمهی کتابهای فلاسفهی آلمانی رتبهی اول را دارا است. البرادعی تصریح میکند که در ایران راجع به کیرکهگارد، فیلسوف مشهور دانمارکی، و مارتین هایدگر، اندیشمند و فیلسوف آلمانی، بحث و تبادل نظر میشود و «این تصور که ایرانیان مردمی متعصب و دارای جمود فکریاند و از قرون وسطی بازآمدهاند را باید به صراحت تصحیح کرد». محمد البرادعی در پاسخ به این سئوال که چرا از پیمان هستهای هند و آمریکا حمایت کرده است، در حالیکه هند پیمان منع تولید و گسترش سلاحهای هستهای را امضاء نکرده، میگوید، پیمان «ان پی تی» به این دلیل بسته شد که همهی کشورها سمت و سوی خلع سلاح اتمی را پیش بگیرند. در حالیکه اکنون به جای ۵ کشور اتمی، ۹ کشور اتمی وجود دارد و شمار کلاهکهای هستهای به ۲۷ هزار رسیده است. او تأکید میکند، سیستمی که براساس آن کشوری مسلح به سلاح اتمی به دیگری میگوید، سلاح اتمی بد است اما فقط برای تو، دیگر عمل نمیکند و اگر این سیستم بخواهد ادامه پیدا کند و قدرتهای هستهای خلع سلاح اتمی را جدی نگیرند، بسیاری از کشورها مانند کرهی شمالی و ایران در صدد رسیدن به بمب اتمی برخواهند آمد.البرادعی انگیزهی کشورهایی مانند ایران و کرهی شمالی در کسب قدرت هستهای را ترس و قوی کردن موضع و قدرت دفاعی خود در محیطی میبیند که برخی مسلح به سلاح اتمی هستند. به عقیدهی او، مشکل اصلی، این کشورها نیستند، چرا که آنها بیشتر خواستار ایجاد تعادل و حفظ امنیت خود هستند در حالیکه خطر اصلی گروههای افراطی هستند که برایشان قربانی شدن اهمیتی ندارد و در صورت رسیدن به بمب اتمی فاجعه خواهند آفرید.محمد البرادعی یادآور میشود که حتی هنری کیسینجر، جرج شولتس و بیل پری معتقد بودند که باید به سمت نابودی کامل سلاحهای هستهای پیش رفت. به بیان البرادعی، ده یا بیست سال پیش اهمیت چنین عقیدهای به درستی درک نمیشد، اما امروز بشریت با پدیدهای روبرو است که اهمیت این این نظر را به وضوح نمایان ساخته است. افراط گرایی همان خطر اصلی است که البرادعی را به بیان این جمله واداشته است: «اگر امروز عمل نکنیم، این امکان به وجود میآید که سیارهی ما روزی توسط یکی از گروههای افراطی نابود شود.»
در دهه شصت، با زندانی کردن دهها هزار نفر و کشتن بیش از ده هزار نفر، بقای حکومت برای مدتی تضمین شد. در دهه هفتاد تداوم زندانی کردن ها و قتل های زنجیره ای جوی از وحشت و ارعاب بوجود آورد که حاکمیت را برای چند سال دیگر در جای خود نگه داشت. و اکنون که در دهه هشتاد هستیم، زندانی کردن هزاران ناراضی سیاسی و عقیدتی و اعدام صدها نفر بیرون از روند قانونی و شفافیت قضایی، دیگر تضمین دوام این حاکمیت نیست؟ در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، جمهوری اسلامی بیشترین زندانیان سیاسی و عقیدتی را نسبت به جمعیت دارد، در شمار اعدام ها رتبه اول جهان را بدست آورده است، دهها نوجوان را که در کودکی بزه کرده اند، برخلاف اصول اخلاقی و قانون بین المللی اعدام می کند، دختربچه ها را سنگسار می کند، روزنامه نگاران را به جرم روزنامه نگاری، نویسندگان را بجرم نویسندگی، پزشگان را بجرم پزشگی، فعالان حقوق بشری را بجرم فعالیت حقوق بشری، دانشجویان را بجرم فعالیت دانشجویی، دختران را بجرم دانشجویی و روحانیان راستین را بجرم احترام به دین، محروم می کند، زندانی می کند، تبعید یا اعدام می کند. فقط در دو سال گذشته صدها دانشجو از تحصیل محروم شده اند، دهها نفر فعال دانشجویی، سیاسی و حقوق بشری زندانی و دهها نفر اعدام شده اند. مثال بارز این بیداگری ها فرزاد کمانگر است که با پیشینه سالها خدمت فرهنگی و اجتماعی و فعالیت حقوق بشری که از شهروندان شاخص کامیاران بشمار می رود، بجرم همین فعالیت ها به اعدام محکوم شده است. تا کی باید شاهد قربانی کردن فرزاد کمانگرها فقط بخاطر ترساندن مردم باشیم؟ آیا گماشتن دهها هزار نظامی در خیابانهای شهر، تضمین بقاست؟ آیا این نظامیان که اکثریت نزدیک به اتفاق آنان از رژیم ناراضی هستند، در آن لحظه حساس مورد نظر حاکمیت تبدیل به تیغ دو لبه نخواهند شد؟ جبهه ملی ایران دگربار هشدار می دهد که بجای خشونتگری گوشهای خود را باز کنید و صدای مردم را بشنوید. هیچ حکومت دیکتاتوری در تاریخ معاصر جهان با زندانی کردن و کشتن و حکومت نظامی نتوانست بقای خود را تضمین کند و هرچه آنها فشار را بر مردمشان بیشتر کردند، طول عمرشان کوتاهتر شد. خشونت را پایان دهید و آگاه باشید که ملت پیروز خواهد شد. جبهه ملی ایران تهران – 18 آذر 1387
مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران وظيفه انسانى وملى ما است
دهم دسامبر روز حهانى حقوق بشر است. جهانيان اين روز را با نام حقوق بشر مى شناسند.سا ل به سال بر شمار جمعيت عظيمى که در سراسر جهان براى گرامى داشت تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر در روز دهم دسامبر ١۹۴٨، در تظاهرات و اجتماعات شرکت مى کنند، افزوده مى شود. رمز اعتبار اعلاميه جهانى حقوق بشر و قطعنامه هاى اقتصادى-اجتماعى پيوست آن که انسان ها رابه سوى خود جلب مى کند و هر انسان آزاده اى سعادت خود را در تلاش براى تحقق مفاد اين منشور مى داند، در آن است که اين اعلاميه بر همه انسان هاى روى کره خاکى به يک ديده مى نگرد. زن و مرد، سياه و سفيد و يا زرد، آسيايى، آفريقايى، استراليايى، اروپائى و يا آمريکايى، آريايى و سامى، عرب و يا فارس، مسلمان، مسيحى، يهودى يا بودائى و...همه در نگاه منشور انسان، و همه يکسان هستند. کسى بر کسى به سبب تعلق قومى، ملى ، جنسى، مذهبى، زبانى، نسبى و غيره برترى ندارد. در ماده دوم اعلاميه آمده است: " هر انسان از حقوق و آزادى هاى مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است. بدون هر گونه تفاوتى مثلا بر مبناى نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسى و غير سياسى، خاستگاه ملى يا اجتماعى، ثروت، تولد يا ساير عوامل
نقض حقوق بشر در ايران به يک و دو مورد از مفاد اعلاميه محدود نيست. جمهورى اسلامى همه حقوق بديهى و اوليه انسانى شهروندان را پيوسته لگدمال مى کند
ما مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران را وظيفه انسانى و ملى خود مى دانيم و از از اقدامات نيروهاى مدافع حقوق بشربا تمام توان پشتيبانى مى کنيم. ما، در شصتمین سالروز تصويب اين اعلاميه از نيروهاى ترقيخواه و افکار عمومى جهان مى خواهيم دولت ها و نهاد هاى بين المللى را وادار کنند رعايت حقوق بشر و حد پيشرفت آن در ايران را مبناى تنظيم مناسبات خود با جمهورى اسلامى قرار دهند و اجحافات ضد حقوق بشرى اين رژيم عليه شهروندان ايران را که جملگى خصلت سياسى و عقيدتى دارند، ناديده نگيرند