Donnerstag, 27. November 2008

حکم سنگسار برای يک زن در شیراز

حکم سنگسار برای يک زن در شیراز
سایت روز: شعبه 27 ديوان عالي کشور حکم سنگسار يک زن شيرازي به نام افسانه ر. را تاييد کرد. حکم سنگسار اين زن که حکم ‏بدوي او توسط شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس صادر شده بود، در شعبه 27 ديوان عالي کشور، طي حکمي به شماره ‏‏588، تاييد شد. ‏
شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس در 21 تاريخ فروردين87 حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشي از ‏اين حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز ‏دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ‏ر. و 15 سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه ‏‏(به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر کرده است. ‏
تجديد نظر خواهي اين حکم در ديوان عالي کشور رد شد و قاضي شعبه 27 ديوان در تاريخ 14 مردادماه 87 احکام صادر ‏شده را تاييد کرد. اين در حالي است که درست در همين روز سخنگوي قوه قضاييه در يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران ‏اعلام کرد که اجراي حکم سنگسار در ايران براي همه محکومان به سنگسار متوقف مي شود.‏
رئيس کميسسيون حقوق بشر کانون وکلاي قارس در باره صدور حکم سنگسار براي اين زن مي گويد : راي صادر شده در ‏مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضي صادر شده است که برخلاف اينکه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ادله ‏ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است. ‏
وي در اين باره توضيح مي دهد که قانون گذار در اجراي حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که يکي مربوط به اعتراف ‏و اقرار فرد است و ديگري در مورد شهادت شهود. بنابراين در بحث اجراي حکم بر اساس ماده 99 قانون مجازات اسلامي ‏فعلي، محلي براي علم قاضي و اثبات و اجراي حد قائل نشده است. ‏
غلامحسين رئيسي ضمن تشريح مناقشاتي که در قانون و حتا در نظر علماي اسلامي در مورد اين مجازات وجود دارد به ‏لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که چندي پيش کليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اشاره مي کند و مي گويد ‏‏: اگر به فرض قبل از اجراي حکم خانم افسانه اين لايحه در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد، نشان دهنده ‏اين است که تکرار مجازات سنگسار (علي رغم اينکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهاي حقوقي و فقهي بسيار بوده) با ‏سياست کيفري حاکم بر جامعه در مغايرت است و جاي بحث و تعجب بسيار دارد. و دوما ذکر مجازاتهاي جايگزين ‏سنگسار، در اين لايحه ( که عنوان شده در مواردي که موجب وهن جامعه اسلامي مي شود) نشان دهنده علاقه شديد تهيه ‏کنندگان پيش نويس اين لايحه به بقاي مجازات سنگسار در نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران است که با بخش نامه هاي ‏صادر شده توسط رئيس قوه قضائيه و گفتماني که در عرصه بين المللي در مورد خقوق بشر مطرح است مغايرت دارد و ‏نشان دهنده اين است که قوه قضائيه به عنوان تهيه کننده اين پيش نويس تمايلي به تعطيلي اين مجازات به صورت صريح و ‏آشکار ندارد
.

Keine Kommentare: