بازنشستگی اجباری ٣۹ تن از استادان دانشگاههای تهران، بهشتی و خواجه نصیر

در ادامه روند اتخاذ شده از سوی دولت و نهادهای فراقانونی جهت اخراج، تسویه، بازنشستگی اجباری و اخراج استادان دانشگاههای کشور و چند هفته بعد از اظهارات دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، مبنی بر آغاز بازنگری در صلاحیت‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها، دهها تن از اساتید دانشگاههای بهشتی، تهران و خواجه نصیر، مشمول احکام فوق شدند.خ

رضا عامری، دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، ماه گذشته در سی‌و‌نهمین نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور، از آغاز بازنگری در صلاحیت‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها خبر داده و ضمن اعلام برگزاری ۷۰ جلسه هیئت مرکزی جذب وزارت علوم اعلام کرد: بسیاری از پرونده‌های دانشگاه‌ها در بحث‌های صلاحیت عمومی و علمی رسیدگی شده و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردیده است.خ

دانشگاه بهشتی؛ چهار استاد
به گزارش مهر، روز گذشته رئیس دانشگاه شهید بهشتی، از تصمیم هیئت ممیزه آن دانشگاه برای اخراج، بازخرید یا بازنشستگی چهار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که مشمول مندرجات ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره رکود علمی شده اند خبر داد و با خودداری از اعلام اسامی آنها، این افراد را اساتیدی نامید که "دچار رکود علمی هستند."خ

خواجه نصیر؛ پنج استاد
همزمان رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی نیز، از اخطار به پنج عضو هیئت علمی آن دانشگاه که دارای رکود علمی هستند خبر داد و گفت: اخراج یا انتقال به دانشگاه‌های دیگر از جمله وضعیت‌هایی است که برای این اعضای هیئت علمی متصور است.خ
محمد تقی بطحایی، با بیان اینکه شناسایی اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طی سال گذشته صورت گرفته است، گفت: "تصمیم نهایی برای این اعضای هیئت علمی در سال ۸۹ اعمال خواهد شد.خ

تهران؛ سی استاد
سامانه خبری آفتاب نیوز نیز، هفته‌ گذشته به نقل از مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران، از بازنشستگی سی عضو هیئت علمی آن دانشگاه خبر داده و گفته بود: بازنشستگی این اعضای هیئت علمی قانونی و طبق روال اداری است و نه سیاسی. چرا که هر عضو هیئت علمی که سی سال سابقه خدمت داشته باشد طبق قانون بازنشسته می‌شود.خ
عبدالرضا سیف از صدور احکام بازنشستگی این سی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تا نیمه شهریور ماه خبر داد و گفت: اسامی این اعضای هیئت علمی در آینده نزدیک در نشریات و سایت دانشگاه تهران اعلام می‌شود.خ
مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران، همچنین با بیان اینکه سی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که در تابستان امسال بازنشسته می‌شوند از دانشکده‌های مختلف از جمله ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، علوم پایه، هنرهای زیبا، فنی و کشاورزی هستند، گفت: بیست نفر از این اعضای هیئت علمی خودشان درخواست بازنشستگی کرده اند و ده نفر دیگر نیز طبق قانون باید بازنشسته شوند.خ
این درحالی بود که تعدادی از این اساتید، همچون روح‌الله عالمی یا غلامرضا ظریفیان (از اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)، سابقه عضویتشان در هیئت علمی دانشگاه، کمتر از سی سال بود.خ
سیف پیرامون این دو استاد مدعی شد "سیاست دانشگاه تهران این است که عضو هیئت علمی با سی سال سابقه خدمت طبق قانون بازنشسته شود."خ
پیش تر از آن سید محمد مقیمی عضو هیئت رئیسه دانشگاه تهران، از صدور حکم بازنشستگی ۸١ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی سال ۸۸ خبر داده بود.خ
گفتنی است تعداد زیادی از اساتید دیگر دانشگاههای علامه طباطبایی، علم و صنعت، تربیت مدرس، تهران و بهشتی نیز، طی سالی که گذشت، مشمول حکم اخراج و بازنشستگی اجباری شدند.خ

تناقض آشکار
بازنشستگی اجباری، اخراج استادان و تعلیق اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها در حالی انجام می‌گیرد که کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چندی پیش گفته بود که وزارت علوم با کمبود بیست هزار عضو هیئت علمی مواجه است.خ
ناگفته نماند پیش از آغاز موج حملات صورت گرفته علیه استادان دانشگاههای کشور، رهبر جمهوری اسلامی حملاتی علیه دروس علوم انسانی در دانشگاهها صورت داده بود و پس از آن نیز، کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم (و رئیس ستاد انتخابات کشور در زمان انتخابات جنجالی و شبهه برانگیز ریاست جمهوری)، تهدید و تاکید کرده بود که استادانی که "در مسیر ولایت" و "خطوط نهم دی ماه" نباشند، ادامه کارشان میسر نخواهد بود.خ
دانشجو در جریان بازدید از یک موسسه پژوهشی وابسته به دولت، شرط تدریس برای استادانی که در دانشگاههای کشور تدریس می کنند را همزمان با تخصص، "اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه بعنوان ستون نظام اسلامی" ذکر کرده بود.خ
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد نیز، طی ماههای اخیر تاکید کرده بود که "باید وزارت علوم در انتخاب اساتید دقت بیشتری داشته باشد تا از ورود اساتید غیرمتعهد به‌دانشگاه‌ها جلوگیری کند."خ
در اردیبهشت ماه سال جاری و در آستانه سی امین سالگردِ انقلاب فرهنگی، داوود رنجبران، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرده بود که این نهاد، "اسلامی کردن دانشگاه ها را از طریق شورایِ اسلامی شدنِ دانشگاه‌ها پیگیری می‌کند."خ

اعتصاب بازار تبریز وارد نهمین روز خود شد

اعتصاب بازار تبریز امروز، شنبه ۲۶ تیرماه نیز ادامه داشت. این اعتصابات که از روز پنج شنبه، ۱۷ تیرماه توسط برخی صنوف (فرش فروشان، پارچه فروشان، زرگران و کفاشان) شروع شده بود، از روز دوشنبه، ۲۱ تیرماه تمام بازار سرپوشیده تبریز را فرا گرفت، به نحویکه بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه کرکره اندک مغازه ای را بالا رفته دید!خ
به گزارش "ایران امروز" روز سه شنبه، ۲۲ تیر آتش این اعتصابات که انتظار می رفت با عقب نشینی نسبی دولت فرونشیند، شعله ورتر شد و اصناف و کسبه خیابانهای مرکز تبریز نیز به اعتصاب بازاریان پیوستند. اصناف خیابانهای فردوسی، جمهوری اسلامی، تربیت، خاقانی، میدان قونقا. باغ فجر و پاساژهای فردوسی، آذربایجان، تجارت، مولانا، قطران تبریزی، صائب تبریزی، شمس تبریزی، امیرکبیر، بازار امیر، شهدا، قیام، پیام، امام خمینی، محمدی، شهریار، ۱۱۰، ایران، آسیا۱ ، آسیا۲، کیان، نقش جهان، رضوی، قاضی، نوبخت از جمله این اعتصاب کنندگان بودند که روز پنجشنبه برخی اصناف خیابان شریعتی شمالی را نیز همراه خود دیدند.خ
اعتصاب بازاریان تبریز امروز شنبه، ۲۶ تیر، که برخلاف روزهای گذشته حضور پر رنگ نیروهای امنیتی را نیزاحساس می کرد، وارد نهمین روز خود شد.خ

گسترش دامنه اعتصاب بازاریان

چندی پیش خبرهایی پیرامون توافق احتمالی دولت با اصناف و بازاریان در مناقشه بر سر افزایش ۷۰ درصدی مالیات انتشار یافت. ولی گزارش‌های دریافتی نشان از ادامه اعتصاب در بازار تهران و آغاز اعتصاب در بازار بزرگ تبریز دارد. رسانه‌های داخلی در دو روز اخیر از توافق و تفاهم میان شورای اصناف و مسئولان امور مالیاتی وزارت بازرگانی خبر دادند. توافقی که بر اساس آن، دولت با عقب‌نشینی آشکار، طرح افزایش ۷۰ درصدی مالیات‌ها را پس گرفته و به افزایش ۱۵ درصدی مالیات رضایت داده است. اگرچه به نظر می‌رسید رقم پیشنهادی دولت می‌تواند رضایت بازاریان را جلب کند، اما تداوم اعتصاب در بازار تهران، آغاز اعتصاب در تبریز و زمزمه اعتصاب در بازار بزرگ اصفهان، نشانگر ناپایداری توافقی است که رسانه‌های دولتی در تبلیغ و ترویج آن کوشیده‌اند.خ

بی ‌پناهی و بیگاری پناهجویان ایرانی در قبرس

رادیو آلمان: قبرس در میان کشورهایی که ایرانیان در آن پناه می‌جویند، رتبه چهارم را دارد. هزاران ایرانی در قبرس تقاضای پناهندگی کرده‌اند که برخی از آنان ماهها بلاتکلیف در بازداشتگاه بسر می‌برند.خ

قبرس، یونان و ترکیه برای اکثر پناهجویان ایرانی به هنگام فرار یا خروج‌‌شان از ایران مقصد نهائی نبوده‌اند، بلکه

بیشتر به مثابه کشورهای ترانزیت محسوب می‌شده‌اند. با وجود این، بسیاری از ایرانیان پس از ورود به این کشورها درخواست پناهندگی می‌دهند.خ
ابوالفضل عبدی، یکی از فعالان مدنی در عرصه امور پناهندگان در قبرس، در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید، در طول سال‌های اخیر حقوق پناهجویان ایرانی مقیم قبرس نادیده گرفته شده و ایرانیان از ترس اخراج شدن از اين كشور مجبور به انجام مشاغل طاقت‌فرسائی بوده‌اند.خ

ابوالفضل عبدی دربارۀ وضعیت پناهجویان ایرانی در قبرس چنین می‌گوید: «وضعیت طوری است که پناهجویان مجبور می‌شوند کارهای غیرقانونی انجام دهند. از سوی دیگر، قبرس از نظر بیکاری کمترین درصد را دراتحادیه‌ی اروپا دارد و امکان اشتغال غیرقانونی نیز در این کشور فراهم است. اگر مامورین دولتی متوجه‌ی کار غیرقانونی پناهجویان شوند، هم برای پناهجویان و هم برای کارفرمایان مشکل فراهم می‌شود. ولی چون نیاز به کارگر هست، کسی اشکال‌تراشی نمی‌کند و پناهجویان هم اموراتشان را از این طریق می‌گذرانند.» خ

نا آرامیهای بنزینی در راه است

ناآرامی های بنزینی در راه است.به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــر تحریم بنزین ایران از سوی محافل بین المللی وبه ویژه آمریکا مشکلات گسترده ای را در کشور به وجود آورده است. چالش سوخت و بحران بنزین از سال های گذشته سیستم حمل ونقل شهری و بین شهری کشور وناوگان حمل ونقل عمومی کشور را درگیرخود ساخته است. سهمیه بندی بنزین طی سال های گذشته هم نتوانست در فروکش کردن این بحران تاثیر چندانی داشته باشد. از سوی دیگر بحران قاچاق بنزین هم طی سال های اخیر همواره بر درآمدها وهزینه های مربوط به گردش مالی بنزین در بازار کشور ونیز ناوگان عمومی تاثیر داشته است. اما بیانیه ها وقطعنامه های جدید بین المللی که موجب بسته شدن شیرهای بنزین به روی ایران شده است این بحران ها را تشدید کرده است. برخی معتقدند ممکن است در آینده ای نه چندان دور قاچاق بنزین روندی معکوس به خود بگیرد و بنزین نیز مانند سایر کالاها به طور قاچاق از مرزهای آبی وخاکی کشور وارد شود. در حال حاضر بیشتر جایگاه های عرضه ی سوخت و پمپ بنزین های درون شهری وبین راهی با مشکل شدید کمبود سوخت مواجه شده اند وصف های طولانی خودروها برای پر کردن مخزن خود در حال تبدیل شدن به مساله ای همیشگی است.به نظر می رسد درصورت تشدید این مساله در هفته های آينده بحران بنزین موجب ناآرامی هایی در سطح کشور شود. در وضعیت فعلی هم وقوع درگیری در جایگاه های سوخت بین مشتریان و صاحبان جایگاه سوخت امری است که همواره دیده می شود.

سالروز کشته شدن زهرا کاظمی

بیستم تیر برابر با یازدهم جولای، مصادف با سال‌روز مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی تبار است. که در سال ۲۰۰۳ در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در «ایران»، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و بعد از هجده روز در زندان کشته شد.
«زهرا» یا «زیبا کاظمی» در سال ۱۹۴۸ میلادی در شیراز زاده شد. در دو سالگی پدرش را از دست داد و در مدرسه عالی «سینما و تلویزیون» در تهران تحصیل کرد وی در ۱۹۷۴ برای تحصیل در رشته «ادبیات و سینما» به دانشگاه «پاریس» رفت و دکترای خود را در رشته «هنر و ادبیات» از دانشگاه پاریس دریافت کرد.
او بعد از گرفتن دکترا، هم‌راه با پسرش، «استفان هاشمی»، به «کانادا» مهاجرت کرد وی با نشریات کانادا و نیز موسسه عکس انگلیسی هم‌کاری داشت.
کاظمی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ هم‌راه با گذرنامه ایرانی و معرفی‌نامه‌ای از سوی موسسه عکس انگلیسی «کمرا پرس» به اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی مراجعه می‌کند و درخواست تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی در شهر تهران دانش‌جویان و چند دانش‌گاه تهران و نیز کوی دانش‌گاه می‌کند.
که نهایت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۲ از سوی اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی به زهرا کاظمی اجازه عکس‌برداری داده می‌شود.
در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانش‌جویی در خرداد ماه ۱۳۸۲ که منجر به دست‌گیری بسیاری از دانش‌جویان و ناراضی‌ان دیگر در تهران شد، خانواده‌های آنان در دوم تیر همان سال، تجمع اعتراض‌آمیزی را در مقابل زندان اوین تشکیل دادند.
زهرا کاظمی در این روز که تازه به او مجوز عکاسی داده شده بود، برای تهیه گزارش و تصویر، در این تجمع حاضر شده و اقدام به عکس‌برداری از تجمع در اطراف زندان کرد که در همان زمان و در مقابل زندان اوین بازداشت شد.
و اما زهرا کاظمی در حالی که مدت هجده روز در بازداشت به سر می‌برد، در بیست تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده‌ است، می‌میرد. گرچه مقامات حکومتی ایران بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خون‌ریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری کردند.
اما «شهرام اعظم»، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۱۳۸۳ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی کرده بود. پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام کرد که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌ است. وزیر امور خارجه کانادا با تایید گزارش دکتر اعظم در کنفرانس مطبوعاتی «تورنتو» عنوان کرد که مسوولان کشور کانادا برای روشن شدن کامل جزییات پرونده قتل زهرا کاظمی تلاش خواهند کرد.
«سید محمد خاتمی» در اثر فشار دولت کانادا، چهار نفر از وزیران را مامور رسیدگی و بررسی این پرونده کرده و خواستار ارایه گزارشی از این ماجرا شد. در گزارش هیت ویژه رییس جمهوری آمده بود:
زهرا کاظمی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ با یک عدد دوربین عکاسی در حال عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های خردادماه در مقابل زندان اوین و منطقه با علامت «عکس‌برداری ممنوع» بوده که به داخل نگهبانی زندان هدایت و با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود.
مطابق این گزارش نام‌بردگان از زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی‌نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسوولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه می‌کند.
هم‌چنین بر اساس این گزارش، زهرا کاظمی ۲۱ ساعت اول در اختیار «دادسرا و زندان»، ۲۶ ساعت در اختیار «ناجا»، ۴ ساعت در اختیار «دادسرا» و ۲۶ ساعت در اختیار «وزارت اطلاعات» قرار داشته‌است و ضرب دیدگی جمجمه نیز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته‌است.
بازداشت وی تحت نظارت «سعید مرتضوی» دادستان تهران که در موارد متعددی در نقض حقوق بشر نقش داشته‌ است انجام گرفت.
پرونده زهرا کاظمی پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.

Nina Moghaddam: Charity-Aktion für die Deutsch-Iranische Krebsliga

http://www.stargebot.de/auktionen/fotoshooting-mit-nina-moghaddam-und-dem-star-photographen-stephan-rauh/

Two suicide attacks on Iran mosque kills more than 20

Two suicide attacks on Iran mosque kills more than 20
By Farhad Pouladi and Jay Deshmukh (AFP)

TEHRAN — Two suicide bombings at a Shiite mosque in heavily Sunni southeast Iran killed more than 20 people Thursday, including worshippers and members of the Revolutionary Guards, state media reported.
The attack came as people celebrated the birthday of Imam Hussein, grandson of the Muslim Prophet Mohammed, a day also set apart each year to honour the Revolutionary Guards.
More than 100 people were wounded in the attacks, which came only minutes apart, at the Jamia mosque in the restive city of Zahedan, capital of southeastern Sistan-Baluchestan province bordering Afghanistan and Pakistan.
"Two explosions in front of the Zahedan Jamia mosque left more than 100 wounded and more than 20 martyred," Fariborz Rashedi, the head of the emergency services of Sistan-Baluchestan province, told state news agency IRNA.
Zahedan MP Hossein Ali Shahriari told Fars news agency the attacks were carried out by suicide bombers, with the first by a man dressed as a woman.
"The attacker, dressed in women's clothing, was trying to get into the mosque, but was prevented," Shahriari said.
"When people came to rescue those hit in that blast, another bomber blew himself up."
IRNA said the first attack was around 9:20 pm (1650 GMT).
Deputy Interior Minister Ali Abdollahi said it was carried out by a suicide bomber where worshippers were being frisked before entering the mosque.
"That attack resulted in the martyrdom of several, including some of the Revolutionary Guards," he said.
Abdollahi said the second attack took more casualties as people rushed to the site of the first bombing.
IRNA said the explosions were powerful because its reporter covering the blasts could see parts of bodies scattered in and around the mosque as medical workers collected them.
Window panes of nearby buildings were shattered from the impact of the explosions and two vehicles close to the mosque were also damaged, the agency said.
The head of Guards political bureau, Yadollah Javani, pointed the finger at United States, Israel and other Western countries as possible planners of Thursday's bombings.
"One cannot rule out the direct intervention of America, Zionists and other Western countries in the explosions at Jamia mosque of Zahedan," he told Fars.
In a joint statement Ayatollah Abbas Ali Sulemani, the local representative of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, and the provincial governor general Ali Mohammad Azad urged the residents to be "calm but alert against the enemies who wanted to divide the people," IRNA said.
Zahedan has been repeatedly hit by attacks blamed on Sunni rebel group Jundallah (Soldiers of God), which plays on feelings of resentment among ethnic Baluchis in the province.
The group's leader, Abdolmalek Rigi, was hanged on June 20 after he was captured in a dramatic operation by Iranian agents. Iranian officials maintain he had received support from US and British intelligence services for carrying out attacks against Iran.
Soon after his death, the group vowed to avenge his execution.
Jundallah says it has been fighting for nearly a decade to secure rights for Sunni Baluchis who form a significant proportion of the population in the province.
It claimed a suicide bombing last October that killed at least 42 people, including seven Revolutionary Guards commanders, in the town of Pisheen in Sistan-Baluchestan.
Jundallah also claimed a May 28, 2009 bombing against Shiite Amir al-Momenin mosque in Zahedan in which more than 20 people were killed and 50 wounded.
That attack came in the run-up to Iran's hotly disputed June presidential election which saw hardline incumbent Mahmoud Ahmadinejad win a second term.
Jundallah is also accused of a 2007 attack that killed 13 Guards.
Analysts estimate that the group was formed somewhere between 2000 and 2003 and has about 1,000 militants trained in small arms and explosives.
In recent years the Iranian authorities have resorted to increasingly tough measures against the outfit.
In July 2009 they hanged 13 of its members in a mass prison execution, terming them "enemies of God" after convicting them of a string of offences, including kidnapping foreigners.
The Revolutionary Guards were formed shortly after the 1979 revolution to defend the purity of the country's Islamic system. They have since become a major military, political and economic force in Iran.

ولایت فقیه سالانه چقدر براى شهروندان ایرانى خرج در بر دارد؟

بنا به گزارش کاخ باکینگهام، دستگاه سلطنتى در بریتانیا در سال ٢۰۰۹ براى هر بریتانیایى به طور متوسط ۶٢ پنى هزینه داشته است که ۷ پنى کمتر از سال ٢۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتى براى مالیات دهندگان بریتانیایى ٣۸ میلیون پوند در سال ٢۰۰۹ بوده است. (دیلى تلگراف، ۵ ژوییه ٢۰۱۰) تقلیل این مبلغ را مى توان به تلاش دستگاه سلطنتى براى تقلیل هزینه‌ها در شرایط بحران اقتصادى نسبت داد. بدین ترتیب هم کسانى که موافق سلطنت در این کشور هستند و هم کسانى که وجود این نهاد را حتى در این حد غیر عادلانه و در تقابل با حاکمیت بى قید و شرط مردم مى دانند با دستگاهى شفاف روبرو هستند که به مردم بریتانیا پاسخگوست.
آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادى غیر انتخابى و مبتنى بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل مى کند؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینه‌اى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبرى در ایران را مى توان با سرانه ۶٢ پنى رتق و فتق کرد؟

جمهوریت یا مشروطه
در ایران نیز همانند همه جوامعى که حکومت جمهورى یا کاملا جمهورى نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را براى هر قشر و گروهى یا تبعیض علیه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسى جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادى یا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) کار دولت در ایران پیش نمى رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌اى حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطى مى پذیرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى دیگر به هیچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابى فقیه).
دسته اول ولى فقیه را شبیه ملکه بریتانیا مى خواهند که اولا در چارچوب ضوابطى خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سیاسى بایستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهاى ذیل وى توسط نهادهاى قانونى کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهى از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسى و تصمیم گیرى در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطى ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانى پس از سى سال هنوز از این دیدگاه دفاع مى کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادى با محدودیت هاى ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالى از امورى است که بستر این آمادگى را توضیح مى دهد.

ورودى‌ها
سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته‌ شده این ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه این‌ها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود.
در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نیست خبرگان رهبرى که وظیفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وى هستند از این امور اطلاعى داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولى فقیه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبى ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبرى ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند.
درآمدهاى نجومى بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ٢۰ درصد تولید ناخالص ملى کشور (حدود ٣۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.

به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبیل و بسیارى دیگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقى و قانونى این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبرى است که با پنهانکارى زمینه را براى این گونه شایعات فراهم مى کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است که این هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همین جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانکى افراد منسوب به خامنه‌اى به سایت‌هاى اینترنتى راه یافته است.

خروجى‌ها
دستگاه رهبرى هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه مى کند: چقدر در حوزه‌هاى علمیه هزینه مى شود؟ مراکز تبلیغاتى حکومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامى به گروه‌هاى ستیزه جو داده مى شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند یا دستگاه رهبرى نیز در این حوزه هزینه مى کند؟ دستگاه رهبرى از حیث اداره و پرسنلى چقدر هزینه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب مى گیرند؟ به چه افرادى (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهى از طرف بیت رهبرى پول پرداخت مى شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکى مطلق به سر مى برد.
در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ٣۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است که به بسیارى از مدارس علمیه کمک مالى مى کند. گفته مى شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌هاى علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دریافت مى کنند تا مطیع ولى فقیه باشند. خامنه‌اى براى تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه مى پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱٢۰ هزار دینار عراقى معادل حدود یک میلیون ریال در ماه براى طلابى که درس خارج مى خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایى صرف مى شوند.
دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خویش به کسانى که به دست بوسى وى مى روند سکه و پول نقد مى داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولاً سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع کردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقلید از رهبرى است.
دستگاه رهبرى امروز به یک دیوانسالارى عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه‌ تبلیغاتى و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌اى چند صد میلیون دلارى سالانه براى اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌هاى این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزایاى حدود سى هزار نیروى سپاه انصار المهدى است که وظیفه حفاظت از خامنه‌اى و دیگر سران کشور را بر عهده دارد.
بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومى استفاده مى کنند نیز بخشى از هزینه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبرى تا آن حد براى حکومت جدى است که حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقیه مثل مجمع تشخیص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمى شود.

گرانفروشى رهنمودها
در طول سى و یک سال گذشته رهبرى یا رئیس دفتر وى حتى براى یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌هاى دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسى شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضاى ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایى یا امنیتى است. رابطه میان رهبرى و دفتر وى با مردم یک طرفه است: رهنمودهایى از سوى این فرد یا دفتر وى اعلام مى شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.
پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانهء بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز مى گردد (مثل هزینه‌هایى که بنیاد جانبازان براى جانبازان مى کند یا نمى کند) و چه حد هیچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولاً نسبتى با وظایف رهبرى کشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست یابى به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.
***
یکى از علل سقوط سلسله قاجار هزینه‌ بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکى از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینهء پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکى از عواملى که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینه‌‌اى که مردم ایران براى نهاد ولایت فقیه مى کنند با دستاوردهایش برابرى مى کند. حکومت زمینه‌هاى پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.

مجید محمدی

متن گزارش صدور حکم عیسی خان حاتمی

درتاریخ ۴/٣/۱٣۹۸ دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است.پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۶۶۴/ط در اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور-محتویات پرونده وبررسیهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکیل وی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
رأی دادگاه
درخصوص اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسایش عمومی،باتوجه به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورین اینکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غیر قانونی جبهه ملی بوده و میر مسئول ماهنامه توقیف شده ایرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله صدای امریکا خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهه ملی ایران خوانده و فعالیتهای خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امریکا نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقیف شده «ایرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نموده که نامبرده مسئولیت دبیر اجرائی این تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیر ابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است.
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده،دادگاه فعالیتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت ٢۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود.
محمد مقیسه قاضی شعبه ٢۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

ولایت فقیه سالانه چقدر براى شهروندان ایرانى خرج در بر دارد؟

بنا به گزارش کاخ باکینگهام، دستگاه سلطنتى در بریتانیا در سال ٢۰۰۹ براى هر بریتانیایى به طور متوسط ۶٢ پنى هزینه داشته است که ۷ پنى کمتر از سال ٢۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتى براى مالیات دهندگان بریتانیایى ٢،٣۸ میلیون پوند در سال ٢۰۰۹ بوده است. (دیلى تلگراف، ۵ ژوییه ٢۰۱۰) تقلیل این مبلغ را مى توان به تلاش دستگاه سلطنتى براى تقلیل هزینه‌ها در شرایط بحران اقتصادى نسبت داد. بدین ترتیب هم کسانى که موافق سلطنت در این کشور هستند و هم کسانى که وجود این نهاد را حتى در این حد غیر عادلانه و در تقابل با حاکمیت بى قید و شرط مردم مى دانند با دستگاهى شفاف روبرو هستند که به مردم بریتانیا پاسخگوست.
آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادى غیر انتخابى و مبتنى بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل مى کند؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینه‌اى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبرى در ایران را مى توان با سرانه ۶٢ پنى رتق و فتق کرد؟

جمهوریت یا مشروطه
در ایران نیز همانند همه جوامعى که حکومت جمهورى یا کاملا جمهورى نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را براى هر قشر و گروهى یا تبعیض علیه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسى جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادى یا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) کار دولت در ایران پیش نمى رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌اى حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطى مى پذیرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى دیگر به هیچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابى فقیه).
دسته اول ولى فقیه را شبیه ملکه بریتانیا مى خواهند که اولا در چارچوب ضوابطى خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سیاسى بایستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهاى ذیل وى توسط نهادهاى قانونى کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهى از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسى و تصمیم گیرى در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطى ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانى پس از سى سال هنوز از این دیدگاه دفاع مى کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادى با محدودیت هاى ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالى از امورى است که بستر این آمادگى را توضیح مى دهد.

ورودى‌ها
سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته‌ شده این ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه این‌ها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود.
در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نیست خبرگان رهبرى که وظیفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وى هستند از این امور اطلاعى داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولى فقیه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبى ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبرى ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند.
درآمدهاى نجومى بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ٢۰ درصد تولید ناخالص ملى کشور (حدود ٣۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.

به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبیل و بسیارى دیگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقى و قانونى این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبرى است که با پنهانکارى زمینه را براى این گونه شایعات فراهم مى کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است که این هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همین جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانکى افراد منسوب به خامنه‌اى به سایت‌هاى اینترنتى راه یافته است.

خروجى‌ها
دستگاه رهبرى هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه مى کند: چقدر در حوزه‌هاى علمیه هزینه مى شود؟ مراکز تبلیغاتى حکومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامى به گروه‌هاى ستیزه جو داده مى شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند یا دستگاه رهبرى نیز در این حوزه هزینه مى کند؟ دستگاه رهبرى از حیث اداره و پرسنلى چقدر هزینه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب مى گیرند؟ به چه افرادى (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهى از طرف بیت رهبرى پول پرداخت مى شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکى مطلق به سر مى برد.
در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ٣۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است که به بسیارى از مدارس علمیه کمک مالى مى کند. گفته مى شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌هاى علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دریافت مى کنند تا مطیع ولى فقیه باشند. خامنه‌اى براى تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه مى پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱٢۰ هزار دینار عراقى معادل حدود یک میلیون ریال در ماه براى طلابى که درس خارج مى خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایى صرف مى شوند.
دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خویش به کسانى که به دست بوسى وى مى روند سکه و پول نقد مى داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولاً سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع کردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقلید از رهبرى است.
دستگاه رهبرى امروز به یک دیوانسالارى عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه‌ تبلیغاتى و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌اى چند صد میلیون دلارى سالانه براى اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌هاى این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزایاى حدود سى هزار نیروى سپاه انصار المهدى است که وظیفه حفاظت از خامنه‌اى و دیگر سران کشور را بر عهده دارد.
بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومى استفاده مى کنند نیز بخشى از هزینه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبرى تا آن حد براى حکومت جدى است که حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقیه مثل مجمع تشخیص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمى شود.

گرانفروشى رهنمودها
در طول سى و یک سال گذشته رهبرى یا رئیس دفتر وى حتى براى یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌هاى دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسى شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضاى ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایى یا امنیتى است. رابطه میان رهبرى و دفتر وى با مردم یک طرفه است: رهنمودهایى از سوى این فرد یا دفتر وى اعلام مى شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.
پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانهء بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز مى گردد (مثل هزینه‌هایى که بنیاد جانبازان براى جانبازان مى کند یا نمى کند) و چه حد هیچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولاً نسبتى با وظایف رهبرى کشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست یابى به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.
***
یکى از علل سقوط سلسله قاجار هزینه‌ بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکى از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینهء پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکى از عواملى که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینه‌‌اى که مردم ایران براى نهاد ولایت فقیه مى کنند با دستاوردهایش برابرى مى کند. حکومت زمینه‌هاى پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.

مجید محمدی

جنبش کارگری ایران پُرجوش وپُرتوان اما پراکنده وپراکنده

مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت

ارزیابی عمومی:

روزشمارجنبش کارگری سال ۱۳۸۸، به پایان برده شد. اکنون جداول آماری مستخرج ازروزشمارکارگری دربرابرما است وبراین پایه ما دقیق ترمی توانیم با داده های آماری با شما خوانند گان عزیزبه گفتگو بنشینیم .
لازم به یاد آوری است ؛ ازمجموع اخبارمطرح شده درروزشمارکارگری سال گذشته،با توجه به لیست کردن چند هزار"خبر"، "گزارش"،" تحلیل"، " پیام" و" اطلاعیه کارگری" از داخل کشور،ما ازاین میان، تعداد ۱۱۳۶مورد که مستقیما با مسائل کارگری ارتباط داشتند را درجدول استنتاج های خود جا دادیم. درمیان این خبرها ۳۰۰ حرکت اعتراضی با خواست مشخص گزارش شده و۱۴۷مورد طرح خواسته های کارگران بدون حرکت اعتراضی مشخص بوده است. ما درفرصت دیگری به مقایسه آماری و جداول روزشمارکارگری سال های پیش با جداول موجود سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹درفواصل زمانی معین خواهیم پرداحت .

دررابطه با جداول آماری، ذکردو نکته زیرضروری است:
۱- لازم به توضیح است که خبرهای خبرگزاری های رسمی بویژه؛ ایلنا و ایسنا،مهروفارس و ... دربازتاب خبر،آنگونه که خبرهای برشمرده در– روزشمارکارگری سال گذشته- آمده است .خبرهاعمدتا مربوط به حرکات بزرگ کارگری بویژه صنایع کلیدی نظیر؛(نفت – پتروشیمی- ذوب آهن- ایران خودرو- ماشین سازی و غیره )وخدماتی بزرگ نظیر؛ سندیکای شرکت واحد تهران و حومه وشهرداری ها و ...می باشد که بدلیل اهمیت وانعکاس آنها به ناگزیردرمطبوعات ویا دیگررسانه ها،بازتاب یافته است. بدین ترتیب بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگری درصنایع و یا واحد های خدماتی بزرگ محدود می گردند. ازاینرواخبارکارگری جمع آوری شده،دربرگیرنده همه اعتراضات واعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران وسطوح وسیع تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی، کارگاهی بویژه کارگاهها ی قالی بافی، کارخانگی زنان،کارگاههای ۱۰ نفره و۵نفره وکمتر،مشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستا کنده شده ودرحاشیه کلان شهرتهران، ترمینال ها، راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند ویاکودکان خیابانی کاروغیره به جزواحد های سازمان یافته ای ازکارگاهها وواحد های کوچک مثل خبازان شهرسقزدرکردستان ایران، گزارشی درمیان نیست وخبری ازاین مجموعه را بازتاب نمی دهند. لذا می توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تروگسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری سال ۸۸هرسه ماه یکبارجا گرفته وتوسط ما انتشار*یافته است .
۲- کارگران درسال ۱۳۸۸ به مانند دیگراقشارو گروهبندیهای اجتماعی درمتن جنبش اعتراضی عمومی پس ازخیزش انتخاباتی خردادماه ۸۸ حضورداشتند. کارگران نیزازیکسو درگیردرمبارزه ضد دیکتاتوری عمومی بوده وازسوی دیگرخواسته ها ومطالبات خود را دنبال نموده است.
می توان گفت : تمامی سال ۸۸ میدان رویاروئی کارگران درتحرکات واعتراضات آنها، به مانند میدان عمل سال های پیش اش نبودبلکه تا حدی متفاوت می نمود. چراکه طبقه کارگرطی سال ۸۸ درمیدان درگیری اش با کل حاکمیت تنها نبود. همه ما شاهد بودیم؛آنگاه که کارگران لوله سازی اهوازبه خیابان آمدند، صف عظیمی ازجوانان، دانش آموزان و دانشجویان وزنان ازدرب حیاط خانه هایشان کنده شدند وبا کارگران درطول مسیربه راه افتادند .کارگران نیزدرپیکاربی امان مردمان سراسرکشوردرسال گذشته؛ ضمن پیگیری خواست ها ومطالبات خود بخشابانظام نیزدرگیربودند. امروزاسامی کشته شده گان کارگردربرابرمااست . "کانون حمایت ازخانواده شهداودستگیرشده گان درایران" ، درحال حاضراسامی ده تن ازآنان را به شرح زیرانتشارداده است :
۱- محمود رئيسى نجفى
۲- بهمن جنابى خوش، ۱۹ساله، كارگر لوله كش و تأسيسات لوازم برقى
۳- احمد نجاتى، ۲۲ساله كه با ضربات باتون به شهادت رسيد
٤- سجاد قائد رحمتى، اهل درود لرستان
۵- حسين اختر زند، اهل اصفهان
۶- فرزاد جشنى ۱۹ساله، اهل ايلام
۷- ابوالفضل عبدللهى، برقكار كه بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسيد
۸- سعيد عباسى، ۲۸ساله كه در اثر شليک گوله پاسداران به شهادت رسيد
۹- ميثم عبادى، ۱۷ساله، كارگرفرش فروش، درفلكه صادقيه با اصابت گلوله به شكمش به شهادت رسيد
۱۰- عباس ديسناد، كارگر بازارى، ٤۸ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شهادت رسيد
بخش وسیع مبارزات، اعتراضات واعتصابات کارگران ایران درسال۸۸، همچون سال های گذشته،خصلت دفاعی داشته وبیش تراین تحرکات برای حفظ حداقل های موجود صورت گرفته است. کارگران درراه دست یابی به مطالبات خود، درحوزه های موفق و جاهایی ناموفق بوده و سرکوب شده وهزینه هایی بس سنگین نظیردستگیری ، زندان ، پرداخت وثیقه های سنگین ، اخراج ازکار،مرگ و خودکشی نیزروبرو گشته اند.
می توان گفت : دردل جنبش آزادیخواهی وضد استبدادی یکسال اخیر،اعتراضات خیابانی کارگران لوله سازی اهواز،همراهی مردم ودانشجویان با آنان درهم آوایی با خواسته هایشان،ازجمله شاخص ترین تحرکات بازتاب یافته درسطح شبکه اینترنت ویوتوپ است که خبرگزاری های رسمی مطلقا به بازتاب آن برنیامدند . دیگرآنکه علیرغم اعتراضات واعتصابات ،تحرکات صنفی و مطالباتی، به دلیل فضاي سياسی حاکم درکشور،اعتراضات وسیع کارگران هیچ گاه به طورمستقل وجدی درسطح رسانه های حکومتی مطرح نشده است .

دراین مدت خبرگزاری حکومتی ایلنا درتاریخ۱٤شهریور۱۳۸۸باعنوان:درطی یکماه ونیم گذشته، هرپنج (۵) روزیک تجمع کارگری رادرایران شاهد بودیم ،مجبوربه انعکاس وبازتاب واقعیت های کارگری ایران شده و گزارش داده است :
" ما شاهد تجمع‌های فراوان صنفی بوده که درآن، تجمع‌کنندگان خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شده‌اند. این تجمعات مسالمت‌آمیز به‌دلیل مسائل پس ازانتخابات ودرادامه، فضای سیاسی کشورهیچ‌گاه به طورجدی دیده نشد،حال آنکه آینه‌ای ازوضعیت اقتصادی ایران درسال ٨٨ بود،سالی که به تعبیردبیرکل خانه کارگر،سال مرگ واحدهای کارگری است وبه گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سال بحران‌های کارگری. ازیک سو وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران آنان را به سمت اعتصابات پیاپی درمراکزتولیدی وصنعتی کوچک وبزرگ کشانده است وازسوی دیگر،حضور کارگران دراعتراضات اخیر،اگرچه غیرسازمان یافته وبدون تشکل های طبقاتی شان، آنان را به مبارزات عمومی و ضد دیکتاتوری پیوند داده است وافق مبارزاتی جدیدی را به روی آنان گشوده است. به همین جهت اعتراضات و مبارزات کارگران دردوره نوینی که درآن به سرمیبریم روبه افزایش است.وماهمچنان با تشکل یافتگی ونضج گرفتن سطح مبارزات کارگران روبروهستیم ."
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=75308
پرسش این است؛چه دست عواملی جنبش کارگری سال ۸۸ را ازسال های پیش، متفاوت ترنشان می دهد ویا عمده ترین مشکلات کارگران کدام ها بودند وموقعیت مبارزاتی این نیروی عظیم طبقاتی درچه سطحی جای داشت، که می شود درباره جزء به جزء اش صحبت داشت؟
مهمترین مشکلات کارگران :

ازمهمترین مولفه های اساسی زندگی کارگران درسال ۸۸ ، می توان از؛ ۱- رشد فزاینده فقروگرسنگی۲ – نادیده گرفتن امنیت شغلی کارگران۳ - عدم وصول به موقع دستمزد ها ی معوقه۴ - عدم پرداخت مزایا ( عیدی – پاداش- بن کارگری- آکورد- اضافه کاری و... ) ۵ – افزایش بیکاری و اخراج ها ۶- توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار ۷- اعتراض به قراردادهای موقت و پیمانی وسفید امضاء، رسمی نکردن کارگران چه توسط دولت وچه بخش خصوصی ۸ - ممانعت ازتعطیلی کارخانه۹ - افزایش حقوق وپرداخت به موقع آن۱۰- حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری ۱۱- مشکلات زنان کارگروکارخانگی زنان ۱۲- گرانی وتورم ۱۳- عدم ایمنی و بهداشت محیط کاروسوانح کارگری درحین کار۱۴- بی توجهی به سطح تامین اجتماعی کارگران ومسئله بیمه کارگران ،بیمه بیکاری ۱۵- تخریب وسیع وگسترده اکولوژیکی زیست محیطی وخشک سالی۱۶- مشکلات معلمان ۱۷- پرستاران۱۸- بازنشستگان ومشکلات تامین اجتماعی آنان ۱۹- مسئله یارانه ها وتاثیرمخرب آن درزندگی کارگران۲۰ - بردگی کارکودکان را می توان ازعمومی ترین مشکلات کارگران درتمامی سال ۸۸ ایران شمرد.

رشد فقر درزندگی کارگران :

می بینیم درحالی که گرسنگی، یکی ازمعضلات جامعه ایران شده است بطوریکه کارگران هفت تپه شعارمی دادند: "کارگرهفت تپه ایم/ گرسنه ایم گرسنه ایم." درزمانی که اکثریت مردم ایران برای خرید مایحتاج اولیه خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند ونیم بیشترآنان درزیرخط فقر مطلق بسر می برند، روز سوم مهر۸۸ تمامی خبرگزاریها اعلام می دارند: "شرکت های وابسته به سپاه پاسداران دربزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد بعلاوه یک، سهم شرکت مخابرات ایران را به ارزش حدود هشت میلیارد دلارخریدند."
بخش فارسی رادیوبی بی سی گزارش می دهد : "شرکت خریدار مخابرات ایران درپایان مهلت قانونی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار، به حساب دولت واریز کرد و با این کار، معامله مخابرات قانونی شد.چهل و پنج روز پیش، چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران ایران به همراه ستاد اجرایی فرمان امام، موسسه زیر نظر آیت الله خامنه ای رهبر ایران، سهام هشت میلیارد دلاری شرکت مخابرات را در غیاب رقیب بخش خصوصی خریداری کرد. پرداخت نقدی چنین پول هنگفتی از کمتر خریداری ساخته است و صدورچک با این مبلغ توانایی مالی خریداران سهام شرکت مخابرات را نشان می دهد"
(سایت بی بی سی ، تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ برابر دوشنبه ۹ نوامبر۲۰۰۹)
درحوزه رشد فقردرجامعه ما،خبرگزاری دولتی کارايران - ايلنا، درگزارشی که صبح سه شنبه، پنجم خرداد، با تیتر" بیش ازیک میلیون تومان برای رهایی ازفقر"منتشر کرد،اعلان داشت؛ "با توجه به ميزان تورم درسال‌های اخير، خط فقررا رقمی بسياربالاترازآنچه تا کنون فرض شده محاسبه کرده است." دراين گزارش مبنای محاسبه، اطلاعات اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ازمتوسط هزينه‌ی يک خانواده‌ی شهری درسال ۱۳۸۵ ذکرشده است. به نوشته ی همان منبع، "اين رقم برای سال ياد شده ۶۶۴ هزارتومان بوده که با توجه به ميزان تورم، درسال ۸۷ به ۹۰۰ هزارتومان می رسد." بانک مرکزی ميزان تورم دردوازده ماه منتهی به فروردين ۸۸ را، به نسبت مدت مشابه درسال قبل آنرا ۲۵.۴ درصد اعلام کرد. ایضا خبرگزاری دولتی کارايران - ايلنا با استناد به اين ارقام پيش بينی می کند که "درسال جاری هرخانواده‌ی پنج نفره درتهران برای رهايی ازفقربايد ماهی يک ميليون و ۱۲۵ هزارتومان دراختيار داشته باشد." نگرانی ازمشخص شدن تعداد فقيران، جمعيت کارگران شاغل درايران حدود ۶ ميليون نفر است که با حساب متوسط تعداد هر خانواده، نان‌آوردرجای جای کشور، بيش از ۲۵ ميليون نفر محسوب می شوند.
باید گفت؛درطی این سال ها، تلاش نظام اسلامی این بوده است که فعالان کارگری را تنهادرراستای سیاست های خود نگهدارند وتشکل های احیاء شده آنان را ازمحتوی تهی ویاتعطیل گردانند. فعالان آنان را که سخنگویان وزبان گویای آن تشکل ها و کارگران متشکل شده بودند، درگلو خفه کنند ، هرچند تا به امروزموفق نشده اند . در این میان کارگران با پرداخت هزینه دستگیری ها، احضارها، بازداشت وزندان ودادگاهی شدن و پرداخت وثیقه های چند ده و چند صد میلیونی آزاد شدند . ازخاطره کمترکارگروفعال کارگری تهاجم به تجمع کارگران درپارک لاله به مناسبت گرامی داشت روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت۸۸ ( اول ماه مه سال ۲۰۰۹) ودرهمانروزبه کارگران تعاونی مسکن فلزکارومکانیک ،خاصه حادثه تجاوزبه تجمع کارگران وخانواده ها ی آنان درپارک لاله تهران بزرگ، گِرد فراموش بخودگیرد . هنوزتیپ های شناخته شده سندیکای مستقل کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه منصوراسالو وابراهیم مددی وعلی نجاتی ودیگرچهره های شناخته شده وسازمانگرسندیکای نیشکرهفت تپه شوش که طی سال ۸۸ درزندان ماندند ازاذهان مان بیرون نرفته است . آنچه دراستمراراین مبارزات طی سال(۸۸) قابل توجه بوده، جلب پشتیبانی های وسیع جهانی وبرانگیختن همبستگی بین المللی ازمبارزات کارگران ایران بوده است که دردوسطح همراهی فعالان تشکل های "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور" یعنی درسطح( اروپا- کانادا- فعالان اتحاد چپ واشنگتن - استرالیا) وهمرایی سندیکاها- اتحادیه ها ومجامع کارگری جهانی(کنفدراسیون ها وفدراسیون ها) صورت گرفته است.
همچنین طی سال گذشته استقامت وپایداری وهزینه های زندان بودن ودستگیری فعالانی چند همچون : منصوراسالو- ابراهیم مددی – علی نجاتی ودیگران درکناراحضارمحمود صالحی- رضا دهقان- بهزاد سهرابی – محسن حکیمی – وهمچنین به دادگاه فراخواندن علیرضا ثقفی و پسرش و مریم ضیاء ازفعالین حقوق کودک ، تهاجم به منزل فعالان شناخته شده ای همچون مریم محسنی و بهروزخباز،بازداشت وزندان بودن لیست فعالان دستگیرشده تعاونی مسکن فلزکارومیکانیک وهمین طورزندان ماندن محمد اشرفی – مهدی فرحی شاندیز- محمد حیدری مهرو وکیل مدافع جسورکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وسندیکای کارگران نیشکرهفت تپه شوش،آقای محمداولیایی فر،معلمان دربند فرزادکمانگر- رسول بداقی- محمد داوری - هاشم خواستارهمه وهمه درزمره اخباراردیبهشت ماه سال ۸۸ به اینسوجا گرفته وگزارشات روزانه آن ها فهرست شده وجنایتبارتراینکه معلم پُرآوازه کودکان خطه خونین کردستان" فرزاد کمانگر" درماه مه سال ۸۹ با وجود همه فشارهای مجامع جهانی به رژیم ایران به همراه چهارتن دیگر، توسط رژیم به چوبه اعدام سپرده شد وتاثرهمگان را برانگیخت .

مطالبات معوقه کارگران:

طبقه کارگرایران درچهارچوب نظام سرمایه داری زندگی می کند که زیرسلطه حکومت دیکتاتوری اسلامی اداره می شود. دراین نظام نداری وفقر، بیکاری و گرسنگی،گرانی وتورم،ترس ووحشت، بزهکاری واعتیاد، بی خانمانی وفحشاء ، بازداشت وزندان، شکنجه و اعدام، کماکان بردوش مردمان محروم وبی چیزایران سنگینی می کند . درچنین شرایطی است که طبقه کارگربرای آینده خود واعضاء خانواده اش ازهرلحاظ ، مشغول مبارزه مستمروبی امان صنفی واقتصادی، اجتماعی وسیاسی است .
مطالبات کارگران دراین مبارزه بسیاروسیع ومتنوع است وسطوح گوناگونی را پوشش می دهد که درزیر به موارد معین آن اشاره داشته ایم .
لازم به تاکید است؛ همانگونه که پیشتر آوردیم؛درسالی که گذشت،حركات ومبارزات كارگران درهمه جا تدافعي بوده وحتي درحوزه تدافع نيزدستاوردهاي بسياركمي داشته اند .
عمومی ترین مطالبات بربستردرخواست ها ی از قبل پاسخ نگرفته کارگران سراسرایران اعم ازواحد های بزرگ صنعتی، کارخانه های تولیدی،کارگاهی وکارخانگی زنان، مشاغل کاذب کودکان خیابانی کار، اعتراضات معلمان وپرستاران، شبکه وسیع بخش خدمات، سطوح وسیع کارمندان وبازنشستگان کشورکه اینجا وآنجا باموج تعطیلی کارخانه هاواخراج وبیکاری وسیع کارگران همراه بود، تعریف می گردد.
نمودارمطالبات معوقه را می توان به شکل زیرفهرست بندی نمود:
الف) پرداخت حقوق ودستمزدهای عقب افتاده وافزایش سطح دستمزدها .
ب) امنيت شغلي برای همه کارگران وجلوگيري ازاخراج وبيكاري و توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار.
پ) حذف قراردادهای موقت وسفید امضاء وغيرقانوني شناختن قراردادهاي جدید کاروموقت دركارهايي كه ماهيت دايم ومستمردارند وبرچیدن بنگاههای کاریابی قراردادی.
ت) اجرای قراردادهای دسته جمعی ولغوفرم های جدید قرارداد کاروتعطیلی بنگاههای کاریابی .
ث) وصول پاداش- عیدی و بُن کارگری.
ج) حق بیمه درمانی و تامین اجتماعی - بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران و بیمه بیکاری.
چ) لغوبردگی کارکودکان درسراسر کشور. کودکان و نوجوانان باید ازامکانات رفاهی، آموزشی وبهداشتی یکسان برخوردارباشند.
ح)پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی درمحیط کاروتوجه به برابری حقوق بین کارزنان ومردان
خ) برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی .
د) برخورداری ازحق تشکل مستقل در تمامی سطوح کارگری و کارمندی.
ذ) دست یافتن کارگران فصلی و ساختمانی از حقوق انسانی برابر.
ر) حق اعتصاب و برپایی اجتماعات .
ز) جلوگیری ازاخراج کارگران خارجی خاصه افغانی ها و پایان بخشیدن به بی حقوقی آنان
ژ)به رسمیت شناسی حقوق تمام اقلیت های ملی وقومی ساکن ایران با هدف زمینه سازی برای رفع محرومیت آن ها درهمه زمینه های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ،سیاسی
س)برخورداری همه مردم و خاصه کارگران ومحرومان کشورازمسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی. تحقق این امر درگرو آن است که: ۱- ازساختمان های تحت مالکیت دولت که اینک در اختیار نهادهای دولتی ، امنیتی و سپاهی ، بسیج قراردارند برای تأمین مسکن مردم استفاده شود. ۲- دولت هرسال درصد معینی ازبودجه را به احداث واحدهای مسکونی جدید برای مردم اختصاص دهد.
ش)تعطیلی رسمی اول ماه مه ورفع هرگونه ممنوعیت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در این روز .
ص) آزادی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به احکام ضد کارگری رژیم و...می باشد.

جدول زیرازروزشمارکارگری ایران درسال ۸۸،مضمون پیگیری مطالبات معوقه کارگران را نشان می دهد.

جدول شماره ۱

پیرامون خواسته های مطرح شده و تعداد حرکت های مربوط به آنها:

خواسته ها

تعداد به مورد

۱- دستمزد هاوحقوق های معوقه
۲- عدم پرداخت مزایا وامنیت شغلی
۳- اخراج ها
۴- اعتراض به قراردادهای موقت
۵- ممانعت از تعطیلی کارحانه
۶- افزایش حقوق
۱۴۴ مورد
۹۶ //
۹۴ //
۳۵ //
۱۴ //
۶ //

جدول بالا، گواه این است که مسئله دریافت دستمزدها وحقوق های معوقه وعدم پرداخت مزایای کارگری که شامل (عیدی – پاداش- بن کارگری-آکورد- اضافه کاری و ...)، اخراج ها، اعتراض به قرارداد های موقت ، تعطیلی کارخانه ها وممانعت ازآن ، افزایش حقوق کارگران وامنیت شغلی بمثابه بزرگترین معضل جنبش کارگری عمدتادر تمامی طول سال۱۳۸۸، نتیجه وادامه سیاست های نئولیبرالی بوده که اززمان هاشمی رفسنجانی شروع شده وتا امروزدوره احمدی نژاد بدلیل سیاست های بیماراقتصادی او ادامه یافته است .
کارگری به درستی دررابطه با نبودامنيت شغلی کارمی گويد: "امنيت شغلی واژه ای بيگانه برای ماست و هرروزنگران فردای خود هستیم" ازدیگرمشخصات دولت احمدی نژاد طی سال گذشته؛ پیشبرد بیش ازپیش تصریح و تسریع سیاست " خصوصی سازی " یا همان " خودمانی سازی " رایج بود و ادعای دولت درواگذاری " سهام عدالت" نیز راه بجایی نبرد.
سالی که گذشت، سال سختی برای کارگران سراسرایران به لحاظ گذران اقتصادی وحل مشکلات سیاسی پیشروی کارگران تامین مسکن وگذاران روزمره زندگی بوده است. به دنبال فتوای خامنه ای و صحه گذاشتن محمع تشخیص مصلحت نظام، پیشبرد واگذاری اصل۴۴درکشور،دولت با واگذاری معادن ،صنایع کارخانه ای وتولیدی واموال عمومی به بخش خصوصی و خودشانی بویژه نیروی سپاه پاسداران وبخشا بسیج دخیل کردن آنان در پروژه های عظیم کشوروخارج کردن آنها اززیرکنترل خویش، دهها وصد ها هزارکارگررا ازکاراخراج کردند و یا درآستانه اخراج قرارگرفتند. دراین رابطه طی سال گذشته دولت، مجلس، شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام وشورای عالی قضایی ونیزشخص خامنه ای با" قاطعیت" ازتامین منافع شرکت های خصوصی غیرمولد سخن گفته وآنها را همواره زیرپوشش حمایت های به اصطلاح " قانونی" خودقرارداده اند.
نکته مهم و گفتنی اینکه؛امروزبیش ازهرموقعی پرسش های زیرمطرح است : چرا مسئله پرداخت به موقع حقوق کارگران به معضل اساسی کارگران بدل شده است یا دراساس عمومیت یافتن عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران هم توسط دولت به مثابه بزرگترین ارکان بخش خصوصی وهم خود بخش خودمانی شده صنایع، محصول چه چیزی است ؟ یا باید پرسید:چرا آنرابدین وسعت عمومیت می دهند ؟ آیا خود این امرمقدمه ای برای تسویه حساب های بعدی کارگران و تعطیلی عمده صنایع نیست؟ ویااینکه اساسا چرا دولت – بعنوان حافظ منافع عمومی - اجازه می دهند تا مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران تا این حدعمومیت پیدا کند ؟ چرا تابه امروز به اعتراضات بی شمار کارگران کشورحتی کمترین توجه ای نشده است؟ چرا و به چه دلیل همیشه کارگران نادیده گرفته می شوند؟ آیا نمی شود استمراراین عمل را مقدمه ای برای تسویه حساب های بعدی کارگران وتعطیلی کارخانه ها دانست؟ اینها و دهها پرسش دیگردراین محور،جای بحث و بررسی دارد.

تعطیلی کارخانه هاوواحدهای کارگری،اخراج ها ی بیرویه وبیکارسازی های گسترده کارگران :
چنانچه بخواهیم تعطیلی واحد های کارگری طی سال های اخیرراپی گیریم .باید به سال ۸۷ اشاره کنیم.طبق بررسى هاى مجلس تقريباً ۴۰۰ واحد تعطيل شده اند. طبق اين آمارتعداد بيکاران اين واحدهاى تعطيل شده حدود ۲۰۰هزارنفراست. همچنین دردوسال اخير۲۰واحد صنعتى ديگردرقزوين تعطيل وكارگران آن بيكارشده‌اند. دراین رابطه علی کریمی دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گفت :"متاسفانه مشكلات كارگرى شركت‌هاى فرنخ، مه‌نخ، نازنخ،‌ پوشينه بافت ولامپ الوند حل نشده است". اواعلام داشت :"ازسال ۱۳۷۶ تاكنون ۱۰۰ واحد صنعتى دراستان قزوين تعطيل شده است"‌ وی افزود:"درحال حاضر ۶۰هزاركارگر استان بلاتكليف هستند، زيرا سوابق كارى آنها بين ۱۸تا ۲۹سال است و هنوز نمي‌توانند بازنشسته شوند"
بدنبال این وضعیت درسال گذشته چرخه اخراج ها وبیکارسازی کارگران هیچگاه ازگردش بازنمانده است . بطوری که طی سالهای اخیربا جدی گرفتن خودمانی سازی درعرصه واحد های صنعتی، تولیدی برپایه اصل۴۴ و حکم فقهی خامنه ای همانطور که پیشتریاد آورشدیم، ما با گسترش تعدیل نیروی انسانی، اصلاح ساختاری صنایع یا تعطیلی کارخانه هاواخراج های گسترده روبروبوده ایم . با توجه به محدودیت وکنترل آماردرکشور، تنها با ورق زدن روزشمارکارگری درلای مطبوعات و نوشته های آن، می توان جدولی از تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها واخراج ها را ردیف کرد.

جدول شماره۲

پیرامون رکُود وتعطیلی کارخانه ها و تعداد کارگران بیکارشده درواحد های نامبرده :

رکُود تولید و تعطیلی کارخانه ها
_____________________________
ایران صدرا
نخ البرز
"تاژ"و تول پرس
کارکنان فنی حرفه ای
لوله سازی اهواز
پارس جنوبی
فیبر بابلسر
گوشت زیاران
سیمان تهران
کشت و صنعت شمال
بیمارسان امید
کاغذ پارس
تراکتور سازی بوکان
شمع نور
روکش چوبی
صنایع مخابرات راه دور
هتل آزادی
فنر سازی
چینی البرز
صنعت برق
واگن سازی
نوشابه ساسان
نوشابه آرم
آتی ساز
علاالدین
فرانوش
آرد آذری
هواپمایی ساها
کُرم کمیکال
سد بنیر
جمع ۳۰ مورد

تعداد کارگران به نفر
____________________________
۲۰۵
۱۶۰
۵۰۰
۳۰۰۰
۱۸۰۰
۶۰۰۰
۴۵
۲۴۰
۳۰۰
۲۰۰
۸۰
۱۷۰
۱۳۰
۱۴۰
۵۰۰
۵۰۰
۱۳۰
۳۰
۳۰۰
۱۵۰۰
۴۰۰
۸۰۰
۷۵
۴۰
۵۰
۲۰
۲۰
۲۲۰
۸۰
۶۵
تعداد۷۲۰/ ۱۷


مركزآمارايران ميزان بيكارى جوانان را۸/۲۱ درصد اعلام كرده كه تقريباً دو برابر نرخ متوسط بيكارى درايران است. ضمن اينكه نرخ بيكارى دراستان‌هاى ‌مختلف ايران نيزمتفاوت است به طورى كه نرخ بيكارى دراستان‌هاى مرزنشين ازديگر نقاط ايران بالاتراست كه مي‌توان به نرخ بيكارى در استان كردستان به ميزان ۲۵درصد، ‌نرخ بيكارى در استان سيستان و بلوچستان به ميزان۳۵ درصد، خراسان جنوبى به ‌ميزان۱۸درصد، كرمانشاه ۲۶ درصد، لرستان۳۴ درصد، آذربايجان شرقى۶/۵ درصد، ا‌صفهان ۴ درصد و كهکيلويه و بويراحمد ۱۵/۱ درصد اشاره كرد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ايلنا، ‌‌كارشناسان اقتصادى براين باورند كه ايران براى غلبه برمشكل بيكاري، نيازمند رشد ‌اقتصادى بالاى ۸ درصد است. اين درحالى است كه درطول سه سال گذشته، ‌متوسط رشد اقتصادى حدود ۵ درصد گزارش شده است.به طور کلی هنگامی که نرخ بيکاری بالا است وبه ويژه هنگامی که رکود و کسادی بازارها شدت مي‌گيرد‌، نرخ فعاليت، کاهش مي‌يابد زيرا عده زيادتری ازيافتن کارمايوس مي‌شوند وفعالانه به دنبال کار نمي‌روند ودرنتيجه از شمول،جمعيت فعال، خارج مي‌شوند.
شخص "احمدی‌نژاد" وزیرکارش " شیخ الااسلامی" به بهانه "ایجاد شغل و رفع موانع تولید" به همراه نمایندگان ولی فقیه درمجلس ونمایندگان کارفرمایی نظیر"اتاق بازرگانی ایران" باقیمانده‌ی قانون کارراموردتعرض نهایی قرارمی‌دهندوتعیین سطح دستمزد کارگران رابه دست نامرئی بازاروسخاوتمندی صاحبان سرمایه وکارفرمایان می‌سپارندواخراج فله‌ای کارگران رابه دست صاحبان کارمی‌دهند. امنیت شغلی یکسره نابود می‌شود و نپرداختن به موقع دستمزدها به امری عادی و طبیعی در می‌آید. رقم واردات به بالاترین سطح خود به رقمی معادل۸۰میلیارد دلاردرسال می‌رسد.ازکالاهای استراتژیک گرفته تاسنگ قبرازپیش ساخته شده وتسبیح‌های خوش‌دست ولوحه‌های رنگی آیت‌الکرسی یا چادرسیاه برای پوشاندن زنان ازچین ودیگر کشورها ازمرزهای قانونی واسکله‌های غیرقانونی وارد می‌شود (سرمایه ۲۱اسفند).به همین ترتیب شاهد ورشکستگی پی درپی کارخانه‌ها وکارگاه‌های کوچک ونزدیک به۵میلیون بیکارهستیم وقریب۵۰درصدجمعیت کشوردرفقرزندگی می‌کنند (سرمایه ۱۷ اردیبهشت)

قراردادهای موقت وغيرقانوني شناختن آن دركارهايي كه ماهيت دايم ومستمردارند :

درسال ۱۳۸۸ نیزهمانند سال¬های قبل، قراردادهای‎ ‎موقت، که ازسال¬های اول دهه ۷۰ که با تفسير جديد ‎وزارت کارازماده ۷ قانون کارقراردادهای بدون ‏تاريخ ازشمارقراردادهای دائمی ودسته جمعی کارگران خارج‏‎ ‎شده بودند، درعوض قراردادهای سفید امضاء رسمیت وعمومیت پیدا کرد. امروز مرکزی ترین شعارکارگران ؛ تامين امنيت شغلی برای همه كارگران ولغو قراردادهای موقت وسفيد امضاء وبرچيده شدن فرم های جديد قرارداد های كاروجایگزین کردن قراردادهای دسته جمعی با کارگران است .
طی سال گذشته عمده ترین اخراج ها ی صورت گرفته همچون سال قبل،ازجانب کارگران قراردادی بوده اند .درگزارشات روزشمارکارگری سال به موارد معینی ازاین اخراج ها اشاره شده است. بطوری که می توان گفت : خبرگزاری حکومتی ايسنا درتاریخ ۲۸ اردیبهشت۸۸ ازقول اصغر برشان ـ نماينده سابق كارگران درشوراي‌عالى كاردرمورد كارگران قراردادى كشوراعلام داشت : "طبق آمارهاى موجود تعداد كارگران قراردادى كشوربه۸۰ درصد رشد كرده است" اوگفت: "عمده‌ترين دليل اين رشد، نبود تعادل عرضه وتقاضا دربازاركاراست و علاوه بر اين، سمت وسوق قوانين متاسفانه سمت وسوق تجارى و وارداتى شده است نه اعتلاى فرهنگ كار."
نکته گفتنی اینکه ؛پس ازآغازدوره اول رياست ‏جمهوری محمود احمدی¬¬‎نژاد، وسیاست های اعمال شده وزیر کاردوره اول " محمد جهرمی" و وزیربعدی"شیخ الااسلامی" قرارداد‎های زیریکسال،کوتاه ¬تراز۶ماهه و۳ ماهه و بخشا۲۹روزه وگاها۱۰روزه وتماما سفید امضاء وجدیدا نیزشکل کتبی وشفاهی آنرابه مرحله اجرا گذاشتند. شرکت¬های دولتی نیزدراین مورد با شرکت¬های خصوصی درحال رقابت بوده وهستند. آماربنگاههای شرکت های قراردادی همچنان روبه افزایش است. روزنامه" اعتماد" ازقول "علیرضا محجوب" که خود ازکارگزاران این نظام بوده وهمیشه دربرابرمنافع کارگران عمل کرده است"ازشفاهى بودن ۶۰ درصد قراردادهاى کارکارگران" سخن می گوید.
براساس‎ ‎آمارهای رسمی،اکنون بيش از۸۰ درصد کارگران شاغل‏‎ ‎تحت قراردادهای موقت کارمی¬کنند‏‎.‎ بیشترین بیکارسازی هاازقبل همین سیاست درسراسرسال ودرسطوح مختلف واحد های صنعتی وتولیدی اعمال گردید. دربین نیروهای اخراجی، وضعیت زنان کارگربغایت دشوارتروتاسف برانگیز است .
درمجموع قرارداد های موقت ،به مثابه اهرمی است که ازجانب کارفرما ها ی رژیم و بخش خصوصی، بشکل توامان،با بکارگیری وجنبه اجرایی وقانونی بخشیدن آن، کارگران را آنقدرسرمی دواند تا ازاین دوندگی خسته شده وتن به اخراجهای دسته جمعی با کمترین مزایا بدهند . این سیاست سالها است که توسط رژیم وسرمایه دارانی که می خواهند صاحب این کارخانه ها < آن قطعه زمینش ومراکزصنعتی بزرگ شوند و یا هم اکنون صاحب آنها هستند، بمورد اجرا گذاشته می شود . ازجمله :مجتمع صنعتی ماموت يکی ازقدرتمندترين سرمايه داران بخش خصوصی است که درچند سال اخيربا اقدام به خريد شرکت های مارال- مايان- ايران بلغار- اف.ام و وزنه، دست به اخراج گسترده پرسنل قديمی اين شرکت ها زده است. مجتمع صنعتی ماموت بيش از۵۰هزارنفرکارگر قراردادی درداخل ايران دارد که اکثراين کارگران ساکن منطقه ساوجبلاغ بزرگ وهشتگرد وآن مناطق می باشند.
درباره مسئله گسترده اخراج ها، سیاست دولت دردروه های مختلف درامراخراج ها با این هدف اجرا می شد ومی شود که اخراج کارگران ازکارخانه ها ی نامبرده ودیگرکارخانه ها، بعد ازاخراج بخش وسیعی ازنیروی کارآن واحد ها، کارخانه ها را به سرمایه داران جدید که همان وابستگان به مافیای قدرت هستند، واگذارمی نمایند وسرمایه داران نیزکه متکی به سرنیزه ارگانهای دولتی هستند . می خواهند تا قبل ازتحویل گرفتن این کارخانه ها، کارگران رسمی آنها توسط دولت اخراج شده باشند تا مدیران کارخانه ها اگرهم قصد راه اندازی آن واحد ها را داشته باشند، با مشکل کارگران رسمی وپرداخت حق بیمه وسایرمزایای کارگری به آنان روبرونشوند. هرچند که دیده می شود، اغلب اینطورنیست وسرمایه داران با خرید ارزان قیمت کارخانه ها وگرفتن وام های کلان دولتی ازبانکها، زمینهای آنها رابه قیمت گزاف فروخته وسرمایه هنگفت حاصل ازآن را درتجارت و دلالی پرسود که عمدتا برج سازی ها وشهرک سازی ها وآپارتمان سازهای سود آوراست به کارمی گیرند، تا با پس زدن کارگران استخدامی وبیرون کردن وبازخرید کردن آنان، موج جدید کارگران قراردادی، که آن هم گزین شده توسط ارگانهای سرکوب تفتیش عقاید واسلامی صورت می گیرد تا خیال خود را ازبروزمسائل کارگری معوقه و پیشروی کارگران راحت کنند ودرعین حال با دادن دستمزد کمتروحذف مزایائی که به کارگررسمی ودایمی تعلق می گرد، شدت فشارواستثماررا بیشروهزینه تولید را کم کنند تا به سود بیشتری دست یابند .

تحرکات کارگران طی سال۸۸

این تحرکات مجموعه گسترده ای ازاشکال سازماندهی تجمعات،اعتراضات، اعتصابات، راه بندان ها، راه پیمایی ها، آتش زدن لاستیک هادربرابر کارخانجات ویا خرطومی جاده هاو اتوبان های پُرآمد وشد،تجمع دربرابرمجلس اسلامی،تجمع دراستادیوم ورزشی ورزشگاه شیراز، اجتماعات دربرابروزارت کار، اداره تامین اجتماعی، استانداری ها، فرمانداری ها ویاتعرض به کارفرماهاو در مواردی گروگان گیری آنان صورت گرفت.جدا ازاین،کارگران مواردی معدود دخالت گری خویش دراداره امورکارخانه هاهم تجربه کرده اند که به عینه درروزشمارکارگری آمده است.

جدول شماره۳

پیرامون اشکال حرکت درمحورهای زیردسته بندی شده است :


اشکال عام
_________________________
تجمع اعتراضی در برابر نهاد های دولتی

تجمع اعتراضی در کارخانه ها یا مقابل دفاتر شرکت ها

اعتصاب



راه پیمایی ها، بستن جاده ، تحصن

سایر اشکال ، نامه نویسی ها ،طومار نویسی ها،شکایات، مراجعه به مراکز دولتی
تعداد
_______________________
۸۹ مورد


۸۸ //


۵۶ //


۲۳//


۴۳ //

حرکت های خاص :

- واگن پارس: منهدم کردن شیشه های سالن ناهار خوری کارخانه
- صنایع فلزی: صنایع فلزی شماره۱، اخراج مدیران میانی و بدست گرفتن فروش محصولات
- بازار: که بازاریان تهران دراعتراض به طرح قانون مالیات بردرآمد،وبا بسته چند راسته بازار ومخالفت با این طرح، دولت را به عقب نشینی واداشتند.
- کشاورزان منطقه ای درشیراز: نافرمانی مدنی، وشعاربرعلیه صدا وسیما نیزداده شده وخودداری ازپرداخت بدهی به بانکها بوضوح طرح گردید.
- لوله سازی اهواز: پیوند تظاهرات کارگران با تظاهرات ضد استبدادی مردم.
- اونگان اراک و شغار های طرح شده درآنجا
- لاستیک سازی دنا: برکناری مدیریت بی لیاقت میانی و به عهده گرفتن مدیریت کارخانه .
براین پایه می توان وسعت تحرکات کارگران را دربخش های مختلف کارگری (تولیدی و خدماتی) را درکنارتاسیس "شوراي موقت کارگران منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر" تعریف کرد که در سلسله خواست های خوداعلام داشتند :"ما خواهان تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال۱۳۸۹، توسط شورائي متشکل ازنمايندگان کارگران ودولت وبراساس ميزان تورم اقتصادي روز، وبه ميزان حد اقل يک ميليون تومان وبا توجه به اعلام خط فقر ازطرف مسئولين وارگانهاي دولتي هستيم . درروزهاي پاياني سال۱۳۸۸اين خواست را بايد به نيروي متحد کارگران به کارفرمايان تحميل کرد"
مجموعه این تحرکات خاص وعام که بشکل جدول و زیرمجموعه آن دربالا آمده را می توان درروزشمارکارگری سال پیش به تفصیل مشاهده کرد.

جدول شماره۴

پیرامون واحد های کارگری که درآنها حرکت های اعتراضی تکرارشده است :


واحد تولیدی و خدماتی


لوله سازی خوزستان

لوله سازی اهواز

واگن پارس اراک

لاستیک دنا

مخابرات راه دور

آلومینیوم اراک

خبازان سنندج

پالایشگاه قدیک بندر عباس

کنف کار

آونگان

لاستیک سازی البرز

نساجی مازندران

رانندگان کامیون احیاء گستر و ذوب آهن



کل واحد های تولیدی و خدماتی گزارش شده
تعداد تکرار حرکات کارگری


۳ مورد

۴ //

۱۰ //

۴ //

۹ //

۴ //

۴ //

۴ //

۲ //

۲ //

۲ //

۴ //

۲ //




جمع ۵۴ مورد

تحرکات فوق در جدول شماره ۴ ونیزتنوع تحرکات درجدول شماره ۳درتمامی موارد ذکرشده برای کارگران همواره موفقیتی به دنبال نداشته و گاها کارگران ناموفق وهزینه های گزافی را نیزمتحمل می شدند. ولی آنچه با موفقیت نسبی همراه شده و بخشا حمایت های داخلی و جهانی از کارگران و مبارزات آنان را درسال گذشته پوشش می داد، کم نبوده است .

جدول شماره ۵

پیرامون حرکت های موفق و حمایتهای داخلی و خارجی :

این حمایت هاازاطلاعیه ها ی کانون نویسندگان ایران،موضعگیری فعالین زن ودانشجویان ، معلمان، جمعی ازفعالین کارگری ایران خودرو وغیره ، سایت ها و وبلاگهای متعددی دردرون کشورگرفته تاحمایت های اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون متعدد درسطح جهان در کنارنهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشوردرسطح اروپا – کانادا – استرالیا – آسیا وتا حدی آمریکا به نسبت سالهای گذشته به مراتب وسیع تروعمیق ترازگذشته صورت گرفت که عینادرروزشمار کارگری آمده است.

حرکات
_____________________________
حرکت های موفق

حمایت های داخلی از حرکت های کارگری

حمایت های خارجی تعداد آن ها به مورد
_______________________
۲۰ مورد

۴۶ //

۳۵ //


استمرارو پایداری کارگران درمبارزات آنان ، حجم گسترده دستگیری ها، احضارها و بازداشت و زندان را برای کارگران داشته است .همچنین کارگران دربرابرمقاومت خود سرکوب شده ومجبوربه عقب نشینی نیز کرده اند . آمارزیرازروزشمارکارگری سال پیش موئد این سطح ازسرکوب و دستگیری های کارگران می باشد .

جدول شماره ۶

پیرامون سرکوب ها ودستگیری ها و غیره ... :

سرکوب حرکتهای کارگری،دستگیری ها
واحضار به مراکز پلیس و قضایی

محکومیت ها ، احضار ها،دستگیری ها

حرکت های سرکوب شده کارگری موارد صورت گرفته



۲۰۹ مورد


۱۵ //

دامنه حرکات کارگری :

توضیح ضرور؛ دامنه حرکت ها ازنظر تعداد نیروی درگیردراعتراضات مطالباتی با دقت گزارش نشده است، دربعضی ازخبرها عمدتا تعداد نیروی شاغل درواحد ها،دارای حرکت ذکرشده است ودربرخی موارد دیگر، نیروی درگیرمبارزه ازتعداد شاغلین تفکیک شده و دربرخی موارد نماینده گان مجموعه نیروهای یک واحد تولیدی یا خدماتی درحرکت اعتراضی شرکت داشته اند.
لازم به ذکر است ؛ دامنه حرکت ازنظرنیروی انسانی مستقیما درگیر۴۷۷/۱۸ گزارش شده است .

جدول شماره ۷

مراکزتولیدی و خدماتی که درروزشمارکارگری سال پیش، خبرهاواعتراضاتی درآنجا به دفعات مطرح شده است:

رشته های تولیدی و خدماتی بر پایه تقسیم
بندی زیر،اخبار کارگری درآن جا ها مطرح
شده است
_________________________________

۱- صنایع ریسندگی و بافندگی

۲- رشته های خدماتی

۳- صنایع غذایی

۴- صنایع فلزی

۵- ماشین سازی (خودرو)

۶- ساختمانی


۷- نفت و گاز


۸ - صنایع کشاورزی
تعداد مراکز


__________________________

۱۹ مرکز

۶۱ //

۲۵ //

۳۰ //

۱۲ //

۱۳ //

۶ //


۱۳ //


هدفمند سازی یارانه ها :

هدفمند سازی یا حذف سوبسید ها درتمامی سال ۸۸ یکی ازبحث برانگیزترین مباحث درون دولت، مجلس وشورای نگهبان ومطبوعات بوده است. پیشبرد پروژه مزبورتاثیرمستقیمی برزندگی وکار، همه گروههای اجتماعی خواهد داشت . کارگران ایران نخستین قربانیان این طرح هستند. بعد از کارگران بخش کشاورزی ایران یکی ازعرصه هایی است که آزاد سازی اقتصادی ضربات سنگین و جبران ناپذیری برآن وارد می سازد. درواقع اجرای قانونی هدفمند سازی یارانه ها، باعث سقوط وحشتناک سطح زندگی کارگران وزحمتکشان روستا خصوصا دهقانان زحمتکش می گردد. مطابق یک برآورد کارشناسی، با اجرای طرح یارانه ها ۱۵هزارمیلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل می شود که نتیجه آن رشد بازهم بیشترفقردرروستاهای کشوراست. ازدیگرپیامد های این طرح، ضربه سنگین به زندگی بخش وسیع مزد وحقوق بگیران دوایروادارات دولتی و خصوصی شامل کارمندان رده پایین و متوسط کشوری ولشگری، فرهنگیان وکسبه جزء وخرده پا وتولید کنندگان کوچک شهری وروستایی می گردد. می توان گفت: ازیکسو؛اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ازسری مواردی است که به شدت منافع حال و آینده طبقه محروم واقشارمیانه حال، کسبه جزء و تولید کنندگان خردوکوچک را تهدید می کند. ازدیگرپی آمدهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحران اجتماعی و بیکاری و رشد فزاینده قیمت هااست . ازسوی دیگر؛ با اجرای قانون هدفمندسازی اغلب کارخانجات به ورشکستگی رسیده وخطرتعطیل کامل آنها وجود دارد. با این طرح کارخانجات ما ورشکسته و توان رقابت با محصولات خارجی ازمیان می رود. ورشکستگی تولید و رکود صنعت مترادف و مساوی با بیکاری و نابودی امنیت شغلی میلیون ها کارگر است. بعبارت دیگر مردم ما با آینده بدی روبه روخواهند شد. برپایه آمارمرکزآمارایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۷/۲۴ درصد این گروه سنی بیکار هستند و با اجرای طرح این میزان به ۲ برابرافزایش پیدا خواهد کرد. بعبارت دیگرجهش قیمت ها و افزایش نرخ بیکاری دو پی آمد فوری و اجتناب ناپذیر اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران است. طی سال گذشته مطابق آمار، هزینه زندگی دراستان تهران متناسب با درآمد کارمندان، معلمان و گروه بزرگی ازمهندسان و پزشکان شاغل نیست. کمیسیون اجتماعی مجلس دراسفند سال ۸۸ اعلام داشت" درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد. بیش از ۴۵ درصد از کل کارمندان کشورکمتر از ۵۰۰ هزارتومان حقوق دریافت می کنند، با تعیین خط فقر(بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان) می توان با صراحت گفت که اکثریت معلمان، کارمندان ومزدبگیران زیرخط فقر بسرمی برنند" (روزشمار کارگری اسفند ماه۸۸) خصوصی سازی، جهش قیمت ها و نابودی امنیت شغلی حاصل اجرای هدفمند سازی یارانه هاست که زندگی را برهمگان دشوارمی نماید.

بحث زنان و مشکلات آنان در ایران :

نابرابری درعرصه کارزنان کارگرودشواری کارخانگی زنان؛حضورکارگران زن را امروز در ايران تقريباً درهمه حوزه های کاروتوليد می توان مشاهده نمود. اما با ايجاد موانع گسترده برسرراه اشتغال کارگران زن در يک سری ازکارخانه ها و موسسات بزرگ توليدی که توسط رژيم حاکم صورت می گيرد، بيشترين تمرکز آنها درکارگاه های توليدی کوچک، دارقاليبافی ها، درصنعت خانگی (انجام کارتوليدی با ابزاری ساده درخانه) وهمچنين انجام کار خدماتی دربعضی اماکن وبه خصوص درخانه های ثروتمندان ودرعرصه کشاورزی ( چایکاری – نشاء برنج - سبزی کاری و غیره ...) می باشد.
زنان کارگردرایران نه امروزبلکه ازدیربازبا وسیع ترین فشارها روبرو بودند. محدودیت کاربا نیمه وقت ساختن زنان درمحیط اداری، فشاربرزنان بارداردرمحیط کارخانه وخاصه دشواری محیط کار بعد اززایمان برای مادران کارگر، محدودیت تراشی ها برای زنان معلم درسطوح مدارس همه وهمه بازتاباندن این دشواری ها برای زنان کارگردرهمه عرصه ها است. می توان گفت: وقتی مسئله اخراج ها ازمحیط کارخانه ها مطرح می گردد، زنان درنوبت اول صف اخراج ها هستند . درمقابل کارگران قراردادی زن نیزبالاترین رقم آماررا با خود داشته ودارد واین وضعیت ازسویی همواره کمترین تضمینی رابرای استمرارزندگی زنان کارگردرمحیط کارخانه و واحد های تولیدی تا به امروزباقی نگذاشته است. ازسوی دیگرزنان کارگردرواحد های تولید خانگی که به آن کارخانگی زنان اطلاق می گردد، طی سالهای اخیروسیع ترین شبکه کارزنان را پوشش می دهد. زنان دردرون خانه های خود، بدون کمترین حق وحقوقی ازجمله بیمه کارگری و درمانی ، به کارتولیدی برای واحد های مختلف دوخت ودوزلباس زنانه وبچگانه، قطعه کاری و مونتاژ کاری به کارمشغولند. این زنان همواره کمترین حقوق ممکن را دریافت می دارند، بیمه نبوده و نیستند. هستی زندگی آنها جدا ازکارتولیدی برای کارگاهها ومغازه های لوکس شهری، با گذران زندگی خصوصی آنان گره خورده وازحقوق و مزایای قانونی همان قانون کارکذایی هم بی بهره اند. به این حد ازفشاربرزنان کارگر، می باید کارزنان و دختران جوان زیرپای دارقالی بافی هارا نیزاضافه کرد. دراین رابطه آمارروشن و دقیقی ازمیزان این کارگاهها دردست نیست. جدا ازاین، باید زنان ودختران و کودکان کاردرکوره پزخانه ها اطراف تهران – تبریز- کردستان و جاهای دیگررا هم اضافه کرد که درروزشمار کارگری سال پیش، نمونه های اجبارکارآنان گزارش شده است .

آمارگزارش شده درسطح خبرگزاری های رسمی نشان میدهد که درایران طی سالهای اخیربیکاری های فزاینده و حقوق نا برابرزنان درمقابل کارمساوی با مردان آنچنان دشواری و فشاررا متوجه زنان ساخته است که می توان از گسترده ترین سطح اخراج ها در بین زنان صحبت کرد.
دررابطه با صدمات حاصل شده زیرپای دارقالی، نگاهی به آمارواعداد زير،اين حقيقت را تا حدی آشکارمی سازد که ابعاد بجا مانده از چنین جنایتی کمترپخش می گردد وهیچ کس نیزمسئول این آسیب ها وجنایات نیزشناخته نمی شود. در گزارش آمده است : "بخش بيماري‌های پوستی دانشگاه شهيد صدوقی دريزد، گزارشی را منتشرکرده که نشان می دهد که ۹۲درصد گليم بافان وقالی بافان زن هستند. نيمی ازاين کارگران زن، دختران جوان ونوجوان زير۱۶سال هستند که بين ۱۲تا ۱۶ساعت کارمی کنند. دراين مرکزپزشکی پس ازتحقيقات آسيب شناسی بيش از۱۰نوع بيماری های پوستي، عضلانی واستخوانی درميان زنان کارگرشناسائی شده است. عکسبرداری های داخلی ازاستخوان انگشت ها نشان می دهند که دربرخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغييرشکل داده اند." آري، اين ازمعدود گزارشاتی است که يک گوشه ازواقعيت دردناک زندگی کارگران قالی باف درآن منعکس شده است. با توجه به اين که کارگران زن بخش اصلی قالی و گليم بافان ايران را تشکيل می دهند، از ورای اين گزارش شدت استثمار و شرايط کار و زندگی طاقت فرسای کارگران زن را می توان مشاهده نمود. درادامه گزارش فوق چنين آمده است: "در پژوهش ديگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی دراصفهان انجام شده است، موارد زيرشناسايی شده‌اند، بيماري‌های تنفسي، سردرد شديد، ناراحتي‌های چشمي، امراض پوستی و به خصوص ناراحتي‌های عصبی و روانی درميان زنان کارگر همه‌گير است.
( محمد صفوی،زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلي ...)

برای زدودن همه این بسامانی ها وتنها نگاهی همه جانبه به خواست ها و مطالبات معوقه زنان درون کشورمان بیش ازپیش ما را نسبت به حقوق توده زنان وخاصه زنان زحمتکش کشورمان جلب می نماید
الغای هرگونه تبعیض جنسیتی درمورد زنان به شکل عام و زنان کارگر بشکل خاص اهمیت اساسی دارد. برای تحقق این خواست باید:
- زنان درتمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده وقوانین کیفری با مردان حقوق برابرداشته باشند.
- هر نوع دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط زن و مرد یا دختر و پسر ممنوع شود.
- حق زن بربدن خویش شامل حق تصمیم گیری در مورد رابطه جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم سازی به رسمیت شناخته شود.
- کارخانگی زنان ازمیان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار،دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل پرداخت شود.
- با ایجاد فرصت های شغلی برابربرای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه در محل های کار و سکونت، زمینه اجتماعی شدن کارخانگی فراهم شود.
- با ایجاد خانه های امن دارای امکانات مناسب همراه با آموزش و درمان و پرداخت مستمری کافی تا فراهم شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت دیده یا درمعرض خشونت و دختران فراری ازخانه پدری و شوهر،مورد حمایت مادی، معنوی و قانونی قرار گیرند.
- ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل میان آنان صورت گیرد.
- هرگونه ازدواج قبل از سن ۱٨ سالگی ممنوع شود.
نکته مهم در بررسی وضعیت زنان برشماری چگونگی عدم امکان استخدام زنان کارگربه عنوان یک حق باید به آن نگریست واین خود یکی ازمطالبات مهم زنان کارگردرشرایط کنونی والزام حق اشتغال دانستن زنان است .چراکه کارفرمایان همواره ازاستحدام زنان خودداری مي کنند. همچنین باید ازوضعیت زنان خود فروش که خود قربانی جامعه سرمایه داری هستندبا توجه به آمارو گزارشات گوناگون دراین مورد معین که امروزبیش ازگذشته درجامعه ایران، بشکل یک آسیب عمیق با زندگی طبقه متوسط ونیروی نادارجامعه گره خورده است، صحبت کرد.


معلمان سراسرکشورواعتراضات آنان :
اعتصابات واعتراضات معلمان کشوروخاصه معلمان حق التدریسی سراسر کشور،با شکل گیری تشکل های صنفی معلمان وتقویت ارتباطات آنان با یکدیگر،ازدوره خاتمی یعنی سال ۷۸ حالت جدی به خود گرفت. امروز به جهت اطلاع رسانی و حوزه ارتباطات معلمان ازپیگیرترین بازوی شبکه ای هستند که ازطرق سایت هاو وبلاگ های معلمان درسطح استانهاوشهرستان ها با یکدیگرارتباط برقرارمی سازند. برپایه وسعت گیری تحرکات شبکه معلمان سراسرایران، ما شاهد اتفاقات گوناگونی ازسالهای ۷۹به اینطرف درسطح معلمان آموزش و پرورش سراسرکشوربوده ایم؛ ازجمله حضوروسیع معلمان دربرابروزارت آموزش و پرورش، مراکز آموزشی و بخشا مجلس وبرخوردهای خشن خیابانی لباس شخصی ها وعوامل اطلاعاتی ونیروی ضد شورش با معلمان صورت گرفت که طی آن، چند صدنفرازآموزگاران درتهران،اصفهان وشیرازودراجتماع جلوی وزارت آموزش و پرورش تهران وبعضا مجلس مجروح شدند.
آنچه به مضمون این اعتراضات برمی گردد ؛ در مرحله اول خواست تغییر دروضعیت معیشتی معلمان و تثبیت اشل حقوقی آنان و بازگشت به کارمعلمان انفصال از خدمت و روشن شدن وضعیت معلمان حق التدریسی بوده است . تغییرساختار آموزشی کشورو گذرازفاز ایدئولوژیک بودن امر آموزش و دیگر ی توجه به موقعیت و مقام معلم و دانش آموز است . بعد از حوادث سال‌های ۸۵ و ۸۶ ، دولت پیوسته زمان می‌خرید و تاکید داشت که خواسته‌های معلمان را می‌پذیرد. در فاصله‌ی یک سال و نیم، دوساله بسیاری ازمعلمان وسخنگویان آنان بازداشت، تعدادی تبعید و برای عده‌ای دیگرانفصال ازخدمت درنظرگرفته شد وتعدادی هم توبیخ و به عناوین مختلف تنبیه شدند. در سال ۸۷ بار دیگر اعتراضات آغازشد. کانون معلمان ایران احساس کرد قولی که دولت داده، علی‌رغم این‌که هزینه‌ی زیادی را بر دوش معلمان گذاشته، همچنان به وعده های خود عمل نکرده است. دربهمن ماه سال ۸۷، نمایندگان معلمان چند جلسه‌ای با نمایندگان مجلس بر پا داشتند ونمایندگان اعلام کردند که ما بودجه‌ی لازم را برای اجرای قانون نظام هماهنگ ساختن حقوق کارکنان دولت تامین کردیم و از این لحاظ مشکلی نیست.
آژانس ایران خبردر تاریخ ۱۷ فروردین ۸۸ به ازاء صدور چنین اطلاعیه ای فشارهای زیادی روی معلمان، کانون معلمان ایران ونمایندگان و مسئولین شناخته شده آنان وارد ساختند تا اعتراضات اعلام شده را معلق سازند . متاسفانه باید گفت که موفق هم شدند. بدین صورت که روزبیست و نهم بهمن ماه، ریئس جمهور( محمود احمدی‌نژاد) درتلویزیون ودرمقابل چشمان ۷۰ میلیون ایرانی اعلام کرد: "ما قانون راکاملا اجرا می‌کنیم وقانون هم ازاول فروردین ۸۸ اجرامی‌شود وکارکنان دولت درفیش‌های حقوقی فروردین‌ماه ۸۸شاهد تغییروتحول عظیمی دروضعیت معیشتی خودشان خواهند بود". اگربخواهیم با شروطی که وزارت آموزش و پرورش دولت سرمایه درمورد استخدام کارگران معلم تنظیم کرده، نگاه کنیم. در متن این تعهد بر نکات زیر تأکید شده است :
- پذیرش بدون هیچ قید و شرط کلیه دستورات اداره متبوع
- محرومیت کامل از هر نوع تقاضای انتقال یا مأموریت
- سلب کامل و بدون چون و چرای هر نوع حق اعتراض به هر نوع تصمیم مسؤلان آموزش و پرورش
- ممنوعیت تقاضای انتقال به تبعیت از انتقال احتمالی همسر
- پرداخت کلیه خسارت های مطالبه شده ازسوی اداره متبوع درصورت تخلف درموارد فوق

به این ترتیب دولت با کشاکش بیمانند خود موفق گردید، باردیگرصف یکپارچه معلمان را به چند دسته تقسیم کند وتوانست اعتراضات اسفند ماه معلمان سراسرکشور را به تعویق بیاندازد. معلمان طی چندین نشست و برخاست تصمیم گرفتند تابیانیه را به حالت تعلیق درآورند و آن را کنسل نکنند. اما ما شاهد این هستیم که کوچکترین تغییری تا پایان فروردین امسال درفیش حقوق معلمان ایجاد نگردید.
بدین ترتیب درطی سال گذشته کانون صنفی معلمان که ازمهمترين تشکل‌های سراسری معلمان و نقش تعیین کننده اين دعوت ها به اعتراض واعتصاب بوده ودراکثراستان‌ها نيزنمايندگان فعالی دارد،طی خبرهای خود همواره ازدريافت گزارشات اجرای اعتراضات مذکوردرمناطق گوناگون تهران ودرشهرهای استان تهران،اسلامشهر،کرج،پاکدشت،ديواندره،کوهدشت،خميني‌شهرو مياندوآب، استان‌های ‏کرمانشاه، يزد،اصفهان،گیلان، فارس،خراسان،کردستان،لرستان،بوشهر،اردبيل، آذربايجان شرقي،همدان وهمچنین ‏بخش‌هايی ازاستان هرمزگان نیزخبرداد.‏ برپایه گزارشات روزشمار کارگری این تحرکات به ماه فروردین۸۸ نیزکشیده شده است .
بطوری که کانون معلمان ایران طی بیانیه ای تصمیمات خود راعلنی کرد وبه همه‌ی معلمان کشوراعلام نمود:درروزهای ششم،هفتم وهشتم اردیبهشت ماه۱۳۸۸اعتصاباتی صورت می‌گیرد. یاد آورمی گردیم؛تااین تاریخ ، فرزاد کمانگرمعلم کودکان کرد همچنان درزندان بسرمی برد واعتراضات وسیع وگسترده درون کشورواتحادیه های معلمان جهان نسبت به بازداشت و زندانی بودن ایشان نیزتا کنون بدون کمترین توجه ای ازجانب مقامات قضایی روبرو شده است .
متاسفانه همانگونه که پیشتریادکردیم " فرزاد کمانگر " به همراه چهارتن دیگردرماه اردیبهشت ماه سال ۸۹علیرغم همه اعتراضات درزندان اوین توسط دژخیمان نظام ننگ وتاریک اندیش جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. این اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.

خشکسالی و عوارض آن در زندگی کارگران فصلی وکشاورز ودامپرور :

می گویند: کشوری که آب ندارد ، نان هم ندارد!
سالی که گذشت (۱۳۸۸) برپایه گزارش های ارائه شده درروزشمار کارگری برگرفته ازمطبوعات دولتی،ما با تخریب وسیع و گسترده اکُولوژی زیست محیطی روبروبودیم.آلودگی هوای تهران، قطع درختان در مناطق مختلف، خاصه در جنگل های شمال و مازندران، خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها، سد سیوند، آلودگی دریای خزر، رودخانه های مسیرآن،مرگ میلیون ها ماهی، هزاران فک دریایی،ورود فاضلاب پتروشیمی به آب های خلیج فارس وجود نوزادان ناقص الخلقه، همه و همه آسیب های بجامانده از تخریب محیط طبیعی زندگی مردمان ماست.
زایش پدیده خشکسالی درسراسر کشور به روزمره ترین خبر بدل شده و همچنان ادامه دارد. کمتر روزی است که ما ازخشک شدن دریاچه ای، رودخانه ای، عقب نشینی آب سدی درسطح خبرگزاری های داخل کشورخبر نداشته باشیم . تالاب های شورگل- یادرگارلو- درگه سنگی- مجموعه تالاب انزلی- شادگان- خودالامیمه وخورموسی- نیریز و کمیجان- هامون صابری و هامون هیرمند- انتهای جنوبی هامون پور- آلاگل- آلماگل و آجی گل ، همه و همه تالاب هایی هستندکه در معرض تغییرات اکولوژیکی هستند. از جمله گفته می شود؛در مجموعه تالاب انزلی به دلیل رسوبات ناشی از تخریب جنگل و مراتع بالادست که موجب کاهش عمق تالاب ازشش متر به دو متر درسی سال گذشته شده و نیز ورود پساب های شهری ،صنعتی،کشاورزی که در مسیر تالاب قرار دارند،منجر به تهدیداین تالاب شناخته شده دارند.
درزمینه خشکسالی دراصفهان خبرگزاری مهردرتاریخ ۲شهریور۸۸ گزارش کرد :‌ جانشین ستاد سفر شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه خشکسالی خسارات زیادی به اصفهان وارد کرده است، گفت: "‌دراین راستا به درختان سطح شهراصفهان نیزآسیب فراوانی وارد شده چنانچه ۴۸ هزاراصله درخت دراصفهان خشکیده ودرحال مرگ است."خشکسالی جدا ازبی آبی رودخانه ها، تالاب های زیست محیطی را نیز با خطرمواجه ساخته است. دریاچه ارومیه و دریاچه آب شیرین پریشان، زاینده رود اصفهان، اغلب رودخانه های شمال کشور(گیلان – مازندران ) با مشکل بی آبی روبرو هستند واین حد خشکی ضرروزیان بی مانندی را درسراسر کشوربه تولید کشاورزی( چای – برنج – مرکبات – ابریشم - میوه های فصلی ) وبه قیمت خانه خرابی میلیون ها روستایی و دامدار وعشایر وارد ساخته ومی سازد. پدیده خشکسالی بیش از همه کارگران کشاورزرا از پای در می آورد . دیمی بودن محصول در شمال ایران در کنارکم آبی وخشکی رودخانه ها بیشتر ضرروزیان را متوجه محصولات کشاورزی بویژه برنج وچای می نماید. درسراسرشمال ایران تعطیلی خیل وسیع کارخانجات چای طی سال های اخیر،ازیک سوبیکاری کارگران ساده وفنی چایسازی را در سطحی وسیع به نمایش گذاشته وازسوی دیگر کشاورزان چایکارو کارگران باغات چای را نیز با بیکاری وسیع روبرو ساخته است.
بخشی از ویرانی موجود خود محصول قطع بیرویه اشجاروسوخت وسازجنگل ها درایران است . جدا از این از اولیه ترین چرایی رشد تخریب وضعیت موجود،واگذاری میراث طبیعی کشور به بخش خصوصی است که آثارمخرب خود را در بهره وری بیرویه و سودآوری هر چه بیشتر نشان می دهد. این در حالی است که حفاظت ازمحیط زیست و تامین هزینه های آن ، جزواساسی ترین وظایف دولت ها محسوب می گردد. در سال های اخیرناکارآمدی سیاست های دولت ها و سازمان محیط زیست در اجرای تعهدات و مسئولیت های خویش، برای حفاظت و نگهداری از زیست بوم ها و دفاع از سرمایه های طبیعی کشور هیچ قاعده، روش و راهکار مطلوبی نداشته است.
این وضعیت با توجه به بی نقشه گی و بی برنامه گی دولت دراین باب، خشکسالی راگسترش داده است . درسراسرایران کشاورزان وعشایردام پروررابا مشکل زراعت و تهیه علوفه روبروساخته وباردیگر کوچ های جمعی کشاورزان به درون شهرهای بزرگ ورها ساختن روستا ها بی شباهت به دوره بعد ازاصلاحات ارضی شاهانه نیست .
چنانچه اوضاع به همین روال پیش رود ما شاهد این خواهیم بود که در سال پیشروی فقر فزاینده همه ابعاد جامعه ایران را در برمی گیرد.

پایان سخن :

با فرارسیدن سال جدید، ما ازموجودیت یک اول ماه مه دیگری گذرکردیم . مطالبات کارگران، آنگونه که خود برمی شمارند ودراطلاعیه مشترک گروهبندی های مختلف فعالان کارگری درون کشور در برابر چشمان ما و تمامی هم طبقه ای هایشان قرار گرفت .

دریک ارزیابی عمومی در سال۱۳۸۸می توان گفت :سالی که گذشت، درمقابل خصلت دفاعی مبارزات کارگری درایران ،خصلت پشتیبانی بخش های مختلف جنبش کارگری ازیکدیگر وهمینطوردیگرنیروها ازجنبش کارگری درداخل ایران برپایه جدول شماره ۵ نسبت به سال های گذشته گسترده تر بوده است .همینطورمراجعه به احزاب وسازمان ها، اتحادیه های کارگری ، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها درسطح جهان ، برای برانگیختن پشتیبانی و همبستگی با مبارزات کارگران ایران ، توسط نهادهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان ایران در خارج از کشور در سطح اروپا – کانادا – استرالیا – آمریکا به نسبت سالهای گذشته به مراتب وسیع تروعمیق تراز گذشته صورت گرفت . درطی سال افشاء و طرد نهادهای دست ساخت امپریالیستی همچون مرکز همبستگی آمریکا ( سولیدارتی سنتر) با توجه به تلاشهای جاری اش در به انحراف کشاندن مبارزات کارگران ایران به نفع سیاستهای دولت امپریالیستی ایالات متحده آمریکا بر ملا گردید و مطالب گوناگونی پیرامون ماهیت این نهاد امپریالیستی انتشار یافت.
سالی که گذشت ؛واحدها ی تولیدی و کارخانه های سراسر کشور بیش از گذشته تحت نظارت و کنترل نهادهای امنیتی وبسیج قرارگرفته اند. این امردرکنارواردات بیرویه ازچین وماچین،رکود تولید ، بیکارسازی های دسته جمعی، بیش از هر موقع به گسترش فقر در بین خانوار های کارگری دامن زده ووضعیتی اسفبارپدید آورده ومحیط های کارگری را با دشواری روبرو شاخته اند.
سالی که گذشت ؛ توجه به تشکل صنفی وطبقاتی مستقل دربرخی واحدهای بزرگ وکلیدی شکل گرفته است که درکنارسندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای مستقل کارگران نیشکرهفت تپه شوش ، نشانه بالندگی وحرکت روبه جلوی جنبش مستقل طبقاتی درون کشور ما است . از آن جمله : تشکیل "شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان" و "شورای موقت کارگری مجتمع های پتروشیمی بندر ماه شهر" دراستان خوزستان ازشماراین تشکل های مستقل می باشند. شکل گیری این نهادهای مستقل کارگری ،به رغم اعمال فشاروتشدید جو پلیسی و فضای امنیتی درکارخانه ها و کارگاه ها، دراوضاع سیاسی پرکشاکش درون ایران ، در بین کارگران بیش ازهر وقت اهمیت و ضرورت وجود سندیکاها و تشکل های مستقل آنان را نشان می دهد. درمقابل پر واضح است که ماهیت جریانات ضد کارگری و دست ساز رژیم مانند "جامعه اسلامی کارگران" که به هیأت های موتلفه ودیگرباندهای ارتجاع حاکم وابسته اند،نمی تواند موجب فریب کارگران شود و این خودواقعیتی مسلم وناشی ازرشد سطح آگاهی طبقاتی کارگران کشورمان می باشد. که این نهادهای شبه کارگری نظیر ( خانه کارگر- شوراهای اسلامی کار- جامعه اسلامی کارگران – حزب اسلامی کار- بسیج کارگران – انجمن اسلامی کارگران و...)هرروزبی چهره ترازپیش درنزد گروههای وسیع کارگران می گردند.
سالی که گذشت؛با توجه به بحرانی که گریبانگیرنظام سرمایه داری جهانی شده است .طبقه کارگرایران نیزمصون ازاین وضعیت نمی توانست باشد.اوضاع امروزجهان بویژه آنچه دربین کشورهای معظم سرمایه داری می گذرد.نشاندهنده این است که کارگران ایالات متحده آمریکا ،کانادا ،فرانسه،آلمان،ایتالیا وغیره... برای کارگران ایران ودنیای پیرامونی،نشان ازسرآغازسالی سیاه ترو فلاکتبارترازسالهای گذشته خواهد بود.دراین زمینه خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا دراواخر فروردین ۱۳۸۸می نویسد :" وضعیت کارگران بدترخواهد شد، روند افزایش مزد کارگران درقیاس باروند افزایش هزینه های زندگی آنقدرمحدود است که کارگران حتی درنقاط ارزان قیمت بعید است بتوانند با اضافه کاری یا کاردوم وسوم ازعهده مخارج زندگی برآیند. با تشدید بحران اقتصادی وضعیت کارگران درسال جاری نسبت به سال های گذشته بدتر خواهد شد." همین هشداررسانه دولتی ما را وا می دارد که دربرابررشد تورم و گرانی هرروزه درون کشور، ضوابط اجرایی شدن یارانه ها ها هستند که در ماه های آینده اجرا می گردد. همانگونه که پیشتر یاد کردیم؛قربانی اصلی افزایش دائمی تورم و گرانی، طرح برچیدن یارانه ها، مزد و حقوق بگیران کشور هستند که در شرایط کاهش دائمی ارزش پول و افزایش دائمی قیمت ها با دستمزدهایی زیر خط فقر با خطر اخراج، بازخرید و پرتاپ شدن به لشکر میلیونی بیکاران روبرو هستند. نارضایتی در میان کارگران و مزدبگیران کشور بسیارگسترده تر از پیش است .سرکوب های شدید؛ مداوم و گسترده و عدم امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باردیگر اهمیت حضورموثروسازمان یافته کارگران درجنبش اعتراضی یک ساله اخیر را در کانون توجه بسیاری از نیروهای موجود درآن قرارداده است. این خطر را رژیم هم به خوبی حس کرده است امید آنکه سال پیشرو یعنی سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) ، سال رهایی وآزادی توده مردم محروم مان از چنگال این نظام باشد .
فهرست روزشمارکارگری جمع آوری شده، سال۸۸ که هرسه ماه یکبارانتشاریافت .علاقمندان می توانند آنرا درچهار لینک زیر*مشاهده و دنبال نمایند.

کارمشترک : نگار و احمد راستی، رضا رئیس دانا وامیر جواهری لنگرودی
Roozshomar_k@yahoo.com
تیرماه۱۳۸۹برابرژوئیه ۲۰۱۰
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_RSK_IRAN-3.pdf
ماههای دی – بهمن – اسفند ۱۳۸۸ – ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰
http://www.rahekargar.net/articles_2010/20100420_186_rsk-iran4.pdf