معلمان زیر سایه تهدید اعدام قرار دارند

معلمان زیر سایه تهدید اعدام قرار دارند
سایت روز: با آشکار شدن ابعاد تازه اي از بحران سوء مديريت و کسر بوجه در وزارت آموزش و پرورش، اين بحران ابعاد فراگير و گسترده اي به خود گرفته است، تا جايي که روز گذشته سخنگوي کانون صنفي معلمان اعلام کرد که 400 هزار معلم حق التدريس در 5 ماه گذشته حقوق نگرفته اند.به گفته محمود بهشتي لنگرودي: "معلمان حق التدريس و معلماني که به صورت اضافه‌‏کاري در مدارس فعاليت مي‌‏کنند در پنج ماه گذشته حقوق نگرفته‌‏اند و اين در حالي است که چرخ زندگي برخي از آنها تنها از اين راه مي‌‏چرخد."عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش، در واکنش به عدم پرداخت حقوق 400 هزار معلم در 5 ماه گذشته، روز سه شنبه به خبرگزاري دولتي برنا گفت: "رييس جمهور از بنده خواسته است که به مشکلات اساسي وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالي آن خارج شوم، چرا که مسئله مالي آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسي آن شده است."وي اشاره اي به "مشکلات اساسي" وزارتخانه که خود و محمود احمدي نژاد آنها را مقدم بر پرداخت حقوق معوقه و معيشت معلمان دشوار هزاران معلم در اسر کشور تشخيص داده اند، نکرد.اين در حالي است که محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان به خبرگزاري ايلنا گفت در حالي که مقامات دولتي "به جامعه فرهنگيان وعده‌‏هاي بزرگ مي‌‏دهند... تمام اين وعده‌‏ها فقط روي کاغذ نوشته مي‌‏شوند و به آنها عمل نمي‌‏شود." وي با اشاره به وعده وزير آموزش و پرورش به معلمان در خصوص واگذاري سهام عدالت و زمين به آن ها گفت "معلمان با وجود کسري چهار هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش توقع دريافت سهام عدالت و زمين هاي 99 ساله و غيره نيستند بلکه از ابتدايي‌‏ترين حقوق خود که دريافت مزد زحمتشان است در پنج ماه گذشته محروم شده ا‏ند."به گفته سخنگوي کانون صنفي معلمان در دولت هشتم (دولت محمد خاتمي) مهم‌‏ترين خواسته معلمان "رفع تبعيض ميان جامعه فرهنگيان و ديگر اقشار بود که با تشکيل دو کميته اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق مطرح شده و پس از چند سال قانون مديريت خدمات کشوري ايجاد شد." بهشتي لنگرودي اما گفت که به رغم تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در مجلس و ملزم شدن دولت نهم به اجراي آن "در حال حاضر بيش از چند ماه است که از مهلت قانوني اجراي پرداخت هماهنگ حقوق مي‌‏گذرد و نشانگر اين است که دولت در وظيفه خود تخطي کرده است و تلاش ده ساله فرهنگيان از بين رفته است."وي همچنين باتاکيد بر اينکه"معادل بودجه آموزش و پرورش کسري وجود دارد"، گفت "مسوولان همت کنند کسري‌‏ها را حل کنند و حقوق اصلي معلمان را بدهند،‌ دادن سود سهام و غيره توقعات ديگري است."حذف افزايش حقوق در صورت اجراي طرح اقتصادي دولتسخنگوي کانون صنفي معلمان همچنين با اشاره به ماده 13 طرح تحول اقتصادي دولت، گفت: "آنچه که نگران‌‏کننده شده اين است که با اجراي اين طرح بخشي از مواد قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجرا شده که همان افزايش مزايا و حقوق کارمندان است."بنابرماده 13 لايحه دولت که با عنوان "طرح تحول اقتصادي" در مجلس هشتم در حال بررسي است: "الزام افزايش حقوق كاركنان دستگاه‌هاى اجرايى موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 وتبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشورى و ماده 41 قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامى قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آئين‌نامه‌هاى اجرايى موردنياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزى و نظارت و راهبردى و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."نهادهاي صنفي کارگري و معلمان پيشتر نيز مخالفت خود را با اين ماده اعلام کرده اند و حتي وزير کار دولت نهم نيز در اين خصوص گفته که اين ماده از لايحه اقتصادي دولت به تصويب نهايي مجلس برسد "براي کارمندان و کارگران به جاي تعيين حداقل دستمزد و افزايش سالانه دستمزد، همان يارانه مستقيم پرداختي توسط دولت مي حساب شود" و از اين پس حداقل حقوق سالانه و همچنين افزايش حقوق سالانه کارمندان، کارگران و معلمان متناسب با افزايش نرخ تورم به کلي ملغي مي شود.سخنگوي کانون صنفي معلمان روز گذشته در اين خصوص از نگراني شديد جامعه فرهنگيان با تصويب يک فوريتي طرح تحول اقتصادي خبر داد،و در مورد وعده دولت و وزير آموزش و پرورش در مورد "واگذاري زمين‌‏هاي 99 ساله به فرهنگيان"،نيز گفت "اين طرح تاکنون متوجه فرهنگيان نشده و در ميان معلمان به شوخي باب شده که بعد از 99 سال زمين دار مي‌‏شويم. بنابراين بيانگر جدي نگرفتن اين وعده ميان فرهنگيان است."در حالي که هم وزير فعلي آموزش و پرورش و هم وزير قبلي وعده واگذاري سهام عدالت به فرهنگيان را در دو سال گذشته داده بودند و عليرضا علي احمدي در ارديبهشت 87 علاوه براين وعده داد که سهام عدالت فرهنگيان به ازاي هر نفر 1 ميلطون تومان خواهد بود،سخنگوي کانون صنفي معلمان ديروز و 9 ماه پس از اظهارات وزير آموزش و پرورش"سهام عدالت را نيز از ديگر وعده‌‏هايي دانست که از سوي دولت مطرح شد اما فقط روي کاغذ ماند."تهديد معلمان با حکم اعدامبه گفته بهشتي لنگرودي "کانون صنفي در سراسر کشور با ارسال نامه‌‏هايي مختلف به رييس مجلس و رييس جمهور، کميسيون اصل 90، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري، خواهان رسيدگي به خواسته‌‏هاي فرهنگيان و عملياتي شدن قول‌‏ها و وعده‌‏ها شده‌‏اند که تاکنون بي‌‏نتيجه مانده است."سخنگوي کانون صفني معلمان ايران همچنين گفت "حتي چندين بار نمايندگان کانون‌‏هاي صنفي جلوي مجلس رفته و خواستار ملاقات حضوري شده که توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده‌‏اند."آخرين مورد از سرکوب معلماني که قصد طرح خواسته هاي صنفي خود را دارند روز 11 دي ماه در مقابل مجلس رخ داد. فعالان و تشکل هاي صنفي معلمان که دو سال اخير بارها در هنگام اعتراضات صنفي مورد يورش ماموران امنيتي و انتظامي قرار گرفته و بازداشت و محاکمه شده اند، در 11 دي ماه با فرستادن نمايندگان خود به مجلس براي مذاکره قصد داشتند خواسته هاي فرهنگيان و معلمان را با نمايندگان مطرح کنند اما ماموران امنيتي و انتظامي نه تنها اجازه حضور معلمان را در مجلس ندادند، که 12 تن از نمايندگان تشکل هاي صنفي معلمان را بازداشت و چندين ساعت بعد آنها را با اخذ تعهد آزاد کردند.کانون صنفي معلمان در گزارشي از بازداشت نمايندگان صنفي معلمان سراسر کشور اعلام کرد که قاضي متين راسخ بازپرس دادسراي ويژه امنيت به معلمان بازداشت شده گفته که خواسته هاي معلمان را حق اما اعتراض شان به دولت را نا حق مي داند.اين مقام قضايي در عين حال به نمايندگان معلمان هشدار داده که تاکنون در پرونده هاي ديگر دستکم 100 حکم اعدام صادر کرده است.درخواست هاي هفتگانه معلماندو هفته پيش در 13 دي ماه نيز شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور با انتشار بيانيه اي اعلام کرد : "آن چه امروز در کشور شاهد آن هستيم شيوه ي استبداد گونه ي دولتي قانون گريز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگيان سراسر کشور را ناديده مي گيرد و قانوني را که براي تصويب آن معلمان بسياري بارها کتک خورده اند، زندان رفته اند، رنج تبعيد را تحمل کرده اند، اخراج گشته اند و احکامي همچون انفصال از خدمت، بازنشستگي ناخواسته، تنزل گروه و قطع حقوق دريافت نموده اند بدون هيچ دليل قانوني و موجه حتي بدون اين که خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند معطل گذاشته است."شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان همچنين با انتقاد از مجلس هشتم تاکيد کرد: "در وضعيتي که دولت مردان مدعي عدالت و قانون گرايي، حتي به قوانين مصوب مجلس نيز بي اعتنا هستند و مجلسيان نيز با کمال تاسف از ايفاي نقش نظارتي خويش غفلت مي ورزند و با وجود نامه ها، بيانيه ها و در خواست هاي مکرر فرهنگيان سراسر کشور حتي از دادن يک تذکر دسته جمعي به رييس جمهور در رابطه با دلايل عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) خود داري مي نمايند.""اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري بدون هيچ قيد و شرط براي شاغلين و بازنشستگان حتي در صورت تصويب نهايي طرح تحول اقتصادي که در ماده 13 آن به موقوف الاجرا شدن اجراي اين قانون اشاره دارد"،"رفع موانع فعاليت کانون هاي هاي صنفي معلمان سراسر کشور و شوراي هماهنگي و صدور پروانه ها و تمديد مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظيفه اي که براي کمسيون ماده 10 احزاب تعريف شده است" از جمله خواسته هايي هستند که شوراي هماهنگي معلمان سراسر کشور در بيانيه خود بر آن هاتاکيد کرده است.معلمان همچنين تاکيد کرده اند که خواستار "لغو تمامي احکام اداري و دادگاه هاي انقلاب براي فعالان صنفي و معلمان سراسر کشور و توجه ويژه به فرهنگيان و بر طرف کردن فضاي پليسي و امنيتي از مدارس" هستند، و خواستار ايجاد شراي مساعدي براي"براي گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گويي به پرسش هاي فراواني هستند که بارها و بارها توسط کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور مطرح گرديده و بي جواب مانده است.""رفع تو قيف از تنها تريبون خاص معلمان يعني هفته نامه قلم معلم"،"تجديد نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کردستاني"و "استاندارد سازي مدارس کشور و اجراي قانون مديريت انتخابي و سالم سازي فضاهاي آموزشي و پرورشي در همه زمينه ها" از ديگر خواسته هاي هفتگانه تشکل هاي صنفي معلمان هستند که در اين بيانيه اعلام شده اند.شوراي تشکل هاي صنفي در بيانيه خود اعلام کرد که تحت فشار و تهديد نهادهاي امنيتي تنها جايي که براي برگزاري جلسه خود يافته کنار مقبره آيت الله خميني بوده و تاکيد کرده که "در صورت عدم توجه مسئولان به موارد ياد شده به ويژه کوتاهي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا تدوين و تصويب بودجه سال 88" شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور حق خود مي داند که در اعتراض به بي توجهي مسئولان کشور، باکمک گرفتن از مجامع بين المللي، به اعتراضات مدني خود با شيوه هايي هم چون "اعتراض سفيد، اعتصاب ملي، تجمع بي صدا و... به منظور مجبور ساختن دولت به اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي" استفاده کند.نارضايي معلمان از شرايط فعلي، و اعتراضشان به عدم اجراي قانون مصوب مجلس از سوي دولت نکته اي است که روز گذشته محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي کانون صنفي معلمان نيز بر آن تاکيد کرد و گفت "توجه و رسيدگي مسوولان مربوطه به مشکلات معلمان به ويژه بحث جبران ديرکردهاي پرداختي و اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداخت‌‏ها ضروري است چرا که تاب تحمل فرهنگيان به پايان رسيده است."