اتحادیه اروپا تحریم علیه بانک ملی ایران را تصویب کرد
رادیو فردا - وزيران کشاورزی و شيلات کشورهای اتحاديه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر تحريم های جديد عليه ايران و بويژه ممنوعيت فعاليت بانک ملی ايران در اروپا، به توافق رسيدند.
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند.
اين تصميم جديد بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
مقام های اين اتحاديه جزئياتی در باره مشخصات اين افراد و سازمان ها منتشر نکرده اند، اما گفتند که اين افراد از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران هستند.
يک ديپلمات گفته است که هيچ مقام سياسی مشمول تحريم نشده است چون « ما بايد با آنها گفت وگو کنيم.»
تحريم بزرگترين بانک ايران
قرار بود که کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نشست روز پنج شنبه و جمعه گذشته در باره دور جديد تحريم ها تصميم گيری کنند ولی توافقی در اين زمينه به دست نيامد .
تصميم جديد اتحادیه اروپا بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
ديپلمات های اروپايی معتقد بودند که اتخاذ چنين تصميمی نيازمند چندين روز کار برای انطباق دادن تحريم ها با قطعنامه ها و قوانين سازمان ملل و اتحاديه اروپا برای توقيف دارايی های بانک ملی است.
بانک ملی ايران در حال حاضر در سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا شعبه دارد و بزرگترين بانک ايران از نظر حجم دارايی محسوب می شود.
سختگيری های جديد در ادامه تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا هفته گذشته در جريان ديدار خود با جرج بوش خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم های جديد را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد.
پيشتر برخی از مقام های اروپايی اعلام کرده بودند که اين احساس در ميان رهبران اتحاديه اروپا بالا گرفته است که در صورت عدم موفقيت تلاش های بين المللی برای ترغيب ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم از طريق مشوق های پيشنهادی، تحريم های شديدتر ضروری است.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هتفه گذشته بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سياسی به جمهوری اسلامی ارائه کرد و خواستار پاسخ سريع تهران به اين پيشنهادها شد.
مشوق های تازه اقتصادی به ايران، مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه کردند و شامل همکاری های صلح آميز هسته ای همراه با مشوق هايی در زمينه فروش هواپيما، فناوری های سطح بالا و قراردادهای مربوط به انرژی و کشاورزی است.
همزمان محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران در سخنان روز دوشنبه خود در تهران گفت: تعليق و توقف غنی سازی اورانيوم هيچ منطق و چارچوب قانونی ندارد و موضع جمهوری اسلامی در اين زمنيه تغييری نکرده است.
توقف غنی سازی اورانيوم به عنوان پيش شرط از سرگيری مذاکرات از سوی کشورهای غربی عنوان شده است.
آقای حسينی اظهار داشت که ايران منتظر پاسخ رسمی طرف های درگيری در پرونده اتمی اش به بسته پيشنهادی ارائه شده توسط تهران است.
وی افزود: «آقای سولانا با کليات بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران موافقت کردند ليکن ما از طرف آنها پاسخ رسمی مي خواهيم.»
جمهوری اسلامی ايران در مقابل پيشنهادهای غرب برای دست کشيدن از برنامه غنی سازی اورانيوم، بسته ای ارائه کرده است که می گويد راهکارهايی برای حل مسائل منطقه ای در آن پيش بينی شده است.
اين در حالی است که در باره برنامه مناقشه برانگيز هسته ای جمهوری اسلامی پيشنهاد مشخصی در اين طرح ارائه نشده است.پاره ای از کارشناسان سياسی معتقدند که با توجه به عدم تغيير مواضع ايران و غرب در باره برنامه اتمی ايران، احتمال ضعيفی وجود دارد که بسته پيشنهادی جديد گروه پنج به علاوه يک از سوی تهران پذيرفته شود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل عدم تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران، تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه اين کشور به تصويب رسانده است.
اروپا تحریم ایران را تشدید کرد
بی بی سی - اتحادیه اروپا جهت تحت فشار گذاشتن ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم بر سر تحریمهای مالی جدید علیه ایران توافق کرد.
بر اساس موازین جدید کلیه دارایی های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.
بسته پیشنهادی کشورهای گروه 1+5 - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه به اضافه آلمان - روز 14 ژوئن توسط خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست های مشترک خارجی و امنیتی، در تهران تحویل مقامات ایرانی شد.
این بسته پیشنهادی شامل مجموعه ای از مشوق ها و امتیازات سیاسی، اقتصادی و فنی در برابر اقدام ایران در کنار گذاشتن برخی از برنامه های هسته این کشور به خصوص غنی سازی اورانیوم بوده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که یک مقام ایرانی دوباره تاکید کرده این کشور پس از بررسی بسته پیشنهادی 1+5 به آن پاسخ می دهد.
از قول یک مقام اتحادیه اروپا نقل شده بود که نمایندگان کشورهای عضو، هفته گذشته در مورد تحریم بانک ملی، در اصول به توافق رسیدند.
آمریکا و اتحادیه اروپا بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را متهم کرده اند که تسهیلات بانکی در اختیار برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی قرار می دهد و سال گذشته ایالات متحده این بانک را تحریم کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا اخیرا بر سر وضع تحریم های جدیدی علیه ایران برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن برنامه هسته ای و "قطع حمایت از تروریسم" به توافق رسیدند.
بررسی بسته پیشنهادی
در حالیکه آقای سولانا پیشنهادهای گروه 1+5 را سخاوتمندانه توصیف و در مورد دریافت پاسخ سریع ایران به آن ابراز امیدواری کرده است، مقامات جمهوری اسلامی پاسخ خود را به بعد از بررسی این پیشنهادها موکول کرده اند.
روز دوشنبه، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد زمان پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادها گفت که "زمانی که بررسی های ایران در مورد بسته پیشنهادی 1+5 پایان یابد، پاسخ ایران به این بسته اعلام خواهد شد."
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که خبر آمادگی ایران برای مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی 1+5 "به درستی منعکس نشده است."
هفته گذشته به نقل از منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی به اوگاندا سفر کرده بود، گزارش شد که جمهوری اسلامی آماده مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی است و از گروه 1+5 خواست تا متقابلا"بسته پیشنهادی ایران" را بررسی کنند.
ایران در ماه گذشته اعلام کرد پیشنهادهایی را برای حل بحران های جهانی تهیه کرده و در اختیار برخی کشورها و سازمان های بین المللی قرار داده است.
آقای حسینی گفت که در گزارش آمادگی ایران برای مذاکره در مورد بسته پیشنهادی اشتباهی صورت گرفته و منظور ایران در واقع، ابراز آمادگی برای مذاکره پیرامون محورهای مشترک هر دو بسته پیشنهادی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه اظهارات روز گذشته سعید جلیلی، سرپرست مذاکرات هسته ای ایران را یادآور شد و گفت که سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی ایران را مطالعه کرده و با کلیات آن موافق است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی در نشست خبری روز دوشنبه گفت که با وجود فشارهایی که بر ایران وارد می شود، این کشور به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج نخواهد شد.
وی اظهار داشت که یکی از اهداف کسانی که ایران را تحت فشار قرار می دهند، خارج شدن این کشور از ان پی تی است و افزود آنها در دستیابی به این هدف موفق نمی شوند.
تحريم های جديد، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف می کند.
اين تصميم جديد بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
مقام های اين اتحاديه جزئياتی در باره مشخصات اين افراد و سازمان ها منتشر نکرده اند، اما گفتند که اين افراد از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران هستند.
يک ديپلمات گفته است که هيچ مقام سياسی مشمول تحريم نشده است چون « ما بايد با آنها گفت وگو کنيم.»
تحريم بزرگترين بانک ايران
قرار بود که کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نشست روز پنج شنبه و جمعه گذشته در باره دور جديد تحريم ها تصميم گيری کنند ولی توافقی در اين زمينه به دست نيامد .
تصميم جديد اتحادیه اروپا بدون هيچ گونه بحثی به تصويب رسيد و اسامی ۲۰ نفر همراه با ۱۵ سازمان در ليست ممنوعيت دريافت ويزا از اتحاديه اروپا قرار گرفت.
ديپلمات های اروپايی معتقد بودند که اتخاذ چنين تصميمی نيازمند چندين روز کار برای انطباق دادن تحريم ها با قطعنامه ها و قوانين سازمان ملل و اتحاديه اروپا برای توقيف دارايی های بانک ملی است.
بانک ملی ايران در حال حاضر در سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا شعبه دارد و بزرگترين بانک ايران از نظر حجم دارايی محسوب می شود.
سختگيری های جديد در ادامه تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا هفته گذشته در جريان ديدار خود با جرج بوش خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم های جديد را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد.
پيشتر برخی از مقام های اروپايی اعلام کرده بودند که اين احساس در ميان رهبران اتحاديه اروپا بالا گرفته است که در صورت عدم موفقيت تلاش های بين المللی برای ترغيب ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم از طريق مشوق های پيشنهادی، تحريم های شديدتر ضروری است.
خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هتفه گذشته بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سياسی به جمهوری اسلامی ارائه کرد و خواستار پاسخ سريع تهران به اين پيشنهادها شد.
مشوق های تازه اقتصادی به ايران، مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه کردند و شامل همکاری های صلح آميز هسته ای همراه با مشوق هايی در زمينه فروش هواپيما، فناوری های سطح بالا و قراردادهای مربوط به انرژی و کشاورزی است.
همزمان محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران در سخنان روز دوشنبه خود در تهران گفت: تعليق و توقف غنی سازی اورانيوم هيچ منطق و چارچوب قانونی ندارد و موضع جمهوری اسلامی در اين زمنيه تغييری نکرده است.
توقف غنی سازی اورانيوم به عنوان پيش شرط از سرگيری مذاکرات از سوی کشورهای غربی عنوان شده است.
آقای حسينی اظهار داشت که ايران منتظر پاسخ رسمی طرف های درگيری در پرونده اتمی اش به بسته پيشنهادی ارائه شده توسط تهران است.
وی افزود: «آقای سولانا با کليات بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران موافقت کردند ليکن ما از طرف آنها پاسخ رسمی مي خواهيم.»
جمهوری اسلامی ايران در مقابل پيشنهادهای غرب برای دست کشيدن از برنامه غنی سازی اورانيوم، بسته ای ارائه کرده است که می گويد راهکارهايی برای حل مسائل منطقه ای در آن پيش بينی شده است.
اين در حالی است که در باره برنامه مناقشه برانگيز هسته ای جمهوری اسلامی پيشنهاد مشخصی در اين طرح ارائه نشده است.پاره ای از کارشناسان سياسی معتقدند که با توجه به عدم تغيير مواضع ايران و غرب در باره برنامه اتمی ايران، احتمال ضعيفی وجود دارد که بسته پيشنهادی جديد گروه پنج به علاوه يک از سوی تهران پذيرفته شود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل عدم تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم توسط ايران، تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه اين کشور به تصويب رسانده است.
اروپا تحریم ایران را تشدید کرد
بی بی سی - اتحادیه اروپا جهت تحت فشار گذاشتن ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم بر سر تحریمهای مالی جدید علیه ایران توافق کرد.
بر اساس موازین جدید کلیه دارایی های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.
بسته پیشنهادی کشورهای گروه 1+5 - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه به اضافه آلمان - روز 14 ژوئن توسط خاویر سولانا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست های مشترک خارجی و امنیتی، در تهران تحویل مقامات ایرانی شد.
این بسته پیشنهادی شامل مجموعه ای از مشوق ها و امتیازات سیاسی، اقتصادی و فنی در برابر اقدام ایران در کنار گذاشتن برخی از برنامه های هسته این کشور به خصوص غنی سازی اورانیوم بوده است.
این خبر در شرایطی منتشر شده که یک مقام ایرانی دوباره تاکید کرده این کشور پس از بررسی بسته پیشنهادی 1+5 به آن پاسخ می دهد.
از قول یک مقام اتحادیه اروپا نقل شده بود که نمایندگان کشورهای عضو، هفته گذشته در مورد تحریم بانک ملی، در اصول به توافق رسیدند.
آمریکا و اتحادیه اروپا بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را متهم کرده اند که تسهیلات بانکی در اختیار برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی قرار می دهد و سال گذشته ایالات متحده این بانک را تحریم کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا اخیرا بر سر وضع تحریم های جدیدی علیه ایران برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن برنامه هسته ای و "قطع حمایت از تروریسم" به توافق رسیدند.
بررسی بسته پیشنهادی
در حالیکه آقای سولانا پیشنهادهای گروه 1+5 را سخاوتمندانه توصیف و در مورد دریافت پاسخ سریع ایران به آن ابراز امیدواری کرده است، مقامات جمهوری اسلامی پاسخ خود را به بعد از بررسی این پیشنهادها موکول کرده اند.
روز دوشنبه، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد زمان پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادها گفت که "زمانی که بررسی های ایران در مورد بسته پیشنهادی 1+5 پایان یابد، پاسخ ایران به این بسته اعلام خواهد شد."
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که خبر آمادگی ایران برای مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی 1+5 "به درستی منعکس نشده است."
هفته گذشته به نقل از منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی به اوگاندا سفر کرده بود، گزارش شد که جمهوری اسلامی آماده مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی است و از گروه 1+5 خواست تا متقابلا"بسته پیشنهادی ایران" را بررسی کنند.
ایران در ماه گذشته اعلام کرد پیشنهادهایی را برای حل بحران های جهانی تهیه کرده و در اختیار برخی کشورها و سازمان های بین المللی قرار داده است.
آقای حسینی گفت که در گزارش آمادگی ایران برای مذاکره در مورد بسته پیشنهادی اشتباهی صورت گرفته و منظور ایران در واقع، ابراز آمادگی برای مذاکره پیرامون محورهای مشترک هر دو بسته پیشنهادی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه اظهارات روز گذشته سعید جلیلی، سرپرست مذاکرات هسته ای ایران را یادآور شد و گفت که سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی ایران را مطالعه کرده و با کلیات آن موافق است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی در نشست خبری روز دوشنبه گفت که با وجود فشارهایی که بر ایران وارد می شود، این کشور به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج نخواهد شد.
وی اظهار داشت که یکی از اهداف کسانی که ایران را تحت فشار قرار می دهند، خارج شدن این کشور از ان پی تی است و افزود آنها در دستیابی به این هدف موفق نمی شوند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen