نقض حقوق بشر را در ايران متوقف کنيد
راديو فردا: مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز سه شنبه قطعنامه اي را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد.در راي گيري از ۱۹۲ عضو اين مجمع، پيش نويسي که از سوي کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده بود، با ۷۳ راي موافق، ۵۳ راي مخالف و ۵۵ راي ممتنع به تصويب رسيد. جمهوري اسلامي ايران همواره به خاطر اعدام هاي متعدد در ملا عام، سنگسار و شکنجه زندانيان سياسي مورد اتهام و انتقاد مجامع بين المللي بوده است. قطعنامه تازه تصويب شده، الزام آور نيست اما بار اخلاقي دارد و نگاه غالب جهانيان را به اين مساله بازتاب مي دهد. اين قطعنامه توسط کانادا پيشنهاد شده بود و آمريکا و کشورهاي غربي از آن حمايت کردند. کشورهايي نظير کوبا، کره شمالي، سودان، سوريه و زيمبابوه که خود از سوي مجمع عمومي سازمان ملل در همين زمينه مورد انتقاد هستند، با اين قطعنامه مخالفت کردند.اين قطعنامه ضمن ابراز «نگراني بسيار جدي»، به اين امر اشاره دارد که عليرغم قطعنامه هاي قبلي درباره حقوق بشر در ايران، «شواهد معتبري» از ادامه خشونت هايي چون سنگسار به عنوان نوعي مجازات براي مرگ، «شکنجه ومجازات هاي بي رحمانه و غير انساني و تحقير کننده شامل شلاق زدن و قطع عضو» و اعدام هاي متعدد در ملا عام در ايران وجود دارد.همچنين در اين قطعنامه نسبت به دستگيري فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که براي به دست آوردن حقوق خود تلاش مي کنند، ابراز نگراني شده است.اين قطعنامه خواستار توجه جدي به خشونت ها و تبعيض هايي شده است که عليه مذاهب، اقليت هاي قومي و نژادي و به ويژه عليه مذهب بهائيت در ايران صورت مي گيرد.قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل از جمهوري اسلامي خواسته است که چه در قانون و چه در عمل همه نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد ديگر نقض حقوق بشر را برطرف کند.همچنين از دولت ايران درخواست شده که اعدام در ملا عام و سنگسار را کنار بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسي و فعالان حقوق بشر دست بردارد و کساني را که «به شکل مستبدانه و به خاطر باورهاي سياسي شان زنداني شده اند»، آزاد کند.صدور قطعنامه در مجمع عمومي بر خلاف قطعنامه هاي شوراي امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر براي فشار تبليغاتي به کشورهاي ناقض حقوق بشر صورت مي گيرد.ايران و مسئله حقوق بشر به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوري اسلامي ايران به شکلي گسترده بيانيه جهاني حقوق بشر را زير پا مي گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق مي افتد. تا کنون مجمع عمومي در قطعنامه هاي بسياري عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است. بازداشت هاي دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيري از ادامه تحصيل برخي دانشجويان، اعدام هاي گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش، سنگسار، فشار بر اقليت هاي مذهبي و اعدام جواناني که در سنين کودکي مرتکب جرم شده اند، از جمله اين موارد است.عبدالکريم لاهيجي ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا مي گويد:» با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشري حق زندگي است بدترين وضعيتي هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.» وي مي افزايد: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشري جمهوري اسلامي است.»دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن مي گويد: «در حالي که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان مي دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.» يکي از تازه ترين موارد اعدام مربوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر سال جاري، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد و موجي از اعتراض جهاني را برانگيخت. وي به اتهام جرمي که در کودکي مرتکب شده بود، اعدام شد.
راديو فردا: مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز سه شنبه قطعنامه اي را عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملا عام» تصويب کرد.در راي گيري از ۱۹۲ عضو اين مجمع، پيش نويسي که از سوي کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده بود، با ۷۳ راي موافق، ۵۳ راي مخالف و ۵۵ راي ممتنع به تصويب رسيد. جمهوري اسلامي ايران همواره به خاطر اعدام هاي متعدد در ملا عام، سنگسار و شکنجه زندانيان سياسي مورد اتهام و انتقاد مجامع بين المللي بوده است. قطعنامه تازه تصويب شده، الزام آور نيست اما بار اخلاقي دارد و نگاه غالب جهانيان را به اين مساله بازتاب مي دهد. اين قطعنامه توسط کانادا پيشنهاد شده بود و آمريکا و کشورهاي غربي از آن حمايت کردند. کشورهايي نظير کوبا، کره شمالي، سودان، سوريه و زيمبابوه که خود از سوي مجمع عمومي سازمان ملل در همين زمينه مورد انتقاد هستند، با اين قطعنامه مخالفت کردند.اين قطعنامه ضمن ابراز «نگراني بسيار جدي»، به اين امر اشاره دارد که عليرغم قطعنامه هاي قبلي درباره حقوق بشر در ايران، «شواهد معتبري» از ادامه خشونت هايي چون سنگسار به عنوان نوعي مجازات براي مرگ، «شکنجه ومجازات هاي بي رحمانه و غير انساني و تحقير کننده شامل شلاق زدن و قطع عضو» و اعدام هاي متعدد در ملا عام در ايران وجود دارد.همچنين در اين قطعنامه نسبت به دستگيري فعالان و خشونت عليه جنبش زنان که براي به دست آوردن حقوق خود تلاش مي کنند، ابراز نگراني شده است.اين قطعنامه خواستار توجه جدي به خشونت ها و تبعيض هايي شده است که عليه مذاهب، اقليت هاي قومي و نژادي و به ويژه عليه مذهب بهائيت در ايران صورت مي گيرد.قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل از جمهوري اسلامي خواسته است که چه در قانون و چه در عمل همه نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد ديگر نقض حقوق بشر را برطرف کند.همچنين از دولت ايران درخواست شده که اعدام در ملا عام و سنگسار را کنار بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شکنجه مخالفان سياسي و فعالان حقوق بشر دست بردارد و کساني را که «به شکل مستبدانه و به خاطر باورهاي سياسي شان زنداني شده اند»، آزاد کند.صدور قطعنامه در مجمع عمومي بر خلاف قطعنامه هاي شوراي امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر براي فشار تبليغاتي به کشورهاي ناقض حقوق بشر صورت مي گيرد.ايران و مسئله حقوق بشر به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوري اسلامي ايران به شکلي گسترده بيانيه جهاني حقوق بشر را زير پا مي گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق مي افتد. تا کنون مجمع عمومي در قطعنامه هاي بسياري عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است. بازداشت هاي دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيري از ادامه تحصيل برخي دانشجويان، اعدام هاي گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش، سنگسار، فشار بر اقليت هاي مذهبي و اعدام جواناني که در سنين کودکي مرتکب جرم شده اند، از جمله اين موارد است.عبدالکريم لاهيجي ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا مي گويد:» با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشري حق زندگي است بدترين وضعيتي هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.» وي مي افزايد: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشري جمهوري اسلامي است.»دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن مي گويد: «در حالي که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان مي دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.» يکي از تازه ترين موارد اعدام مربوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر سال جاري، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد و موجي از اعتراض جهاني را برانگيخت. وي به اتهام جرمي که در کودکي مرتکب شده بود، اعدام شد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen