حکم سنگسار برای يک زن در شیراز
سایت روز: شعبه 27 ديوان عالي کشور حکم سنگسار يک زن شيرازي به نام افسانه ر. را تاييد کرد. حکم سنگسار اين زن که حکم بدوي او توسط شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس صادر شده بود، در شعبه 27 ديوان عالي کشور، طي حکمي به شماره 588، تاييد شد.
شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس در 21 تاريخ فروردين87 حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشي از اين حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ر. و 15 سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه (به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر کرده است.
تجديد نظر خواهي اين حکم در ديوان عالي کشور رد شد و قاضي شعبه 27 ديوان در تاريخ 14 مردادماه 87 احکام صادر شده را تاييد کرد. اين در حالي است که درست در همين روز سخنگوي قوه قضاييه در يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران اعلام کرد که اجراي حکم سنگسار در ايران براي همه محکومان به سنگسار متوقف مي شود.
رئيس کميسسيون حقوق بشر کانون وکلاي قارس در باره صدور حکم سنگسار براي اين زن مي گويد : راي صادر شده در مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضي صادر شده است که برخلاف اينکه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ادله ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است.
وي در اين باره توضيح مي دهد که قانون گذار در اجراي حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که يکي مربوط به اعتراف و اقرار فرد است و ديگري در مورد شهادت شهود. بنابراين در بحث اجراي حکم بر اساس ماده 99 قانون مجازات اسلامي فعلي، محلي براي علم قاضي و اثبات و اجراي حد قائل نشده است.
غلامحسين رئيسي ضمن تشريح مناقشاتي که در قانون و حتا در نظر علماي اسلامي در مورد اين مجازات وجود دارد به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که چندي پيش کليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اشاره مي کند و مي گويد : اگر به فرض قبل از اجراي حکم خانم افسانه اين لايحه در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد، نشان دهنده اين است که تکرار مجازات سنگسار (علي رغم اينکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهاي حقوقي و فقهي بسيار بوده) با سياست کيفري حاکم بر جامعه در مغايرت است و جاي بحث و تعجب بسيار دارد. و دوما ذکر مجازاتهاي جايگزين سنگسار، در اين لايحه ( که عنوان شده در مواردي که موجب وهن جامعه اسلامي مي شود) نشان دهنده علاقه شديد تهيه کنندگان پيش نويس اين لايحه به بقاي مجازات سنگسار در نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران است که با بخش نامه هاي صادر شده توسط رئيس قوه قضائيه و گفتماني که در عرصه بين المللي در مورد خقوق بشر مطرح است مغايرت دارد و نشان دهنده اين است که قوه قضائيه به عنوان تهيه کننده اين پيش نويس تمايلي به تعطيلي اين مجازات به صورت صريح و آشکار ندارد.
شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس در 21 تاريخ فروردين87 حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشي از اين حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ر. و 15 سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه (به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر کرده است.
تجديد نظر خواهي اين حکم در ديوان عالي کشور رد شد و قاضي شعبه 27 ديوان در تاريخ 14 مردادماه 87 احکام صادر شده را تاييد کرد. اين در حالي است که درست در همين روز سخنگوي قوه قضاييه در يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران اعلام کرد که اجراي حکم سنگسار در ايران براي همه محکومان به سنگسار متوقف مي شود.
رئيس کميسسيون حقوق بشر کانون وکلاي قارس در باره صدور حکم سنگسار براي اين زن مي گويد : راي صادر شده در مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضي صادر شده است که برخلاف اينکه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ادله ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است.
وي در اين باره توضيح مي دهد که قانون گذار در اجراي حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که يکي مربوط به اعتراف و اقرار فرد است و ديگري در مورد شهادت شهود. بنابراين در بحث اجراي حکم بر اساس ماده 99 قانون مجازات اسلامي فعلي، محلي براي علم قاضي و اثبات و اجراي حد قائل نشده است.
غلامحسين رئيسي ضمن تشريح مناقشاتي که در قانون و حتا در نظر علماي اسلامي در مورد اين مجازات وجود دارد به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که چندي پيش کليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اشاره مي کند و مي گويد : اگر به فرض قبل از اجراي حکم خانم افسانه اين لايحه در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد، نشان دهنده اين است که تکرار مجازات سنگسار (علي رغم اينکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهاي حقوقي و فقهي بسيار بوده) با سياست کيفري حاکم بر جامعه در مغايرت است و جاي بحث و تعجب بسيار دارد. و دوما ذکر مجازاتهاي جايگزين سنگسار، در اين لايحه ( که عنوان شده در مواردي که موجب وهن جامعه اسلامي مي شود) نشان دهنده علاقه شديد تهيه کنندگان پيش نويس اين لايحه به بقاي مجازات سنگسار در نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران است که با بخش نامه هاي صادر شده توسط رئيس قوه قضائيه و گفتماني که در عرصه بين المللي در مورد خقوق بشر مطرح است مغايرت دارد و نشان دهنده اين است که قوه قضائيه به عنوان تهيه کننده اين پيش نويس تمايلي به تعطيلي اين مجازات به صورت صريح و آشکار ندارد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen