Sonntag, 6. Januar 2008

حلقه دار در ايران روز به روز تنگ تر می شود


فدراسيون بین المللی جامعه های حقوق بشرو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

حلقه دار در ايران روز به روز تنگ تر می شود


فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) به شدت اعدام های اخیر ۱۳ نفر در ایران را محکوم می کنند. در میان این افراد می توان به راحله زمانی، مادر دو کودک، اشاره کرد.

روز 2 ژانویه 2008، 13 نفر در ایران به دار آویخته شدند. راحله زمانی، مادر دو کودک، یکی از اعدام شدگان است که به دلیل قتل شوهر خود در جریان مشاجره خانوادگی به مرگ محکوم شده بود. خانم زمانی طی یک اعدام دسته جمعی در زندان اوین به همراه 7 مرد که همگی به قتل محکوم بودند به دار آویخته شد. همان روز 3 مرد نیز به جرم قاچاق مواد مخدر در قم و 2 تن دیگر در زاهدان اعدام شدند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به دولتمردان جمهوری اسلامی یادآوری می کنند که شورای حقوق بشر سازمان ملل به کرات از دولت هایی که همچنان به اعدام متوسل می شوند خواسته است "حکم مرگ زنان باردار و مادرانی که عهده دار نگاهداری فرزندان خود هستند را به مرحله اجرا نگذارند".

به علاوه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنان نگرانی شدید خود را نسبت به قوانین تبعیض آمیزی که به تشدید خشونت می انجامند اعلام می کند.

از ژانویه سال گذشته تاکنون بیش از 310 نفر در ایران اعدام شده اند و این رقم نشان از افزایش قابل توجه اعدام نسبت به سال 2006 دارد. در زمانی که جامعه بین الملل خود را مجاب به کاهش صدور حکم اعدام کرده، جمهوری اسلامی درحال افزایش تعداد اعدام هاست و همچنان نیز به اعدام در شرایطی خشونت بار و به شکلی وقیحانه که کاملاً با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر در تناقض است مبادرت می ورزد. این درحالی است که مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 18 دسامبر 2007، قطعنامه ای دایر بر عدم اجرای حکم اعدام به تصویب رسانده است.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران قویا از جمهوری اسلامی می خواهند که هرچه سریعتر به گرایش فعلی خود خاتمه دهد و صدور حکم اعدام را متوقف کند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از مقامات جمهوری اسلامی می خواهند که قوانین خود را براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و حقوق زن تنظیم کرده و هرگونه ماده تبعیض آمیز در این قوانین را نیز به مورد اصلاح بگذارند.

Keine Kommentare: