سنگسار، مجازاتی شنیع و ناپذیرفتنی
اطلاعیه مطبوعاتی عفو بینالملل۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ایران: اعدام به وسیله سنگسار، مجازاتی شنیع و ناپذیرفتنیدر شرایطی كه ۹ زن و ۲ مرد در ایران در انتظار مرگ به وسیله سنگسار به سر میبرند، عفو بینالملل امروز مقامات ایران را به لغو اعدام به وسیله سنگسار و توقف فوری این عمل وحشتناك كه مشخصا برای افزایش رنج قربانیان طرحریزی شده است، فرا خواند. در گزارش جدیدی كه امروز منتشر شد، این سازمان از مقامات ایران خواست كه قانون مجازات كشور را لغو یا اصلاح کنند و ترتیبی اتخاذ كنند كه تا آنزمان، دستورالعمل سال ۲۰۰۲ رییس قوه قضاییه مبنی بر تعویق سنگسار كاملا رعایت شود.مّلكُم اسمارت، رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «ما از اقداماتی كه اخیرا در جهت اصلاح صورت گرفته و گزارشهای حاكی از این كه مجلس در حال گفتگو در باره اصلاح قانون مجازات است، تا دست كم برخی از احكام سنگسار در مواردی كه «مصلحت» ایجاب میكند به حال تعلیق درآید، استقبال میكنیم. ولی مقامات باید از این مرحله بسیار فراتر روند و برای اطمینان از این كه قانون مجازات جدید نه اجازه سنگسار برای اعدام را بدهد و نه شیوههای دیگر اعدام را برای زنا مجاز بداند، گامهای لازم را بردارند.»قانون مجازات ایران اعدام به وسیله سنگسار را تجویز كرده است. این قانون حتی مقرر میدارد كه سنگها باید به اندازهای بزرگ باشند كه باعث درد شوند، ولی آن قدر بزرگ نباشند كه قربانی را فورا بكشند. ماده ۱۰۲ قانون مجازات میگوید كه برای اعدام به وسیله سنگسار باید مردها را تا كمر و زنها را تا سینه زیر خاك كرد. ماده ۱۰۴ در رابطه با مجازات زنا میگوید كه «بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند». نارساییهای شدید در نظام قضایی ایران معمولا به محاكمات ناعادلانه، از جمله در مواردی كه مجازات اعدام به همراه دارد، منجر میشود. علیرغم دستورالعمل تعویق این مجازات در سال ۲۰۰۲ و انكار رسمی این امر كه احكام سنگسار همچنان در ایران به اجرا در میآید، مواردی از اعدام به وسیله سنگسار گزارش شده است. جعفر كیانی در ۵ ژوئیه ۲۰۰۷ در دهكده آقچهكند نزدیك تاكستان در استان قزوین به وسیله سنگسار اعدام شد. او به ارتكاب زنا با مكرمه ابراهیمی مجرم شناخته شده بود كه از او دو بچه دارد و خود نیز به مرگ به وسیله سنگسار محكوم شده است. سنگسار كیانی علیرغم دستور توقف آن در این مورد، و بر خلاف دستورالعمل سال ۲۰۰۲ مبنی بر تعویق مجازات سنگسار، به مرحله اجرا درآمد. این اولین سنگسار رسما تأییدشده از هنگام صدور دستورالعمل تعویق بوده است، گرچه معلوم شده كه یك زن و یك مرد در ماه مه ۲۰۰۶ در مشهد به وسیله سنگسار اعدام شدهاند. بیم آن می¬رود كه مكرمه ابراهیمی هم به همین سرنوشت گرفتار شود. او، گویا به همراه یكی از دو فرزندش، در زندان چوبینِ استان قزوین به سر میبرد.عفو بینالملل همچنین در مورد هشت زن دیگر و دو مرد نگران است كه امكان دارد با همین سرنوشت روبرو شوند و وضع آنان در گزارش جدید برجسته شده است.اكثریت كسانی كه به مرگ به وسیله سنگسار محكوم شدهاند زن هستند. زنان به صورت نامتناسبی از این مجازات رنج میبرند. یكی از دلایل آن این است كه، با نقض آشکار استانداردهای محاكمات عادلانه، با آنان در برابر قانون و دادگاهها برابر رفتار نمیشود. آنان به خصوص به دلیل این كه بیشتر احتمال دارد كه از مردان بیسوادتر باشند، و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد كه پای اقرار به جنایاتی را كه مرتكب نشدهاند امضا كنند، در برابر محاكمات ناعادلانه ضربهپذیرترند. تبعیض علیه زنان در سایر وجوه زندگی¬اشان نیز آنان را بیشتر در معرض محكومیت به جرم زنا قرار میدهد.علیرغم این واقعیت اندوهناك، زمینههایی برای امید وجود دارد كه اعدام به وسیله سنگسار در ایران در آینده کاملا لغو شود. تلاشهای شجاعانهای از سوی مدافعان محلی حقوق بشر در ایران، كه پس از سنگسارهای مه ۲۰۰۶ در مشهد پیكار «قانون بیسنگسار» را به راه انداختند، صورت گرفته است. از آن هنگام، تلاشهای آنان به نجات چهار زن و یك مرد از سنگسار - حاجیه اسماعیلوند، صغرا مولائی، زهرا رضائی، پریسا الف و شوهر او نجف - كمك كرده است. همچنین، حكم سنگسار یك زن دیگر به نام اشرف كلهری موقتا متوف شده است.مَلكُم اسمارت گفت: «ما از مقامات ایران مصرا میخواهیم كه به فراخوان ما، و آن دسته از ایرانیان كه پیوسته برای پایان بخشیدن به این عمل وحشتناك تلاش میورزند، توجه كنند». ولی تلاشهای مدافعان حقوق بشر هزینه سنگینی در بر داشته است. پیكارگران در ایران مرتبا با آزار و تهدید از سوی مقامات روبرو هستند. آسیه امینی، شادی صدر و محبوبه عباسقلیزاده، پیشگامان پیکار «قانون بیسنگسار» ، جزو ۳۳ نفری بودند كه به هنگام اعتراض به محاكمه پنج زن فعال حقوق زنان در تهران در مارس ۲۰۰۷ دستگیر شدند. تا ۹ مارس، ۳۱ نفر از بازداشتشدگان آزاد شدند. محبوبه عباسقلیزاده و شادی صدر در ۱۹ مارس با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان (بیش از ۲۱۵ هزار دلار آمریكا) آزاد شدند. احتمال دارد که آنها، شاید به اتهاماتی از جمله «اختلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت كشور»، تحت محاكمه قرار گیرند.مدافعان حقوق بشر در ایران معتقدند كه تبلیغات و فشار بینالمللی در حمایت از تلاشهای محلی میتواند به تغییر در این كشور كمك كند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen