کانون صنفی معلمان ايران

کانون صنفی معلمان ايران
دوشنبه ۵ اسفند، روز اعتصاب عمومی معلمان
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۳ فوريه ۲۰۰۹

عکس از : www.kosoof.comتجمع معلمين در مقابل ساختمان مجلس
فرهنگيان گرامی، ياران ارجمند سالهاست، دغدغه ی اصلی ما وشما اجرای قانونی است که مسئولان بارها و بارها وعده داده بودند با اجرای کامل آن تبعيضها به حداقل رسيده و مشکلات معيشتی معلمان به طور جدی برطرف خواهد شد. گزارشی مختصر از وعده های تحقق نيافته در سالهای اخير: در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگيان، حداد عادل رئيس مجلس هفتم در سال ۸۳، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ظرف دوماه سخن گفت!! البته در مهلت مذکور هيچ اتفاقی رخ نداد. وی همچنين تاکيد کرده بود با هر مسئولی که از مصوبات مجلس درباره فرهنگيان تبعيت نکند برخورد جدی خواهيم کرد! پس از دو سال تعلل از اين وعده، درسال ۸۵ زمانی که مجلس هفتم مراحل نهايی تصويب لايحه را ميگذراند، اين بار نامه معاون اول رئيس جمهور برای استرداد آن منتشر گرديد که موجب واکنش به موقع معلمان ايران شد و با حضور جمعيتهای فرهنگی در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آنها حدود ۳۰ هزار نفر تخمين زده ميشد دولت ناچار شد درخواست خود را پس بگيرد. درآخرين روزهای اسفند ماه سال ۸۵ در حالی که مسئولان اعلام می کردند: „ نيازی به برگزاری اين تجمعات نيست. لايحه ی مديريت بزودی اجرا خواهد شد. تمام مطالبات معلمان پرداخت می شود و… „ بر خلاف وعده های داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازرديف بودجه ۸۶ حذف و مدرسه ها ومجلس برای جلوگيری از ادامه اعتراضات معلمان تعطيل شدند!! در سال ۸۶ عليرغم دستگيری ها و برخورد با فرهنگيان به ناچار در اثر پافشاری های مستمر معلمان اين قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصويب شد. بنابراين پرداخت ها بايد از زمان تصويب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت می گرفت. اين بار تدوين آئين نامه ها به عنوان عامل بعدی عدم اجرای قانون مطرح گرديد.آئين نامه بايد ظرف شش ماه تدوين می شد که اين وعده نيز عملی نشد. مسئولين سال ۸۶ را هم با وعده های ديگری به سال ۸۷ پيوند زدند و البته قانون باز هم اجرا نشد! اين در حالی بود که نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و درآمدهای سرشاری نصيب کشور گرديد ولی فرهنگيان حتی از دريافت به موقع حقوق اندک حق التدريس خود نيز محروم بودند. تعدادی از فعالان صنفی که درآستانه روز جهانی معلم سال جاری برای حضور در شورای هماهنگی و ملاقات با نمايندگان مجلس برای پيگيری اجرای قانون به تهران آمده بودند به شکلی غير قانونی در مترودستگير شدند! در ملاقات اين فعالان با نمايندگان پس از دستگيری در مجلس صراحتا اعلام شد: ۱۵ آذر سال ۸۷ آخرين فرصت قانونی دولت برای تنظيم آئيننامههای مربوط و اجرای قانون مديريت خدمات کشوری است. لازم به توضيح نيست که مهلت قانونی دولت به پايان رسيد وباز هم آنچنان که انتظارآن می رفت از اجرای قانون خبری نشد. سال ۸۷ رو به اتمام است و صحبت از برقراری نظام هماهنگ درسال ۸۸ به ميان آمده وباز هم وعده هايی ديگر! در اين بين لايحه حذف يارانه ها به معنای افزايش قيمت ها ست و عملا قانون خدمات کشوری رابی اثر می کند. تاخير در اجرای قانون که از سال ۸۵ تاکنون به صورت پی در پی صورت گرفته است اعتماد جامعه ی معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهای جديد به طور کامل از بين برده است. حال فرهنگيان می پرسند: چه کسی پاسخگو ی معلمانی است که حداقل درطول اين ۳ سال با حقوقی ناچيز زندگی سختی را گذرانده اند؟ مشکل اصلی کجاست که پس ازگذشت سی سال از انقلاب اسلامی، هنوزهم حقوق معلمان را به درستی پرداخت نمی کنند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است که معلمان کشور که ازقشر تحصيل کرده و ازافراد موفق دروادی علم و دانشند از زندگی زير خط فقر خارج شوند يا باز هم بايددر اثر فشار مسائل اقتصادی به اموری خارج ازشان وتخصص خود بپردازند؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که مسئولين ازبازی با قانون دست برداشته و به وعده های خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بين حقوق قانونی فرهنگيان و آنچه در طی سالهای اخير به شکل غير قانونی دريافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده می شود؟ آيا با سابقه ی وعده های قبلی در فضای ابهام آلود موجودو گفته های ضد و نقيض در مورد قانون خدمات وماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی، اميد به وعده ی اجرای نظام هماهنگ خوش باوری نيست؟ همکاران گرانقدر دولت مدعی قانونگرايی تاکنون معلمان زيادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غيرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!! شخص رئيس جمهور بر اساس اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی به عنوان عاليترين مقام اجرايی و مسئول اجرای قوانين سوگند ياد کرده است. بر اساس ماده ۲ قانون مدنی ميبايست ۱۵ روز پس از تصويب قوانين،آنها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای اين قانون برای شاغلين خودداری نمود ه و به بهانه های مختلف مانع از اجرای آن گرديده است و با وجود نامه ها و شکوائيه هايی که توسط معلمان بويژه کانونهای صنفی برای شخص رئيس جمهور، رياست محترم مجلس، رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم سازمان بازرسی کل کشور، رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ و ديگر نهادهای ذيربط ارسال شده است نه تنها کوچکترين واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمايندگان کانونهای صنفی سراسر کشور برای ديدار با نمايندگان خود در خانه ملت نيز با واکنش نيروهای امنيتی مواجه گرديد و حاصلی جز دستگيری و بازداشت نمايندگان معلمان نداشته است. لذا به استناد مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و اصل ۴۰ قانون اساسی و اصول و قواعد فقهی و حقوقی از جمله „حرمت حالِ مسلم“ و قاعده فقهی „ضمان يد“ شخص رياست جمهوری در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب ميشود چرا که به واسطه سليقه شخصی ايشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ويژه معلمان ايران گرديده است. با اين اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی که يک فوريت آن در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده است بيم آن ميرود که با تصويب نهايی اين طرح، اجرای قانون مديريت خدمات کشوری به حالت تعليق درآيدلذا کانون صنفی معلمان ايران در پاسخ به درخواست عمومی فرهنگيان تصميمات زير را برای وادار کردن دولت به اجرای قانون مصوب اتخاذ و از همکاران فرهنگی و مديران محترم و معلمان دلسوز ميخواهد يک بار ديگر با اتحاد و همدلی خويش حقوق حقّه خود را که همانا اجرای قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمايند. همکاران از ياد نبرند که اجرای قانون همترازی، طرح ارتقای شغلی، افزايش حق التدريس همکاران و بسياری از دستاوردهای ديگری که فرهنگيان شاهد به وقوع پيوستن آن بوده اند جز در سايه همدلی، اتحاد و همراهی حاصل نشده است. ۱- شنبه ۳/۱۲/۸۷ ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگهای تفريح را مغتنم شمرده و با روشهای مختلف همکاران فرهنگی را در جريان برنامههای روزهای يکشنبه و دوشنبه ۴و ۵ اسفندماه قرار دهند. ۲- روزيکشنبه ۴/۱۲/۸۷ تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مديران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاسها، دلايل عدم تدريس خود را به اطلاع دانشآموزان و خانوادهی آنان خواهند رساند. ۳- روز دوشنبه ۵/۱۲/۸۷ به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگيان در اين روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد. از نمايندگان محترم معلمان توقع داريم ضمن ياری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد اين بيانيه متن امضاء شده بيانيه حاضرتوسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمايند. لازم به ذکر است چنانچه تا تاريخ ۳۰/۱۱/۸۷ شخص رئيس جمهور يا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصميم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع اين قانون در رسانههای جمعی خصوصاً صدا و سيما اعلام نمايند، کانون صنفی معلمان ايران لغو برنامههای فوق را رسماً و از همان طريق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غير اين صورت برنامههای آتی در بيانيههای بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسيد. بديهی است توقف يا تشديد برنامه های اعتراضی فوق به عکس العمل مسئولان محترم وابسته است و اميدواريم دلسوزان نظام مانع از برخوردهای امنيتی با حرکت صنفی معلمان شده و اجازه ندهند با برخی تصميمات نسنجيده بر شکاف بين فرهنگيان و مسئولان بيش از گذشته دامن زده شود.. در خاتمه از همکاران محترم فرهنگی نيز خواسته می شود برای رفع نگرانی خانوادههای محترم دانشآموزان و جلوگيری از وقفه آموزشی، در اولين فرصت ممکن ساعت های تعطيل شده کلاس درس را جبران نمايند. با سپاس