کارگران زیر خط فقر / نگرانی از افزایش بیکاری
سایت دویچه وله: یک ماه پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید، تشکل‌های کارگری همچنان به آن معترض‌اند. این تشکل‌ها خواستار افزایش دستمزدی متناسب با میزان تورم هستند. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود میانگین تورم در سال ۸۷ را ۲۵.۴ درصد اعلام کرده است.
قانون کار جمهوری اسلامی تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. ریاست این شورا را وزیر کار و امور اجتماعی برعهده دارد و نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز در آن عضو هستند. ماده‌ی چهل و یکم قانون کار، شورای عالی را موظف می‌کند هر سال «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» حداقل مزد کارگران را مشخص کند.
بی‌توجهی به میزان تورم
شورای عالی کار اسفند ماه ۸۷ پس از رایزنی‌های طولانی با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این شورا چند روز بعد در یک نشست اضطراری این مصوبه را تغییر داد و افزایش مزد کارگران در سال ۸۸، ۲۰ درصد اعلام شد. وزیر کار، محمد جهرمی علت این کاهش را نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی عنوان کرد که در آن پیش‌بینی شده تورم تا پایان سال ۸۷ به ۱۹ درصد برسد. ظاهرا بهمنی نوشته، تورم در یکساله منتهی به آخر بهمن‌ماه ۸/ ۲۰ درصد بوده است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی که چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد نادرستی این ادعا و پیش بینی را نشان می‌دهد. بنابر این گزارش تورم در سال گذشته ۴/ ۲۵ درصد بود و در اسفند ماه نسبت به ماه قبل تنها نیم درصد کاهش داشت.
نگرانی از افزایش بیکاری
وزیر کار علت بی‌توجهی به افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم را نگرانی‌های موجود در مورد وضعیت بازار کار اعلام کرده است. به گفته‌ی جهرمی با توجه به «بحران اقتصاد جهانی و مشکلات اقتصاد داخلی» بنگاه‌های تولیدی کشور در شرایط مناسبی نیستند و افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها حفظ اشتغال را با مشکل روبرو می‌کند. این در حالی است که رکود اقتصادی هم اکنون نیز در مواردی به بیکاری و کاهش دستمزدها منجر شده. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران به خبرگزاری ایلنا می‌گوید رکود ساخت و ساز مسکن در ماه‌های گذشته باعث افت تولید و درآمد کارگران این بخش شده است. به رغم این نمایندگان تشکل‌های کارگری همچنان به تصمیم شورای عالی کار معترض‌اند و آن را غیرقانونی می‌خوانند.
کارگران زیر خط فقر
شورای عالی کار در حالی ۵ درصد از افزایش حداقل حقوق‌ها را کم کرد که نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن خودداری کردند. تشکل‌های کارگری با سه نماینده یک سوم اعضای شورا را تشکیل می‌دهند. این نمایندگان را کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌کند. اعضای هیات مدیره‌ی کانون عالی روز چهارشنبه در مورد امکان شکایت به دیوان عدالت اداری به مذاکره پرداختند. تشکل‌های کارگری معتقدند از آنجا که مصوبه شورای عالی کار به امضای همه‌ی اعضا نرسیده اعتبار قانونی ندارد. اما وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای بر قانونی بودن این مصوبه صحه گذاشته است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند افزایش مجدد حداقل دستمزدها بعید است و باید تلاش کرد از طریق مذاکره و چانه زدن با دولت و کارفرمایان دریافتی و مزایای جنبی کارگران افزایش پیدا کند. با مصوبه جدید شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸، ۲۶۳هزار و ۵۲۰ تومان تعیین شد. مطابق برآوردهای غیر رسمی یک خانواده‌ی پنج نفره در تهران باید ماهانه ۸۵۰ هزار تومان داشته باشد تا از خط فقر عبور کند.
قانون کار جمهوری اسلامی تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. ریاست این شورا را وزیر کار و امور اجتماعی برعهده دارد و نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز در آن عضو هستند. ماده‌ی چهل و یکم قانون کار، شورای عالی را موظف می‌کند هر سال «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» حداقل مزد کارگران را مشخص کند.
بی‌توجهی به میزان تورم
شورای عالی کار اسفند ماه ۸۷ پس از رایزنی‌های طولانی با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این شورا چند روز بعد در یک نشست اضطراری این مصوبه را تغییر داد و افزایش مزد کارگران در سال ۸۸، ۲۰ درصد اعلام شد. وزیر کار، محمد جهرمی علت این کاهش را نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی عنوان کرد که در آن پیش‌بینی شده تورم تا پایان سال ۸۷ به ۱۹ درصد برسد. ظاهرا بهمنی نوشته، تورم در یکساله منتهی به آخر بهمن‌ماه ۸/ ۲۰ درصد بوده است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی که چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد نادرستی این ادعا و پیش بینی را نشان می‌دهد. بنابر این گزارش تورم در سال گذشته ۴/ ۲۵ درصد بود و در اسفند ماه نسبت به ماه قبل تنها نیم درصد کاهش داشت.
نگرانی از افزایش بیکاری
وزیر کار علت بی‌توجهی به افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم را نگرانی‌های موجود در مورد وضعیت بازار کار اعلام کرده است. به گفته‌ی جهرمی با توجه به «بحران اقتصاد جهانی و مشکلات اقتصاد داخلی» بنگاه‌های تولیدی کشور در شرایط مناسبی نیستند و افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها حفظ اشتغال را با مشکل روبرو می‌کند. این در حالی است که رکود اقتصادی هم اکنون نیز در مواردی به بیکاری و کاهش دستمزدها منجر شده. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران به خبرگزاری ایلنا می‌گوید رکود ساخت و ساز مسکن در ماه‌های گذشته باعث افت تولید و درآمد کارگران این بخش شده است. به رغم این نمایندگان تشکل‌های کارگری همچنان به تصمیم شورای عالی کار معترض‌اند و آن را غیرقانونی می‌خوانند.
کارگران زیر خط فقر
شورای عالی کار در حالی ۵ درصد از افزایش حداقل حقوق‌ها را کم کرد که نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن خودداری کردند. تشکل‌های کارگری با سه نماینده یک سوم اعضای شورا را تشکیل می‌دهند. این نمایندگان را کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌کند. اعضای هیات مدیره‌ی کانون عالی روز چهارشنبه در مورد امکان شکایت به دیوان عدالت اداری به مذاکره پرداختند. تشکل‌های کارگری معتقدند از آنجا که مصوبه شورای عالی کار به امضای همه‌ی اعضا نرسیده اعتبار قانونی ندارد. اما وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای بر قانونی بودن این مصوبه صحه گذاشته است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند افزایش مجدد حداقل دستمزدها بعید است و باید تلاش کرد از طریق مذاکره و چانه زدن با دولت و کارفرمایان دریافتی و مزایای جنبی کارگران افزایش پیدا کند. با مصوبه جدید شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸، ۲۶۳هزار و ۵۲۰ تومان تعیین شد. مطابق برآوردهای غیر رسمی یک خانواده‌ی پنج نفره در تهران باید ماهانه ۸۵۰ هزار تومان داشته باشد تا از خط فقر عبور کند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen