عفو بینالملل: فقر و نقض حقوق بشر دو روی یک سکهاند
بنا به گزارش سالانهی سازمان عفو بینالملل، بحران مالی و اقتصادی کنونی، وضعیت حقوق بشر در جهان را بدتر خواهد کرد. این گزارش میگوید که لازمهی مبارزه با فقر حراست و رعایت حقوق فرودستان است.
بنا به ارزیابی سازمان عفو بینالملل، در نتیجهی بحران مالی و اقتصادی بینالمللی، وضعیت حقوق بشر در جهان نیز بدتر خواهد شد. رکود کنونی اقتصاد دنیا جمعیتی نزدیک به ۵۰ تا ۹۰میلیون نفر را به کام فقر خواهد فرستاد.
گزارش سالانهی سازمان عفو بینالملل که روز چهارشنبه، ۲۷ مه، انتشار یافت شرحی است از فراز و فرود وضعیت حقوق بشر در ۱۵۷ کشور دنیا در سال گذشته. بنا به این گزارش، در بسیاری از موارد، فقر نتیجه نقض حقوق بشر است و به نوبهی خود راه را برای نقض این حقوق هموار میکند.
گزارش جدید سازمان عفو بینالملل میگوید که فقیربودن به معنای عدم دسترسی به آموزش و ناتوانی در دفاع از خود در برابر خشونت است. علاوه بر این، فقر سمتگیری زندگی به سوی وضعیتی بهتر و نیز احقاق حقوق خویش در برابر دادگاه را با دشواری مواجه میکند.
۴ میلیارد نفر فاقد امکانات حقوقی
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اکثریت ساکنان روی زمین در وضعیتی نامطمئن، ناعادلانه و فاقد شان و احترام زندگی میکنند. ۴ میلیارد نفر از دسترسی به امکانات حقوقی برای دفاع از منافع و حق خویش بیبهرهاند و یک میلیارد نفر نیز حاشیهنشین و ساکن زاغهها و کپرها هستند.
ایرنه خان، دبیرکل عفو بینالملل در ارزیابی نهایی خود از گزارش سالانهی این سازمان مینویسد: «در رکود اقتصاد جهانی تیز همچون تغییرات نامطلوب جوی کشورهای ثروتمند تقصیر اصلی را به گردن دارند، ولی این مردمان فقیر دنیا هستند که بیش از همه از جهانیشدن لجامگسیخته و جنون رشد اقتصادی زیان و آسیب میبینند.»
خان در ادامه نوشته است: «ما بر روی بشکهای از باروت بیعدالتی، نابرابری، و فقدان ایمنی و امنیت نشستهایم، بشکهای که هر لحظه میتواند منفجر شود. لازمهی مبارزه با فقر حراست و حرمت نسبت به حقوق فرودستان است. دولتها باید دستکم به همان اندازه که برای رشد اقتصادی سرمایهگذاری میکنند، برای تامین و حفظ حقوق بشر نیز منابع و امکانات لازم را اختصاص دهند.»
در ادامهی مقدمهی خان بر گزارش یادشده آمده است:« رکود اقتصاد جهانی
تا آنجا به آزادی اندیشه مربوط میشود، گزارش سازمان عفو بینالملل از نقض این حق در ۸۱ کشور جهان در سال گذشته خبر داده است. در ۵۰ کشور جهان، از جمله چین، روسیه، برمه و ایران افرادی به اعتبار عقاید سیاسی یا مذهبی خود در پشت میلههای زندان ماندهاند.
در کشورهای گروه ۲۰ که اینک رهبری خروج جهان از بحران اقتصادی را به دست گرفتهاند نیز حقوق بشر در مجموع وضعیت مناسبی نداشته است. آمریکا، چین، برزیل و نیز برخی از کشورهای اتحادیهی اروپا از جملهی این ۲۰ کشور بودهاند که حقوق بشر در آنها کم یا بیش نقض شده است. ۷۸ درصد اعدامهای سال پیش در همین ۲۰ کشور به وقوع پیوستهاند.
نقض حقوق بشر در برخورد با پناهندگان
در بخشی دیگر از گزارش عفو بینالملل آمده است که در سال گذشته ۶۷۰۰۰ نفر کوشیدهاند از راه دریا خود را به عنوان پناهنده به اروپا برسانند. شماری از این افراد در دریا غرق شدهاند و به مقصد نرسیدهاند. عفو بینالملل کشورهای اروپایی را به داشتن سیاستی سختگیرانه و ناقض حقوق بشر در برابر این پناهندگان متهم کرده است.
در گزارش عفو بینالملل گفته میشود که حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ تنها در موارد نادری رو به پیشرفت بوده است. گزارش یکی از این موارد را تصمیم دادگاه عالی اتحادیهی اروپا میداند که به موجب آن ممنوعیت مطلق شکنجه در این اتحادیه مورد تأکید قرار گرفته است. عفو بینالمل ابراز امیدورای کرده است که رویکرد دادگاه یادشده به عرصههای دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر هم سرایت کند و این دادگاه سرمشقی برای همهی نهادهای دولتی و فراملی در سطح اروپا و جهان باشد.
از فعالیت سازمان عفو بینالملل ۵۰ سال میگذرد. این سازمان در جهت تحقق تحقق منشور حقوق بشر میکوشد و سال ۱۹۷۷ به خاطر تلاشهایش به دریافت جایزهی صلح نوبل نائل آمده است. عفو بینالملل از دولتها، محافل اقتصادی و مذهبی و سیاسی کمکی دریافت نمیکند و منبع مالی آن را حق عضویت اعضا و کمکهای مدافعان حقوق بشر تشکیل میدهد. بیش از دو میلیون نفر در ۱۵۰ کشور جهان عضو یا مدافع و حامی عفو بینالملل هستند.
گزارش سالانهی عفو بینالملل برای سال ۲۰۰۸ زیر این عنوان منتشر شده است:«بدون حمایت از حقوق بشر، مبارزه با فقر در جهان موفق نخواهد بود.»
نویسنده: فرید وحیدی
بنا به گزارش سالانهی سازمان عفو بینالملل، بحران مالی و اقتصادی کنونی، وضعیت حقوق بشر در جهان را بدتر خواهد کرد. این گزارش میگوید که لازمهی مبارزه با فقر حراست و رعایت حقوق فرودستان است.
بنا به ارزیابی سازمان عفو بینالملل، در نتیجهی بحران مالی و اقتصادی بینالمللی، وضعیت حقوق بشر در جهان نیز بدتر خواهد شد. رکود کنونی اقتصاد دنیا جمعیتی نزدیک به ۵۰ تا ۹۰میلیون نفر را به کام فقر خواهد فرستاد.
گزارش سالانهی سازمان عفو بینالملل که روز چهارشنبه، ۲۷ مه، انتشار یافت شرحی است از فراز و فرود وضعیت حقوق بشر در ۱۵۷ کشور دنیا در سال گذشته. بنا به این گزارش، در بسیاری از موارد، فقر نتیجه نقض حقوق بشر است و به نوبهی خود راه را برای نقض این حقوق هموار میکند.
گزارش جدید سازمان عفو بینالملل میگوید که فقیربودن به معنای عدم دسترسی به آموزش و ناتوانی در دفاع از خود در برابر خشونت است. علاوه بر این، فقر سمتگیری زندگی به سوی وضعیتی بهتر و نیز احقاق حقوق خویش در برابر دادگاه را با دشواری مواجه میکند.
۴ میلیارد نفر فاقد امکانات حقوقی
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اکثریت ساکنان روی زمین در وضعیتی نامطمئن، ناعادلانه و فاقد شان و احترام زندگی میکنند. ۴ میلیارد نفر از دسترسی به امکانات حقوقی برای دفاع از منافع و حق خویش بیبهرهاند و یک میلیارد نفر نیز حاشیهنشین و ساکن زاغهها و کپرها هستند.
ایرنه خان، دبیرکل عفو بینالملل در ارزیابی نهایی خود از گزارش سالانهی این سازمان مینویسد: «در رکود اقتصاد جهانی تیز همچون تغییرات نامطلوب جوی کشورهای ثروتمند تقصیر اصلی را به گردن دارند، ولی این مردمان فقیر دنیا هستند که بیش از همه از جهانیشدن لجامگسیخته و جنون رشد اقتصادی زیان و آسیب میبینند.»
خان در ادامه نوشته است: «ما بر روی بشکهای از باروت بیعدالتی، نابرابری، و فقدان ایمنی و امنیت نشستهایم، بشکهای که هر لحظه میتواند منفجر شود. لازمهی مبارزه با فقر حراست و حرمت نسبت به حقوق فرودستان است. دولتها باید دستکم به همان اندازه که برای رشد اقتصادی سرمایهگذاری میکنند، برای تامین و حفظ حقوق بشر نیز منابع و امکانات لازم را اختصاص دهند.»
در ادامهی مقدمهی خان بر گزارش یادشده آمده است:« رکود اقتصاد جهانی
تا آنجا به آزادی اندیشه مربوط میشود، گزارش سازمان عفو بینالملل از نقض این حق در ۸۱ کشور جهان در سال گذشته خبر داده است. در ۵۰ کشور جهان، از جمله چین، روسیه، برمه و ایران افرادی به اعتبار عقاید سیاسی یا مذهبی خود در پشت میلههای زندان ماندهاند.
در کشورهای گروه ۲۰ که اینک رهبری خروج جهان از بحران اقتصادی را به دست گرفتهاند نیز حقوق بشر در مجموع وضعیت مناسبی نداشته است. آمریکا، چین، برزیل و نیز برخی از کشورهای اتحادیهی اروپا از جملهی این ۲۰ کشور بودهاند که حقوق بشر در آنها کم یا بیش نقض شده است. ۷۸ درصد اعدامهای سال پیش در همین ۲۰ کشور به وقوع پیوستهاند.
نقض حقوق بشر در برخورد با پناهندگان
در بخشی دیگر از گزارش عفو بینالملل آمده است که در سال گذشته ۶۷۰۰۰ نفر کوشیدهاند از راه دریا خود را به عنوان پناهنده به اروپا برسانند. شماری از این افراد در دریا غرق شدهاند و به مقصد نرسیدهاند. عفو بینالملل کشورهای اروپایی را به داشتن سیاستی سختگیرانه و ناقض حقوق بشر در برابر این پناهندگان متهم کرده است.
در گزارش عفو بینالملل گفته میشود که حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ تنها در موارد نادری رو به پیشرفت بوده است. گزارش یکی از این موارد را تصمیم دادگاه عالی اتحادیهی اروپا میداند که به موجب آن ممنوعیت مطلق شکنجه در این اتحادیه مورد تأکید قرار گرفته است. عفو بینالمل ابراز امیدورای کرده است که رویکرد دادگاه یادشده به عرصههای دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر هم سرایت کند و این دادگاه سرمشقی برای همهی نهادهای دولتی و فراملی در سطح اروپا و جهان باشد.
از فعالیت سازمان عفو بینالملل ۵۰ سال میگذرد. این سازمان در جهت تحقق تحقق منشور حقوق بشر میکوشد و سال ۱۹۷۷ به خاطر تلاشهایش به دریافت جایزهی صلح نوبل نائل آمده است. عفو بینالملل از دولتها، محافل اقتصادی و مذهبی و سیاسی کمکی دریافت نمیکند و منبع مالی آن را حق عضویت اعضا و کمکهای مدافعان حقوق بشر تشکیل میدهد. بیش از دو میلیون نفر در ۱۵۰ کشور جهان عضو یا مدافع و حامی عفو بینالملل هستند.
گزارش سالانهی عفو بینالملل برای سال ۲۰۰۸ زیر این عنوان منتشر شده است:«بدون حمایت از حقوق بشر، مبارزه با فقر در جهان موفق نخواهد بود.»
نویسنده: فرید وحیدی
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen