کارگران ايران: سالی بد را از سر گذرانديم
رادیو فردا: بهروز کارونی - سال ۱۳۸۶ خورشيدی در حالی به پايان رسيد که همزمان با افزايش مهار گسيخته تورم و در عين حال، گرانی بی رويه کالاهای ضروری، کارگران به دليل به تعويق افتادن پرداخت حقوق هايشان، روزهای بسيار بدی را، به گفته رسانه های ايرانی، سپری کردند.
اين در شرايطی بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعيين شده بود و بيش از سه چهارم کارگران کشور بايد با اين دستمزد زندگی می کردند.
سال بد
جعفر عظيم زاده، سخنگوی عضو اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، سال ۱۳۸۶ را يکی از بدترين سال ها برای کارگران دانست.
او به ويژه به موضوع دستمزدهای معوقه صدها هزار کارگر اشاره کرد و به راديو فردا گفت:«در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کارگران ايران با دو ماه تا دو سال تعويق، دستمزد خود را می گيرند، از عسلويه گرفته تا نيشکر هفت تپه، کيان تاير و همه جا.»
اين فعال کارگری همچنين گفت که در کنار مشکل به تعويق افتادن دستمزد کارگران، بايد مشکلاتی مانند اخراج ها، نبود بيمه درمانی، تأمين اجتماعی و هزينه سنگين مسکن را هم اضافه کرد.
آقای عظيم زاده اضافه کرد: «کارگری که حداقل دستمزدش ۱۸۳ هزار تومان است وحق خواروبار و مسکن ۱۰ هزار تومان وحق اولاد ۱۸ هزار و ۳۰۰تومان در ماه است و با ساير اضافات، حقوق او در نهايت به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می رسد. در حالی که اجاره خانه در سال ۸۶ در تهران و مراکز استان ها در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. اين شرايط شرم آور است. ما کارگرانی را با سابقه ۲۵-۲۰ سال ديده ايم که فيش حقوقی شان ۲۳۰ هزار تومان است.»
وضعيت نابسامانی که فعالان و تشکل های کارگری آن را فلاکت بار توصيف می کنند، اعتراض کارگران را در بسياری از واحدهای صنعتی ايران از جمله شرکت نيشکر هفت تپه خوزستان به همراه داشت.
اين اعتراض ها در مواردی مانند شرکت نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع مخابراتی راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلويه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت تمامی کارکنان اين واحدهای توليدی- صنعتی انجاميد؛ اعتصاب هايی که بازتاب گسترده ای در ايران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران در رسانه ها انعکاس يابد.
در اين اعتصاب ها کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تشکيل سنديکا شدند. همچنين آنها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کاربه سود سرمايه داران اعتراض کردند.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسيا و خاورميانه کنگره کار کانادا، در اين خصوص به راديو فردا گفت که نکته بارز در اين اعتصاب ها رشد آگاهی کارگران بوده است.
در سال گذشته، تشکل های کارگری در نقاط مختلف به حمايت از کارگران ايران پرداختند.
وی افزود: «کارگران ايران به مراتب از نظر تشکل يابی بسيار منسجم ترگسترده تر و فراگيرترشده اند. يعنی امروز در بخش های متفاوت جنبش کارگری شاهد نهادهای مستقل هستيم که شايد نتوانند در محيط کار نمايندگی کنند ولی کارگران در محيط کار با آنان همدل و هم نظر هستند.»
سياست دوگانه جمهوری اسلامی
در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می، نمود بسياری يافت، حکومت جمهوری اسلامی سياستی دوگانه در پيش گرفت: همراه با دادن قول و وعده برای برآورده شده درخواست کارگران، برخوردهای گسترده امنيتی- قضايی نيز با کارگران و به ويژه نمايندگان آنان انجام گرفت.
منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رييس و معاون هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و چند تن ديگر از اعضای اين تشکل کارگری، محمود صالحی فعال کارگر شناخته شده در استان کردستان، بختيار رحيمی فعال کارگری در شهر مريوان و رضا دهقان از اعضای هيئت مؤسس سنديکای کارگران نقاشی کار از جمله اشخاصی بودند که در اين گونه برخوردها بازداشت و زندانی شدند.
اين در حالی بود که ده ها کارگر اعتصابی نيز از محل کار خود اخراج شدند.
در اين ميان وخامت وضعيت جسمانی منصور اسانلو و محمود صالحی به لحاظ بيماری ها يشان، نگرانی خانواده و همکاران آن ها را برانگيخت. ا
اين در حالی بود که به گفته پزشکان معالج، وکلای مدافع و خانواده هايشان برای مداوای اين بيماری ها اقدامات کافی صورت نگرفته است.
نقطه عطف: حکم شلاق برای کارگران
اما نقطه عطف در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای ۱۱کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر در مقابل اداره کار سنندج بود.
اين کارگران به حکم دادگاه انقلاب سنندج محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان شدند که اين مدت زندان در دادگاه تجديد نظر به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدی تغيير يافت. اين حکم تا کنون درمورد پنج نفر از کارگران به اجرا درآمده است.
صديق سبحانی يکی از اين کارگران، يک روز پس از اجرای اين حکم دراسفند ماه سال گذشته به راديو فردا گفت:«هدف ما فقط اين بود که مشکلات و دردهای خودمان را به گوش مسئولين برسانيم اما متأسفانه به جای اين که مسئولين به مشکلات ما گوش دهند نيروی انتظامی، امنيتی و ضد شورش برايمان فرستادند.»
آقای سبحانی عقيده دارد که اجرای حکم شلاق، توهين به طبقه کارگر ايران بوده است.
اجرای احکام شلاق به نوبه خود اعتراض هايی را در داخل و خارج ايران برانگيخت.
آقای عظيم زاده در اين مورد گفت:«برخوردی که در سنندج با کارگران کردند در راستای ايجاد محدوديت بيشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود. به اين معنی که کارگر صدايش درنيايد. نه اين که قاضی اشتباه کرده يا متوجه اوضاع نبوده است. اين سياست خاصی است که دنبال می شود برای اين که کارگران ايران را بر سر جای خود بنشانند و از کارگر برده بسازند. شرم آور است که کارگری را که ۵۰ سال سن دارد و يک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند، شلاق بزنند.»
مهدی کوهستانی نژاد هم با تاييد سخنان سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار گفت:«شلاق زدن اين کارگران برای زهرچشم گرفتن از کارگران ايران است که امسال برگزاری برنامه های مستقل کارگری را به ذهن خود راه ندهند. اين نشان می دهد که می خواهند کارگران ايران را بترسانند و آنها را عقب بنشانند ولی کارگر ايران هرگز عقب نمی نشيند و کسانی که اين برخوردها را می کنند بايد در عرصه داخلی و بين المللی پاسخگو باشند که چرا چنين کارهای غير قانونی و عقب مانده و از لحاظ انسانی بسيار ناشايست و پستی را انجام می دهند که در هيچ کشوری سابقه نداشته است.»
وی افزود که اين خبر در کشورهای ديگر بهت همگان را به همراه داشته است و اين پرسش مطرح می شود که در ايران چه می گذرد.
در اين حال، برخورد امنيتی- قضايی با فعالان کارگری، اعتراضات سازمان های جهانی حقوق بشری و کارگری را برانگيخت.
در همين رابطه، فدراسيون کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، سازمان عفو بين الملل و فدراسيون آموزش بين الملل به سياست جمهوری اسلامی اعتراض کردند و دو روزهمبستگی بين المللی با کارگران ايران به ويژه آقای اسانلو برگزار شد.
اعتراض های جهانی
اين اعتراض ها البته محدود به سازمان های حقوق بشری و کارگری نشده است.
فابيو آماتو، از اعضای هيئت رئيسه حزب چپ اروپا، متشکل از ۲۷ حزب کمونيست و چپ گرای اروپا که در سال ۲۰۰۳ تشکيل شده است، با ابراز همبستگی با نيروهای دموکراتيک در ايران به راديو فردا گفت:«ما آنچه را که در ايران روی می دهد دنبال می کنيم و از اين موضوع آگاهيم که مبارزه برای اصلاحات و همچنين اعتصابات کارگری جريان دارد. من اميدوارم جنبش دموکراتيک در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونی هايی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی برگزاری گردهمايی و اعتصاب در ايران هستيم.»
آقای آماتو در خصوص اجرای حکم شلاق برای پنج کارگر در شهر سنندج اظهار نظر کرد:«ما عميقاً هر گونه فشار از سوی رژيم ايران را که روزانه بر مردم اين کشور اعمال می شود محکوم می کنيم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجويان و اعمال خلاف حقوق بشر است.»
در همين حال، اعتراض های جهانی باعث شدند دولت های ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و استراليا به همراه پارلمان اروپا خواستار متوقف شدن اعمال فشار بر فعالان کارگری و آزاد شدن فعالان کارگر زندانی شوند.
دستاوردها
به رغم مشکلات و فشارها، فعالان کارگری می گويند که جنبش صنفی کارگری در ايران دستاوردهايی نيز داشته است.
به گفته سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، در کنار آگاهی صنفی هر چه بيشتر کارگران و تلاش برای تشکيل سنديکا و تشکلی که بتواند از منافع آنها دفاع کند، حمايت جهانی از کارگران ايران که آخرين نمونه آن در ششم ماه مارس صورت گرفت، اهميت بسياری دارد.
او گفت:«ششم مارس، دستاورد بزرگی برای جنبش کارگری ايران بود. اعتراض طبقه کارگر ايران دارد جهانی می شود و اعتبار بزرگی را در سطح جهان کسب می کند.»
آينده: افزايش اعتصاب ها و اعتراض ها؟
با توجه به اين مسائل، سال آينده برای کارگران ايران چگونه خواهد بود؟
جعفر عظيم زاده در پاسخ به اين پرسش گفت که با افزايش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، کارگران نمی توانند در انتظار زندگی مناسب و برخوردار از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حيات باشند.
وی افزود:«طبق اعلامی که کميته دستمزد تهران در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزينه يک خانواده چهارنفری است، آنهم برای ادامه حيات نه زندگی و نه حقی که انسان از زيستن دارد.»
اين فعال کارگری اعتقاد دارد در اين شرايط، بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگری و حرکت کارگران برای تشکل يابی اضافه خواهد شد.
اين در شرايطی بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعيين شده بود و بيش از سه چهارم کارگران کشور بايد با اين دستمزد زندگی می کردند.
سال بد
جعفر عظيم زاده، سخنگوی عضو اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، سال ۱۳۸۶ را يکی از بدترين سال ها برای کارگران دانست.
او به ويژه به موضوع دستمزدهای معوقه صدها هزار کارگر اشاره کرد و به راديو فردا گفت:«در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کارگران ايران با دو ماه تا دو سال تعويق، دستمزد خود را می گيرند، از عسلويه گرفته تا نيشکر هفت تپه، کيان تاير و همه جا.»
اين فعال کارگری همچنين گفت که در کنار مشکل به تعويق افتادن دستمزد کارگران، بايد مشکلاتی مانند اخراج ها، نبود بيمه درمانی، تأمين اجتماعی و هزينه سنگين مسکن را هم اضافه کرد.
آقای عظيم زاده اضافه کرد: «کارگری که حداقل دستمزدش ۱۸۳ هزار تومان است وحق خواروبار و مسکن ۱۰ هزار تومان وحق اولاد ۱۸ هزار و ۳۰۰تومان در ماه است و با ساير اضافات، حقوق او در نهايت به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می رسد. در حالی که اجاره خانه در سال ۸۶ در تهران و مراکز استان ها در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. اين شرايط شرم آور است. ما کارگرانی را با سابقه ۲۵-۲۰ سال ديده ايم که فيش حقوقی شان ۲۳۰ هزار تومان است.»
وضعيت نابسامانی که فعالان و تشکل های کارگری آن را فلاکت بار توصيف می کنند، اعتراض کارگران را در بسياری از واحدهای صنعتی ايران از جمله شرکت نيشکر هفت تپه خوزستان به همراه داشت.
اين اعتراض ها در مواردی مانند شرکت نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع مخابراتی راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلويه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت تمامی کارکنان اين واحدهای توليدی- صنعتی انجاميد؛ اعتصاب هايی که بازتاب گسترده ای در ايران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران در رسانه ها انعکاس يابد.
در اين اعتصاب ها کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تشکيل سنديکا شدند. همچنين آنها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کاربه سود سرمايه داران اعتراض کردند.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسيا و خاورميانه کنگره کار کانادا، در اين خصوص به راديو فردا گفت که نکته بارز در اين اعتصاب ها رشد آگاهی کارگران بوده است.
در سال گذشته، تشکل های کارگری در نقاط مختلف به حمايت از کارگران ايران پرداختند.
وی افزود: «کارگران ايران به مراتب از نظر تشکل يابی بسيار منسجم ترگسترده تر و فراگيرترشده اند. يعنی امروز در بخش های متفاوت جنبش کارگری شاهد نهادهای مستقل هستيم که شايد نتوانند در محيط کار نمايندگی کنند ولی کارگران در محيط کار با آنان همدل و هم نظر هستند.»
سياست دوگانه جمهوری اسلامی
در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می، نمود بسياری يافت، حکومت جمهوری اسلامی سياستی دوگانه در پيش گرفت: همراه با دادن قول و وعده برای برآورده شده درخواست کارگران، برخوردهای گسترده امنيتی- قضايی نيز با کارگران و به ويژه نمايندگان آنان انجام گرفت.
منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رييس و معاون هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و چند تن ديگر از اعضای اين تشکل کارگری، محمود صالحی فعال کارگر شناخته شده در استان کردستان، بختيار رحيمی فعال کارگری در شهر مريوان و رضا دهقان از اعضای هيئت مؤسس سنديکای کارگران نقاشی کار از جمله اشخاصی بودند که در اين گونه برخوردها بازداشت و زندانی شدند.
اين در حالی بود که ده ها کارگر اعتصابی نيز از محل کار خود اخراج شدند.
در اين ميان وخامت وضعيت جسمانی منصور اسانلو و محمود صالحی به لحاظ بيماری ها يشان، نگرانی خانواده و همکاران آن ها را برانگيخت. ا
اين در حالی بود که به گفته پزشکان معالج، وکلای مدافع و خانواده هايشان برای مداوای اين بيماری ها اقدامات کافی صورت نگرفته است.
نقطه عطف: حکم شلاق برای کارگران
اما نقطه عطف در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای ۱۱کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر در مقابل اداره کار سنندج بود.
اين کارگران به حکم دادگاه انقلاب سنندج محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان شدند که اين مدت زندان در دادگاه تجديد نظر به ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدی تغيير يافت. اين حکم تا کنون درمورد پنج نفر از کارگران به اجرا درآمده است.
صديق سبحانی يکی از اين کارگران، يک روز پس از اجرای اين حکم دراسفند ماه سال گذشته به راديو فردا گفت:«هدف ما فقط اين بود که مشکلات و دردهای خودمان را به گوش مسئولين برسانيم اما متأسفانه به جای اين که مسئولين به مشکلات ما گوش دهند نيروی انتظامی، امنيتی و ضد شورش برايمان فرستادند.»
آقای سبحانی عقيده دارد که اجرای حکم شلاق، توهين به طبقه کارگر ايران بوده است.
اجرای احکام شلاق به نوبه خود اعتراض هايی را در داخل و خارج ايران برانگيخت.
آقای عظيم زاده در اين مورد گفت:«برخوردی که در سنندج با کارگران کردند در راستای ايجاد محدوديت بيشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود. به اين معنی که کارگر صدايش درنيايد. نه اين که قاضی اشتباه کرده يا متوجه اوضاع نبوده است. اين سياست خاصی است که دنبال می شود برای اين که کارگران ايران را بر سر جای خود بنشانند و از کارگر برده بسازند. شرم آور است که کارگری را که ۵۰ سال سن دارد و يک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند، شلاق بزنند.»
مهدی کوهستانی نژاد هم با تاييد سخنان سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار گفت:«شلاق زدن اين کارگران برای زهرچشم گرفتن از کارگران ايران است که امسال برگزاری برنامه های مستقل کارگری را به ذهن خود راه ندهند. اين نشان می دهد که می خواهند کارگران ايران را بترسانند و آنها را عقب بنشانند ولی کارگر ايران هرگز عقب نمی نشيند و کسانی که اين برخوردها را می کنند بايد در عرصه داخلی و بين المللی پاسخگو باشند که چرا چنين کارهای غير قانونی و عقب مانده و از لحاظ انسانی بسيار ناشايست و پستی را انجام می دهند که در هيچ کشوری سابقه نداشته است.»
وی افزود که اين خبر در کشورهای ديگر بهت همگان را به همراه داشته است و اين پرسش مطرح می شود که در ايران چه می گذرد.
در اين حال، برخورد امنيتی- قضايی با فعالان کارگری، اعتراضات سازمان های جهانی حقوق بشری و کارگری را برانگيخت.
در همين رابطه، فدراسيون کارگران حمل و نقل، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، سازمان عفو بين الملل و فدراسيون آموزش بين الملل به سياست جمهوری اسلامی اعتراض کردند و دو روزهمبستگی بين المللی با کارگران ايران به ويژه آقای اسانلو برگزار شد.
اعتراض های جهانی
اين اعتراض ها البته محدود به سازمان های حقوق بشری و کارگری نشده است.
فابيو آماتو، از اعضای هيئت رئيسه حزب چپ اروپا، متشکل از ۲۷ حزب کمونيست و چپ گرای اروپا که در سال ۲۰۰۳ تشکيل شده است، با ابراز همبستگی با نيروهای دموکراتيک در ايران به راديو فردا گفت:«ما آنچه را که در ايران روی می دهد دنبال می کنيم و از اين موضوع آگاهيم که مبارزه برای اصلاحات و همچنين اعتصابات کارگری جريان دارد. من اميدوارم جنبش دموکراتيک در ايران بتواند رشد يابد و دگرگونی هايی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانيان سياسی، آزادی برگزاری گردهمايی و اعتصاب در ايران هستيم.»
آقای آماتو در خصوص اجرای حکم شلاق برای پنج کارگر در شهر سنندج اظهار نظر کرد:«ما عميقاً هر گونه فشار از سوی رژيم ايران را که روزانه بر مردم اين کشور اعمال می شود محکوم می کنيم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجويان و اعمال خلاف حقوق بشر است.»
در همين حال، اعتراض های جهانی باعث شدند دولت های ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و استراليا به همراه پارلمان اروپا خواستار متوقف شدن اعمال فشار بر فعالان کارگری و آزاد شدن فعالان کارگر زندانی شوند.
دستاوردها
به رغم مشکلات و فشارها، فعالان کارگری می گويند که جنبش صنفی کارگری در ايران دستاوردهايی نيز داشته است.
به گفته سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، در کنار آگاهی صنفی هر چه بيشتر کارگران و تلاش برای تشکيل سنديکا و تشکلی که بتواند از منافع آنها دفاع کند، حمايت جهانی از کارگران ايران که آخرين نمونه آن در ششم ماه مارس صورت گرفت، اهميت بسياری دارد.
او گفت:«ششم مارس، دستاورد بزرگی برای جنبش کارگری ايران بود. اعتراض طبقه کارگر ايران دارد جهانی می شود و اعتبار بزرگی را در سطح جهان کسب می کند.»
آينده: افزايش اعتصاب ها و اعتراض ها؟
با توجه به اين مسائل، سال آينده برای کارگران ايران چگونه خواهد بود؟
جعفر عظيم زاده در پاسخ به اين پرسش گفت که با افزايش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، کارگران نمی توانند در انتظار زندگی مناسب و برخوردار از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حيات باشند.
وی افزود:«طبق اعلامی که کميته دستمزد تهران در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزينه يک خانواده چهارنفری است، آنهم برای ادامه حيات نه زندگی و نه حقی که انسان از زيستن دارد.»
اين فعال کارگری اعتقاد دارد در اين شرايط، بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگری و حرکت کارگران برای تشکل يابی اضافه خواهد شد.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen