سازمان عفو بین الملل

مدافعان حقوق زنان با سركوب ‏مبارزه می‌كنند
پیش‌درآمد‏«تا هنگامی كه زنان، درهر نقطه‌ی جهان، از حقوق بشر محروم بمانند عدالت یا صلح ‏نمی‌تواند برقرار شود.»

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر كل عفو بین‌الملل،‌ مارس 2007‏زنان در ایران با تبعیضات گسترده‌ قانونی روبرو هستند. آنان از بخش های كلیدی دولت ‏کنار گذاشته شده اند - برای‌ مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای‌ ریاست جمهوری نامزد ‏شوند. آنان در ازدواج، طلاق، حضانت كودك و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. ‏صدمه جنایی‌ به یك زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی به یك مرد، مجازات خفیف‌تری ‏دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد. گرچه سن قانونی ‌ازدواج ‏‏13 سال است، پدر می‌تواند برای ‌ازدواج دختر‌ در سن پائین تر - با مردی كه بسیار مسن‌تر ‏از دختر است - تقاضای اجازه بكند. مردان حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند. ‏مردها در قانون حق بی چون و چرا برای‌ طلاق همسرشان دارند. زنان چنین حقی ندارند.‏همه چیز در ایران به زیان زنان نیست. برای‌ مثال، سواد زنان از انقلاب اسلامی 1979 ‏به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به خصوص در مناطق ‏روستایی، از پسران عقب‌تر هستند. توجه دولت به آموزش، به وضعیتی انجامیده است كه ‏اكثریت ورودی‌های دانشگاه‌ها زن هستند. بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به ‏كناری‌ بنشینند و اجازه دهند كه تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش ادامه یابد.‏در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیكاری را حول خواست پایان ‏بخشیدن به تبعیضات قانونی ‌علیه زنان به راه انداخته‌اند. مقامات حكومتی با بدگمانی به این ‏تلاش‌ها می‌نگرند و موجی از ارعاب و سركوب را علیه آنان به راه انداخته‌اند.عفو بین‌الملل به عنوان همبستگی با تلاش‌های این زنان برای دستیابی‌ به برابری قانونی، و ‏به منظور جلب توجه به سركوبی كه آنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با آن روبرو ‏هستند، این گزارش را منتشر می‌كند.‏‏1 - جنبش زنان در ایرانجنبش زنان در ایران كه با انقلاب مشروطه در 1906 آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی ‏‏1979، موقعی كه بسیاری از پیش‌رفت‌های محدود قانونی دربرگیرنده حقوق بیشتر برای ‏زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از بین رفت، دچار یك شكست شد.ولی در سال‌های اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاح‌طلب خاتمی (1997- 2005)، ‏جامعه مدنی در ایران شروع به رشد كرد. رییس جمهور خاتمی مركز امور مشاركت زنان ‏در دفتر رییس جمهور را به منظور كمك به تشكیل سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق زنان ‏و كودكان ایجاد كرد. تعداد این سازمان‌ها از 67 عدد در سال 1997 به 480 عدد در ‏‏2005 افزایش یافت.مجلس ششم، در دوره چهارساله 2000 تا 2004، قوانین زیادی‌ به منظور بهبود موقعیت ‏زنان تصویب كرد، گرچه بیشتر آن‌ها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این كه ایران کنوانسیون ‏محو کلیه اشكال تبعیض علیه زنان را تصویب كند - را شورای نگهبان رد کرد. این نهاد، ‏متشكل از روحانیون و حقوق‌دانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آن‌ها با قوانین ‏اسلامی و قانون اساسی بررسی می‌كند. قوانینی‌ كه به تأیید رسید از جمله شامل دو مورد ‏بود: افزایش حد اقل سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 سال و دادن اجازه به زنان كه پس ‏از طلاق حضانت كودكان خود را تا سن 7 سالگی به عهده داشته باشند.‏كارهای زنانی كه در رشته‌های مختلف شهرت یافته‌اند از جمله در رشته‌های هنر، فرهنگ و ‏علوم، و هم‌چنین كارهای حقوق بشری زنان حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز كار و شیرین ‏عبادی، به زنان در به چالش‌ گرفتن نظم حاكم اعتماد به¬نفس تازه¬یافته¬ای داده است. این ‏اعتماد به¬نفس با اعطای جایزه صلح نوبل 2003 به شیرین عبادی و شناسایی و احترام ‏بین‌المللی كه بازتاب آن بود، تعالی بیشتری یافت.‏در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2005، هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر ‏تنگ‌نظرانه قانون اساسی كه فقط مردها می‌توانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد كردند. ‏شورای‌ نگهبان كه صلاحیت نامزد‌ها را تأیید می‌كند تمام آنها را ردکرد. در 1 ژوئن ‏‏2005، گروه كوچكی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد در انتخابات، ‏در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند. چند روز بعد، در 9 ژوئن، تقریبا 100 زن ‏جوان برای شركت در نیمه دوم مسابقه بین‌المللی فوتبال ایران و بحرین به زور وارد ‏ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان را به ‏چالش بكشند. اوج اعتراض‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان¬هایی برای شركت در ‏تظاهراتی در روز 12 ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی¬شده ‏علیه زنان در ایران بود. مراسم به صورت مسالمت‌آمیزی شروع شد، ولی حاضران به ‏فاصله كوتاهی به زور به وسیله پلیس پراكنده شدند.‏انتخابات مجلس در سال 2004 مرحله جدیدی از محدودیت‌های گسترده علیه جامعه مدنی و ‏اصلاحات را به دنبال آورد. این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در 2005 ‏ادامه یافته است. یكی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدی‌نژاد تغییر نام مركز امور ‏مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده بود. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق ‏زنان در این مورد اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است مبنی بر ‏این كه نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‏احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه‌ای وقت كار زنان در ادارات دولتی را به ساعات‌ روشنایی ‏روز محدود كرد. ولی تلاش رییس جمهور احمدی‌نژاد برای این كه زنان بتوانند در كنار ‏مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت روحانیت منتفی ‌شد.‏نیروهای امنیتی تحت كنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات هم‌آهنگی علیه جنبش ‏زنان و جامعه مدنی دخیل بوده‌اند. این حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان ‏حقوق بشر در ایران شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است. در آوریل 2007، ‏وزیر اطلاعات غلامحسین اژه‌ای علنا جنبش حقوق زنان را متهم كرد كه بخشی از توطئه ‏دشمن به منظور یك «براندازی نرم» در جمهوری اسلامی است - اتهامی كه مدافعان حقوق ‏زنان آن را كاملا رد كرده‌اند. از آن هنگام، سازمان‌های غیر دولتی حقوق زنان و غیر آن‌ ‏كه از كمك‌های سازمان¬های بین‌المللی، مانند سازمان هلندی هیوُس، برخوردار شده بودند ‏بسته شده¬اند و مدیران و كاركنان آن‌ها در مورد كار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای ‏امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.‏در آوریل 2007، حملات بی‌سابقه‌ای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد كه تا كنون ادامه ‏دارد. هزاران زن و مرد كه مرتکبِ اعمال خلاف عفت عمومی تلقی می¬شدند، اخطار ‏گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و در برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به موجب ماده ‏‏638 قانون مجازات، زنانی كه «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و روسری - در معابر ‏ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی هستند.‏‏2 - تظاهرات ژوئن 2006بی اعتنا به برخوردهای سال 2005 و رفتار خشنی كه با زنان شركت كننده در مراسم روز ‏جهانی زن در مارس 2006 در تهران به عمل آمد كه بر اساس گزارش‌ها پلیس باتون بدست ‏ده¬ها زن را زیر ضربه‌های خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان تصمیم گرفتند كه به مناسبت ‏سالگرد تظاهرات ژوئن 2005 تجمع دیگری فرا بخوانند. روز پیش از آن، مقامات به آنان ‏گفتند كه این تجمع را لغو كنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند كه بر اساس حقوق خود ‏تحت اصل 27 قانون اساسی تجمع مسالمت‌آمیزی برگزار كنند.‏متعاقب آن، در 12 ژوئن 2006، عده‌ای زن و مرد در گروه‌های كوچك در میدان هفت تیر ‏تهران گرد آمدند. پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و ده‌ها نفر از آنان را كه به تظاهرات ‏مسالمت‌آمیز دست زده بودند دستگیر كرد، و در جریان دستگیری برخی از آنان مضروب ‏شدند. بعدا یك سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد كه 70 نفر دستگیر شده‌اند. بیشتر آنان در ‏فاصله كوتاهی آزاد شدند، گرچه یكی از آنان - سید علی اكبر موسوی خوئینی‌ - بیش از ‏چهار ماه در بازداشت به سر برد و تحت شكنجه قرار گرفت. چندین تن از دستگیرشدگان، ‏از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی‌ مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین ‏احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام علیه ‏امنیت كشور»، «شركت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه نظام» به زندان محكوم شدند ‏و دست كم یك نفر در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 به شلاق محكوم شد.‏در ژانویه 2008، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر می‌برند. بیشتر آنان، به استثنای ‏دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در احكام صادره خود هستند. در جریان ‏تظاهرات 2006 دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شكست و تصاویر كتك خوردن ‏او از پلیس به طور گسترده‌ای منتشر شد. دلارام علی و سایر كسانی‌ كه در جریان تظاهرات ‏ژوئن 2006 مصدوم شده بودند علیه پلیس شكایت كردند. ولی در اكتبر 2007 دادگاه همه ‏اتهامات علیه مأموران پلیس را كه در جریان تظاهرات حضور داشتند مردود دانست. در ‏ژوئن 2007، دلارام علی به اتهام «شركت در یك تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و ‏‏«اخلال در نظم و آرامش عمومی» به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محكوم شد. در ‏تجدید نظر، حكم به 30 ماه زندان كاهش یافت. با احضار او به اجرای احكام در 10 نوامبر ‏‏2007، به دنبال یك غریو گسترده داخلی و بین‌المللی، حكم او از سوی‌ رییس قوه قضاییه ‏موقتا به حال تعلیق در‌آمد. رییس قوه قضاییه به یك قاضی دستور داد كه پرونده را از نظر ‏نواقص آن مورد بررسی قرار دهد. دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یك ‏زندانی وجدان به سر می‌برد.برخی از كسانی كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 محكوم شده‌اند، مانند نسیم ‏سلطان‌بیگی 22 ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی‌ گرفته‌اند. ولی این افراد اگر ‏در دوران تعلیق یک¬بار دیگر به جرم مشابهی محکوم شوند، باید محكومیت تعلیقی خود را ‏نیز در زندان بگذرانند. بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند كه این تهدید به زندان به منظور ‏ترساندن آنان و بازداشتن‌شان از اقدامات دیگر در حمایت از كمپین صورت می‌گیرد.بهمن احمدی امویی، یك روزنامه نگار مرد، كه در پی تظاهرات 2006 یک هفته در ‏بازداشت به سر برد، در سپتامبر 2007 به شش ماه زندان محكوم شده که به مدت دو سال ‏به تعلیق در آمده است. مدارك علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامه‌های سرگشاده‌ای ‏خطاب به مجلس بود كه او امضا كرده است. یكی از این نامه‌ها در حمایت از تظاهرات ‏ژوئن 2006 بوده است.‏‏3 - كمپین برای برابری‏‏«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج‌ ‏کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم که از ‏ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد می‌‌خواست. وقتی که پدرمان هم ‏مرد. برادرها تمام ساختمان‌ها و زمین‌ها را که تعداد بسیار زیادی بودند ‏صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا بستند... حالا دیگر برای من کار از ‏کار گذشته. اما خوشحالم که با امضای من ممکن است دختران امروز ‏سرنوشت مشابه من را نداشته باشند.»‏یك امضاكننده 76 ساله‏‏ به دنبال این تجربیات،‌ فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش تازه‌ای اتخاذ کنند و ‏خواست‌های خود برای برابری را به میان جامعه بزرگتر ببرند. به این منظور، آنان در 27 ‏اوت 2006 كمپین برای برابری را به راه انداختند. آنان سعی داشتند این كمپین را در یك ‏سمینار عمومی اعلام كنند، ولی مقامات از ورود آنان به محل ممانعت كردند. با وجود این، ‏شیرین عبادی برای حاضران صحبت كرد و فعالان كمپین به پخش برگه‌ و جزوه‌ در خیابان ‏پرداختند. پایگاه اینترنتی كمپین (كه فعلا ‏‎: http://www.we-change.org ‎و‎ ‎www.wechange.info‏ است) همان روز با بیانیه «یك میلیون امضا برای تغییر قوانین ‏تبعیض‌آمیز» شروع به كار كرد و آماده جمع‌آوری امضا از ایرانیان شد.‏بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان در اختیار ایرانیان ‏می‌گذارد. در عین اهمیت آن،‌ این اقدام فقط یك وجه از كمپین یادشده بشمار می‌رود كه به ‏ایجاد تغییر از طریق ابتكارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پای‌بند است. داوطلبان پس از ‏شركت در كار‌آموزی‌های اولیه رهسپار شهرستان¬ها می‌شوند تا به تبلیغ كمپین بپردازند و ‏امضا جمع‌آوری كنند. داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانه‌های آنان، یا در اماكن ‏عمومی مانند پارك‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز بهداشتی و تجمعات مذهبی، با مشكلات زنان آشنا ‏می‌شوند و در باره حقوق آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح می‌دهند.‏اعضای‌ كمپین بر این امر تصریح دارند كه هدف از طرح خواست‌هایشان به چالش كشیدن ‏بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این خواست‌ها با فقه شیعه تضاد ندارد. آنان ‏سعی می‌كنند كه فعالیت‌هایشان را با رعایت كامل قانون دنبال كنند و بر این نكته انگشت ‏می‌گذارند كه قانون اساسی ایران اجتماعات مسالمت‌آمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ‏ایران تشكیل كارگاه‌های آموزشی و جمع‌آوری امضا برای تقاضای تغییر قانون كاملا قانونی ‏است. آنان به بحث‌های مربوط به مسایل زنان كه در بین رهبران مذهبی در جریان است ‏اشاره می‌كنند و از تعدادی از فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آورده‌اند كه می¬گویند قوانین ‏تبعیض‌آمیز علیه زنان را می‌توان، و باید، در درون فقه اسلامی اصلاح کرد. اخیرا آیت‌الله ‏حسین موسوی‌ تبریزی، دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:‌‏«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با شرایط ‏روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی نظیر دیه، ‏ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و این تغییر به ‏هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع تقلید فتاوایی در ‏این باره صادر کرده اند.»‏‏ اعضای كمپین هم‌چنین از این كه از آغاز فعالیتشان در بسیاری از محیط‌های اجتماعی به ‏مسایل زنان توجه بیشتری دیده می‌شود دلگرم شده‌اند. آنان، به دنبال اظهار نظر آیت‌الله ‏هاشمی ‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی‌ بر این كه با اصلاح قانون ‏مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند كه برخی از موارد تبعیض از قبیل برابری ‏دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد بررسی‌ قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ‏می‌تواند قانونی را به دلیل مصلحت نظام تصویب كند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به دلیل ‏ناسازگاری با شرع رد كرده باشد.‏4 - سركوب فعالان كمپین‏ ‏ ‏«هانا فقط در حوزه زنان فعالیت می کرد. آنها در زمستان گذشته برای زنان ‏بی سواد در روستاها رایگان کلاس گذاشتند. او با دوستانش در انجمن آذرمهر ‏برای زنانی که ترک اعتیاد می کردند با هزینه خودشان جشن می گرفتند. آنها ‏صندوق هایی تهیه کرده بودند و آنها را بین دوستان وآشنایان پخش می کردند و ‏از پولش برای زنان بی سرست هدیه می گرفتند و به دیدن آنها می رفتند. ‏برای زنان کلاس حقوق و تاریخ زن برگزار می کردند و همه فعالیت هایشان ‏در این حوزه بود. ما هم به آنها کمک می کردیم. برای آنها امضا جمع می ‏کردیم.»‏فرید عبدی، برادر فعال بازداشت شده هانا عبدیمقامات مانع از فعالیت كمپین شده‌اند و فعالان آن را سركوب كرده‌اند. تا ژانویه 2008، ‏پایگاه اینترنتی كمپین دست كم هفت بار مسدود شده است. فعالان كمپین، به دلیل این كه ‏مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی به آنان ابا می‌كنند، كارگاه‌های خود را در ‏خانه‌های هوادارانشان برگزار می‌كنند. برخی از این هواداران تلفن‌های تهدید آمیزی دریافت ‏كرده‌اند، كه ظاهرا از مقامات امنیتی است، یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شده‌اند.‏ده‌ها نفر از فعالان و پشتیبانان كمپین در رابطه با فعالیت¬هایشان در این كمپین، و برخی به ‏هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین كسانی بودند ‏كه در ارتباط با جمع‌آوری امضا به زندان محكوم شدند. آنان در ژانویه 2007 در حال ‏جمع‌آوری امضا در متروی‌ تهران 24 ساعت بازداشت شدند و سپس در 12 اوت 2007 به ‏شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد. آنان به «اقدام علیه امنیت ‏كشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند.مردانی كه از كمپین حمایت می‌كنند نیز متحمل واكنش تلافی‌جویانه شده‌اند. امیر یعقوب ‏علی، یك دانشجوی 20 ساله، در ژوئیه 2007 به هنگام جمع‌آوری امضا در یك پارك در ‏تهران دستگیر شد و یك ماه در زندان اوین در بازداشت بود. در یورشی به خانه‌‌ رضا ‏دولتشاه در خرم‌آباد در 15 سپتامبر 2007 كه در آن‌ یك كارگاه آموزشی برای كمپین در ‏جریان بود، او در میان 25 نفر دستگیر شدگان بود. او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه ‏روز در بازداشت به سر ‌برد و بعد آزاد شد. شرایط آزادی او برای عفو بین‌الملل معلوم ‏نیست. بهمن آزادی، یكی دیگر از شركت‌كنندگان در این كارگاه كه در را به روی‌ مأموران ‏باز كرده بود، با قنداق تفنگ زیر ضرب قرار گرفت.‏‏«دستانمان خالي است، خانه‌هايمان شيشه ايست، بغضهايمان مجالي براي ‏شکستن نيافته اند، مدتهاست خواهرانمان زنداني اند، روزهايمان انباشته از ‏نا امني است، با اين حال هنوز و هميشه تا عوض شدن اين قوانين، رد ‏امضاهاي بيشتري را بر بيانيه کمپين خواهيم نشاند.»‏نفیسه آزاد، یك فعال كمپین برای برابریدر هنگام نوشتن این گزارش در ژانویه 2008، دو فعال جوان كرد ایرانی - روناك ‏صفارزاده و هانا عبدی - كه در اكتبر 2007 دستگیر شدند، هنوز بدون اتهام یا محاكمه در ‏سنندج در بازداشت به سر می‌برند. آنان ملاقات‌هایی با خانواده‌هایشان داشته‌اند، ولی هنوز ‏به وكیل انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند. هیچ اتهام رسمی علیه آنان اقامه نشده است، ولی ‏به نوشته برخی از پایگاه‌های خبری اینترنتی اتهام پشتیبانی از گروهای مخالف حكومت از ‏سوی مقامات به آنان نسبت داده‌ شده است. مریم حسین‌خواه در 18 نوامبر 2007 دستگیر ‏شد و برای بازجویی در بند 209 زندان اوین كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است در ‏بازداشت به سر ‌برد. او یك روزنامه نگار است و سردبیری پایگاه اینترنتی كمپین و پایگاه ‏اینترنتی «زنستان» را به عهده داشت. «زنستان» به مسایل مربوط به زنان می‌پرداخت و ‏چند روز پیش از دستگیری او از سوی مقامات مسدود شده بود. نامبرده همراه با جلوه ‏جواهری كه در 1 دسامبر دستگیر شده بود در ژانویه 2008 به قید وثیقه آزاد شدند. پس از ‏آزادی آنان، كمپین برای برابری اظهار داشت:‏‏«اين دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نيز از فعاليتهاي خود باز ‏نمانده و در طول اين مدت با همکاري دوستان خود در بيرون زندان ، ‏کتابخانه زندان را تجهيز نمودند، صندوق کمک به زنان زنداني ايجاد ‏کردند و در همه حال سعي نمودند که زنان فراموش شده اوين را ‏نيرويي دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوين ، حضور ‏فعالان حوزه زنان در زندان اوين را غنيمتي براي زندانيان دانسته ‏بود.»‏‏ 5 - دستگیری‌های مارس 2007در 4 مارس 2007، 33 زن كه اعضای كمپین نیز‍ در میان آنان بودند دستگیر شدند. بیشتر ‏اینان به عنوان اعتراض به محاكمه پنج زن - فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین ‏اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی - كه در رابطه با تظاهرات 12 ژوئن ‏‏2006 به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت كشور» و «شركت در تجمع غیر قانونی» ‏متهم شده بودند در جلو دادگاهی در تهران گرد آمده بودند. شادی‌ صدر، كه یك حقوقدان ‏است، و چهار نفر از كسانی كه تحت محاكمه بودند نیز در بین دستگیرشدگان دیده می‌شدند. ‏دستگیرشدگان را ابتدا به بازداشتگاه وزرا بردند و برخی از آنان سپس به زندان اوین منتقل ‏شدند. بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شدند، ولی شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده - كه ‏هر دو در كمپینی برای پایان بخشیدن به اعدام به وسیله سنگسار نیز دخیل هستند - 15 روز ‏در بازداشت بودند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند. این دو در یك جلسه دادگاه انقلاب در اوت ‏‏2007، كه وكیل آنان اجازه حضور در آن را پیدا نكرد و در جریان آن در مورد ‏سازمان‌های غیر دولتی‌¬اشان و فعالیت‌هایشان در كمپین «قانون بی سنگسار» مورد بازجویی ‏قرار گرفتند، به تجمع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی ‏از دستور پلیس متهم شدند. دست كم 16 نفر از سایر دستگیرشدگان 4 مارس، از جمله ‏نوشین احمدی خراسانی،‌ الناز انصاری، شهلا انتصاری، ناهید انتصاری، نیلوفر گلكار، مریم ‏حسین‌خواه، سارا ایمانیان، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، مریم میرزا، رضوان مقدم، آسیه ‏امینی، فاطمه گوارایی، ژیلا بنی‌یعقوب، و سوسن طهماسبی برای محاکمه احضار شده‌اند یا ‏تحت محاكمه قرار گرفته‌اند. تا ژانویه 2008، دست كم سه نفر از آنان - سوسن طهماسبی، ‏آسیه امینی و فاطمه گوارایی از اتهامات تجمع غیرقانونی و تبانی برای صدمه زدن به امنیت ‏كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تبرئه شدند.‏‏6- چارچوب قانونی سركوببیشتر مدافعان حقوق زنان كه دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جرائم امنیتی با ‏بیانی مبهم متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقامات برای محدود كردن حقوق شناخته ‏شده بین‌المللی آزادی بیان و تجمع كسانی كه برای محافظت و تبلیغ حقوق زنان در ایران به ‏فعالیت می‌پردازند، به صورت مؤثری به كار گرفته می‌شود. این امر استانداردهای ‏بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه ایران یك كشور امضاكننده آن ‏است نقض می‌كند.‏در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان بدرفتاری شده است، ولی تلاش¬های آنان برای ‏دادرسی از طرف مقامات خنثی شده است. برخی دیگر مدت‌های طولانی‌ بدون اتهام رسمی ‏بازداشت شده‌اند، آن هم غالبا در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده یا وكیل ‏انتخابی‌شان. آنان تحت مقرراتی از نظر قانونی نگهداری شده¬اند كه به قاضیان اجازه می¬دهد ‏دستور بازداشت آنان را برای یك ماه صادر كنند و آن را نامحدود تجدید نمایند. مقررات ‏دیگری نیز هست كه به قاضی اجازه می‌دهد در پرونده‌های امنیتی حضور وكیل را در ‏مرحله تحقیق پرونده، و حتی در جریان دادگاه ممنوع كند.‏در برخی از موارد، مدافعان به قید وثیقه آزاد می‌شوند و ماه‌ها یا سال‌ها در انتظار می‌مانند تا ‏پرونده آنان به دادگاه برود یا آنان بشنوند كه تعقیب آنان منتفی‌ شده است. در موارد دیگری، ‏مدافعان به حبس‌های تعلیقی محكوم می‌شوند كه به عقیده آنان به منظور بازداشتن آنان از ‏ادامه فعالیتشان صورت می‌گیرد.‏ممنوعیت مكرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقامات ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق ‏بشر به وسیله ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، حقوق مربوط به بیان، تجمع و تشكل ‏مسالمت‌آمیز را نقض می‌كند. این اعمال هم‌چنین تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی را كه در مواد 19، 21 و 22 بر حقوق آزادی‌ بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و ‏آزادی تشكل تصریح كرده است زیر پا می‌گذارد. ماده 19 بیان می‌دارد كه هر كسی «حق ‏آزادی‌ بیان دارد» كه از جمله «شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار» ‏بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا كتبا یا به هر وسیله دیگر خواهد بود. ماده 21 حق ‏تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید كه این حق تابع هیچ محدودیتی ‏نمی‌تواند باشد، جز آن چه كه بر طبق قانون مقرر شده و «در یك جامعه دموكراتیك به ‏مصلحت امنیت ملی یا ایمنی‌ عمومی، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی ‏یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد». ماده 22، در باره آزادی تشكل، از ‏حق تشكیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های كارگری و انجمن‌های خصوصی مانند سازمان‌های ‏غیر دولتی به شمول سازمان‌های حقوق بشری حمایت می‌كند.‏مقامات ایران، مانند دولت¬های سایر کشورهای امضا كننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و ‏سیاسی به اجرای مفاد آن متعهدند و ازین رو نباید بر استفاده از حقوق - مانند حقوق تجمع و ‏تشكل - محدودیت‌هایی بیش از آن چه كه صریحا در ماده 21 آمده است اعمال كنند. اما در ‏عمل، همان طور كه در بالا تشریح شد، مقامات ایران مقرراتی را وضع كرده‌اند كه بر ‏اساس آن برگزاری جلسات و تجمعات به اجازه قبلی نیاز دارد، و اقدامات دیگری برای ‏محدود كردن انتقاد یا مخالفت انجام می‌دهند كه از حد مجاز تعیین شده در قوانین بین‌المللی ‏بسیار فراتر می‌رود.‏مقامات ایران هم‌چنین پیوسته در تضمین محافظت از فعالان حقوق زنان، از جمله زنان مدافع ‏حقوق بشر، در برابر كاربرد بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی به هنگام شركت در ‏تظاهرات یا اعتراضاتی كه برای دنبال كردن حقوقشان برگزار می‌كنند، كوتاهی‌ كرده‌اند. ‏این فعالان و مدافعان به تكرار مورد تعرض و خشونت‌های دیگر از سوی مأموران امنیتی ‏قرار گرفته‌اند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نكرده‌اند چه برسد به این كه پلیس و ‏سایر مأمورانی را كه مرتكب این حملات شده‌اند مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت ‏بسپارند، یا مأمورانی را كه مورد تحقیق قرار گرفته‌اند تبرئه كرده‌اند. استانداردهای‌ ‏بین‌المللی اقتضا می‌كند كه هر نوع توسل به زور به وسیله مأموران مجری‌ قانون در چنین ‏شرایطی‌ باید با احترام به حقوق بشر و با رعایت استانداردهایی از قبیل «اصول پایه‌ای ‏سازمان ملل در باره كاربرد زور و سلاح گرم به وسیله مأموران مجری‌ قانون و ضوابط ‏عمل برای مأموران مجری‌ قانون» انجام شود.مقامات ایران هم‌چنین از تحقیق كافی‌ در باره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند ‏محدود كردن حركت، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و بدرفتاری‌ با بازداشت‌شدگان، یا برای ‏شكستن دورِ مصونیت از مجازات كه ادامه بدرفتاری‌‌ها از سوی نیروهای امنیتی را تسهیل ‏می‌كند، كوتاهی‌ كرده‌اند.‏مقررات بازداشت و محاكمه به كار رفته علیه كسانی‌ كه مقامات آنان را مظنونان امنیتی ‏می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاكمات عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق ‏بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است، به مراتب پایین‌تر است؛ این مقررات ‏می‌تواند به زندانی كردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران به عنوان زندانی ‏وجدان بینجامد و می انجامد.در ادامه نقض حقوق مدافعان حقوق زنان، مقامات ایران قوانینی با بیان مبهم را به كار ‏می‌گیرند، به پلیس و سایر نیروهای امنیتی اجازه كاربرد زور خارج از حد علیه ‏تظاهركنندگان را می‌دهند یا آن را تسهیل می‌كنند و چشم خود را بر بدرفتاری با آنان در طی ‏بازداشت می‌بندند. مدافعان حقوق بشر عملاً از حمایت قانون بی‌بهره‌اند و به خاطر ایستادگی ‏برای حقوق زنان هدف قرار می‌گیرند و تنبیه می‌شوند.‏به موجب اعلامیه حقوق و وظایف افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در مورد ترویج و حفظ ‏حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده عمومی (معروف به اعلامیه سازمان ملل در ‏باره مدافعان حقوق بشر) مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در 1998، كشورها به ‏محافظت از مدافعان حقوق بشر متعهدند. اعلامیه این امر را به رسمیت می‌شناسد كه ‏مدافعان حقوق بشر نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می‌كنند و بر ‏اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشر كه ایران ‏امضاكننده آنها است استوار شده است. اصل 12 اعلامیه مشخصا حق مدافعان حقوق بشر ‏برای شركت در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را، به طور فردی یا در همكاری‌ با دیگران، در ‏دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های‌ بنیادین به رسمیت می‌شناسد، حقی كه در عمل مکرر از ‏سوی مقامات ایران نقض شده است.‏‏7 - نتیجه‌ها و توصیه‌هاعفو بین‌الملل شدیدا نگرانی خود را در مورد عدم تحمل مخالفت مسالمت¬آمیز از سوی مقامات ‏ایران كه رو به افزایش است ابراز می‌دارد. ای‍ن برخورد وجوه زیادی از زندگی را در ‏برمی‌گیرد و شدیدا، از جمله، بر كسانی كه از حقوق زن دفاع و آن را ترویج می‌كنند - اعم ‏از زن و مرد - تأثیر می‌گذارد. مدافعان حقوق زنان و به خصوص آنان كه برای جلب توجه ‏به تبعیض‌های‌ قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی‌ خود استفاده می‌كنند، به ‏صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند، غالبا در هنگام بازداشت از سوی مأموران ‏امنیتی كه از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، و از دسترسی به وكیل، ‏خانواده و روند قانونی محروم می‌مانند. ‏حكومت ایران به جای این كه با كاربرد ابزارهای قدرت خود كسانی را كه حق‌خواهی ‏می‌كنند مورد سركوب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات قانونی و دیگر ‏تبعیض¬ها علیه زنان، نیمی از جمعیت كشور، بردارد. حكومت باید به كار فعالان حقوق ‏زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یك موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را كه این فعالان و ‏مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا ‏می‌كنند به رسمیت بشناسد.حكومت باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، شامل حقوق ‏زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یك عضو ‏امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشری به ‏مرحله اجرا درآورد. حكومت باید از چشم‌‌پوشی از تعرضات و بدرفتاری‌ها با كسانی‌ كه ‏دستگیر و بازداشت می‌شوند دست بردارد و به جای آن همه شكایات مربوط به بدرفتاری و ‏سایر تعرض‌ها را فعالانه مورد تحقیق قرار دهد و مرتكبان آن‌ها را به عدالت بسپرد. ‏عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی، و به خصوص كشورهایی را كه روابط نزدیك با ایران دارند، ‏فرا می‌خواند كه آن حكومت را ترغیب کنند به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی عمل كند و به ‏تبعیض قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات خلاف قانون مانند ‏بازداشت‌های خودسرانه زندانیان وجدان و بدرفتاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان ‏خودداری كند.حكومت ایران باید جنبه‌های مثبت كار مدافعان حقوق زنان را به نحوی كه در اعلامیه ‏سازمان ملل در باره مدافعانِ حقوق بشر بازتاب یافته است به رسمیت بشناسد و محیطی ‏مساعد را ایجاد كند كه در آن مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس از دستگیری یا تبعیض ‏به فعالیت‌های خود بپردازند. مدافعان حقوق زنان منبع مهمی برای توسعه در هر كشوری ‏بشمار می‌روند. حكومت باید مشروعیت كار آنان را به رسمیت بشناسد و هر نوع تجلی ‏تبعیض جنسیتی و قالبی¬نگری به زنان را به چالش بكشد و با حملات جسمانی یا لفظی علیه ‏آنان مبارزه كند. حكومت باید از هر گونه نقض حقوق بشر علیه مدافعان حقوق زنان ‏جلوگیری كند، موارد آن را مورد تحقیق قرار دهد و عاملان آن را مجازات كند.‏توصیه‌هابه رهبر انقلاب:‏• دستور یك بازنگری سریع و فراگیر در همه قوانین ایران را، به منظور تشخیص و ‏تصحیح همه قوانینی كه مستقیما علیه زنان تبعیض قایل می‌شوند یا اثر تبعیض‌آمیز بر ‏روی زنان دارند، صادر كنید.‏• به نیروهای امنیتی، به خصوص وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ‏نیروی‌ داوطلب بسیج كه تحت كنترل آن است، دستور دهید كه مدافعان حقوق زنان ‏را كه به استفاده از حقوق آزادی بیان و تشكل خود به صورت مسالمت‌آمیز ‏می‌پردازند دستگیر و زندانی نکنند یا به هر نوع دیگر تحت آزار قرار ندهند، و هر ‏مأموری كه چنین كند تحت بازخواست قرار گیرد.به رییس جمهور و کابینه دولت:‏• یك بازنگری در قوانین ایران را به صورتی كه در بالا آمد به منظور پایان بخشیدن ‏به تبعیضات قانونی علیه زنان، از جمله از طریق لغو یا پس گرفتن هر بخشنامه ‏دولتی تبعیض‌آمیز علیه زنان، آغاز كنید.‏• برای اطمینان از این كه هر فردی به خاطر استفاده از حقوق خود به صورتی كه در ‏اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر آمده است از هر نوع خشونت، ‏تهدید، تلافی، تبعیض منفی، فشار یا هر نوع عمل خودسرانه دیگر در امان باشد، ‏همه اقدامات لازم را انجام دهید.‏• به همه انواع ارعاب و آزار مدافعان حقوق بشر مانند اخراج از شغل، تلفن‌های‌ ‏تهدیدآمیز و حمله به جلسات مسالمت‌آمیز در منازل شخصی خاتمه دهید.‏• ‏- برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز با هدف تغییرات قانونی را، به صورتی كه در ‏قانون اساسی ایران آمده است، مجاز كنید.‏• به پلیس و سایر نیروهای امنیتی دستور دهید كه امنیت تظاهرات را در تطابق كامل ‏با استانداردهای بین المللی حفظ نظم تأمین كنند و از كاربرد زور، به جز در موارد ‏استثنایی كه تحت قوانین بین‌المللی مجاز شناخته شده است، خودداری كنند.• تحقیقات سریع و بی‌طرفانه‌ای را درمورد همه دعاوی‌ مربوط به نقض حقوق بشر ‏آغاز كنید و هر كس را كه مسئول ارتكاب تعدی حقوق بشری شناخته شد به دست ‏عدالت بسپارید.‏• از گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر دعوت كنید كه ‏برای تحقیق در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارش یافته‌ها و ‏توصیه‌های خود به دولت، در اولین فرصت از ایران دیدن كند.‏به رییس قوه قضاییه:‏• دستور آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه مدافعان حقوق زنان را، كه صرفا در ‏رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با خواست پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز ‏علیه زنان بازداشت شده‌اند، صادر كنید.• همه اتهامات علیه مدافعان حقوق زنان را كه در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ‏خود با خواست حقوق برابر برای زنان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حذف كنید و احكام ‏آنان را مورد بازنگری قرار دهید.‏• همه احكام شلاق را كه در رابطه با فعالیت‌های‌ مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق زنان ‏صادر شده است فورا معلق كنید.‏به مجلس:‏• یك روند مؤثر برای رسیدگی به شكایات و، هر جا لازم است، اعاده حقِ ‌ كسانی كه ‏حقوق بشری آنان نقض شده، شامل مدافعان حقوق زنان، ارائه كنید.‏• ترتیبی بدهید هر قانونی كه تصویب می¬شود علیه زنان تبعیض‌ قائل نشود.‏به جامعه بین ‌الملل:‏• بر مقامات ایران فشار وارد كنید تا به تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ‏و سیاسی، كه حق آزادی بیان، تشكل و اجتماع را به رسمیت شناخته است، عمل كنند ‏و به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر پایبند باشند.‏• به مقامات ایران فشار آورید تا همه مدافعان حقوق زنان را كه زندانی وجدان هستند ‏آزاد كنند و همه احكامی را كه صرفا در رابطه با استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق ‏آزادی بیان و تشكل آنان صادر شده‌ مورد بازنگری قرار دهند.‏• از همه نفوذ ممكن برای حمایت از مدافعان حقوق زنان در ایران، و توانمند ساختن ‏آنان به انجام كارشان بدون ترس از واكنش تلافی‌جویانه، بهره بگیرید.