جبهه ملي ايران جنبش زنان ايران را براي دريافت جايزه حقوق بشر سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد نامزد کرد

جبهه ملي ايران جنبش زنان ايران را براي دريافت جايزه حقوق بشر سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد نامزد کرد

‫در پي تصميم مصوب نشست ۲۲ تير ۱۳۸۷، شوراي رهبري جبهه ملي ايران، به پيشنهاد کورش زعيم، مقرر شد جبهه ملي ايران جنبش زنان ايران را براي دريافت جايزه حقوق بشر سال ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد نامزد نمايد. ايشان خود مامور شد که از سوي شوراي رهبري جبهه ملي ايران فرم هاي مربوطه را پرکرده و متن مصوب زير را در پيوست براي کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارسال کند.
‫دفتر مردمداري (روابط عمومي) جبهه ملي ايران
‫تهران – ۲۷ تير ۱۳۸۷

سازمان ملل متحد
‫کميسيونر عالي حقوق بشر
‫ژنو، سوييس
‫موضوع: نامزد کردن جنبش زنان ايران براي جايزه حقوق بشر ۲۰۰۸ سازمان ملل عاليجناب،
‫از زماني که جمهوري اسلامي حدود سه دهه پيش در ايران به قدرت رسيد، با زنان ايران مانند شهروندان درجه دو رفتار کرده و قانونهايي نيز براي محروم ساختن زنان از ابتدايي ترين حقوق مدني و بشري تصويب و به اجرا گذاشته است. قانونهاي جديد نه تنها زنان ايراني را از برابري سنتي و تاريخي آنان با مردان بازداشته، بلکه ضد انساني ترين مجازات ها را براي عدم رعايت اين محدوديت هاي جديد تجويز کرده است. در دادگاهها و اختلافات مدني و ارزش گذاري هاي مادي، زن نيمي از مرد بشمار مي رود، هر چند که در هنگام مجازات، زنان بايد حتا سهمي از مجازات مردان را تحمل کنند. زنان ايران مجبور هستند جامه و رفتار خود را با محدوديت هاي رسمي تطبيق بدهند و بطور مستمر در خيابان، در گردهمايي ها و در محل کار مورد توهين، خشونت و بازداشت قرار مي گيرند. در طي سه سال گذشته، فشار روي زنان ايراني به شدت و تا سطح خشونت باري بالا رفته است. روزي نيست که شماري از اعتراض کنندگان و فعالان جنبش آزادي زنان مضروب نشوند، بازداشت نشوند، به زندان نيافتند، مورد آزار جنسي قرار نگيرند يا بطور مرموزي کشته نشوند، بدون اينکه کسي پاسخگو باشد. زن به عنوان تامين کننده نياز مرد تلقي مي شود نه يک شخصيت مستقل با حقوق مستقل. زنان ايران، از مادران سالخورده تا دختران دانشگاهي، در اعتراض به رفتار غيرانساني رژيم شرکت دارند. در طي سه سال گذشته، جنبش اعتراضات و تظاهرات آزاديخواهي زنان کم کم به سراسر کشور سرايت کرده و ابعاد بين المللي به خود گرفته است. هر چه اين جنبش گسترده تر و رسانا تر شده، و صداي خود را به دورترين زواياي افکار و وجدان عمومي جهاني رسانده، جمهوري اسلامي به خشونت خود عليه فعالان و رهبران آن افزوده است. ولي، اين فعالان دلاورانه ايستادگي کرده اند و تحت بدترين شرايط آزاردهي، تهديد، خشونت و زندان ذره اي پس ننشسته اند.
‫جنبش آزادي زنان ايران، همانند جنبش دهه ۱۹۶۰ حقوق بشري سياهپوستان در امريکا، براي رهايي از بردگي نوين است. ولي آنچه جنبش آزادي زنان ايران را از جنبش هاي مشابه در طول تاريخ ملت هاي ديگر متفاوت مي کند اينست که پيشينه تاريخي و فرهنگي زنان ايران برابري با مردان بوده و اينکه آنان هميشه از فزصت برابر براي رشد و پيشرفت در همه زمينه هاي اجتماعي، حرفه اي و سياسي برخوردار بوده اند.
‫در حاليکه جنبش هاي ديگر زنان در سراسر جهان براي بدست آوردن حقوق مدني و بشري که سزاوار آن بوده ولي هيچگاه نداشته اند بوده است، جنبش آزادي زنان ايران براي بازپس گرفتن حقوقي است که هميشه داشته اند و توسط جمهوري اسلامي، بوسيله محدوديت ها و خشونت گرايي، از آنان سلب شده است. در حاليکه حقوق برابر آرزوي همه مردم است، بايد درک کرد که درد و رنج زنان ايراني بسيار بيشتر بوده و از دست دادن حقوق بشريشان بسيار مصيبت بار تر از آناني است که هرگز برابري را در طول زندگي خود تجربه نکرده بوده اند. ما بايد سنگيني و پيامدهاي چنين پس رفت چشمگير را در زندگي زن ايراني، آن هم در جهاني که با سرعت به سوي پيشرفت و تحقق حقوق بشر جهاني مي رود، بشناسيم.
‫بنابراين، از آنجا که ما جنبش آزادي زنان ايران را در ايران و سراسر جهان نمادي از اراده استوار، پايداري در برابر خشونت و بيرحمي رسمي، و در عين حال حفظ و ادامه جنبش بصورت مسالمت آميز، تلقي مي کنيم، آن را شايسته دريافت جايزه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸، مي دانيم. بگذاريد ميراث اين زنان دلاور و بردبار در تاريخ جنبش هاي حقوق بشري سراسر جهان جاودانه شود.
‫با گراميداشت،
‫کورش زعيم ، از سوي شوراي رهبري
‫جبهه ملي ايران
‫تهران – ۲۷ تير ۱۳۸۷

به یاد دانشجوی جان باخته اکبر محمدی

نه نفر دیگر اعدام شدند؛

چهارشنبه ۹م مرداد ۱۳۸۷
نه نفر دیگر اعدام شدند؛ اتحادیه‌ی اروپا اعدام ها در ایران را محکوم کرد

رژیم ایران اعدام را به یک حادثه‌ی رسانه‌ای تبدیل کرده و همین امر خود “پایمال کردن شأن انسان” است. این فرازی از اعلامیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در محکوم کردن اعدام‌های جمعی در ایران است. روز سه‌شنبه باز در ایران روز اعدام بود.

در روز سه‌شنبه (۸ مرداد / ۲۹ ژوئیه) خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از موارد متعدد اعدام در نقاط مختلف ایران خبر دادند. در قم ۳ نفر، در اصفهان ۲ نفر، در بوشهر ۳ نفر و در زاهدان یک نفر اعدام شده‌اند.

اعلام شده است که محکومان به اعدام، مرتکب جرایمی در رده‌ی قتل، قاچاق و تجاوز بوده‌اند. ایران با رشد جرایم مواجه است و اعدام از نظر حکومت، یکی از راه‌های مؤثر برقراری “امنیت اجتماعی” است.

رابطه‌ی سوءمدیریت و گرایش به اعدام بیشتر

ایران پس از چین، از نظر میزان اعدام، در سطح جهانی رکورددار است. در سال گذشته‌ی میلادی، دست کم ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، آن هم اغلب در انظار عمومی. حکومت ایران تصور می‌کند با نمایش‌ خیابانی اعدام، تأثیر تربیتی مثبتی به جا می‌گذارد. مطالعات جهانی بر روی اعدام و نمایش علنی آن، همه حاکی از این هستند که از این طریق خشونت بیشتر در روان جامعه رسوخ می‌کند.

دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، رونق اعدام‌ در ایران را واکنش به پدیده‌هایی می‌داند که به “مدیریت ناکارآمد” حکومت برمی‌گردند.

او در مصاحبه با دویچه‌وله پس از انتشار خبر اعدام جمعی روز یکشنبه‌ی گذشته، گفته است: «طبق بینش و نگرش مسئولین جمهوری اسلامی، به‌خصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیش‌گیری از وقوع جرم را دارد، اعدام وسیله‌ای برای جلوگیری از جرم است. نگاه کنیم به این لایحه “امنیت روانی” و “ارتقای امنیت اجتماعی” و لایحه “مجازات اسلامی” جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند، اینها جرم‌زایی می‌کنند، و این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه به‌خاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحران‌هایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نیست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازات‌های سنگین وضع می‌کند.»

دکتر سیف‌زاده، به عنوان متخصص جامعه‌شناسی کیفری در ادامه می‌گوید: «در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده که نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده.»

سیف‌زاده محمد بیجه را مثال می‌زند، که در سال ۱۳۸۳ به جرم تجاوز و قتلهای متعدد اعدام شد و ماجرای او بازتاب اجتماعی فراوانی یافت. سیف‌زاده می‌گوید: «در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علت‌ها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد.»

اعلامیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا

حکومت ایران به خاطر اعمال مجازات اعدام و تبدیل آن تا حد یک رکن بارز کیفردهی، مورد انتقاد شدید مجامع و سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر است.

اتحادیه‌ی اروپا که مدام از حکومت ایران در این رابطه انتقاد کرده، در روز سه‌شنبه (۲۹ ژوئیه) در واکنش به اعدام جمعی روز یکشنبه در تهران اعلامیه‌ صادر کرده است. در این اعلامیه آمده است که رژیم ایران اعدام را به یک حادثه‌ی رسانه‌ای تبدیل کرده و همین امر خود “پایمال کردن شأن انسان” است. در اعلامیه‌‌ی منتشر شده از سوی ریاست شورای اتحادیه‌ی اروپا، که اینک عهده‌دار نوبتی آن فرانسه است، به گسترش موارد اعدام در ایران اشاره شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده از رویه‌ی اعدام کردن دست شوید.

رادیو دویچه وله


اتحادیه اروپا: اعدام ها در ایران، اهانت به کرامت انسانی

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا روز سه شنبه ضمن ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدام ها در ایران، به دار آویخته شدن ۲۹ نفر را در روز یکشنبه در زندان اوین محکوم کرده است.

فرانسه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از ایران خواسته است مجازات اعدام در این کشور را بی درنگ متوقف کند.

در اطلاعیه اتحادیه اروپا آمده است که تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام جمعی این افراد و در مرکز توجه رسانه ها قرار دادن این اعدام ها «اهانت آشکار به کرامت انسانی است.»

این اطلاعیه می افزاید: مجازات اعدام نمی تواند مبنای عادلانه ای برای سیاست مبارزه با جرائم باشد و تاکنون شواهدی وجود ندارد که حاکی از تاثیر بازدارنده این گونه مجازات باشد، در حالی که اگر اشتباهی در محکومیت به مرگ متهمان رخ داده باشد، دیگر راهی برای جبران آن وجود نخواهد داشت.

سعید مرتضوی، دادستان تهران، در گفت و گویی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شمار کسانی را که روز یکشنبه گذشته، ششم مرداد، در زندان اوین به دار آویخته شدند، سی نفر اعلام کرده بود.

سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره اعدام در جهان اعلام کرده است که ایران رتبه دوم را در تعداد اعدام ها در سال گذشته داشته است. در سال ۲۰۰۷ در ایران دست کم ۳۱۷ اعدام شده اند این در حالی است که در چین ۴۷۰ نفر اعدام شده اند.

احکام جدید اعدام پس ازآن اجرا شده اند که اتحادیه اروپا جمعه گذشته در بیانیه ای اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای اعدام شده بود.

سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل نیز بارها اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده اند و می گویند مجازات اعدام راهکاری موثری برای کاهش جرم نیست.

این در حالی است که سعید مرتضوی گفته است: اجرای حکم اعدام این محکومان، «در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.

به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزایش یافته است.

سیاست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

رادیو فردا

اعتصاب و تظاهرات در دو کار

اعتصاب و تظاهرات در دو کارخانه - بجای حق اتمی حقوق کارگران را بدهید

قزوین- 140 کارگر کارخانه لامپ الوند که از جمله کارخانه های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی قزوین است، در اعتراض به پزداختن نشدن حقوق تعصیل دو ساله کارخانه دست به تظاهرات زدند. آنها خواهان رسیدگی به چگونگی تغییر ساختار کارخانه که به تعطیلی دو سالانه، بیکاری و بی حقوقی آنها منجر شد هستند. آنها از پایان دوره بیمه بیکاری، تاکنون خواستار احقاق حقوق و رفع بلاتکلیفی شغلی اند و تاکنون بارها برای این حقوق دست به تظاهرات و اجتماع در مقابل کارخانه زده اند. تظاهرات کارگران کارخانه لامپ الوند که با اعتصاب نیز همراه شده، از هفته‌ گذشته ادامه دارد و کارگران در محوطه کارخانه جمع می شوند.
1200 کارگر کارخانه لاستیک البرز نیز به دنبال بی نتیجه ماندن اعتراضات گذشته خود، قرار امروز مقابل دفتر ریاست جمهوری اجتماع کنند.
آنها حقوق‌های عقب افتاده خود را می خواهند و طی یک ماه گذشته در اعتصاب به سر می‌برند. اعتصاب اعتراضی کارگران همچنان در محوطه‌ کارخانه ادامه دارد.

بیکاری جوانان در ایران

کودکان کار

آیا جای این کودکان در کلاس های درس خالی نیست

مسئول کیست

بیست و نه نفر امروز در تهران اعدام شدند

بیست و نه نفر امروز در تهران اعدام شدند

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی بامداد امروز 29 نفر را در تهران حلق آویز کرد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران با اعلام خبر اعدام این تعداد نوشت اتهام اعدام شدگان "قاچاق مواد مخدر و قتل" عنوان شده است.
رژیم اسلامی در گذشته شماری از زندانیان سیاسی را تحت همین عناوین اعدام کرده است.
اعدام دسته جمعی این افراد اقدامی است که در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
این اقدام جنایتکارانه فقط بمنظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه صورت می گیرد و بیانگر نیاز شدید سران رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی برای مقابله با فضای انفجاری جامعه و اعتراضات فزاینده مردمی است.
جرم 30 اعدامی چیست: مواد مخدر یا شورش در اعتراض به سهمیه بندی بنزین
خبرنامه شیراز: در حالی که تا ساعاتی دیگر حکم اعدام 30 تن در تهران اجرا خواهد شد خبرهای مختلفی در این باره به گوش می رسد.
یک منبع آگاه در یکی از دادسراهای تهران در رابطه با 30 نفري كه قراراست اعدام شوند گفت:این افراد از جمله کسانی هستند که سال گذشته به جیره بندی بنزین در ایران اعتراض کردند و به دلیل آتش زدن چند پمپ بنزین و به جرم تخریب اموال عمومی بازداشت شدند, اما اکنون به عنوان اراذل و اوباش و قاچاقچی پای چوبه دار ميروند و حکومت، برای جلوگیری از ایجاد واکنشهای بین المللی،دلیل اصلی اعدام آنها را مخفی نگه ميدارد.
محمد مصطفایی، وکیل پرونده متهمان و مجرمان نوجوان نیز در گفت‌وگو با دویچه‌وله در این باره گفت:آنگونه که من خبردار شده‌ام، اینها افراد خاصی هستند و عنوان اشرار را به آنها داده‌اند. تاریخ اعدام این سی نفر هم به روال عادی نیست. معمولا چهارشنبه آخر هر ماه، دادسرای جنایی تهران اعدام‌ها را اجرا می‌کند، اما اینها قرارست روز یکشنبه اعدام شوند. اینها کسانی هستند که یا در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده‌اند یا در دادگاه‌های ویژه جرایم خاص.

گزیدۀ مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی هفته گذشته توسط پیروز آشنا

گزیدۀ مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی هفته گذشته توسط پیروز آشنا

زنان ستم دیده ایرانی

زنان ستم دیده ایرانی

کتاب در هفته گذشته؛ در خلوت مصدق

کتاب در هفته گذشته؛ در خلوت مصدق

در خلوت مصدق، نوشته شيرين سميعی، همسر سابق دکتر محمود مصدق، که چاپ اول آن به سرعت ناياب و چاپ دوم آن هفته گذشته منتشر شد، در ژانر خاطره نويسی در ايران اگر نه بی همتا که کم نظير است.
خاطرات دکتر محمد مصدق و خاطرات اغلب همراهان، دوستان و دشنمنان او منتشر شده است اما اغلب اين آثار به روال خاطره نويسی شخصيت های فرهنگی، اجتماعی و سياسی ايرانی تاليف شده اند که در آن کليات، بيان انتراعی مواضع عقيدتی و سياسی و اثبات درستی مواضع و باورهای سياسی و فرهنگی راويان عمده شده و زندگی خصوصی و خانوادگی، مناسبات و روابط انسانی و تصوير روائی شخصيت های تاريخی حذف يا در پرده و ابهام می ماند.
گريز از صراحت، هراس ازنقد و شکستن بت های ذهنی خود و خوانندگان، پرهيز از روايت بی پرده زندگی فردی، خانوادگی، عاطفی و انسانی، حذف خلوت ، زندگی درونی و ويژگی های فردی در اغلب خاطرات ايرانی، شخصيت های تاريخی را از ابعاد انسانی خود تهی و به نمونه های نوعی و تيپيک تقليل می دهند.
کتاب در خلوت مصدق گرچه چون هر متنی واقعيت را از منظر راوی بيان می کند و ترکيبی پيچيده از ذهن و عين، راوی و روايت، به دست می دهد اما به تقريب از نمودارهای آسيب شناسی خاطره نويسی ايرانی دور است و امتياز آن به نسبت خاطرات مصدق و خاطراتی که در باره او نوشته شده اند در آن است که نيک و بد زندگی فردی و خانوادگی مصدق نيز از منظر شاهدی عينی، روايت می شود
کتاب در خلوت مصدق گرچه چون هر متنی واقعيت را از منظر راوی بيان می کند و ترکيبی پيچيده از ذهن و عين، راوی و روايت، به دست می دهد اما به تقريب از نمودارهای آسيب شناسی خاطره نويسی ايرانی دور است و امتياز آن به نسبت خاطرات مصدق و خاطراتی که در باره او نوشته شده اند در آن است که نيک و بد زندگی فردی و خانوادگی مصدق نيز از منظر شاهدی عينی، روايت می شود.
نويسنده کتاب شيرين سمعيی، همسر سابق دکتر محمود مصدق، نوه دکتر محمد مصدق، است که در سال ۱۳۵۳ از شوهرخود جدا و مقيم سوئيس شد.
سمعيی در کتاب خود دکتر مصدق و خانواده او را در سال های تلخ پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ ، سال هائی که رهبر نهضت ملی کردن نفت دوران انزوا، تبعيد و خانه نشينی خود را در احمد آباد سپری می کرد، تصوير و به ياری حافظه ای که خطا نيز در آن راه دارد، گفت وگوهای خصوصی، خانوادگی و سياسی خود را با مصدق نقل کرده است.
کتاب در خلوت مصدق خواننده را به خلوت خانواده ای می برد که ریيس آن، حتی به دورانی که از اسب و نه از اصل، افتاده بود ، نه فقط ریيس سنتی خانواده ای گسترده که قهرمان ملی مردم ايران و اسطوره ناسيوناليزم ليبرال ايرانی بود و با اين همه انسانی بود چون همه انسان ها .
چيزی در همين حدود
مجموعه داستان چيزی در همين حدود، اثر به ‌روژ ئاکره‌ئی، تلفيقی است هنرمندانه از ۲ جهان وطن و جهان مهاجرت در قالب ساختارهائی منسجم و خوش ساخت.
ادبيات جهانی در چند دهه اخير ظهور نويسندگانی را جشن گرفته است که با جذب جهان ها و فرهنگ های گوناگون و با نفی و فراتر رفتن از ۲ جهان وطن و جهان مهاجرت، جهان سوم، جهان ادبيات چند فرهنگی را خلق کرده اند اما ادبيات داستانی ايران در مهاجرت، جز شايد در يک يا دو اثر، هنوز اين دوران را تجربه نکرده است.
به ‌روژ ئاکره‌ئی مقيم سوئد است اما بخشی از جهان داستانی او ، چون جهان داستانی اغلب نويسندگان مهاجر نسل اول ايران، که به ناچار در حاشيه فرهنگی جامعه ميزبان زندگی می کنند، در وطن او ايران می گذرد و بخشی ديگر جهان مهاجران و تبعيدی های هموطن او را در غربت تصوير می کند.
زبان و بيان روائی، شخصيت های خوندار و ساختارهای منسجم داستان های مجموعه چيزی در همين حدود را می توان يکی از نمونه های موفق ادبيات نسل اول مهاجران ايرانی ارزيابی کرد.
باغ سبز مولوی و شمس
با انتشار کتاب باغ سبز، تاليف محمد علی موحد در هفته گذشته، پژوهشی ارزنده در باب جهان بينی جلال الدين محمد بلخی و مراد او شمس تبريزی در دسترس علاقمندان ادب کلاسيک و عرفان ايرانی قرار گرفت
باغ سبز بر اساس مدارک و اسناد معتبری چون مثنوی ولد نامه تاليف سلطان ولد فرزند مولوی، رساله سپهسالار و مناقب العارفين افلاکی، نزديک ترين کسان به دوران حيات مولوی و شمس و نيز با تکی بر مثنوی، ديوان کبير شمس و فيه و مافيه ، سه اثر مولوی و مقالات شمس و با بهره گيری از پژوهش های معتبری که تا کنون در باره مولوی و شمس تاليف شده اند، گزارشی آکادميک اما جذاب و خواندنی از باورها، انديشه و اعتقادات شمس و مولوی به دست می دهد.
محمد علی موحد پيش از اين نيز با انتشار کتاب های ارزنده ای چون مجموعه مقالات شمس و قصه قصه ها، آثاری معتبر و با ارزش در مولوی پژوهی منتشر کرده است

کانون نويسندگان آزادی بيان را امری يکپارچه می داند نه صنفی

مهرداد سپهری

کانون نويسندگان آزادی بيان را امری يکپارچه می داند نه صنفی
کانون نويسندگان ايران، مهمترين نهاد صنفی نويسندگان ايران است که در ۴۰ سالی که از تاسيس آن می گذرد ، همواره از سوی حکومت های وقت، پيش و پس از انقلاب، تحت فشار و ممنوعيت بوده است.
اين نهاد صنفی، که مهمترين علت وجودی خود را مبارزه با هر گونه محدوديت آزادی بيان می داند، در سال ۱۳۴۷ با حضور افرادی چون جلال آل احمد، احمد شاملو، سيمين بهبهانی، سيمين دانشور و عده ای ديگر بنيان گذاری شد.
اين کانون در شش سال گذشته، هرگز اجازه برگزاری مجمع عمومی را برای انتخاب هيئت دبيران نداشته است. اما هفته گذشته سرانجام توانست با يک انتخابات پستی اين کار را به سرانجام برساند.
اکبر معصوم بيگی، عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران، در رابطه با انتقادهايی که از طرف برخی دوستداران کانون نويسندگان نسبت به آن ابرازشده است، از جمله اينکه چرا در مورد مسائلی غير از مباحث مربوط به حوزه قلم و کتاب، مانند جنبش دانشجويی، مطالبات کارگری، دراويش گنابادی و وضعيت اقليت بهايی در ايران بيانيه می دهد، به راديو فردا گفت:« آن چه تا کنون از طريق اطلاعيه ها و بيانيه های کانون به نظر عموم رسيده، همه در چهارچوب منشور کانون نويسندگان ايران و اساسنامه کانون بوده است. شما هر عقيده ای در بيرون از کانون داشته باشيد، وقتی وارد کانون و هيئت دبيران می شويد، بايد از منشور و اساسنامه دفاع و در چهارچوب آنها عمل کنيد.»
وی با اشاره به حمايت کانون نويسندگان ايران از جنبش دانشجويی و يا دفاع از تشکيل سنديکای کارگران شرکت واحد، افزود:« سه اصل در اساسنامه کانون وجود دارد، که يکی از آنها کوشيدن برای به دست آوردن آزادی بيان و قلم است. بنابراين ما از هر تشکلی که از آزادی بيان خود دفاع کند، دفاع می کنيم. ولی هرگز از جنگ احزاب (برای رسيدن به قدرت)دفاع نکرده ايم. در مورد جنبش دانشجويی ، دراويش و بهاييان نيز به همين صورت است، ما از حق آزادی بيان اينها دفاع می کنيم و به ماهيت دراويش گنابادی و به ماهيت بهاييت کاری نداريم.»
به گفته اين عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران، اگر روزی در جايی از ايران، اهل تسنن و يا تشيع هم به دليل پايبندی به اعتقادات خود مورد فشار قرار گيرند، کانون ازآزادی بيان آنها نيز دفاع خواهد کرد. زيرا کار کانون دفاع از آزادی بيان، قلم و انديشه است.
برخی از تحليلگران بر اين گمان هستند که با توجه به بالا بودن سطح حساسيت ها در نظام سياسی ايران نسبت به اهل قلم و به طور مضاعف نسبت به کانون نويسندگان، موضع گيری های کانون در مسائلی خارج از صنف نويسنده ها، ممکن است باعث افزايش فشارها بر بدنه کانون نويسندگان شود و به نوبه خود، بسياری از نويسندگان را از مشارکت فعال تر برای بودن در کنار کانون، دچار ترديد کند.
اکبر معصوم بيگی در اين خصوص ابراز عقيده کرد که « در منشور و اساسنامه کانون نويسندگان ايران، اين مسئله قيد شده که آزادی مسئله ای يکپارچه است» و اضافه کرد:« واقعيت اين است که آزادی بيان، يک امر سياسی است. کانون نويسندگان ايران، انجمن صنفی آرايشگران يا تاکسيرانان نيست که مسائلش با گرفتن بن يا سهميه گره خورده باشد و حرفی که می زند، بلاواسطه با سياست گره نخورده باشد. »
« واقعيت اين است که آزادی بيان، يک امر سياسی است. کانون نويسندگان ايران، انجمن صنفی آرايشگران يا تاکسيرانان نيست که مسائلش با گرفتن بن يا سهميه گره خورده باشد.»
اکبر معصوم بیگی، عضو هئیت دبیران کانون نویسندگان
اين عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران با اشاره به اين موضوع که نظام حاکم همواره خواهان حفظ وضعيت موجود است، گفت:« هرگز سابقه ندارد که هيچ نظام حکومتی در سراسر تاريخ، خودش خط قرمزهای آزادی را فراتر برده باشد، مگر اين که از پايين فشار آورند و اين خط قرمز را پس برانند. کانون نويسندگان، مدافع آزادی بيان است. بنابراين نفس دفاع از آزادی بيان به اين معنی است که شما با مسائل سياسی برخورد خواهيد کرد و چاره ای از اين امر نيست، حتی اگر اعضا اين را نخواهند.»
او افزود:« حتی دوستانی که ممکن است از اين امر دلشاد نباشند و بگويند اين مسئله باعث تنگ شدن دايره فعاليت کانون می شود، همان دوستان نيز هر وقت حضور دارند، ناگزيرند در اين امور مداخله کنند.» آقای معصوم بيگی تاکيد کرد که کانون معمولا وارد مقولات سياسی به معنای سياست روز نمی شود و به دعواهای سياسی روز توجهی ندارد.
وی گفت:« آنجايی که آزادی بيان به خطر می افتد، پای سانسور به ميان می آيد و هر کجا حقی پايمال می شود، در چهارچوب منشور کانون نويسندگان که خون بهای دوستان از دست رفته ماست، وارد عرصه می شويم و اظهار نظر می کنيم.»
« يک نويسنده نمی تواند از سياست برکنار باشد»
خانم سيمين بهبهانی، شاعر بلند آوازه ايران، که بعضی ها به طور غير رسمی، او را منتقد بعضی مواضع کانون می دانند، در خصوص ديدگاه هايی که کانون نويسندگان را از ورود به مباحثی غير از مسائل صنفی و آزادی بيان در حوزه نويسندگان برحذر می دارند، به رادیو فردا گفت:« من با اين نگاه موافق نيستم، زيرا يک نويسنده نمی تواند از سياست برکنار باشد. يعنی نويسنده کاری با سياست ندارد، بلکه اين سياست است که با نويسنده کار دارد.»
از طرف برخی منتقدان، مطرح می شود که چرا کانون نويسندگان، نام خود را صرف بعضی مباحث می کند. از جمله ماجرای سرمقاله نويس هفته نامه شهروند امروز که بعد از مرگ قيصر امين پور، از سکوت کانون انتقاد کرد. بعد از آن، به نام کانون اطلاعيه ای صادر شد که با لحنی تند هم به نويسنده و هم به قيصر امين پور حمله کرده بود. اما خانم بهبهانی با اين موضع همدلی نشان نداد و حتی از امين پور تجليل کرد.
«ما مجبوريم در مورد مسائل جهانی و کشورمان، جايی که با قلم سروکار دارد از آن نوشته يا از آن مسئله حمايت کنيم و اگر لازم است جايی فريادی کشيده و عدالت خواهی شود، ما مجبوريم از آن دفاع کنيم. بنابراين نبايد مسئله را حمل بر سياسی بودن کانون کرد.»
سیمین بهبهانی، شاعر بلند آوازه ايران
خانم بهبهانی می گوید: « در اين مورد به خصوص، تا حدی نظرات شخصی دخيل شده بود و به شخصی که نمی شناخت بی لطفی کرده بود و جنبه جنگ خصوصی به موضوع داده بود. من مخالف آن موضع بودم، زيرا قيصر امين پور کار خودش را می کرد و عضو هيچ حزب سياسی نبود. »
سيمين بهبهانی در عين حال انتقاد نويسنده سرمقاله شهروند امروز از اينکه چرا کانون اطلاعيه ای در مرگ قيصر امين پور صادر نکرده را نيز بی ربط دانست و افزود:« اگر کسی بخواهد، می نويسد. همانطور که من نوشتم؛ و اگر کسی نخواهد، نمی نويسد. اما اين که مسائل را شخصی کنيم، بسيار ناپسند است و کانون نويسندگان نبايد به مسائل خصوصی و احتمالا کينه توزانه اهميت دهد و من اين را متذکر شدم.»
خانم بهبهانی به اين پرسش که آيا کانون نويسندگان راهی برای جلوگيری از اين گونه موضع گيری ها دارد يا خير؟، پاسخ داد:« وقتی هيئت دبيرانی انتخاب شوند که انسان های لايقی باشند، که در حال حاضر هستند، چنان وضعيتی ديگر پيش نخواهد آمد. ولی برای آخرين بار می خواهم متذکر شوم که وظيفه کانون نويسندگان ايران، فقط حمايت از قلم و نوشتار نيست، زيرا نوشتار به مسائل يک کشور و حتی جهان بر می گردد.»
او اضافه کرد:« ما مجبوريم در مورد مسائل جهانی و کشورمان، جايی که با قلم سروکار دارد از آن نوشته يا از آن مسئله حمايت کنيم و اگر لازم است جايی فريادی کشيده و عدالت خواهی شود، ما مجبوريم از آن دفاع کنيم. بنابراين نبايد مسئله را حمل بر سياسی بودن کانون کرد.»
«کانون نويسندگان وجود خارجی دارد»
فريبرز رييس دانا، يکی از اعضای هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران، درباره برهم خوردن مراسم هشتمين بزرگداشت احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج، از سوی پليس و نيروهای انتظامی به راديو فردا گفت:« ما مطابق معمول در بزرگداشت شاعر ملی، احمد شاملو، مراسم گرفتيم. البته در گذشته هم اين مراسم را برگزار می کرديم. امسال وقتی بر سر مزار رفتيم، مأموران انتظامی و لباس شخصی ها، محل را محاصره کرده بودند. البته جلوتر از آنها انبوهی از جوانانی که به دعوت کانون آمده بودند، ولی با کانون ارتباط مستقيم نداشتند، درحال شعرخوانی بودند.»
«من توضيح دادم که اين مراسم فقط برای شاملوست او شاعر آزادی است و وقتی که در وصف او صحبت می شود، قطعا از آزادی هم سخن گفته می شود و همين مسئله بعضی ها را ناراحت می کند.»
فريبرز رييس دانا، يکی از اعضای هيئت دبيران کانون نويسندگان
وی در ادامه گفت:« من و دوستانم به محل رسيديم و قرار بود شماری از کسانی که وسيله ندارند، از جمله آقای ناصر زرافشان، با اتوبوس از راه برسند. بعد از چند دقيقه، فرمانده نيروی انتظامی مستقر در گورستان امامزاده طاهر، مرا احضارکرد و گفت که می خواهيم شما اين مراسم را جمع کنيد. من در جواب گفتم ما اين کار را نمی کنيم. من توضيح دادم که اين مراسم فقط برای شاملوست او شاعر آزادی است و وقتی که در وصف او صحبت می شود، قطعا از آزادی هم سخن گفته می شود و همين مسئله بعضی ها را ناراحت می کند.»
بر اساس گزارش رسانه ها در ايران، دليل برگزار نشدن مراسم بزرگداشت احمد شاملو، نداشتن مجوز از سوی برگزارکنندگان آن بوده است.
در همين ارتباط، آقای رييس دانا گفت:« ما هر سال اين مراسم را برگزار می کنيم، اما امسال از ما مجوز خواستند. من گفتم هيچ کجای دنيا، گورستان مجوز ندارد. با اين حال، وارد جمع جوانان شدم، از آنها پوزش خواستم و به آن ها گفتم که برگزاری اين مراسم حق شان است. اما به خاطر اين که من و دوستانم موقعيت دفاعی نداريم، اجازه دهند با وجدان آرام تر اين محل را ترک کنيم و ضربه ای به آنها نخورد. حالا اگر مرا می گيرند يا زندان می کنند، مهم نيست.»
وی افزود:« در همين اوضاع متوجه شديم اتوبوس ها را نيز در بزرگراه متوقف کرده اند و آقای زرافشان را در آنجا نگه داشته اند. دوستان با موبايل به من گزارش دادند و به اين ترتيب، ما زير فشار برنامه را متوقف کرديم.»
فريبرز رييس دانا در خصوص برخورد نيروی انتظامی اظهار داشت:« فرماندهان نيروی انتظامی با خود من در نهايت احترام و ادب برخورد می کردند و مرتب می گفتند که شخص تو و دوستانت را درک می کنيم، ولی به ما مأموريت داده شده است. پس کاری کنيد که اين مأموريت را بدون دردسر تمام کنيم. اما در مقابل، لباس شخصی هايی بودند که تا خانمی را تنها می ديدند، بعضی کلمات از دهانشان در می آمد که در شئونات نيست. رفتار نيروی انتظامی کجا و رفتار اينها کجا.»
او در پاسخ به اين پرسش که آيا از خانواده احمد شاملو، آيدا، همسرش، و بقيه اعضای خانواده حضور داشتند، پاسخ داد:« شنيدم که آيدا بر مزار همسرش آمده و سپس بازگشته و به وضعيت پيش آمده، اعتراض هم کرده است. اما مأموران نيروی انتظامی به من گفتند، يک چيز را فراموش نکن، فردی به نام سياوش شاملو که پسر شاملوست، از ما خواسته است جلوی شما را بگيريم. او گفته است اينها بلشويک و سياسی هستند، دم از آزادی انديشه و بيان می زنند و پدر من هميشه با آنها مخالف بود.»
هم زمان با اين مراسم، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گويی اعلام کرد که کانون نويسندگان ايران مجوز ندارد و از نظر وزارت ارشاد وجود خارجی ندارد. فريبرز رييس دانا، يکی از اعضای هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران، در جواب به اين سخنان گفت:« براساس حقوق انسانی و مسلم ما، او حق ندارد از ما مجوز بخواهد. قبل از اين که او به دنيا بيايد، کانون نويسندگان وجود داشته و حتی ۲۰ سال قبل از آن، تشکل های نويسندگی و روشنفکری در دهه ۲۰ وجود داشته اند. »
وی گفت:« کانون نويسندگان در سال ۱۳۴۷تشکيل شده و امسال چهلمين سال خود را جشن خواهيم گرفت. ما وجود خارجی داريم، البته من سخنگوی کانون نيستم، ولی اين صدای همه اعضای کانون است که يک صدا اين را فرياد خواهند کرد. آن چه وجود خارجی دارد، ولی در واقع وجود ندارد، خود دستگاه های سانسور و خود اوست. هر آنکه در اين حلقه نيست زنده به عشق بر او چو مرده به فتوای من نماز کنيد.»
.......................................................مطلبی که خوانديد بخشی از برنامه فرهنگی هنری راديو فرداست که با عنوان"جنگ فرهنگی" و با مطالب متنوعی در حوزه فرهنگ و هنر ايران ، به طور هفتگی عصر هر جمعه ،ساعت هفت و سی دقيقه بعد از ظهر به وقت تهران و به مدت بيست و پنج دقيقه پخش می شود.

مدافعان حقوق بشر در ايران: مجازات سنگسار را متوقف کنید

مدافعان حقوق بشر در ايران: مجازات سنگسار را متوقف کنید

يک گروه مدافع حقوق بشر در ايران، روز شنبه، خواستار توقف مجازات سنگسار برای هشت زن و يک مرد محکوم به زنای محصنه شد.
به گزارش رویترز، شادی صدر از شبکه وکلای داوطلب در ايران می گويد، بيشتر محکومان افرادی بيسواد و از طبقات محروم جامعه اند.
وی می افزايد که محکومان در غياب وکيل مدافع مناسب، به سنگسار متهم شده اند. بر اساس قوانين اسلامی در ايران، در صورت ثابت شدن جرم زنای محصنه، قاضی می تواند برای فرد مجرم حکم سنگسار صادر کند.
به گزارش این خبرگزاری، نگرانی درباره اجرای هر لحظه حکم اعدام هشت زن و يک مرد در ايران که به سنگسار محکوم شده اند، وکلای آنها را وادار کرده تا از نهادهای حقوق بشری بين المللی درخواست کمک کنند.
زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم هستند.
زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم هستند.
بر اساس گزارش ها، تنها مردی نيز که به سنگسار محکوم شده عبدالله فريور، معلم موسيقی است که متهم است با يکی از شاگردان خود رابطه نامشروع برقرار کرده است.
آخرين باری که حکم سنگساری در ايران به اجرا درآمد يک سال پيش بود که با پيگيری قاضی اجرای احکام تاکستان با وجود دستور آيت الله شاهرودی رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی درباره توقف حکم سنگسار جعفر کيانی، اين حکم اجرا شد و انتقادهای شديدی را از سوی اتحاديه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و يک مسئول ارشد سازمان ملل در پی آورد.
صدور اين احکام در حالی صورت می گيرد که آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه در سال ۲۰۰۲ از قضات خواسته بود که تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.
مريم کيان ارثی وکيل يکی از اين متهمان در يک کنفرانس خبری گفت که خواسته مشخص و روشن آنها از رييس قوه قضاييه اين است که اجرای احکام سنگسار متوقف شود چرا که اين احتمال اجرای اين احکام هر آن می رود.»
با وجود اين مخالفت ها، مقامات قضايی ايران هر گونه ادعای نقض حقوق بشر را در باره مجرمان محکوم به اعدام رد کرده و می گويند که آنها احکام اسلامی را اجرا می کنند.
درا ين باره، محمد مصطفايی يکی ديگر از وکلای مدافع می گويد که آنها در تلاش اند تا بتوانند مجازات سنگسار را برداشته و به جای آن مجازاتی را وضع کنند که با کرامت انسانی سازگاری داشته باشد.
از سوی ديگر، شادی صدر يکی ديگر از وکلايی که برای نجات جان محکومين به سنگسار تلاش می کند از سازمان های بين المللی و گروه های حقوق بشر درخواست کرده که در اين راه از آنها حمايت کنند.
پيشتر نيز سازمان عفو بين الملل از ايران خواست تا - به گفته آنها- سنگسار، اين مجازات مضحک را متوقف کند. اين سازمان در بيانيه ای اعلام کرد که بيشتر مجرمانی که به سنگسار محکوم شده اند در دادگاههای - به گفته اين سازمان- شرم آور و غير عادلانه محاکمه شده بودند.

آیین بزرگداشت ۳۰ تیر

آیین بزرگداشت ۳۰ تیر

برای گرامیداشت قیام ملی سی تیر، روز یکشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۷ ساعت ۵ بعد از ظهر، از میدان هفت تیر، مقابل مسجد الجواد، به طرف مزار شهدا حرکت می کنیم.

جبهه ملی ایران ـ کمیته تشکیلات استان تهران
لوح افتخار جان باختگان سی تیر در تهران (ابن بابویه)
رضا ایوبی ارغند (دوره گرد) ـ حسن نیکو سخن (آهنگر) ـ عباس لـًولـًو (زرگر) ـ محمود عموئی (آجیل فروش) ـ نوروز کفائی (یخ فروش) ـ مرتضی دستخوش نیکو (شاگرد دوچرخه ساز) ـ صفر حنیفه ـ رحفانی(ریخته گر) ـ قدرت سلیمی ـ اسمعیل عینک چی ـ هوشنگ رضیان(عطار) ـ غلامحسین صادقی(بلورفروش) ـ محرم رستمی(خیاط) ـ اسمعیل وزیری(توتون فروش) ـ امیر بیجار(محصل کلاس پنجم) ـ جبار رشیدی(کارگر جوراب باف) ـ حبیب شوقی رضوانی (راننده) ـ سعدی اسکندری ـ پرویز رجائی(آرایشگر) ـ چهار نفر گمنام.

مصدق در وصيت نامه اش خواسته بود که در گورستان ابن بابويه در تهران، در کنار گور کسانی که درسی ام تيرماه ۱۳۳۱ از حکومت او دفاع کرده و کشته شده بودند، دفن شود.

تجمع مردم سنندج در اعتراض به حکم فرزاد کمانگر

تجمع مردم سنندج در اعتراض به حکم فرزاد کمانگر

آمار فصلنامه مسکن

قیمت زمین، خانه و اجاره مسکن در تهران

فصلنامه مسکن وزارت مسکن متوسط قیمت زمین در شهر تهران در سال گذشته را به شرح زیر اعلام داشت:
منطقه 3 معادل 3 میلیون و 628هزار و 800تومان بود.
منطقه 12 برابر با 689هزار تومان.
بالاترین رشد قیمت در بهار و تابستان سال 1386 به ترتیب در منطقه 8 معادل 184‌درصد و 162‌درصد و کمترین آن در بهار در منطقه 14 معادل 55‌ درصد و در تابستان در منطقه یک برابر 46‌ درصد بوده است.
متوسط اجاره‌ بهای یک متر مربع مسکن در شهر تهران در سال 1386 به ترتیب معادل 54هزار و 414 و 57هزار و 817 ریال بوده است. بالاترین متوسط قیمت در منطقه یک برابر 107 هزار و 573 ریال و در تابستان در منطقه 3 معادل 107هزار و 332ریال و کمترین آن در منطقه 20 معادل 34هزار و 481 و در منطقه 18 برابر 36هزار و 978 ریال بوده است.
اجاره در شهر تهران در سال 1386 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8/36‌درصد و 3/36‌درصد بوده است.
متوسط اجاره آپارتمان 60 متری معمولی در تهران کم و بیش 650 هزار تومان محاسبه شده است .

پشت صحنه مصاحبه های ساختگی سیمای ج. اسلامیSeda

پشت صحنه مصاحبه های ساختگی سیمای ج. اسلامی

گزارش وضعیت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷

خلاصه‌ی گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷حفظ و ترویج اصــول حقوق بشر، اساس دغدغـــــــه‌های مــــشروع جامعــــه بین المللی است." کانون مدافعان حقوق بشر" به عنوان تنها نهاد ایرانی عضو فدراسیون جهانی حقوق بشر ازایران، با هدف ترویج وتشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و هوشیاری دایمی در برابر موارد نقض حقوق بشر درهر نقطه‌ای از کشــــــور، در ادامه‌ی سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر، گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می‌کند:نخست: در زمینه‌ی وضعیت دانشجویان که از ابتدای تأسیس دانشگاه در ایران همواره نبض زنده تحرکات اجتماعی و سیاسی بوده‌اند، متأسفانه دولت نهم تغییر و بهبودی در رویکردهای به شدت تضییق آفرین خود نسبت به فعالین صنفی سیاسی دانشجویی صورت نداده و هرچه بیشتر برتحمیل سیاستگذاریهای بسته و ناکارآمد و تشدید فضای فشار اصرار می‌ورزد : حدود ۸۰ مورد احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، ۱۰ مورد احضار به محاکم قضایی، ۷ مورد بازداشت توسط نهادهای امنیتی، ۳۷ مورد محرومیت از تحصیل، یک مورد اخراج قطعی، ۵ مورد محاکمه، ۸ مورد محکومیت به زندان، ۶ مورد توقیف نشریات دانشجویی و یک مورد تعلیق ولغو مجوز و دو مورد فیلتر سایتهای دانشجویی اخبار وضعیت دانشجویانی است که به کانون، گزارش شده است.دوم : در زمینه‌ی وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش،اعمال فشار نهاد قدرت و تعقیب سیاستها و رویکردهای امنیتی و قضایی در برخورد با دگر اندیشان و مخالفان وضع موجود به موضع مأنوس حاکمیت تبدیل شده است. آزادیهای مدنی و سیاسی به آسانی تحدید می‌شوند و مراجع پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌اند. طبق گزارشات، در بهار ۸۷ دست کم ۱۵۵ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی به مراجع امنیتی و قضایی احضار گردیدند، حدود ۳۵۰ نفر بازداشت شدند و ۱۸ نفر نیز با محکومیتهای جزایی روبرو شدند. در همان حال، از برگزاری برخی از تجمعات و نشستهایی که در همه سالهای پیش بدون مشکل امنیتی و با مجوز همان نهادهای ناظر برگزار شده بود، جلوگیری گردید و تحمل دگراندیشان به پائین ترین سطح سالیان اخیر تنزل یافت.سوم : در زمینه‌ی وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران کوشش حاکمیت در تضعیف هرچه بیشتر مبانی حق آزادی بیان و لوازم آن اعم از آزادی کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل وبدون ملاحظات مرزی، از طریق پیگردهای اجرائی و قضائی اصحاب مطبوعات و تسلط فضای ترس و خود سانسوری بر مطبوعات، آزادی کسب و انتشار اطلاعات را به حداقل تقلیل داده است. در سه ماهه یکم امسال، دست کم ۷ نفر از اهالی مطبوعات و رسانه به محاکم احضار شدند، ۴ نفر بازداشت، ۱۸ نفر محاکمه و ۶ نفر نیز به موجب احکام محاکم به کیفر جزایی محکوم شدند. همچنین ۶ سایت اینترنتی غیر همسو با سیاستهای حاکم به ترفند فیلترینگ گرفتار آمدند. چهارم : درزمینه وضعیت زنان به رغم موضع اسناد لازم الاجرای حقوق بشری و قانون اساسی، متاسفانه نظام سیاسی نه تنها اراده‌ای برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ندارد بلکه، بلند شدن بانگ تغییر برای برابری را نیز بر نمی‌تابد.شبح حبس و شلاق و زجر، همچنان در تعقیب هواداران جنبشی است که در اعتراضی آرام و منطقی به دنبال "تغییر برای برابری"‌اند.آخرین اخبار از احضار ۳ تن از این فعالان، بازداشت یک نفر و محکومیت جزائی ۳ نفر دیگر حکایت دارد. پنجم : در زمینه‌ی وضعیت متهمان زیر ۱۸ سال، به رغم ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد پذیرش و تصویب دولت ایران قرار گرفته است و افراد زیر ۱۸ سال را از شمول احکام اعدام خارج دانسته است، نظام قضایی ایران به کرات، عدم پایبندی خود به این تعهد حقوقی و اخلاقی را با اعدام یا قصاص ده‌ها نوجوان زیر ۱۸ سال نشان داده است و همواره نیز در برابر چشمان گواه جهانیان، به انکار وقوع آنها پرداخته است.در حال حاضر، دست کم ۷۴ نفر از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم مستوجب کیفر مرگ، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، در آستانه یا منتظر آویخته شدن از طناب دار هستند.از این دست از ابتدای سال تا کنون، دونفر به نامهای محمد حسن زاده و جواد شجاعی زندگی خود را از دست داده‌اند.ششم : در زمینه‌ی وضعیت معلمان نیز باید گفت : سیاستهای حاکم، در عمل دستگاه عظیم آموزش و پرورش را به یکی از کم اهمیت ترین، بی رمق ترین، ضعیف‌ترین و بی پشتوانه ترین ساختارهای کشور تبدیل کرده است و حل دغدغه‌های معیشتی و منزلتی نقش آفرینان آن در پایین ترین سطوح توجه سیاستگزاران و مجریان قرار دارد. تحقق دو خواسته محوری فرهنگیان یعنی اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه، همچنان معوق و معطل مانده است و پیگیری این خواسته‌ها، پیامدهای اداری و کیفری را برای آنان به ارمغان می‌آورد! همچون گذشته برخی به محاکم اداری و قضایی احضار شدند و بعضی نیز به احکام حبس و تبعید گرفتار آمدند. ضمن آنکه تجمعات و اعتراضات صنفی نیز در برخی شهرها ادامه داشت.هفتم : در مورد وضعیت اقتصادی و معیشت مردم متأسفانه باید اذعان کرد که :۱- با توجه به نتایج سر شماری ۱۳۸۵ که اخیرا" منتشر شده، شمار تعداد بیکاران افزوده شده که جوانان را دچار آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد خواهد کرد.۲- تحریم‌های اقتصادی، مردم را تحت فشار قرار داده است.۳- نابسامانی شرایط اقتصادی نرخ تورم را به 25 درصد رسانیده که اقشار حقوق بگیر را با مشکلات معیشتی و تنگنا روبرو ساخته است.۴- واردات کالا، تولید داخلی را با مشکل فزاینده روبرو کرده و همین امر منجر به ظهور مکرر نا آرامی‌های کارگری شده است.۵- بی توجهی به زیر ساخت‌های اقتصادی کشور، ارایه‌ی کالا‌ها و خدمات زیر بنایی را با نقصان و مشکل فزاینده روبرو کرده است و این امر از جمله خود را در قطع مکرر برق، نشان می‌دهد.۶- وابستگی در آمدهای بودجه به نفت، اقتصاد کشور را در معرض خطرات ناشی از نوسان قیمت قرار داده است.۷- تغییر شکل بودجه و اجرای دلبخواهی آن موجب عدم شفافیت در هزینه کردن بودجه است که از خواست‌های ابتدایی مشروطه طلبان تا امروز بوده است.۸- در اختیار گذاردن منابع بانکها، در اختیار استانداران و دستوری کردن نرخ بهره، حقوق سپرده گذاران را که اکثرا" از اقشار ضعیف جامعه هستند، در حد وسیع، ضایع نموده است.در خاتمه، کانون با ابراز تأسف و ناخشنودی از وضعیت جاری رعایت حقوق بشر در ایران و عدم عنایت برخی از مسئولان مربوط به تجدیدنظر در رویکردها و سیاستهای دولتی که تحقق عدالت و آزادی فردی و اجتماعی در ایران امروز را به رؤیایی دوردست و ناممکن تبدیل کرده است، به ارکان قدرت هشدار می‌دهد : صلح و رفاه ملی تنها در چارچوب حاکمیتی دموکراتیک که اساس خود را در تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین مردم می‌داند، دست یافتنی است. کانون مدافعان، مجموعه‌ی حاکمیت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابیر عاقلانه و خالی از تبلیغات میان تهی برای درمان بیماری مزمن نقض حقوق بشر و گشایش در تنگناهای سخت معیشتی مردم و تأمین شایسته‌ی آزادی و امنیت اجتماعی – طبق موازین قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر – فرامی‌خواند و درباره علائم نگران کننده و عواقب مخاطره آمیز سلطه‌ی فضای مسموم یأس و ناامیدی عمومی هشدارمی دهد و آرزو می‌کند حاکمان کشور، با درایت و هشیاری، مانع رویکرد ناراضیان سرخورده از کوشش مدنی و مسالمت آمیز، به واکنش‌های خشونت بار شوند.با آرزوی ظهور دنیایی که در آن، آزادی بیان و عقیده و فراغت از ترس و فقر، نه بالاترین آمال بشر، که واقعیت زندگی او باشد.کانون مدافعان حقوق بشربهار ۱۳۸۷

طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد

طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد

پراکنده گویی ها بر پایه توهمات

هم میهنان عزیز،

با گذشت بیش از سه سال از آغاز کار دولت کنونی و کسب سه سال تجربه با هزینه بسیار سنگین برای ملت و عقب ماندگی سنگین تر از کشورهای همسایه رقیب، اخیرا (تیرماه 1387)، آقای احمدی نژاد مسلما با کنکاش فراوان خود و همکاران، جزوه ای 42 صفحه ای زیر عنوان «چهارچوب کلی تحولات اقتصادی» تهیه کرده اند و، جالب تر اینکه، برای ارائه شاهکار خود از پنجاه نفر به اصطلاح "اقتصاددان" به رسمیت شناخته شده، دعوت به شنیدن محتوی آن کرده اند و روزنامه ها و رسانه ها و رادیوها و تلویزیون های دولتی را وادار به مدح و ثنای گفتار و نوشتار دولتی ها درباره طرح کرده اند.

بررسی کارشناسی طرح «تحولات اقتصادی» نشان می دهد که محتوی آن جز پراکنده گویی های مدیریتی و اداری درباره موضوعات اقتصادی، بدون راهبردهای موثر و هدفهای روشن و ضروری نیست. در حالیکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (88-1384) و نیز سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران (سال 1400) با گزافه گویی ها و کاستی های ساختاری، دستکم در زمینه های اقتصادی و از بین بردن عدم تعادل ها، به ویژه استقرار عدالت (فصل هشتم ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، هدفهای روشن و، در صورت فراهم سازی امکانات، دست یافتنی را ترسیم کرده بود. بدبختانه در این سه سال، با وجود داشتن بیش از دویست میلیارد دلار درآمد نفت، نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی مردم (مانند تورم، اعتیاد، بیکاری، اختلاف طبقاتی و فقر توده مردم) شدت یافته است و دولت، ناتوان از درک واقعیات و شناخت رابطه علت و معلولی علمی بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، به تخلیل گرایی روی آورده و پیش نویس یک مشق ابتدایی درباره چند مسئله اداری داخلی دولتی را به عنوان طرح «تحولات اقتصادی» به جامعه عرضه کرده است:

بررسی دقیق تر محتوی طرح «تحولات اقتصادی» دولت نشان می دهد که دستکم بیست صفحه ی آن تعریف و توصف کلی مفاهیم اقتصادی در ایران و در سطح جهانی است که هر تازه وارد به مسائل اقتصادی می تواند آنها را در کتابهای مربوط ملاحظه کند. ( مفاهیمی مانند رشد سالانه درآمدهای سرانه در کشورها، ضریب جینی، بیکاری، تورم، شدت انرژی، رشد سالانه بهره وری و غیره در مقیاس جهانی) و (نوسان نرخ رشد اقتصادی، روند بیکاری، تورم، توزیع درآمد بین دهک ها، شاخص بهره وری، سهم انواع مالیاتها و نقل قولهایی از برنامه چهارم ایران)، که هیچکدام چیز تازه ای ارائه نمی کند تا چه رسد به شناخت علتهای راستین هر متغیر نابسامان در ایران و ارائه راه حل واقعی و کاربردی برای آن؛ و، بالاتر از همه، اثبات کلیدی بودن مسائل هفتگانه مربوط (بهره وری، یارانه ها، مالیاتها، گمرک، بانک، ارزش گذاری پول و نظام توزیع و آماری) برای اقتصاد ایران، در شرایطی که هدفهای کلان اقتصادی و اجتماعی که ما را به سرمنزل مقصود برساند روشن است.

بجز مسائل بهره وری و نظام پولی و بانکی که مربوط به کل اقتصاد است و در سطح جهانی شناخته شده و طرز کار و راه حل های آن نیز بدیهی است، بقیه دشواری های داخلی درون-وزارتخانه ای خود دولت است که حداکثر می توان نام اصلاحات اداری روی کاغذ بر آن نهاد. مسئله هدفمند کردن یارانه ها فرع بر مسئله شناخت فقر و عدم تعادلهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان و آموزش در سطح کشور و در تک تک استانهای محروم است که هدفمند کردن یارانه انرژی و یا نقدی کردن یارانه ها تنها یک بازی تکراری با صورت ظاهر مسئله است.

دشواریهای نظام بانکداری ناشی از نداشتن بانک مرکزی مستقل و ملی بوده و هست که نتوانسته و نخواسته که به موقع از سبز شدن قارچ های نابودکننده صندوق های قرض الحسنه غیرواقعی، سازمانهای اقتصاد اسلامی صوری و بنگاههای اعتباری استعمارگر جلوگیری کند که تدریچا با خنثی سازی سیاستهای پولی، به ویژه، مبارزه با تورم، سیل پس اندازهای مردم و اعتبارات را به سوی هدف های خاص منحرف ساخته است و راه حلی جز برچیدن و یا ساماندهی این بنگاه ها طبق قانون های پولی و بانکی کشور نیست. مشکل بی اعتبار شدن بانک مرکزی، از سوی دیگر، تحمیل هزینه های جاری دستگاههای دولتی به اعتبارات بانک مرکزی است. در دوره چهارساله 83-1380، دستکم 55 درصد رشد پایه پولی مربوط به وام های دولت از بانک مرکزی بوده، و در سه سال 85-1383، درآمدهای نفت واگذار شده اجباری به حساب بانک مرکزی برای تبدیل به ریال، سالانه بطور متوسط 40 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم وحشت انگیزی که بر جامعه چیره شده، صد در صد دستاورد بی دانشی اقتصادی و بی بند و باری مالی خود دولت است، و راه حل آن نیز جز اصلاح ساختار اداری پرسنلی و هزینه ای خود دولت نیست که متاسفانه با گره خوردن سازمان ها و ساختارهای اداری با امور و لایه های امنیتی چندگانه، اصلاح آن هرگز مورد نظر دولت نیست.

مسئله نرخ ارز و بی اعتبار شدن پول ملی باز هم ناشی از بی سیاستی و یا سیاسی کاری دولتها در امور اقتصادی بوده است. رساندن نرخ دلار به 130 برابر ارزش برابری آن در زمان انقلاب و فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی به این نرخ ها، صرفا برای تامین هزینه های دولت، نه تنها از دیدگاه روانی و از نظر بالابردن قیمت واردات تورم زاست، بلکه فرار از پول ملی و ثروت اندوزی به پول بیگانه و یا سایر اموال غیرپولی را تشویق می کند. خشک کردن ریشه های عوامل ایجاد نقدینگی اضافی نخواسته، بهترین درمان بازگرداندن اعتبار پول ملی است: زدن دستکم دو صفر از جلوی نرخ ارز و در پی آن دو صفر از جلوی همه قیمت های داخلی و انتشار ریال جدید، یک تصمیم قانونی و مدیریتی ساده و سریع است که یک روزه قابل تحقق است. ولی آنچه که ارزش ریال جدید را حفظ می کند محدود کردن هزینه های جاری دولت به درآمدهای خود دولت (انواع مالیاتها و عوارض) و قطع سلطه دولت بر درآمدهای ارزی با کمک مجلس است. در نرخ ارز ساختگی و در شرایط شبه انحصاری عرضه و تقاضای ارز (90 درصد عرضه و تقاضا مربوط به دولت است) صحبت از تعادل در موازنه پرداختها و نرخ تعادلی ارز و تسویه بازار یا آنچه در دنیا رایج است در مورد ایران بی معنی است.

از سوی دیگر، یک پول ملی در صورتی ارزش دارد که برای آن در سطح جهانی تقاضا وجود داشته باشد، تقاضای واردات از آن کشور، برای مسافرت به آن کشور، برای پس انداز به پول آن کشور، برای سرمایه گذاری خارجیان در آن کشور؛ و تکلیف ما در همه این زمینه ها با این سیاست خارجی دشمن ساز روشن است. با توجه به نکات بالا، پرسش اصلی از دولت این است که برای حذف ضرورت کاستن مجدد صفرها از جلوی قیمت دلار، در این سه سال چه کرده است؟

هم میهنان عزیز،

سه سال دیگر از وقت و تاریخ ملت ما به پراکنده گویی درباره هدفهای موهوم گذشت و بازیگران صحنه سیاست هر روز بر حسب منافع و ضرورت های سیاسی روز خود حرفهای پراکنده و طرح های غیر علمی و غیرواقعی برای سرگرم کردن مردم ارائه کرده اند که دستاورد همه آنها جز اتلاف وقت و تراکم مسائل اقتصادی واقعی، پلیدی ها، و عدم تعادل ها نبوده است.

جبهه ملی ایران همان طور که یازده سال پیش درباره «طرح ساماندهی اقتصادی» دولت گذشته متذکر شد، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پیش از هر چیز به صداقت و صمیمیت، به دانش و کاردانی، دل سوختگی برای مردم و غم سربلندی ملی را داشتن، در یک نظام اقتصادی رقابتی بر پایه شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی وابسته است. در نبود اینها و سست بودن کل نظام های ارزشی ملی و اخلاقی و آیین زندگی ملی مردم ایران، جز هدر رفتن فرصت ها و نابودی ثروت های ملی، به ویژه درآمد نفت، چیزی عاید ملت ایران نخواهد شد.

جبهه ملی ایران

تهران- 26 تیر 1387

خاتمه مذاکرات اتمی ژنو با دو هفته مهلت به ایران

ایران رسما اعلام کندتوقف غنی سازی"بله" یا "نه"؟

مذاکرات اتمی ایران که روز گذشته در ژنو انجام شد، با یک مهلت دو هفته ای به ایران برای پاسخ صریح به پیش شرط "توقف غنی سازی" جهت مذاکرات اصلی بین گروه 1+5 پایان یافت. بموجب این مهلت، اگر ایران توقف غنی سازی را پذیرفته واعلام کند، مذاکرات اصلی با گروه 1+5 آغاز خواهد شد. یعنی همان طرح توقف در برابر توقف. توقف غنی سازی، توقف اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل.
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان مذاکرات دیروز با جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: "ایران همچنان پاسخ روشنی به بسته پیشنهای کشورهای 1+5 نداد و ما پاسخ «بله» یا«نه» نگرفتیم. امیدواریم تا دو هفته دیگر این پاسخ صریح را دریافت کنیم. البته در این دو هفته ما تماس های تلفنی خود را با جلیلی حفظ خواهیم کرد. ایران، امروز نیز از فرصت گفتگو با جامعه بین المللی استفاده نکرد."
خبرگزاری های جهان، که اظهارات سولانا را مخابره کرده اند، این گفته را نیز از قول جلیلی در مصاحبه مطبوعاتی اش نقل کردند: " ما با هرگونه مذاکره بر سر توقف غنی سازی برای رفتن به سوی مذاکرات با قدرت های جهانی را رد می کنیم."
این گفته جلیلی، می تواند چنین تعبیر شود که در مذاکرات مقدماتی دیروز، ایران خود را آماده مذاکره اصلی اعلام داشته اما گروه 1+5 بر پیش شرط خود مبنی بر توقف غنی سازی پافشاری کرده و در نتیجه پیش مذاکرات بی نتیجه خاتمه یافته است. در پایان پیش مذاکراتی که به نتیجه نرسید، به ایران دو هفته دیگر مهلت داده شد تا توقف غنی سازی را پذیرفته و اعلام کند.
بزرگترین مانع بر سر راه اعلام توقف غنی سازی، "راست آزمائی" این اعلام است که مقامات جمهوری اسلامی اگر توقف غنی سازی را اعلام کنند باید تن به آن نیز بدهند. با آغاز راست آزمائی، درهای تاکنون ناگشوده اتمی به روی بازرسان سازمان انرژی اتمی باید گشوده شود. در صورت یافتن شدن نشانه هائی که تائید کننده ادعاهای تاکنون مطرح شده اسرائیل و امریکا مبنی به سمت گیری نظامی فعالیت های اتمی در ایران شود، آنگاه فشار سنگین به ایران آغاز خواهد شد تا مسیر کره شمالی و لیبی را طی کند!
به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی که رهبری سیاست اتمی را دراختیار دارد با توقف غنی سازی در مرحله و سطح کنونی اما بی آنکه رسما بعنوان توقف غنی سازی اعلام شود موافقت کرده تا مرحله راست آزمائی آغاز نشود و کشورهای 1+5 و بویژه امریکا زیر بار راه حل نمی روند و بر راست آزمائی پافشاری می کنند.
"سرگی کیسلیاک" معاون وزیر امور خارجه روسیه فدراتیو نیز که در مذاکرات دیروز در ژنو حضور داشت، به خبرگزاری «نووستی» اعلام کرد:
"روسیه امیدوارست ایران پس از دو هفته بتواند به پیشنهادات گروه 1+5 پاسخ بدهد تا مذاکرات اصلی پیرامون برنامه هسته ای ایران آغاز شود. ما منتظریم تا ببینیم ایرانی ها یا گروه مذاکره کننده 1+5 دیروز تمام جزئیات و ظرافت های پیشنهادی برای حل مشکلات موجود را برای طرف ایرانی خود مفصلاً تشریح کردند."

یورش به منازل مردم به بهانه مبارزه با "اراذل و اوباش"

یورش به منازل مردم به بهانه مبارزه با "اراذل و اوباش"

کمیته گزارشگران حقوق بشر
آغاز دوباره طرح مبارزه با اراذل و اوباش
با اعلام سرداررادان فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر تداوم اجرای طرح امنیت اجتماعی، از یکشنبه شب نیروهای انتظامی بار دیگر با حمله به منازل افرادی که از آنان به عنوان "اراذل و اوباش" یاد می شود، اقدام به بازداشت آنان نمودند. منابع آگاه می گویند که کلیه بازداشت شدگان به زندان کهریزک انتقال یافته اند.
یکشنبه شب، در بسیاری از مناطق تهران، مأموران سیاه پوش با یورش به منازل افراد، اقدام به ضرب و شتم و بازداشت آنان نمودند. این دستگیری ها که با خشونت زیاد از سوی مأموران همراه بوده است، برخلاف سال گذشته از سوی خبرنگاران، پوشش خبری داده نشد.
سال گذشته همزمان با اجرای این طرح و انتشار تصاویری از برخوردهای خشن صورت گرفته، موج اعتراض های بین المللی، فرمانده نیروی انتظامی را وادار کرد تا با انجام مصاحبه ای برخوردهای خشن صورت گرفته را محکوم کرده و اعلام کند که با مأموران خاطی برخورد خواهد شد. با این حال خانواده های بازداشت شدگان، که تا مدت ها از سرنوشت فرزندان خود بی اطلاع بودند، پس از مدتی خبر از اعمال شکنجه های شدید بر آنان در بازداشتگاه کهریزک دادند.
به گفته ی شماری از بازداشت شدگان که این روزها با شروع دوباره این طرح بیش از پیش احساس خطر می کنند، در جریان بازداشت سال گذشته دست کم 10 نفر در کهریزک جان باختند. این درحالی است که در تمام این مدت دادگاه انقلاب و نیروی انتظامی با رد اخبار مربوط به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگانی که پیش از اثبات جرمشان در دادگاه مورد خشونت قرار گرفته بودند، گزارش های منتشر شده در این زمینه را تلاش عده ای جهت مخدوش نمودن چهره ی حکومت عنوان و اقدام به تهدید و احضار شماری از افراد پیگیر در این زمینه کردند.
در جریان این تهدیدها، مأموران امنیتی با تکذیب شکنجه بازداشت شدگان، تعدادی از فعالان حقوق بشر را تهدید نمودند که در صورت ادامه اطلاع رسانی در مورد پرونده های مزبور مورد بازداشت قرار می گیرند.
همچنین به فاصله چند روز پیش از شروع دور جدید این طرح، سالارکیا معاونت دادستان خبر از اعدام قریب الوقوع 6 تن از متهمان به اوباشگری داد. محمود سالارکیا بدون نام بردن از هویت اشخاص یاد شده، اعلام کرد که این افراد از کسانی هستند که سال گذشته بازداشت شده و با قرارهای سنگین در زندان به سر می برند.
اعلام این خبر موجی از نگرانی را در میان خانواده های بازداشت شدگانی که از سال گذشته تاکنون در زندان به سر می برند بوجود آورد. مادر هانی خواندار که پسرش از اردیبهشت ماه گذشته در شرایط بلاتکلفی در زندان نگهداری می شود، طی روزهای گذشته با مراجعات مکرر به نهادهای قضایی مختلف خواهان روشن شدن وضعیت فرزند خود شده است. او می گوید که طی یک ماه گذشته به تمام نهادهای موجود مراجعه نموده ، اما تاکنون با پاسخ روشنی مواجه نشده است.
هانی خواندار پس از حدود 5 ماه بازداشت در بازداشتگاه کهریزک به زندان اوین منتقل و بیش از 10 ماه است که در بند اطلاعات سپاه نگهداری می شود.
عفت قواعدی مادر وی می گوید که قاضی دادگاه در جواب اعتراض او به نگهداری فرزندش در سلول انفرادی، گفته است که در جمهوری اسلامی انفرادی وجود ندارد. وی چنین ادعایی را رد می کند و می گوید:" مرا به دلیل دفاع از فرزندم بازداشت و یک ماه در سلول انفرادی نگهداری کردند، چطور می شود در برابر من بگویند انفرادی وجود ندارد؟" اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد" هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ جرم محسوب می شود." بر اساس همین اصل، هم جرم و هم مجازات می بایست دارای تعریف قانونی باشد. حال آنکه واژه " اراذل و اوباش" هیچ تعریف مشخص حفوقی نداشته و لذا مجازات افراد به این اتهام غیرقانونی تلقی می شود.
همچنین پلیس در مقام ضابط قضایی برای بازداشت افراد در وهله نخست می بایست دارای مجوز باشد و تنها می تواند در مورد جرایم مشهود اقدام به بازداشت افراد نماید که پس از 24 ساعت از زمان بازداشت، باید متهم به مقام قضایی معرفی شده و نست به ادامه بازداشت وی تصمیم گیری شود.
مطابق با ماده 18 و 24 قانون مجازات، در مورد جرایم غیرمشهود، پلیس به هیچ عنوان حق تفتیش و بازرسی منزل را ندارد مگر آنکه با مجوز مقام قضایی اقدام به این کار نماید، به گفته ی خانواده های بازداشت شدگان این طرح، نیروهای حمله کننده به منازل افراد بدون هیچ گونه حکمی وارد منازل شده و اقدام به بازداشت، تفتیش و تهدید سایر افراد خانواده نموده اند.

دفتر تحکیم وحدت: انتساب اتهامات واهی به دانشجویان در بند، انتقام گیری از دانشجویان منتقد است

دفتر تحکیم وحدت: انتساب اتهامات واهی به دانشجویان در بند، انتقام گیری از دانشجویان منتقد است

خبرنامه امیرکبیر: روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مورد اتهامات کذب مطرح شده درباره محمد هاشمی و بهاره هدایت توسط رسانه های حامی دولت اطلاعیه ای صادر کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در حالی که چند روز از بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدایت از اعضا شورای مرکزی این اتحادیه می گذرد، رسانه های حامی دولت از جمله ایرنا و ایسنا از قول شخصی مجهول الهویه مدعی شدند که بازداشت این افراد به خاطر ارتباط باگروهک های ضدانقلاب خارج از کشور بوده است!! اتهامی واهی که بارها به منتقدان نسبت داده شده است و از رئیس جمهور سابق، برخی از اعضا مجلس ششم تا تشکل ها و گروه های تحول خواه بارها با این اتهام مواجه شده اند و گاه به این اتهام واهی مدتها در زندان مانده اند.

در واهی بودن این اتهام همین بس که وزیر علوم علی رغم تایید رئیس دانشگاه زنجان و دادستان آن شهر در مورد رسوایی اخلاقی منصوب وزیر در آن دانشگاه همچنان این مساله را به دشمن و خارج از کشور نسبت می دهد و از لزوم پدافند غیرعامل برای مبارزه با آن سخن می گوید! سخنانی که به خوبی بی مسئولیتی و تلاش برای فرافکنی دولتمردان نهم را آشکار می سازد و از سوی دیگر از ناراحتی فراوان آنها از منتقدان این عمل شرم آور از جمله اعضا این اتحادیه پرده بر می دارد.

در واقع اتهام ارتباط با خارج از کشور و ضدانقلاب بودن بارها جهت سرپوش نهادن بر ضعف های مدیران دولت نهم و همچنین حذف منتقدان مطرح شده است و این مساله چنان فراگیر شده است که دیگر اصولگرایان نیز جهت حذف رقبای همفکر خود همدیگر را به ضدانقلاب بودن متهم می نمایند که نمونه بارز آن را در اختلافات میان مرتضوی و زاکانی شاهد بودیم.

از سوی دیگر این اتهامات درحالی مطرح می شود که مجموعه دفتر تحکیم به خاطر فعالیت ها و انتقادهای شفاف و علنیش در کنار سکوت بسیاری از مدعیان تحول خواهی و همچنین استقلالش از گروه های مختلف تا کنون هزینه های بسیاری را تحمل نموده است و در واقع این فعالیت ها نیز به عاملی جهت کینه ورزی مخالفان بدل شده است و مدتهاست رسانه های حامی دولت به اتهام زنی واهی در خصوص برنامه ریزی جهت ایجاد آشوب و ارتباط با خارج مشغول هستند و در نهایت نیز روز گذشته چنین اتهامات کذبی را مطرح نمودند. به راستی مدعیان چنین اتهامی اگر مدرکی دارند چرا متهمان را احضار نمی نمایند و مدارک خود را در دادگاه علنی و منصفانه ارائه نمی نمایند؟ آیا براستی بازداشت های گسترده روزهای اخیر شائبه اعتراف گیری و پرونده سازی را تقویت نمی نماید؟

در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن رد اتهامات واهی وارده به اعضا این اتحادیه، خواهان آزادی هرچه سریعتر دانشجویان دستگیر شده روزهای اخیر به ویژه اعضا شورای عمومی و شورای مرکزی این اتحادیه و همچنین پاسخگویی شفاف مسئولان قضایی و امنیتی در این خصوص است و از مسئولان می خواهد به جای اتهام زنی و تلاش برای حذف منتقدان در اهداف و روش های خود تجدید نظر نمایند.

حکم اعدام برای دختری که از ۱۳ سالگی در زندان است

حکم اعدام برای دختری که از ۱۳ سالگی در زندان است

دادگاه عمومی رشت پس از محاکمه مجدد دختری که از سن ۱۳ سالگی به جرم قتل در زندان است، وی را به قصاص محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار ما، مولایی که هم اکنون ۳۱ سال دارد ۱۹ سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است. صغرا سال ۶۸ توسط ماموران پلیس رشت به اتهام قتل دستگیر شد، زمانی که بر دستان این دختر دستبند زده شد او کارگر خانه یی در شهر رشت بود. او از سوی ماموران متهم به قتل پسر ۸ ساله خانواده یی شد که برای آنها کار می کرد.

اولین برگ از پرونده یی که باعث شد صغرا ۱۹ سال از عمرش را در زندان بگذراند و دو بار نیز پای چوبه دار برود، زمانی تنظیم شد که پدر کودکی ۸ ساله به پلیس مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم شده و چند روزی است از او خبر ندارد. ماموران پلیس رشت تمامی فرضیه هایی را که ممکن بود سرنخی از پسرک ۸ ساله در اختیار پلیس قرار دهد مورد بررسی قرار دادند تا اینکه چند روز بعد بوی تعفنی که از چاه خانه به مشام رسید احتمال وجود جسد پسر ۸ ساله را قوت داد و وقتی پلیس چاه را مورد بررسی قرار داد جسد پسرک را کشف کرد، با انتقال جنازه به پزشکی قانونی روند پیگیری پرونده تغییر کرد و پدر مقتول در شکایتی کارگرش صغرا را قاتل فرزندش معرفی کرد و گفت چون صغرا به پسرش حسادت می کرده است به نظر می رسد او مرتکب این قتل شده باشد. همین شکایت کافی بود تا وی بازداشت شود.

او در توضیح زندگی خود به پلیس گفت: ۹ ساله بودم که خانواده ام به دلیل فقر شدید من را از روستا به شهر نزد خانواده ثروتمندی فرستادند تا کار کنم. من تمام مدت نزد این خانواده بودم و کارهای روزانه را انجام می دادم اما هیچ وقت با کسی دعوا نکردم و هیچ حسادتی هم نداشتم و من پسرک را نکشتم.

ادعای صغرا مورد قبول پلیس قرار نگرفت و وی چندین مرتبه دیگر بازجویی شد تا اینکه سرانجام گفت؛ با پسرک درگیر شدم و او را به زمین کوبیدم وقتی خون از سرش جاری شد و متوجه شدم وی فوت شده جسدش را داخل چاه انداختم و به کسی هم چیزی نگفتم. اعترافات صغرا از سوی پلیس دلیل محکمی شناخته و وی با صدور قرار مجرمیت برای محاکمه به دادگاه عمومی معرفی شد. سرانجام صغرا به عنوان متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد.

وی به رای صادره اعتراض کرد و اعترافاتش را پس گرفت. این دختر در لایحه اعتراضی خود نوشت؛ من پسر ۸ ساله را نکشتم اما می دانم چه کسی او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم. به من قول داده بود که رضایت مادر مقتول را بگیرد تا من از این گرفتاری نجات پیدا کنم. صغرا افزود؛ در همان سن ۹ سالگی به من تعرض شد و با تهدیدهایی که می شدم، مجبور بودم سکوت کنم، تا اینکه روز حادثه وقتی داشتم انباری را تمیز می کردم باز همان فردی که آزارم می داد به سراغم آمد. پسرک ۸ ساله داشت در آن حوالی بازی می کرد بی هوا وارد انباری شد و صحنه تعرض به من را دید. آن مرد پسرک را به سمت دیوار هل داد و در یک لحظه سرش به دیوار برخورد کرد و بیهوش شد. من جثه کوچکی داشتم و نمی توانستم جسد پسرک را حرکت دهم اما آن مرد از من می خواست جسد را به داخل چاه بیندازم. آن مرد باعث شد تا از من شکایت شود و بعد هم قول داد رضایت بگیرد اما به وعده اش عمل نکرد.

مدارک جدید در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود و این بار او را به خاطر رابطه نامشروع نیز به شلاق محکوم کردند اما فردی که صغرا مدعی شده بود به او تعرض کرده چون به این جرم اعتراف نکرده بود تبرئه شد. پس از گذراندن تمام مراحل قانونی واحد اجرای احکام دادگاه رشت مقدمات قصاص صغرا را آماده کرد، وی در حالی که ۱۷ سال بیشتر نداشت پای چوبه دار رفت اما مادر مقتول اعلام کرد فعلاً قصد ندارد حکم را اجرا کند. همین مساله چند سال بعد در ۲۱ سالگی برای صغرا تکرار شد، اما این بار هم مادر مقتول اعلام کرد رضایت نمی دهد اما قصد قصاص ندارد و چند ماه دیگر اقدام خواهد کرد. پس از آن دیگر خانواده مقتول برای اجرای حکم مراجعه نکردند تا اینکه سال گذشته نسرین ستوده وکالت متهم را پذیرفت و با توجه به اینکه صغرا ۱۸ سال از عمرش را بلاتکلیف در زندان گذرانده بود درخواست آزادی وی را مطرح و قاضی تیموری بعد از بررسی پرونده با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی صغرا را آزاد کرد.

آزادی این زندانی دو هفته بیشتر طول نکشید و با شکایت دوباره اولیای دم وی به زندان بازگردانده شد. صغرا که هم اکنون نوزدهمین سال زندان را پشت سر می گذارد به اتفاق وکیل مدافعش تقاضای اعاده دادرسی کرد و پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده و نسرین ستوده وکیل صغرا یک بار دیگر ایرادات پرونده را متذکر شد.چند روز بعد رئیس قوه قضائیه حکم صغرا را نقض کرد و این دختر یک بار دیگر امیدوار شد بتواند نزد خانواده فقیرش بازگردد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد و یک بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت با اینکه صغرا دوباره منکر قتل شد و اظهارات خود را در دادگاه تکرار و وکیل مدافع وی نیز ایرادات پرونده را گوشزد کرد، قاضی دادگاه عمومی رای به قصاص این دختر داد. صغرا که بعد از سال های طولانی در زندان باز هم سایه طناب دار را بر گردن خود احساس می کند، اکنون به اتفاق وکیل مدافعش تلاش دوباره یی را برای اثبات بی گناهی خود آغاز کرده است.

ديوان عالی رژیم حکم اعدام فرزاد کمانگر را تائید کرد

ديوان عالی رژیم حکم اعدام فرزاد کمانگر را تائید کرد

“نخست برای گرفتن کمونیستها آمدندمن هیچ نگفتم ، زیرا کمونیست نبودم ، بعد برای گرفتن کارگران و اعضای سندیکا آمدندمن هیچ نگفتم ، زیرا من عضو سندیکا نبود مسپس برای گرفتن کاتولیکها آمدند ، من باز هیچ نگفتم ، زیرا من پروتستان بودم و سرانجام برای گرفتن من آمدند ، دیگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده بود “

به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام فرزداد کمانگر را تائید کرده است.
فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر به همراه علي حيدريان و فرهاد وکيلي از فعالان سياسي کرد که در ارديبهشت ماه سال 85 بازداشت و در اسفندماه سال 1386 در دادگاه اوليه به اعدام محکوم شده بودند، روز گذشته تائيد احکام اوليه در ديوان عالي کشور توسط اجراي احکام به آنان ابلاغ گرديد که فرزاد کمانگر به اعدام، علي حيدريان و فرهاد وکيلي نيز هر کدام ده سال حبس و اعدام محکوم گرديدند .
حکم اعدام اين افراد با دستور رئيس قوه قضائيه به مرحله اجرا در خواهد آمد

نامه فرزاد کمانگر، معلم زندانی، از بند ۲۰۹

هنگامی که از گوشه چشم تابلو بازداشتگاه اوین را خواندم آنچه را از این زندان از گذشته دور تا امروز در ذهن داشتم و یا خوانده بودم مرور کردم ، ناخودآگاه “خون ارغوانها”²در ذهنم تجلی دوباره یافت . خیلی دوست داشتم کاش آن سرود را حفظ کرده بودم ، لحظه ورود به راهروهای ۲۰۹ و انفرادی های آن بویی غریب و ناآشنا را حس میکردم با خودم گفتم شاید این بوی زندان ، بوی خفقان و بیداد باشد .چشم بند تا خروج از ۲۰۹ جزئی جدا نشدنی از زندانی است که مرا به یاد کسانی انداخت که سلاطین در سیاهچالها چشمانشان را در می آورند تا بینایی ، حسی که انسان بیشترین ارتباط را با دنیای اطراف میگیرد را از او بگیرند و حال چشمانت را می بستند ، غافل از اینکه گاهی دیوارها مانع بینش و دیدن نمیشوند.۲۰۹ یعنی انفرادی ، انفرادی که قریب ترین و گمنام ترین واژه کتابهای قانون ماست یعنی توهین ، تحقیر ، بازجویی های چندین و چند ساعته ، بی خبری مطلق ، ایزوله کردن و در خلاء نگهداشتن ، خرد کردن به هر قیمت و هر وسیله ای . انفرادی یعنی شکنجه سفید یعنی شبهای بی پایان و اضطراب ، بعد از شکنجه سفید شب و روز فرقی با هم ندارد فقط نباید هیچ اخبار یا اطلاعات تازه ای به تو برسد . اطلاعات و اخبار تو تنها القائاتی است که روزی چند بار در اتاقهای سبز رنگ بازجویی طبقه اول در گوشهایت تکرار میشود تا تو را ضربه پذیر سازد و تو در سلولت وعده های بازجویت را در ذهن بررسی میکنی و فردا و فرداها دوباره همان برنامه در اتاقهای سبز بازجویی شبیه اتاق جراحی تکرار میشود و آنقدر این عمل تکرار میشود تا گفته های بازجو ملکه ذهن تو میگردد و تو باور میکنی که چه موجود بدی بوده ای !و هر روز که از اتاق بازجویی به سلولت برمیگردی هر آنچه در سلولت هست زیر و رو شده است یا بهتر بگویم شخم زده شده است ، خمیر دندان ، صابون ، شامپو ، پتوهای سیاه بد بویت ، موکت رنگ و رفته و حتی لیوان چندبار مصرفت را بدنبال چیزی جابجا کرده اند . شاید به دنبال ردی از لبخند ، امید ، شادی ، آرزو و خاطره میگردند تا مبادا پنهان کرده باشی ، و هر شب که تو در رویای دیدن دوباره مهتاب به دیوار سلولت چشم میدوزی چیزی مانند شبح از دریچه کوچک سلولت سرک میکشد و تو را زیر نظر میگیرد ، مبادا به “خواب شیرین” رفته باشی و یا در رویای شبانه ات مادر بر بالین فرزند آمده باشد و در آن تاریکستان لالایی را مرهم زخمهای فرزند نموده باشد.به دیوارها که چشم میدوزی به یادگاریهایی که میهمانان قبلی سلولت از خود به جا گذاشته اند از عرب و ترک و کرد و بلوچ و معلم و کارگر و دانشجو گرفته تا فعال حقوق بشر و روزنامه نگار ، همه به اینجا سری زدند . گویی درون ۲۰۹ عدالت در حق همه به طور مساوی اعمال شده است چون اینجا فارغ از قومیت ، فازغ از جنسیت ، فارغ از مذهب و فارغ از هرگونه طبقه ای همه به گونه ای مساوی به زندان می آیند .از سلولهای انفرادی تا سلولهای عمومی تنها بیست تا سی متر فاصله است که بعضی ها چند ساله و بعضی ها چند ماهه طی میکنند ، سلول عمومی یعنی دیدن و حرف زدن با انسانهایی شبیه خودت یعنی شنیدن صدای انسانهایی که باید صدایشان شنیده شود ، سلول عمومی یعنی نوشیدن یک لیوان چای داغ یعنی رفتن به حمام به دلخواه خودت ، سلول عمومی یعنی اجازه اصلاح سر و صورت و برای بعضی ها یعنی اجازه دیدن چشمان نگران عزیزان ، پشت دیوارهای شیشه ای و برای من یعنی رفتن به هواخوری بعد از ماهها ، بعد از ماهها برای اولین بار به هواخوری رفتم ، هقته ای سه بار و هر بار ۲۰ دقیقه ، هواخوری اتاق کوچکی بود با دیوارهای بلند و سقفی نرده کشی شده و مشبک ، برای من که آسمان و خورشید را هر روز از دامن زاگرس عاشقانه نگریسته بودم اینجا گویی آسمان را پشت میله ها زندانی کرده بودند .خورشید دزدکی به گوشه ای از هواخوری سرک کشیده بود و انگار او هم میدانست که نباید به دیوارهای امنیت ملی نزدیک شد ، دوربینی هم بالای سرمان تند و تند میچرخید تا همه جا را زیر نظر داشته باشد ، مبادا با خورشید خانم نگاهی رد و بدل کنیم و چشمکی بزنیم که به حساب “ارتباط با بیگانگان” گذاشته شود و یا به نسیم بگوییم “حال همه ما خوب است” و این خبر موجب “تشویش اذهان عمومی” گردد و دیوارهای هواخوری نیز آنقدر لکه های ناشیانه رنگ بر آنها دیده میشد که دیوارها را بد منظر کرده بود “هر چند که زیباترین دیوارها اگر دیوار یک زندان باشند باز شایسته تخریبند” .دیوارهای ۲۰۹ رسالت خطیر خود یعنی جدا کردن زندانیان از یکدیگر را به خوبی انجام نداده بودند . اینجا دیوارها قاصد دوستی و نامه رسان شده بودند ، پس باید مجازات میشدند و هر هفته بر تن دیوار رنگ تیره تر میکشیدند تا در نهایت روزی با سنگ سیاه نقش پوشش کردند . دیوارهای هواخوری برای زندانیان تخته سیاه ، روزنامه دیواری و حتی ترک دیوار نقش صندوق پست را ایفا میکرد و پیام زندانیان را به هم میرساند . دیوارها پر بود از خبرها و اسامی دانشجوها ، آنها که از تیر ماه ۷۸ ، نه نه…!! ، دورتر… از ۱۶ آذر آمده بودند ، آنها که سالهاست پای ثابت انفرادیها هستند و با جسارت تمام مینوشتند “دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد” و اسم دانشگاه خود را زیرش مینوشتند . جوان دیگری آرم ان جی اویشان را با ظرافت تمام روی دیوار طراحی میکرد هر چند بار رنگ میزدند اما او دوباره و چند باره میکشید و کسانی هم طلب اخبار میکردند . من هم روزی بر دیوار هواخوری نوشتم سلام ، با خودم گفتم “سلامت را نخواهند پاسخ گفت” ولی خیلی زود نوشتند ، “سلام شما؟!” و دوستی هایمان آغاز شد ، از دانشجوها گرفته تا زندانی القاعده ای که بعدها در رجایی شهر معلم زبان انگلیسی ام شد ، کلی دوست “دیوارگی” پیدا کرده بود و روزی که انفرادیها پر شده بود و جا برای تازه واردها کم آمد به ناچار خیلی ها را در یک سلول جمع کردند و انگار سالها بود که همدیگر ار میشناختیم . پلی تکنیکی ها ، تحکیم وحدت ، مسیحی ها ، ترک ، بلوچ ، کرد و…، انگار سالها بود همدیگر را میشناختیم ، یکی آرایشگر میشد یکی آشپز ، تا صبح می نشستیم و از دردهای جامعه میگفتیم ، هر چند دردهایمان مشترک بود اما تا صبح صحبت میکردیم و صبح ما را صدای گریه سید ایوب زندانی بلوچ بغل دستی که سالها اینجا بود به خود می آورد ، آنقدر کسی فریادش را نشنیده بود که به خدا نامه مینوشت و در هواخوری میگذاشت و با صدای گریه او سکوتی سنگین بحث ما را خاتمه میداد و گاهی صدای پاشنه کفش زنی ما را به سکوت وادار میکرد ، از فرط خوشحالی و هیجان از سوراخ کوچک در ، یا از لای پره های رادیاتور سلول ۱۲۱ به بیرون نگاهی می انداختیم ، زنی بود که با چشمانی بسته به سوی اتاق بازجویی میبردنش ، چادری به سر داشت که دهها ترازو بر چادرش نقش بسته بود ، قامت او ترازوهای عدالت را کج و معوج و نابرابر نشان میداد. این صدای آشنای پا، اعلام حضوری موقرانه بود تا به ما بگوید اینجا هم زندگی و مبارزه بی صدای پاشنه های بلند معنایی ندارد ، کمی تامل و ساعتی فکر کردن میخواهد تا متوجه شوی همه یکی بودیم.اتاق بازجویی مان همان اتاقی بود که راننده های شرکت واحد و معلم ها بازجویی شده بودند ، میز بازجویی همان میزی بود که دانشجوها بر روی آن یادگاری نوشته بودند و تختی که من روی آن میخوابیدم ، همان تختی بود که “عمران” جوان بلوچ قبل از اعدام رویش نوشته بود دلم برای کویر تنگ شده ، چشم بندمان هم همان چشم بندی بود که اعضای کمپین یک میلیون “فریاد خاموش” به چشم داشتند ، پس نباید غریبگی کرد و نباید همدیگر را فراموش کرد ، اینها همه یک جورهایی آشنایند ، اینجا همه چون شمایند ، راستی ، فکر کن شاید فردا نوبت تو باشد…معلم و فعال حقوق بشری محکوم به اعدامبند بیماران عفونی (۵) زندان رجایی شهر کرجفرزاد کمانگر - ۱۰/۳/۸۷۱- برتولت برشت - در هنگامه نازیها۲- “خون ارغوانها” سروده ای است از ارغوان همیشه سرخ بیژن جزنی۳- شعر زیبای ” سلام ” سروده شاعر معاصر آقای سید علی صالحفعالان حقوق بشر در

اعدام 4 نفر در ملاء عام در بوشهر

اعدام 4 نفر در ملاء عام در بوشهر

ارم نيوز : به گزارش ارم نیوز سه نفر از قاتلین از توابع استان بوشهر بوده و یکی از آنها تبعه کشور افغانستان بوده که در دشتستان مرتکب قتل شده بودند به نام های ( ح. ن.ا - ف.م - ح. ز ) صبح امروز ساعت 6.30 بامداد در در مقابل زندان سابق برازجان واقع در میدان شهید چمران این شهر به دار مجازات آویخته شدند . اعدام این افراد در ملاء عام در راستای اخطار به افراد شرور در این شهرستان بوده است که اخیرا دست به جرائم فراوانی از جمله قتل های متعدد زده اند . (3 ماه قبل شاهرودی طی يک بحشنامه اعدام در ملاء عام را ممنوع کرد و اين اولين بار است که يک اعدام در ملاء عام بعد از صدور آن بخشنامه صورت ميگيرد.) عکسها از ارم نيوز

موج گسترده بازداشت دانشجویان در مشهد در سالگرد ۱۸ تیر: بازداشت آرشیان، صابری، قلی زاده، عرب و قدسی

موج گسترده بازداشت دانشجویان در مشهد در سالگرد ۱۸ تیر: بازداشت آرشیان، صابری، قلی زاده، عرب و قدسی

خبرنامه امیرکبیر: با بازداشت شب گذشته هم زمان ۵ دانشجوی دیگر در مشهد موج گسترده ای از بازداشت دانشجویان در آستانه سالگرد ۱۸ تیر آغاز شد. شب گذشته اشکان آرشیان، علی صابری، رضا عرب، مهدی قدسی و علی قلی زداه با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر علی قلی زاده، عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان، عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، همگی عضو کمیته دانشجویی پیگیری بازداشت های خودسرانه در مشهد بودند و با این کمیته همکاری داشتند. این کمیته برای پیگیری وضعیت ۵ دانشجویی که هفته گذشته در مشهد بازداشت شده بودند، تشکیل شده بود.

از وضعیت ۵ دانشجویی که هفته گذشته بازداشت شدند هیچ اطلاعی در دست نیست. توحید دولتشناس، محمد زراعتی، فرزاد حسن زاده، سجاد رجبی و محمد میزبان دانشجویانی هستند که طی روزهای پیشین در مشهد بازداشت شده بودند.

وضعیت و محل نگهداری ۵ دانشجویی که شب گذشته بازداشت شدند نامشخص است و خانواده های آن ها در نگرانی به سر می برند. نیروهای امنیتی هم زمان با بازداشت این دانشجویان، با تفتیش منزل برخی از آنان وسایل شخصی این دانشجویان را ضبط کرده اند.

طی یک هفته اخیر ۱۰ دانشجو در مشهد بازداشت شده اند. در تهران نیز طی روزهای گذشته ۳ دانشجو بازداشت شدند. مجید اسدی، دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مهدی خدایی و سلمان سیما، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد، دانشجویانی هستند که طی هفته جاری در تهران بازداشت شده اند.

لازم به ذکر است علی صابری سال گذشته در همین ایام در جریان غائله نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و نزدیک به ۴۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.



علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، ضمن تایید خبر بازداشت ۵ دانشجو در مشهد، نسبت به بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر اعتراض کرد.

نیکونسبتی در مصاحبه با خبرنامه امیرکبیر گفت: “بامداد امروز ۵ دانشجوبه نام های علی قلی زاده، علی صابری، اشکان آرشیان، مهدی قدسی و رضا عرب از فعالین دانشجویی در مشهد بازداشت شدند. این دانشجویان با تشکیل کمیته ای پیگیر آزادی سه دانشجوی شهر مشهد بودند که در روزهای اخیر دستگیر شده اند.”

مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن اعتراض شدید به دستگیری این دانشجویان افزود: “متاسفانه به نظر می سد مسئولان تنها به حذف منتقدان به هر شیوه ممکن می اندیشند و تنها به فکر ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان هستند که خوشبختانه تا کنون با مقاومت دانشجویان بی اثر شده است و این بار نیز به نتیجه نمی رسد.”

در همین زمینه:علی قلی زاده، دانشجوی دانشگاه شاهرود، بازداشت شدمجید اسدی، دانشجوی دانشگاه علامه، بازداشت شدبازداشت سلمان سیما، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزادبازداشت ۳ دانشجوی دیگر در مشهد و تهرانبازداشت محمد زراعتی، یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبازداشت توحید دولتشناس و فرزاد حسن زاده، دو دانشجوی دانشگاه فردوسی در تجمع مردم مشهد

متهمان پرونده مرگ زهرا بنی‌یعقوب تبرئه شدند

متهمان پرونده مرگ زهرا بنی‌یعقوب تبرئه شدند

تغییر برای برابری: شیرین عبادی، وکیل خانواده دکتر زهرا با تاکید بر اینکه به این قرار اعتراض خواهد شد، به تغییر برای برابری گفت:"به دنبال مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب من از سوی خانواده آن شادروان از کلیه ماموران و مسئولان دستگیری و بازداشت وی تقدیم کرده و دلائل خود را مبنی بر اینکه این مرگ مشکوک است و نمی تواند خودکشی باشد را به دادسرای شهر همدان ارائه کردم، اما از آنجا که همه متهمان جزو ابواب جمعی حوزه قضایی همدان بودند برای آنکه هر نوع شبهه‌ای از بین برود در خواست کردیم پرونده در تهران مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد."به گفته عبادی این درخواست به دفتر آیت الله شاهرودی تقدیم شد و پس از بررسی های لازم مورد موافقت نیز قرار گرفت و مقرر شد که پرونده به تهران ارسال شود. در پیگیر هایی که پدر شادروان زهرا انجام دادند، حتی شماره نامه ارسالی به دادسرای همدان به وی داده شد، اما متاسفانه به مدت ۴ ماه دادسرای همدان اظهار می داشت که نامه به آنجا ارسال نشده است و پیگیری های وکلای این پرونده و پدر مرحوم زهرا جهت به اجرا درآوردن دستور آقای شاهرودی مبنی بر ارسال پرونده به تهران به جایی نرسید تا اینکه امروز، دادنامه ای به منزل دکتر زهرا ارسال وبه پدر او ابلاغ شد که بر اساس آن دادیار مسئول رسیدگی به این پرونده در شهر همدان بدون توجه به ادله ای که ارائه شده بود و بدون توجه به تذکرات شفاهی وکلای پرونده که دادسرای شهر همدان حق رسیدگی به این پرونده را ندارند، در کمال تعجیل قرار منع پیگیرد نسبت به کلیه متهمان را صادر کرده است.عبادی با اظهار تاسف از اینکه ارسال یک نامه آن هم با این درجه از اهمیت از تهران به همدان چهار ماه به طول انجامیده ، گفت:"دادسرای همدان با بهره برداری از این تاخیر قرار منع پیگرد را عجولانه صادر کرده است."وی افزود:" علت آنکه خانواده شادروان زهرا هرگز حاضر نشدند فرضیه خودکشی او را قبول کنند آن است که در ساعتی طبق ادعای مسئولان بازداشتگاه زمان خودکشی مرحوم زهرا اعلام شده بود، او از تلفن بازداشتگاه به موبایل برادرش زنگ زده بود و تمامی تلاش ما برای آنکه بتوانیم لیست تلفن های وارده به موبایل برادر زهرا را بگیریم بدون نتیجه ماند و مشخص نیست چرا مخابرات حاضر نشد به این درخواست قانونی ما ترتیب اثر دهد."وی تناسب نداشتن قد مرحوم زهرا و صحنه ای که به عنوان صحنه خودکشی اعلام شده را از دیگر دلائل رد فرضیه خودکشی عنوان کرد:" آن مرحوم حدود ۱۷۵ سانتی متر قد داشت و ادعا می شد که خود را دار زده است، یعنی طول طناب دار باید به ۱۷۵ متر اضافه شود و معمولا ۱۰ سانتی متر طول طناب دار بالاتر از سر مقتول قرار می گیرد و حال آنکه جایی که ادعا می شود ، شادروان زهرا خود را دار زده است، طولش در حدود ۱۹۰ سانتی متر بود. یعنی امکان عملی و عقلی برای دار زدن وجود نداشت.از سوی دیگر طبق عکس هایی که ادعا می شود هنگام وقوع حادثه از صحنه گرفته اند، یک صندلی وجود دارد که یک جفت جای پای خاکی روی آن قرار دارد. و مسئولین بازداشتگاه ادعا می کردند که زهرا روی صندلی رفته و حلقه را آویزان کرده خود را دار زده است و و حال آنکه کافی بود زهرا فقط دستش را دراز کند تا بتواند حلقه دار را آویزان کند. و نیازی به رفتن روی صندلی نبود که اینطور صحنه آرایی شده است." عبادی ادامه داد:" مهمتر از همه اینکه طول محل دار زدن تا زمین تقریبا معادل قد شادروان زهرا به اضافه حلقه دار باشد، اما مسئولین بازداشتگاه و همچنین دادیاری که عجولانه قرار منع تعقیب را صادر کرده، هرگز به این سوال من پاسخ ندادند که چگونه ممکن است انسان در حالی که پایش روی زمین قرار گرفته خود را دار بزند؟"وکیل خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب با تاکید بر اینکه این قسمتی از اعتراضات ما بود که هرگز کسی به آن توجه نکرد، گفت:" مادر شادروان زهرا که با تحمل یک عمر مرارت فرزند خود را بزرگ کرده و طبیب تحویل جامعه داده بود، پس از دریافت قرار منع پیگرد به شدت منقلب شده و حالش بهم خورد،پدر زهرا نیز که پاسدار بازنشسته و از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب است نیز به من گفت:" هرگز تصور چنین بی عدالتی را نمی کردم."شیرین عبادی اظهار امیداری کرد آقای شاهرودی نظارت بیشتری بر مجموعه زیر نظر خود داشته باشند و فرصت کنند که از مسئولان بپرسند چرا ارسال یک نامه از تهران به همدان باید 4 ماه به طول بیانجامد تا دادیاری بتواند، عجولانه قرار منع تعقیب را صادر کند.زهرا بنی یعقوب، پزشک ۲۷ ساله ، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال گذشته ساعت ۱۰ صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد.دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی ‏طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.‏اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.ابوالقاسم بنی یعقوب آبکناری و پروین نبی ، پدر و مادر زهرا بنی یعقوب به وکالت شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی علیه مدیر و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر از جمله" سرهنگ محمد حسین .قره باغی"، "رضا رضایتی" ،"غلامرضا شهابی" ،"سید امیر موسوی" ، "صیاد سنگری " ،عباس کوروشی محمود و" معصومه خانی" به اتهام قتل عمدی فرزندشان دکتر زهرا بنی یعقوب شکایت کرده بودند.

در پنجمین سالگرد قتل زهرا کاظمی،

در پنجمین سالگرد قتل زهرا کاظمی،
گزارشگران بدون مرز خواهان اجرای عدالت و مجازات عاملان این جنایت است
بیست تیر ماه ١٣٨٧ پنج سال از اعلام خبر قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در اثر " ضربه ی مغزی " به هنگام بازداشت در زندان اوین می گذرد. در دی ماه ١٣٨٦ شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در پی اعتراض و ایرادات وکلای خانواده زهرا کاظمي، پرونده قتل را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و بخش مربوط به اعتراض دادستان تهران به صدور قرار منع پیگرد برای مامور وزارت اطلاعات را به دادسرا ارجاع داد.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام مي کند: " پنج سال پس از قتل زهرا کاظمي و علیرغم تصمیم دیوان عالي کشور برای بازگشایی پرونده، هيچ تضميني برای رسيدگي مستقل و بدون دخالت دادستان عمومي و انقلاب تهران که مسئولیت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعید مرتضوی هيچگاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است. ما نگرانیم که این بار نيز آمران و عاملان اصلی این قتل شناسايي و مجازات نشوند."

در تاريخ ٢٧ اسفند ماه ١٣٨٦ شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران بررسي پرونده را با حضور دو تن از وکلای خانواده زهرا کاظمي شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و محمد سيف زاده آغاز کرد. در اين جلسه که در پشت درهای بسته برگزار گردید، از سوی مقامات قضايي اعلام شد که استفان هاشمي پسر زهرا کاظمي مي تواند اعلام شکایت کند. از همان فردای به خاکسپاري، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي که در کانادا اقامت دارد، خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود برای کالبد شکافی و دفن به کانادا است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در همان زمان طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود.
وکلای خانواده زهرا کاظمي بارها نسبت به روند رسيدگي پرونده از سوی دستگاه قضايي انتقاد کرده اند. در برگزاری دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله آنها محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.
تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبهي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد.
گزارشگران بدون مرز همصدا با وکلای خانواده ی زهرا کاظمي مي خواهد تا بازپرس ويژه ‏و مستقلي جهت رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي تعيين شود. ما بر ضرورت تحقیقاتی کامل، آزادانه، دادگاهي صالح و محاکمه ای عادلانه، برای روشن شدن همه حقايق در رابطه با قتل زهرا کاظمي ، اصرار داريم.
زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.

فشارهای تصاعدی علیه آزادی بیان و مطبوعات

فشارهای تصاعدی علیه آزادی بیان و مطبوعات

شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست چهارشنبه 19 تیرماه 1387 خود، فشارهای جدید حکومت علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران را بررسی کرده و اعمال محدودیت‌های روبه تزاید کنونی را به‌شدت محکوم نمود.

متن کامل بیانیه‌ی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌شرح زیر است:

فشارهای تصاعدی نهادهای گوناگون حکومت علیه آزادی بیان و مطبوعات به‌گونه‌ای بس نگران‌کننده تداوم دارد. پس از اقدام غیرقانونی وزارت کار و امور اجتماعی در "واجد شرایط انحلال" خواندن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستوراتی مغایر با جوهر و تصریحات قانون اساسی و قانون مطبوعات، نشریات کشور را از درج اخبار مربوط به این نهاد صنفی و مدنی، منع کرده‌اند. مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران شاغل در نشریات مستقل و منتقد، با پیغام‌ها و دستورهای مکرر و متعدد، از فعالیت حرفه‌ای خود، منع می‌شوند و آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی مربوطه، در آستانه‌ی سرکوب مطلق قرار دارند.
مطبوعات منتقد وضع موجود - که با وجود تهدیدها و محدودیت‌های متعدد، و در چالش با مشکلات اقتصادی و فشارهای تحمیلی، درحال فعالیت و اطلاع‌رسانی‌اند- زیر فشارهای تصاعدی، تیغ توقیف را بیش از پیش و فزون‌تر از سال‌های اخیر، به‌وضوح بر گردن حیات فرهنگی خویش لمس می‌کنند.
فشارهای مستقیم و غیرمستقیم وارد شده بر مطبوعات به بهانه‌های گوناگون و در شکل‌های مختلف عملیاتی می‌شود و هدفی جز تبدیل اندک مطبوعات منتقد کنونی به نشریاتی حامی حکومت و مبلغ و مروج سیاستهای رسمی، در دستور ندارد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صدور حکم ناعادلانه و غیرقانونی قاضی صلواتی، رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران علیه صادق کبودوند و محکومیت این روزنامه‌نگار پیگیر مسایل حقوق بشر را به 11 سال حبس؛ و نیز صدور حکم غیرقانونی قاضی حسینیان، رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران علیه آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار برجسته‌ی کشور را- که هر دو حکم برخلاف نص صریح قانون اساسی و به‌ویژه اصل 168 به‌صورت غیرعلنی، بدون حضور هیئت منصفه، و در دادگاه‌های غیرصالح صادر شده است- به‌شدت محکوم می‌کند، و این احکام را در راستای بسط و تعمیق فضای رعب و وحشت علیه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد و مدافع آزادی، ارزیابی می‌نماید.
در عرصه‌ای دیگر، طرح امنیت روانی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی، واجد اعمال فشار بیشتر و ایجاد محدودیت علیه وبلاگ‌نویسان و نویسندگان در فضای مجازی و اینترنت، و نیز تهدید آزادی بیان و قلم محسوب می‌شود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌مثابه‌ی نهادی مدافع آزادی قلم و بیان، بار دیگر قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی را به تصحیح سیاست‌ها و رویکردهای خود در قبال مطبوعات و روزنامه‌نگاران و نیز نویسندگان سایت‌های خبری و وبلاگ‌نویسان، فرامی‌خواند، و هرگونه تهدید و تجاوز نهادهای حکومتی را به آزادی قلم و بیان، مغایر منافع ملی ارزیابی می‌کند. تاوان این اقدام‌ها و فشارها را- درنهایت- نه فقط جامعه مدنی، که ساخت قدرت نیز خواهد داد.


انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
19 تیرماه 1387

دانشگاه، سنگر سترگ جنبش مردم سالارى است!

دانشگاه، سنگر سترگ جنبش مردم سالارى است

نه سال از خيزش دانشجويان در ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ ميگذرد. خيزشى که نشان از رويکرد نوينى در دانشگاه‌هاى کشور به امر مبارزه براى دموکراسى در کشورمان داشت. اين حرکت، اراده دانشجويان آزادی‌خواه براى استقلال‌يابى از قدرت و نقد قدرت آن را تجلى داد. اين حرکت، اتحاد گسترده دانشجويان پيرامون مطالبه تحول بنيادين در ساختار سياسى حاکم و در سياست‌هاى حکومت را به نمايش گذاشت. ۱۸ تير آمادگى دانشجويان آزادی‌خواه و خواهان تحول براى مايه‌گذارى و فداکارى در راه گذر از استبداد به دموکراسى را يکبار ديگر به منصه ظهور رساند و به اين ترتيب، پرچم سنت ديرپاى اتحاد – مبارزه– پيروزى در دانشگاه‌ها را به اهتزاز در آورد. جنبش ۱۸ تير، يک نقطه عطف در مبارزات دانشجويى دو دهه گذشته و يک فراز ماندنى در مسير مبارزه مردم ايران عليه حاکميت استبدادى دینی بود.دانشجويان مبارز دانشگاه‌هاى تهران و تبريز در اين حرکت، بهاى بزرگى پرداختند: جان دادند، تازيانه و باطوم خوردند، زندان رفتند، از دانشگاه‌ اخراج شدند و مشقات فراوان را به استقبال شتافتند.
سرکوب ۱۸ تير توسط رژيم، اگرچه از حرارت نخستين اين حرکت کاست ولى آنرا در عمق و پهنا نيرومندتر و آبديده‌تر ساخت.
یاد باد قيام 18 تير 1359پایگاه شاهرخی
زنده يادان 18 تير 1359 هميشه در یاد مردم ایران خواهند ماند . فراموش نکنيم در روزي که دانشجويان را بعنوان قرباني و هديه به فاطمه زهرا از بلندي های خوابگاه دانشجويان به پائين پرتاب ميکردند در 18 تير 1359 تعداد زيادی از دليران ارتش ايران که مصمم به آزادی ایران از دست دیکتاتورهای مذهبی بودند، يکی بعد از ديگری در راه ميهن بوسيله مستبدین حاکم تيرباران شدند . هر سال در 18 تير همچنان به ياد آنان و قربانيان دانشجوی کوی دانشگاه خواهيم بود.

عليه جنگ عليه جمهوری اسلامی برای صلح ، آزادی ، حقوق بشر و دمکراسی
در بحبوحه بحران فراگير سياسي، اقتصادي و اجتماعي که جامعه ما، تحت حاکميت جمهوري اسلامي، را در بر گرفته و، همراه و مرتبط با آن، پيشبرد برنامه‌هاي اتمي توسط اين رژيم نيز به يک بحران بزرگ بين‌المللي تبديل گرديده است، تمايز ميان عوامل داخلي و خارجي، مسائل سياسي و اقتصادي، و يا تفکيک تاکتيکها و روندهاي زودگذار از ملاحظات و گرايشهاي استراتژيک، کاريست دشوار: فروکشهاي مقطعي در بحران، خوشبيني‌هايي را درباره مذاکره و مصالحه دامن مي‌زند ولي تشديد دوباره رجزخوانيها و تهديدات نظامي، شبح جنگ را مستولي مي‌گرداند. در پي ماجراجوييهاي اتمي، حفظ موقعيت و تأمين بقاي رژيم استبداد مذهبي تعقيب ميگردد و، در همين آشفته بازار، به بهاي سيه‌روزي اکثريت عظيم مردم، ثروتها وسرمايه‌هاي کلاني دست به دست و انباشته مي‌شود.
ما، در شرائط کنوني سياست‌هاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي، بي پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌هاي مراجع بين‌المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست‌ها مي‌دانيم. ما در عين مخالفت قاطع با هر گونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه‌جويانه قدرت‌هاي جهاني، مسئول هر پيآمدي از اين قبيل را در شرائط کنوني رهبران جمهوري اسلامي مي‌دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح‌دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشاء کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد.
ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي بازکردن فضاي کشور و رعايت حقوق و آزادي‌هاي مردم از طريق مجامع بين‌المللي استقبال مي‌کنيم و مخالف هر گونه مداخله نظامي به کشورمان، هستيم. ما معتقديم دمکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت‌هاي خارجي،بلکه تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش‌هاي مترقي بين المللي از مبارزات مردم ايران در راه دمکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي‌دانيم. ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت‌هاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي‌دانيم.
دفتر مرکزی سازمان جوانان جبه ملی ایران خارج از کشور

فراخوان کارگران ایران خودرو

آگاهی " اتحاد و تشکل رمز پیروزی ماست

ما هر گونه تهدید و ارعاب علیه کارگران را محکوم می کنیم
اعتصاب حق مسلم ماست

همکاران و دوستان گرامی

به دنبال آغاز اعتصاب ما کارگران مدیریت شرکت به جای جواب به خواست ما کارگران با فرستادن قوای مسلح و تهدید وارعاب و گرفتن کارت چند نفر از همکاران در قسمتهای مختلف می خواهند از ادامه اعتصاب ما کارگران جلوگیری کنند.
مدیریت شرکت با اطلاعیه سوخته شده سالها پیش هر وقت کارگران برای گرفتن حقشان بلند شدند با بهانه قرار دادند مسله امنیت و ترساند ما کارگران از هالوی نامحسوس به نام عوامل ضد انقلاب خواستند با چسب به نیروهای دیگر ما را از اعتصاب باز دارند دیشب با اعلام حالت فوق العاده در شرکت گیسل دهها مامور امنیتی خواستند ما را بترسانند.
با گرفتن کارت دهها نفر از کارگران و فرستادن آنها به خانه خواستند از سوار نشدن ما کارگران به سرویسها جلوگیری کنندواتحاد ما را بشکنند.
حضور حراست در سالنها و تهدید کارگران خلاف اصول جهانی کار است خلاف اصول حقوق بشر است
اعتصاب برای بدست آوردند کمترین خواسته حق هر انسانی است
مگر مدیریت شرکت شعار اول خودرا صیانت از حقوق نیروی انسانی و کارگران اعلام نکرده است بس خود مدیریت به اصول خود پشت پا زده و به جای جواب به خواست ما کارگران نیروهای امنیتی را به رخ ما کشیده است

مگر ما کارگران چه می خواهیم
ما میگویم تا کی ما کارگران باید روزهای جمعه را کار کنیم ما از بچه هایمان خجالت می کشیم در کجای دنیا یک کارگر روز تعطیلی ندارد اگر مدیران ما فقط به قول خود مسلمان هم باشند از نظر شرعی یکروز پیش خانواده بودن حق هر انسانی است مگر ما چی می گویم که اینچنین برای ما شمشیر از رو کشیده اند فشار کار وحشتناک باعث می شود ما حتی نتوانیم به دستشوئی برویم آیا گفتن این مسله جرم است آقای منطقی به جای گسیل حراستی ها به سالنها فقط یکروز میان ما کارگران زندگی کن فقط یکهفته کارگر باش
دو هفته پشت سر هم شیفت شبکار باش تا بدانی ما کارگران چه می کشیم آقای منطقی دوهفته شبکار شدن می دانی یعنی چی
پوشیدن لباس کارگری نشانه کارگر بودن نیست.باید کارگر باشی تا بدانی کارگری یعنی چه
ما مگر چی می خواهیم ما می گویم وقتی که شبکار هستیم حق شبکاری به ما تعلق نمی گیرد .تورم بالا رفته گرانی بیداد می کند با این همه فشار کاری حقوق ما کم است ما چه گناهی کرده ایم که باید توان هزینه های دولت را بپردازیم ما زندگی شرفتمندانه می خواهیم
ما می گویم چرا هزینه از جیب ما شرکت میلیاردها تومان در آمد دارد خودروهای صادراتی با دستان توانمند ما صادر می شوند پس نتیجه زحمات شبانه روزی ما کجا است.

دوستان کارگر

مدیریت باید به خواستهای اعلام شده ما جواب بدهد مجلس ودولت باید جوابگوی این گرانی و تورم باشند حقوق کمتر از یک میلیون برای یک زندگی انسانی بسیار کمتر است . حق بیمه 45% افزایش یافته است تاوان وزارت رفاه راکه ما نباید بدهیم. طبق قانون کار حق شبکاری 22% درصد است ولی ما حق نوبت کاری 2 می گیریم یعنی 12%درصد ما می گویم تورم هر روز بالا می رود ولی دستمزد ما هر روز کمتر می شود.آیا این خواستن این حق جرم است

دوستان
با حفظ هوشیاری و آگاهی و با اتحاد خودمان می توانیم پیروز شویم .


جمعی کارگران ایران خودرو

۸۷/۴/۱۲