مدافعان حقوق بشر در ايران: مجازات سنگسار را متوقف کنید
يک گروه مدافع حقوق بشر در ايران، روز شنبه، خواستار توقف مجازات سنگسار برای هشت زن و يک مرد محکوم به زنای محصنه شد.
به گزارش رویترز، شادی صدر از شبکه وکلای داوطلب در ايران می گويد، بيشتر محکومان افرادی بيسواد و از طبقات محروم جامعه اند.
وی می افزايد که محکومان در غياب وکيل مدافع مناسب، به سنگسار متهم شده اند. بر اساس قوانين اسلامی در ايران، در صورت ثابت شدن جرم زنای محصنه، قاضی می تواند برای فرد مجرم حکم سنگسار صادر کند.
به گزارش این خبرگزاری، نگرانی درباره اجرای هر لحظه حکم اعدام هشت زن و يک مرد در ايران که به سنگسار محکوم شده اند، وکلای آنها را وادار کرده تا از نهادهای حقوق بشری بين المللی درخواست کمک کنند.
زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم هستند.
زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم هستند.
بر اساس گزارش ها، تنها مردی نيز که به سنگسار محکوم شده عبدالله فريور، معلم موسيقی است که متهم است با يکی از شاگردان خود رابطه نامشروع برقرار کرده است.
آخرين باری که حکم سنگساری در ايران به اجرا درآمد يک سال پيش بود که با پيگيری قاضی اجرای احکام تاکستان با وجود دستور آيت الله شاهرودی رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی درباره توقف حکم سنگسار جعفر کيانی، اين حکم اجرا شد و انتقادهای شديدی را از سوی اتحاديه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و يک مسئول ارشد سازمان ملل در پی آورد.
صدور اين احکام در حالی صورت می گيرد که آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه در سال ۲۰۰۲ از قضات خواسته بود که تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.
مريم کيان ارثی وکيل يکی از اين متهمان در يک کنفرانس خبری گفت که خواسته مشخص و روشن آنها از رييس قوه قضاييه اين است که اجرای احکام سنگسار متوقف شود چرا که اين احتمال اجرای اين احکام هر آن می رود.»
با وجود اين مخالفت ها، مقامات قضايی ايران هر گونه ادعای نقض حقوق بشر را در باره مجرمان محکوم به اعدام رد کرده و می گويند که آنها احکام اسلامی را اجرا می کنند.
درا ين باره، محمد مصطفايی يکی ديگر از وکلای مدافع می گويد که آنها در تلاش اند تا بتوانند مجازات سنگسار را برداشته و به جای آن مجازاتی را وضع کنند که با کرامت انسانی سازگاری داشته باشد.
از سوی ديگر، شادی صدر يکی ديگر از وکلايی که برای نجات جان محکومين به سنگسار تلاش می کند از سازمان های بين المللی و گروه های حقوق بشر درخواست کرده که در اين راه از آنها حمايت کنند.
پيشتر نيز سازمان عفو بين الملل از ايران خواست تا - به گفته آنها- سنگسار، اين مجازات مضحک را متوقف کند. اين سازمان در بيانيه ای اعلام کرد که بيشتر مجرمانی که به سنگسار محکوم شده اند در دادگاههای - به گفته اين سازمان- شرم آور و غير عادلانه محاکمه شده بودند.
به گزارش رویترز، شادی صدر از شبکه وکلای داوطلب در ايران می گويد، بيشتر محکومان افرادی بيسواد و از طبقات محروم جامعه اند.
وی می افزايد که محکومان در غياب وکيل مدافع مناسب، به سنگسار متهم شده اند. بر اساس قوانين اسلامی در ايران، در صورت ثابت شدن جرم زنای محصنه، قاضی می تواند برای فرد مجرم حکم سنگسار صادر کند.
به گزارش این خبرگزاری، نگرانی درباره اجرای هر لحظه حکم اعدام هشت زن و يک مرد در ايران که به سنگسار محکوم شده اند، وکلای آنها را وادار کرده تا از نهادهای حقوق بشری بين المللی درخواست کمک کنند.
زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم هستند.
زنان محکوم به اعدام در گروه سنی ۲۷ تا ۴۳ سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و يا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم هستند.
بر اساس گزارش ها، تنها مردی نيز که به سنگسار محکوم شده عبدالله فريور، معلم موسيقی است که متهم است با يکی از شاگردان خود رابطه نامشروع برقرار کرده است.
آخرين باری که حکم سنگساری در ايران به اجرا درآمد يک سال پيش بود که با پيگيری قاضی اجرای احکام تاکستان با وجود دستور آيت الله شاهرودی رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی درباره توقف حکم سنگسار جعفر کيانی، اين حکم اجرا شد و انتقادهای شديدی را از سوی اتحاديه اروپا، سازمان های مدافع حقوق بشر و يک مسئول ارشد سازمان ملل در پی آورد.
صدور اين احکام در حالی صورت می گيرد که آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه در سال ۲۰۰۲ از قضات خواسته بود که تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند.
مريم کيان ارثی وکيل يکی از اين متهمان در يک کنفرانس خبری گفت که خواسته مشخص و روشن آنها از رييس قوه قضاييه اين است که اجرای احکام سنگسار متوقف شود چرا که اين احتمال اجرای اين احکام هر آن می رود.»
با وجود اين مخالفت ها، مقامات قضايی ايران هر گونه ادعای نقض حقوق بشر را در باره مجرمان محکوم به اعدام رد کرده و می گويند که آنها احکام اسلامی را اجرا می کنند.
درا ين باره، محمد مصطفايی يکی ديگر از وکلای مدافع می گويد که آنها در تلاش اند تا بتوانند مجازات سنگسار را برداشته و به جای آن مجازاتی را وضع کنند که با کرامت انسانی سازگاری داشته باشد.
از سوی ديگر، شادی صدر يکی ديگر از وکلايی که برای نجات جان محکومين به سنگسار تلاش می کند از سازمان های بين المللی و گروه های حقوق بشر درخواست کرده که در اين راه از آنها حمايت کنند.
پيشتر نيز سازمان عفو بين الملل از ايران خواست تا - به گفته آنها- سنگسار، اين مجازات مضحک را متوقف کند. اين سازمان در بيانيه ای اعلام کرد که بيشتر مجرمانی که به سنگسار محکوم شده اند در دادگاههای - به گفته اين سازمان- شرم آور و غير عادلانه محاکمه شده بودند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen