گزارش وضعیت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷

خلاصه‌ی گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷حفظ و ترویج اصــول حقوق بشر، اساس دغدغـــــــه‌های مــــشروع جامعــــه بین المللی است." کانون مدافعان حقوق بشر" به عنوان تنها نهاد ایرانی عضو فدراسیون جهانی حقوق بشر ازایران، با هدف ترویج وتشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و هوشیاری دایمی در برابر موارد نقض حقوق بشر درهر نقطه‌ای از کشــــــور، در ادامه‌ی سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر، گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می‌کند:نخست: در زمینه‌ی وضعیت دانشجویان که از ابتدای تأسیس دانشگاه در ایران همواره نبض زنده تحرکات اجتماعی و سیاسی بوده‌اند، متأسفانه دولت نهم تغییر و بهبودی در رویکردهای به شدت تضییق آفرین خود نسبت به فعالین صنفی سیاسی دانشجویی صورت نداده و هرچه بیشتر برتحمیل سیاستگذاریهای بسته و ناکارآمد و تشدید فضای فشار اصرار می‌ورزد : حدود ۸۰ مورد احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، ۱۰ مورد احضار به محاکم قضایی، ۷ مورد بازداشت توسط نهادهای امنیتی، ۳۷ مورد محرومیت از تحصیل، یک مورد اخراج قطعی، ۵ مورد محاکمه، ۸ مورد محکومیت به زندان، ۶ مورد توقیف نشریات دانشجویی و یک مورد تعلیق ولغو مجوز و دو مورد فیلتر سایتهای دانشجویی اخبار وضعیت دانشجویانی است که به کانون، گزارش شده است.دوم : در زمینه‌ی وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش،اعمال فشار نهاد قدرت و تعقیب سیاستها و رویکردهای امنیتی و قضایی در برخورد با دگر اندیشان و مخالفان وضع موجود به موضع مأنوس حاکمیت تبدیل شده است. آزادیهای مدنی و سیاسی به آسانی تحدید می‌شوند و مراجع پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌اند. طبق گزارشات، در بهار ۸۷ دست کم ۱۵۵ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی به مراجع امنیتی و قضایی احضار گردیدند، حدود ۳۵۰ نفر بازداشت شدند و ۱۸ نفر نیز با محکومیتهای جزایی روبرو شدند. در همان حال، از برگزاری برخی از تجمعات و نشستهایی که در همه سالهای پیش بدون مشکل امنیتی و با مجوز همان نهادهای ناظر برگزار شده بود، جلوگیری گردید و تحمل دگراندیشان به پائین ترین سطح سالیان اخیر تنزل یافت.سوم : در زمینه‌ی وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران کوشش حاکمیت در تضعیف هرچه بیشتر مبانی حق آزادی بیان و لوازم آن اعم از آزادی کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل وبدون ملاحظات مرزی، از طریق پیگردهای اجرائی و قضائی اصحاب مطبوعات و تسلط فضای ترس و خود سانسوری بر مطبوعات، آزادی کسب و انتشار اطلاعات را به حداقل تقلیل داده است. در سه ماهه یکم امسال، دست کم ۷ نفر از اهالی مطبوعات و رسانه به محاکم احضار شدند، ۴ نفر بازداشت، ۱۸ نفر محاکمه و ۶ نفر نیز به موجب احکام محاکم به کیفر جزایی محکوم شدند. همچنین ۶ سایت اینترنتی غیر همسو با سیاستهای حاکم به ترفند فیلترینگ گرفتار آمدند. چهارم : درزمینه وضعیت زنان به رغم موضع اسناد لازم الاجرای حقوق بشری و قانون اساسی، متاسفانه نظام سیاسی نه تنها اراده‌ای برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ندارد بلکه، بلند شدن بانگ تغییر برای برابری را نیز بر نمی‌تابد.شبح حبس و شلاق و زجر، همچنان در تعقیب هواداران جنبشی است که در اعتراضی آرام و منطقی به دنبال "تغییر برای برابری"‌اند.آخرین اخبار از احضار ۳ تن از این فعالان، بازداشت یک نفر و محکومیت جزائی ۳ نفر دیگر حکایت دارد. پنجم : در زمینه‌ی وضعیت متهمان زیر ۱۸ سال، به رغم ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد پذیرش و تصویب دولت ایران قرار گرفته است و افراد زیر ۱۸ سال را از شمول احکام اعدام خارج دانسته است، نظام قضایی ایران به کرات، عدم پایبندی خود به این تعهد حقوقی و اخلاقی را با اعدام یا قصاص ده‌ها نوجوان زیر ۱۸ سال نشان داده است و همواره نیز در برابر چشمان گواه جهانیان، به انکار وقوع آنها پرداخته است.در حال حاضر، دست کم ۷۴ نفر از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم مستوجب کیفر مرگ، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، در آستانه یا منتظر آویخته شدن از طناب دار هستند.از این دست از ابتدای سال تا کنون، دونفر به نامهای محمد حسن زاده و جواد شجاعی زندگی خود را از دست داده‌اند.ششم : در زمینه‌ی وضعیت معلمان نیز باید گفت : سیاستهای حاکم، در عمل دستگاه عظیم آموزش و پرورش را به یکی از کم اهمیت ترین، بی رمق ترین، ضعیف‌ترین و بی پشتوانه ترین ساختارهای کشور تبدیل کرده است و حل دغدغه‌های معیشتی و منزلتی نقش آفرینان آن در پایین ترین سطوح توجه سیاستگزاران و مجریان قرار دارد. تحقق دو خواسته محوری فرهنگیان یعنی اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه، همچنان معوق و معطل مانده است و پیگیری این خواسته‌ها، پیامدهای اداری و کیفری را برای آنان به ارمغان می‌آورد! همچون گذشته برخی به محاکم اداری و قضایی احضار شدند و بعضی نیز به احکام حبس و تبعید گرفتار آمدند. ضمن آنکه تجمعات و اعتراضات صنفی نیز در برخی شهرها ادامه داشت.هفتم : در مورد وضعیت اقتصادی و معیشت مردم متأسفانه باید اذعان کرد که :۱- با توجه به نتایج سر شماری ۱۳۸۵ که اخیرا" منتشر شده، شمار تعداد بیکاران افزوده شده که جوانان را دچار آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد خواهد کرد.۲- تحریم‌های اقتصادی، مردم را تحت فشار قرار داده است.۳- نابسامانی شرایط اقتصادی نرخ تورم را به 25 درصد رسانیده که اقشار حقوق بگیر را با مشکلات معیشتی و تنگنا روبرو ساخته است.۴- واردات کالا، تولید داخلی را با مشکل فزاینده روبرو کرده و همین امر منجر به ظهور مکرر نا آرامی‌های کارگری شده است.۵- بی توجهی به زیر ساخت‌های اقتصادی کشور، ارایه‌ی کالا‌ها و خدمات زیر بنایی را با نقصان و مشکل فزاینده روبرو کرده است و این امر از جمله خود را در قطع مکرر برق، نشان می‌دهد.۶- وابستگی در آمدهای بودجه به نفت، اقتصاد کشور را در معرض خطرات ناشی از نوسان قیمت قرار داده است.۷- تغییر شکل بودجه و اجرای دلبخواهی آن موجب عدم شفافیت در هزینه کردن بودجه است که از خواست‌های ابتدایی مشروطه طلبان تا امروز بوده است.۸- در اختیار گذاردن منابع بانکها، در اختیار استانداران و دستوری کردن نرخ بهره، حقوق سپرده گذاران را که اکثرا" از اقشار ضعیف جامعه هستند، در حد وسیع، ضایع نموده است.در خاتمه، کانون با ابراز تأسف و ناخشنودی از وضعیت جاری رعایت حقوق بشر در ایران و عدم عنایت برخی از مسئولان مربوط به تجدیدنظر در رویکردها و سیاستهای دولتی که تحقق عدالت و آزادی فردی و اجتماعی در ایران امروز را به رؤیایی دوردست و ناممکن تبدیل کرده است، به ارکان قدرت هشدار می‌دهد : صلح و رفاه ملی تنها در چارچوب حاکمیتی دموکراتیک که اساس خود را در تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین مردم می‌داند، دست یافتنی است. کانون مدافعان، مجموعه‌ی حاکمیت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابیر عاقلانه و خالی از تبلیغات میان تهی برای درمان بیماری مزمن نقض حقوق بشر و گشایش در تنگناهای سخت معیشتی مردم و تأمین شایسته‌ی آزادی و امنیت اجتماعی – طبق موازین قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر – فرامی‌خواند و درباره علائم نگران کننده و عواقب مخاطره آمیز سلطه‌ی فضای مسموم یأس و ناامیدی عمومی هشدارمی دهد و آرزو می‌کند حاکمان کشور، با درایت و هشیاری، مانع رویکرد ناراضیان سرخورده از کوشش مدنی و مسالمت آمیز، به واکنش‌های خشونت بار شوند.با آرزوی ظهور دنیایی که در آن، آزادی بیان و عقیده و فراغت از ترس و فقر، نه بالاترین آمال بشر، که واقعیت زندگی او باشد.کانون مدافعان حقوق بشربهار ۱۳۸۷