Mittwoch, 30. Juli 2008

نه نفر دیگر اعدام شدند؛




رژیم ایران اعدام را به یک حادثه‌ی رسانه‌ای تبدیل کرده و همین امر خود “پایمال کردن شأن انسان” است. این فرازی از اعلامیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در محکوم کردن اعدام‌های جمعی در ایران است. روز سه‌شنبه باز در ایران روز اعدام بود.

در روز سه‌شنبه (۸ مرداد / ۲۹ ژوئیه) خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از موارد متعدد اعدام در نقاط مختلف ایران خبر دادند. در قم ۳ نفر، در اصفهان ۲ نفر، در بوشهر ۳ نفر و در زاهدان یک نفر اعدام شده‌اند.

اعلام شده است که محکومان به اعدام، مرتکب جرایمی در رده‌ی قتل، قاچاق و تجاوز بوده‌اند. ایران با رشد جرایم مواجه است و اعدام از نظر حکومت، یکی از راه‌های مؤثر برقراری “امنیت اجتماعی” است.

رابطه‌ی سوءمدیریت و گرایش به اعدام بیشتر

ایران پس از چین، از نظر میزان اعدام، در سطح جهانی رکورددار است. در سال گذشته‌ی میلادی، دست کم ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، آن هم اغلب در انظار عمومی. حکومت ایران تصور می‌کند با نمایش‌ خیابانی اعدام، تأثیر تربیتی مثبتی به جا می‌گذارد. مطالعات جهانی بر روی اعدام و نمایش علنی آن، همه حاکی از این هستند که از این طریق خشونت بیشتر در روان جامعه رسوخ می‌کند.

دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، رونق اعدام‌ در ایران را واکنش به پدیده‌هایی می‌داند که به “مدیریت ناکارآمد” حکومت برمی‌گردند.

او در مصاحبه با دویچه‌وله پس از انتشار خبر اعدام جمعی روز یکشنبه‌ی گذشته، گفته است: «طبق بینش و نگرش مسئولین جمهوری اسلامی، به‌خصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیش‌گیری از وقوع جرم را دارد، اعدام وسیله‌ای برای جلوگیری از جرم است. نگاه کنیم به این لایحه “امنیت روانی” و “ارتقای امنیت اجتماعی” و لایحه “مجازات اسلامی” جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند، اینها جرم‌زایی می‌کنند، و این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه به‌خاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحران‌هایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نیست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازات‌های سنگین وضع می‌کند.»

دکتر سیف‌زاده، به عنوان متخصص جامعه‌شناسی کیفری در ادامه می‌گوید: «در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده که نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده.»

سیف‌زاده محمد بیجه را مثال می‌زند، که در سال ۱۳۸۳ به جرم تجاوز و قتلهای متعدد اعدام شد و ماجرای او بازتاب اجتماعی فراوانی یافت. سیف‌زاده می‌گوید: «در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علت‌ها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد.»

اعلامیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا

حکومت ایران به خاطر اعمال مجازات اعدام و تبدیل آن تا حد یک رکن بارز کیفردهی، مورد انتقاد شدید مجامع و سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر است.

اتحادیه‌ی اروپا که مدام از حکومت ایران در این رابطه انتقاد کرده، در روز سه‌شنبه (۲۹ ژوئیه) در واکنش به اعدام جمعی روز یکشنبه در تهران اعلامیه‌ صادر کرده است. در این اعلامیه آمده است که رژیم ایران اعدام را به یک حادثه‌ی رسانه‌ای تبدیل کرده و همین امر خود “پایمال کردن شأن انسان” است. در اعلامیه‌‌ی منتشر شده از سوی ریاست شورای اتحادیه‌ی اروپا، که اینک عهده‌دار نوبتی آن فرانسه است، به گسترش موارد اعدام در ایران اشاره شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده از رویه‌ی اعدام کردن دست شوید.

رادیو دویچه وله


اتحادیه اروپا: اعدام ها در ایران، اهانت به کرامت انسانی

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا روز سه شنبه ضمن ابراز نگرانی از افزایش شمار اعدام ها در ایران، به دار آویخته شدن ۲۹ نفر را در روز یکشنبه در زندان اوین محکوم کرده است.

فرانسه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از ایران خواسته است مجازات اعدام در این کشور را بی درنگ متوقف کند.

در اطلاعیه اتحادیه اروپا آمده است که تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام جمعی این افراد و در مرکز توجه رسانه ها قرار دادن این اعدام ها «اهانت آشکار به کرامت انسانی است.»

این اطلاعیه می افزاید: مجازات اعدام نمی تواند مبنای عادلانه ای برای سیاست مبارزه با جرائم باشد و تاکنون شواهدی وجود ندارد که حاکی از تاثیر بازدارنده این گونه مجازات باشد، در حالی که اگر اشتباهی در محکومیت به مرگ متهمان رخ داده باشد، دیگر راهی برای جبران آن وجود نخواهد داشت.

سعید مرتضوی، دادستان تهران، در گفت و گویی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شمار کسانی را که روز یکشنبه گذشته، ششم مرداد، در زندان اوین به دار آویخته شدند، سی نفر اعلام کرده بود.

سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره اعدام در جهان اعلام کرده است که ایران رتبه دوم را در تعداد اعدام ها در سال گذشته داشته است. در سال ۲۰۰۷ در ایران دست کم ۳۱۷ اعدام شده اند این در حالی است که در چین ۴۷۰ نفر اعدام شده اند.

احکام جدید اعدام پس ازآن اجرا شده اند که اتحادیه اروپا جمعه گذشته در بیانیه ای اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای اعدام شده بود.

سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل نیز بارها اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده اند و می گویند مجازات اعدام راهکاری موثری برای کاهش جرم نیست.

این در حالی است که سعید مرتضوی گفته است: اجرای حکم اعدام این محکومان، «در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.

به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزایش یافته است.

سیاست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

رادیو فردا

Keine Kommentare: