طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد
پراکنده گویی ها بر پایه توهمات
پراکنده گویی ها بر پایه توهمات
هم میهنان عزیز،
با گذشت بیش از سه سال از آغاز کار دولت کنونی و کسب سه سال تجربه با هزینه بسیار سنگین برای ملت و عقب ماندگی سنگین تر از کشورهای همسایه رقیب، اخیرا (تیرماه 1387)، آقای احمدی نژاد مسلما با کنکاش فراوان خود و همکاران، جزوه ای 42 صفحه ای زیر عنوان «چهارچوب کلی تحولات اقتصادی» تهیه کرده اند و، جالب تر اینکه، برای ارائه شاهکار خود از پنجاه نفر به اصطلاح "اقتصاددان" به رسمیت شناخته شده، دعوت به شنیدن محتوی آن کرده اند و روزنامه ها و رسانه ها و رادیوها و تلویزیون های دولتی را وادار به مدح و ثنای گفتار و نوشتار دولتی ها درباره طرح کرده اند.
بررسی کارشناسی طرح «تحولات اقتصادی» نشان می دهد که محتوی آن جز پراکنده گویی های مدیریتی و اداری درباره موضوعات اقتصادی، بدون راهبردهای موثر و هدفهای روشن و ضروری نیست. در حالیکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (88-1384) و نیز سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران (سال 1400) با گزافه گویی ها و کاستی های ساختاری، دستکم در زمینه های اقتصادی و از بین بردن عدم تعادل ها، به ویژه استقرار عدالت (فصل هشتم ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، هدفهای روشن و، در صورت فراهم سازی امکانات، دست یافتنی را ترسیم کرده بود. بدبختانه در این سه سال، با وجود داشتن بیش از دویست میلیارد دلار درآمد نفت، نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی مردم (مانند تورم، اعتیاد، بیکاری، اختلاف طبقاتی و فقر توده مردم) شدت یافته است و دولت، ناتوان از درک واقعیات و شناخت رابطه علت و معلولی علمی بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، به تخلیل گرایی روی آورده و پیش نویس یک مشق ابتدایی درباره چند مسئله اداری داخلی دولتی را به عنوان طرح «تحولات اقتصادی» به جامعه عرضه کرده است:
بررسی دقیق تر محتوی طرح «تحولات اقتصادی» دولت نشان می دهد که دستکم بیست صفحه ی آن تعریف و توصف کلی مفاهیم اقتصادی در ایران و در سطح جهانی است که هر تازه وارد به مسائل اقتصادی می تواند آنها را در کتابهای مربوط ملاحظه کند. ( مفاهیمی مانند رشد سالانه درآمدهای سرانه در کشورها، ضریب جینی، بیکاری، تورم، شدت انرژی، رشد سالانه بهره وری و غیره در مقیاس جهانی) و (نوسان نرخ رشد اقتصادی، روند بیکاری، تورم، توزیع درآمد بین دهک ها، شاخص بهره وری، سهم انواع مالیاتها و نقل قولهایی از برنامه چهارم ایران)، که هیچکدام چیز تازه ای ارائه نمی کند تا چه رسد به شناخت علتهای راستین هر متغیر نابسامان در ایران و ارائه راه حل واقعی و کاربردی برای آن؛ و، بالاتر از همه، اثبات کلیدی بودن مسائل هفتگانه مربوط (بهره وری، یارانه ها، مالیاتها، گمرک، بانک، ارزش گذاری پول و نظام توزیع و آماری) برای اقتصاد ایران، در شرایطی که هدفهای کلان اقتصادی و اجتماعی که ما را به سرمنزل مقصود برساند روشن است.
بجز مسائل بهره وری و نظام پولی و بانکی که مربوط به کل اقتصاد است و در سطح جهانی شناخته شده و طرز کار و راه حل های آن نیز بدیهی است، بقیه دشواری های داخلی درون-وزارتخانه ای خود دولت است که حداکثر می توان نام اصلاحات اداری روی کاغذ بر آن نهاد. مسئله هدفمند کردن یارانه ها فرع بر مسئله شناخت فقر و عدم تعادلهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان و آموزش در سطح کشور و در تک تک استانهای محروم است که هدفمند کردن یارانه انرژی و یا نقدی کردن یارانه ها تنها یک بازی تکراری با صورت ظاهر مسئله است.
دشواریهای نظام بانکداری ناشی از نداشتن بانک مرکزی مستقل و ملی بوده و هست که نتوانسته و نخواسته که به موقع از سبز شدن قارچ های نابودکننده صندوق های قرض الحسنه غیرواقعی، سازمانهای اقتصاد اسلامی صوری و بنگاههای اعتباری استعمارگر جلوگیری کند که تدریچا با خنثی سازی سیاستهای پولی، به ویژه، مبارزه با تورم، سیل پس اندازهای مردم و اعتبارات را به سوی هدف های خاص منحرف ساخته است و راه حلی جز برچیدن و یا ساماندهی این بنگاه ها طبق قانون های پولی و بانکی کشور نیست. مشکل بی اعتبار شدن بانک مرکزی، از سوی دیگر، تحمیل هزینه های جاری دستگاههای دولتی به اعتبارات بانک مرکزی است. در دوره چهارساله 83-1380، دستکم 55 درصد رشد پایه پولی مربوط به وام های دولت از بانک مرکزی بوده، و در سه سال 85-1383، درآمدهای نفت واگذار شده اجباری به حساب بانک مرکزی برای تبدیل به ریال، سالانه بطور متوسط 40 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم وحشت انگیزی که بر جامعه چیره شده، صد در صد دستاورد بی دانشی اقتصادی و بی بند و باری مالی خود دولت است، و راه حل آن نیز جز اصلاح ساختار اداری پرسنلی و هزینه ای خود دولت نیست که متاسفانه با گره خوردن سازمان ها و ساختارهای اداری با امور و لایه های امنیتی چندگانه، اصلاح آن هرگز مورد نظر دولت نیست.
مسئله نرخ ارز و بی اعتبار شدن پول ملی باز هم ناشی از بی سیاستی و یا سیاسی کاری دولتها در امور اقتصادی بوده است. رساندن نرخ دلار به 130 برابر ارزش برابری آن در زمان انقلاب و فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی به این نرخ ها، صرفا برای تامین هزینه های دولت، نه تنها از دیدگاه روانی و از نظر بالابردن قیمت واردات تورم زاست، بلکه فرار از پول ملی و ثروت اندوزی به پول بیگانه و یا سایر اموال غیرپولی را تشویق می کند. خشک کردن ریشه های عوامل ایجاد نقدینگی اضافی نخواسته، بهترین درمان بازگرداندن اعتبار پول ملی است: زدن دستکم دو صفر از جلوی نرخ ارز و در پی آن دو صفر از جلوی همه قیمت های داخلی و انتشار ریال جدید، یک تصمیم قانونی و مدیریتی ساده و سریع است که یک روزه قابل تحقق است. ولی آنچه که ارزش ریال جدید را حفظ می کند محدود کردن هزینه های جاری دولت به درآمدهای خود دولت (انواع مالیاتها و عوارض) و قطع سلطه دولت بر درآمدهای ارزی با کمک مجلس است. در نرخ ارز ساختگی و در شرایط شبه انحصاری عرضه و تقاضای ارز (90 درصد عرضه و تقاضا مربوط به دولت است) صحبت از تعادل در موازنه پرداختها و نرخ تعادلی ارز و تسویه بازار یا آنچه در دنیا رایج است در مورد ایران بی معنی است.
از سوی دیگر، یک پول ملی در صورتی ارزش دارد که برای آن در سطح جهانی تقاضا وجود داشته باشد، تقاضای واردات از آن کشور، برای مسافرت به آن کشور، برای پس انداز به پول آن کشور، برای سرمایه گذاری خارجیان در آن کشور؛ و تکلیف ما در همه این زمینه ها با این سیاست خارجی دشمن ساز روشن است. با توجه به نکات بالا، پرسش اصلی از دولت این است که برای حذف ضرورت کاستن مجدد صفرها از جلوی قیمت دلار، در این سه سال چه کرده است؟
هم میهنان عزیز،
سه سال دیگر از وقت و تاریخ ملت ما به پراکنده گویی درباره هدفهای موهوم گذشت و بازیگران صحنه سیاست هر روز بر حسب منافع و ضرورت های سیاسی روز خود حرفهای پراکنده و طرح های غیر علمی و غیرواقعی برای سرگرم کردن مردم ارائه کرده اند که دستاورد همه آنها جز اتلاف وقت و تراکم مسائل اقتصادی واقعی، پلیدی ها، و عدم تعادل ها نبوده است.
جبهه ملی ایران همان طور که یازده سال پیش درباره «طرح ساماندهی اقتصادی» دولت گذشته متذکر شد، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پیش از هر چیز به صداقت و صمیمیت، به دانش و کاردانی، دل سوختگی برای مردم و غم سربلندی ملی را داشتن، در یک نظام اقتصادی رقابتی بر پایه شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی وابسته است. در نبود اینها و سست بودن کل نظام های ارزشی ملی و اخلاقی و آیین زندگی ملی مردم ایران، جز هدر رفتن فرصت ها و نابودی ثروت های ملی، به ویژه درآمد نفت، چیزی عاید ملت ایران نخواهد شد.
جبهه ملی ایران
تهران- 26 تیر 1387
با گذشت بیش از سه سال از آغاز کار دولت کنونی و کسب سه سال تجربه با هزینه بسیار سنگین برای ملت و عقب ماندگی سنگین تر از کشورهای همسایه رقیب، اخیرا (تیرماه 1387)، آقای احمدی نژاد مسلما با کنکاش فراوان خود و همکاران، جزوه ای 42 صفحه ای زیر عنوان «چهارچوب کلی تحولات اقتصادی» تهیه کرده اند و، جالب تر اینکه، برای ارائه شاهکار خود از پنجاه نفر به اصطلاح "اقتصاددان" به رسمیت شناخته شده، دعوت به شنیدن محتوی آن کرده اند و روزنامه ها و رسانه ها و رادیوها و تلویزیون های دولتی را وادار به مدح و ثنای گفتار و نوشتار دولتی ها درباره طرح کرده اند.
بررسی کارشناسی طرح «تحولات اقتصادی» نشان می دهد که محتوی آن جز پراکنده گویی های مدیریتی و اداری درباره موضوعات اقتصادی، بدون راهبردهای موثر و هدفهای روشن و ضروری نیست. در حالیکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (88-1384) و نیز سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران (سال 1400) با گزافه گویی ها و کاستی های ساختاری، دستکم در زمینه های اقتصادی و از بین بردن عدم تعادل ها، به ویژه استقرار عدالت (فصل هشتم ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، هدفهای روشن و، در صورت فراهم سازی امکانات، دست یافتنی را ترسیم کرده بود. بدبختانه در این سه سال، با وجود داشتن بیش از دویست میلیارد دلار درآمد نفت، نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی مردم (مانند تورم، اعتیاد، بیکاری، اختلاف طبقاتی و فقر توده مردم) شدت یافته است و دولت، ناتوان از درک واقعیات و شناخت رابطه علت و معلولی علمی بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، به تخلیل گرایی روی آورده و پیش نویس یک مشق ابتدایی درباره چند مسئله اداری داخلی دولتی را به عنوان طرح «تحولات اقتصادی» به جامعه عرضه کرده است:
بررسی دقیق تر محتوی طرح «تحولات اقتصادی» دولت نشان می دهد که دستکم بیست صفحه ی آن تعریف و توصف کلی مفاهیم اقتصادی در ایران و در سطح جهانی است که هر تازه وارد به مسائل اقتصادی می تواند آنها را در کتابهای مربوط ملاحظه کند. ( مفاهیمی مانند رشد سالانه درآمدهای سرانه در کشورها، ضریب جینی، بیکاری، تورم، شدت انرژی، رشد سالانه بهره وری و غیره در مقیاس جهانی) و (نوسان نرخ رشد اقتصادی، روند بیکاری، تورم، توزیع درآمد بین دهک ها، شاخص بهره وری، سهم انواع مالیاتها و نقل قولهایی از برنامه چهارم ایران)، که هیچکدام چیز تازه ای ارائه نمی کند تا چه رسد به شناخت علتهای راستین هر متغیر نابسامان در ایران و ارائه راه حل واقعی و کاربردی برای آن؛ و، بالاتر از همه، اثبات کلیدی بودن مسائل هفتگانه مربوط (بهره وری، یارانه ها، مالیاتها، گمرک، بانک، ارزش گذاری پول و نظام توزیع و آماری) برای اقتصاد ایران، در شرایطی که هدفهای کلان اقتصادی و اجتماعی که ما را به سرمنزل مقصود برساند روشن است.
بجز مسائل بهره وری و نظام پولی و بانکی که مربوط به کل اقتصاد است و در سطح جهانی شناخته شده و طرز کار و راه حل های آن نیز بدیهی است، بقیه دشواری های داخلی درون-وزارتخانه ای خود دولت است که حداکثر می توان نام اصلاحات اداری روی کاغذ بر آن نهاد. مسئله هدفمند کردن یارانه ها فرع بر مسئله شناخت فقر و عدم تعادلهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان و آموزش در سطح کشور و در تک تک استانهای محروم است که هدفمند کردن یارانه انرژی و یا نقدی کردن یارانه ها تنها یک بازی تکراری با صورت ظاهر مسئله است.
دشواریهای نظام بانکداری ناشی از نداشتن بانک مرکزی مستقل و ملی بوده و هست که نتوانسته و نخواسته که به موقع از سبز شدن قارچ های نابودکننده صندوق های قرض الحسنه غیرواقعی، سازمانهای اقتصاد اسلامی صوری و بنگاههای اعتباری استعمارگر جلوگیری کند که تدریچا با خنثی سازی سیاستهای پولی، به ویژه، مبارزه با تورم، سیل پس اندازهای مردم و اعتبارات را به سوی هدف های خاص منحرف ساخته است و راه حلی جز برچیدن و یا ساماندهی این بنگاه ها طبق قانون های پولی و بانکی کشور نیست. مشکل بی اعتبار شدن بانک مرکزی، از سوی دیگر، تحمیل هزینه های جاری دستگاههای دولتی به اعتبارات بانک مرکزی است. در دوره چهارساله 83-1380، دستکم 55 درصد رشد پایه پولی مربوط به وام های دولت از بانک مرکزی بوده، و در سه سال 85-1383، درآمدهای نفت واگذار شده اجباری به حساب بانک مرکزی برای تبدیل به ریال، سالانه بطور متوسط 40 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم وحشت انگیزی که بر جامعه چیره شده، صد در صد دستاورد بی دانشی اقتصادی و بی بند و باری مالی خود دولت است، و راه حل آن نیز جز اصلاح ساختار اداری پرسنلی و هزینه ای خود دولت نیست که متاسفانه با گره خوردن سازمان ها و ساختارهای اداری با امور و لایه های امنیتی چندگانه، اصلاح آن هرگز مورد نظر دولت نیست.
مسئله نرخ ارز و بی اعتبار شدن پول ملی باز هم ناشی از بی سیاستی و یا سیاسی کاری دولتها در امور اقتصادی بوده است. رساندن نرخ دلار به 130 برابر ارزش برابری آن در زمان انقلاب و فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی به این نرخ ها، صرفا برای تامین هزینه های دولت، نه تنها از دیدگاه روانی و از نظر بالابردن قیمت واردات تورم زاست، بلکه فرار از پول ملی و ثروت اندوزی به پول بیگانه و یا سایر اموال غیرپولی را تشویق می کند. خشک کردن ریشه های عوامل ایجاد نقدینگی اضافی نخواسته، بهترین درمان بازگرداندن اعتبار پول ملی است: زدن دستکم دو صفر از جلوی نرخ ارز و در پی آن دو صفر از جلوی همه قیمت های داخلی و انتشار ریال جدید، یک تصمیم قانونی و مدیریتی ساده و سریع است که یک روزه قابل تحقق است. ولی آنچه که ارزش ریال جدید را حفظ می کند محدود کردن هزینه های جاری دولت به درآمدهای خود دولت (انواع مالیاتها و عوارض) و قطع سلطه دولت بر درآمدهای ارزی با کمک مجلس است. در نرخ ارز ساختگی و در شرایط شبه انحصاری عرضه و تقاضای ارز (90 درصد عرضه و تقاضا مربوط به دولت است) صحبت از تعادل در موازنه پرداختها و نرخ تعادلی ارز و تسویه بازار یا آنچه در دنیا رایج است در مورد ایران بی معنی است.
از سوی دیگر، یک پول ملی در صورتی ارزش دارد که برای آن در سطح جهانی تقاضا وجود داشته باشد، تقاضای واردات از آن کشور، برای مسافرت به آن کشور، برای پس انداز به پول آن کشور، برای سرمایه گذاری خارجیان در آن کشور؛ و تکلیف ما در همه این زمینه ها با این سیاست خارجی دشمن ساز روشن است. با توجه به نکات بالا، پرسش اصلی از دولت این است که برای حذف ضرورت کاستن مجدد صفرها از جلوی قیمت دلار، در این سه سال چه کرده است؟
هم میهنان عزیز،
سه سال دیگر از وقت و تاریخ ملت ما به پراکنده گویی درباره هدفهای موهوم گذشت و بازیگران صحنه سیاست هر روز بر حسب منافع و ضرورت های سیاسی روز خود حرفهای پراکنده و طرح های غیر علمی و غیرواقعی برای سرگرم کردن مردم ارائه کرده اند که دستاورد همه آنها جز اتلاف وقت و تراکم مسائل اقتصادی واقعی، پلیدی ها، و عدم تعادل ها نبوده است.
جبهه ملی ایران همان طور که یازده سال پیش درباره «طرح ساماندهی اقتصادی» دولت گذشته متذکر شد، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پیش از هر چیز به صداقت و صمیمیت، به دانش و کاردانی، دل سوختگی برای مردم و غم سربلندی ملی را داشتن، در یک نظام اقتصادی رقابتی بر پایه شایسته سالاری سیاسی و اجتماعی وابسته است. در نبود اینها و سست بودن کل نظام های ارزشی ملی و اخلاقی و آیین زندگی ملی مردم ایران، جز هدر رفتن فرصت ها و نابودی ثروت های ملی، به ویژه درآمد نفت، چیزی عاید ملت ایران نخواهد شد.
جبهه ملی ایران
تهران- 26 تیر 1387
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen