فقر به روایت بانک مرکزی

فقر به روایت بانک مرکزی: « ۱۴میلیون ایرانی زیر خط فقر»

رها بختیاری

براساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ايران، دست کم چهارده ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگی می کنند.
به گزارش فصلنامه «آمار اقتصادی» که توسط بانک مرکزی منتشر مي شود، در اين گزارش که مستند به آمار رسمی است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی تهيه شده، خط فقر طی سال های ۸۳ الی ۸۵ با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينه های درآمدی و مصرف کالری محاسبه شده است.
نتايج اين مطالعات نشان مي دهد که «افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسيده اند»، که بر اساس آن، اکنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند.
در دوران دولت نهم، اين اولين بار است که آمار مربوط به خط فقر محاسبه و اعلام می شود.
دکتر جمشيد اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه در تعريف خط فقر به راديو فردا گفت: «هر انسانی برای اين که به طور طبيعی به زندگی خود ادامه دهد به ميزان مشخصی از کالری حدود ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری احتياج دارد. مبنای خط فقر هم تامين اين ميزان کالری برای افراد است. يعنی اگر فردی نتواند غذايی فراهم کند تا اين ميزان کالری را به بدنش برساند، فقير، يعنی همواره گرسنه است.»
در گزارش بانک مرکزی، بنا بر روش ميانگين «نرخ خط فقر برای هر فرد در ماه در سال ۱۳۸۵، ۷۳ هزار تومان» تعيين شده است. در روش ميانگينی، ۵۰ درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي شود.
بدين ترتيب خانواده های چهار نفری که در سال ۸۵ کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در آمد داشته اند، زير خط فقر زندگی می کرده اند.
همچنين مطالعه خط فقر براساس نياز به کالری نشان می دهد «درصد استفاده از کالری استاندارد در سه سال گذشته روند کاهشی داشته است.»
نتايج مطالعات اخیر بانک مر نشان مي دهد که «افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسيده اند»، که بر اساس آن، اکنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند.
اين مطالعه در حالی منتشر می شود که نرخ تورم از سال ۸۵ تا کنون به سرعت در حال افزايش است.
آقای اسدی معتقد است: «متاسفانه روز به روز تعداد فقرای کشوری که بر بزرگترين ميادين نفت و گاز نشسته است بيشتر می شود. به ويژه از زمانی که آقای احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشسته است، او ساده ترين آموزه های اقتصاد را نيز به کار نمی گيرد. شعار ايشان زمانی که به رياست جمهوری رسيد اين بود که ثروت ايران را ميان مردم تقسيم خواهد کرد. اين کار نشدنی است و سبب فقير تر شدن مردم می شود.»
به گفته وی، «در اقتصاد ثروت و درآمد کاملا از هم منفک هستند. اين درآمد است که وضعيت معيشت مردم را بهبود می بخشد نه ثروت. زيرا با تقسيم ثروت، مانند آن است که ما به عنوان يک خانواده، هيچ کاری انجام ندهيم و هر ماه بخشی از زمين يا خانه مان را بفروشيم و بين ساکنان خانه تقسيم کنيم. در اين ميان تکليف نور چشمی ها و عزيز دردانه ها هم مشخص است. و هر ماه نسبت به گذشته ساکنان خانه فقيرتر می شوند.»
براساس گزارش بانک مرکزی، «خط فقر برآورد شده در سال ۸۳ بر پايه ۵۰ درصد ميانگين هزينه برای هر فرد در ماه در جوامع شهری، ۷۲ هزار و ۶۵۰ تومان بوده است که اگر بر مبنای خانوار با ضريب ۲/۴ محاسبه شود به رقم ۳۰۵ هزار و ۱۳۱ تومان می رسد.»
اين رقم برای هر فرد در سال ۸۵ که اولين سال کامل رياست جمهوری احمدی نژاد است به ۹۶ هزار و ۹۵۷ تومان می رسد که با ضريب خانوار در اين سال به رقم ۴۱۶ هزار و ۹۱۶ تومان برای هر خانوار می رسيم.
نتايج خط فقر در سال ۸۴ نيز ۱۳ درصد و در سال ۸۵ معادل ۱۸ درصد نسبت به سال قبل به طرف بالا جابه جا شده است.
به گفته آقای اسدی، حتی اگر اين کار نشدنی تقسيم درآمد نفت بين مردم هم رخ بدهد، باز هم تغيير چندانی در وضعيت معيشت مردم ديده نمی شود.
«متاسفانه روز به روز تعداد فقرای کشوری که بر بزرگترين ميادين نفت و گاز نشسته است بيشتر می شود. به ويژه از زمانی که آقای احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری نشسته است، او ساده ترين آموزه های اقتصاد را نيز به کار نمی گيرد.»
جمشید اسدی، اقتصاد دان
این اقتصاد دان می گوید:« به عنوان مثال، ما در سال گذشته ميلادی، ۵۷ ميليارد دلار درآمد از طريق فروش نفت کسب کرديم. اگر همين مبلغ به صورت خالص بين مردم تقسيم می شد، سهم هر نفر ۷۲۴ دلار در سال بود، در حقيقت هر روز دو دلار. اين دو دلار روزانه چه تاثيری در وضعيت مردم دارد؟»
طرح تحول ساختاری اقتصاد ايران
يکی از راه حل هايی که دولت نهم برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم مطرح کرده است، طرح تحول ساختاری اقتصاد است.
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا، در اين باره گفت: «اجزای اين طرح که تاکنون منتشر شده اند، نشان از آن دارند که اين طرح مسائل چندان تازه ای را در بر نمی گيرد. »
وی افزود: «گام ها و اقدام های پيش بينی و مطرح شده در اين طرح به نحو بهتری تا کنون در بسياری از سند های اقتصادی چه در دوره رييس جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و چه در دوره محمد خاتمی نوشته و منتشر شده اند.»
مشکل اساسی، به باور آقای خاوند، اين است که تصميم های مصوب در اين اسناد مورد توجه دولت قرار نمی گيرد و ضمانت اجرایی ندارند.
وی بر اين نظر است که پرداخت نقدی يارانه ها را بايد بيشتر در چارچوب سياست های انتخاباتی آقای احمدی نژاد ارزيابی کرد.
آقای اسدی نيز معتقد است: با نزديک شدن هر چه بيشتر به بهار سال آينده و زمان انتخابات ریاست جمهوری بايد منتظر تبليغات بيشتر بر روی اين طرح باشيم. طرحی که به زعم آقای اسدی، وضعيت اقتصادی جامعه را «اسفبارتر» خواهد کرد